الدفتر العقاري أو العقود القديمة

يعتبر الدفتر العقاري
سند للملكية طبقا لأحكام الأمر 75/74 المؤرخ في
12/11/1975 المتضمن مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري .اما الطرف
الآخر فليس له الحق في الإحتجاج بأي سند كان و لو كان عقدا رسميا مشهرا
لماذا ؟ لأن الدفتر العقاري الذي بحوزتك يتعلق بعقار ممسوح أي خضع إلى
الإجراءات المنصوص عليها بالمرسومين التنفيذيين رقم 76/62 و 76/63 المؤرخين
في 25/03/1976 حيث كان من المفروض قانونا على الطرف المتضرر أن يقدم
إحتجاجه أمام لجنة مسح الأراضي على مستوى مقر البلدية التي يوجد بها العقار
في المدة القانونية المحددة بشهر إبتداءا من إيداع وثائق المسح على مستوى
مقر البلدية و كذا إذا لم يقدم إحتجاجه غي المدة المحددة أقصاها بعامين عند
إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاري المختصة إقليميا . و الله الموفق