سيشكل وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، لجنة وزارية مشتركة مع
الإتحادية الوطنية لعمال التربية لدراسة الزيادات في الأجور غير المتوازنة،
مع بقية القطاعات الوزارية، بغية الإستدراك الفوري لذلك النقص. وقرر
المسؤول الأول عن القطاع، خلال اللقاء الذي جمعه بأمانة الإتحادية الوطنية
لعمال التربية يوم الأربعاء الماضي بمقر الوزارة الكائن بالمرادية بالجزائر
وبحضور رئيس الديوان أحسن لاغا، تنصيب لجنة مشتركة بغية الإستدراك العاجل
للفوارق الموجودة بين مختلف القطاعات الوزارية، فيما يخص ملف الأجور، بحيث
تم تسجيل أن الزيادات التي حصل عليها عمال وموظفي باقي القطاعات المنبثقة
عن دخول نظام التعويضات الجديد حيز التطبيق، أكثر بكثير من الزيادات التي
استفاد منها عمال قطاع التربية. أمّا بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة
بإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القانون الخاص، فقد تم الإتفاق على
حصرها ودراستها بين أمانة الإتحادية ومصالح وزارة التربية. وقد وعد الوزير
بخصوص أسلاك التأطير بدراسة هذه النقطة من طرف اللجنة الثنائية. وفيما
يتعلّق بالمطلب الخاص بإعادة النظر في طريقة التوظيف، نظرا لخصوصية القطاع،
أجاب بن بوزيد أنه تم إصدار تعليمة من طرف الوزير الأول، تتعلق بإضفاء
المدونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية. وشدد الوزير بن
بوزيد بشأن تسوية الوضعيات الإدارية و المالية العالقة بمختلف الولايات،
أنه تمت مراسلة مدراء التربية للإسراع في تسويتها. أمّا فيما يتعلق بمسؤولي
الأقسام والمواد، فقد أكد بن بوزيد أنّه سيتم إحصاء الولايات المعنية قصد
مراسلة وزارة المالية للتفسير. وبخصوص النقطة المتعلقة بإصدار النصوص
التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة، أضاف الوزير
بأنّ إعداد هذه النّصوص على وشك الانتهاء. ومن أهم النقاط التي درسها
الوزير مع الإتحادية، النقطة المتعلقة بالتنازل عن السكنات الوظيفية، حيث
أبدى الوزير استعداده مرة أخرى مراسلة الولاة، قصد تسوية هذه الوضعيات
المطروحة منذ سنوات، مع احترام القوانين. و في حالة عدم الإستجابة سيتم
تسوية هذه الوضعيات على المستوى المركزي-يضيف الوزير-. وبخصوص إعادة بعث
المشاريع السكنية لفائدة عمال القطاع، فإنها لم تتجسّد بعد رغم الوعود
العديدة حسبما تضمنه نفس البيان. ومن جهتها أكدّت أمانة الإتحادية على
ضرورة الإسراع في توزيع السكنات الخاصة بولاية الجنوب، وفقا لما جاءت من
أجله؛ أي تخصيص بصفة مباشرة حصة للأساتذة ذوي الإختصاصات التي تعرف عجزا
على المدى المتوسط.
السٌّمعَة
الْمَشِارَكِات
النقاط/
العـمــر
