هل يمكن أن نعتبر زوجا طالب زوجته أن تشاركه في الفراش اعتداءاً جنسيا؟

هي قضية عائلية شدت انتباه الحاضرين في الجلسة
التي عالجتها محكمة الجنح بسيدي امحمد، الأربعاء الفارط. فبعد مناداة
القاضية للمتهم، تقدم بخطى متثاقلة، مطئطئاً رأسه في الأرض، إلا أن دفاعه
طلب من القاضية أن تكون جلسة سرية، رافضا أن يفضح أسرار الزوجين في حضور
أناس غرباء.وخوفا من أن تؤجل القضية، إستعمل محامي الدفاع ألفاظا وعبارات
بكل تحفظٍ لأسرار موكله المتهم (ع.م)، ورغبة منه في حفظ أسراره، تولى
الدفاع سرد الوقائع، وأكد بأن تحريك القضية كانت بمثابة القطرة التي أفاضت
الكأس على إثر الخلافات الشائكة بين النزوجين بعد أن طلبت الزوجة الطلاق،
وأنه بعد رفض الطلب، أخذت الزوجة تبحث عن كل كبيرة وصغيرة لإثارة الخلاف
والعوائق بين زوجها، ليزيد الخلاف حدة من يوم إلى آخر، إلا أن الصراع بلغ
ذروته، إذ أنه وبتاريخ 13 أوت 2008، إتجهت الضحية الزوجة (م.ش) إلى والدة
زوجها تبكي وتصرح بأن ابنها قد اعتدى عليها جنسيا، حيث ولما رفضت، ضربها
ومارس عليها الفعلين بعنف، لتتصل بوالدها في اليوم الموالي، آخذة أغراضها
الشخصية وتاركة البيت الزوجي، ليتفاجئ الزوج المهتم (ع.م) من فعل زوجته
بعد الشكوى التي رفعتها ضده تتهمه بالضرب المبرح والاعتداء عليها جنسيا،
مستندة إلى شهادة طبية تحمل تاريخ 15 أوت ٨٠٠٢.إلا أن دفاع المتهم (ع.م)
استغرب كثيرا من تصرفات الزوجة الطائشة والصبيانية، مؤكدا أنها في محضر
السماع، قالت بأنه حاول ولم يفعل، مشككا بذلك في صحة الشهادة الطبية
المرفقة، ومعترفا بوجود خدوش طفيفة عندما حاول منعها من اللجوء إلى
والدته، كما أن المتهم لم تكن له نية ممارسة الجنس بالعنف، لكونه رجلا
متدينا ومتزنا وله دراية واسعة بالأمور الدينية. وبناءا على الأقوال
المصرح بها، إلتمس ممثل الحق العام عقوبة عاما حبسا نافذا و 10 آلاف دج
غرامة مالية نافذة، ليتم تأجيل الفصل في القضية بعد المداولة فيها الأسبوع
القادم