مقالات الفلسفة....اداب و فلسفة

مقالة حول الاحساس والادراك:الى أي مدى يمكن الفصل بين الاحساس والادراك
طرح الاشكال:
ان كان الإحساس هو عملية نفسية فيزيولوجية ترتبط في أساسها على جملة من الحواس ( البصر السمع الذوق الشم اللمس) وهذه الحواس تنقل إلينا صور مجردة من أي معنى ولكن بعد وصولها إلى الذهن عن طريق الأعصاب الواردة تتم عملية تأويل جميع تلك الصور وذلك بتحليلها وفهمها عن طريق العقل ومن خلال هذا التحليل نستنتج إننا نعتمد على الحواس للاتصال بالعالم الخارجي فنطلق عليها بالإحساس ومن جهة نحكم على الأشياء بناء على رد فعل ونطلق عليها بالإدراك وقد أثير جدلا حول العلاقة بين الإحساس والإدراك ومنه: هل يمكن التمييز بين الإحساس والإدراك؟
محاولة طرح المشكلة :
الطرح الأول:
ترى الأطروحة الأولى والتي يمثلها التيار العقلي بزعامة ديكارت إن الإدراك عملية تعرف على مثيرات الحسية مم تجعله مختلفا ومتميزا عن الإحساس فالإنسان في العملية الإدراكية يبدأ بالاستجابة لمثيرات في شكل تنبيهات حسية لا تلبث ان تتحول الى مدركات يتعرف عليها بصورة عقلية لذلك فصلو بين الاحساس والادراك فالاحساس مجرد انطباع حسي لمثيرات حسية تنقلها الحواس فى شكل استجابة نفسية بسيطة بينما الادراك عملية تاويل الاحساس عقليا فيي صورة تنفرد بها على يستند الى عوامل ذاتية موضوعية "حين يقول الان " (ان الاطفال لايدركون الاشياء بقدر ما يحسونها )
النقد
لكن فى الواقع لا يمكننا الفصل بين الاحساس والادراك عمليا ذلك ان الاحساس يعد مادة الادراك واحساسه لان الحواس هي التى تنقل المثيرات التى يعمل الكائن على تاويلها عقليا
الطرح الثانى :
ترى النظرية الجشطالتية انه لا يمكن الفصل بين الإحساس والإدراك مادام الادراك هو ادراك ذات الموضوع فى صورة كلية فالادراك هو الحقيقة هو ادراك لمجموعة احساسات ذات صور وبنيات متمايزة فلا يمكن ادراك الاحمرار كلون في افق ولن يمكن ادراك الاشياء الحمراء . كما انه لا يمكن ان تدرك مكونات الشجرة ( الفروع الاغصان الاوراق) بقدر ما تدرك الشجرة ككل فالادراك عند الجشتالت هو عملية مركبة تخضع لشيء المدرك ذاته وفق قوانين موضوعية مما تجعل من الاحساس يتداخل مع الادراك
النقد:
لكن ومهما تكن طبيعة الادراك فانه ادراك لمجموعة إحساسات تتقدمه وتكون سابقة عليه زمنيا
حل المشكلة:
ان الدراسات الحديثة في علم النفس في العلوم بصفة عامة اثبتت استحالة الفصل بين عملية الاحساس والادراك ، فالفصل بينهما فصلا نظريا ناشئ عن التفسيرات المذهبية او مقتضيات ذاتية فقط ، اما من الناحية العملية فلا يمكن ان نتحدث عن ذلك الفصل.









مقالة حول الإحساس والإدراك:هل يخضع الادراك لفاعلية الذات؟
طرح المشكلة:
الإدراك وظيفة نفسية تعطي لإحساسات دلالتها التي من خلالها ندرك الأشياء وموضوعات ونعقلها ونعطيها المعنى المناسب بحسب الخبرات ، غير أن إدراكنا لهذه الأشياء يستند إلى خصائص التي تميزه وشروط يجب مراعاتها نظرا لأهميتها ولتأثيراتها الواسعة على مستوى عملية الإدراكية وهنا أثير جدلا حول انساب عملية الإدراك: فهل يتوقف الإدراك على فاعلية الذات أو فاعلية الموضوع؟
محاولة حل المشكل:
الطرح الأول:
ترى الأطروحة الأولى والتي يمثلها التيار العقلي أن الإدراك يعود إلى فاعلية الذات فالناس يختلفون من حيث تكوينهم العقلي والحركي والكل يدرك حسب ميوله ودوافعه .
فالإنسان يدرك حسب خبرته وحسب توقعه وكذلك حسب حالته الانفعالية والمزاجية فهو يرى الأشياء جميلة وقت الفرح والعكس كما للمكبوتات دور في إدراكنا "فقد ننكر عيوبنا" بالإضافة إلى الاهتمام والتركيز وسلامة الحواس والدماغ فالتلميذ الذي يدخل الامتحان مضطربا يكون إدراكه اقل فاعلية من الذي تكون حالته الانفعالية مستقرة ومنه فان العقل هو الذي يتحكم في إدراك الصيغ أي الذات لا خصائص الموضوع المدرك.
النقد:لكن لا تكفي العوامل الذاتية لوحدها فالعقل وحده لا يؤدي إلى الإدراك إذا كان الشيء المدرك معاق بعوائق خارجية.
الطرح الثاني :
ترى هذه الاطروحة وهي النظرية الجشطالتية التي يمثلها كوفكا وكوهلر وبول غيوم ان عملية الادراك تعود الى فاعلية الموضوع المدرك وليس الى فاعلية الذات.
فالإدراك يفرضه الموضوع المدرك من خلال جملة من القوانين الموضوعية فعملية ادراك المكان تخضع لنظام الكل او البنية او النسق وليس الجزء فالجزء لا معنى له الا في نطاق الكل وحتى ان تغير الجزء فندخل في كل اخر ، فطبيعة الشيء المدرك هي التي تحدد طبيعة ادراكنا حيث بين كل من كوهلر وفرتمير ان الحقيقة الرئيسية في المدرك الحسي ليس العناصر او الاجزاء التي يتالف منها الشيء المدرك ، بل شكله وبناءه العام.
النقد:
ان العوامل الموضوعية لوحدها في الحقيقة الامر لا تكفي لان للانسان اهتمامات وميول كثيرا ما تؤثر في عملياته النفسية كالادراك
حل المشكلة:
تتاثر عملية الادراك بعوامل كثيرة منها ما يرتبط بطبيعة الشخص المدرك ومنها ما يرتبط بطبيعة الشيء المدرك .ولن يتم الادراك الا من خلال تحالف فاعلية الذات مع فاعلية الموضوع










هل الادراك معطى حسي ام عقلي

طرح المشكلة:
لو اقتصر موقفنا الخارجي عند هذا الحد من الحس للشعور الخام ، لم يكن نصيبنا من هذا العالم إلا مجموعة منظمة متداخلة متزاحمة من إحساسات مبهمة : بصرية وسمعية وجلدية وشمية وغيرها ولما استطعنا أن نكيف أنفسنا للبيئة التي نعيش فيها .ولهذا زود الإنسان بعملية ثانية أكثر تعقيدا وهي عملية الإدراك ، التي من خلالها ندرك الأشياء ونعقلها ونعطيها المعنى المناسب. وقد أثار موضوع الإدراك اهتماما وجدلا بين العلماء الفلاسفة خاصة بين تيار العقلي والتيار الحسي فهل الإدراك معطى حسي أم عقلي؟
الطرح الأول:
ترى الأطروحة الأولى التي هي التيار العقلي التي يمثلها ديكارت والان أن الإدراك معطى عقلي حيث أن العقل يلعب دورا كبيرا في عمليات الإدراك فلا نستطيع أن نتحدث عن الإدراك دون التحدث عن دور العقل .
يرى ديكارت أن الإدراك عملية فطرية وعقلية فهو يقول في ذلك" أن الطفل يولد مزود ببعض الأفكار فطرية من بينها فكرة إدراك المكان" ويقول أيضا " عندما انظر من النافذة أرى معاطف وقبعات واحكم رغم ذلك أنهم أشخاص" فالإدراك ليس مجموعة من الأحاسيس بل هو نشاط مربوط بالعقل وتدخل في عملياته الكثير من العمليات النفسية كالتخيل والذكاء والذاكرة والتأويل والحكم والتمثيل ومن ذلك يقول الان " الشيء يدرك ولا يحس" أي أننا ندرك الأشياء ونتعرف عليها وذلك بفضل العقل
النقد:
لكن العقل عاجز عن معرفة الشيء إلا إذا قدمت له الحواس المادة اولية .
الطرح الثاني:
ترى الأطروحة الثانية التي هي التيار الحسي ويمثلها جون لوك ودفيد هيوم أن عملية الإدراك عملية حسية تجريبية فالحواس هي الأداة اتصال بالعالم الخارجي فتنقل المعطى إلى الذهن والإدراك يبنى على أساس الخبرة .
فالحسيين يرون إن كل معارفنا الإدراكية لا تبنى إلا من خلال الإحساس والتجربة الخارجية وما العقل إلا نتيجة من نتائج التجربة يقول جون لوك:" أن العقل يولد صفحة بيضاء تكتب عليها التجربة ما تشاء" وفي ذلك يقول كون دياك " لا يوجد في العقل لم يمر بالحواس" .
النقد:
لكن الحواس تنقل المعطى الحسي الخام والسطحي دون تأويل وتجريد فهي تحتاج إلى العقل ليتعرف عليها فلا يمكن إدراك بدون عقل.
حل المشكلة:
رغم ما تحمله الحواس من اخطاء وما تتسبب فيه من خداع الا انه المادة الاساسية للادراك وهي في حاجة الى تدخل العقلي في اصدار الاحكام الصحيحة فالإدراك عملية حسية وعقلية في ان واحد لا يمكن الفصل بينهما








مقالة حول الإبداع: هل الإبداع يخضع لشروط ذاتية أم موضوعية "اجتماعية"؟
طرح المشكلة:
يقوم الإنسان بانجازات مختلفة علمية وفلسفية وأدبية مما يمكننا القول بأنها إبداع واختراعات قائمة فيما يعرف بالتخيل الإبداعي.
وإذا كان الإبداع صور لما يعيشها الإنسان فان الاختلاف الحاصل حول الشروط التي تقف وراء هذه العملية : فهل يخضع الإبداع لشروط ذاتية أم موضوعية؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الأول: ترى الأطروحة الأولى التي يمثلها التيار الذاتي بزعامة برغسون لوري كاري حيث يرون ان الإبداع ظاهرة فردية تخضع شروط ذاتية.
الفرد المبدع يتميز بخصائص بيولوجية ونفسية "عقلية وعاطفية" تمكنه من تجاوز ما يعجز عنه الآخرون "قوة الملاحظة –الذكاء الحاد- قوة الذاكرة- شدة الانتباه –القدرة على التحليل والتركيب " بالإضافة إلى الحماس والقلق والإرادة ومعاناة الفكرية ونفسية وفي ذلك يقول ريبو " إن الإبداع يرتبط بعناصر وجدانية " سارتل: "إن الإنسان يبدع عندما يعيش حالة آلام"
ويربط فرويد بين الإبداع والرغبات المكبوتة يقول برغسون " أن تحرير القدرات الإبداعية مرتبطة بشدة الحماس والرغبة في تحقيق الأفكار"
النقد:
لكن مهما كانت القدرات النفسية التي يتوفر عليها المبدعين فإنهم لا يستطعون تحقيق ابدعاتهم ما لم يتوفر لهم شروط اجتماعية ملائمة.
الطرح الثاني:
وفي ذلك نقيض الأطروحة التي يمثلها التيار الاجتماعي بزعامة دور كايم - بيكارم –هالفكس.
يرون أن الإبداع يرتبط بالعوامل الاجتماعية أي يخضع لشروط موضوعية فانه يتصل بالوقع والممارسة الاجتماعية.
فالمبدع يستمد مادة إبداعه من المجتمع الذي يعيش فيه والحاجة الاجتماعية تعتبر مشكلة تتطلب حلا وهو ما يستفز المبدع ويدفعه إلى التفكير والبحث عن الحل : باسكال" الحاجة أم الاختراع" وفي ذلك يقول دور كايم "إلى أن الإبداع مهما تعددت مجلات تتحكم فيه شروط اجتماعية". فالمسائل التي يريد المخترع معالجتها لا تتولد في الوسط اجتماعي بدرجة معينة من التطور الاقتصادي وفني والفلسفي كهجرة الدمغة إلى الدول المصنعة حيث وفرت الإمكانيات المادية والمشجعات والحوافز وفي ذلك يقول بيكار"لا يوجد إبداع بدون علم أو مدرسة ولا يوجد إبداع من عدم"
النقد:
التاريخ يثبت أن المجتمع لا يدرك دائما الابدعات الفردية فكثيرا ما يقابلها بالرفض والإنكار لأنها تخالف المعتقدات
حل المشكلة :
الإبداع يخضع إلى شروط ذاتية واجتماعية معا فالإبداع هو تجسيد لما يعيشه الإنسان نفسيا من معاني وصور وفي نفس الوقت يرتبط بما يحقق المجتمع ثقافيا وعلميا.
إذن فالإبداع ليس مجرد الهام مفاجئ يحظى به بعض الإفراد في المجتمع بل هو ظاهرة فردية تضرب في أعماق جذورها الحياة الاجتماعية التي تعد المبدع بمادة إبداعه.





مقالة حول العادة: هل العادة سلوك تكيف ( ايجابي ) أم انحراف (سلبي)
طرح المشكلة :يعيش الإنسان في بيئة متنوعة الثقافة واجتماعية مما يجعله ذلك مرغما على التعامل مع المواقف الطارئة التي تواجهه.
ونظرا لتعقد المواقف فان الآليات الفطرية لا تكفي لمواجهة فيحتاج إلى اكتساب سلوكات جديدة بواسطة التعلم والتكرار لتحقيق ثباتها وهي ما عرفت علميا بالعادة .
هذه السلوكات التعودية كانت لها أثار على مستوى الفرد والمجتمع ولقد اهتمت الدراسات الحديثة بطبيعة هذه أثار وما تمثله مت قيمة تنسب إلى سلوك التعودي ومنه نطرح الإشكال التالي:
فهل قيمة السلوك التعودي دائما ايجابي ؟ هل العادة سلوك تكيف ام انحراف؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الأول : ويمثله الموقف الايجابي بزعامة مين دبير بران، هوديسلمي فهم يرون أن العادة سلوك تكيفي ايجابي فالعادة توفر الجهد والوقت وتسهل قيام بإعمال مختلفة وإتقانها في آن واحد كما أنها تسهل التناسق في النظام الفردي والاجتماعي كما أنها وسيلة لحفظ التراث والقيم الاجتماعية تحقق للفرد قدرة على التعلم بسرعة فائقة فيعتاد على ضبط أفكاره منطقيا ومواكبة المستجدات من المعارف وفي ذلك يقول مين دبير برانويقول فاندر فالت وهنا يكمن دور العادة في تحقيق استمرارية الفعل ويقول احد المفكرين مبينا أهمية العادة< لولا العادة لكان خلال لبس الملابس لاستغرق يوما كاملا>
النقد:
لكن على الرغم من ذلك فلا يجب الحكم على العادة بأنها تحقق التكيف المطلق لان لها أثار سلبية على الفرد والمجتمع
الطرح الثاني : ومن هذا يرى الموقف الثاني الذي يمثله الموقف السلبي الذي يمثله جون جاك روسو، وأغست كونت حيث يرون أن العادة سلوك انحراف " سلبي" فالعادة تمارس تأثير سلبي على تكوين الفرد جسديا وعقليا كتشوهات الخلقية الناتجة عن ممارسة العادة من طرف عضو دون أخر وتأثير حيوي كصعوبة تخلص من بعض العادات الحيوية كالإدمان أما عقليا فهي تقتل روح الإبداع لدى الفرد"الروتين على مستوى السلوك والفكر" بالإضافة إلى سلطة العادات وتقاليدها التي تربط الفرد باليات حركية ونفسية تجعله غير قادر على تحرير قدراته أو مواهبه في ذلك يقول روسو "خير العادة ألا نكتسب عادة" ويقول اغست كونت " أن العادة جمود" ويقول احد المفكرين مبينا درجة الاستبعاد الذي تمارسه العادة على الفرد فكريا وسلوكيا" إن الذين تسيطر عليهم العادة نراهم بوجوههم بشر وبحركاتهم آلات"
حل المشكلة:
نستنتج مما سبق ان العادة تساهم في تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية والطبيعية والثقافية لكنها لا تؤدي حتما الى التكيف يقتضي حسن مع المواقف الطارئة وذلك يقتضي الوعي والآلية المنظمة










مقالة حول قيمة الأخلاقية: هل القيم الاخلاقية نسبية ام مطلقة؟
طرح المشكلة:
مما لا شك فيه بان الاخلاق تهدف الى ترقية سلوك الانسان وتهذيب المجتمعات وتنظيم علاقاتها حتى تتيسر الحياة الاجتماعية والفردية السعيدة ولكن لا ياتي ذلك الا عن طريق تطبيق وتكريس القيم الاخلاقية بمعاييرها اللازمة.ولكن لو تاملنا الى القيم الاخلاقية من من عدل ووفاء كسلوكيات خيرة خيرة ولو نظرنا الى السرقة والخيانة كأفعال تعبر عن الشر لتساءلنا عن طبيعة تلك القيم الاخلاقية هل هي معطى ثابت ام متغير ( مطلق او نسبي)؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الاول: يمثلها الاتجاه المطلق المتمثل في الطرحين العقلي والديني الذي يرى ان القيم الاخلاقية تتمتع بالقداسة والثبات وموضوعية والمعقولية مما يجعلها ثابتة واحدة عند جميع الناس وفي ذلك يقول أفلاطون "ان الإله مقياس الأشياء كلها" فهو يعتقد بان ما نطلق عليه من احكام وقيم عن بعض الافعال هو معبر عن عالم اخر نسميه بعالم المثل الذي تعلمنا منه قبل ان تتصل ارواحنا باجسادنا وعندما اتصلت الروح بالجسد نسي الانسان ما تعلمه من قيم .وعن طريق العقل قام باسترجاع تلك القيم واعاد صياغة كل سلوك حسب المقتضى وهذا ما جعل من الاخلاق موضوعية والتسليم بالموضوعية يؤدي الى القول بمطلقية الاخلاق.
وعلماء الدين
النقد: ليس هناك ما يثبت بان القيم الاخلاقية مطلقة لان الكثير من القيم هي من وضع الانسان فثقافته تتغير من زمان الى اخر ومن مجتمع الى مجتمع حسب متطلبات العصر والفرد والجماعة ويؤدي هذا القول الى نسبيتها.
الطرح الثاني:
يمثلها الاتجاه النسبي الذي يمثله الطرح الوجودي والاجتماعي والنفعي حيث يرى ان القيم الاخلاقية ترتبط بوجود الانسان فهي تعبر عن ذاته وكيانه، ثم ان الاشياء لا تحمل أي قيمة في حد ذاتها وانما الإنسان هو الذي يمنحها تلك الصفة اللازمة . فعندما راى الانسان في العدل الخير انطلاقا من ذاته قام باضفاء صفة الخيرة على ذلك الفعل ، فاصبح العدل فعل خير وهنا يقول سارتل "انا وحدي الذي اقرر الخير واصنع الشر".
والتسليم بنسبية الاخلاق يقودنا الى الحديث عن تغيرها من مجتمع الى اخر فالمجتمع يتضمن نظاما ثابت من العادات والتقاليد تفرض نفسها على الأفراد في صورة الزام حيث يرى دور كايم " كلما تكلم الضمير فينا تكلم المجتمع عنا"














مقالة حول الأخلاق: هل القيم الأخلاقية وليدة المنفعة أو العقل؟
طرح المشكلة:
اهتمت الفلسفة الأخلاقية بسلوك الفرد كمعيار لمدى نيله وما يحققه من فضائل وهو ما يعرف بالقيم الأخلاقية وقد أثار الموضوع جدلا فلسفيا حول أساس القيمة الأخلاقية ومنه نطرح الإشكال التالي : هل القيمة الأخلاقية مرتبطة بالفعل لذاته أم بالنتائج المترتبة عنه ؟ هل القيم الأخلاقية وليدة العقل أم المنفعة؟
الطرح الأول:
ترى الأطروحة الأولى والتي يمثلها كانط أن القيمة الأخلاقية نابعة من العقل الذي يعطي صورة مجردة عن الفعل الأخلاقي الذي يقوم به الإنسان بصورة واجب أخلاقي مما يجعلنا نهتم بالفعل في حد ذاته بغض النظر عن الهدف لذلك وضع كانط نظام مجرد من الأخلاق قائم على الواجب من اجل الواجب " الواجب لذاته والواجب في ذاته" النابع من الإرادة الخيرة والمبدأ الصوري المنزه عن كل غاية او هدف"المبدأ البعدي"
النقد:
لكن أخلاق كانط جد متعالية يصعب تحقيقها في الواقع لأنه جردها من كل تجربة حسية وعواطف وميول ورغبات وظروف اجتماعية .
الطرح الثاني:
ومن هذا ترى نقيض الأطروحة التي تمثلها نظرية المنفعة بزعامة ج.بنتام- ج.س.مل أن القيم الأخلاقية وليدة المنفعة التي تحددها الطبيعة الإنسانية القائم على مبدأ أي لذة وألم"الخير والشر" فهم يرون أن الإنسان مثل الكائنات الأخرى يقوم بحفظ بقائه من خلال مراعاة الأهداف والغايات التي تنتج عن أفعاله وليست الأفعال في حد ذاتها "أبي قور" والنتائج تحددها اللذات التي يتصورها الإنسان ثم يقوم بتحقيقها لتجلب له منفعة خاصة أو عامة باعتبار أن اللذة هي أصل كل فعل أخلاقي اريسنب القورناي وعلى الإنسان ان يجري وراء كل اكتساب اكبر قدر من اللذات الى اكبر قدر من الناس بنتام فهم لا يرون إلى الخير كفضيلة او الضحية كصداقة ما لم تكن لها نتائج مادية ومعنوية.
النقد:
لكن المنفعة بهذا الشكل تتعارض مع الأخلاق لأنها تجعل من القيم الأخلاقية ذاتية مختلفة بعيدة عن العقل والشرع وتحط من قيمة الإنسان.
حل المشكلة :
القيم الأخلاقية ترتبط بالفعل لذاته بالنتائج المترتبة عنه فمن غير المعقول ان يكون الفعل مجرد تصور لا يرتبط بغاية او هدف ومن غير المعقول ايضا ان يكون الفعل الأخلاقي قائم في لذة والم بعيدا عن التنظيم العقلي.
فالخير والشر كقيم اخلاقية يجب ان تتحدد باساس عقلي ونفعي مقبول عقلا وشرعا لان طبيعة كل فعل لها جانبان فعل لذاته وفعل في ذاته والتي تحدد نتائجه.









مقالة في الحقوق والواجبات: أيهما اسبق الحق أم الواجب؟

طرح المشكلة :
تحقيق العدالة الاجتماعية لا يكون إلا وفق مراعاة بالقانون الذي يحدد لنا طبيعة الحقوق والواجبات التي تؤهل الإنسان بأدواره الاجتماعية وقد اهتمت بعض النظريات بالعلاقة بين الحق والواجبات وقد اختلفت حول أسبقية الحق أو الواجب؟ فأيهما اسبق الحق أم الواجب؟
محاولة حل المشكل :
الطرح الأول: يرى بعض المفكرين وهم أنصار المنفعة أن تطبيق العدالة لا يكون إلا بتقديم الحقوق والمكاسب الإنسانية لكل فرد على الواجبات التي يلتزمون بها ذلك أن أصل الحقوق هي حقوق طبيعية مرتبطة بوجود الإنسان ولا يمكن استغناء عنها فالإنسان يكتسب حقوقه كمعطيات طبيعية أولا ثم بعد ذلك يفكر في الواجبات والتزامات الحياة ومن هنا كان الحق اسبق على الواجب لان القوانين الطبيعية تسبق القوانين الوضعية.
النقد: لكن تأسيس العدالة على الحقوق أولا وتغافل عن الواجبات أو تأخيرها يؤدي بالضرورة إلى إخلال بتوازن المجتمع وتفكك العلاقات فنفتح المجال لنزوات والميول والغريزة.
الطرح الثاني : يرى البعض الآخر من المفكرين أن الواجب اسبق على الحق فالواجب هو معيار العدالة ومطلب عقلي واجتماعي وضرورة واقعية تتجاوز منطق المنفعة والذاتية إلى مستوى الالتزام بالقانون وذلك معيار التمدن والتحضر قبل المطالبة بالحقوق كالجندي الذي بدافع الواجب يقدم حياته فداء لامته دون النظر إلى فقدان حقه في الحياة فإتقان العمل واجب دون انتظار الشكر أو ما عبر عنه كانط بالواجب الأخلاقي المطلق المنزه عن كل منفعة .
النقد:
إن بناء العدالة على الواجبات يجعل منها عدالة ناقصة وحجة لتبرير الظلم والاستغلال انطلاقا من إجبارية الواجب مما يقيد الحرية الفردية.
حل المشكلة:
ولهذا كان أساس العدالة مثالي في واقع الحياة الاجتماعية هو العمل على إقرار تعادل والتكامل وتناسق بين الحقوق والواجبات.
















هل يمكن تحقيق العدالة على أساس التفاوت:
طرح المشكلة:
لا يختلف الناس كثيرا في تعريف العدل في كونه الاستقامة وضد الجور كم أنهم لا يختلفون في قيمة تحقيق العدالة بين الناس لكونها إشارة لكل تقدم بشري ودلالة لكل تحضر سياسي فبما ان فكرة العدل ترتبط بالمساواة وهناك من رد العدل إلى مبدأ التفاوت. فهل يكمن العدل في مبدأ التفاوت وتكريسه ؟
محاولة حل المشكلة
الطرح الاول:
يرى الموقف الاول الذي يمثله ارسطو اليكسيس كاريل ان العدالة الاجتماعية تقوم على مبدا التفاوت بين الناس فمعالمها تنطلق من احترام الفروق الفردية بينهم فالتفاوت قانون الطبيعة كما يعتقد ارسطو ، فالفروق الموجودة بين مختلف الافراد حيث نجد ان هناك القوي والشجاع وهناك الضعيف والجبان وان هناك عالم وهناك جاهل وهناك الغبي وهناك الذكي وفي ذلك يقول ارسطو" ليس من العدل ان تساوي بين اناس غير متساوون او نعطي حصص غير متساوية لأناس متساوون" فهل من الحكمة والمعقول ان نساوي بينهم ولهذا يرى نيشيه "ان التفاوت حتمية طبيعية يجب ان تمارس واقعيا" وهذا ما جعل أفلاطون في جمهورية الفاضلة يقسم المجتمع إلى طبقات وأصناف وكل صنف جعل له مكانه الخاص بحسب قدراته العقلية والجسدية وقد وجدت هذه الممارسة ايضا في النظام الراسمالي الذي كان يدعو الى طبقية باعتبار ان الافراد غير متساوون عمليا واجتماعيا.
النقد:
لكن بالرغم من أهمية مراعاة الفروق الفردية في تحقيق العدل فالظلم ليس من شيم العدالة حيث تدعو الى تكريس المساوات بالنظر الى إنسانية الإنسان لا الى قدراته ومكانته .
الطرح الثاني :
يرى الموقف الثاني الذي يمثله شيشرون و برودون .كارل ماركس يرون انه من العدل ان نساوي بين الناس دون استثناء بدون النظر الى قدراتهم العقلية والجسمية ومكانتهم الاجتماعية ففي نظر هذا الاتجاه لا يمكن ان نتحدث عن المساواة اذا تكلمنا عن التفاوت ففي رايهم ان التفاوت من صنعنا نحن لا صنع الطبيعة فيجب ان يتساوى كل الناس بالرغم من اختلافاتهم الطبيعية يقول في ذلك شيشرون " لا ذنب لطفل ولد اعمى" ويرى ديكارت " العقل اعدل قسمة بين الناس" فان لم نتساوى في العلم فاننا نتساوى في القدرة على التعلم كما يقول شيشرون " لنا جميعا عقولا وان اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلم" وهذا ما يؤكد عدم مشروعية الحديث عن التفاوت ويشجع التكلم عن المساواة وتبنيها داخل المجتمعات تلك التي تقوم على أساس المساواة المطلقة بين أفراد المجتمع.
النقد:
لكن المساواة المطلقة بين الناس تقضي على العدل فهي غير عملي ولا يحقق المساواة التي يمكن من خلالها تطوير الكفاءات وتشجيع المواهب.
حل المشكلة :
أن العدالة الحقة هي التي يجب أن تقوم على أساس أعطاء فرصة للجميع، ثم بعد ذلك يتم اختيار الأفضل على أساس الاستحقاق و الأفضلية ، وبدلك نعطي لكل حق حقه دون ظلم أو لا إنصاف .







مقالة حول أنظمة الاقتصادية: هل يمكن اعتبار النظام رأسمالي أنجع نظام اقتصادي؟
طرح المشكلة:
من النتائج التي توصل أليها فلاسفة الاقتصاد إن الأنظمة الاقتصادية بمثابة مفترق طرق للأهداف المختلفة التي ينشدها كل نظام إلى درجة الصراع ة البقاء فيها يكون للأصلح و الأفضل ، فاختيار إحدى الطرق يعتبر مسؤولية سياسية ، لأن حسن اختيار النظام الاقتصادي هو حسن اختيار طرق الحياة السعيدة . فهناك من يرى أن نظام الأنفع و الأجدر هو النظام الرأسمالي و البعض الأخر يرى عكس ذلك أي ان النظام الاشتراكي هو النظام الأنسب و إشكالنا هو على أي أساس يقوم النظام الاقتصادي ؟هل على مبدأ الرأسماليين أم مبدأ الاشتراكيين؟
محاولة حل المشكلة :
الطرح الأول :
يرى هذا الموقف الذي يمثله تايلور و أدم سميث أن خير نظام اقتصادي هو النظام الرأسمالي قائم على قواعد ومبادئ تتجلى في رأي أدم سميث الذي اعتبر أن جميع الأزمات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية ترجع إلى تدخل الدولة في شؤون الاقتصادية ، يقوم هذا النظام على الملكية الفردية والخاصة لوسائل الإنتاج وينبغي إن يكون حرا في امتلاك ما يشاء تحت شعار "دعه يعمل واتركه يمر" وتكون المنافسة بين المنتجين يحاول كل منهم السيطرة على السوق ولن يتحقق ذلك إلا بالجودة والوفرة وقانون العرض والطلب وهو قانون طبيعي ينظم الاقتصاد في مجال الأسعار والأجور وغير ذلك ،وهذا النظام بما يتميز به من تفتح وحرية الاستثمار مما يزيد في ازدهار ورقي اقتصاد الدولة إذ يتسع مجال التصنيع ولا يبقى في إطار ضيق.
النقد:
بالرغم من ايجابيات هذا النظام خاصة على مستوى التطور المادي وتنمية الروح الفردية إلا انه نظام استغلالي ويكون مجتمعا طبقيا وينجم عنه فساد أخلاقي ومالي.
الطرح الثاني :
يرى هذا الموقف الذي يمثله كارل ماركس وبرودون وانجلز ان الاشتراكية هي النظام الامثل فهو نظام عدل ومساواة وانسانية يقوم على الملكية الجماعية والعامة لوسائل الانتاج والتوزيع العادل للارباح وينص هذا النظام على مبدا تكافؤ الفرص والدولة هي التي توجه وتخطط وتسير وقد ساعد الناس على تجاوز الفقر والقضاء على الاستغلال والطبقية .
النقد: ان الاشتراكية تقضي على روح المبادرة الفردية وتخلق الاتكال بين الناس وتؤدي الى ظهور البيروقراطية.
حل المشكلة:
رغم ما حمله النظام الرأسمالي من سلبيات الا انه يبقى النظام الاقتصادي لأنجح بدليل أن الدول التي تتبناه أشد ازدهرا من تلك التي تتبنى النظام الاشتراكي كما أن النظام الرأسمالي في الدول المتقدمة أدخل تعديلات كمبدأ تكافؤ الفرص و حقوق العامل .









مقالة حول الأنظمة السياسية: هل وجود الدولة ضروري
طرح المشكلة :
لقد كانت العلاقات الإنسانية قبل وجود الدولة في فوضة عارمة ، حيث كان الكل في حرب ضد الكل وكان الإنسان ذئب لأخيه الإنسان ، حيث لا قانون إلا قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف وهنا تبلورت فكرة إنشاء الدولة ، والدولة كجهاز سياسي وكيان اجتماعي هناك الكثير من مبررات تواجدها وفي ظل التطورات التاريخية واجتماعية اختلفت الآراء حول وجود الدولة وأهميتها فهناك من يشك في قيمة الدولة إلى درجة انه يطالب بزوالها وهناك من يناقضها. فهل وجود الدولة ضروري؟ هل الدولة جهاز يجب أن يزول؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الأول:
ترى الاطروحة الولى التي يمثلها جون غراف وباكونين أن الدولة جهاز يجب أن يزول أي يمكن الاستغناء عنها باعتبارها تمثل أداة قمع وسيطرة واستغلال فهي تقف ضد التفتح الشخصي للأفراد وتمنعهم من تحرير مواهبهم وتحد من حرياتهم الفردية وجماعية لذلك يجب الدعوة إلى زوالها يقول باكونين "أن الدولة مقبرة جماعية تدفن فيها جميع مظاهر الحياة الطبيعية" فهو يدعونا إلى العودة للمجتمع الطبيعي وعدم الخضوع لسلطة ويقول جون غراف "أن قوانين الدولة تمثل قضبان سجن اجتماعي " وفي ذلك يرى ماركس أن وجود الدولة ارتبط بالطبقة البورجوازية التي تمارس حكمها بكل تعسف على الطبقة المحرومة.
النقد:
إن الآراء التي تدعو إلى زوال الدولة كما هو الحال عند الفوضوية هي أراء غامضة وخاطئة ولا تتأسس على أي منطق ، لان المنطق يقول بوجوب وجود سلطة وما تحرص على حماية مصالح الأفراد وتنظيم علاقاتهم بضوابط تحكمهم.
الطرح الثاني:
ترى نقيض الأطروحة التي يمثلها روسو هيغل وابن خلدون أن وجود الدولة ضروري فلا يمكننا أن نتصور حياة البشرية بدون سلطة فهي تقوم برعاية وتنظيم مصالح الأفراد وضبط سلوكاتهم في العلاقات المادية والمعنوية فبفضل الدولة تتوسع دائرة الحريات وتتعمق فائدة ومصلحة الأفراد لأنها وجدت لحماية نفسها ومواطنيها وفي هذا يرى روسو "ان الدولة كيان اجتماعي يوفر الحماية والحرية للأفراد" ويرى هيغل "ان الدولة حتمية اجتماعية لابد منها لقيادة الأفراد من حيث أنهم كائنات عاقلة حرة تتطلب النظام "فلولا وجود الدولة لعمت الفوضى ورجعت البشرية الى الوراء فهي جهاز ضروري.
النقد:
لكن وجود الدولة لا يعني ان النظام موجود فقد تكون الدولة مصدرا للقمع والقهر والتصادم بين أفراد المجتمع.
حل المشكلة:
فبما أن الدولة لا يقتصر عملها فقط على الجانب السياسي فهي بدون شك تقوم بتنظيم حياة الأفراد اجتماعيا والصالح العام الذي يتطلب مراعاة حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية بمعنى وجود دولة بالإضافة إلى إحلال الديمقراطية.






مقالة حول الانظمة السياسية: هل الديمقراطية تقوم على مبادئ سياسية فقط؟

إن توالد الأنظمة السياسية كان نتيجة قرائح وهمم بعض المفكرين والفلاسفة ، ذلك في إيجاد نوع من الوجود الإنساني الحقيقي ولقد تباينت الأنظمة السياسية فهناك النظام الملكي والديكتاتوري والديمقراطي وهذا النظام الأخير دار حوله جدلا كثيرا ، فهناك من ربط الديمقراطية بالحرية السياسية وبمقابل هناك من ارجع الديمقراطية إلى مبدأ الاشتراكية والمساواة وفي ظل هذا التصادم الفكري بين المذهبين حول حقيقة الديمقراطية يمكننا طرح الإشكال التالي : هل الديمقراطية الحقة هي التي تقوم على الحرية السياسية أم التي تقوم على العدالة الاجتماعية(المساواة)؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الاول:
ترى هذه الاطروحة التي يمثلها روسو وكانط وهنري ميشال ان الديمقراطية الحقة تكمن في الحرية السياسية القائمة على مبدا التداول على السلطة وتحقيق حرية الافراد في المجتمع بشتى الوسائل كتعدد الاحزاب والجمعيات وحرية الصحافة والعبادات والحرية الاقتصادية حيث يقول هنري ميشال "ان الغاية من الديمقراطية هي الحرية"مما يشجع مجال الابداع في شتى المجالات بكل حرية وبكل ديمقراطية تمجيدا للمبدا القائل" اجعلني حرا اصنع لك بخيالي ما تريد ،دع الكلمة تخرج من لساني بكل حرية اريك ما يجب ان تقوم به، واقومك في ما اخطات فيه،اجعل رايي حرا في الصحافة والعمل السياسي اهديك امنا واستقرارا وابعد عنك الغرور والتلاعب بمصلحة الناس واحررك من كل الضغوطات".
النقد:
لكن الحرية السياسية تهتم بالمبادرة الفردية وتهمل المبادرة الجماعية .
الطرح الثاني:
ترى نقيض الاطروحة التي يمثلها ماركس وبرودون ان الديمقراطية تقوم على اساس الديمقراطية الاجتماعية وتسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة فهي التي يمارس فيها الافراد او الجماعة الحكم المتمثل في الحزب الواحد والاقتصاد موجه من الدولة ،والصحافة المراقبة، والاعتقاد تابع للدولة ولا توجد معارضة، فهو يسعى الى القضاء على الاستغلال ،ويحرر المجتمع من كل افة اجتماعية خانقة عن طريق الاهتمام بما يصلح شؤونهم الاجتماعية ويبعد عنهم كل انواع التهميش فهي تكمن في المساواة الاجتماعية بين البشر.
النقد:
ان مساوئ الديمقراطية الاجتماعية اكثر من مساوئ الديمقراطية السياسية. فالتاريخ يثبت فشل وسقوط اغلب الديمقراطيات الشعبية .
حل المشكلة: مجمل القول أن الديمقراطية من حيث الاشتقاق اللغوي تتضمن فكرة الإرادة الجماعية لأنها حكم الشعب نفسه بنفسه فهي تتضمن مفهوم الرضا و القبول لأن السلطة الحاكمة تمارس وظيفتها باسم الشعب غير أن هذا المفهوم يتضمن إشكالية فلسفية حول الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الممارسة الديمقراطية هل هو الحرية أم المساواة و من ثمة كانت هذه الإشكالية جدلية في المقام الأول و هي تعبر عن التضارب الفكري بين الإديولوجيا الليبرالية و الاشتراكية غير أنه من خلال التحليل الفلسفي الذي قمنا به توصلنا إلى هذا الاستنتاج: الديمقراطية الحقيقية هي التي تأسس على منطق المساواة و الحرية معا .







مقالة حول الحقيقة: هل معيار الحقيقة يقوم على العقل ام المنفعة؟
طرح المشكلة:
انه منذ بداية ظهور الانسان على وجه الارض وهو يتساءل عن العالم المجهول باحثا عن الحقيقة بل الحقائق المتخفية وراء هذا الكوكب الكبير الذي حير عقول كافة البشر وبالأخص الباحثين والعلماء والفلاسفة وهذا الموضوع اتخذ وجهات نظر متعددة من طرفهم حول مقياس الحقيقة والمعيار الذي تقوم عليه فهل معيار الحقيقة يقوم على العقل ام المنفعة؟
محاولة حل مشكلة:
الطرح الاول:
ترى الاطروحة الاولى التي يمثله التيار البرغماتي بزعامة وليام جيمس بنتام وجون ديوي ان معيار الذي تقوم عليه الحقيقة هو المنفعة





























مقالة حول الشغل:هل يحقق الشغل ابعاد مادية فقط؟
طرح المشكلة:
يتعامل الإنسان مع جملة من الظروف التي تحيط به فيحاول التكيف معها قدر الامكان لتحقيق متطلبات حياته الخاصة وعامة تحقق له الوجود واستمرارية وكان الشغل ارقى هذه الوسائل فهو الشيء الوحيد الذي يمجد الحضارات ويرفع من شان الافراد ، فالفرد الذي لا يعمل موته خير من حياته ولشغل ابعاد كثيرة حيث اختلف الفلاسفة حول طبيعة الغايات والاهداف منه فاذا كان الشغل هو التغيير والبناء وتحسين ظروف الحياة. فهل الشغل يتوقف على تحقيق ابعاد مادية فقط؟
محاولة حل المشكلة:
طرح الاول : يرى هذا الموقف الذي يمثله التيار المادي ان الشغل يهدف الى تحقيق ابعاد مادية حيث انه السبيل الوحيد لكسب الرزق ويتحصل على الثروة ويوفر متطلبات ضرورية لحفظ البقاء وتحقيق الاستمرارية تتمثل في الحاجات البيولوجية (الماكل والمشرب .....) والحاجات الاقتصادية حيث يحقق الرخاء الاقتصادي فالشغل ينعكس على مردود الانتاج وله اثر يجابيا على اقتصاد البلاد فهو يخلص من التبعية الاقتصادية ويرفع من مكانتها.
النقد:بالرغم من اهمية هذه الابعاد الا ان الشغل ارقى وسيله يتجاوز بها الانسان الجاني المادي لتحقيق الجوانب المعنوية الاخرى.
الطرح الثاني: يرى هذا الموقف المتمثل في ( البعد الاجتماعي والاخلاقي والنفسي ) ان الشغل له ابعاد تتجاوز بكثير فكرة العمل من اجل الحياة فقط لان حياة الانسان لا تنحصر في مجرد الاكل والشرب فقط بل له طموحات تفوق اطماعه البيولوجية ، بالشغل يحفض الانسان كرامته كما يقول جمالييل " ان العمل يحفظ للانسان فضيلته" ولقد قال فولتر ان عطل عن الشغل يولد ثلاث آفات هي الاحتياج والقلق والرذيلة
فالعمل يرفع من قيمة الانسان فكرا وسلوكيا .فالبعد الاجتماعي يحقق التكافل بين افراد المجتمع والبعد الاخلاقي يشعر الانسان بالمسؤولية فيصبح كائنا اخلاقيا له وعي وتربية عملية والبعد الانساني يعطي الانسان التطور على التعايش مع الاخرون.
النقد:
لكن برغم من اهمية هذه الابعاد الا انها تحتاج الى القاعدة المادية التي تقوي هذه الروابط المعنوية.
حل المشكله:
ان قدسية الانسان في انتاجه وصنائعه وأعماله ومنجزاته فالشغل يحقق ابعاد مادية ومعنوية.















مقالة في الرياضيات: هل الرياضيات معطى حسي ام تجريبي؟
طرح المشكلة:منذ أن كتب أفلاطون على باب أكاديميته من لم يكن رياضيا لا يطرق بابنا. والرياضيات تحتل المكانة الأولى بين مختلف العلوم باعتبار ان الرياضيات علم من العلوم التجريدية التي تتعلق بالمقادير الكمية ، والتي تبحث في الرموز المجردة ومجالها العقلي البحت .وإذا كان لكل شيء أصل .ولكل علم مصدر فما أصل الرياضيات وما مصدر مفاهيمها ؟فهل ترتد كلها إلى العقل الصرف الخالص, أم إلى مدركاتنا الحسية والى ما ينطبع في أذهاننا من صور استخلصنها من العالم الخارجي ؟ وبعبارة أخرى هل الرياضيات مستخلصة في أصلها البعيد من العقل أم من التجربة؟

محاولة حل المشكلة:
الطرح الاول:
يرى الطرح العقلي والمثالي بزعامة افلاطون وديكارت وبوان كاري ان اصل الرياضيات يعود الى العقل وانها موجودة منذ الازل وبعيدة كل البعد عن التجربة الحسية .
فعملية الجمع والطرح والمستقيم والمثلث هي المعاني الرياضية حاصلة في العقل والفطرة وقد اثبت افلاطون في محاورته مينون ان العلم قائم بالنفس للفطرة والتعلم مجرد تذكر له وليس اكتساب من الواقع حيث يقول " ان المعرفة تذكر" كما ان الوقع يثبت ان الرياضيات تتعامل بالمجرد خضوع لقوانين مطقية تجعلها بعيدة عن الواقع الحسي ولدينا روني ديكارت الذي حاول ان يوضح لنا ان الرياضيات نابعة من افكار الفطرية شانها شان فكرة الله ومعنى هذا ان الرياضيات تاسست من افكار فطرية وانها بعيدة عن مجال الملموس الخارجي.
النقد: لكن الرياضيات بمفاهيمها المختلفة وكلما تتمتع به من تجريد الا انها ليست مستقلة عن معطيات حسية فالدراسات المتتبعة للفكر الرياضي تكشف جوانبه العملية والتطبيقية.
الطرح الثاني:
يرى الطرح الثاني الذي يمثله جون لوك وماركس وجون سارتل ان اصل الرياضيات هو التجربة أي حسي .
ان الرياضيات القديمة استخدمت طرق تطبيقية في مسح الاراضي الزراعية فكانت وليدة الملاحظة المباشرة مثل نشاة الهندسة في مصر في القديم على فن المساحة فمعنى هذا ان الرياضيات كانت تجربة خاضعة لتاثيرات صناعية عملية وهذا ماجعل اليونانيون يركزون في صلحهم الرياضي النظري على الرياضيات العملية فيرى جورج سارتل" ان الوقائع الرياضية ليست وليدة العقل وانما من الممارسة اليومية العملية" حيث ان بداية الرياضيات كانت بداية حسية انطلاقا من تعامل الانسان مع الاشياء فالمعرفة الرياضية تكمن في التجرية الخارجية.
النقد:
لكن التصورات التي تربط كل من الهندسة والحساب بالتطبيقات العملية تختلف عن تصورات الرياضية الحديثة حيث اصبحت ماهية ذهنية مجردة
حل المشكلة:
حقيقة ان التجربة كانت المنطلق للتفكير الرياضي ، ولكن من هذا المنطلق تجردت الرياضيات تجريدا بعيدا عن الواقع الحسي ، ولهذا فاللغة الرياضية تبقى هي الاساس في معرفة العالم المحسوس.




هل البديهيات دوما صحيحة
طرح المشكلة :
تعتبر الرياضيات علم النظام والقياس حيث تدرس الكم بنوعين المتصل ( الهندسة ) والمنفصل (الجبر)
وقد عرفت الرياضيات تطورا هاما على مستوى الموضوع والمنهج خاصة بعد ظهور مفهوم النسق الرياضي هذا ما اثار تساؤولات حول اليقين الرياضي وفتح المجال الى طرح الاشكال الاتي:هل حافظت الرياضيات على يقينها في ظل تعدد الانساق الرياضية ؟او هل البديهيات دوما صحيحة؟
محاولة حل المشكلة :
ترى الاطروحة الاولى التي يمثلها الاتجاه الاقليدي ان اليقين الرياضي مطلق وصدق القضايا مرتبط بانسجامه مع الواقع وان المبادئ الرياضية فطرية وليست من انشاء العقل وقد فصل إقليدس بين البديهيات والمسلمات والتعريفات حيث اعتبر البديهية دوما صحيحة (الكل اكبر من الجزء) وهي مسلماته على تصورة للمكان على انه مستوي لذلك قال انه من نقطة خارج مستقيم لا يمكن ان نرسم الا مستقيم واحد يوازي هذا المستقيم وتكون زوايا المثلث تساوي 180° ومنهج استخلاص الاحكام الرياضية هو فرض استنباطي.
النقد:لكن تطور العلم فيما بعد اثبت محدودية التصور الرياضي الاقليدي خاصة بعد ظهور النظريان الرياضية الحديثة وتعدد انساقها.
الطرح الثاني:
ومن هذا يرى نقيض الاطروحة التي يمثلها التيار اللاقليدي ان الرياضيات الحديثة اصبحت مجرد فرضية استنتاجية حيث لم يعد هناك يقين مطلق نظرا لتعدد النظريات الرياضية في انساق مختلفة كلها صحيحة حيث اصبحت المفاهيم الرياضية من انشاء العقل واصبح منهجها فرض استنتاجي ولم تعد البديهيات صحيحة وثابتة بل تغيرت (رياضيات لوبا شوفسكي) حيث من نقطة خارج مستقيم يمكن ان نرسم عدد لا يحصى من المستقيمات الموازية له وتكون زاويا المثلث اقل من 180° ( رياضيات ريمان) حيث من نقطة خارج مستقيم لا يمكن ان ترسم ولا مستقيم واحد موازي له حيث تكون زوايا المثلث اكبر من 180° .
كما تغيرت البديهيات حيث اصبح الكل يساوي الجزء او اقل منه وبهذا اصبح اليقين مرتبط بالنسق او ما يعرف بالمنهج الاكسيومي الذي هو مجموعة من الفرضيات ينطلق منها الرياضي في بناء نسقه الرياضي ويعتبر صحيحا بشرط ان لا تتعارض المقدمات مع النتائج.
النقد:
لكن رغم وصول الرياضيات الى ممفهوم النسق والمجموعان فلذلك لا يعني التخلي نهائيا عن رياضيات اقليدس التي تبقى موجودة وان كان مجالها محدود.
حل المشكلة:
الرياضيات اصبحت تدرس وفق نظام المجموعات مما يعني انها اصبحت مجرد فرضية استنتاجية قائمة على تعدد الانساق الرياضية وذلك لا يقلل من قيمة اليقين الرياضي بل اصبحت اكثر مصداقية.









هل يمكن الاستغناء عن الفرضية؟
طرح المشكلة: عرفت العلوم الطبيعية تطورا هاما في العصر الحديث خاصة بعد تطبيق المنهج التجريبي على ظواهرها.الا ان البعض شكك في قيمة هذا المنهج التجريبي خاصة اعتماده على الفرضية حيث أثيرت تساؤلات حول قيمة الفرض علميا مما ادى الى الطرح الاشكال الاتي: هل للفرض قيمة علمية؟ او هل يمكن الاستغناء عن الفرض العلمي؟
محاولة حل المشكلة:
الموقف الاول:
ترى الاطروحة الاولى والتي يمثلها كلود برنار وبوانكاري غوبلو انه لا يمكن الاستغناء عن الفرضية. فلا يمكن التجريب بدون فرضية فهي حل مؤقت للظاهرة يتحول الى قانون لا يمكن إلغاءها.
وان الملاحظة تفرض الفرضية لانها تحمل حسا اشكاليا يمهد للافتراض العقلي وترتيب هذه الخطوات الذي يجعل الظاهرة تعالج مخبريا ولا يمنك التعديل فيها .يقول بوانكاري ان الفرضية ضرورية لكل بحث تجريبي فلا يمكن الوصول الى نتيجة دون النظر في قيمة المقدمات التي تفرضها الملاحظة وتدرسها الفرضية يقول كلود برنار الفرضية نقطة انطلاق في كل استدلال تجريبي ويقول غوبلو ان الفرضية قفزة نوعية نحو المجهول . فيتمعن الفكرفي الحلول لكي يصل الى قانون كان قبل الفرضية مجهول وبعد تحقيقها اصبح القانون امر ممكن.
النقد:
لكن الفرضية تخمين عقلي قد يؤدي بالفكر الى ابتعاد عن الحقيقة لذلك يجب معالجة الظاهرة علميا .
الموقف الثاني :
ترى نقيض الاطروحة التي يمثلها جون ستوارت ميل والذي يرى ان الفرضية ليست لها قيمة علمية لذلك يجب استغناء عنها وتعويضها بقواعد الاستقراء الاربعة :
قاعدة التلازم بالحضور : حضور السبب يؤدي الى حضور الظاهرة
قاعدة التلازم بالغياب : غياب السبب يؤدي الى غياب الظاهرة.
قاعدة التغيير التسبي: أي تغير يحدث على مستوى السبب يؤدي الى تغيير نسبي في الظاهرة.
قاعدة البواقي : لكل ظاهرة سبب والسبب الباقي لظاهرة الباقية.
وكذلك ينصح ماجيندي تلميذه كلود برنار بان ينزع مازره وخياله عند باب المخبر أي ان الفرضية لم تعد لها قيمة تجريبية في معاملة الظاهرة مخبريا.
النقد:
لكن هذه الطرق عملية محدودة فهي تعطل دور العقل وتعطل التجريب فهي طرق للبرهنة وليس للكشف عن الحقيقة.
حل المشكلة:
بالرغم من الانتقادات التي وجهت الى الفرضية فانه لا يمكن الاستغناء عنها خاصة في دراسة الظواهر التجريبية لانها تمثل القانون الذي يحكم الظاهرة وان كنا بحاجة لقواعد الاستقراء الا ان مجالها محدود عمليا مقارنة بمجال الفرضية.








هل يمكن اخضاع الظاهرة الحية لتجريب:
طرح المشكلة:
المادة الحية هي الظاهرة تتمتع بصغر الحياة حيث حاول العلماء ان يطبق عليها مبدا علمي ويخضعها الى منهج تجريبي بغية دراسة الاعضاء وقد واجه هذا التطبق صعوبات وعوائق ابستمولوجية افرزتها خصائص الظاهرة الحية ذاتها وهذا ما جعل العلماء يختلفون امكانية إخضاعها لتجريب .فهل يمكن دراسة الظواهر البيولوجية دراسة تجريبية علمية؟ ، هل يمكن اخضاع علم الاحياء الى التجريب؟
محاولة حل المشكلة:
الموقف الاول: يرى الطرح الاول الذي يمثله علماء الطبيعة انه لا يمكن اخضاع الظاهرة الحية الى التجريب نظرا لجملة من العوائق الابستمولوجية التي تفرزها الظاهرة الحية على مستوى الموضوع وعلى مستوى المنهج وتتمثل هذه الصعوبات فيما يلي :
صعوبة الملاحظة: بما ان الظاهرة الحية تتمتع بالوحدة العضوية حيث هناك تكامل في وظائف الأعضاء يصعب فصل أي عضو او وظيفة عن اخرى وملاحظتها فرديا.
صعوبة الافتراض: بما ان الملاحظة غير متيسرة فانه يستحيل الافتراض.
صعوبة التجريب: بما ان التجريب هو احياء ظاهرة من جديد فانه يصعب على الظاهرة الحية الاستحالة الفرض بالإضافة الى تكرار التجارب غالبا تجري على الحيوانات فتعطي نتائج تقريبية لا يمكن تطبيقها على الانسان كما ان التجريب كان يخضع الى معتقد اخلاقي حيث كان التشريح محرم لاعتقادات اخلاقية .
صعوبة التقدير الكمي: الظواهر الحية يصعب اخضاعها للقياس لانها تتمتع بالحركة والحيوية
صعوبة التنبؤ : اختلاف الكائنات الحية بيولوجيا والتغيير وظائف الاعضاء يجعل من التنبؤ مستحيل لاننا لا نستطيع التحكم في الاسباب الفاعلة وبالتالي لا تصل الى النتائج ولا الى التعميم القوانين هذا ما جعل علماء الطبيعة يرون انه لا يمكن تطبيق التجريبي على الظاهرة الحية .
النقد:
لكن تمكن العلماء من ايجاد منهجية تجريبية تجاوزتها العوائق الابستمولوجية التي طرحتها الخصائص المادة الجامدة.
الموقف الثاني:
من ذل

الديمقراطية الاجتماعية: هل يمكن تحقيق الاستقرار في ظل الديمقراطية الاجتماعية؟
مقدمة:
وصف الفلاسفة الإنسان منذ القديم بأنه كائن مدني بطبعه فحياته لا تقوم و
لا تستمر إلا في ظل وجود سلطة تحكمه حتى أن أرسطو اعتبر الدولة من الأمور
الطبيعية و الواقع أن استقرار التاريخ يجعلنا نميز بين نظامين: نظام حكم
فردي يعتمد على الفصل بين السلطات و آخر جماعي يدافع عن الديمقراطية فإذا
علمنا أم المذهب الليبرالي يتبنى الديمقراطية السياسية و أن الاشتراكية
تؤمن بفكرة المساواة الاجتماعية فالمشكلة المطروحة *هل تستطيع الديمقراطية
السياسية تحقيق الاستقرار السياسي؟ أم أنه لا يمكن تصور الديمقراطية إلا في
ظل المساواة الاجتماعية؟
الأطروحة الأولى:
ربط أنصار المذهب الليبرالي بين الديمقراطية و فكرة الحريات الفردية و هذا
المذهب هو نظرية في السياسة و الاقتصاد كما ذهب إلى ذلك ماكس فيبر و
أصحابها ينظرون إلى العمل السياسي من زاوية المشاركة السياسية و حق
المعارضة و هذا ما عبر عنه هانري مشال بقوله (الغاية الأولى للديمقراطية هي
الحرية) و من الناحية الفلسفية ترتبط الديمقراطية السياسية بفلسفة التنوير
تلك الفلسفة التي رفعت شعار (لا سلطة على العقل إلا العقل) و تجسدت هذه
الفكرة بوضوح في فلسفة هيقل الذي قالالدولة الحقيقية هي التي تصل فيها
الحرية إلى أعلى مراتبها ) و القصد من ذلك أن جوهر الديمقراطية قائم على
حرية إبداء الرأي و احترام الرأي المخالف وواجب السلطة هو حماية الحريات
المختلفة ( السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية) و في هذا السياق
تظهر أفكار سبينواز الرافضة لفكرة التخويف التي تعتمد عليها الأنظمة
الاستبدادية و هو يرى أن السلطة الحقيقية هي التي تحمي حرية الفكر و تضمن
المشاركة السياسية للأفراد و من الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية
1789 في نظر رجال الفكر و التاريخ أكثر الثورات التي حملت لواء الديمقراطية
السياسية و خاصة دفاعها عن المساواة السياسية كما ذهب جفرسون في صياغته
للدستور الأمريكي إلى المطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حق الأفراد في
الحياة و التفكير و يمكن القول أن الديمقراطية السياسية تتميز بجملة من
الخصائص أهمها :حرية الصحافة بجميع أشكالها و كذا تبني خيار التعددية
الحزبية و الحق في المعارضة السياسية ،و ترقية و حماية الحريات الفردية
المختلفة و الدفاع عن حقوق المرأة و الطفل باعتبار الإنجاب الوسيلة الوحيدة
للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها كل هذه المبادئ، اختصرها كليسونفي
مقولته: إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإديولوجيا الديمقراطية و
ليست المساواة.
نقد: إن فكرة الحرية السياسية التي دافع عنها المذهب الليبرالي محدودة ما دامت السلطة السياسية في أيدي أصحاب النفوذ الماليو الإعلامي.
نقيض الأطروحة:
ذهب أنصار مذهب الاشتراكية إلى اعتبار المساواة الاجتماعية أساس
الديمقراطية، و هذا المذهب ظهر كرد فعل ضد التطرف الإديولوجيا الليبرالية و
في هذا المعنى قال فريدير أنجلر الاشتراكية ظهرت نتيجة صرخة الألم و
معاناة الإنسان ) و ذلك أن الديمقراطية السياسية لم تنجح في خلق عدالة
إجتماعية و بدل الدفاع عن المساواة بين الأفراد جسدت الطبقية في أوضح صورها
بين من يملك و الذي لا يملك مما دفع أناتول فرانس إلى القول الذين
ينتجون الأشياء الضرورية للحياة يفتقدنها و هي تكثر عند اللذين لا ينتجونها
) و من هذا المنطلق رفع كارل ماركس شعارا(يا عمال العالم اتحدوا) و ما
يمكن قوله أن الديمقراطية الاجتماعية التي دافع عنها أنصار هذه الأطروحة
ترمي إلى ربط بين العمل السياسي و العدالة الاجتماعية، يمكن القول أن
الديمقراطية الاجتماعية التي دافع عنها أنصار الأطروحة ترمي إلى الربط بين
العمل السياسي و العدالة الاجتماعية و من أجل تحقيق هذا الهدف اعتمدت على
مجموعة من المبادئ أهمها الاعتماد على سياسة الحزب الواحد و هذا الحزب يلعب
دور الموجه و المراقب و مهمته الأساسية خلق الوحدة الوطنية من خلال تركيز
جميع الجهود في مسار واحد بدل تشتيت القوي كما هو حاصل في الديمقراطية
السياسية و من المنطلق أن الاشتراكية خيارا لا رجعة فيه (يسمح بوجود معارضة
سياسية ) بل كل ما يعارض فكرة الديمقراطية الاشتراكية يصنف في خانة أعداء
الثورة. إن جوهر العمل السياسي هو خدمة الجماهير و إزالة الفوارق الطبقية
من خلال إلغاء الملكية الفردية و تجسيد فكرة التملك الجماعي فالديمقراطية
الاجتماعية تهدف إلى ضرورة الانتقال من المرحلة الاشتراكية إلى المرحلة
الشيوعية التي تتجسد فيها المساواة الكاملة و في هذا المعنى قال لينين في
بيان الحزب الشيوعي (الاشتراكية نظام لا طبقي له شكل واحد الملكية العامة
لوسائل الإنتاج و المساواة الاجتماعية الكاملة بين الأفراد و ملخص الأطروحة
أن الديمقراطية الاجتماعية ترى أن المساواة الاجتماعية هي التي يجب أن
تحتل الصدارة في العمل السياسي و ليست فكرة الحرية.
نقد:
ما يعاب على الديمقراطية الاشتراكية الفصل بين النظرية و التطبيق فبدل
تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية تحول العمل السياسي إلى خدمة أفراد
الحزب الواحد مما عجل سقوط الأنظمة الاشتراكية.
التركيب:
ذهب لاكومب في تحليله لمسألة الديمقراطية أنها تتضمن الحرية و المساواة
لأن الحرية التي تطالب بها الديمقراطية هي حرية الجميع دون استثناء
فالمسألة هنا يجب النظر إليها من زاوية الكيف و ليس الكم و هذا ما أكد عليه
مبدأ الشورى في الإسلام و الذي جاء القرآن الكريم بصيغة الأمر قال تعالى:
(وشاورهم في الأمر) فالشورى تشترط الحوار و الحوار يدل على الحرية (و أمرهم
شورى بينهم) و من الناحية التاريخية تضمن مفهوم الديمقراطية منذ نشأته
مفهوم المساواة و الحرية قال بريكليس (إن السلطة عندنا ليست مسيرة لصالح
الأقلية بل هي لصالح الجماهير و منه أخذ نظامنا اسم الديمقراطية) .
الخاتمة:
و مجمل القول أن الديمقراطية من حيث الاشتقاق اللغوي تتضمن فكرة الإرادة
الجماعية لأنها حكم الشعب نفسه بنفسه فهي تتضمن مفهوم الرضا و القبول لأن
السلطة الحاكمة تمارس وظيفتها باسم الشعب غير أن هذا المفهوم يتضمن إشكالية
فلسفية حول الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الممارسة الديمقراطية هل هو
الحرية أم المساواة و من ثمة كانت هذه الإشكالية جدلية في المقام الأول و
هي تعبر عن التضارب الفكري بين الإديولوجيا الليبرالية و الاشتراكية غير
أنه من خلال التحليل الفلسفي الذي قمنا به توصلنا إلى هذا الاستنتاج:
الديمقراطية الحقيقية هي التي تأسس على منطق المساواة و الحرية معا .

مشكورة اختي
في انتظارجديدك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]