التطور التاريخي للاجر

نتطرق في هذا الموضوع إلى التطور التاريخي للأجر في بعض الأنظمة
الاقتصادية وأنواعه، بالإضافة إلى محاولة إظهار دوره وأهميته على الصعيد
الاجتماعي و الاقتصادي.
المطلب الأول: تطور الأجور عبر الأزمنة و الأنظمة الاقتصادية.
لقد تطور مفهوم الأجر عبر القرون حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، حيث كان
الأجر يمثل الثمن المدفوع لقاء الإندثارات الحاصلة في رأس المال البشري
وكان يدفع فقط لإدامة حياة العبد بهدف استمراره في الإنتاج لخلق الفوائض
الاقتصادية لاستخدامها في تعزيز وتقوية نظام العبودية.
وفي نظام الإقطاعي، بقي نظام الأجور يعبر أيضا عن المحتوى الطبقي للنظام
نفسه، ولم يختلف عن نظام العبودية من حيث كونه إقصاء يتسم بالندرة لاختلال
جاذبي الحاجات والإنتاج أي العرض والطلب، مما دفع الكنيسة والطوائف للتدخل
في تحديد الأجر لكن دون الخروج به عن درجة الاستغلال الكبيرة التي كان
يتحملها التشغيل.
ومع إطلالة القرن السادس عشر و بداية النظام الرأسمالي وتفكك المجتمع
الإقطاعي وظهور علم الاقتصاد كعلم مستقل له قوانينه الخاصة، بدأت
الرأسمالية وبأشكالها المتعددة وبالأخص الرأسمالية الصناعية الليبرالية
انتقل الأجر من المرحلة العينية إلى أجر جزء منه نقدي أو كله كما أصبحت
للعمال إمكانية أكبر في تغيير العمل والأجر يحصلون عليه في نهاية كل شهر
ومن ثم جاءت الاحتكارية ورأسمالية الأزمنة "المعاصرة" في إيجاد حلول
للمشاكل الاقتصادية ،ومن هذا يلاحظ غياب الجوانب الاجتماعية والسياسية في
تحديد وتفسير الأجر والاعتماد على الأدوات الاقتصادية فقط، فالأجر في الأدب
الاقتصادي الرأسمالي هي التعبير نقدي لقيمة قوة العمل أو هي ثمن تلك
القوة، كما أن المدرسة الرأسمالية تعتبر العمل أجد العناصر التي تشارك في
العملية الإنتاجية و أن ما يحصل عليه هذا العنصر من أجر يتحر بذلك القدر
من الإنتاج.
ترتبط الأجور في الفكر الاشتراكي بالمحتوى الطبقي للفلسفة الاشتراكية التي
تعتبر العامل هو مادة بناء الاشتراكية و هدفها، فتعتبر الأجور تعبيرا نقديا
عن جزء المنتوج الضروري المدفوع للعامل وفقاً لكمية و نوعية العمل الذي
يبذله، فإن زيادة كمية العمل سوف تتحقق الزيادة في أجر العامل الذي يستلمه و
كذلك الحال بالنسبة لتحسين نوعية العمل الذي يقدمه العامل، و تتكون أجور
العمل في الاشتراكية من قسمين هما الأجور الأساسية و الأجور الإضافية.
إن أوسع أشكال الأجور انتشارا هو شكل الأجرة حسب القطعة وفقا لكميتها و
نوعيتها و هي تختلف عما هو عليه في النظام الرأسمالي حيث تعتبر الأجرة حسب
القطعة وسيلة لاستغلال العاملين بينما تعتبر في الاشتراكية حالة توثيقية
بين المصلحة الاجتماعية و المصلحة الضرورية من حيث زيادة إنتاجية العمل
الاجتماعي و زيادة الأجرة الفردية، حيث أن زيادة الإنتاج يرافقها أيضا
زيادة في الأجور، و كذلك تتعدد أشكال الدفع حسب القطعة الفردية و القطعة
الجماعية والقطعة المباشرة و القطعة التصاعدية وأجرة القطعة مع العلاوات و
إلى جانب ذلك يستخدم شكل دفع الأجرة حسب الزمن و تتمايز تبعا لتباين تأهيل
العاملين و شروط العمل و أهميته .
المطلب الثاني: تـعــريــف الأجــور، أنــواعـه.
- الأجـــور: الأجر هو ما يستحقه العامل لدى صاحب العمل في مقابل تنفيذ ما
يكلف به، وفقًا للاتفاق الذي يتم بينهما، وفي إطار ما تفرضه التشريعات
المنظمة للعلاقة بين العامل و صاحب العمل.
و بالمعنى الاقتصادي الواسع، تطلق الأجور"wages" على جميع أنواع و أشكال
المكافآت التي تتحصل عليها الموارد البشرية ، و في معناها الاقتصادي الضيق
تستخدم الأجور للدلالة إلى وسيلة الدفع للأفراد العاملين تحت إشراف أفرادهم
الآخرين
ويعرفه أحمد ماهر بأنه مقابل قيمة الوظيفة التي يشغلها الفرد
ومن أهم المفاهيم و المصطلحات المرتبطة بالأجر ما يلي:
- الـمـرتـب: هو ما يحصل عليه الموظف، و هو ما يصرف شهريا في الغالب.
- الأجــر: هو ما يحصل عليه الموظف، و هو ما يصرف يوميا أو أسبوعيا.
إلا أنه أصبح اللفظين مترادفين، و أن كليهما هو مقابل القيمة الوظيفة التي يشغلها الفرد.
- إجـمالي الأجر: هو ما يستحقه الفرد من الأجر مقابل عمله قبل خصم أي استقطاعات.
- صـافي الأجـر: هو عبارة عن الأجر بعد خصم الاستقطاعات، أي هو الأجر الذي
يتسلمه الفرد في يده، و تتمثل الاستقطاعات في الضرائب و التأمينات المختلفة
"تأمينات البطالة، الرعاية الصحية، العجز و المعاش".
- الأجـر الـنقـدي: مقدار من المال يحصل عليه العامل مقابل تأدية عمله في
فترة زمنية معينة قد تكون ساعة، يوم، شهر......
- الأجـر الـعيـني: هو مقابل غير عادي يظهر في شكل خدمات تقدمها الشركات
للفرد، و من أمثالها العلاج، المواصلات، السكن...............إلخ.
ومن التعاريف كذلك التي نجدها و التي من خلالها يمكن إعطاء مفهوم آخر و
أشمل للأجور ما يلي: هو نصيب العامل في الدخل القومي، بما يضمن مستوى في
الحياة اللائقة طبقا للمستوى الاقتصادي و الحضاري لبلد ما، و يتفاوت هذا
الأجر بقدر ما يساهم به العامل في تكوين هذا الدخل القومي .
مـن خلال ما تم التطرق إليه من مفـاهـيم مختلفة ومعاني متقاربة يمكن أن نخلص إلى أن:
 يعبّر الأجر اقتصاديا عن ثمن العمل عند الرأسماليين، وهو ثمن قوة العمل.
 أما محاسبيًا فهو يعتبر تكلفة العمل التي تتحمًلها المؤسسة لقاء استخدامها لليد العاملة.
 و نقول أيضا هو دخل العامل الذي يستحقه نظير عمله، و هو واجب الاستحقاق
مهما كانت حالة المؤسسة، وحتى ولو منيت بخسارة، و محددا مقدما قبل بدء
العمل إذن فمهما كانت حالة المؤسسة فصاحب العمل ملزم بتسديد الأجر كله
للعامل كما أنه ملزم بعدم التماطل بالوفاء للأجير لأنـه حـق مـن حقوقه فقد
جاء في الحديث النبوي الشريف عـن ابـن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى لله و
سلم قال: "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه". رواه البخاري و مسلم.
أنـواع الأجـور:
الأجور أشكال مختلفة يمكن صياغتها في أربعة الأشكال التالية:
- الأجـر الـنقـدي: هو المقابل النقدي لقيمة الوظيفة والعمل المكلف به
الفرد كذلك يعرف على أنه كل ما يحصل عليه للعامل من نقود إلى جانب الأجر
الأساسي العمولة والمنح والعلاوات بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة وأعباء
العائلة إن وجدت .
- الأجـر الـعيـني: هو مقابل غير مادي يظهر في شكل خدمات تقدمها الشركة للفرد
مثل الرعاية الطبية، العلاج، المواصلات، السكن، وجبـات الـغذاء أثنـاء العمل، وهذه
الخدمات تدخل تكلفتها في ميزانية الأجور.
 أجـر الـشخـص: هذا النوع الأكثر شيوعا وانتشارا بين مختلف القطاعات الاقتصادية ويتخذ أشكالا هي :
أ- أجـر الـزمـن: انتشر نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي جعل ارتفاع الإنتاجية
متعلقا باستعمال التجهيز الحديث ووسائل التسيير دون البقاء على ما كان
عليه الحال في القديم، إذ يعتبر دفع الأجر على أساس الوقت من أهم نظم دفع
الأجور، حيث يدفع بموجبه للفرد أجـرًا على أسـاس عـدد السـاعـات التي
يعملها، ويكون بناءا على اتفاق بين صاحب العمل والعامل.
ب- أجـر الـوحـدات: هذا الأجر هو الأساس في أغلب القطاعات حيث أن نسبة هذا
الأجر تفوق 60 % ويتخذ هذا النوع طابعا جماعيا حيث يتسلم أجر الوحدات
مجموعة من العمال يعملون في إطار موحد أي على أساس وحدات الإنتاج أي هناك
علاقة طردية ين الأجور و الوحدات المنتجة و هذا من محاسن "أجر الوحدات"
لأنه يساعد في زيادة الإنتاج بوجود حوافز مادية
ج- أجـر الـمكـافأة: هي عبارة عن أجور تشجيعية و الهدف منها تحقيق ارتفاع
في كمية الإنتاج و التقليص من التكاليف للوحدة و ارتفاع دخل العمال، و هي
تجمع بين النوعين السابقين الذكر، و تحدد المكافأة على أساس نسبة معينة من
الأجر القاعدي.
 أجـر الـمجـموعـة: و نعني بأجر المجموعة أن العمال يتلقون أجرا جماعيا
ثم يوزعونه بينهم و يمكن أن يتخذ أجر المجموعة الأشكال التالية:
أ- صنف نـظـام المقـاولة: و يقصد به أن صاحب العمل في المؤسسة يتفق مع أحد
المقاولين من أجل القيام بمهمة إنتاجية معينة مقابل أجر محدد مسبقا، و يقوم
المقاول باستخدام عمال يوزع عليهم قسط من الأجر.
ب- صنف الأجور الجماعية: يشمل الأجور الجماعية الأجور الشخصية التي تتناسب
مع المستوى التقني لكل عامل داخل المجموعة من العمل المحدد و على المنح أو
المكافآت الجماعية و التي توزع بين العمال.
ج- صنف الفرقة المستقلة: يتمثل هـذا الـصـنف في إعطاء أجرة جماعية إلى فرقة
مستقلة متخصصة تضع الفرقة مجموعة من العمال يقومون بمهمة موحدة من الناحية
التقنية.
قد نجد تقسيمات أخرى للأجور والتي ينوع بها إلى:
 الأجـر الـنقـدي: هـو مـقـدار من المال يتحصل عليه العامل مقابل تأدية عمله في فترة زمنية معينة.
 الأجـر الحـقيـقي: هو مقدار من السلع و الخدمات التي يرغب العامل في الحصول عليها مقابل أجره النقدي
 الأجـر الإضـافي: هو ما يدفع زيادة الأجر العادي لقاء العمل الذي يؤدى
خارج أوقات العمل العادية "المقررة" ويكون معدله في العادة أكثر من معدله
المعتاد
 الأجـر الجـاري: يتحدد هذا الأجر في الأجل القصير من خلال التوازن في سوق العمل بين العرض و الطلب.
 الأجـر الـطبيـعي: هـو الأجـر الـذي يـسمـح للعامل بالبقاء على قيد الحياة "حد الكفاف
المطلب الثالث: الأجور، أهميتها، دورها
تحتل الأجور جانبا كبيرا من اهتمام العاملين والمنشآت التي يعملون بها وتعتبر الحافز الأكبر لرضا العاملين عن العمل.
أولا: أهـمية الأجـور.
للأجر أهمية بالغة وتظهر في أكثر من جانب:
- تـعـتبر مـن أهـم العوامل التي تساعد على إيجاد علاقة طيبة بين العمال
والإدارة فـلاشك أن درجة رضا الفرد عن عمله، تتوقف إلى حـد كبير على قيمة
ما يحصل عليه نقدًا وعينًا.
- إن الاهتمام بوضع سياسة رشيدة للأجور وملحقاتها يعتبر من عوامل نجاح برامج إدارة الأفراد.
- تعتبر حافزا لتشجيع الأفراد على بذل أقصى مجهودهم لزيادة الإنتاج.
- من الإحصائيات الرسمية الأجور وحدها تحتل أهم سبب للمنازعات العمالية
كما يمكننا استعراض أهمية الأجور بالنسبة لكل من:
 أهمية بالنسبة للفرد: يعتبر ما يقبضه الفرد كأجر من مؤسسته نظير الجهد اّلذي يبذله مهما جدا له وذلك لعدة أسباب أهمها:
- يعتبر الأجر محددا رئيسيا لمستوى معيشة الفرد ومركزه الاجتماعي، فهو يؤثر
على المستوى الصحي والمعيشي والراحة النفسية التي يحققها الفرد لنفسه
ولأسرته وشعوره بالأمن الاقتصادي وكمثال بسيط على ذلك : الفرد الذي يتحصل
على دخل مرتفع نسبيا بمقدوره اقتناء جهاز كمبيوتر لأفراد أسرته وخاصة أنه
أصبح من الضروريات في عصرنا هذا، وهذا ما يساهم في رفع مستواهم الثقافي،
عكس الفرد الّذي يكون له دخل محدود نسبيا والّذي لا يكفيه حتى لسد حاجياته
اليومية.
كما أن المركز الاجتماعي للفرد ضمن المجتمع يتأثر إلى حد كبير ببعض الرموز
مثلا، السكن الّذي يعيش فيه، نوع السيارة التي يمتلكها، نوعية الملابس.
- من خلال الأجر يقوم الفرد بمقارنة مدخلاته "الجهد الّذي يبذله" مع
المخرجات "الأجر الّذي يحصل عليه" لذا من الضروري أن يكون هناك تقارب
بينهما حتى لا يشعر العامل بعدم الارتياح خاصة إذا وجد أن هناك من يبذل
جهدا أقل ويحصل على أجر أكـبر من أجره فتكون مساهمته فـي نـشاط المؤسسة
شـكـلية فقط فلا يهمه نموها ولا استمرارها.
 أهمية بالنسبة للمؤسسة: تشكل الأجور نسبة معتبرة من مجموع التكاليف التي
تتحملها المؤسسة، فقد تصل أحيانا إلى 50% من التكلفة الكلية، لذا فإنّ
المؤسسة تسعى جاهدة لمراقبة مستويات الأجور ومقارنتها مع ما يدفع في
المؤسسات الأخرى، المنافسة أو المماثلة لها، كما أن المؤسسة تقوم بمقارنة
مخرجاتها مع مدخلان الفرد، فإذا شعرت بأنها تدفع أجرا يفوق الجهد المبذول
من طرف الفرد فلن تكون مستعدة للاستمرار بالدفع له وبالـتالي تـصبح طـريقة
تحديد الأجور والرواتب، والرقابة عليها من الموضوعات الأسـاسية الـّتي تهتم
بـها الإدارة الّتي تسعى إلى رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وتخفيض النفقات.
 أهمية بالنسبة للمجتمع: للأجر أهمية بالغة في تحديد المستوى المعيشي
للمجتمع وكذا درجة رخائه، ففي المجتمعات التي تكون فيها معدلات الأجور
عالية يكون بالإمكان فرض ضرائب مناسبة على مدا خيل الأفراد، وباعتبار
الضرائب مـورد هـام لخـزينة
الدولة، فإنها تمكنها من تنفيذ عدة مشاريع كبناء مستشفيات ومدارس وغيرها،
وبتوفر السيولة النقدية لدى الفرد تمكنه من تحسين مستواه المعيشي الصحي
والاجتماعي، فالعائلات الفقيرة تمنع أبنائها من التعليم نظرا لما تعانيه من
مشاكل اقتصادية،لذلك فإن الدولة تلجئ إلى إنشاء مصانع في المناطق الفقيرة
يهدف امتصاص البطالة الموجودة فيها وتوفير مدا خيل نقدية لبعض أفرادها، مما
يساهم في تطورهم وتطوير المنطقة ككل.
ثانيا: دور الأجـور.
تلعب الأجور أو بالأحرى معدلات الأجور دورا هاما في توزيع الموارد البشرية،
وفي استغلالها بأحسن شكل ممكن، فيمكن لنظام الأجور أن يجذب الأفراد إلى
أعمال معينة إذا كانت الأجور فيها مرتفعة نسبيا عن الأجور الّتي تتقاضاها
الأفراد للقيام بأعمال معينة
 كما أن الأجر هو وسيلة الشركة لإبقاء على أفضل الكفاءات العاملة حاليا بها.
 هو مقابل عادل للعمل، وهو وسيلة لإشاعة العدل بين العاملين.
 وهو وسيلة الشركة لجذب الكفاءات المناسبة للعمل بها.
ويحدد "BELCKER" الاعتبارات الّتي تنطوي عليها الأجور بأنها اعتبارات
اقتصادية من حيث كون الأجور ثمنا يدفع مقابل عمل، كما أن للأجور جوانب
اجتماعية
ونفسية وسياسية وأخلاقية، وسنتناول بالتوضيح هذه الاعتبارات
1- الاعتبارات الاقتصادية: يرى "BELCKER" أن الأجر كالعملة المعدنية له
وجهان، الأول يمثل التكلفة بالنسبة لصاحب العمل، أما الوجه الآخر فيمثل
الدخل بالنسبة للعامل،يكون المدفوع مقابل خدمات العامل عبارة عن عملية
اقتصادية محكومة بنفس المنطق كأي عملية شراء، حيث يحاول المشتري أن يحصل
على أكبر كمية وأعلى جودة ممكنة مقابل ما يدفعه من نقود، وبهذا المعنى أيضا
يبيع العامل خدماته للحصول على أعلى سعر ممكن،وبهذه الطريقة يفترض أن سعر
العمل يتحدد على أساس طلب المشترين وعرض البائعين، مما ينتج عنه تخصيص
العنصر الاقتصادي المحدود الكمية وهو العمل والّذي من خصائصه أنه ليس كأي
سلعة يمكن شراؤها .
2- الاعتبارات الاجتماعية: ينظر كل فرد منا إلى الأجر الّذي يتحصل عليه
باعتباره رمزا للمركز الأدبي الّذي يحتله كل منا بالإضافة إلى كونه وسيلة
لشراء احتياجاتنا، وفي هذا تفسير لما يعلقه الأفراد من دلالات حتى على
الاختلافات الطفيفة في الأجر،وما يفسر أيضا الأهمية الّتي يعلقها الأفراد
على طرق الدفع وعلى تكرار الدفع باعتبارها تنطوي على قيمة رمزية، وبصرف
النظر عن مقدار المبـالغ الـمدفوعـة، وتـبـدو الرغبة في حماية المركز
الأدبي الحالي من جانب كل فرد والرغبة أيضا في تحسين هذا المركز
كقيم إنسانية عامة.
3- الاعتبارات النفسية: تعتبر المكافآت وسيلة لإشباع الحاجات النفسية، وحيث
أن الحاجات هي الحافز للأفراد فإنه إلى المدى الّذي تستطيع فيه الأجور
إشباع الحاجات تصبح وسيلة في حفز الأفراد العاملين كما يتصل بالاعتبارات
النفسية إيجاد التوازن بين المكافآت المالية وغير المالية، فيمكن توليد
الحافز لدى الأفراد عن طريق عوامل أخرى غير الأجور مثل المشاركة في
الإدارة.
4- الاعتبارات السياسية: ينطوي تحديد المكافأة على مسائل متصلة بالقوة
والنفوذ والّتي تمثل الاعتبارات السياسية، فالنقابات تستخدم نفوذها في
الوقت الّذي تجري مفاوضاتها عند التعاقد مع الإدارة ليست فقط بالنسبة
لمستويات المكافأة المتفق عليها ولكن أيضا فيما يتعلق ببنود العقد الأخرى
المؤثرة على الأجور، كما يستخدم أصحاب العمل قوتهم في نفس المواقف،
بالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب العمل يقومون بدور قيادي في الأجور.
5- الاعتبارات الأخلاقية: تتفق أغلب الناس في الرأي على أن المكافأة يجب أن
تكون عادلة، وليس هناك معايير عامة مقبولة للعدالة، ومن هنا ظهرت
الاختلافات حول تحديد العوامل الّتي يدفع أصحاب العمل المكافآت
مقابلها،ولهذا تنطوي المسائل المتعلقة بالمكافآت على اعتبارات أخلاقية،
فيجب بقدر الإمكان تحقيق العدالة وتصحيح حالات عدم المساواة.