بحت حول الحجز التحفضي

[center]الحجز
التنفيذ الجبري إما أن يكون تنفيذا عينيـا مباشرا و إما أن يكون تنفيذا
بطريـق الحجز, فبالتنفيذ العيني المباشر يتمكن الدائن من استيفاء حقه
بالحصول عليه مباشرة كطرد ساكن أو تهديم بناء أو غلق نافذة ... شريطة أن
يكون هذا التنفيذ ممكنا و مقبولا دون أي تدخل شخصي من المدين لأن أي إجبار
للمدين على هذا التدخل يعد مساسا بحريته .
كما ذكرنا أنه إذا استحال التنفيذ العيني المباشر و لم يجد التهديد المالي
لقهر المدين على الوفاء عينا تحول الالتزام إلى تعويض يحدده القضاء.
و إذا كان الالتزام في الأصل بمبلغ من النقود فإن التنفيذ في الحالتين يكون
بإتباع إجراءات الحجز على أموال المدين و استيفاء الدين من المال ذاتـه أو
من ثمنه بعد البيع .
مفهوم الحجز و تنوعه :حجز المال معناه قانونا وضعه تحت تصرف القضاء تمهيدا لبيعه و استيفاء الدائن لدينه من ثمنه .
و الحجز نوعان : تحفظي يؤدي إلى ضبط المال بوضعه تحت يد القضاء فهو إجراء
تحفظي لا يقصد من ورائه بيع المال المحجوز و إنما الضغط على المدين للوفاء
بالتزامه بتجميد هذه الأموال و منع المدين من التصرف فيها تصرفا من شأنه
الإضرار بحقه , و يجوز إيقاعه بدون سند تنفيذي , و يكون الحجز هنا تحت
مسؤولية الدائن أما الحجز التنفيذي فهو بالإضافة إلا أنه يرمي إلى ضبط
المال المحجوز فإنه يؤدي إلى بيع المال المحجوز كي يحصل الدائن على حقه من
ثمنه , و لا يجوز إيقاع هذا الحجز إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي .
و الحجوز التنفيذية أنواع و هي تختلف باختلاف طبيعة المال المراد الحجز
عليه كما تختلف بكونه في حيازة المدين أم في حيازة الغير و هي :
- 1حجز المنقول لدى المدين:
و يقع هذا الحجز على الأموال المنقولة إذا كانت مملوكة للمدين و موجودة في حيازته.
- 2حجز ما للمدين لدى الغير:
و يقع على ما يكون للمدين لدى الغير من منقولات مملوكة للمدين أو ما يكون له من حقوق لدى هذا الغير .
- 3حجز الأسهم و السندات و الإيرادات و الحصص و يعمل في شأنه بالأوضاع
المقررة في حجز المنقول لدى المدين أو في حجز ما للمدين لدى الغير , حسب
طبيعة المال المحجوز .
- 4التنفيذ على العقار أي حجزه ثم بيعه .
و الدائن مجبر على إتخاذ الطريق المناسب الذي رسمه القانون حسب طبيعة المال
المراد الحجز عليه كونه عقار أم منقول مادي أو معنوي كونه في حيازة المدين
أو لدى الغير و إلا كانت الإجراءات باطلة .
آثار الحجز:
تحكم آثر الحجز القواعد التالية :
- 1القاعدة الأولى :أن الحجز لا يخرج المال المحجوز من ملك صاحبه وإنما
يبقى مالكا له إلى أن يباع , و كل ما يترتب على الحجز أن المدين المحجوز
عليه يمنع من التصرف في المال المحجوز بما يتعارض أو يضر بحق الدائن الحاجز
في تحويل الحجز إلى مبلغ من النقود لإستيفاء حقه, وكل تصرف من المدين في
الأموال المحجوزة يقع باطلا و عديم الأثر , ويترتب على ذلك أن المال
المحجوز , يظل داخلا في الضمان العام لسائر الدائنين إذ يجوز لأي دائن آخر
أن يوقع الحجز على ذات المال و يشترك مع الحاجز الأول في إقتسام حصيلة
التنفيذ على وجه المساواة , ما لم يكن له حق التقدم بناء على أفضلية
موضوعية ( رهن أو إمتياز أو تخصيص).
– 2القاعـدة الثانيـة :أن للمحجوز عليه أن يتخذ الإجراءات و التصرفات التي
لا تضر بالدائن الحاجز كرفع دعاوى الحيازة أو مطالبة الغير بالوفاء بشرط
إيداع الوفاء بخزانة المحكمة
3القاعدة الثالثة : إن الحجز نسبي الأثر فلا يفيد إلا الدائن الحاجز و لا يمتد أثره إلى مال آخر لم يشمله الحجز .
- 4القاعدة الرابعة : أنه يشمل كل المال المحجوز عليه حتى فيما زاد عن قيمة
دين الحاجز , إلا أنه عند البيع لا يجوز أن يجاوز البيع القدر الضروري
لوفاء حق الدائن و تغطية المصروفات .
- 5القاعدة الخامسـة :هي أن قواعد الحجز من النظام العام فلا يجوز الإتفاق
على ما يخالفها كإتفاق الدائن و المدين على أنه في حالة حلول أجل الدين و
عدم قيام المدين بالوفاء يتملك الدائن المرتهن المال المرهون , أو أن أن
يكون للدائن أن يبيع مالا معينا من أموال المدين و أن يستوفي حقه من ثمنه
دون إتباع إجراءات البيع الجبري غير أنه بعد حلول الدين أو قسط منه يجوز
الإتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه المادة
903 ق م .
- 6القاعدة السادسـة :هي أن الحجز يقطع التقادم المادة 317 ق م .
- 7القاعدة السابعـة : أن الحجز إذا لم يتم الإنتهاء منه في يوم واحد جاز
إتمامه في اليوم الموالي و على المحضر القضائي إتخاذ الإجراءات التي تحفظ
الأمور المحجوزة و المطلوب حجزها لغاية تحرير محضر الجرد و الحجز .
و يمكن للمحضر القضائي الإستمرار في الحجز بعد أوقات العمـل الرسميـة أو
صادف اليوم الموالي عطلة رسمية دون ترخيص من رئيس المحكمة مع وجوب التنويه
في محضر الحجز عن تاريخ و ساعة بدايته و ساعة إنتهائه تحت طائلة القابلية
للإبطال المادة 644 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
- 8القاعدة الثامنـة : أنه لا يجوز أن يتقدم للمزاد العلني المدين و القضاة
الذين نظروا القضية و المحضرون القضائيون و محافظو البيع المعنيون
بالتنفيذ و أمناء الضبط الذين شاركوا في الإجراءات و المحامون الممثلون
للأطراف و الوكلاء الذين باشروا الإجراءات بإسم المدين أو بواسطة غيرهم و
إلا كان البيع بالمزاد العلني قابلا للإبطال .
أما الدائن فيجوز له المشاركة في المزاد العلني المادة 645 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
لمحكمة المختصة في مواد الحجز و التوزيع و إشكالات التنفيذ : وفقا لأحكام
المادة 40/7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الإختصاص يؤول
للمحكمة التي تم في دائرة إختصاصها الحجز سواء بالسنبة للإذن بالحجز أو
الإجراءات التالية و بالنسبة للإشكال في التنفيذ يؤول للمحكمة مكان الشكل
التنفيذي .

* إبطال إجراءات الحجز : بإمكان المحجوز عليه أو ذي مصلحة إذا رأى أن إجراء
من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال أن يرفع دعوى إستعجالية ضد
الحاجز و المحضر القضائي للمطالبة بإبطال الإجراء و زوال ما ترتب عنه من
آثار خلال مهلة شهر من تاريخ الإجراء و إلا سقط هذا الحق و إعتبر الإجراء
صحيحا.
و إذا ما تبين لقاضي الإستعجال أن طلب الإبطال تعسفي جاز له الحكم على
المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين ألف دينار المادة 643 من قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية .
الحجز التنفيذي على المنقول
إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد إنقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه
بالوفاء وفقا لأحكام المادة 612 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
أجازت المادة 687 من القانون المذكور للدائن أو المستفيد من السند التنفيذي
الحجز على أي منقول مادي مملوك للمدين في حيازته أو في حيازة من يمثله أو
الاسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية للمدين بقصد وضع هذه
الأموال المحجوزة تحت يد القضاء بغرض بيعها و إستيفاء حق الحاجز من ثمنها ,
و يمكن أن يمتد حجز المنقول لدى المدين إلى ثمـار الأشجــار
و المزروعات قبل جنيها أو حصدها كما يمكن أن يقع على الحيوانات .
إجراءات الحجز :
1)يتم الحجز بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الواقع في دائرة
إختصاصها الأموال المراد حجزها و عند الإقتضاء رئيس محكمة موطن المدين بناء
على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الإتفاقي.
و في حالة وجود صعوبات أو إشكالات لتنفيذ أمر الحجز يمكن الإستعانة بالقوة
العمومية المادة 687 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
2)يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا
أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه إذا كان شخصا طبيعيـا و
يبلغ إلى الممثل القانوني أو الإتفاقي إذا كان شخصا معنويا .
و يقوم بعدها المحضر القضائي بجرد الأموال المراد حجزها في مكان تواجدها و
تعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها و تحرير محضر في ذلك المادة 688 من قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية و كل حجز يجريه المحضر القضائي خارج مكان
المنقولات يقع باطلا.
و يجب على المحضر القضائي أن يسلم نسخة من محضر الحجز و الجرد إلى المحجوز
عليه في أجل أقصاه ثلاثة أيام و في حالة رفض الإستلام ينوه بذلك في المحضر و
إذا تم الحجز في غياب المدين أو لم يكن له موطن معروف يتم التبليغ الرسمي
بالحجز وفقا لأحكام المادة 412 من قانون الإجراءات المدنيــة و الإدارية .
و إذا كان المحجوز عليه مقيما خارج الوطن وجب تبليغه بأمـر الحجــز و محضر
الحجز و الجرد في موطنه بالخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم
فيه مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في هذا القانون و لا يتم البيع في هذه
الحالة إلا بعد إنقضاء مدة عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
3)يجب أن يتضمن محضر الحجز و الجرد فضلا عن البيانات المعتادة في المحاضر
البيانات التالية : المنصوص عليها في المادة 691/1-2-3-4-5 من قانون
الإجرءات المدنية والإدارية
- بيان السند التنفيذي و الأمر الذي بموجبه تم الحجز .
- مبلغ الدين المحجوز من أجله.
- إختيار موطن للدائن الحاجز في دائرة إختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها مكان التنفيذ.
-بيان مكان الحجز و ما قام به المحضر القضائي من إجراءات أو ما لقيه من صعوبات أو إعتراضات أثناء الحجز و ما إتخذه من تدابير .
- تعيين الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع تحديد نوعها و أوصافها و مقدارها ووزنها و مقاسها و قيمتها بالتقريب.
جزاء تخلف أحد البيانات المذكورة :
إذا خلا محضر الحجز و الجرد من احد هذه البيانات كان قابلا للإبطال خلال
عشرة أيام من تاريخه يطلب من صاحب المصلحة بموجب دعوى إستعجالية يتم الفصل
فيها خلال أجل خمسة عشر يوما المادة 691/7 و8 من قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية.
أ)الحجز على الثمار : إذا وقع الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات
القائمة قبل نضجها يجب أن يتضمن محضر الحجز موقع البستان و الأرض و إسمها و
رقم المسح إن وجد و مساحة الأرض التقريبية على وجه التقريب , وفقا لاحكام
المادة 692 التي تنص " يجوز الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة
قبل نضجها.
و يجب أن يتضمن محضر الحجز , موقع البستان و الأرض و إسمها و رقم المسح إن
وجد و مساحة الأرض التقريبية وحدودها و نوع الثمار و المزروعات أو نوع
الاشجار المثمرة و عددها و المقدار التقريبي لما يمكن أن يحصد أو يجنى أو
ينتج منها و قيمته على وجه التقريب" .
و يتم الشروع في جني الثمار أو حصاد المزروعات و بيعها بموجب أمر على ذيل عريضة بناءا على طلب الحارس أو الحاجز أو المحجوز عليه.
كما يمكن بيع الثمار أو المزروعات قبل جنيها إذا كان من شأن ذلك تحقيق أفضل فائدة وفقا لنفس الإجراء المذكور .
ب- الحجز على المصوغات و المعادن النفيسة : إذا وقع الحجز على مصوغات أو
سبائك ذهبية أو فضية أو حلي أو أحجار كريمة أو معادن نفيسة أخرى وجب على
المحضر القضائي أن يبين في محضر الحجز نوع المعدن و الوزن الحقيقي و أوصافه
و تقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة أو من طرف الإدارة المكلفة
بدمغ المعادن الثمينة و هذا بحضور المدين أو ممثله القانوني أو بعد صحة
التكليف بالحضور , و في كل الأحوال يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير و
الوزن بمحضر الحجز و بعد الوزن و التقييم يجب أن توضـع في حرز مختــوم و
مشمع و أن يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الأختام و إيداعها بأمانة ضبط
المحكمة مقابل وصل المادة 693 من قانون الإجراءات المدنيــة و الإدارية .
ج- الحجز على اللوحات الفنية :
إذا وقع الحجز على لوحات فنية أو أشياء ذات قيمـة خاصـة وجـب وصفهـا و
تقييمها بمعرفة خبير يعين بموجب أمر على عريضة – المادة 694 من قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية.
د- الحجز على المبالغ المالية : إذا وضع الحجز على مبالغ مالية موجودة في
مسكن المدين أو في محله التجاري يجب على المحضر القضائي أن يبين مقدارها في
محضر الحجز و يقوم على الفور بالوفاء بقيمة الدين للدائن الحاجز مقابل وصل
– المادة 695 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و إذا وقع الحجز على مبالغ مالية بعملة أجنبية قابلة للتداول يجب على
المحضر القضائي أن يبين نوعها و مقدارها , و يقوم بتحويلها في بنك الجزائر
مقابل قيمتها بالدينار , و يفي بقيمة الدين و المصاريف للحاجز – المادة
695/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
هـ-الحجز على الحيوانات : إذا وقع الحجز على حيوانات , يجب تعيين نوعها و
فصيلتها و عددها ووصف سنها و قيمتها التقريبية و تبقى في حراسة المحجوز
عليه – المادة 696 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
* سقوط أمر الحجز :
إذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ و لم يتم الحجز في أجل شهرين من تاريخ صدوره
إعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون المادة 690 من قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية , إلا أنه يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل.
حراسـة الأموال المحجوزة
توضع الأموال المحجوزة بعد قيام المحضر القضائي بعملية الجرد و الحجز في
عهدة المحجوز عليه كحارس عليها إذا كانت في مسكنه أو في محله التجاري أو في
حقله .
و إذا كانت الأشياء المحجوزة في غير المحل أو المسكن و لم يجد في مكان
الحجز من يقبل الحراسة و لم يأت الحاجز و لا المحجوز عليه بشخص يمكن تعيينه
كحارس وجب تكليف المحجوز عليه بالحراسة مؤقتا إن كـان حاضـرا و لا يعتد
برفضه .
و إن لم يكن المحجوز عليه حاضرا وقت الحجز كلف الحاجز بالحراسة مؤقتا
للمحافظة على الأموال المحجوزة , و في هذه الحالة يقوم المحضر القضائي برفع
الأمر إلى رئيس المحكمة المختص لإستصدار أمر على عريضة إما بنقل الأشياء
المحجوزة و إيداعها لدى حارس يختاره الحاجز أو المحضر القضائي و إما تعيين
الحاجز أو المحجوز عليه حارسا عليها_ المادة 697 من قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية.
و إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز و سلمت له الأشياء المحجوزة في مكان
حجزها يوقع على محضر الجرد و تسلم له نسخة منه , أما إذا كان غائبا وقت
الحجز أو عين فيما بعد وجب على المحضر القضائي إعادة الجرد أمامه ثم يوقع
بالإستلام و يعد ذلك بمثابة تبليغ ببدء الحراسة .
و يكون للحارس بإستثناء الحاجز و المحجوز عليه الحق في الحصول على أجر يقدر
بموجب أمر على عريضة صادر عن رئيس المحكمة , و في هذه الحالة يمنع على
الحارس إستعمال أو إستغلال الأموال المحجوزة إلا بموجب أمر مخالف صادر عن
القضاء و إلا تعرض للعقوبة .
أما إذا كان الحارس هو المحجوز عليه المالك أو صاحب حق الإنتفاع فإنه يجوز
له حق الإستعمال فيما خصصت له دون الإستغلال و يتعرض للعقوبة في حالة
التبديد .
و إذا تعلقت الحراسة بحيوانات أو أدوات عمل أو آلات لازمة للإستغلال يمكن
للحاجز أو المحجوز عليه إستصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة يسمح للحارس
بإستغلال الأموال المحجوزة بشرط إثبات أن من شأن ذلك تحقيق زيادة في قيمة
الحجز _ المادة 699 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
إجراءات بيع المنقولات المحجوزة
- 1يجري البيع بعد مضي عشرة أيام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز و
تبليغه رسميا إلا في حالة وجود إتفاق بين الحاجز و المحجوز عليه على تحديد
ميعاد آخر لا تزيد مدته القصوى عن ثلاثة أشهر , بعد إعادة جرد الأموال
المحجوزة , سواء بالتجزئة أو بالجملة وفقا لمصلحة المدين .
بيد أنه إذا كانت الأموال بضائع قابلة للتلف أو عرضة لتقلب الأسعار أو على
وشك إنقضاء مدة صلاحية إستهلاكها أمكن لرئيس المحكمة الأمر بإجراء البيع
بمجرد الإنتهاء من الحجز و الجرد و في المكان الذي يراه يضمن أحسن عرض و
هذا بموجب أمر على عريضة يتقـدم به الحاجـز أو المحجـوز عليه أو المحضر
القضائي أو الحارس .
و الحكمة من العشرة أيام الممنوحة الغرض منها تمكيـن المديـن من الوفــاء أو الإعتراض على الحجز هو أو غيره ورفع الأمر إلى القضاء .
- 2يتم البيع بالمزاد العلني سواء من طرف المحضر القضائي و يجوز له التخلي
عن ذلك لفائدة محافظ البيع دون أن يتحمل الدائن الحاجز المصاريف الناتجة عن
التخلي – المادة 705 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

- 3يجري البيع سواء في المكان الذي توجد فيه الأموال المحجوزة أو في أقرب
مكان عمومي أو محل مخصص لذلك و يجوز إجراء البيع في مكان آخر بموجب أمر على
عريضة إذا كان يضمن أحسن عرض .

- 4يجب الإعلان عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر و يتضمن الإعلان
على الخصوص إسم المحجوز عليه – تاريخ البيع – ساعة و مكان إجراء البيع- نوع
الأموال المحجوزة و مكان وجودها و أوقات معاينتها و شروط البيع و الثمن
الأساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة الدين – المادة 706 من قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية.

- 5ينشر إعلان البيع وفقا لأحكام المادة 707 من قانون الإجراءات المدنيــة و
الإدارية بكل وسائل النشر التي تتناسب و أهمية الأموال المحجوزة لا سيما :
1. لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة إختصاصها الحجز .
2. لوحة الإعلانات بكل من البلدية و مركز البريد و قباضة الضرائب التي توجد في دائرة إختصاصها الأموال المحجوزة .
3. في جريدة يومية وطنية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دينار( 200.000 دج) .
كما يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات و الأماكن العمومية.
يثبت تعليق الإعلان حسب الحالة بتأشيرة رئيـس أمناء الضبـط و رئيس المجلس
الشعبي البلدي أو أحد أعوانه و أحد الأعوان من الإدارات الأخرى , و يثبت
النشر بنسخة من الجريدة .

6)لا يجري البيع إلا بالمزاد و بعد إعادة جرد الأموال و تحرير محضر بذلك و
ضرورة حضور عدد من المزايدين يزيد عن ثلاثة أشخاص و إلا أجل البيع لتاريخ
لاحق – المادة 708 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

7) بخصوص بيع المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضـة أو الحلــي أو
الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة الأخرى لا يجوز بيعها بأقل من قيمتها
الحقيقية حسب تقدير الخبرة.
و إذا لم يتقدم أحد لشرائها و إمتنع الدائن عن إستيفاء دينه منها عينا بهذه
القيمة أجل البيع إلى تاريخ لاحق مع إعادة نشر الإعلان عن البيع و هذه
الحالة تباع لمن يقدم أعلى عرض و لو بثمن أقل مما قدرت به المادة 709 من
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
8) إذا لم يحصل البيع في التاريخ المعين في الإعلان سواء لضعف العروض أو
قلة المزايدين يؤجل البيع لمدة خمسة عشر يوما مع إعادة التعليق و النشر
وفقا لأحكام المادة 707 أعلاه و إخطار المحجوز عليه بتاريخ البيع , و في
هذا التاريخ تباع الأموال لمن يقدم أعلى عرض و بأي ثمن دون التقيد بعدد
المزايدين المنصوص عليه في المادة 708 أعلاه و وفقا للمادة 712 من قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية .
9) يرسو المزاد على من تقدم بأعلى عرض و لا يسلم له الشيء المباع إلا بعد
دفع الثمن , ولا يجوز مواصلة البيع إذا ترتب عن بيع جزء من الأموال
المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من أجلها و المصاريف وفي هذه
الحالة يتوقف المحضر القضائي عن مواصلة البيع و الكف عن البيع عن باقي
المحجوزات التي يرفع عنها الحجز بقوة القانون .
و إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا أو في الأجل المحدد في شروط
البيع وجب إعادة البيع بالمزاد على نفقته بأي ثمن و يلزم في هذه الحالة
بفرق الثمن بين الذي عرضه و ثمن إعادة البيع و ليس له الحق في طلب الزيادة
في الثمن إذا بيع بثمن أعلى – المادة 713 من قانون الإجــراءات المدنيــة و
الإدارية .
محضر رســو المــزاد و آثــاره

يثبت رسو المزاد بمحضر لمن تقدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث مرات متتالية
يفصل بين كل منها دقيقة على الأقل و يتضمن وفقا للمادة 715 من قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية فضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي :
1- السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز و الإجراءات التي تلته لا سيما
تاري خالتبليغ الرسمي و التكليف بالوفاء و تاريخ إعلان البيع .
2- أسماء و ألقاب الأطراف .
3- إجراءات البيع بالمزاد العلني .
4- مبلغ الديــن .
5- الأموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها .
6- حضور المحجوز عليه أو غيابه.
7- الثمن الراسي به المزاد و تاريخ الدفع و الهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا .
و يعتبر محضر البيع بالمزاد العلني سندا تنفيذيا بالثمن بالنسبة للراسي
عليه المزاد كما يعتبر سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد
المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع .

آثـــار البيـــع

بالنسبة للمحضر القضائي أو محافظ البيع:
يترتب على البيع إلتزامه بإستيفاء الثمن فورا من المشتري و إلا إلتزم
بالثمن إذا لم يبادر إلى إعادة البيع في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ
البيع.
بالنسبة للمال المحجوز :يترتب على البيع إنتهاء الحجز على الأموال المحجوزة
سواء بيعت كلها أو جزء منها لكفاية ثمن الجزء المبيع للوفاء بحقوق الحاجز .
بالنسبة للحاجز :يترتب على البيع إختصاص الحاجز قبل البيع بالثمن المتحصل
من البيع دون حاجة إلى أي إجراء آخر و تصبح له الأولوية في إستيفاء دينه من
الثمن.
بالنسبة للمشتري:يشمل أثر البيع بالنسبة إليه في الإلتزام بدفع الثمن الذي
الذي رسا به المزاد فورا فإن لم يدفع أعيد البيع على ذمته بأي ثمن و يكون
ملزما بفارق الثمن ,ويعد محضر البيع سندا تنفيذيا على المشتري المتخلف
بالفرق بين الثمن الذي عرضه و ثمن إعادة البيع دون أن يكون له الحق في طلب
الزيادة في الثمن إن وجدت و يترتب على البيع كذلك أن يصبح المشتري مالكا
للأشياء المبيعة بمجرد رسو المزاد ودفع الثمن

* ما يتفرع عن الحجز :
أولا :
تدخل دائنين آخرين :المادتين 700 و 701 من قانـون الإجراءات المدنيــة و الإدارية .
القاعدة أنه لا يجوز توقيع حجز ثان على شيء سبق حجزه أي لا يجوز تكرار
إجراءات الحجز على المال المحجوز و إنما يجوز للدائن الآخر التدخل في
إجراءات الحجز و البيع و يكون عن طريق تقديم إعتراض على الحجز إلى المحضر
القضائي و يكون هذا الإعتراض بمثابة حجز جديد من جانب دائن آخر أو دائنين
المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و يترتب على ذلك:
- 1أن المعترض يملك الإستمرار في إجراءات الحجز و السير فيها في حالة تراخي
الحاجز الأصلي سواء عن إهمال أو عن تواطؤ مع المدين المحجوز عليه .
و يجب أن يبين في هذا الإعتراض سبب الدين و مبلغه و أن يكون المعترض قد سبق له القيام بإعلان مدينه بسنده التنفيذي و كلفه بالوفاء .
و طالما أن الإعتراض على الحجز هما بمثابة حجز جديد فإنه يجب أن يتوفر فيه
كافة الشروط الواجب توافرها في الحجز سواء من حيث السند أو الحق الذي يتم
التنفيذ إقتضاء له و المقدمات الواجب إتخاذها في أي حجز .
- 2إذا تناول الحجز الثاني منقولات أخرى لم يسبق حجزها فإنه يعتبر حجزا
مستقلا عن الحجز السابق و لصالح الحاجز الثاني وحده بالنسبة للمنقولات .
3- بالإعتراض على الحجز يعد الحارس مسؤولا قبل الحاجز الأول و المعترض على الحجز .
- 4بالإعتراض لا يلتزم المحضر القضائي بالكف عن البيع إلا إذا أصبح حاصل
التنفيذ كافيا لديون الحاجز الأصلي و المعترض على الحجز و المصاريف.
* حالة عدم علم الدائنين بالحجز الأول :
إذا لم يعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول جاز لهم إجراء حجوز أخرى على
أموال المدين , و في هذه الحالة و أثناء مباشرة الحجز الثاني وجب على
الحارس المعين في الحجز الأول أن يظهر نسخة من محضر هذا الحجـز و الأموال
المحجوزة .
و على المحضر القضائي هنا جرد هذه الأموال في محضر و يحجز الأموال التي لم
يسبق حجزها و يعين حارس الحجز الأول حارسا عليها إذا كانت كانت في نفس
المحل أو حارسا آخر إذا خاف أن الحارس الأول لا يمكنه المحافظة عليها ,
ويجب أن يبلغ الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول و المحجوز عليه و الحارس
و إشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الأول في أجل أقصاه عشرة أيام و
إلا كان قابلا للإبطال , و إذا أبطل الحجز الأول فلا يؤثر ذلك على الحجوز
اللاحقة على نفس المنقولات إذا كانت صحيحة.
ثانيــا :
الإعتراض على الحجز :
إذا كان المدين بإمكانه الإعتراض على الحجز لسبب يتعلق بالشكل و المطالبة
ببطلان الحجز وفقا لأحكام المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية فإن القانون منح الغير حق الإعتراض على الحجز إذا إدعى ملكيته
للمنقولات الواقع عليها الحجز فمنحه الحق في رفع دعوى إسترداد المنقولات و
منح الإختصاص بشأنها لقاضي الإستعجال وفقا لأحكام المادة 717 من قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية .
إجراءات رفع دعوى الإسترداد :
/ 1من ناحية الخصوم : فالمدعي دائما هو الغير الذي يدعي ملكية المنقولات
المحجوزة و لم يكن طرف افي خصومة التنفيذ , و بالتالي فلا تقبل هذه الدعوى
من المدين الذي يريد التخلص من الحجز بدعوى أن المنقولات ليست ملكا له .
/ 2أما المدعى عليهم : فهم المحجوز عليه و الدائن الحاجز و الحاجزين المتدخلين إن وجدوا .
و إذا كان المال تحت حراسة الغير وجب إدخال الحارس ليكون الحكم في مواجهته
كما يجب إحضار المحضر القضائي أو محافظ البيع المكلف بالبيع .
/ 3يترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات البيع وجوبيا المادة 716 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
/ 4يجب أن تشمل عريضة إفتتاح الدعوى على بيان واف لسندات الملكيـة و ترفق
بالوثائق المؤيدة لها إذ يجب على الغير رافع دعوى الإسترداد إثبات ما يدعيه
بالطرق التي رسمها القانون لأنه يدعي خلاف الظاهر كون القاعدة أن الحيازة
في المنقول سند الملكية .
و الصعوبة لا شك أنها تثور حينما تكون حيازة المنقول مشتركة بين المدين و
الغير كالزوجة – الإبن – الشريك ....... ودائما فإن مناط عبء الإثبات هو
الإدعاء خلاف الظاهر.
فالزوجة مثلا إذا إدعت ملكيتها للأثاث الموجود بمنزل الزوجية مما جرى العرف
على انه من الأشياء التي تشتريها الزوجة فإنها لا تدعي خلاف الظاهر بل هي
تتمسك بالظاهر و يكون الحاجز هنا هو الذي يدعي خلاف الظاهر لذلك يقع عليه
عبء إثبات ملكية المدين للأموال المحجوزة , و هذه القرينة المستمدة من
العرف على ملكية الزوجة للمنقولات تخضع لتقدير المحكمة و تستفيد منها
الزوجة فقط في حالة المنازعة من طرفها.

* أثر رفع دعوى الإسترداد :
إذا رفع الغير دعوى الإسترداد وجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع وقف
عملية البيع وفقا لأحكام المادة 716 من قانون الإجـراءات المدنيــة و
الإدارية , و يتوقف بالتالي التنفيذ القانونـي في أي مرحلـة كان عليهـا و
لو كان في مرحلة الحجز و يستمر هذا التوقف لغاية الفصل في الدعوى .

* الحكم في دعوى الإسترداد :
يفصل قاضي الإستعجال في الدعوى في أجل خمسة عشر يوم من تاريخ رفعها , و يصل
بالنتيجة إما إلى الحكم لصالح طالب الإسترداد ( المسترد) فيحكم له بأحقيته
في ملكية المنقولات المحجوزة و يجب عليه تبعا لذلك أن يحكم ببطلان الحجز
على أساس أنه وقع على مال مملوك للغير.
أما إذا تبين لقاضي الإستعجال عدم أحقية المدعي ( المسترد) في دعواه لعدم
إثباته ملكية الأموال المحجوزة فإنه يقضي برفض الدعوى دون حاجة للبحث في
صحة الحجز من عدمه و يكون للدائن في هذه الحالة الحق في الرجوع على المدعي
بطلب التعويض عما لحقه من ضرر أمام قاضي الموضوع, وفقا لأحكام المادة 718
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويكون الحكم الإستعجالي قابلا
للإستئناف .

* حجز و بيع الأسهم :
السهم ورقة مالية تصدرها الشركة إلى المساهم لقاء إشتراكه في رأس المال و هي إما أن تصدر لإسم شخص معين أو لحاملها.
أما السند فهو أيضا ورقة مالية تصدرها الشركة إلى الدائن لقاء ما أقرضه لها
من المال و أجازت المادة 719 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حجز و
بيع السندات التجارية سواء كانت لحاملها أو قابلة للتطهير و يتم حجزها وفقا
للأحكام المقررة للحجز التنفيذي على المنقول تحت يد المدين.
أما القيم المنقولة و إيرادات الأسهم الإسمية و حصص الأرباح المستحقة
الموجودة في ذمة الأشخاص المعنوية فيتم حجزها وفقا للأحكام المقررة لحجز ما
للمدين لدى الغير و يترتب على ذلك الحجز على ثمارها و فوائدها إلى تاريخ
البيع .
بيع القيم المنقولة و الأسهم
يتم بيع القيم المنقولة و الاسهم بواسطة أحد البنوك أو أية مؤسسة مؤهلة
قانونا يتم تعيينها بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب الدائن
الحاجز و يجب أن يتضمن الأمر الإجراءات الواجب إتخاذها كالنشر و التعليق –
المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
حجز ما للمدين لدى الغير :
تناوله قانون الإجرءات المدنية و الإدارية في المواد من 667 إلى 686
و هو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه لدى الغير من حقوق
كالأموال المادية المنقولة أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات
الماليــة أو الديون و لم يحل أجل إستحقاقها يقصد منع هذا الغير من الوفاء
للمديــن أو تسليمه ما في حيازته من منقولات و ذلك تمهيدا لإقتضاء حق
الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه.
و يفترض في هذا الحجز و جود ثلاثة أشخاص :
أ . الدائن – ب. مدينه – ج. مدين المدين أو من في حيازتـه منقولات المديـن و
الأول هو الحاجز و الثاني هو المحجوز عليه و الثالث هو المحجوز لديه .

صور حجز ما للمدين لدى الغير :
الصورة الأولى : أن يكون للمدين المحجوز عليه حق لدى دائنيه كحق المؤجر على
الآجرة في ذمة المستأجر ولا يشترط في الحق المحجوز أن يكون معين المقدار
أو حال الإدلاء فيمكن الحجز عليه و لو كان غير معيـن المقـدار أو كان حقا
إحتماليا و كل ما يشترط أن يكون المحجوز لديه مدينا مباشرا للمحجوز عليه و
إلا إمتنع الحجر .
الصورة الثانية : هي أن يكون للمدين منقولات مادية مملوكة له وموجودة وقت
الحجز في حيازة الغير مثل المنقولات المودعة في مخزن الودائع أو الطرود
أثناء نقلها لدى شركة النقل أو منقول معين إشتراه المدين و ما زال في حيازة
البائع .
تحديد معنـى الغيـر : الغير هنا هو من لا يخضع للمدين خضوع التابع للمتبوع
أي من لا تربطه به علاقة تبعية, فالوكيل و المستأجر و المودع لديه و المحضر
و الحارس يعتبرون من العير أما الصراف و الخادم و البواب و السائق فلا
يعدون من الغير .
طبيعة حجز ما للمدين لدى الغير : هل حجز ما للمدين لدى الغير يعتبر حجزا
تحفظيا أو تنفيذيا وفقا لأحكام المادتين 667 و 668 من قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية فإن هناك نوعيـن من حجـز ما للمدين لدى الغير أحدهما
تحفظـي و الثاني تنفيذي .
فتسري على النوع التحفظي أحكام الباب الخاص بالحجز التحفظي بحيث لا يكون
إلا بأمر من رئيس محكمة مقر الأموال المطلوب حجزها و يذكر فيه سند الدين إن
وجد فإن لم يوجد فالمقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز , و ليس
له من أثر غير وضع أموال المدين تحت تصرف القضاء و منع المدين من التصر
ففيها , و يكون على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز التحفظي في ميعاد خمسة
عشر يوم على الأكثر من تاريخ صدور الأمر و إلا أعتبر الحجز باطلا -المادتان
662-668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
أما الحجز ما للمدين لدى الغير الذي يكون تنفيذيا فدائما لا يصدر إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي.
و إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاضي الموضوع فإنه يجوز للدائن إجراء
هذا الجزء , و في هذه الحالة يقدم مذكرة إضافية في ملف الموضوع لتثبيت
الحجز أمام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا و بحكم واحد و لا يعتد بالأجل
المقدر بـ15 يوم المادة 668/3 من قانون الإجراءات المدنية و الجزائية.
أما الحجز ما للمدين لدى الغير الذي يكون تنفيذيا فدائما لا يصدر إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذ .
إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير :
1)صدور الأمر : لا يقع حجز ما للمدين لدى الغير إلا بموجب أمر على عريضة
يصدره رئيس المحكمة التي توجد بدائرة إختصاصها الأموال بناء على طلب يتقدم
به الدائن .
2)تبليغ الأمر : يقوم المحضر القضائي بتبليغ أمر الحجز إلى الغير المحجوز
لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا و إذا كان شخصا معنويا يبلغ إلى الممثل
القانوني مع تسليمه نسخة من أمر الحجز و التنويه بذلك في محضر التبليغ.
3)جرد الأموال: يتولى المحضر القضائي بعد التبليغ فورا بجرد الأموال المراد
إيقاع الحجز عليها و تعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز و الجرد و يعين
المحجوز لديه حارسا عليها و على ثمارها إلا إذا فضل هذا الأخير تسليمها
للمحضر القضائي فينوه في هذه الحالة عن ذلك في المحضر كما يجب التنويه في
المحضر على إعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة و عدم
تسليمها إلى المدين أو غيره إلا بموجب أمر مخالف , و إذا كانت للمدين أموال
تحت يد الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية
وطنية وجب عليها أن تسلم للدائن الحاجز أو المحضر القضائي بناءا على طلبه
شهادة تثبت ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه .
4)تبليغ محضر الحجز : يجب أن يبلغ محضر الحجز إلى المحجوز عليه خلال أجل
ثمانية أيام التالية لإجراء الحجز مرفقا بنسخة من أمر الحجز و التنويه على
ذلك في محضر التبليغ و إلا كان الحجز قابلا للإبطال و إذا كان المدين
المحجوز عليه مقيما خارج الوطن وجب تبليغ أمر الحجز لشخصه أو إلى موطنه في
الخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه , و يكون من حق المحجوز
عليه المطالبة برفع الحجز كليا أو جزئيا وفقا لأحكام المادة 663 من قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية .
5)إختيار الدائن للموطن : يجب على الدائن إختيار موطن له في دائرة إختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها الأموال المحجوزة .
6)تقديــم التصريـح :يعتبر التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لديه
بمثابة إنذار له لتقديم تصريح مكتوب عن الأموال المملوكة للمدين و المودعة
لديه و يسلمه إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه
ثمانية ايم التالية للتبليغ الرسمي لأمر الحجز مرفقا بالمستندات المؤيدة له
و يبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت مرفقا بنسخ منها و في
حالة عدم التصريح خلال المدة المذكورة يرتب المسؤولية المهنية و المدنية
للمحجوز لديه بما تسبب فيه من ضرر مادي لحق بالدائن .
و إذا كان الحجز متعلقا بأموال منقولة مادية وجب أن يبين في التصريح المكتوب قائمة المنقولات الموجودة لديه الخاصة بالمحجوز عليه.
و إذا كان الحجز متعلقا بدين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه وجب أن يبين
في التصريح مبلغ الدين ومحله و أسباب إنقضائه إذا كان قد إنقضى .
و إذا كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو وديعة وجب أن يبين التصريح مقدار المبلغ المالي الموجود أو إنعدامه.
و إذا كان الحجز متعلقا بالأسهم أو حصص الأرباح أو السندات المالية وجب أن يبين التصريح قيمتها و مكان إصدارها و تاريخ إستحقاقها.
و إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو زالت صفة من يمثله
وجب على الحاجز أن يبلغ نسخة من محضر و أمر الحجز إلى ورثة المحجوز لديه أو
إلى ممثلهم الإتفاقي أو القانوني و يكلفهم بتقديم تصريح بما في حيازتهم ,
إن لم يكن تم إعداده من قبل خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التبليغ
الرسمي .
7)أثر تقديـم التصريـح: إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح المكتوب وفق ما
هو مبين أعلاه أو قدم تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب إيداعها
لتأييد التصريح جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن
الحاجز الذي حصل على سند تنفيذي و ذلك بموجب دعوى إستعجالية , كما يحمل
بالتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح فضلا عن تحمله
المصاريف القضائية . و في جميع الأحوال يكون من حق المحجوز لديه المطالبة
بخصم ما أنفقه من المصاريف و يتم هذا الخصم و تقدير المصاريف المستحقة
بموجب أمر على عريضة مسبب يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة إختصاصها
مكان التنفيذ , و هذا الأمرلا ينفذ إلا بعد التبليغ الرسمي للمحجوز عليه و
الحاجز و هو غير قابل للإعتراض أمام قاضي الإستعجال .
8)بيـع المنقـول:إذا كان الحجز تنفيذيا يتعلق بمنقولات مادية أو سندات
مالية أو اسهم أو حصص الأرباح المستحقة و لم يحصـل الوفـاء بأصـل الديـن و
المصاريف خلال عشرة أيام التالية للتبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه
تباع الأموال المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقول بالمزاد العلني .
9)إصدار أمر التخصيص :عندما يباشر الحجز على أموال المدين لدى الغير بسند
تنفيذي على مبلغ مالي أو دين , يكلف الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه و
الغير المحجوز لديه بالحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه عشرة (10)
أيام من تاريخ التبليغ الرسمي, لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز .
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين, أصدر رئيس المحكمة أمرا
بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود أصل الدين و المصاريف المترتبة عليه و أمر
برفع الحجز عما زاد عن ذلك.
إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدين بقي المدين المحجوز عليه ملزما بتكملة باقي المبلغ .
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين , يصرف الدائن الحاجز إلى ما يراه مناسبا .
إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته بعد التبليغ الرسمي و إلى
غاية جلسة التخصيص , يلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله و له في هذه الحالة
حق الرجوع على المدين بما دفعه .
تعدد الدائنين

إذا تقدم دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير و كانت لهم سندات
تنفيذية و قبل أن يصدر أمر التخصيص , فيتم قيد هؤلاء الدائنين مع الحاجــز
الأول و يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي للحاجز و المحجوز عليه و
المحجوز لديه بذلك و تؤجل جلسة التخصيص إلى غاية حضور جميـع الأطــراف أو
إنقضاء الأجل المحدد في التبليغ الرسمي , فإذا كانت المبالغ المالية
المحجوزة كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين يتم الوفاء بموجب أمر التخصيص
بين الدائنين كل حسب قيمة دينه .
و إذا كانت المبالغ المالية غير كافية يجري تقسيمها بين الدائنين قسمة غرماء أي حسب نسبة حصصهم .
الحجز على الأجور و المداخيل و المرتبات
المواد من 775 إلى 782 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

يقصد بالأجور و المداخيل و المرتبات كل مرتب دوري دائم أو مؤقت حيث يشمل
جميع أنواع المعاشات و الإستحقاقات الدورية التي تترتب للناس سواء على
الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو للناس على بعضهم .
و غالبا ما تكون هذه الأجور و المداخيل و المرتبات في حيازة الغير فيكون
الحجز عليها عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير , وهذا الحجز يخضع لإجراءات
خاصة نتناولها فيما يلي :

* شروط إيقاع هذا النوع من الحجز:
وفقا لنص المادة 775 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا يجوز إيقاع الحجز إلا بتوافر الشرطين التاليين :
1- أن يكون المدين حائزا للسند التنفيذي مستوفيا لكافة الشروط المقررة في السند .
2- أن يقع الحجز في حدود النسب المنصوص عليها في المادة 776 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتمثلة في :
*10 % إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
* 15 % إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل عن ضعف قيمته .
*20 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بثلاث مرات عن قيمته .
*25 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بأربع (4) مرات عن قيمته .
*30 % إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بخمس (5) مرات عن قيمته .
*40% إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بست(6) مرات عن قيمته .
*50 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.

تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة أعلاه و لا يجوز الحجز عليها .

و في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب إذا كان
الحجز يخص الأجر أو المرتب بقيمة النفقة الغذائية متى كان الدين المحجوز من
أجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو الوالدين أو الزوجة أو كل من تجب نفقتهم
قانونا - المادة 777 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
الإجــــراءات
1)إستصدار أمر على عريضة: يقع الحجز على الأجور و المداخيل و المرتبات
بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها الموطن
أو المقر الإجتماعي للمحجوز لديه أو مركز دفع الأجر أو المرتب للمحجوز عليه
بناء على طلب يتقدم به الدائن أو الزوجة أو الوصي أو الحاضن حسب الحالة .
2)التبليـــــغ : يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا أو
إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه في موطنه الحقيقي , أو يتم في
موطنه المختار , ويبلغ إلى المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا ,ويبلغ
إلى الممثل القانوني أو الإتفاقي أو المفوض إذا كان شخصا معنويا , مع
تسليمه نسخة من أمر الحجز و التنويه بذلك في محضر التبليغ الرسمي .
3)حالة تعدد الحاجزيــن : إذا ظهر دائنون آخرون بيدهم سندات تنفيذية بعد
إيقاع الحجز الأول فإنهم يشتركون بحصص متساوية في نسبة الحجز المشار إليها
في المادة 776.
ويتم قيد بقية الحاجزين مع الحاجز الأول بأمانة الضبط بموجب أمر على عريضة بمجرد إثبات صفتهم .
و تكون للديون المتعلقة بالنفقة الغذائية حق الأولوية على باقي الديون عند
الإستيفاء وفقا للترتيب المنصوص عليه في القانون المدني – المادة 779 من
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
4)دعوة الدائن والمدين للحضور أمام رئيس المحكمة : يقوم المحضر القضائي
بدعوة الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه للحضور أمام رئيس المحكمة في
أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز المادة 780/1 .
5)محاولــة الصلــح :يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح بين الطرفين في أجل
أقصاه شهر واحد و يحرر في ذلك محضرا يثبت فيه حضورهما أو غيابهما المادة
178/2 فإذا ما وقع صلح يحرر رئيس المحكمة محضرا يتضمن البنود المتفق عليها و
يأمر برفع الحجز تلقائيا المادة 780/3 من قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية.
6)أمر التحويـــــل : إذا لم يحصل صلح يثبت ذلك في محضر و يصدر أمر
بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز يحدد فيه فضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي
:
1- إسم ولقب المدين المحجوز عليه.
2- إسم و لقب المدين المحجوز عليه.
3- إسم و لقب و صفة المحجوز لديه و عنوانه.
4-مبلغ الدين المحجوز من أجله.
5- تحديد النسبة المحجوزة و تقدير المبلغ المقتطع من المرتب أو الأجر.
6- أمر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المقتطع إلى الدائن الحاجز نقدا مقابل وصل أو دفعه في حساب جار أو بحوالة بريدية.
إذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهائية في السند التنفيذي فإن أمر التحويل يقتصر وجوبا على مبلغ الدين .
و إذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية فإن أمر التحويل يتضمن الإستمرار في
الدفع شهريا إلى الدائن الحاجز إلى غاية إنقضائه قانونا أو صدور أمر مخالف -
المادة 781 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
7)التبليغ الرسمي لأمر التحويل : يتم التبليغ الرسمي لأمر التحويل إلى المدين المحجوز عليه و إلى المحجوز لديه.
و يجب على المحجوز لديه تنفيذ أمر التحويل لفائدة الدائن الحاجز إبتداءا من
الشهر التالي لتاريخ التبليغ الرسمي – المادة 782 من قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية.
الحجز التنفيذي على العقار

المقصود بالحجز العقاري , التنفيذ على عقارات المدين عن طريق بيعها بالمزاد
العلني لتسديد دين الحاجز و ديون باقي الدائنين المشتركين في الحجز من قيم
هذه العقارات و يتناول الحجز عقارا واحد أو أكثر , و قد يلاحظ أن إجراءات
بيع العقار بالمزاد العلني طويلة و معقدة , إلا أن مرد ذلك يعود إلى أهمية
العقارات في إقتصـاد البلاد و ضرورة حمايتها و حماية أصحاب الحقوق عليها ,
وقد تناول المشرع الجزائري في الفصل الخامس من الباب الرابع الأحكام
المتعلقة بالحجز التنفيذي على العقـارات و الحقوق العينية العقارية المشهرة
في المواد من 721 إلى 774 من قانون الإجراءات المدنيـة و الإدارية .
* شروط الحجز العقاري :
وهذه الشروط تتناول المال المحجوز و الحاجز و المحجوز عليه.

أ‌)الشروط المتعلقة بالمال المحجوز :
يشترط في المال المحجوز أن يكون عقارا سواء أكان عقارا بطبيعته أو عقارا
بالتخصيص و يشمل العقار بطبيعته الأرض و البناء و الأشجار و الأغراس
بأنواعها و ثمارها شريطة أن تحجز الثمار مع الأرض.
و يشمل العقار بالتخصيص الأشياء المنقولة التي رصدها المالك لخدمة أو
إستغلال العقار الذي يملكه كالسيارات المعدة لنقل منتجات ا