مذكرة الانحراف في استعمــال السلطة كسبب في إلغاء القرار الإداري

*المبحث الأول: مفھوم ومظاھر عيب الإنحراف في إستعمال السلطة .
المطلب الأول: مفھوم عيب الإنحراف في إستعمال السلطة .
الفرع الأول: تعريف عيب الإنحراف في إستعمال السلطة .
الفرع الثاني:خصائص وذاتية عيب الإنحراف في إستعمال السلطة .
أولا: خصائص عيب الإنحراف في إستعمال السلطة .
ثانيا: ذاتية عيب الإنحراف في إستعمال السلطة .
المطلب الثاني: مظاھر عيب الإنحراف في إستعمال السلطة.
الفرع الأول: الإنحراف بالسلطة المتصل بنشاط الإدارة.
أولا: الإنحراف بالسلطة لتحقيق نفع شخصي وبقصد الانتقام.
ثانيا: الإنحراف بالسلطة لغرض سياسي أو يھدف الغش نحو القانون.
الفرع الثاني: الإنحراف بالسلطة المنفصل عن نشاط الإدارة.
(الإنحراف عن قاعدة تخصيص الأھداف) .
أولا: غرض عام لم ينط بالعضو الإداري تحقيقھ.
ثانيا: غرض عام لم منوط لرجل الإداري تحقيقھ.
*المبحث الثاني: إثبات عيب الإنحراف في إستعمال السلطة ولكن لوسائل محددة.
المطلب الأول: عبء إثبات عيب الإنحراف وصعوبتھ.
الفرع الأول: عبء إثبات عيب الإنحراف في إستعمال السلطة.
أولا: موقف الفقھ من عيب إثبات الإنحراف في إستعمال السلطة.
ثانيا: : موقف القضاء من عيب إثبات عيب الإنحراف في بالسلطة.
الخطة المعتمدة في المذكرة
مقدمة.
الفصل الأول: ماھية عيب الإنحراف في إستعمال السلطة .
الفرع الثاني: مدي صعوبة إثبات عيب الإنحراف في إستعمال السلطة.
أولا: صعوبة الإثبات بالنسبة للقاضي .
ثانيا: صعوبة الإثبات بالنسبة للمدعي .
المطلب الثاني: كيفية إثبات عيب الإنحراف في إستعمال السلطة.
الفرع الأول: الإثبات المباشر لعيب الإنحراف في إستعمال السلطة.
أولا: إثبات الإنحراف من نص القرار .
ثانيا: إثبات الإنحراف من ملف الموضوع .
الفرع الثاني: للإثبات غير المباشر لعيب الإنحراف في إستعمال السلطة.
أولا: إثبات الإنحراف بالسلطة من مجموع القرائن المحيطة بالنزاع.
ثانيا: إثبات الإنحراف من ظروف خارجة عن النزاع .
*المبحث الأول: طلب اإلغاء القرار المشوب بعيب الانحراف.
المطلب الأول: القرار الإداري محل الإلغاء.
الفرع الأول: مفھوم القرار الاداري المعيب بعيب الانحراف.
أولا: تعريف القرار الإداري و خصائصھ.
ثانيا:تطبيقات القرار الإداري و خصائصھ .

الانحراف
المطلب الثاني: وسيلة إلغاء القرار الإداري المعيب.
الفرع الأول: دعوى الإلغاء .
أولا: مفھوم دعوى الإلغاء.
الفصل الثاني: ضمانات الأفراد اتجاه انحراف الإدارة بسلطت.
ثانيا: خصائص دعوى الإلغاء.
الفرع الثاني: شروط قبول دعوى الإلغاء.
أولا: الشروط المتعلقة بالشخص المدعي .
ثانيا: الشروط المتعلقة بالدعوى.
*المبحث الثاني: طلب التعويض طلب التعويض .
المطلب الأول: مفھوم و خصائص دعوى التعويض .
الفرع الأول: مفھوم دعوى التعويض.
الفرع الثاني: خصائص دعوى التعويض.
المطلب الثاني: شروط قبول دعوى التعويض.
الفرع الأول: شروط القرار السابق و الميعاد لقبول دعوى التعويض.
أولا: شرط القرار السابق .
ثانيا: شرط الميعاد لقبول دعوى التعويض .
الفرع الثاني: شرط المصلحة و الصفة لقبول دعوى التعويض .
أولا: شرط المصلحة و الصفة لقبول دعوى التعويض .
ثانيا: شرط الصفة لقبول دعوى التعويض .
الخاتمة