بحث حول النظرية الكنزية بعد كينز

المبحث الأول : الفكر الكينزي بين النشأة والتطور .
جون مينارد كينز John Maynard Keynes ، اقتصادي انجليزي 5 يونيو 1883 - 21
أبريل 1946 اشتغل في بداية حياته في الهند و ألف كتابا عن الاصلاح فيها و
اشترك في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الاولى.و كتب كتابا بعنوان
(الآثار الاقتصادية للسلام). حياته الشخصية : هو ابن جون نيفيل كينز,أستاذ
اقتصاد في جامعة كامبردج, و كاتب في الاصلاح الاجتماعي.و لديه أخ و أخت
الأخ هو جيفري كينز 1887-1982 و كان يحب جمع الكتب و أخته مارجريت تزوجت
الفائز بجائزة نوبل في الفسيولوجي ا ارشيبالد هل. كان مستثمرا ناجحا و بنى
ثروة ضخمة,إلا انه و في انهيار 1929 أشرف على الافلاس و لكنه عاد ليبني
ثروته من جديد. تعليمه :كانت بداياته في ايتون حيث كشف عن موهبة عظيمة
خاصة في التاريخ و الرياضيات, ثم التحق بكلية كينج جامعة كامبردج لدراسة
الرياضيات و لكن اهتماماته بالسياسة قادته إلى دراسة الاقتصاد حيث درس على
يدي آرثر بيغو و ألفرد مارشال. إضافاته للاقتصاد : مؤسس النظرية الكينزية
من خلال كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) 1936 و عارض
النظرية الكلاسيكية التي كانت من المسلمات في ذلك الوقت. من أهم ما تقوم
عليه نظريته أن الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب و السياسة المالية و
النقدية أن تتحكم بما يسمى الدورات الاقتصادية. و له كتب أخرى في نظرية
النقود و نظرية الاحتمالات الرياضية.

في كتابه النظرية العامة يضع كينز لنفسه بوعي هدفا محدد ، هذا الهدف هو
دراسة القوى التي تحدد التغيرات في مستوى الناتج والعمال الكليين هنا لا
يتعلق الأمر بالعمالة بالنسبة للعمل فقط وإنما بعمالة كل القوى الإنتاجية
من قوة عاملة وقوى مادية بعبارة أخرى يهدف كينز إلى التعرف على الكيفية
التي يتحدد بها مستوى الإنتاج ومن ثم مستوى الدخل القومي ، وإذا ما نظرنا
من زاوية أخرى وجدنا أن كينز يحاول أن يعرف لماذا لا يستطيع الاقتصاد
الرأسمالي استخدام كل الموارد الموجودة تحت تصرف المجتمع ، تاركا بعضها في
حالة بطالة بالنسبة للقوى العامة ، وحالة تعطل بالنسبة لقوى الإنتاج
المادية .

المطلب الأول: السياق التاريخي لبروز النظرية الكينزية :

كانت أزمة الكساد قد ألقت بثقلها على معظم الدول الرأسمالية خاصة الأوربية
منها ، فتوقفت الآلة الإنتاجية ، نتيجة ضعف الطلب الكلي عن العرض الكلي ،
مما أدى إلى غلق معظم المؤسسات المالية الإنتاجية ، وإفلاس العديد منها ،
فادى ذلك إلى ضعف معدل الاستثمار ، فكانت النتيجة الحتمية والمباشرة لذلك
، تسريح العمال ، وانتشار البطالة(قدرت البطالة نهاية 1933 نحو 25% ،
وكانت لا تتعدى نسبتها في أوربا 2% سنة 1926)
أما الأسعار فقد عرفت انخفاضاً معتبرا ، تجاوز 60% خلال سنوات الأزمة ،
وهو ما اثر على أرباح المستثمرين . ولم تنتهي محنة العالم الرأسمالية من
أزمة الكساد ، حتى دخل في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ، حيث قضت
على البنية التحتية للاقتصاد الأوربي .
وفي خضم ذلك كله ظهرت مدرسة فكرية اقتصادية رأسمالية كان رائدها الاقتصادي
"كينز" ، قامت على مجموعة نظريات في شكل تحليل يكاد يكون مناقض لنظريات
الفكر الاقتصادي التقليدي ، والفكر الاقتصادي الاشتراكي الذي تعاظم نفوذه
بعد انتهاج روسيا النظام الاشتراكي .

المطلب الثاني : مقاربات منهجية لنظرية كينز

تحليل كينز ينصب على أداء الإقتصاد الرأسمالي ،أي في الزمن الذي تكون في
خلاله الموارد الإقتصادية معطاة دون تغير في كمياتها ، فإذا ما كانت كميات
الموارد الإقتصادية محددة انصب الإهتمام على مستوى إستعمال هذه الموارد
دون الإنشغال بنوعها عبر الزمن ، وهو نمو يستلزم دراسة أداء الإقتصاد
القومي في فترة من الطول بحيث تسمح بخلق طاقة إنتاجية جديدة وتشغيل هذه
الطاقة بعد خلقها .
وتتحدد الطبيعة المنهجية لتحليل كينز ثالثا بأنه تحليل يتم في صورة تدفقات
نقدية ، فالتحليل ينشغل أساسا بدائرة التداول وينشغل بها في مظهرها النقدي
.
والكلام عن الدخل إنما يعني أساسا بالدخل النقدي كإتفاق إحتمالي على شراء
السلع الإستهلاكية أو السلع الإنتاجية ، وبالنسبة للإستثمار ينصب الإهتمام
على أثره النقدي أي على الدخول النقدية التي تكون العملية الإستثمارية
مناسبة لخلقها ، دون أن يؤخذ في الحسبان ما تولده هذه العملية من طاقة
إنتاجية عينية جديدة ولا أثر لوجود هذه الطاقة على مستوى الإنتاج في
المستقبل .
وكذلك الحال بالنسبة للفائدة ، فينظر إليها بإعتبارها ظاهرة نقدية بحـته .
- أخيرا يتميز التحليل الكينزي بأن له طابع التحليل الإستاتيكي المقارن .
في هذا النوع من التحليل يجري تصور النظام الإقتصادي محل الدراسة في لحظة
زمنية معينة وتدرس الشروط التي تحقق توازن هذا النظام في تلك اللحظة ، ثم
يترك الباحث فترة زمنية تمر و يبحث عن شروط توازن النظام في نهاية هذه
الفترة دون اللإنشغال بما يحدث للنظام أثناء الفترة الزمنية . ويدرس وضع
التوازن الجديد للتعرف على شروطه .
وفي مرحلة ثالثة تجري المقارنة بين وضع التوازن الأول وشروطه ووضع التوازن
الجديد وشروطه للتعرف على التغيرات التي طرأت على النظام وذلك دون دراسة
للكيفية التي تمت هذه التغيرات .

المطلب الثالث :أهم الفرضيات الأساسية للتحليل الكنزي .
قام "كينز" في بداية الأمر بدراسة تحليل الأزمة التي حلت بالنظام
الرأسمالي ، واستخلص منها ما يثبت عدم صحة التحليل الكلاسيكي الذي كان
سائد حتى وقت حدوث أزمة الكساد ، حيث كان التحليل التقليدي يعتمد على
فرضية ان تحقيق العمالة التامة يتم بصورة تلقائية في ضل المنافسة التامة
وفي ظل اقتصاد يقوم على مبدأ أن كل عرض يخلق الطلب عليه وان الأسعار لا
تتغير إلا بتغير كمية النقود المعرضة .
أما التحليل الكينزي فقد قام على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين ، ويمكن ايجاز ذلك في النقاط التالية :
- كان لكينز الفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار بسبب أزمة
الكساد التي حلت وبالتالي تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها
بسبب الآراء التي طرحها ، فكانت بمثابة ثورة في علم الاقتصاد و ثورة على
الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي .
- وجه "كينز" اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود (نظرية تفضيل السيولة)
وذهب إلى أن الأمر ليس البحث في العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام
للأسعار ، وإنما البحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني و الدخل
الوطني
- قام بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة (دافع المضاربة) وتحليل هذا
هو ما يميزه حقاً على تحليل التقليديين، ذلك أن أخذه لتفضيل السيولة في
اعتباره قد فتح أمامه أفاقا جديدة لتحليل اثر التغيرات النقدية على النشاط
الاقتصادي .
- جاء بنظرية عامة للتوظيف ، فهي تتميز عما سبقها من نظريات العملة ، إذ
تعالج كل مستويات التشغيل ، فبينما تعني النظرية الكلاسيكية بدراسة حالة
خاصة هي حالة التشغيل الكامل ، وتؤمن بأنها هي الحالة العامة ، وبان
الانحرافات عن حالة التوظيف الكامل طفيفة .
- اهتم بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية ، ولم يول اهتماماً كبيرا
بالجزئيات ، فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع ،
كحجم التشغيل العام ، الدخل الوطني ، الإنتاج الوطني ، الطلب الكلي و
العرض الكلي ، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع الخ... ، إن العلاقات بين
السلع بعضها البعض التي نعثر عليها في شكل أسعار وقيم، والتي تكون أهم
الدراسات التقليدية التي عني بها الكلاسيك في دراسة علم الاقتصاد لها
أهميتها في التحليل الكنزي ولكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد دراسة
المتغيرات الاقتصادية الكلية بالنسبة لحالة جزئية قد لا ينطبق على المجتمع
ككل .
- رفض في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون "ساي" وبين عدم وجود قوانين
طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث اختلال . كما اقر بحدوث
التوازن عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، وبذلك طالب بضرورة تدخل الدولة
لعلاج أسباب الأزمة التي قد تعرض الاقتصاد الوطني ، فعمل على تحديد معالم
السياسية الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى
التوظيف الكامل ، ويتحقق التوازن للدخل الوطني .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها
النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار
وانتشار للبطالة . فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ، ومن ثم حجم
الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال ، فهذا
الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما: *الطلب على السلع الاستهلاكية:يتوقف
على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية نفسية.
*الطلب على السلع الاستثمارية : يتوقف على الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة
كما هو مبين في مخطط التوضيحي والذي يطلق عليه النموذج الكينزي.











مخطط توضيحي لنموذج كينز المبسط .





المبحث الثاني : السيولة وأولوية المفاضلة عند كينز .
بدأ ًكينزً تحليله عن السبب الذي يمكن أن يدفع شخصاً ما تفضيل حيازة ثروته
في شكل لا يحقق له أي فائدة أو عائد بسيط عن حيازتها في شكل يحقق له فائدة
. وبإدخال عامل عدم التأكد لسعر الفائدة في المستقبل ، فإن شكل حيازة
النقود يكون له أهمية ، ومن هنا تظهر أهمية تفضيل السيولة في بناء نظرية
جديدة ستكون لها انعكاسات ذات أهمية باللغة على التحليل النقدي والاقتصادي
.

المطلب الأول : السياسة النقدية من حيث عرض النقود .

هو تلك الكمية النقدية المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها ونميزه بثلاثة مفاهيم :
) :ويعرف بمجموعأ/ المفهوم الضيق (1 وسائل الدفع ويشتمل على النقود
الورقية الإلزامية و النقود المساعدة والودائع الجارية الخاصة ، وهي كلها
أصول نقدية تتمتع بسيولة عالية جداً .
ب/ المفهوم الواسع (M2) : تعرف بالسيولة المحلية الخاصة ، وتشتمل على (1M)
مضافا إليها الودائع لأجل وودائع الادخار قصيرة الأجل بالبنوك وودائع
التوفير لدى صناديق التوفير، وهي أقل سيولة من (1M) .
ج/ مفهوم السيولة المحلية (M3) : تشتمل على (M2) السيولة المحلية الخاصة
زائد الودائع الحكومية لدى البنوك كالسندات وأذون الخزانة ، وهي أقل سيولة
من (M2) .
إذا المعروض النقدي ( كمية النقود ) يتم تحديدها من جانب السلطات النقدية
وفقاً لعدة عوامل منها أثر الكمية النقدية على مستوى الأسعار (معدل التضخم
) ومرحلة الدورة الاقتصادية (حالة النشاط الاقتصادي) ، معدل النمو ومستوى
الرفاهية الاقتصادي . وعليه يعمل البنك المركزي بشكل مباشر في التأثير على
حجم النقود الورقية ، كما يؤثر في حجم النقود الكتابية التي تصدرها البنوك
التجارية من خلال عدة أدوات ، أهمها تغير معدل الإحتياطي النقدي القانوني
، سياسة السوق المفتوحة الخ .....وذلك للتأثير على مضاعف الائتمان .
فإذا اعتمدت السلطات النقدية سياسة نقدية توسعية ، خفض البنك من نسبة
الاحتياطي النقي بحيث يسمح للبنوك التجارية بالتوسع في منح المزيد من
الائتمان ، إذا كان الهدف هو إتباع سياسة انكماشية ، فإنه سوف يرفع من
نسبة الاحتياطي النقدي المفروض على البنوك التجارية ، فيحد من قدرتها على
إصدار المزيد من النقود المصرفية .


المطلب الثاني : السياسة النقدية من حيث الطلب على النقود

يقصد ًكينزً بتفضيل السيولة الدوافع التي تحمل الفرد ( المشروع ) على
الاحتفاظ بالثروة في شكل سائل ( نقود ) ، ويعبر عنها بالدوافع النفسية
للسيولة ، وهي أن رغبة الأعوان الاقتصادية في حيازة أرصدة نقدية يرجع إلى
كون النقود بمثابة الأصل الأكثر سيولة ، نظراً لأنها تمثل الأصل الوحيد
الذي يمكن تحويله إلى أي أصل آخر دون المرور بفترة زمنية وبدون خسارة ، أو
الأصل الوحيد الذي لا يحتاج الى إسالة .
ويرجع ًكينزً دوافع الطلب على النقود ( تفضيل السيولة ) الى ثلاثة أغراض :
أ/ دافع المعاملات :
يقصد بدافع المعاملات ( المبادلات ) رغبة الأفراد في الاحتفاظ بالنقود
سائلة للقيام بالنفقات الجارية خلال فترة المدفوعات ، أي الفترة التي
يتقاضى فيها الشخص راتبه الدوري ، ورغبة المشروعات في الاحتفاظ بالنقود
السائلة لدفع نفقات التشغيل من ثمن مواد الأولية وأجور العمال ونفقات
الضرورية لسيرورة المشروعات كإجار العقارات وغير ذالك ، وهو ما يسمى
بتمويل رأس المال العامل .
يعتبر هذا الدافع أكثر العوامل الثلاثة للطلب على النقود شيوعاً ، فهو
العامل الرئيسي الذي يحفز الأفراد والمشروعات على الاحتفاظ بأرصدة نقدية
سائلة .
إن اللجوء إلى الاحتفاظ بكمية من الرصيد النقدي لغرض المعاملات إنما يدخل
في نطاق أحداث التوازن – عبر الزمن – بين تدفقات النفقات وتدفقات المداخيل
، باعتبار أن هذه الأخيرة تدفقات دورية والأخرى تدفقات تتسم بالإنفاق
المستمر للفرد أو المشروع .
إلا أن العامل المهم والأساسي الذي يعتمد عليه الطلب على النقود لهذا
الغرض هو الدخل ،باعتبار أن العوامل الأخرى لا يتغير في العادة في مدة
قصيرة ، فالطلب على النقود لغرض المعاملات هو دالة لمتغير الدخل حيث
(Y)الدخل و(dT)الطلب على النقود لغرض المعاملات :dT=f(Y)
ب/دافع الاحتياط :
يقصد به رغبة الأفراد في الاحتفاظ بالنقود في صورة سائدة لمواجهة الحوادث
الطارئة وغير المتوقعة كالمرض والبطالة ، أو الاستفادة من الفرص غير
المتوقعة كانخفاض أسعار بعض السلع .أما المشروعات فهي تهف إلى هذا النوع
من الإجراء لمواجهة ما قد يحدث من طوارئ أو كوارث تتطلب القيام بنفقات
إضافية متعلقة بالإنتاج أو الاستفادة من فرص صفقات رابحة .
ويتوقف الطلب على النقود لغرض الاحتياط على مستوى الدخل بالإضافة إلى
عوامل أخرى اقل أهمية كطبيعة الفرد والظروف النفسية المحيطة به ودرجة عدم
التأكد السائد في المجتمع ودرجة نمو وتنظيم رأس المال ، ومدى استقرار ظروف
قطاع الأعمال الخ... ، باعتبار هذه العوامل لا تتغير عادة في المدى القصير
. فالطلب على النقود بدافع الاحتياط هو دالة لمتغير الدخل .
وحيث (dp) يرمز لطلب على النقود للاحتياط. dp=f(Y)



يمكن التعبير عن الطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط (dA) رياضيا في صورة المعادلة التالية: dA=f(Y)
كما يمكن التعبير عن العلاقة الرياضية التي تربط بين الطلب على النقود
بدافع العاملات والاحتياط (dA) وبين الدخل (Y) بيانيا في الشكل (4)
بما أن دالة الطلب على النقود في هذا الإطار لا علاقة لها بسعر الفائدة من
منظور ًكينزً فيمكن التعبير عن العلاقات بين هذا النوع من الطلب على
النقود وبين سعر الفائدة بيانيا كما هو موضح في الشكل (5)
يمثل الطلب على النقود العمل(dA) بخط موازي للمحور الرأسي (سعر الفائدة )
الذي يعبر عن عدم حساسية الطلب على النقود لذلك الغرض ، وبالتالي عدم
مرونة لسعر الفائدة .
دافع الاحتياط دافع المعاملات R Y
da2 da1

منحنى التفضيل
النقدي Y2

Y1


DA DA da2 da1

شكل(5): العلاقة بين سعر الفائدة ودوافع الطلب شكل(4): منحنى التفضيل النقدي للمعاملات والاحتياط


ج/ دافع المضاربة :
إن الاحتفاظ بالنقود في صورة سيولة نقدية ليس تطور أو استنتاج من الوظائف
التقليدية، ولكنه من ابتكار ًكينزً . فالنقود التي يحتفظ بها لأغراض
المضاربة ترجع إلى وضيفة النقود كمستودع للقيمة ، وهو دافع لم تهتم به
النظرية التقليدية مطلقاً على اعتبار دافع الطلب على النقود يقتصر عندهم
على أغراض المعاملات والاحتياط فقط
ويمثل الاحتفاظ بالنقود لدافع المضاربة توافر أرصدة نقدية في شكل سيولة
يخصص للمضاربة ويحقق الأرباح . فالأفراد يحتفظون بأرصدة نقدية بالبنوك
انتظارا للفرص السانحة التي تحقق لهم أرباحا نتيجة التغير في أسعار
الأوراق المالية في البورصات ( الأسواق المالية ) ، حيث ترتفع قمتها أو
تنخفض وفقا لتغيرات أسعار الفائدة في السوق النقدي .
أي أن الأفراد يفاضلون بين التنازل في الحاضر عن فائدة مالية بسيطة انتظار فائدة اكبر قيمة في المستقبل .
إن طلب على النقود بدافع المضاربة سيكون شديدة المرونة بالنسبة لتغيرات
سعر الفائدة-انظر الشكل (6) لاحقا – بحيث تقوم علاقة عكسية بين دالة الطلب
على النقود لغرض المضاربة وبين سعر الفائدة ، ويمكن كتابة ذلك رياضيا ،
رمزا (ds) للطلب على النقود لغرض المضاربة ، نحصل على الشكل التالي : d s
=f(R)
R



R1

R0

R3

Q
Q1 Q0 Q3


من الشكل (6) نلاحظ أنه عند مستوى مرتفعا جدا لسعر الفائدة يتجه الأفراد
والمشروعات إلى استثمار كل الأموال التي بحوزتهم في شراء سندات ، ومن ثم
يكون الطلب على النقود لدافع المضاربة عند هذا المستوى عديم المرونة فيعبر
عنه بخط مستقيم موازياً للمحور الراسي .
عندما يكون سعر الفائدة منخفضاً جداً ، كما هو الحال عند (R2) يفضل
الأعوان الاقتصاديون الاحتفاظ بأموالهم في صورة سيولة ، فيكون الطلب على
النقود حينئذ مرن مرونة لانهائية بالنسبة لسعر الفائدة ، فيكون منحنى
المضاربة خط موازي للمحور الأفقي . ويبين هذا الخط انه لا يجد عنده
الأفراد ورجال الأعمال أي فائدة من استثار أرصدتهم السائلة من شراء سندات
، وهي الحالة التي أشار إليها ًكينزً بمصيدة السيولة و التي يستند إليها
عادة في تفسير عدم نجاعة وفعالية السياسة النقدية في فترة الكساد .
يلاحظ أن الدالة لا تتناقص بعد حد معين من سعر الفائدة ، ويفسره ًكينزً
بأن النقود والسندات ليست بدائل كاملة فتوجد دائماً نفقة ينبغي تحملها في
مقابل تحويل النقود إلى سندات .

المطلب الثالث : تحديد سعر الفائدة التوازني
قبل أن نتناول كيفية تحديد سعر الفائدة التوازني ، نرى من الضروري إعطاء الصيغة الرياضية للطلب الكلي على النقود .

دالة الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط : dA=f(Y)
دالة الطلب على النقود بدافع المضاربة : d s =f(R)
نقوم بجمع المعادلتين لكتابة دالة الطلب على النقود (dG) كما يلي :
d s + dA =dG أي R) ،Y f( =dG
والتمثيل البياني للطلب على النقود يظهر في الشكل التالي :

DA=F(Y) DS=F(R) DG=F(Y.R)
R R R


منحنى الطلب الكلي
على النقود
فخ السيولة

M M M

شكل (7) : منحنى الارصدة شكل (8) : منحنى دافع المضاربة شكل (9): منحنى النقود الطلب الكلي على النقدية
بدافع المعاملة والاحتياط


ويتم تحديد سعر الفائدة التوازني من خلال التحليل الكنزي ، فانه يتحدد عند
نقطة تقاطع منحنى الطلب الكلي على النقود (dG) ومنحنى عرض النقود (00)،
وذلك كما هو مبين في الشكل (10)

R

0 d







طلب وعرض النقود M 0

شكل (10) : توازن سعر الفائدة في نظرية التفضيل النقدي .

المبحث الثالث : المسار النقدي والمآخذ حول النظرية الكينزية
لا يمكننا الوقت المتاح في إطار هذا البحث الوجيز من معالجة أوجه النقد
الذي يمكن توجيهه لنظرية كينز معالجة تفصيلية الأمر الذي يلزم معه أن
نقتصر على بيان الخط العام لهذا النقد ، تأكيدا لضرورة النظرة الناقدة لأي
فكر ، عن طريق إبراز الأسئلة الأساسية التي يمكن طرحها كنقطة بدأ في نقد
النظرية الكينزية .
المطلب الأول :المفارقات العلمية بين أهداف النظرية الكينزية
يمكن البحث عن العلاقة البينية لنظرية كينز من حيث دوافعه لابتكارها
وتبريراته لوجودها في إطار فرضية أن الهدف الحقيقي كان يختلف عن الهدف
المعلن ، إذ بينما تمثل الهدف المعلن في تحقيق العمالة وهو(ما يؤثر
أيديولوجيا على الطبقة العاملة في تقبلها للنظرية ويجرها إلى مساند
السياسة الكينزية ، وهو ما تحقق تاريخيا على الأقل لفترة معينة ) تمثل
الهدف الحقيقي في تجديد إنتاج النظام الرأسمالي بإنتشاله من الأزمة ،
وإنما عن طريق ضمان الربح من خلال إعادة توزيع الدخل لمصلحة الربح بفضل
السياسة التضخمية لتمويل الزيادة في الطلب الكلي الفعال عن طريق إستثمارات
الدولة .
إذا كان الهدف هو ضمان تجدد إنتاج النظام في مجموعة ، يكون من الطبيعي ،
من الناحية المنهجية ، أن يقتصر التحليل على دائرة التداول دون المساس
بهيكل الإقتصاد القومي .


المطلب الثاني : دائرية الاستدلال في النموذج الكينزي

بمعنى آخر هل يعانى تحليل كينز من دائرية في الإستدلال بمعنى انه يجد نفسه
في النهاية أمام العوامل التي تقول بأنها تحدد مستوى الدخل القومى محددة
هي نفسها بهذا المستوى ؟ على أساس الفروض التي يبطأ منها كينز وتعبر عما
يأخذ كمعطى في تحليله النظرى يقول كينز أنه يعتبر الميل للإستهلاك و
الكفاءة الحدية لرأس المال و سعر الفائدة كمتغيرات مستقلة تحدد متغيراته
الغير المستقلة و هي حجم العمالة و حجم الدخل القومي مقيما بوحدات الأجور
. و بصرف النظر عن مدى صحة إعتبار سعر الفائدة متغيرا مستقلا أم (نظرا
لأنها تتحدد مع الدخل بالتبادل لفعل المتغيرات النفسانية الثلاثة ,
الكفاءة الحدية لرأس المال , الميل للإستهلاك , و تفضيل السيولة مع كمية
النقود ) , فإن الطلب على الإستهلاك يتحدد بمستوى الدخل و كذلك الطلب على
الإستثمار على أساس أن تفضيل السيولة يتحدد بدوافع منها دافع المعملآت و
دافع الإحتياط , اللدان يتحددان بدورهما بمستوى الدخل , الأمر الذي يبرر
نوعا من الدائرية في الإستدلال .

المطلب الثالث :مساهمات كينز في الا صلاح الاقتصادي

ويعول كينز كثيرا على الإستثمارات العامة ( الأشغال الكبرى التي تنجزها
السلطات السياسية في مواجهة البطالة بأنواعها المختلفة عن طريق الدعم من
ميزانية الدولة ) ، بمال يتناسب والإنفاق العام والطلب الفعلي بالأجر
السائد ، وهي جميعها إجراءات إقتصادية كفيلة بضمان الإستخدام الكامل
المطلق Full-employment ) ) .
* ويحتل تصدير المنتجات ركنا أساسا في معالجات كينز لقضايا البطالة ،
ويعتقد أن التصدير معادل تماما للإستثمار بما يفرزه من أثار هي مواضيع
لمواطن الشغل للبطالين كتلتك التي يوفرها الإستثمار ، ويأتي ذلك من خلال
الحصول على ميزان تجاري لصالح البلد المصدر خاصة إذا وفق في إحتواء وتقليص
الصراعات الجبائية الجمركية للسلع والخدمات ، وهو ما يجعلنا نعتقد بأن
الإتجاه الإقتصادي لهذا البلد أو ذاك يتوافق ، جزئيا أو كليا ، مع
الإقتصاد العالمي وتوجهاته ، وهو ما قام بإقتراحه كينز في شكل مخطط
للسياسة الإقتصادية العالمية تكون مجالات توسيع التبادلات التجارية بين
مختلف الأمم ، وبإتباع سياسة إستثمارية على المستوى العالمي ، وهو مخطط
عرضه بالفعل كينز غداة إجتماعات مؤتمر بريتن وودز.
بإختصار ، تعد مساهمات كينز الفكرية والمنهجية لمعالجة المشكلة الاقتصادية
لتكون مدرسة اقتصادية قائمة بذاتها ولكنها تبدو في نظر البعض قاصرة ، لأن
الوقائع الاقتصادية الحديثة تجاوزتها ، ومهما يكن فإن أثر هذا العالم على
معظم الدارسين في توجهاتهم الاقتصادية استفادوا كثيرا من تحليلاته الكلية
المتعلقة بالتشغيل والدخل الوطني وهيكلة الاقتصاد الوطني من جهة ، ومن جهة
أخرى ، نال عناية المهتمين بنظرية الأسواق والديناميكية الاقتصادية
ووظائفها عموما

تعريف
النظرية الكنزية : النظرية الكنزية هي فرع مهم من فروع الفكر الاقتصادي
يعتمد بدرجة أو بأخرى على أفكار الاقتصادي البريطاني الشهير ميرنارد كينز
والتي تتسم بشكل عام باعتقادها بفاعلية نشاط الحكومة وبالشكوك حيال فعالية
قوى السوق.
وقد هيمنت النظرية الكنزية على النظريات الاقتصادية الأخرى خلال السنوات
الثلاثين التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وخصوصا خلال عقد الستينات من
القرن الماضي عندما أصبحت السياسة المالية في العديد من البلدان تقوم على
الإنفاق العام الموسع في سعي من قبل السياسيين لـ قتل الدورة الاقتصادية
وإبطال تذبذباتها.
بيد أنه خلال عقد التسعينات بدأت السياسات الكينزية التي وجه إليها
الاتهام باعتبارها مسؤولة عن إذكاء التضخم، تخلي المجال للسياسات النقدية
التي تدين بالكثير إلى الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الجديد الذي كان كينز قد
عارضه.
ومع ذلك فإن الفكرة القائلة بأن سياسات الإنفاق العام والضرائب تلعب دورا
في إدارة الطلب وتساهم في تحقيق التشغيل الكامل بقيت تمثل قلب السياسة
الاقتصادية في العديد من البلدان حتى في في أعقاب الثورة النقدية في سنوات
الثمانينات والتسعينات.
وقد ظهرت مؤخرا مدرسة جديدة مؤيدة لأفكار كينز تقوم على الاعتقاد بأن
غالبية قوى السوق قادرة على العمل إلا أنها تعمل في كثير من الأحيان ببطء
شديد مما يحتم على الحكومات التدخل من أجل تفعيل نشاط تلك القوى.