[center]بحث حول التاجر والمحل التجاري وفقا للتقنين التجاري الجزائري
التــاجـــر
تعريف التاجر:
وفقا
لنص المادة الأولى من المجموعة التجارية يعتبر تاجرا كل من يشتغل
بالأعمال التجارية و يتخذها حرفة معتاده له و يتبين من ذلك أنّ تعريف
التاجر لا يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معينة ، و إنما يرتبط
بالعمل الذي يباشره ذلك أنّ إحتراف العمل التجاري هو أساس إكتساب هذه
الصفة، و يشترط لاعتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط التالية
:
1 ـ أن يباشر هذه الأعمال على سبيل الاحتراف .
3 ـ و يضيف الفقه شرطا هاما هو أن يقوم بالأعمال التجارية لحسابه الخاص.
4 ـ كما يشترط أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية اللازمة للأشغال بالتجارة .
وسوف نتناول هذه الشروط بالشرح على التوالي :
1 ـ مباشرة الأعمال التجارية :
يقصد
بالأعمال التجارية في هذا الخصوص الأعمال التي سبق دراستها و التي نص
عليها القانون التجاري بالاضافة إلى ما يكون قد أضافه إليها الفقه و
القضاء بطريق القياس ، نظرا لأنّ الأعمال التجارية وردت بالقانون التجاري
على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر.
2 ـ الاحتراف .
يعتبر
الشخص محترفا لمهنة معينة إذا باشر القيام بها بصفة مستمرة و متكررة بحيث
يمكن اعتبارها مهنة الرئيسية التي يرتزق منها أمّا القيام بالعمل التجاري
بصفة عارضة فلا يكسب صاحبه صفة التاجر و إن كان عمله يخضع لأحكام القانون
التجاري.
3 ـ الإعتياد و الإحتراف :
إعتياد
الشخص القيام بعمل معين لا يرفعه إلى مرتبة المحترف في جميع الأحوال ، بل
يجب علاوة على هذا الاعتبار أن يتخذ من هذا العمل نشاطه الرئيسي الذي
يعتمد عليه فيكسب رزقه ، واشتراط التكرار ، لا يعني بالضرورة القيام
بالعمل مئات المرات بل يكفي أن يكون التكرار كافيا لاعتبار الشخص متعمدا
على هذا العمل في رزقه الأساسي و لو قام به الشخص مرات قليلة نتيجة لطبيعة
التجارة التي يقوم بها فمثلا إذا كان الشخص يباشر شراء محصول العنب فعلا
في كل موسم للإتجار به فهو تاجر على أنّ اشتراط التكرار في جميع الحالات
لاكتساب صفة التاجر لا يتفق و الواقع في جميع الحالات ، فقد تتوافر في
الشخص صفة التاجر دون تكرار العمل كما هو الحال بالنسبة للمشروع الفردي
الذي يبدأ في مباشرة استغلاله الأعمال التجارية ، فما من شك أنّ الشخص
يكتسب صفة التاجر بمجرد البدء في الاستغلال و لذلك لا يشترط في مثل هذه
الحال سبق تكرار القيام بالأعمال التجارية .
تعدد الحرف و المحظور عليهم إحتراف التجارة :
قد
يحدث أن يكون للشخص أكثر من حرفة كأن يباشر أحد الأفراد إحتراف التجارة
إلى جوار مهنة أخرى كالزراعة و في هذه الحالة لا أثر لتعدد الحرف على
إكتساب صفة التاجر طالما توافرت شروطها ، و إذا كانت هناك فئة من الأشخاص
ممنوعة من مباشرة التجارة بواسطة قوانين مهنهم كما هو الحال بالنسبة
للمحامين و الأطباء و المهندسين و أعضاء هيئة التدريس و غيرهم و مع ذلك
قاموا بمباشرة التجارة بصفة مستمرة ، فما من شك في إكتسابهم صفة التاجر ، و
خضوعهم لواجبات التجار و الحكمة من إعتبار هؤلاء الموظفين تجارا هي حماية
الغير الذي يعتمد على الوضع الظاهر ، و عدم إفادة الشخص من تقصيره
بمخالفته قوانين مهنته ثم المطالبة بإعفائه من إلتزامات التجار و عدم
خضوعه لنظام شهر الإفلاس.
هذا و لا يمنع تعدد الحرف و اكتساب الموظف صفة التاجر من توقيع الجزاء المنصوص عليه في قوانين المهنة.
تقدير توافر شرط الاحتراف :
إنّ
تقدير ما إذا كان الشخص محترفا للأعمال التجارية أنّ غير محترف و استخلاص
القرائن الدالة ذلك مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع و له في ذلك
مطلق التقدير.
3 ـ مباشرة الأعمال التجارية لحساب التاجر:
لاكتساب
صفة التاجر يشترط أن يقوم الشخص بمباشرة الأعمال التجارية بطريق الاحتراف
لحسابه الخاص ، و يعتبر الفقه و القضاء متفقين على ذلك ، و يقصد بمباشرة
التصرفات التجارية لحساب الشخص أن يكون مستقلا عن غيره في مباشرة هذه
التصرفات و يحتمل نتائجها فتعود عليه الأرباح و يتحمل الخسائر فالاستقلال
هو شرط ضروري للتكييف القانوني لحرفة التاجر و تطبيقا لذلك يكون تاجرا
مستأجرا المحل التجاري الذي يباشر إدارته و كذلك الوكيل بالعمولة و
السمسار بينما لا يعد تار مدير الفرع و عمال التاجر و مستخدموه على النحو
التالي .
مستأجر المحل التجاري :
يعتبر
مستأجر المحل التجاري و الذي يباشر إدارته تاجرا لأنه يديرا لمشروع
مستقلا عن المؤجر ، كما أنه يتحمل خسائره و تعود عليه أرباحه ، أمّا
علاقته بالمؤجر فهي علاقة يحكمها عقد إيجار المحل التجاري و ليست علاقة
تبعية ناشئة عن عقد عمل .
مدير الفرع :
مدير
الفرع يعهد إليه باستغلاله ليس بتاجر حتى و لو كان يتمتع ببعض الاستقلال
في إدارة هذا الفرع ، ذلك لأنه في واقع الأمر لا يتحمل خسائر و لا تعود
عليه أرباحه ، و ذلك سواء كانت تربطه بصاحب المشروع علاقة تبعية ناشئة عن
عقد عمل أم عقد وكالة فالتاجر في هذه الحالة هو مالك المشروع.
عمال المتجر و مستخدموه :
لما
كان عمال التاجر و مستخدموه يقومون بالعمل التجاري لحساب رب العمل و ليس
باسمهم ، فإنهم ليسوا تجارا ، و لا يكتسب أي منهم صفة التاجر إذ تربطهم
برب العمل رايطة تبعية يخضعون فيها لتعليمات رب العمل و أوامره ، كما أنّ
آثار المشروع تعود على رب العمل ، بل إنهم ليسوا تجارا حتى و لو كان متفقا
على إشراكهم في الإدارة و الأرباح ذلك لأنه تربطهم برب العمل علاقة
تبعية.
الممثل التجاري:
الممثل التجاري هو الشخص المكلف من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر.
و
الممثل التجاري عندما يقوم بالعمل المفوض فيه يقوم به باسم التاجر الذي
فوضه و يجب على الممثل التجاري أن يبرز عند التوقيع إسم التاجر كاملا أو
عنوان الشركة إلى جوار إسمه كما عليه إضافة ما يفيد أمه يتعامل بالوكالة
أو ما يعادلها ، أمّا إذا لم يفعل ذلك كان مسؤولا شخصيا عما قام به من
أعمال، و في ضوء طريقة تعامل الممثل التجاري و العلاقة بينه و بين المشروع
الذي يقوم بتوزيع منتجاته يتحدد إكتسابه.
صفة التاجر من عدمه :
فإذا
كانت علاقة التاجر تبعية ناشئة عن عقد عمل فلا يعتبر الممثل التجاري
تاجرا لأنه يتصرف باسم و لحساب المشروع و ليس لحسابه الخاص . على أنه إذا
قام الممثل التجاري بأعمال تجارية لحسابه الخاص فليس هناك ما يمنع من
إكتساب صفة التاجر و مثال ذلك قيام الممثل التجاري لإحدى شركات السيارات
بإصلاح و بيع قطع الغيار للعملاء أو الممثل التجاري الذي يضمن ديون عملائه
قبل الشركة بالتوقيع على سفتجاتهم حيث يعتبر في هذه الحالة من القائمين
بعمل من أعمال البنوك.
الوكيل بالعمولة :
يعتبر
الوكيل بالعمولة تاجرا لأنه يتعاقد باسمه الشخصي أمام الغير و إن كان لا
يتعاقد لحسابه و هو بذلك يختلف عن الوكيل العادي الذي يتعاقد باسم غيره
أمام الغير و في حدود الأوامر الصادرة له من الموكل.
و
مثال الوكيل بالعمولة وكلاء الفنانين للمسارح و الحفلات كذلك الوكيل
بالعمولة في توزيع السيارات أو الثلات و الأدوات الكهربائية.
و
يأخذ حكم الوكيل بالعمولة السمسار حيث يباشر عمله مستقلا عمن يتوسط
لصالحهم في التعاقد ، كما أنه لا يتعاقد بإسم الغير أو لحساب الغير في
عقود السمسرة التي يجريها مع عملائه راغبي التعاقد، و لا يعتبر الشخص
المكلف من الجهات الحكومية تاجرا لأنه يباشر العمل لحساب الإدارة و ليس
لحسابه الخاص كما أنّ هذه الأعمال تدخل في نطاق وظيفته و لا تأخذ حكم
الأعمال التجارية الأخرى و كانت من طبيعتها كما هو الحال بالنسبة لموظفي
الخزانة العامة رغم قيامها بأعمال مصرفية .
التجارة المستترة :
قد
يحدث أن يباشر شخص التجارة بإسم شخص آخر أو مختفيا وراء شخص آخر و يلجأ
عادة لذلك الأشخاص الذين تمنعهم مهنتهم المدنية كالأطباء و المحامين و
غيرهم و يثور التساؤل عمن يكتسب الصفة التجارية في هذه الحالات.
وفقا
لرأي غالبية الفقهاء يعتبر الشخص المستتر أو الخفي تاجرا و يمكن شهر
افلاسه طالما أنّ أمواله هي التي توظف في التجارة ، و هو الذي يتحمل خسائر
العمل التجاري و يجني أرباحه . أمّا الشخص الظاهر الذي يمارس العمل
التجاري أمام الغير فقد اختلف في وضعه فهو ليس بتاجر من الناحية القانونية
لأنه لا يقوم بالعمل لحساب نفسه و لا يتمتع بالإستقلال الذي يتميز به
التاجر ، إلاّ أنّ القضاء يعتبر هذا الشخص تاجرا و تجوز المطالبة بشهر
افلاسه طالما يتعاقد أمام الغير باسمه الشخصي و لا عبرة في هذا الخصوص
لكونه يعمل لحساب غيره و ذلك حماية للوضع الظاهر الذي تقوم عليه التجارة و
الذي يعتبر دعامه من دعائم القانون التجاري.
أثر مشروعية النشاط على إكتساب صفة التاجر:
لإذا
فرض و باشر شخص تجاره تحرمها القوانين كتجارة المخدرات فهل يكتسب صفة
التاجر ؟ الواقع أنّصفة التاجر محددة بواسطة القانون و يعطي المشرع صاحبها
مركزا قانونيا معينا لا يتمتع به من يباشر أعمال تخالف القانون.
و
يرى جانب من الفقه أنّ في هذا الراي إجحاف بمصالح الغير حسن النية و هم
الذين يتعاملون مع الشخص باعتباره قائم بعمل مشروع و لذلك فإنهم يرون أن
يكتسب الشخص صفة التاجر حماية للغير حتى يمكن مطالبته بالديون و اخضاعه
لنظام شهر الافلاس.
و
يلاحظ في هذا الخصوص أنّ قيام الشخص بعمل غير مشروع و ما يترتب على ذلك
من عدم اكتسابه صفة التاجر لا يمنع من تطبيق القوانين الضريبية عليه فهو
يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و لا يعتبر هذا الإجراء إعترافا
بالنشاط غير المشروع.
صفة التاجر محددة بواسطة القانون :
يتضح
مما سبق أنّ القانون ( م 1 تجاري ) هو الذي حدد صفة التاجر و شروطها
القانونية فإذا توافرت هذه الشروط إكتسب الشخص صفة التاجر و تمتع بالمركز
القانوني الذي منحه إياه المشرع و يترتب على ذلك أنّ صفة التاجر لا تنشأ
في الحالات الآتية ، ما لم تستوفي الشروط التي يطلبها المشرع و إنما تقوم
مجرد قرينة بسيطة .
(1) إذا خلع الشخص على نفسه صفة التاجر.
(2) القيد في السجل التجاري .
(3) القيد بكشوف الإنتخاب بالغرف التجارية.
(4) إذا خضع الشخص لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية.
الأهلية التجارية
يلزم
لإعتبار الشخص تاجرا ، إلى جانب توافر الشروط السابق الإشارة إليها أن
يكون له الأهلية اللازمة لإحتراف التجارة و المقصود بالأهلية هي صلاحية
الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعا و الأعمال التجارية
من أعمال التصرف و لذا وجب أن يتوافر في الشخص الذي يحترف التجارة الأهلية
اللازمة لإجراء التصرفات القانونية.
و
لم يعرض القانون التجاري الجزائري إلاّ لأهلية القاصر المأذون له
بالتجارة ( م 5 تجاري ) ، كذلك تناول في المادتين السابعة و الثامنة
أحكاما خاصة بأهلية المرأة و لذلك ينبغي الرجوع فيما عدا ذلك إلى القواعد
العامة في الأهلية و الواردة في القانون المدني.
أهلية الشخص الإعتباري :
تقضي
المادة الخمسون من القانون المدني الجزائري بأن يكون للشخص المعنوي أهلية
في الحدود التي يعنيها عقد إنشائه ، أو التي يقررها القانون ، و على ذلك
فإنّ الشخص الإعتباري يتمتع بالأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال المدنية و
التجارية ، و متى احترف الشخص الإعتباري الأعمال التجارية ، عد تاجرا مع
ملاحظة أنّ أهلية الشخص الإعتباري محددة بالأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه و
الموضحة بسند انشائه ، فإذا كان العقد التأسيسي للشركة ينص على أنّ الفرض
من قيامها هو تجارة السيارات مثلا فلا يجوز أن تتجاوز هذا الفرض فإذا عن ّ
للشركة تغيير نشاطها وجب عليها إجلراءات تعديل العقد التأسيسي و النص فيه
على نشاطها الجديد .
أهلية الشخص الطبيعي :
تقضي
المادة 40 مدني بأنّ كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر
عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و سن الرشد تسعة عشر سنة
كاملة ، و على ذلك فإنه لا يجوز بحسب الأصل لمن لم يبلغ تسعة عشر سنة
كاملة متمتعا بقواه العقلية أن يحترف التجارة .
أمّا
القانون التجاري المصري فقد رضت المادة الرابعة منه على أنه يسوغ لمن
بلغت سنه إحدى و عشرين سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة و تطابق المادة
المذكورة المادة 44 من القانون المدني المصري.
و
يسوي المشرع الجزائري بين الجزائري و الأجنبي ، فهذا الأخير يستطيع أن
يزاول التجارة في الجزائر و يكتسب صفة التاجر متى بلغ تسعة عشر سنة كاملة (
م 6 مدني جزائري ) . بل إنّ للأجنبي هذا الحق و لو كان قانون أحواله
الشخصية يعتبره ناقص الأهلية كأن يكون قانونهالأجنبي قد حدد سن الرشد أكثر
من تسعة عشر سنة .
و
يشترط علاوة على بلوغ الشخص تسعة عشر سنة كاملة ألاّ يكون قد أصابه عارض
من عوارض الأهلية يعدمها كالجنون و العته أو ينقصها كالسقة و الغفلة . و
قد نصت المادة 15 مدني جزائري على أنه في التصرفات المالية التي تعقد في
الجزائر و تنتج آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية و
كان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه فإنّ هذا السبب لا
يؤثر في أهليته و في صحة التعامل من بلغ ثماني عشر سنة كاملة.
تقضي
المادة 5 تجاري جزائري بأنه لا يجوز للقاصر ذكر أم أنثى البالغ من العمر
18 سنة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية ،
كما لا يمكن إعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية
إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس
العائلة مصدق عليه من المحكمة فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت
عنه السلطة الأبوية أو إستحال عليه مباشرتها أو في حالة إنعدام الأب و
الأم . و يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل
التجاري.
نطاق الإذن الممنوح لمن بلغ 18 سنة كاملة :
لما
كان القانون التجاري يعتبر كل من بلغ 18 سنة كاملة قاصرا و لا يجوز له
مزاولة التجارة إلاّ بإذن من أبيه أو أمه أو مجلس العائلة فإنه يتعين على
الشخص الذي بلغ هذه السن و يريد الإتجار أن يحصل على هذا الإذن ، فإذا صدر
الإذن للقاصر بمزاولة التجارة و صدق عليه من المحكمة المختصة فإنه يصبح
كامل الأهلية بالنسبة لجميع التصرفات المتعلقة بهذه التجارة طالما هي في
حدود ما أذن به شأنه في ذلك شأن كامل الأهلية ، كما أنه يترتب على إحترافه
القيام بالأعمال التجارية إكتسب صفة التاجر و متى ترتبت هذه الصفة فإنّ
القاصر يصبح خاضعا لجميع الإلتزامات و القيود التي تترتب على هذه الحرفة و
لكن تعتبر مسؤولية لا تتعدى الأموال المخصصة لتجارة إذا كان الإذن
بالإتجار محددا بمبالغ معينة و هذا في الواقع نوع من تخصيص الذمة المالية
إستثناء من مبدأ وحدة الذمة المالية الذي يأخذ به المشرع الجزائري.
و
قد أوردت المادة 6 تجاري جزائري قيدا على تصرفات القاصر فيما يتعلق
بالتصرف في العقارات إذ نصت على أنه يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا
للأحكام الواردة في المادة 5 أن يرتبوا إلتزاما أو رهنا على عقاراتهم ،
غير أنّ التصرف في هذه الأموال سواء كان إختيارا أو جبريا لا يمكن أن يتم
إلاّ بإتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الأهلية .
المرأة :
تقضي
المادة 8 تجاري بأن تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها
لحاجات تجارتها و يكون للعقود بعد من التي تتصرف بمقتضاها في أموالها
الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة للغير و إذا ما باشرت المرأة
الأعمال التجارية على سبيل الإحتراف إكتسبت صفة التاجر و خضعت لإلتزامات
التجار .
و
على ذلك فإنّ القانون التجاري لا يفرق بين أهلية الرجل و المرأة لمباشرة
التجارة شأنه ذلك شأن المشرع المصري ، و الواقع أنّ بعض التشريعات مازالت
تحد من حرية المرأة المتزوجة في ممارسة مهنة التجارة و تشترط إذن زوجها أو
المحكمة و ذلك بقصد تفرغها لوظيفتها كأم و زوجة و خشية أن تؤدي بها
التجارة إلى الأخلال بهذه الواجبات و من هذه التشريعات القانون اللبناني
حيث تنص المادة 11 تجاري على أنّ المرأة المتزوجة لا تملك الأهلية
التجارية إلاّ إذا حصلت على رضا زوجها.
و
في فرنسا لا تكتسب الزوجة دائما صفة التاجر إذا ما باشرت التجارة مع
زوجها فالقانون الفرنسي يعتبر الزوج فقط لا الزوجة دائما صفة التاجر إذا
ما باشرت التجارة مع زوجها فالقانون الفرنسي يعتبر الزوج فقط لا الزوجة
تاجرا إذا إقتصرت الزوجة على مجرد البيع و المساعدة في المحل التجاري
طالما أنها لا تستقل بالتجارة وحدها و قد قصد المشرع الفرنسي من وراء ذلك
عدم تعرض كلا الزوجين لأحكام الإفلاس و اعتبر القضاء الفرنسي أنّ فكرة
الزوجية لا تتعارض مع وجود عقد العمل بينهم بحيث يمكن إعتبار الزوجة في
حكم المستخدم بالمحل التجاري ، و قد جرى القضاء الفرنسي على عدم إعتبار
الزوجة تاجرة حتى و لو كانت تشترك في إستغلال المحل التجاري مع زوجها و
تساهم في إدارته و لما كان المقصود من هذه الحالات عدم تعرض الزوجة لشهر
الإفلاس عند قيام زوجها بالتجارة معها فإنّ هذه النصوص لا تمس أهلية
المرأة القانونية التي تعتبر كاملة و سياقا مع ما ذهب إليه القانون
الفرنسي تقضي المادة 7 تجاري جزائري بأن لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة
إذا كان عملها ينحصر في البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها.
إلتزامــات التــاجـــر
إذا
ما توافرت في الشخص الشروط السابق ذكرها لإكتساب صفة التاجر بمسك الدفاتر
التجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه الإلتزامات فإنّ
التاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة للتجارة و سمعة
التاجر .
و
قد نص القانون التجاري الجزائري على إلتزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية
و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه الإلتزامات فإنّ التاجر
ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة حماية للتجارة و سمعة
التاجر.
هذا
و يخضع التاجر في معظم التشريعات لضرائب خاصة هي الضرائب على الأرباح
التجارية و الصناعية كما أنه يتمتع بمزايا خاصة مقصورة على طائفة التجار
مثل الترشيح و الإنتخابات للغرف التجارية.
الإلتزامات بمسك الدفاتر التجارية
أهمية الدفاتر التجارية :
1 ) الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر.
2 ) الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء.
3 ) الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربط الضرائب .
4 ) الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن الإفلاس بالتقصير.
الأشخاص الملتزمون بمسك الدفاترالتجارية:
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر إمساك الدفاتر التجارية.
أنواع الدفاتر التجارية :
الدفاتر
التجارية عبارة عن سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجارية إيراداته ،
مصروفاته ، حقوقه،إلتزاماته ، و من هذه السجلات يتضح مركزه المالي و ظروف
تجارته ، و قد فرضت القوانين التجارية في الدول المختلفة إلتزاما على
التجار بموجبه يلتزمون بمسك الدفاتر التجارية ، إلاّ أنّ التشريعات تختلف
في أمر تعيين الدفاتر التي يجب على التجار مسكها ، فتكتفي بعض القوانين
بإلزام التاجر بمسك دفاتر كافية للدلالة على حالة تجارته دون أن تعين
أنواع هذه الدفاتر ، و تفرض قوانين أخرى حدا أدنى من الدفاتر الإجبارية
التي يلزم بها كل تاجر و تترك له حرية إضافة ما يشاء من الدفاتر الأخرى
حسب حجم تجارته ، و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري إذ ألزم التاجر بمسك
دفتري اليومية و الجرد.
1 ) ـ الدفاتر الإجبارية :
تقضي
المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفةلتاجر أن يمسكدفتر
لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج
هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن
معها مراجعة تلك العمليات يوميا.
كما
تقضي المادة 10 تجاري بأنه يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جرد العناصر أصول
و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية و حساب
الخسائر و الأرباح و تنسخ هذه الميزانية و حساب الخسائر و الأرباح في دفتر
الجرد و يتضح من هذين النصين أنّ المشرع الجزائري أوجب على كل تاجر أن
يمسك دفترين على الأقل هما دفتر اليومية و دفتر الجرد.
1 ) ـ دفتر اليومية :
يعتبر
دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية و أكثرها بيانا لحقيقة المركز
المالي للمشروع بسبب طبيعته التي فرضها المشرع و اعتباره سجلا يوميا حيث
أجبر التاجر بقيد عمليات مشروعة يوما بيوم من بيع أو شراء أو إفتراض أو
دفع أو قبض سواء لأوراق نقدية أو أوراق تجارية أو إستلام بضائع عينية إلى
غير ذلك من الأعمال المتعلقة بتجارته.
الدفاتر اليومية المساعدة :
قد
يستعمل التاجر دفاتر يومية مساعدة تستلزمها طبيعة تجارية و أهميتها مثل
دفتر يومية مساعد للمشتريات و آخر للمبيعات و آخر لأوراق الدفع و القبض و
هكذا و يكتفي في هذه الحالة بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية
الأصلي في فترات منظمة ( شهريا ) من واقع هذه الدفاتر و قد إفترض المشرع
وجود الدفاتر اليومية المساعدة في المادة 9 تجاري و على ذلك لا يتطلب
المشرع في حالة وجودها أن يستوف التاجر الشروط الشكلية و الموضوعية لهذه
الدفاتر و إنما يكتفي فقط بإستيفائها بالنسبة لدفتر اليومية إلاّ أنّ
المشرع يتطلب ضرورة المحافظة على هذه الدفاتر المساعدة ليمكن الإطلاع عليها
كلما لزم الأمر.
2 ) ـ دفتر الجرد :
تقيد
في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر آخر سنته المالية و
كذلك يقيد بدفتر الجرد الميزانية العامة للتاجر التي توضح مركزه الإيجابي و
السلبي في نهاية السنة و هي تشمل على خانتين إحداهما مفردات الأصول و هي
الأموال الثابتة و المنقولة و حقوق التاجر قبل الغير و الأخرى مفردات
الخصوم لبيان الديون التي في ذمة التاجر للغير و هي ديون المشروع للغير
علاوة على رأس المال بإعتباره أول دين عليه .
3 ) ـ الدفاتر التجارية :
رأينا
أنّ المشرع الجزائري فرض إلتزام التاجر بمسك دفتري اليومية و الجرد دون
أن ينص على غيرها ، غير أنّ طبيعة التعامل التجاري و حاجات التجارة و
أهميتها تقتضي مسك دفاتر إضافية نذكر منها على سبيل المثال :
1) دفتر الخزانة : الذي يوضح المبالغ التي تدخل الخزانة و التي تخرج منها .
2) دفتر المشتريات و المبيعات : و تقيد به المشتريات و المبيعات أولا بأول .
3) دفتر الأوراق التجارية الذي يقيد به مواعيد إستحقاق الستجات و السندات الأذنية سواء المسحوبة عليه أو لصالحه .
4) دفتر المخزن : الذي يوضح حركة خروج و دخول البضائع للمخزن .
5) ملف صور المراسلات :
الذي يحتفظ فيه التاجر بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات و البرقيات
التي يرسلها لأعمال تجارته و كذلك ما يرد من مراسلات و برقيات و غيرها.
من المستندات التي تتعلق بتجارته :
تنظيم الدفاتر التجارية و الجزاء المترتب على عدم إمساكها أو إنتظامها :
للدفاتر
لبتجارية أهمية بالغة و بخاصة في مواد الإثبات التجاري لذلك أخضع المشرع
التجاري الدفاتر التجارية لتنظيم خاص يكفل إنتظامها و ضمان صحة ما يرد بها
من بيانات ، فأوجب المادة 11 تجاري أن يكون دفتري اليومية و الجرد خاليين
من أي فراغ ، أو كتابة في الهوامش أو أي تحشير و الفرض من ذلك ضمان سلامة
ما ورد في الدفتر من بيانات و ذلك بعدم تغيير البيانات الأصلية للدفتر
بطريق التحشير بين السطور و منع الإضافة إليه في فراغ يترك بين السطور أو
بكتابة بالهوامش.
و
أوجبت ذات المادة أن ترقم صفحات كل من الدفترين و ذلك قبل إستعمالها و
يوقع عليها من طرف قاض المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها نشاط التاجر ،
صونا لتلك الدفاتر و إبقائها على حالتها دون إزالة صفحات منها أو إستبدال
بعضها بغيرها أو إستبدال الدفتر بدفتر مصطنع بدله .
و
تقضي المادة 12 تجاري على أنه يجب أن تحتفظ الدفاتر و المستندات لمدة 10
سنوات كما يجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات الموجهة
طيلة نفس المدة و الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها و التي لا تراعي فيها
الأوضاع المقررة لا يمكن تقديمها للقضاء و لا يكون لها قوة الإثبات أمامه
لصالح من يمسكونها كما يعتبر التاجر المفلس مفلسا بالتدليس في حالة عدم
مسكه للدفاتر التجارية أو مسك لدفاتر غير منتظمة ، و يتضح من هذا أنّ
المشرع كفل إحترام قواعده بشأن الدفاتر التجارية فرتب على عدم مسكها أو
مخالفة قواعد لإنتظامها جزاءات مدنية و أخرى جنائية.
1 ) الجزاءات المدنية :
1) حرمان التاجر من تقديم دفاتره غير المنتظمة و عدم الإعتداد بها أمام القضاء في الإثبات لصالحه بما ورد فيها.
2) خضوع التاجر للتقدير الجزافي الذي غالبا ما يكون في غير صالحه.
3) عدم إمكان إجراء التسوية القضائية التي تمكن التاجر من العودة على رأس تجارته.
2 ) الجزاءات الجنائية:
تقض
المادة 370 تجاري وما بعدها على أنه يعد التاجر مرتكبا لجريمة الإفلاس
بالتقصير في حالة توقفه عن الدفع ولم يكن قد مسك حسابات مطابقة لعرف
المهنة.
كما
أنه يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن
الدفع إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام . كما يعد مرتكبا
للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو
بدد أو أختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريقة التدليس قد أقر بمديونيته
بمبالغ ليست في ذمته سواء كان ذلك في محررات رسمية أو تعهدات عرفية أو في
ميزانيته كذلك في حالة توقف شركة عند الدفع تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس
بالتقصير على القائمين أو المصففين في الشركة وبوجه عام كل المفوضين من
قبل الشركة يكونون بهذه الصفة وبسوء نية قد أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات
الشركة بغير إنتظام .
وتطبق
العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات على
الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالتفليس بالتقصير أو التدليس، وتقضي تلك
المادة بأن كل من قضى بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالات المنصوص عليها في
قانون التجارة يعاقب عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين وعن
الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ويجوز علاوة على ذلك أن
يقضي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة
سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية :
يمكن
الرجوع إلى الدفاتر بإحدى طريقتين الأولى وهي تقديم الدفاتر للقاضي
لإستخراج البيان أو الجزاء الذي يتعلق به النزاع والثانية وهي الإطلاع على
الدفاتر والقوائم الجرد بمعرفة الخصم وتكون في حالات معينة حددتها المادة
15 وهي قضايا الإرث وقسمة الشركة وحالة الافلاس.
1) التقديم :
أجاز
القانون ( م 16 تجاري )للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن يأمر بتقديم الدفاتر
التجارية أثناء قيام نزاع و ذلك بفرض إستخلاص ما يتعلق منها النزاع وعلى
هذا فانه يجوز إعطاء أمر للتاجر بتقديم دفاتره سواء أكان خصمه تاجرا أم
غير تاجر وسواء كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة تجارية ويقصد بالتقديم أن
يقدم التجار دفاتره للقاضي بنفسه أويعين خبير متخصص للبحث فيما يطلبه
القاضي ، ويحصل عملا اطلاع المحكمة او الخبير على دفاتر التاجر بحضور هذا
الأخير ولا يجوز اطلاع الخصم بنفسهعلى دفاتر التاجر نظرا لأسرار التجارة
والمحافظة على بيانات التاجر ودرءا لكل ما يؤدي الى منافسة غير مشروعة
فاذا كانت الدفاتر المطلوبة في مكان بعيد عن مركز المحكمة المختصة بنظر
النزاع أجاز المشرع للقاضي أن يوجه إنابة قضائية للمحكمة التي توجد بها
الدفاتر أو يعين قاضيا للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وارساله الى
المحكمة المختصة بالدعوى فاذا حصلت المحكمة على البيانات المطلوبة فلها أن
تأخذ بها أولا تأخذ ولخصم التاجر أن يناقشها وله أن يحتج بعدم انتظامها
أو عدم صحة ما ورد بها بتقديم الدليل على ذلك.
2) الاطلاع:
على
خلاف ما رينا في التقديم نجد أن الاطلاع يقصد به إجبار التاجر على تسليم
دفاتره والتخلى عنها للقضاء ليسلمها بدوره الى الخصم ليطلع عليها ليبحث
فيها بأكملها عن الأدلة التي تؤيد طلباته، من ذلك يتضح أن الإطلاع أكثر
خطورة من التقدم بسبب أن الإطلاع يترتب عليه حتما إذاعة أسرار التاجر لذلك
لم يجزه القانون إلا في حالات معينة حددتها المادة 17 وهي قضايا الإرث
وقسمته الشركة وحالة الافلاس.
استخدام الدفاتر التجارية في الاثبات
1) حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر:
نصت
المادة 13 تجاري على أنه يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة
كاثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية . يتضح من ذلك أن الدفاتر
التجارية يمكن أن تكون دليلا كاملا للإثبات يستطيع التاجر التمسك بها
لمصلحته خلافا للقواعد القانونية العامة التي لا تجيز للشخص أن يصطنع
دليلا لنفسه على أنه يشترط لاعتبار الدفاتر التجارية دليلا كاملا في هذه
الحالة وفقا لنص المادة 13 المشار إليها أن يكون النزاع بينتاجرين وأن
يتعلق النزاع بعمل تجاري وأخيرا أن تكون دفاتر التاجر الذي يريد التمسك بها
منتظمة.
ولا
يجد القاضي صعوبة في حالة تطابق الدفاتر التجرية لما ورد فيها أما اذالم
يجد القاضي هذا التطابق فله مطلق الحرية في الأخذ بما يراه فله في حالة
انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر الآخر أو عدم تقديمه إياها أن
يأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر
الآخر أو عدم تقديمه إياها أن يأخذ بما جاء بالدفاتر المنتظمة و يلاحظ أن
توافر هذه الشروط جميعا لا يجعل للدفاتر بالضرورة حجية كاملة لصاحبه، ذلك
أن الأخذ بحجية ما دون بالدفاتر التجارية انما هو جوازي للقاضي بحيث يستطيع
عدم الأخذ بما جاء فيها، كما أن لخصم التاجر أن يدحض هذه الأدلة و يثبت
عكسها بكافة طرق الإثبات وذلك طبقا لقاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية
كما يلاحظ من جهة أخرى أن عدم انتظام الدفاتر التجارية لا يعدمها من كل
قيمة فالقاضي له مطلق الحرية أن يستند الى ماجاء بها لصالح التاجر واتخاذها
قرينة يمكن تكملتها بقرائن أخرى.
2 ) حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر:
الأصل
أنه لا يجوز للشخص تاجرأو غير تاجر أن يصطنع دليلا لنفسه فالشخص لا يلزم
غيره بأدلة صنعها بنفسه ولصالحه وقد رأينا في الحالة السابقة أن المشرع
خرج على هذا الأصل اذاما كان النزاع بين تاجرين وبتوافر شروط معينة ويبرر
الخروج عن القاعدة العامة في الحالة السابقة أن كلا الخصمين على قدم
المساواة ويحتفظ كل منهم بدفاتر تجارية، أما اذا كان خصم التاجرشخصيا غير
تاجر فانالأمر يقتضي الرجوع الى القواعد العامة وهي عدم امكان الشخص
الافادة من دليل صنعه لنفسه وعلى ذلك نصت المادة 330 مدني أنّ دفاتر
التجار لا تكون حجة على غير التجارالا أن المشرع أورد إستثناء على هذه
القاعدة أملته الضرورات العملية في الحياة فنص على أنّ البيانات المثبة
بالدفاتر التجارية عما ورد التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين
المتممة الى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
الدفاتر التجارية حجة في الإثبات ضد التاجر:
تصلح
الدفاتر التجارية حجة كاملة في الإثبات ضد التاجر الذي قام بتحريرها
وأساس ذلك هو أن ما ورد بالدفاتر التجارية ضد صاحبها إنما هو بمثابة إقرار
بصرف النظر عن طبيعة العملية أو صفة القائم بها وسواء كانت الدفاتر
منتظمة أو غير منتظمة على أنه اذا كانت الدفاتر منتظمة وأراد خصم التاجر
التمسك بما ورد بالدفاتر التجارية فعليه عدم تجزئة ما ورد بها بيانات أما
اذا كانت دفاتر التاجر غير منتظمة جاز للقاضي تجزئة الاقرار وعدم التقيد
بقاعدة عدم التجزئة ذلك أن عدم انتظام الدفاتر التجارية قرينة على عدم صحة
ماورد فيها كله أو بعضه وللقاضي مطلق الحرية في الأخذ أو عدم الأخذ بها
ويجوز دائما للتاجر أن يثبت عكس ما جاء بدفاتره بكافة طرق الاثبات اذ أن
ما ورد بدفاتره ليس اقرارا بالمعنى الفني لأنه لم يعد ليكون أداة للإثبات
بحسب أصله وإنما مجرد قرينة يجوز دحضها أيا كانت طبيعة النزاع.
مدى حجية الدفاتر التجارية غير المنتظمة
لا
تكون الدفاتر التجارية حجة أمام المحاكم ما لم تكن مستوفية للجراءات
السالف ذكرها أي مالم تكن منتظمة ويفهم هذا من نص المادة 13 تجاري والمشرع
على حق في عدم
السٌّمعَة
الْمَشِارَكِات
النقاط/
العـمــر
