بحث اجراءات تعديل الدستور

اقتباس :: يختلف
الدستور عن القانون العادي من حيث طريقة وضعه ونظرا لأهمية احكامه فإن
الاجراءات المتبعة لتعديله تختلف عن اجراءات تفتيح القانون العادي ولايهم
التعديل الا الدساتير الجامدة ذالك ان الدساتير المرنة يمكن تعديلها بطرق
عادية.
وتختلف طرق تعديل الدساتير من دولة لاخرى وتخضع لاجراءات وقيود معينة فيما يلى نتخدت عن اجراءات التعديل والقيود المفروضة عليه.
تختلف
اجراءات التعديل من دستور لاخر لرغبة السلطة التأسيسية فى تسهيل أو عرقلة
تعديل الاحكام الدستورية و يتضح دالك على صعيد المبادرة والاعداد
والموافقة.
أ- اقتراح التعديل
تكنسى المبادرة بتعديل الدستور أهمية خاصة ولهذا فإن الدساتير لا توكلها الا الى السلطة اعامة لدولة.
فبالنسبة للانظمة الدكتاتورية فالحكومة نتفرد لوحدها بحق التعديل (دستور فرنسا 1852 ودستور اليابان 1946).
اما
الانظمة التى تعتمد الفصل المطلق بين السلطات فإن البرلمان هو الذى بقتح
التعديل وهو ما أخد به الدستور الاول للثورة الفرنسية الصادر سنة 1791 .
أما فى الولايات المتحدة الامريكية نجد ان هدا الحق مقرر للكونكريس و نفس الشيئ بالنسبة للاتحاد السوفياتى سابقا.
وهناك
عدة بلدان يتم تخويل الامر لسلكتين التشريعية والتنفيدية كما هو الحال فى
أغلبية الدول مثل دساتير هولندا و ألمانيا و بلجيكا و كدالك فرنسا فى
الدساتير المؤرخة ما بين 1875-1948 و دستور مصر 1947.
و هناك نوع أخر من الدساتير التى يشترك فيها الشعب الى جانب البرلمان والحكومة مثل سويسرا و ايطاليا.
قد
يمنح الدستور كدالك حق التعدل لشعب والبرلمان وهو ماحدث فى التعديل
الدستورى لدول الحديثة خاصة بعد الحرب دستور كيمار 1919 والايطالى 1947.
وقد يمنح الدستور حق اقتراح التعديل الى افراد الشعب كماهو الحال فى دستور الصومال.
ب- اعداد الدستور
يتولى دراسة التعديب اما مجلس ينتخب خصيصا لهذا الغرض او المجلس والشريعة العادية وفق اجراءات خاصة أو الحكومة وذالك كما يلي:
-انتخاب
هيئة تأسيسية (فرعية) يقتضى الدستور فى بعض الدول انتخاب هيئة تأسيسية
لنظر فى تعديل ادستورو هدا ما اقرته دساتير الثورة الفرنسية 1793و 1878 و
كدالك الدستور الامريكى بناءا على طلب ثلثي المجالس التشريعية فى دول
الاتحاد.
تأليف
المجالس التشريعية، معظم الدساتير تعهد الى البرلمان بتعديل مع شروط خاصة
كإجتماع مجلس البرلمان فى هيئة المؤتمر او اشتراط حضور هيئة معينة من
الاعضاء وتقرر الدساتير اخرى انتخاب برلمان جديد يتولى مهمة التعديل.
وقد تعهد بعض الدساتير يهذه المهمة للحكومة كالدستور اللبناني.
ج-اقتراح التعديل
قد
نص الدستور على ان اقرار التعديل يجب أن يتم بنفس الطريقة التى تم بها
اقرار الدستور وهدا ما نص عليه الدستور المغربي لانه ينشأ عن طريق استفتاء
و يستلزم لتعديله اجراء استفتاء.
كذالك دستور فرنسا 1848 الذى أنشأته جمعية تأسيسية و اشترط ان يتم تعديله بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة .
غير أن غالبية الدساتير تعطى البرلمان اختصاص اقرار التعديل وذالك طبقا لشروط كاشتراط اغلبية الثلتين او 4/3 من السنوات.