العلاقات الأوربية المغاربية

لموضوع الاول مقدمة حول ملتقى العلاقات الأوربية المغاربية


مقدمة حول العلاقات الأوربية المغاربية


لقد
عرفت دراسة العلاقات الدولية عبر تطورها العديد من التغيرات على مستوى
مناهجها أو المسلمات الرئيسية فيها، فقد ساد لوقت طويل أن العلاقات الدولية
تمثل في الأساس العلاقة بين مجموع الدول التي تكون النظام الدولي ، فكانت
الدولة و لوقت طويل وحدة التحليل المركزية في دراسة العلاقات الدولية و هذا
ما تأكد مع دخول الدراسة مرحلة العلمية من خلال ظهور المدرسة الواقعية
التي عملت على تكريس هذه المسلمة كما هو معروف، غير أن مجموع النقاشات
الفكرية و العلمية التي شهدتها مرحلة الخمسينيات في مجال العلاقات الدولية
جعلت من التسليم بأن الدولة هي الفاعل الوحيد في دراسة الع. الد أمر يجب
تجاوزه و اعتباره طرح تقليدي كون الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات
الدولية ، و أن مصالحها تقتضي التصرف دائما بالقوة تجاه الوحدات السياسية
الأخرى. فالمدخل الصراعي التنازعي لتحقيق مصلحتها لم يعد مجد خاصة في ظل
ارتفاع تكلفة الحروب و حجم الدمار الذي تخلفه ( الحربين العالميتين الأولى و
الثانية)، بحيث لم يعد بمقدور الدول تحمل أعباء و تبعات مثل هذه السلوكات
الحربية. فكان المجال عندها مفتوح للبحث عن مداخل أخرى بشكلها السلمي لضبط
العلاقات بين الدول بما يحقق الأمن و السلم الدوليين و تطورت هذا التوجه من
خلال ظهور أبحاث السلام خاصة عبر الفكر الوظيفي و ما جاء به من مفاهيم و
مفردات جديدة في العلاقات الدولية كانت بمثابة التغيير الفعلي في أبجديات
الع. الد و زعزعة للمسلمات التقليدية، و قد تدعمت مثل هذه الأطروحات
الفكرية بانجازات على المستوى الميداني أثمرت عن ظهور محاولات لتحقيق نوع
من التكامل و الاعتماد المتبادل بين الدول وفق منهج سلمي تعاوني كان أبرزها
التجربة التكاملية للاتحاد الأوروبي،و إحياء دور الأمم المتحدة كمنظمة
دولية مسؤولة عن تحقيق الأمن و الاستقرار الدوليين.
و قد لاقت مثل هذه
التوجهات قبولا على المستوى الفكري و كذلك الواقعي لتعرف بعدها العلاقات
بين الدول عصر التكتلات و التكاملات في مستواها الاقتصادي أو السياسي،
بعدما أثبتت التجارب ميزات لهذا المدخل السلمي التعاوني على الدول على
مستوى النظام الدولي العالمي أو الإقليمي.
بالتالي في تركيزنا على
الجانب التعاوني في العلاقات الدولية سنحاول التطرق من خلال هذا الملتقى
إلى جانب فرعي من هذه التفاعلات الدولية ، إذ سنحاول دراسة ما يعرف
بالتعاون الأوروبي المغاربي .
لكن قبل الشروع و الحديث عن المواضيع
المتعلقة بهذه العلاقة ينبغي منهجيا و مراعاة للدراسة العلمية الأكاديمية
التطرق أولا إلى وضع الإطار النظري و الخلفية الفكرية التي سنعالج من
خلالها موضوع الملتقى و نحاول فهم هذه العلاقات في هذه الرقعة الجغرافية من
العالم.
لهذا فالإشكالية المحورية في هذا الملتقى هي مرتبطة: بماذا و
كيف سندرس مضمون هذه العلاقة ؟ و ما هي الزاوية الفكرية المناسبة لفهمها و
تفسيرها ؟ هل من خلال: - مستوى التحليل النظامي؟ كذلك كيف سندرسها هل عبر
فترة تاريخية واحدة مستمرة أم عبر فترات تاريخية مختلفة؟
لهذا سنحاول
تبيين طبيعة العلاقات بين هذه الوحدات ) الاتحاد الأوروبي ، دول المغرب
العربي (. و الوقوف على مجالاتها، ميادينها، وكذا معوقات تفعيلها...
الفرضية:
1- سندرس العلاقات الأورومغاربية من خلال مستوى النظام الفرعي (تحليل نظامي).
2- سندرس العلاقات الأورومغاربية عبر مراحل تاريخية من خلال المنهج التاريخي المقارن.

هناك 03 تقاليد رئيسية في العلاقات الدولية:
1- المجتمع الدولي.
2- النظام الدولي.
3- المدرسة الواقعية.
كما
أشرنا سابقا، فإن ميزة العلاقات و التفاعلات الدولية بعد الخمسينيات -مع
ظهور الفكر الوظيفي- أصبحت تميل إلى المدخل التعاوني السلمي في تنظيم
علاقاتها، لهذا سنتبنى في دراستنا لهذه العلاقات المغاربية الأوروبية طرح
الدراسة النظامية من خلال التركيز على منطقة جغرافية (إقليم) كجزء من الكل
أي النظام الدولي و الذي يمثل مجموعة من الفواعل لتي تتفاعل فيما بينها (
دول ، مؤسسات...)، لذا فنتبنى التحليل النظامي، أي من منظور نظام فرعي
جيوبوليتيكي.
لهذا فالزاوية الفكرية المناسبة لهذه الدراسة تتمثل في الدراسة النظامية و ذلك للعديد من الاعتبارات:
-
يمكن التركيز على البعد الجغرافي لهذه العلاقات ، فنجد بأنها تضم وحدات
سياسية من منطقة جغرافية أو إقليم جغرافي واحد ، على إعتبار أن هذه الوحدات
تحاول إيجاد نوع من التكيف القانوني في ظل نظام إقليمي .
- المنظور
الجديد يؤكد على ضرورة الاعتراف بزيادة تعقد هيكل النظام الدولي بسبب تنوع و
تعدد الفواعل على الساحة الدولية بحيث أن دراسة العلاقات الدولية امتدت
إلى مستويات أخرى غير المستوى العادي الذي كانت تسيطر فيه الحكومات و الدول
علي جل التفاعلات الدولية ، إذ ظهرت هناك من مستويات التفاعل ما هي فوق
قومية ، أو عبر حكومية ..الخ
و يتميز التحليل النظامي الفرعي بمجموعة من الخصائص:
- وجود انتظامات في السلوك السياسي يمكن التعبير عنها من خلال تعميمات و نظريات عامة .
- هناك إمكانية للاختبار من صحة هذه النظريات و التعميمات.
- وجود تقنيات لجمع المعلومات و تفسيرها.
- إتباع الأساليب الكمية و القياس في تسجيل البيانات.
المنهج المتبع هو: مؤسساتي تعددي.
بعد
تحديد إطار الدراسة و المنتهج المتبع، نتطرق إلى الإشكالية الثانية
المتعلقة بدراسة العلاقات عبر فترة تاريخية متصلة أو عبر فترات تاريخية
متقطعة و يمثل هذا الزاوية الفكرية الثانية التي يمكن أن ندرس من خلالها
العلاقات.
فيمكن التطرق دراسة إلى العلاقات الأوربية المغاربية من خلال
دراسة تاريخية و فق منهج تاريخي مقارن لمختلف المراحل التي مرت بها هذه
العلاقات و كذلك مختلف التطورات و الخصائص التي ميزت كل مرحلة ، وذلك من
مرحلة الحوار العربي الأوروبي ،إلى مرحلة التعاون الأرومتوسطي ، وصولا إلى
المرحلة التي تعرف بالشراكة.


من المؤكد بأن التطورات التي توصلت
إليها النقاشات الفكرية في مجال العلاقات الدولية قد انتقلت بنا إلى مستوى
معين من التفكير الذي استطعنا من خلاله تجاوز الطرح التقليدي الذي مفاذه
بأن الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية ، و أن مصالحها تقتضي
التصرف دائما بالقوة تجاه الوحدات السياسية الأخرى .
و بالتالي فقد
أصبح هناك طرح مغاير تماما لما سبق ، فالعلاقات الدولية و في مراحل تاريخية
مختلفة عرفت بلورة نوعين من العلاقات أو من التفاعلات ، فهناك تفاعلات
نزاعية صراعية و أخرى تعاونية سلمية ،و الأكيد بأن هذه الأخيرة هي التي
سيطرت على التفكير في العلاقات الدولية و حتى على مستوى واقع العلاقات
الدولية . و بالتالي في تركيزنا على الجانب التعاوني في العلاقات الدولية
سنحاول تخصيص دراستنا في جانب صغير من هذه التفاعلات الدولية ، إذ سنحاول
دراسة ما يعرف بالتعاون الأوروبي المغاربي .

لهذا فمن الضروري تحديد
الأطر الفكرية أو العلمية التي من خلالها يمكن فهم هذه العلاقات في هذه
الرقعة الجغرافية من العالم ، و ذلك بمحاولة التعرف على طبيعة العلاقات بين
هذه الوحدات ) أروبا ، المغرب العربي ( بتحديد ما إذا كانت العلاقات فعلا
تعون أم تبادل أم شراكة ....
ثم محاولة تحديد مميزات هذه العلاقات و كذا
مجالاتها ، إضافة إلى التعرض للمعوقات أو ا لمشاكل التي تهدد هذه العلاقات
. لكن قبل هذا وذاك لا بد من تحديد الإطار النظري أو الزاوية الفكرية التي
من خلالها يمكن الانطلاق في هذه الدراسة ، و بالتالي : كيف يمكن دراسة
العلاقات الأوروبية المغاربة ؟ و من أي زاوية فكرية يمكن التطرق لهذه
العلاقات ؟

من المعروف بأن هناك ثلاث تقاليد في العلاقات الدولية
تعتبر بمثابة المفاتيح التحليلية في دراسة موضوعات العلاقات الدولية، فنجد
المجتمع المدني ، النظام الدولي ، ونجد المدرسة الواقعية .و الأكيد بأن كل
واحدة من هذه التقاليد يمثل واحدة من المداخل الفكرية التي سنحاول من
خلالها دراسة نموذج العلاقات الأوربية المغاربية .
فيمكن الانطلاق في
الدراسة من منطلق المجتمع الدولي باعتباره مجموعة من الفواعل لتي تتفاعل
فيما بينها .كما يمكن الانطلاق من منطلق نظمي بالتركيز على نظام إقليم معين
أي نظام فرعي sub system، كما يمكن الإعتماد كذلك على المدرسة الواقعية و
بما جاءت به من أفكار كمرجعية فكرية .هذا من جهة .
و من جهة أخرى ، يمكن
التطرق إلى العلاقات الأروبية المغاربية من خلال الدراسة وفق عقلانية
زمنية ، أو عن طريق دراسة تاريخية لمختلف المراحل التي مرت بها هذه
العلاقات و كذلك مختلف التطورات و الخصائص التي ميزت كل مرحلة ، وذلك من
مرحلة الحوار العربي الأروبي ،إلى مرحلة التعاون الأرومتوسطي ، وصولا إلى
المرحلة التي تعرف بالشراكة .
يمكن أن نستنتج من خلال ماحاولنا تحديده
من مداخل لدراسة العلاقات الأروبية المغاربية أن الزاوية الفكرية المناسبة
لهذه الدراسة تتمثل في الدراسة النظامية و ذلك للعديد من الأعتبارات :
فمن
جهة يمكن التركيز على البعد الجغرافي لهذه العلاقات ، فنجد بأنها تضم
وحدات سياسية من منطقة جغرافية أو إقليم جغرافي واحد ، على إعتبار أن هذه
الوحدات تحاول إيجاد نوع من التكيف القانوني في ظل نظام إقليمي .
و من
جهة أخرى يمكن القول بأن المنظور الجديد يؤكد على ضرورة الإعتراف بزيادة
تعقد هيكل النظام الدولي بسبب تنوع و تعدد الفواعل على الساحة الدولية بحيث
ان دراسة العلاقات الدولية امتدت إلى مستويات أخرى غير المستوى العادي
الذي كانت
تسيطر فيه الحكومات و الدول علي جل التفاعلات الدولية ، إذ ظهرت هناك من مستويات التفاعل ما هي فوق قومية ، أو عبر حكومية ..الخ.

و
بالتالي من الضروري الإعتماد على مستوى النظام الإقليمي في تحليل هذه
الأنواع الجديدة من التفاعلات و الترابطات ،حيث أن التحليل وفق النظام
الفرعي كأداة للتحليل مرتبط بتصورين :
1-بعد أن أثبتت الدولة عجزها عن
بلورة علاقات ذات طابع سلمي، إضافة إلى فشلها في تحقيق الأمن و السلم،جاء
دور فواعل جديدة في العلاقات الدولية غير الدول ) منظمات ،مؤسسات عبر وطنية
...( و ذلك لتحقيق نوع من التعاون الوظيفي بين الدول خاصة مع التحول
الكبير في مفهوم القوة ، والتراجع التدريجي لسيطرة مفهوم القوة العسكرية
لصالح القوة الاقتصادية ،إضافة إلى تراجع مفهوم الأيديوليجية لصالح تطور
الاهتمامات الاقتصادية .
2- التطور الكبير الحاصل على مستوى الأفكار
السلوكية ، و ما جاءت به نظريات التكامل الوظيفي و خاصة أفكار الوظيفية
الجديدة و ما استحدثته من مفاهيم جديدة أرادت من خلالها تكيف الترابطات
الجديدة في نوع من التفسير العلمي )الإعتماد المتبادل .

وبهذا اكون قد انتهيت من عرض الموضوع الاول والحمد لله
والى موضوع اخر اترككم في رعاية الله وحفضه
الاقتراب الوظيفي : غبريال آلموند :
تعريف الوظيفي :
يعد
غابريال آلموند رائد البنائية الوظيفية في علم السياسة قد نشر أول عمل له
في عام 1956 و ذلك في مقال حمل عنوانه " النظم السياسية المقارنة " متأثرا
بكتاب "دافيد ايستون " لنظام السياسي تم نشره بمعية " كولمان " كتاب "
السياسة في البلدان النامية " عام 1960.
ركز الباحثان في كتابهما على وظائف النظام السياسي و قسماهما إلى مجموعتين :
1- وظائف المدخلات : و تمثل التنمئة السياسية و التجنيد السياسي و الاتصال السياسي و التعبير عن المصالح و تجميع المصالح .
2- وظائف المخرجات : و تمثل صنع القاعدة و تنفيذ القاعدة و الثقافة طبقا للقاعدة .
و
يعني ألموند بالوظيفة " مجموعة الأنشطة الضرورية التي على النظام إنجازها
ليضمن بقاءه و استمراره ككل و تتحقق أهداف النظام سياسي عندما تنجز الأبنية
وظائفها المحددة لها .
بعد الانتقادات التي وجهت إلى ألموند قام بتطوير
كتابه مع "باول" و إصداره في سنة 1966 تحت عنوان " السياسة المقارنة " قسم
فيه وظائف النظام السياسي على ثلاث مستويات و هي :
 المستوى الأول : قدرات النظام السياسي و تتمثل في :
1-
القدرة الإستراتيجية : و تشير إلى قدرة النظام السياسي على جلب الموارد
المادية و البشرية من البيئتين الداخلية و الخارجية و تمكن القدرات الأخرى
من تحقيق أهداف هذه القدرة و كيفية القيام بدلك كله .
2- القدرة
التنظيمية : و تشير إلى مقارنة السلطة أو النظام السياسي للرقابة على
السلوك الأفراد و الجماعات الخاضعة للنظام باستخدام القوة الشرعية.
3-
القدرة التوزيعية : و تشير إلى توزيع السلع و الخدمات و مقامر التكريم و
المراتب و الفرص من مختلف الأنواع التي يقوم بها النظام سياسي نحو الأفراد و
الجماعات في المجتمع .
4- القدرة الرمزية : و تعني معدل تدفق الرموز
الفاعلة من النظام سياسي إلى داخل المجتمع أو البيئة الدولية و تتضمن
المخرجات الرمزية التأكيدات على القيم التي تقوم بها النخب و استعراض
الأعلام ، فرق ، جنود ن ..... الخ .
5- القدرة الاستجابية : و تتكون من
العلاقة بين المدخلات و المخرجات أي لمن يستجيب النظام السياسي ؟ و في أي
مجال من مجالات السياسية يكون مستجيبا ؟.
6- القدرة الدولية : و تتضمن القدرات السابقة الذكر و لكن على المستوى الدولي .
المستوى الثاني: وظائف التحويل و تشمل :
1-
التعبير عن المصلحة : و تشير إلى العملية التي يبرزها الأفراد و الجماعات
مطالبهم لصانعي القرار السياسي ، و تمثل هذه الخطوة الأولى في عملية
التحويل السياسي المتعلقة بتحويل المدخلات إلى المخرجات و يتم التعبير عن
المصلحة بواسطة أبنية عديدة مختلفة و بوسائل متعددة و متنوعة مثل :
التظاهرات و البيانات .
2- تجميع المصالح : و هي وظيفة تحويل المطالب إلى بدائل لسياسة عامة تقوم بها الأحزاب السياسية و الجهاز البيروقراطي .
3- الوظائف الحكومية و أبنيتها : و تشمل ثلاث وظائف و هي :
أ‌-
وظيفة صنع القاعدة : و هي التشريع التي تتسع لتشمل أبنية عديدة من بينها
السلطة التشريعية و يصعب تحديد الهيئات و المؤسسات المنخرطة في هذه العملية
و طرقها و أنماطها .
ب‌- وظيفة تطبيق القاعدة : و تتعلق بالأجهزة التنفيذية المتمثلة في الأجهزة البيروقراطية المختلفة .
وظيفة التقاضي بموجب القاعدة: ترتبط بالنظام القضائي السائد .
ت‌- وظيفة الاتصال: و تشير إلى عملية انتقال المعلومات من البيئة نحو النظام السياسي و العكس .
المستوى الثالث :وظائف للحفاظ على النمو و التكيف :
و
تتمثل في وظيفتي الاتصال السياسي و التنشئة السياسية : تلعب وسائل الاتصال
الجماهيري أدوارا كبيرة في ترسيخ المعتقدات مشتركة عن السياسة فقد تكون
قوة لمساندة الوحدة الوطنية كما تساعد على عملية التحديث و تساعد على
الاندماج و تذويب الفوارق المتعلقة بالعادات و التقاليد و تلعب الأحزاب
السياسية و الجماعات و قادة الرأي دورا كبيرا في تطوير ثقافة سياسية مستقرة
و موحدة إلى جانب الأدوات الرسمية و التنظيمات السابقة كذلك الأسر.
الانتقادات :
على الرغم من المساهمات الكبيرة التي قدمها " ألموند " في دراسة النظم السياسية إلا أنه :
اقتراب محافظ همه المحافظة على الوضع القائم و تصحيح الخلل فقط.
سيطرة الإيديولوجية الليبرالية على فكر ألموند و نموذجه.
وتشبيه نظام السياسي الاجتماعي بالنموذجين البيولوجي الآلي و إهمال القيادة من عملية التحليل.a