الإستشارة القانونية

:


مفهوم الاستشارة القانونية



الاستشارة القانونية

هي
الخدمة المتخصصة التي يـقدمها شخص مؤهل في المجال القانوني لمن يطلبها
لمساعدته على معرفة الرأي القانوني في مشكلة ما بحياد وموضوعية وفقاً
للأنظمة القائمة ، أو هي تقديم دراسة ذات طابع قانوني حول موضوع معين .

*
بعبارة أخرى فإن الاستشارة القانونية تتعلق بتقييم موضوع معين من الناحية
القانونية أو مشكلة قائمة تثير تساؤلات قانونية، وتتطلب إيجاد حلول معينة .

عناصر الاستشارة القانونية

يمكن القول أن العناصر الأساسية للاستشارة القانونية تتمثل في :

1- موضوع الاستشارة .

2- الرأي القانوني الذي يقدمه المستشار القانوني .

3- أطراف الاستشارة وهم المستشار وطالب الاستشارة .

حدود الاستشارة القانونية

تتحدد
الاستشارة القانونية بموضوع معين وقد تكون لمدة معينة وقد يعمل المستشار
لصالح طالب الاستشارة في كل ما يتطلب إبداء الرأي القانوني فيما يقوم به من
أنشطة وعلاقات قانونية وفقاً لما يـُـتـفق عليه بين المستشار وطالب
الاستشارة.



منقول للفائدة
الإستشارة القانونية

هي إعطاء رأي قانوني من قبل رجل قانوني في
وضعية عادة ما تكون محل نزاع و يكزن هدفها الوصول إلى حل المشكل المطروح
اعتمادا على القواعد القانونية فالطالب بمثابة المحامي يشرح للشخص العادي
الذي لجأ إليه كشخص متخصص .

النقاط التالية :

1- يسألك المستشير عن السلوك القانوني الذي يجب إتباعه اتجاه قضية معينة .

2- يسألك عن رفع الدعوة القضائية .

3- يسألك عن حضوضه في كسب القضية أو خسارتها .

4-
يسألك عن تدابير استئناف الحكم أو الطعن فيه فعلى القاضي أن يكون رده
موضوعي و مبرر و ذلك بأخذه بعين الاعتبار وقائع النزاع ووضعية كل طرف .

بغض
النظر عن مصلحة كل طرف من المتنازعين فإذا رأى أن من طلب منه الاستشارة
القانونية سيخسر يقول له ذلك و يدعمه بالحجج و الأدلة، فهي ليس إبداء رأي
فقط بل إبراز للأسباب القانونية التي كانت وراء هذا الحل .

منهجية حل استشارة قانونية :

1/ الطريقة الأولى :

- المرحلة التحضيرية :

يتم فيها فهم القضية قبل البحث على عناصر الجواب فالمستشير رجل عادي غير مثقف قانونا يطرح السؤال في صيغة غبر قانونية .

أ - استخراج الوقائع ( الوقائع المادية ):

هذا
وقع في حيث بيان هذه القضية و تكتب في صيغة صارمة و مرتبة كما وقعت و يتم
نقلها فقط إذا كانت مرتبة أو ترتيبها إذا كانت غير ذلك، و لا سيما استبعاد
الوقائع الغير مهمة في السؤال، أي الغير مهمة قانونا .

- المرجع :
الأستاذ باباعلي توفيق، حصة الأعمال الموجهة للسنة الأولى حقوق يوم
17/04/2005 بالمركز الجامعي يحي فارس بالمدية، قاعة 23.

ب - ذكر الإجراءات القضائية إن وجدت : هي الوقائع القانونية

جـ - طرح المشكل القانوني :

إذا طرح المستشير سؤاله في صيغة قانونية فعن هذا السؤال هو الإشكال

المطروح، و إذا طرحه بصيغة غير قانونية فعلى الطالب ترجمته و استخراج المشكل القانوني منه .

مثال
: باع شخص " ن " للشخص " هـ " منزل بوهران بمبلغ معين فجاء البائع للطلب
منك إمكانية استرجاع المبيع هذا مشكل عادي ليست فيه صياغة قانونية، على
الطالب التقضي لجعله مشكلة قانونية، فيبدأ المحامي يسأل ما معنى استرجاع
المبلغ أو الشيء المبيع من الناحية القانونية .

يفترض الطالب الشيء المبيع يكون بإبطال العقد ( عقد البيع ) فالمشكل القانوني هنا، هو هل يمكن للبائع أن يتمسك ببطلان العقد

و كما تعرفون إبطال العقد أسباب في القانون لوجود غلط جوهري إكراه – تدليس – تزوير ...

و
من المشكل القانوني نستخرج الخطة، فإذا كان المشكل واحد يكون المبحث واحد،
و إذا تعددت المباحث تكون المباحث متعددة، لكن بالترتيب المنطقي و
القانوني لا يشترط في ذلك توازن أجزاء الخطة، فالهدف الوحيد هو إعطاء حل
للمشكل القانوني و للاستشارة يضع البعض بدل للمبحث يضع فقرة .

د - عناصر الجواب أو الحل القانوني :

يتكون
البحث في كل الاحتمالات القانونية فإذا كان المستشير يريد إبطال العقد يجب
على الطالب الإطلاع على كل الوقائع القانونية الواردة في هذا الباب و
استخراج كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق الغرض القانوني بعد حصرالقواعد
القانونية المعينة يعود الطالب إلى وقائع القضية للتأكد من نجاحة القاعدة
المعينة و قواعد تطبيقها .

- نفس المرجع السابق

- المرحلة التحريرية :

أ - المقدمة :

1- عرض الوقائع بصرامة و ترتيب .

2- عرض الإجراءات بنفس الصرامة و الترتيب .

3- طرح المشكل القانوني .

ب - صلب الموضوع :

يكون
فيه عرض الخطة المستمدة من المشكل القانوني بالتدريج من الناحية الموضوعية
الواقعية القانونية لكن يشترط التعمق و التوسع في الشرح .

جـ - الخاتمة

و هي إجبارية يجيب الطالب مباشرة على الأسئلة المستشيرة من المستشير

مثال : نص القضية بتاريخ 1-5-1992 وقع حادث مرور بباب الواد

بالعاصمة
تسبب المدعو صالح الذي كان يقود سيارة تملكها السيدة خديجة و تسبب الحادث
في ضرر السيد الهاشمي سليم، كانت هذه السيارة مؤمنة عند شركة التأمين
الوطنية بالحراش ( وكالة الحراش ) حرر رجال

الشرطة محضرا في نفس اليوم من الحادث و أحيلت القضية إلى العدالة .

أ - الوقائع : وقوع حادث مرور يوم 1-5-1992 أدى إلى وقوع الحادث

المذكور .

- حي باب الواد بالعاصمة .

- تسبب فيه المدى صالح و السيارة تملكها س خديجة

- السيارة مؤمنة لدى شركة التأمين الحراش .

ب - الإجراءات :

- حرر محضر من طرف رجال الشرطة .

- أرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية .

- استدعى وكيل الجمهورية .

- نفس المرجع السابق

جـ - المشاكل القانونية : حول القتل غير عمدي

د – الحل : هو أنك تنصح السيد الهاشمي سليم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حق المتضرر .

* نص قانوني :

يملك السيد محمد قطعة أرض بعقد رسمي مساحتها 1000 متر مربع تحصل عليها في إطار منح أملاك الدولة سنة 1984 .

قام السيد إبراهيم بالتعدي على ملك السيد محمد لان قام ببناء على أرض بغير وجه حق .

- الوقائع : مساحة أرض 1000 متر مربع تقع بعين الذهب بالمدية تحصل عليها من أملاك الدولة سنة 1984

- الإجراءات غير موجودة .

- المشكل القانوني : ما هي الإجراءات القانونية التي تحمي حق محمد؟

-
الحل القانوني : تنصح السيد محمد برفع دعوى افتتاحية بمحكمة المدية في
القسم العقاري يطلب فيها من السيد إبراهيم وقف البناء و هدم ما تم بناءه .

منهجية حل استشارة قانونية :

2/ الطريقة الثانية :

أ - تحديد الوقائع المادية : و تكتب بصرامة و بترتيب و تستبعد الوقائع التي ليس لها قيمة قانونية

ب - تحديد الوقائع القانونية " الإجراءات ": إن وجدت، و تكتب بنفس الصرامة و الدقة .

جـ - تحديد الإشكالات القانونية .

د - تحديد المبادئ القانونية التي تحكم القضية " الحل ".

هـ
- الإجابة : و فيها تطبيق المبادئ على القضية و إعطاء حل نهائي للنزاع و
يكون ذلك في شكل إصدار حكم إذا كنت في مقام قاضي و تقديم دفوع إذا كنت في
مقام محامي .

- نفس المرجع السابق

منهجية حل استشارة قانونية :

3/ الطريقة الثالثة : نقوم بتقديم استشارة فيها مرحلتين

المرحلة الأولى : الوقائع - الإجراءات – المسائل القانونية .

أ
- الوقائع : هي مجموعة الأحداث القانونية و المادية الذي أدى تتابعها إلى
تكوين موضوع النزاع أو حدوثها مثلا : فصل موظف ، شق الطرق، جريمة قتل، و
يجب ترتيب الوقائع زمنيا حسب حدوثها و تكتب بطريقة كاملة و مجردة " عدم
إصدار حكم مسبقا " و يجب انتقاءها بحيث لا نذكر الوقائع التي لم تأثر في
تحريك النزاع .

ب - الإجراءات : هي المراحل الإدارية و القضائية
التي سار بها النزاع كالتظلمات و رفع الدعاوي و الطعون و تكتب بنفس الصرامة
و الدقة، بحيث تكتب تواريخ التظلمات و الدعاوي و الطعون و لكن عادة ما
نذكر في المعطيات الوقائع فقط .

جـ - المسائل القانونية : إذا كنت
بصدد بحث نظري أو تحديد نص قانوني أو فقهي تستعمل مصطلح الإشكالية و إذا
كنت بصدد التعليق على قرار و حكم قضائي تستعمل مصطلح شكل قانوني و إذا كنت
بصدد حل استشارة قانونية تستعمل مصطلح سؤال قانوني .

و ترقم المسائل القانونية بأرقام أو تستبدل بمطات .

مثال : ما طبيعة النزاع القائم بين فلان و فلان ، هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين فلان و فلان .

- ما هي الدعوى الملائمة .

- ما هي الجهة القضائية المختصة .

الإجابة : إن الإجابة على المسائل القانونية يعالج بواسطة فقرات بحيث تخصص لكل مسألة فقرات .

* الفقرة الأولى : طبيعة النزاع القائم .

أ - الوقائع : يجب فرز الوقائع و ذكر الخاص منها بهذه المسألة و الفقرة و إن كانت للوقائع كلها علاقة بهذه المسألة ذكرت كاملة .

- نفس المرجع السابق .

ب - الإجراءات : إن وجدت .

ج
- سؤال قانوني : هو قراءة بما جاء في المسألة القانونية و تجسد لها و قد
يكون التساؤل واحد و قد يكون هناك أسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات
المسألة .

د - الحل القانوني : و يقصد بالحل القانوني القاعدة
القانونية أو حكم القانون أو السند القانوني الذي نعتمد عليه في الوصول على
الإجابة، فإن وجدنا نصا قانونيا يحكم المسالة فلا داعي للتوجه إلى مرونة
خل القضاء .

و بالمقابل إن لم نجد الإجابة فيمكنك الاتجاه إلى أخذ رأي الاجتهاد القضائي و الفقه .

هـ
- الإجابة : و فيها تطابق الحل الذي توصلت إليه من خلال القاعدة القانونية
مع الوقائع و الإجراءات ووضعيات الأطراف مع أطراف القضية .

* الفقرة الثانية : فيها يخص التنظيم الإداري .

* الفقرة الثالثة : فيها يخص الدعوى الملائمة .

* الفقرة الرابعة : ما هي الجهة القضائية المختصة .

على أن تمر كل هذه الفقرات بالمراحل أ،ب،جـ، ...

المرحلة الثانية : " الحوصلة " هي تجميع الإجابات الفرعية الخاصة فالفقرات المعالجة سابقا من الأولى إلى الأخيرة .

مثال
: نص قضية : دخل السيد ( أ ) إلى بلدية ( س ) لاستخراج شهادة ميلاد فلاحظ
أشخاص كثر الآخر تلو الآخر أمام شباك الحالة المدنية فتوجه مباشرة إلى
الموظف المسؤول لطلب استفسار عندها تدخل الحاجب و طلب منه احترام مكانة
الآخرين فوقع شجار انتهى إلى دفع الحاجب السيد ( أ ) و خشونته مما أدى إلى
اصطدامه بباب زجاجي سبب له أضرار جسيمة .

- استشارك السيد ( أ ) عن نوع الدعوى ووسائل تأسيسها .

المعطيات و الوقائع : من دخول السيد ( أ ) إلى خروجه بجروح بليغة .

- نفس المرجع السابق .

الإجراءات : لا توجد

المسائل القانونية :

1- ما طبيعة تصرف الحاجب؟

2- هل الضرر الذي ألحق بالسيد ( أ ) قابل للتعويض؟

3- ما هي الدعوى الملائمة؟

4- على من تقع مسؤولية الضرر الذي ألحق بالسيد ( أ ) ؟

الفقرة ( أ ): فيها يخص طبيعة تصرف الحاجب

الوقائع : و نذكرها كاملة .

السؤال القانوني : ما طبيعة تصرف الحاجب أو هل يعتبر تصرفه تصرف شخصي أم مرفقي .

الحل
القانوني : المادة 145/01 من قانون البلدية : نصت على أن البلدية مسؤولة
عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي و المنتخبون و موظفو
البلدية أثناء قيامهم بوظائفهم .

اجتهادات الفقهاء : حاول الفقه و
هو بصدد مسألة مسؤولية البلدية و حاول أن يجد و يميز بين الخطأ الشخصي و
المرفقي كمعيار للأهواء الشخصية أو معيار النية " كهوريو " أو معيار الخطأ
الجسيم أو معيار الهدف لدوجي أو معيار الخطأ المتصل أو المنفصل بالقضية .

الإجابة
: هناك خطأ شخصي يتمثل في دفع الحاجب للسيد ( أ ) بخشونة أدت به بجروج
بليغة نتيجة المعالة بعنف، هناك خطأ مرفقي حدث داخل البلدية لسوء سيرها و
بما أنه وقع داخل المرفق فإن البلدية مسؤولة عن الخطأ الحاجب مسؤولية
مرفقية و لهذا يجب منها تعويض للسيد ( ا ) عن الأضرار المسببة من طرف
الحاجب .

الخاتمة : و كخاتمة لموضوع بحثنا هذا المتواضع و الذي نأمل
في أننا قد وفقنا في التطرق إلى ذكر أهم عناصره يجدر بنا الإشارة إلى أن
القانون ينظم سلوك الأفراد و معاملاتهم لذا فإن كل شخص ملزم بالتعرف على
مختلف هذه القواعد أو حتى اللجوء إلى رجال القانون و هذا لاستشارتهم في
المسائل القانونية و هنا تكمن أهمية الاستشارة القانونية و التي قد تطرقنا
لها في هذا البحث المتواضع .