جديد إقصاء المتخرجين الذين اجتازوا الامتحان الاستدراكي و الامتحان الشامل لمسابقة الماجستير

بعد تراجع المناصب المفتوحة بحوالي 70 بالمائة
إقصاء المتخرجين الذين اجتازوا الامتحانات الاستدراكية لمسابقة الماجستير

وجه وزير التعليم العالي، مؤخرا، تعليمة إلى رؤساء الجامعات، أمرهم فيهابالصرامة و''عدم التساهل'' في شروط اجتياز مسابقة الماجستير التي ستنطلقفي الأيام القليلة القادمة. وبموجب هذه التعليمة سيتم إقصاء جميع الطلبةالمترشحين الذين سبق لهم اجتياز الامتحانات الشمولية أو الاستدراكية.
قالمصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي إن الشروط التي ستضبط مسابقةالماجستير، هذا الموسم، ليست اجتهادا من طرف رؤساء الجامعات، بل تدخل فيإطار معايير تعمل بها الوزارة منذ سنوات، على غرار ما هو معمول به في جميعالجامعات الأجنبية.
وحسب ذات المصدر، فإن جميع الطلبة الراغبين فيإجراء مسابقة الماجستير مهما كان التخصص، يجب أن تتوفر فيهم شروط معينة،على رأسها أن يكونوا قد انتقلوا من سنة إلى أخرى دون أية مخلفات، بمعنىالحصول على معدلات سمحت لهم بالانتقال قبل نهاية العام الجامعي دون المرورعبر الامتحانات الاستدراكية أو الشمولية على حد سواء.
وبرر مصدرنا لجوءالوزارة إلى هذا الإجراء بالتحولات التي يعرفها القطاع في الفترة الحالية،وما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير تدخل في إطار قرار الوصاية الانتقالنهائيا من النظام الكلاسيكي (ليسانس) إلى النظام الجديد ''آل. أم. دي''،مثلما جاء على لسان الوزير رشيد حراوبية، حيث أعلن مؤخرا بأن 90 بالمائةمن الطلبة الجدد وجهوا إلى هذا النظام، وهو تحول لا بد منه، يضيف محدثنا،بعد شروع القطاع في إصلاح جذري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مختلفالنشاطات المرتبطة بالجامعة خاصة الاقتصادية في إطار الشراكة بين المؤسساتالجامعية والمحيط الاقتصادي.
وفي نفس المسعى، كان وزير التعليم العاليقد أصدر تعليمة أمر فيها رؤساء المؤسسات الجامعية بالشروع في تنفيذ سياسةالقطاع المتعلقة بالانتقال نهائيا إلى نظام الـ''آل. آم. دي''، حيث طلبمنهم تقليص عدد التخصصات والمناصب المفتوحة لمسابقة الماجستير هذا الموسم،ويتعلق الأمر بـ895 منصب موزع على 29 مؤسسة جامعية وعشر مدارس وطنية،بالإضافة إلى مركز جامعي واحد في ولاية غرداية.
وبتطبيق هذا الإجراء،تكون وزارة التعليم العالي قد قررت الانتقال نهائيا إلى نظام الـ''أل. آم.دي'' الذي راهنت عليه منذ الشروع في تطبيقه قبل سنوات، رغم انتقاداتالتنظيمات النقابية والطلابية التي لم تتوقف عن المطالبة بعقد ندوة وطنيةلتقييم مدى نجاعة هذا النظام مقارنة بالإمكانيات التي يتطلبها، وتقديمحصيلة أكثـر من ست سنوات من دخوله حيز التنفيذ، بعد المشاكل التقنيةالكبيرة التي ظهرت بسبب العجز الكبير في التجهيزات والتأطير.
وحسب هذهالتنظيمات، يستحيل أن يكون نظام الـ''آل. آم. دي'' منفتحا على العالمالاقتصادي الخارجي بالإمكانيات المحدودة التي تشهدها الجامعة الجزائرية،''في الوقت الذي يجهل أغلبية الأساتذة هذا النظام وكيفية تطبيقه''.

موضوع رائع

موفق اخي
ودائما في انتظار جديدك