موضوع عقود الخيارات المالية (Financial Option

الخيارات.
أولاً:
مفهوم عقود الخيارات. عقد الخيار أو الاختيار: "عقد بعوض على حق مجرد،
يخوِّل صاحبه بيع شيء محدد، أو شراءه بسعر معين طيلة (طوال) مدة معينة
(معلومة) أو في تاريخ محدد، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق
الطرفين". أو هو: "عقد يمثل حقـاً للمشتري (و ليس التزاماً) في بيـع أو
شراء شيء معين، بسـعر معين (سعر التعـاقد أو الممارسة) خلال فترة زمنية
معينة، و يلتزم بائعه ببيع أو شراء ذلك الشيء بالسعر المتفق عليه خلال تلك
الفترة الزمنية، مقابل مبلغ محدد يدفعه مشتري العقد، يسمى بعلاوة الصفقة
الشرطية". و تُعرَّف علاوة الصفقة الشرطية (أو ثمن عقد الخيار) على أنه:
"تعويض متفق عليه يُدفع للبائع (بائع عقد الخيار) في البورصة من قبل
المشتري (دافع ثمن الخيار) مقابل تمتُّعه بحق شراء (إن كان خيار شراء) أو
حق بيع (إن كان خيار بيع) أوراق مالية خلال فترة زمنية محددة. و هذا
المبلغ غير مرجع سواء نفذ المشتري حقه، أو لم ينفذ".
و قد ازداد
التعامل بعقود الخيارات في الولايات المتحدة الأمريكية حتى أصبحت تزيد عن
مليون عقد يومياً تتضمن مئات الملايير من الدولارات، و لم ينتشر التعامل
بالخيارات خارج الولايات المتحدة إلا في عقد الثمانينات، حيث أصبحت
متداولة في أكثر من أربعين سوقاً على مستوى العالم.
ثانياً: أنواع عقود
الخيارات. تتعدد الخيارات باعتبارات عديدة و أنواع و أشكال عديدة، فهناك
خيارات التعهدات و المؤشرات و خيارات خاصة ببعض الشركات والمؤسسات أو
العملات.
و يتم في العادة تقسيم عقود الخيارات إلى قسمين رئيسين هما:
1.
خيار الطلب أو الشراء: هو عقد يعطي مشتريه الحق في شراء عدد معين من
الأوراق المالية بسعر محدد خلال فترة محددة، و يُلزم بائعَه ببيع تلك
الأوراق المالية عند طلب المشتري خلال الفترة المتفق عليها و بالسعر
المتفق عليه أيضاً. و يتجه إلى شراء اختيار الطلب (الشراء) أولئك الذين
يتوقعون ارتفاع الأسعار.
2. خيار الدفع أو البيع: هو عقد يُعطي صـاحبه
حق بيع أوراق مـالية معينة بسـعر محدد و خلال فترة محددة، و يُلزم مشتريه
بشراء تلك الأوراق بالسعر المتفق عليه خلال تلك الفترة، مقابل استلام مبلغ
محدد من البائع. و يميل إلى شراء خيار البيع أولئك الذين يتوقعون انخفاض
الأسعار.
تتفرع عن خيار البيع و خيار الشراء عقود أخرى منها:
- عقد
الخيار المختلط و ينقسم بدوره إلى عقد الخيار المزدوج المتغير الذي يتغير
فيه سعر الشراء عن سعر البيع، و عقد الخيار المزدوج المتساوي الذي لا
يتغير فيه سعر الشراء عن سعر البيع.
- عقد الخيار المضاعف أو المتعدد و ينقسم إلى خيار بيع مضاعف (بيعان إلى شراء واحد)، و خيار شراء مضاعف (شراءان إلى بيع واحد).