النقود و البنوك و السياسة النقدية و المالية

النقود والبنوك (Money and Banking)
السياسة النقدية (Monetary Policy)
والسياسة المالية (Fiscal Policy)

13.1) النقود (Money):

يمكن
تعريف النقود بأنها وسيلة للتبادل، مخزن للقيمة، ومقياس للقيمة. ويمكن
تعريف النقود بأنها "أي أداة أو وسيلة" يمكن من خلالها تبادل السلع
والخدمات وسداد الدين. وفيما يلي نستعرض وظائف النقود:

1- وسيلة للتبادل (Medium of Exchange):

قبل استخدام النقود، كان هناك ما يعرف بنظام المقايضة (Barter System)،
والذي يتم من خلاله مبادلة سلعة أو خدمة مقابل سلعة أو خدمة أخرى. ونظراً
لصعوبة التعامل مع مثل هذا النظام، والذي يتطلب توافق الرغبات بين الأطراف
المشتركة في عملية تبادل السلع والخدمات، وكذلك صعوبة تجزئة السلع التي
نقوم بمقايضتها، فقد تم استخدام سلعة محددة كالذهب والفضة، لكي تكون وسيلة
التبادل والحصول على السلع والخدمات المختلفة. ونظراً للصعوبات المرتبطة
بالتعامل مع الذهب والفضة، كالوزن الثقيل واحتمال السرقة، فقد اتجه
الأفراد إلى استخدام الأوراق النقدية والمعادن الرخيصة، من أجل استخدامها
كوسيط لتبادل السلع والخدمات المختلفة، وذلك بسبب سهولة حملها وانخفاض
تكلفة تصنيعها.

2- مقياس للقيمة (Unit of Account):

أن نظام المقايضة يتطلب معرفة الأسعار النسبية لجميع السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد. فلنفترض وجود ثلاث سلع في الاقتصاد (A, B, C)،
فإننا نحتاج إلى معرفة أربعة أسعار نسبية بين هذه السلع. أما وجود (5)
سلع، فإن ذلك يتطلب معرفة (10) أسعار نسبية على الأقل. إلا أن وجود النقود
حل مشكلة تعدد الأسعار النسبية بين جميع السلع والخدمات، حيث تم اعتبار
النقود وحدة الحساب، والتي من خلالها نستطيع المقارنة بين أسعار السلع
والخدمات المختلفة.

3- مخزن للقيمة (Store of Value):

لا
يمكن في ظل نظام المقايضة تخزين السلع من أجل استخدامها في المستقبل
(ادخار)، وذلك بسبب اختلاف طبيعة السلع وقابليتها للتخزين، أو صعوبة
الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب والفضة مثلاً (في صورة ثروة). لكن في ظل
نظام النقد الورقي، فإنه من السهل الاحتفاظ بالنقود من أجل تخزين القوة
الشرائية في الوقت الحالي ومن ثم استخدامها في المستقبل.

ولكي
يستطيع الأفراد استخدام النقود في عملية تبادل السلع والخدمات، لا بد من
توفر شرطين أساسيين: أولاً صفة الإلزام القانونية للنقود والمدعومة من
الحكومة، وثانياً ثقة الأفراد في قبول النقود لإتمام عملية تبادل السلع
والخدمات.

13.2) قياس حجم النقود:

على
الرغم من الدور الحيوي الذي تقوم به النقود، إلا أن كمية وحجم النقود
المتداولة والمتوفرة في الاقتصاد يجب أن تكون ضمن حدود معينة كما سنرى
لاحقاً. وللتعرف على حجم النقود المناسب يجب أولاً التعرف على مقاييس
النقود:

1- المقياس الأول (M1): ويشمل النقد المتداول خارج البنوك (عملات نقدية ورقية ومعدنية) بالإضافة إلى ودائع تحت الطلب (حسابات جارية).

2- المقياس الثاني (M2): ويشمل المقياس الأول (M1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية.

3- المقياس الثالث (M3): ويشمل المقياس الثاني (M2) إضافة إلى ودائع الزمنية والادخارية طويلة الأجل.

العلاقة بين حجم النقود والمستوى العام للأسعار:

أن
زيادة حجم النقود المتداولة لدى الأفراد سيشجعهم على إنفاق هذه المبالغ
على شراء المزيد من السلع والخدمات المختلفة، مما يدفع المنتجين إلى تلبية
هذا الطلب المتزايد عن طريق إنتاج المزيد من السلع والخدمات، أي أن ارتفاع
كمية النقد المتداول أدى إلى تنشيط الاقتصاد. إلا أن الإفراط في زيادة حجم
النقد المتداول سيؤدي إلى عجز الناتج الكلي (العرض الكلي) عن تلبية الطلب
الكلي ومن ثم الوقوع في مشكلة التضخم (فجوة تضخمية). أما تقليص حجم النقد
عن المستوى المطلوب فسيؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي (العرض الكلي)، وما
يترتب على ذلك من انكماش في النشاط الاقتصادي (فجوة انكماشية). إذاً، يمكن
القول أن هناك علاقة طردية بين حجم النقود المتداولة والمستوى العام
للأسعار.

13.3) البنوك:

يقوم
المستهلك بتقسيم الدخل الشخصي المتاح إلى ثلاثة أقسام: الاستهلاك،
الادخار، وضريبة الدخل. وكما سبق ذكره، فإن الفوائض المالية (المدخرات)
تتحول إلى السوق المالي، ومن ثم تتحول إلى المستثمرين الذين يواجهون نقصاً
في الفوائض المالية. وتعتبر البنوك التجارية من أهم مؤسسات السوق المالي،
والتي يتم من خلالها توفير التمويل اللازم، وذلك من أصحاب الفوائض المالية
(المودعين) إلى أصحاب العجز المالي (المستثمرين). وفيما يلي نستعرض أهم
الوظائف التي تقوم بها البنوك في الاقتصاد:

1- توفير واستغلال الفوائض المالية من المدخرين إلى المستثمرين.

2- إعطاء القروض والتسهيلات الائتمانية المختلفة.

3- فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير ذات الآجال الزمنية المختلفة.

4- تقديم التسهيلات المختلفة لرجال الأعمال والمستثمرين.

5- أعمال أخرى: تقديم المشورة للعملاء، إدارة ثروات الغير، أعمال الحفظ وتخزين الأمانات.

وتتكون ميزانية البنك التجاري من الأصول (Assets) والخصوم (Liabilities) كما هو موضح في الشكل رقم (13.1).

الأصول الخصوم

نقود سائلة ودائع تحت الطلب

أرصدة لدى البنوك ودائع ادخارية

أوراق مالية وتجارية ودائع زمنية

قروض خصوم أخرى

أصول أخرى

شكل (13.1)
ميزانية البك التجاري

13.4) البنوك التجارية وتوليد الائتمان:

تلعب البنوك التجارية دوراً أساسياً في تحديد عرض النقود حيث يوضح المثال التالي هذا الدور المهم.