منتدى غارداية شبكة للتعليم نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


, لديك: 378 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : .
 
الرئيسيةصـــفحة قرأنيةالمنشوراتأحدث الصوردخولالتسجيل
المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Fb110

 

 المساعدة إن أمكن ؟؟؟

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Jazaer10 المتصفح : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Fmfire10

المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: المساعدة إن أمكن ؟؟؟   المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Emptyالسبت مارس 03, 2012 6:05 pm

السلام عليكم إخوااني

الرجاء أريد المساعدة

في هذين البحيثين

الأول: حول الحكومة

والثاني: نشأة التشريع الإسلامي والأدوار التي مر بها

وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nawal26
عضو نشيط
عضو نشيط
nawal26


الجنس : انثى السٌّمعَة السٌّمعَة : 1 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 306 النقاط/ النقاط/ : 372 العـمــر العـمــر : 30 الدولة : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Jazaer10 المتصفح : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Fmfire10

المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المساعدة إن أمكن ؟؟؟   المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Emptyالسبت مارس 03, 2012 6:15 pm

الحكومة هي مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة على انها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات. ومن الممكن ان نقول ان هناك حكومة لاي مجموعة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق كلمة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أو دولة أو ولاية أو محافظة أو مدينة أو قرية. هذه المقالة تناقش أساسا طبيعة وسلطات الحكومات العامة. ويتأثر اي نشاط إنساني بنوع السلطة الموجودة في جوانب مهمة منه. ولهذا السبب نجد معظم علماء السياسة المتخصصين في دراسة الحكومة يعتقدون أن الحكومة يجب الا تدرس على انفراد، بل يجب الإلمام كذلك بشيء من الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) وعلم الاقتصاد والتاريخ والفلسفة والعلوم والاجتماع، لذلك يجب على القارئ الرجوع للمقالات المتعلقة بتلك الموضوعات في هذه الموسوعة عند قراءة المقالة.
هده مقدمة ادا اردت اكثر ادخل في جوجل ويكيبيديا، الموسوعة الحرة (الحكومة)
ان شاء الله ستجد كل ما تريد



تاريخ التشريع الاسلامي

مر التشريع الاسلامي بخمسة أدوار تتمثل في:
الدور الأول : وهو دور النشأة ويتناول الحياة في المجتمع القانوني للعرب وقت بعثة الرسول وهو دورالتشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهي بوفاة الرسول في سنة 11 هجرية. -الدور الثاني: ويتناول التشريع في عهد الخلفاء الراشدين وكبار التابعين وقد استمر هذا الدور إلى سقوط دولة بني أمية سنة 132 هجرية. -الدور الثالث: دور النضج والاكتمال التشريعي وينتهي في منتصف القرن الرابع الهجري. -الدور الرابع:دور التقليد وغلق باب الاجتهاد وينتهي في سنة 1286 هجرية (1869 ميلادية). -الدور الخامس: دور اليقظة الفقهية الذي بدأ بالحركة الفقهية التي ظهرت في ظلال الدولة العثمانية التي مركزها تركيا سنة 1286 هجرية(1869 ميلادية)وهو وقت ظهور المجلة الشرعية ويستمر إلى الوقت الحاضر. وفي العصر الراهن يعد القانون الاسلامي مصدرا للتشريع في البلاد الاسلامية وتختلف هذه البلاد في جعله المصدر الرئيسي من عدمه ..هذا وقد قننت أحكام الشريعة الاسلامية في الكثير من الشئون .
وهناك دول تعتبر القانون الاسلامي هو القانون الاساسي يعلو على الدستور نفسه بحيث لا يجوز مخالفة احكام القانون الاسلامي . دور النشأة (العصر النبوي)

امتاز هذا العصر عن بقية عصور التشريع بخصائص أهمها:-
- أولاً - إكتمال الشريعة من حيث النصوص والقواعد والأصول بنزول آية «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» ثم وفاته صلى الله عليه وسلم حيث انقطع الوحي وانتهى التشريع حينذاك ولم يبق بعد ذلك إلا الاجتهاد.
- ثانيا - أن سلطة التشريع في هذا العصر كانت للرسول وحده أما ما صدر من اجتهادات لبعض الصحابة فى تعتبر تشريعا إلا إذا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم مستلهما ذلك الوحي بقسميه(القرآن والسنة) وكانت نتيجة ذلك انه لم يقع خلاف في المسألة الواحدة.
- ثالثا - واقعية التشريع بمعنى أن الناس كانوا يبحثون عن أحكام المسائل التي تقع فقط ولم تكن الحوادث تُفتَرض او تُتَخيل.
- رابعا - أنه ترتب على واقعية التشريع ان الفقه الاسلامي نشأ متتابعا وليس جملة واحدة بل متدرجا ، حسب الوقائع والنوازل.
- خامسا- أن الرسول الكريم لم يترك لأصحابه فقهاً مدونا مكتوبا وإنما الذي تركه هو جملة من القواعد الكلية والأصول والأحكام موجودة في القرآن والسنة بعد أن نبه عقولهم إلى علل الأحكام وأسرار التشريع وعلّمهم طريقة الاستنباط على وجه يحقق المصلحة للناس.
عصر الصحابة والتابعين

امتاز التشريع في هذا العصر بالآتي:-
-أولا - انه كان واقعيا يتبع الحوادث اي لم يكن قائما على الفروض والتخيل.
- ثانيا - أن المسائل الخلافية كانت قليلة.
- ثالثا - انه وجدت اجتهادات تبعا للمصلحة غيّرت بعض الأحكام خصوصا في عهد عمر كإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم (في الزكاة)
- رابعا - أن الصحابة لم يتركوا فقها مدوناًيرجع إليه بل تركوا أحكاماً وفتاوى محفوظة في الصدور.
- خامسا - أن الصحابة لم يكونوا على درجة واحدة في استعمال الرأي ، فكان منهم من يتحرج في الأخذ به خوفاً الكذب أو الخطأ في دين الله وكان من هذه الطائفة ابن عمر وزيد بن ثابت.
- سادسا - ظهور المدارس الفقهية وانقسام الجمهور المعتدل إلى فريقين فريق يرى الوقوف عند النصوص وهم أهل الحجاز، والثاني يرى استعمال الرأي وهم أهل العراق.
دور النضج والاكتمال (عصر التدوين)

وقد بدأ هذا الدور بقيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية عام 132 هجرية وينتهي في منتصف القرن والرابع الهجري تقريبا حينما ضعفت الدولة العباسية ولم يبق من سلطانها إلا مجرد التسمية فقط.
ويرجع النشاط والنمو والازدهار في هذا الدور إلى العوامل الآتية 1- عناية الخلفاء العباسيين بالفقه والفقهاء. 2- حرية الرأي فيما عدا الأمور السياسية. 3- كثرة الجدل والنقاش العلمي. 4- كثرة الوقائع. 5- ظهور الموالي في المجال العلمي. 6- تأثر العقول بالثقافات المختلفة. 7- تدوين العلوم وانتشار الترجمة ونقل الكتب من لغاتها إلى اللغة العربية. هذا وقد امتاز التشريع في هذا الدور بسمات وخصائص انفرد بها عن الأدوار السابقة واللاحقة حيث ازدهر ونضج في فترة وجيزة لم ينضج مثلها تشريع آخر وخصوصا في القرنين الثاني والثالث والرابع ، ونذكر فيما يلي بعضا من هذه السمات:
-1- بلوغ الفقه حد الكمال والنضج حيث سيطرت مبادئه على كل نواحي الحياة.
-2- ظهور أعلام الفقهاء الذين تزعموا الاجتهاد وانتشارهم في كل الأقاليم.
-3- نشاة المذاهب الجماعية، حيث نشا ثلاثة عشر مذهبا فقهيا لأهل السنة وكذا ظهور مذاهب من غير أهل السنة كالزيدية والامامية والاباضية ولقد كانت هذه المذاهب الفقهية في هذا العصر جماعية لأنها لم تكن من عمل إمام المذهب وحده بل كانت ثمرة عمله وعمل المجتهدين من تلامذته.
-4- اشتداد الخلاف حول مصادر التشريع الاسلامي.
-5- اتخاذ الحكومات مذاهب خاصة بها. حيث كان فقه أبي حنيفة يسيطر على الحياة التشريعية في الدولة العباسية وكان فقه الامام مالك يسيطر على المغربب وبلاد الأندلس.
-6- بناء الأحكام على العرف.
-7- تدوين العلوم المختلفة وعلى رأسها الفقه والسنة وكذلك علم أصول الفقة.
-8- اتساع الخلاف بين الفقهاء وكثرة المسائل الفقهية المختلف فيها بالنظر إلى كثرة المجتهدين وكثرة الوقائع مع تعذر اجتماع الفقهاء في مكان واحد للتشاور وإبداء الراي وتوحيده.
-9- ظهور المصطلحات الفقهية المتعددة.
دور توقف الفقه عن نشاطه (دور ابتداء التقليد ثم الجمود والتأخير)

وكانت السمة الغالبة هي توقف الفقه عن نشاطه إذ حلّ بالفقه الاسلامي التدهور والانحدار تدريجيا للأسباب الآتية -أولا - وجود ظاهرة الاضطراب السياسي مما أثّر على الحركة العلمية وأضعف شأنها ، مما حال دون اتصال العلماء في الأقطار المختلفة ، والثابت أن الرحلات كان لها الفضل العظيم على تكوين ملكات العلماء وتنمية التشريع. - ثانيا - انشغال الولاة والحكام بالسياسة والحروب منصرفين بذلك عن العناية بالعلم والعلماء. - ثالثا - ضعف الاستقلال السياسي في الأقطار الاسلامية مما أضعف روح الاستقلال التشريعي. - رابعا - موت روح الاستقلال الفكري والتجديد التشريعي لدى العلماء وسرت روح التقليد وموت ملكة التجديد والابتكار، وحصر العلماء أنفسهم في دوائر حول المذاهب لا يتعدونها والتزم كل واحد منهم بمذهب لا يتجاوزه. وقد تجلّت أسباب التقليد في اربع أمور 1- تدوين المذاهب 2- التعصب المذهبي. 3- ولاية القضاء. 4- غلق باب الاجتهاد. وفي هذا الدور لم يكن شغل العلماء إلا جمع الآثار وترجيح الآراء والإفتاء في المسائل التي لم يتعرض لها السابقون، ويمكن حصر عمل الفقهاء في أمور ثلاثةهي:
-1- تعليل الأحكام. -2- الترجيح. -3- الانتصار للمذاهب. هذا وقد اعتاد العلماء المشتغلون بالفقه المذهبي على تقسيم العلماء إلى طبقات ، واختلفت طبقات المذاهب وتقسيماتهم. وبذا سقط الفقه الاسلامي من عليائه حيث اتسمت مؤلفات هذه الفترة بالتعقيد والإلغاز والرموز ، مما أرهق الذهن وأتعب الفكر لأخذ الأحكام منها. وعمت البلوى وانصرف العلماء إلى الكسل والإخلاد إلى الراحة وكثرة المسائل والفروع التي نقلت عن ائمتهم واكتفوا بالنقل والترجيح والتجميع.
لا شكر على واجب فنحن هنا لكل من يحتاج لنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Jazaer10 المتصفح : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Fmfire10

المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المساعدة إن أمكن ؟؟؟   المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Emptyالسبت مارس 03, 2012 6:27 pm

ممتن لك بوركت
وجزيت خير الجزاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Jazaer10 المتصفح : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Fmfire10

المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المساعدة إن أمكن ؟؟؟   المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Emptyالسبت مارس 03, 2012 9:56 pm

جـــــــــــــــــــا ري
البحث اخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
djamele7892
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
djamele7892


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 28 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9188 النقاط/ النقاط/ : 10349 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Jazaer10 المتصفح : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Fmfire10

المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المساعدة إن أمكن ؟؟؟   المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Emptyالأحد مارس 04, 2012 12:03 am

ابــن الاسلام كتب:
جـــــــــــــــــــا ري
البحث اخي

جاري الإنتظار

شكرااااااااااااا
؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Jazaer10 المتصفح : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Fmfire10

المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المساعدة إن أمكن ؟؟؟   المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Emptyالأحد مارس 04, 2012 12:16 am


ينقسم تاريخ التشريع إلى ستة أدوار:

-1 الدور الأول: التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم

-2 الدور الثاني: التشريع في عصر كبار الصحابة (من سنة 11 إلى سنة أربعين هجرية)

-3 الدور الثالث: التشريع في عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين

-4 الدور الرابع: تدوين السنة وأصول الفقه وظهور الفقهاء الأربعة الذين
اعترف الجمهور لهم بالإمامة والاجتهاد المطلق، وأنه من اتبع واحداً منهم
كان ناجياً عند الله تعالى إن شاء الله عز وجل.

-5 الدور الخامس: القيام على المذاهب وتأييدها و شيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن الرابع إلى سقوط الدولة العباسية.

-6 الدور السادس: من سقوط بغداد على يد هولاكو إلى الآن وهو دور التقليد المحض.


مصادر التشريع الإسلامي


التشريع أو الفقه الإسلامي هو مجموعة الأحكام الشرعية التي أمر الله عباده بها، ومصادره أربعة وهي التالية:

-1القرآن:

وهو كلام الله تعالى وهو المصدر و المرجع لأحكام الفقه الإسلامي، فإذا عرضت
لنا مسألة رجعنا قبل كل شيء إلى كتاب الله عز وجل لنبحث عن حكمها فيه، فإن
وجدنا فيه الحكم أخذنا به، ولم نرجع إلى غيره. ولكن القرآن لم يقصد بآياته
كل جزئيات المسائل وتبيين أحكامها والنص عليها، وإنما نص القرآن الكريم
على العقائد تفصيلاً، والعبادات والمعاملات إجمالاً ورسم الخطوط العامة
لحياة المسلمين، وجعل تفصيل ذلك للسنة النبوية. فمثلاً: أمَرَ القرآن
بالصلاة، ولم يبين كيفياتها، ولا عدد ركعاتها. لذلك كان القرآن مرتبطاً
بالسنة النبوية لتبيين تلك الخطوط العامة وتفصيل ما فيه من المسائل
المجملة.

-2السُنَّة النبوية:

وهي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير.
وتُعَدُّ في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم، شريطة أن تكون ثابتة عن
الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، والعمل بها واجب، وهي ضرورية لفهم
القرآن و العمل به.

-3الإجماع:

هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في
عصر من العصور على حكم شرعي، فإذا اتفق هؤلاء العلماء - سواء كانوا في عصر
الصحابة أو بعدهم - على حكم من الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعاً
وكان العمل بما أجمعوا عليه واجباً. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
أخبر أن علماء المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، فما اتفقوا عليه كان حقاً.

روى أحمد في مسنده عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: " سألتُ الله عز وجل أن لا يَجمَعَ أمَّتي على ضلالةٍ
فأعطانيها ".

والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه، فإذا لم نجد الحكم
في القرآن، ولا في السنة، نظرنا هل أجمع علماء المسلمين عليه، فإن وجدنا
ذلك أخذنا وعملنا به.

مثاله، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد الذكر، عند عدم وجود الأب.

-4 القياس:

وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما.
وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن
ولا في السنة ولا في الإجماع. فالقياس إذاً في المرتبة الرابعة من حيث
الرجوع إليه.

أركان القياس أربعة: أصل مقيس عليه، وفرع مقيس، وحكم الأصل المنصوص عليه، وعلة تجمع بين الأصل والفرع.

ودليله قوله عز وجل: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} [الحشر: 2]،
أي لا تجمدوا أمام مسألة ما، بل قيسوا وقائعكم الآتية على سنَّة الله
الماضية. وروى مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إذا
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ". وروى
أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرسله
رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم إلى اليمن ليُعَلِّمَ الناس دينهم،
فقال: يا معاذ بما تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟
قال: فبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أقيس
الأمور بمشبهاتها ( وهذا هو الاجتهاد )، فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقد تهلل وجهه سروراً: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي
رسول الله، وفي رواية أخرى قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال: أجتهد
رأيي ولا آلو (أي أجتهد و لا أترك).

مثاله: إن الله تعالى حرَّم الخمر بنص القرآن الكريم، و العلة في تحريمه:
هي أنه مسكر يُذهِب العقل، فإذا وجدنا شراباً آخر له اسم غير الخمر، ووجدنا
هذا الشراب مسكراً حَكَمنا بتحريمه قياساً على الخمر، لأن علة التحريم -
وهي الإسكار - موجودة في هذا الشراب؛ فيكون حراماً قياساً على الخمر.

وسيأتي فيما يلي معالجة وتعريف وتبيان كل مصدر من هذه المصادر من خلال الحديث عن الأدوار التي مر بها تاريخ التشريع الإسلامي.



* ضرورة التزام الفقه الإسلامي، والتمسك بأحكامه:

لقد أوجب الله تعالى على المسلمين التمسك بأحكام الفقه الإسلامي، وفرض
عليهم التزامه في كل أوجه نشاط حياتهم وعلاقاتهم. وأحكام الفقه الإسلامي
كلها تستند إلى نصوص القرآن الكريم والسُنَّة الشريفة. فإذا استباح
المسلمون ترك أحكام الفقه الإسلامي، فقد استباحوا ترك القرآن والسُنَّة،
وعطَّلوا بذلك مجموع الدين الإسلامي، ولم يعد ينفعهم أن يتسمَّوا بالمسلمين
أو يدَّعوا الإيمان، لأن الإيمان في حقيقته هو التصديق بالله تعالى، و بما
أنزل في كتابه، وفي سنَّة نبيِّهِ صلى الله عليه و سلم.

والإسلام الحقيقي يعني الطاعة و الامتثال لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل مع الإذعان والخضوع والرضا.

وأحكام الفقه الإسلامي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مهما تبدَّل الزمن
وتغيَّر، ولا يباح تركها بحال من الأحوال. فشرع الله صالح لكل زمان ومكان،
والأدلة من القرآن والسنَّة كثيرة وعديدة. أما في الكتاب، فقد قال الله
تعالى:

{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} [الأعراف:3].

{فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] .

{وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، [الحشر: 7].

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].

و أما في السنة فالأحاديث كثيرة أيضاً منها:

- ما رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم: " من أطاعني فقد أطاع الله، و من عصاني فقد عصى الله
".

- ما رواه أبو داود و الترمذي قوله صلى الله عليه و سلم: " عليكم بسُنَّتي ".

وبناءً على هذه النصوص يُعَدُّ من يختار من الأحكام غير ما اختاره الله
ورسوله، قد ضلَّ ضلالاً بعيداً، قال تعالى: {فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ابــن الاسلام


الجنس : ذكر السٌّمعَة السٌّمعَة : 101 الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12744 النقاط/ النقاط/ : 22644 العـمــر العـمــر : 34 الدولة : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Jazaer10 المتصفح : المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Fmfire10

المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المساعدة إن أمكن ؟؟؟   المساعدة إن أمكن ؟؟؟ Emptyالأحد مارس 04, 2012 12:18 am

بحث حول نشاة وتطور التشريع في الاسلام

إن
تاريخ القانون يشمل دراسة الحالة الأولى التي نشأت فيها الشرائع القديمة،
والوقوف على التطورات التي مرّت بها تلك الشرائع، والتعديلات التي أصابتها
خلال العصور حتى وصلت إلى حالتها الحاضرة.

ويتضح لنا مقدار ما
أحدثته القوانين القديمة من الأثر في تكوين الشرائع الحديثة، وقيمة الميراث
القانوني الذي آل إلى الأمم الحديثة من الأجيال السالفة، فنقف بذلك على
الصلة بين الماضي والحاضر.

فالحضارات التي نشهد آثارها قامت على
العلم، وعلى أنظمة قانونية. وقد أظهرت لنا الأبحاث التاريخية المعاصرة بعد
الأثر في التشابه الاجتماعي بين الشعوب المختلفة في عهد تكوينها، وفي مراحل
تطورها، كما أظهرت ما كان من تماثل وتقارب في تطور قوانينها، وتقاليده
القانونية.

ويتبين هذا التشابه ظاهرا في تاريخ الشرائع القديمة عند
اليونان، والرومان، والعرب وسواهم، سواء في عهد نشأة التقاليد القانونية
القديمة، أم في الوسائل التي اُتخِذت لتطورها، واتساع أحكامها.

وان
البحث التاريخي يدلنا على مدى التشابه في تطور القوانين في العصور
المتعاقبة، فالقانون لم يكن في وقت من الأوقات وليد الصدفة بل هو ثمرة تطور
المجتمع، ونتيجة لعوامل سياسية، واقتصادية، ودينية، وفكرية تندرج في سنَّة
التقدم الإنساني، وان البحث في مثل هذه الظروف، والعوامل، والتطورات يمهد
إلى استيعاب القوانين، والنظم في الحالة الأخيرة التي وصلت إليها.

دور الوحي الإلهي

القانون في صورة حكم إلهي

تميز
عهد القوة بعدم وجود قواعد قانونية بالمعنى الحقيقي فلم يوجد سوى الشعور
بوجود الحق، والمظهر الخارجي لهذا الشعور يتمثل في مراعاة التقاليد المبنية
على القوة.

ومع الزمن تطورت العقيدة الدينية وظهرت طبقة رجال الدين وبدأ الشعور باحترام حقوق الآخرين يستقر في ضمير الجماعة.

وترتب
على هذا التطور أن اتسعت دائرة الأفعال التي تمس بكيان الجماعة، وقل عدد
الأفعال التي ترك أمر تنظيمها إلى الانتقام الشخصي، وألف الناس الاحتكام
إلى رئيس الجماعة، بدلا من الالتجاء إلى القوة والانتقام الشخصي، ثم أصبح
الاحتكام إلى رئيس الجماعة واجبا مفروضا على أعضائها لاستقرار سلطة رئيسها.


وإنما حين كان يعرض النزاع على رئيس الجماعة كان يبحث، دون فائدة،
عن قاعدة قانونية تكون فصلا للنزاع، وكان رجال الدين يعتبرون أنفسهم أنهم
الواسطة التي تنقل إرادة الآلهة إلى الناس، فنسبت الأحكام الصادرة إلى
الآلهة فأخذ بذلك الحكم القضائي صورة الحكم الإلهي.

ويرجع هذا
الأمر إلى أن تلك الجماعات لم تكن تعرف ما هو القانون الوضعي، فهنالك بعض
القواعد المستمدة من العرف ومن الأحكام الإلهية ولكن المجتمع كان يعزو تلك
القواعد كلها إلى الوحي الصادر عن الآلهة إلى القضاة في كل حالة فردية.

وكما
قال ديكلاري إن العرف نفسه كان مصدره إرادة الآلهة، فكل شيء لا يُعرف
مصدره يُردّ إلى الآلهة، وعلى القاضي ـ لفقدان القواعد القانونية ـ أن
يستطلع رأي الآلهة في كل نزاع خاص يعرض عليه.

وبناء على ما تقدم
كانت الفكرة الأولى التي تتصل بما نسميه الآن قانونا تنحصر في صورة حكم
الهي يوحى به إلى الملك، أو القاضي، أو الرئيس الحاكم عند فصل كل نزاع يعرض
عليه فينطق بالحكم بصفته إلها.

فالقانون في صورته الأولى لم يكن
إلا إرادة إلهية تصدر في كل قضية على حدتها على لسان أفراد متميزين
لاتصالهم بالآلهة ولقدرتهم على تلقي الأحكام ومن هذا كانت لها قوة وتأثير
في النفوس.

هذا هو اعتقاد الناس في القانون خلال العصور الأولى.

وتعليل ذلك: إن الجماعات البشرية في حالة الفطرة كانت تنسب الحوادث الطبيعية إلى عامل الهي يختص بالقيام بالحادث.

فالعواصف يثيرها إله خاص.

والشمس في شروقها وغروبها تعتبر شخصا إلهيا.

والأرض بما تلد من المخلوقات، وما تنبت من الأشجار وأثمار شخص الهي.

والحكمة في الرجل لها إله.

والجمال له إله خاص.

وللعدل
عند الإغريق آلهة توحي بحكمها إلى الملك عند نظره في القضايا تسمى "ثميست"
Themistes نسبة إلى "ثميس" Themis، وعند المصريين القدامى كانت آلهة العدل
تسمى "معات" Maat.

وقبل عهد موسى كان الكهنة في بني إسرائيل
يتصلون بالآلهة إذا عُرضت عليهم قضية ويحركون تماثيلهم فيجيبونهم في إشارات
خاصة بالحكم الواجب النطق به .

وفي القبائل السلتية في ايرلندا
كان فريق الكهنة ينتحلون الصلة بالآلهة ويتولون بهذه الصفة القضاء بين
الناس عن طريق الهام الأحكام، وللقضاة منهم اسم خاص بهم أطلق بعدئذ على
طبقة رجال القانون عندما تحررت القواعد القانونية وتهذبت على أيديهم .

هذا هو المظهر الأول، مظهر الوحي الإلهي الذي برزت فيه فكرة القانون في كل قضية على حدتها.

ومن هذا يتبين كيف أن الفكرة القانونية امتزجت بالعقيدة الدينية، وكيف أن القاضي لم يكن دوره إلا دور الوسيط بين الآلهة والناس.

أما فكرة القاعدة القانونية التي تسري على الحوادث المستقبلة عن غير طريق الإلهام فلم تصل إلى هذه الحالة إلا بعد مراحل.

الأحكام الإلهية سبقت العرف

قام
بعض علماء تاريخ القانون أمثال "سومنير ماين" Sumner Main الانجليزي
و"هيرمان بوست" Herman Poste و "كوهلر" Kohler الألمانيان بأبحاث لدراسة
النظم القانونية لدى الشعوب القديمة ، وقد انتهت أبحاثهم إلى نتيجة واحدة
هي أنه كانت توجد قبل نشوء العرف لدى أغلب الجماعات أحكام كان ينطق بها
القاضي بالهام من الآلهة.

وإن هذه الأحكام قد تحولت فيما بعد إلى عرف بتكرار الحوادث المشابهة ومماثلة الأحكام الموحى بها.

لذا،
فإننا نرى إن الجنس البشري لم يتصور في بدايته وجود شريعة ما ولا شخصا
معينا ينسب إليه وجود القانون فهي فكرة لم تخطر على بال أحد لأن القانون لم
يكن قد وصل بعد إلى مرحلة العرف ولم يكن له كيان ذاتي. لم يكن هناك ضابط
بين الخير والشر سوى تلك الأحكام التي كان تأتي من في أثر الحوادث والتي لم
تكن مسندة على قادة قائمة، وإنما كانت تستند على الهام يهبط من أعلى على
القاضي وقت النطق بالحكم.

نستطيع القول إن بتتابع الأحداث
المتشابهة كانت الأحكام تتوارد بصورة متشابهة، ويستخلص إذن من ذلك أن هذا
هو منشأ العرف والأصل الذي تفرع عنه في العهود اللاحقة.

الأحكام الإلهية انتقلت من النظام البدائي إلى نظام المدنية

اتضح
مما سبق أن فكرة القانون الأولى قد ظهرت في صورة حكم الهي يوحى به إلى
القاضي عند الفصل في النزاع المرفوع إليه فينطق به على أنه الهام ووحي من
الآلهة.

وهذه الأحكام الإلهية عرفت لدى الجماعات القديمة كافة،
سواء من بقيت منها على نظام الفطرة في دائرة القبلة، أو التي انتقلت منها
إلى المدينة فكان الحاكم على رأس المدينة يتولى السلطة العامة فيها ويقوم
بصفة الرئيس الديني بالعبادة العامة، ويقدم القربان للآلهة باسم المدينة،
وكان من وظيفته أن يتلقى احكم الإلهي عند الفصل في المنازعات والنطق به .

لتوضيح
رأينا هذا نأخذ مثالا لهذه الحالة القانونية البدائية في مصر القديمة. فقد
كانت الفكرة القانونية تختلط بالعقيدة الدينية فكانت القوانين عند
المصريين القدامى من وضع إله القانون "تحوت" وكانت "معات" التي تقدم ذكرها
آلهة العدل وهي التي تشرف على تطبيق القانون.

كانت تتسلط على
الإنسان فكرة أن الآلهة طورا تكون حامية له وطورا عدوته، فلا يجرؤ أحد على
إتيان عمل ما دون أن يكون واثقا من أن الآلهة راضية عنه. ولم يكن الشعب
يجتمع في المجامع إلا في الأيام التي تسمح له الديانة في ذلك بذلك.

ما هو الرأي في الشرائع السماوية؟

لا يمكن أن نقيس الشرائع السماوية على الأحكام الإلهية الملهمة التي سبق بيانها للأسباب الآتية:

1-
أن القانون في صورة حكم إلهي يوحى به إلى الملك، أو الكاهن القاضي، أو
الحاكم عند الفصل في النزاع المعروض، فينطق به ويكون أثره محصورا في القضية
بالنسبة لفريقي الدعوى وليس له أثر على المستقبل.

أما الشرائع
السماوية فهي وحي يوحى على الأنبياء والمرسلين وتتضمن أحكاما عامة يكو لها
الأثر في المستقل وتسر على الحالات الشبيهة بها وبالنسبة لكل قضية متنازع
فيها.

2- إن القواعد والمبادئ التي تقرها الأحكام السماوية هي
قواعد قانونية عامة ملزمة للجميع كالقواعد القانونية الحديثة، وليست مجرد
إرادة إلهية تصدر في كل قضية على لسان رجل الدين.

أما الأحكام
الإلهية الملهمة فقد وجدت لسد فقدان "القاعدة القانونية" ولذلك يصدر رجل
الدين الفتوى لتقوم مقام القانون في كل قضية قبل أن يكون للجماعة، قانون
وقواعد قانونية بالمعنى المعروف.

3- إن الحكم في القضية بناء على الحكم الإلهي المبني على التقليد القديم لا يُعرف إلا بعد النطق به لأنه غير مبني على قاعدة سابقة.

أما الشرائع السماوية فهي شرائع عامة ومطلوب من الناس التقيد بنصوصها والعمل بها دو انحراف.

وبمعنى
صريح واضح إن الأحكام الواردة على لسان الرسل هي مبادئ عامة يقضى بها في
كل زمان ومكان، وهي بمثابة القانون الطبيعي الثابت، وبعد نزول الشرائع لا
تمس الحاجة إلى الهام جديد في كل قضية مشابهة، كما هو الحال بالنسبة
للأحكام الإلهية السابقة على نزل الشرائع.

هذه هي أحكام المرحلة الإلهية لفكرة الحق ومنها يتبين:

أولاـ إن الشرائع القديمة، كانت بنظر الأقدمين مستمدة من الآلهة عن طريق الإلهام في حادث يعرض للفصل به.

ثانياـ إن الحاكم يدور بدور الوسيط، وهو يمثل الإرادة الإلهية حين ينطق بحكمه بكل قضية.

ثالثاـ إن هذه العقيدة جعلت للحكم الإلهي قوة وإحاطة بهالة من التقديس.

رابعاـ الفكرة الأولية للقانون في هذا الدور هي أن إرادة إلهية تصدر في كل قضية.

خامساـ
كان القانون، عند اليونان، وعند الرومان، وكذلك عند الهنود والمصريين،
جزءا من الديانة ووحيا. وكان القدماء يقولون أن قوانينهم التي يلفظ بها
القاضي أتت من الآلهة.

الشريعة الإسلامية؛ نشأتاها، وتطورها، وانتشارها

من
المتفق عليه بين الباحثين الغربيين أن القانون الروماني يعتبر نموذجا
لدراسة نشوء الشرائع وتطورها في العصور القديمة نظرا لاتساع نفوذه، واطراد
عصور تطوره، وتحقق أدواره التاريخية، اجتماعيا وقانونيا.

مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني

إذا
قارنا بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني من الوجهة التاريخية وجدنا
كثيرا من مواضيع الشبه، كما نجد كثيرا من مواضيع الخلاف. هناك كثير من
مواضع الشبه في كل من الشريعتين:

1- بدأت الشريعة الإسلامية كما بدأت الشريعة الرومانية بقانون مسطور، محددة نصوصه، وكان لكل منهما مركزا مقدسا في نفوس الناس.

غير
أن الألواح الرومانية التي وضعها حكام الرومان في منتصف القرن الخامس قبل
الميلاد والتي نُشرت على الناس في مكان عام حتى يعرف كل فرد ما له، وما
عليه، والتي تعتبر قواعدها الأساس الأول لبناء القانون الروماني، كانت
قانونا وضعيا، واحترام الرومان إياه احتراما تقليديا.

بينما القرآن قانون سماوي، واحترام المسلمين إياه احترام ديني.

2-
سبق العهد الذي فيه كل من هذه النصوص عصر كانت تسود فيه التقاليد والعادات
عند الرومان قبل وضع الألواح، وعند العرب قبل نزول القرآن، وبعض هذه
التقاليد قد أقرتها النصوص في كلا الجماعتين، وبعضاها قد تعدلت.

3-
كان الأثر الذي أحدثه الفقهاء وأهل الرأي في الشريعة الإسلامية مماثلا لما
أحدثه الفقهاء ورجال القانون في القانون الروماني، ففي كليهما تناولوا
النصوص بالتفسير والبحث، وترتيب القواعد العامة واستنباط الأحكام الجديدة
منها.

فالرأي عند المسلمين يقابل في أثره، العدالة عند الرومان.

4- أصبح كل منهما شريعة عالمية غير قاصرة على أمة واحدة أو جنس واحد، الأولى في العالم الأوروبي، والثانية في العالم الإسلامي.

غير
أن القانون الروماني كان في بدئه وقفا على الرومان خاصا بهم، ثم قضت
الاحتلالات وتقدم الأفكار أن يكون عاما على جميع سكان الإمبراطورية ولكن
الشريعة الإسلامية شرعت في الأصل للشعوب كافة.

وهنالك أيضا نقاط
خلاف في تطور كل من القانونين وكلها ترجع إلى فكرة واحدة، وهي أن الشريعة
الإسلامية أصلها صادر من الإله، بينما القانون الروماني ممن وضع الإنسان
وعمله.

ومن هذه الفكرة تفرعت الفوارق التاريخية بين الشريعتين:

1-
إن الشريعة الإسلامية كانت فاتحة عصر اجتماعي جديد، فقد جاءت بدين جديد،
وجاءت معه بنظام عمراني جديد كان له أثره في انقلاب حالة العرب وكثير من
أمم العالم.

بينما عهد الألواح الاثني عشر لم يكن إلا استمرارا
للحياة السابقة عليه في روما، فلم يحدث انقلابا فكريا ولم ينشئ حالة
اجتماعية جديدة ولم يغير في عقائد الناس.

2- إن مجهود المشرع بعد
عهد الرسول محمد يكاد يكون ملغيا جدا في الشريعة الإسلامية لأنها قانون
سماوي لا تقوم بجانبه نصوص تشريعية وضعية.

ولكن المشرع الروماني كان له الأثر الأكبر في تطور القانون الروماني، وعلى الأخص في العهد الإمبراطوري.

3-
لم يكن في نظم الشريعة الإسلامية حاكم قضائي كما كان عند الرومان يتولى
إدارة القضاء وبيان المبادئ الواجب إتباعها، بل كان يعهد بالقضاء إلى قضاة
يترك لهم حرية الفصل في المسائل بحسب ما يرونه من نصوص الكتاب والسنة وما
يرشد إليه اجتهادهم.

4- لم تدون أحكام الشريعة في مجموعة رسمية بعد
القرآن إلا بعض مجاميع غير رسمية من السنة وقليلا من قواعد الشريعة في
تركيا. أما القانون الروماني فقد بدأ بمجموعة رسمية وانتهى بمجموعات رسمية.


نكمل بحثنا في تاريخ التشريع الإسلامي حيث يلاحظ وجود خمسة عصور لا تتفق تماما مع عصور تاريخه السياسي.

عصر ما قبل الإسلام(الجاهلية)

الحالة الاجتماعية والاقتصادية

عصر
ما قبل الإسلام (الجاهلية)، هو العصر هو العصر الذي كانت فيه العرب على
حال الفطرة والخلق الطبيعي، وهو يقابل العهد السابق على وضع الألواح ألاثني
عشر عند الرومان، والعهد السابق على الفتح النورماندي عند الانكليز.

أقتصر في دراسته على وصف وجيز لحالته الاقتصادية والاجتماعية، وعلى بحث الحالة القانونية التي كانت سائدة فيه قبل ظهور الإسلام.

يتكون
العرب كما يروي المؤرخون من مجموعتين تفرع كل منهما إلى عدة بطون وقبائل،
وهما شعب قحطان وأهله في اليمن وهو من بني سام بن نوح، وشعب عدنان وأهله في
الحجاز وينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم.

وينقسم العرب في نظام معيشتهم إلى فريقين: بدو، وحضر .

فالبدو،
سكان البادية والعنصر الغالب في جزيرة العرب. وهم اقرب إلى حياة الطبيعة
يعيشون بين رحيل واستيطان على ما تنتجه ماشيتهم يأكلون لحومها، ويشربون
ألبانها، ويلبسون أصوافها، ويتخذون منها مساكنهم. ولهم في الغارة على
القبائل المعادية، وسلبها وسيلة أخرى من وسائل العيش.

والحضر، أهل
المدن كصنعاء، وعدن في اليمن، ومكة والمدينة والطائف في الحجاز، وهم اقرب
إلى حياة المدنية لاشتغالهم بالزراعة، والصناعة، ولاتصالهم بالتجارة
الدولية إما في الأسواق، أو بالقوافل، ولخضوعهم إلى نظام حكومي في بعض
الجهات:

كانت العرب أهل مروءة، وخرافة، وعصبية. يبذل العربي نفسه
للدفاع عن كرامته ولحماية جاره، وحليفه، ويبذل ماله لإكرام وإعانة اللاجئ
إليه.

يعتقد في عبادة الأصنام والأوثان تقربا إلى الله، ويستعين
بمشورة الكهان كلما أقدم على عمل أو سفر، يفاخر العربي بنسبه، ويتعصب
لقبيلته.

وكل قبيلة تعيش مستقلة عن الأخرى يتضامن أفرادها في الحق والواجب.

رئيس القبيلة من اشتهر بالشجاعة والكرم، أو امتاز بالجاه والثروة.

أما الحالة القانونية فلم تكن قائمة على شريعة منظمة، بل كانت خاضعة لعادات وتقاليد قد تختلف باختلاف القبائل.

فنظام
الأسرة في فترة ما قبل الإسلام يُظهر أن الزواج كان مطلقا لا حد لتعدد
الزوجات فيه. والطلاق مباحا لا حد لعدد الطلاقات فيه، إن شاء الزوج أرجع
المطلقة إليه وإن شاء تركها.

وكانت لهم أنواع شتى من الزواج
والطلاق، كزواج المتعة والشغار، والمتعة هو الزواج المؤقت، والشغار هو
تبادل النساء دون مهر، وكطلاق الإبلاء والظهار، والإبلاء هو الطلاق المؤقت
بأن يقسم الزوج على أن لا يقرب امرأته سنة أو سنتين. والظهار هو الطلاق
الأبدي لا رجعة فيه بأن يقول لزوجته : " أنت علي كظهر أمي" وقد أبطلها
الإسلام جميعا.

أما الإرث فقد كان أساسه المناصرة، والدفاع عن
الأسرة، فلم يكن إلا البالغين من الذكور الذين يحملون السيف ويقاتلون
العدو، دون الصغار والنساء ويتقدمون في الميراث بحسب درجة القرابة. وكان
للعرب فوق ذلك نظم متنوعة من المواريث منها ميراث التبني، ومنها ميراث
الولاء، وهو أن يتحالف شخصان على أن يتناصرا في الحياة ويتوارثا بعد
الوفاة.

أما سلطة رب الأسرة فقد كان الأب سيد بيته، له الرئاسة على
زوجته وولده، وعليهم الطاعة نحوه. وقال بعض الباحثين مثل دارست وسينيت إن
لرب الأسرة عند العرب سلطة على أفرادها مماثلة لما كان لرب الأسرة عند
الرومان من سيادة مطلقة على أعضاء بيته تشمل أشخاصهم وأموالهم.

ويقول دارست: "إن الزوجة كانت تُشتَرى كالسلعة وتُعتَبر جزءا من ثروة الزوج".

وقال
سينيت : "إن سلطة الأب على أولاده كانت مطلقة لا حد لها. ولعل هذا الرأي
يستند إلى بعض التقاليد المأثورة عن عرب قبل الإسلام "بوأد بناتهم"، وزواج
المقت.

فعادة "وأد البنات" تبين ما كان للأب من حق التصرف في حياة
بناته. وزواج المقت هو أن يستحل ولد المتوفى زوجة أبيه إذا شاء الزواج
منها، أو أن يزوجها من شاء ويقبض مهرها أو أن يعضلها أي يحبسها عن الزواج
حتى تُفتَدى منه بمالها كل ذلك باعتبارها ملكا موروثا وهي عادة تفيد أن
الزوجة كانت في سلطة زوجها كالرقيق في سلطة سيده يدخل في نصيب وارثه عند
موته .

إن وأد البنات لم يكن عادة شاملة لجميع القبائل، بل كان
قاصرا على بعض البطون في تميم وأسد ولم يكن متبعا إلا في الطبقة الفقيرة
فلا يصح دليلا على السلطة الأبوية المماثلة لرب الأسرة في روما.

أما عادة " العضل " فلم تكن شائعة في المجتمع العربي بل كانت مكروهة لدى بعض القبائل فسميت بزواج المقت .

إن
كثيرا من الشواهد تقنعنا أن الأسرة العربية لم تكن كالرومانية، خاضعة
لسلطة رب الأسرة خضوعا مطلقا، وإن سلطته لا تتجاوز درجة الرئاسة اللازمة
لإدارة شؤونها وتمثيلها إزاء الأسر الأخرى، فقد كان للمرأة منزلة في
الأسرة. لا يمكننا أن نسلم أن نظام السلطة الأبوية يشبه ما كان لرب الأسرة
في روما بحيث تفنى شخصية الأولاد والزوجات بشخصية الأب.

نظام المعاملات والعقوبات والقضاء

أ – المعاملات:

كانت
معاملات العرب قاصرة في الغالب على البيع والشراء وأكثرها من نوع
المقايضة، وأحيانا يستعينون بنقود فارس والروم في التعامل التجاري وراء
الحدود ولذلك نرى أسماء النقود عند العرب كالدرهم والدينار مماثلة لأسمائها
عند اليونان والرومان.

وقد كان للعرب ولع بالميسر حتى جعلوه من
عنصرا من عناصر معاملاتهم فنجد عندهم أنواعا من "بيوع الغرر" كالبيع
بالملامسة أو المنابذة والبيع بإلقاء الحجر .

فالملامسة أن يتفق الطرفان على الثمن وعلى أن يلمس المشتري المال المبيّع دون أن يراه فإذا لمسه تم البيع.

والمنابذة،
أن ينبذ البائع إلى المشتري بالمال المبيع فإذا نبذه إليه تم البيع بالثمن
المتفق عليه، وكذلك إذا ألقى إليه بالحصا أو الحجر.

ب – العقوبات:

كان نظام القصاص والديّات سائدا في جرائم القتل والاعتداء على النفس.

والديّة يتفق عليها بين قبيلتي الجاني والمجني عليه، ويختلف تقديرها باختلاف التقاليد في القبائل.

وكانت
القبيلة مسئولة عن جناية الفرد منها إلا إذا أعلنت خلعه في المجتمعات
العامة وهو من قبيل التخلي عن المجرم، abandon noxal عند الرومان، وبعض
الشعوب القديمة.

والقصاص في القتل يُطالِب به أولياء القتيل من قبيلة القاتل، وقد ينتهي الأمر إلى الحرب بين القبائل.

ج– النظام القضائي:

كان
القضاء في عصر ما قبل الإسلام اختياريا من كل وجه، فلم يكن القضاء ملزما
بالفصل بين من يحتكمون إليه، ولم يكن الخصم ملزما بالتقاضي إذا طالبه إلى
ذلك خصمه، ولم يكن ملزما بتنفيذ الحكم عليه إذا تقاضى وخسر دعواه، ولم يكن
الجزاء سوى غضب القبيلة أو الالتجاء إلى حكم القوة.

كان الاحتكام
إلى رئيس القبيلة أو إلى شخص عُرِفَ بأصالة الرأي وصحة الحكم أو إلى أحد
الكهنة يقضون في النزاع طبقا لتقاليد القبائل أو لآرائهم الخاصة أو لما
يعرفونه من مبادئ فالقضاء في هذا الدور مضطرب، فليس هنالك قانون ولا قواعد
ولا سلطة عليا تتولى إدارة القضاء وتؤيد أحكامه.

وإنما نجد نواة للقضاء في عصر ما قبل الإسلام في مكة لما بلغته من المدنية، فاقتسمت قبائل قريش عدة مناصب فيها وهي:

الحجابة؛
ومعناها تولي حراسة الكعبة وفتح أبوابها للقاصدين إليها. والوفادة؛ وهي
تقديم الطعام لهم في مواسم الحج. والسقاية؛ وهي تقديم الشراب في مواسم
الحج. واللواء؛ وهو حق إعلان الحرب وجمل رايتها. ومنصب القضاء؛ وقد عُهِدَ
به إلى أبي بكر في عصر ما قبل الإسلام، وكُلِّف فيه بالحكم بالديّات،
والغرامات .

إن إجراءات التحقيق عند العرب كانت تُدعى بالقسامة وهو
أن يحلف خمسون من أولياء القبائل أن المتهم لم يقتل، أو أن يحلف هذا العدد
من أقارب القتيل أن المتهم قتله وذلك في الأحوال التي تتوافق فيها التهمة
بقوة القرائن والحجج .

عصر صدر الإسلام

دور نشأة الفقه

بدأ
الفقه في هذا العصر ينشأ ويتكون وعماده القرآن ثم السنة النبوية على
اختلاف أنواعها: قوليه أو فعلية أو تقريرية. ومن تتبع فقه القرآن والسنة،
وجد أن كل فرع من فروع القوانين له في القرآن مواد تخصه وتبين أحكامه.

ففي
العبادات نحو 140 آية، وفي الأحوال الشخصية، من زواج، وطلاق، وإرث، ووصية
وغيرها نحو سبعين آية، وفي المجموعة المدنية، من بيع، وإيجار، ورهن، وشركة،
وتجارة، ومداينة وغيرها نحو سبعين آية، وفي المجموعة الجزائية من عقوبات،
وأصول محاكمات جزائية نحو ثلاثين آية، وفي القضاء والشهادة وما يتعلق بها
نحو عشرين آية .

وفي كل باب من هذه الأبواب كثير من الأحاديث، بعضها يبين حكما تلاه القرآن، وبعضها يشرع حكما سكت عنه.

وإن
كان كثيرا من رجال الحديث والفقه قد رتبوا ما صح عندهم من أحاديث الرسول
على أبواب الفقه كمحمد ابن إسماعيل الصنعاني عام 1182 في كتابه سبل السلام،
المرام من جمع أدلة الأحكام، والإمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة
1255 ه في نيل الأطوار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سير الأخبار .

وبعد
أن امتد الإسلام في كل بقاع الأرض، ولكل بقعة من هذه البلاد حضارتها،
وتقاليدها، وقوانينها كثرت الحوادث التي تتطلب أحكاما لها، وظهرت مشاكل
تنتظر الحلول فكان أن بدأ الفقه الإسلامي يتكون وبدأت أصوله تُعْرَف ونعني
بذلك الكتاب، والسنة، والقياس، والإجماع.

وظهرت في هذا الدور
نزعتان في الفقه: نزعة أهل الحديث، ونزعة أهل الرأي الذي هو نتيجة عمل
العقل والاجتهاد الصحيح فيقولون أن الأصل الأول للتشريع هو الكتاب والسنة
الصحيحة والأخذ بالقياس فيما لا نص عليه فيهما .

وكان لكل طائفة من
أصحاب هاتين النزعتين رئيس يحمل لواءها. فرئيس أهل الحديث كان سعيد بن
المسيب، وهو رأس علماء التابعين وأحد الفقهاء السبعة الذين نشروا الحديث،
وقد توفي عام 93 ه.

وكان زعيم أهل الرأي والقياس إبراهيم بن يزيد
بن قيس النخعي، وهو شيخ حماد بن أبي سليمان الذي يعتبر شيخ الإمام أبي
حنيفة المتوفى سنة 96 ه.

وقد تفرع أصحاب الحديث فيما بعد إلى مالكية، وشافعية، وحنابلة.

كما كان منهم الظاهرية، أتباع داوود بن علي بن ثم ابن حزم، الذين يتمسكون بالظاهر من القرآن والحديث.

أما الأحناف فيرجعون إلى أهل الرأي.

والذي
يتتبع بعض مراجع الفقه الهامة يرى كثرة الاختلافات في الأحكام الفقهية بين
أهل الرأي وأهل الحديث، ذلك نتيجة اختلافهم في الأصول التي يرجعون إليها
في التشريع.

وقد ظهر في هذا الدور عدد ضخم من الفئتين من أهل الحديث، وأهل الرأي.

العصر العلمي

دور تدوين وتهذيب أصول الفقه

بدأ هذا الدور في أوائل القرن الثاني الهجري واستمر إلى منتصف الرابع.

وقي
هذا الدور بدأ تدوين السنة أو مذهب الفقه، وفيه ظهرت المذاهب الكبرى
المتبعة في العالم الإسلامي ونعني مذاهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن
حنبل من أهل السنة، ومذاهب الزيدية، والإمامية من الشيعة.

ويتميز
هذا الدور بقيام الدولة العباسية بعد سقوط الدولة الأموية، وقد كان حكم
العباسيين عاملا قويا على ازدهار الفقه وتطوره لأن الخلفاء العباسيين عنوا
عناية كبيرة بالفقهاء كالإمام مالك بن أنس، وأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة
وصاحبه الذي وضع كتاب الخراج بطلب من هارون الرشيد نفسه.

وفي هذا
الدور عمل رجال الحديث أنفسهم للفحص عن الأحاديث الثابتة الصحيحة، وعملوا
على تدوينها وبيان صحيحها من ضعيفها وأهم من قام بهذا العمل:

1- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 ه.

2- مسلم بن الحجاج النيسابوري، المتوفى سنة 261 ه.

3- أبو داوود سليمان السجستاني، المتوفى سنة 275 ه.

4- أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى سنة 279 ه.

5- أبو عبد الله محمد بن يزيد القز ويني المعروف بابن باجة، المتوفى سنة 273 ه.

6- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى سنة 303 ه.

وفي هذا الدور كثرت الآراء والفتاوى، وكثر الكلام في بعض أصول الفقه نفسها كالقياس، واعتبارها أو عدم اعتبارها من الأحكام الفقهية.

عصر التقليد

التقليد المستمر

في
هذا الدور ركد الفكر وفارقته الحياة بسبب ضعف السلطة المركزية، وانقسام
الدولة الكبرى إلى دول عديدة، الأموية في الأندلس، والفاطمية في شمال
أفريقيا، والإخشيدية في مصر التي كانت تابعة اسميا لسلطة الخلافة في بغداد
المنهوكة القوى، وبالمشرق الدولة السامانية وعاصمتها بخاري، وفي بغداد
نفسها دولة "بني بويه"، ثم دولة السلاجقة وكان لكليتهما السلطان الفعلي،
والخليفة العباسي مجرد الاسم ثم تعاقبت دول أخرى.

قل نشاط رجال
الفقه في هذا الدور معتمدين على المذاهب الأربعة المعروفة بعد أن دُوِّنت
وصار لها أتباع أشداء ولم يعد يشغلون أنفسهم بالاجتهاد وتلك علامة في تدهور
الحياة الفقهية، فاقتصر أنصار كل مذهب من تلك المذاهب على تأييد مذهب
إمامه في أصوله وفروعه وتطبيقاته العملية، واختفت روح الإبداع والاستقلال
في التفكير فصاروا مقلدين تابعين.

لم يكن في هذا الدور نظام إداري أو تشريعي مما اضطر أرباب العلم في أواخر القرن الرابع الهجري على القول بسد باب الاجتهاد .

والتزم
الفقهاء بالاكتفاء بنصرة مذاهب أئمتهم والتركيز على البحث عن علل ما
استنبط الأئمة من أحكام، والترجيح بين الأقوال المختلفة في المذهب، وتنمية
الفقه بدرس ما تركه الأئمة وبشرحه واختصاره. وقد كان من شأن التعليق والشرح
أن ظهرت مجموعة من العلماء لا يمكن إنقاص قدرهم.

ففي الفقه الحنفي
ظهر كتاب " بداية المبتدئ" لبرهان الدين المرغنياني المتوفى سنة 593 ه.
وقد شرحه بذاته باسم "هداية المهتدي" ثم شرحه ثانية أكمل الدين البابرتي
المتوفى سنة 786 ه. بعنوان "العناية".

وفي الفقه المالكي نرى سحنون
عبد السلام التنوخي المتوفى سنة 240 ه. يضع "المدونة" التي اختصرت وأهمها
مختصر عبد الله ابن أبي زبير القيرواني المتوفى سنة 386 ه.، ومختصر خليل بن
إسحاق الكردي المتوفى سنة 776 ه.

ولا يمكن أن ننسى الحركة الفقهية
التي دعا إليها أبو العباس تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة 738 ه.
وتلميذه أبو عبد الله شمس الدين بن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 ه.، فقد
حمل هذين على التقليد حملات قوية ودعوا إلى الاجتهاد.

ثم جاء
بعدهما مؤسس المذهب الوهابي أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب المتوفى سنة
1206 ه. الذي يعتبر المذهب الرسمي في الجزيرة العربية.

التشريع الإسلامي في العصر الحديث

التطور في التشريع الإسلامي

قلنا
أن من مصادر الفقه الإسلامي القياس الذي يكفل بيان أحكام ما جدّ ويُجد من
الحوادث والواقعات والاستحسان وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله بالرجوع إلى
دليل آخر من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العرف .

وقد انتفع
بالاستحسان الفقهاء في التشريع فنراهم يقولون هذا الشيء يجوز استحسانا لا
قياسا وذلك الأمر محظور قياسا لكنه مباح استحسانا، فيجعلونه مقابلا للقياس
والمصالح المرسلة عند الإمام مالك بن أنس. في الواقع، لو وقفنا في التشريع
عند المصالح التي أمر الشارع باعتبارها، لتعطلت كثير من المصالح الحقيقية
للناس. هذه المصالح التي تختلف وتتجدد في كل زمان ومكان، ولعجزت الشريعة عن
مسايرة التطور الدائم للمجتمعات.

ومن المعلوم أن المصالح المرسلة
يُراد بها كل مصلحة غير مقيدة بنص من المشرّع يدعو إلى اعتبارها أو عدم
اعتبارها ويؤخذ بها بالمعاملات فقط وهي قريبة إلى الاستحسان.

وقد
تطور التشريع الإسلامي بسبب اعتماده بالإضافة إلى الكتاب والسنة الأصلين
الرئيسين، إلى القياس (الرأي) والاستحسان والمصالح المرسلة. فكان تشريعا
مرتكزا على أساس القانون الطبيعي (العدالة) ومبادئ الخلق الاجتماعي.

وتعتبر
الشريعة الإسلامية ثالثة الشرائع التي أُخذت في طريق التطور واتخذت مكانها
في هذا السبيل إلى جانب الشريعة اللاتينية، والإنكليزية. ويُجمع علماء
القانون اليوم على أنها إحدى الشرائع العالمية الكبرى التي تصلح للدراسة
والمقارنة.

ففي مؤتمر "لاهاي" الذي عقد في آب لعام 1938 م. قرر المؤتمرون:

1- إن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع.

2- إن الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور.

3- إن الشريعة الإسلامية بذاتها غير مقتبسة من شريعة أخرى.

وجاء مؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقد في الدوحة بتموز عام 1999 م. :

1-
أن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة قانونية وتشريعية، وإن اختلاف المذاهب
الفقهية في هذه المجموعة القانونية الكبرى ينطوي على ثروة من المبادئ
والأصول يتمكن بها الفقه الإسلامي أن يستجيب إلى مطالب الحياة الحديثة
والتوفيق بين حاجاتها.

2- تم تقديم معجم الفقه الإسلامي ليسهل الرجوع إلى مؤلفات هذا الفقه.

ومن الأدلة على مسايرة الفقه الإسلامي للنظريات الحديثة القانونية ما يأتي:

1-
من المعلوم أن قسمة الحق إلى عيني، وشخصي جاءت عن الرومان، فالأول ينصب
"على العين" أو الشيء الذي يتعلق به كحق الملكية، وحق الانتفاع، وهو يتناول
الشيء من استعمال، استغلال، وتصرف.

وأما الحق الشخصي فهو يتصل بذمة الإنسان المدين ولو أنه قد يتعلق بشيء ما فينفذ على مال المدين كدَيْنٍ بمبلغ من النقود.

ولم
يخف على فقهاء الشريعة أمر التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني، فقد
فرقوا بين الحقين، وعرّفوا الحق الشخصي (الحق بالدَين) بأنه ما يُثبَتُ
بالذمة وأما الحق العيني فهو حقه على أحد هذه الأعيان، وقد رتبوا على الحق
العيني الآثار التي رتبتها القوانين الحديثة فقالت المادة 278 من نفس
المجلة أن للبائع في البيع بالثمن الحال أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي
المشتري جميع الثمن، وذكر الفقهاء: أن المستأجر لو استأجر دارا بدينه ثم
فسخت الإجارة فله أن يحبس الدار إلى أن يستوفي دَينه وهو أحق من سائر
الغرماء (الدائنين).

فللمرتهن حق حبس المرهون إلى حين فكه وهو أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدَيْن من الرهن .

2-
إن الافتراضات القانونية التي كانت سببا لتطور القانون عرفها الفقهاء.
فعلى سبيل المثال، تخلصت المحاكم الملكية الانكليزية من المحاكم الإقطاعية
والكنسية ووسعت صلاحياتها فكانت تقبل دعوى التاجر على المدين أمامها والتي
كانت من صلاحية محاكم الإقطاع على أساس من الافتراض بأن التاجر الذي يتأخر
في دفع الضرائب يعتبر مدينا للملك ويجب إن يحاكم أمام محاكمه .

وفي
الشريعة الإسلامية مثل هذا الافتراض للوصول إلى الحق وهو افتراض أن شخصية
المتوفى مستمرة بعد وفاته حتى أداء ديونه حتى لا تكون التركة مباحة بين
تاريخ الوفاة، وتاريخ سداد الدَيْنْ.

ومن ذلك اعتبار الجنين حيا قبل ولادته إذا ماتت المورثة أثناء حمله حتى يكون له نصيب في التركة.

فالفقه
الإسلامي لم يقف عند النصوص القليلة أبان ظهوره، فعندما ظهرت حالات جديدة
قام الفقهاء بنشاط فقهي أفضى إلى توسيع نطاق القواعد الشرعية أو تخصيص
حكمها أو إضافة مبادئ جديدة تبعا لتطور المجتمع ولباعث العدالة في النفس
فقالوا: "بعدم إنكار تبدل الأحكام بتبدل الزمان" ويقصدون بعض الأحكام
المتصلة بالمعاملات دون العبادات، والتغير أوجبه عندهم تغير المصالح
والأعراف والعادات.

وقد تم التوسع "بالمصلحة" وتسمى أيضا "المصالح
المرسلة"، وهي كلما يُجلب النفع ويُرفع الضرر والتي وُضعت لمصالح الناس
فتُقبل ما دامت لا تختلف مع مبادئ الدِين ونظرياته .

3- إن نظرية
سوء استعمال الحق عرفها الفقه الإسلامي وأوسعها بحثا، فهي تضم معيارا ماديا
لا شخصيا، فمنعت صاحب المُلْك من الإضرار إذا كان الضرر فاحشا، وقالوا بأن
المالك يملك التصرف في ملكه ما لم يضر بجاره ضررا فاحشا، والضرر الفاحش هو
الذي يمنعه من منفعة أصلية مقصودة من البناء كالسكنى، أو يضر بالبناء
فيجلب له ويكون سبب انهدامه .

وقالوا أن الضرر الفاحش سواء كان
عاما أو خاصا، والفقه الإسلامي أخذ بالمذهب المادي في نظرية سوء استعمال
الحق غير ناظر إلى الوجهة الشخصية وهي وجهة نظر الفقه الألماني .

وقد
توهم البعض بأن نظرية سوء استعمال الحق لا يعرفها الفقه الإسلامي متذرعا
بنص المادة 91 من المجلة المدنية بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، مع أن
معنى هذه المادة إن تلف الشيء يسن واضع اليد عليه كالمستعير، والمستأجر بلا
تعدٍّ منه (حسن نية) لا يلزم الضمان لوجود الإذْن الشرعي بالتصرف.

4-
للعادة أهمية كبرى في الفقه الإسلامي، وهي التي كانت قبل نشأة القوانين.
قال القرافي: "ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفتٍ لا يعلم أنه من أهل البلد
فيه المفتي لا يفتيه حتى يسأله عن بلده وهل حدث له عرف ذلك البلد" .

5-
إن الفقه الإسلامي لا يزال له شان في قوانين البلاد، فهنالك الشفعة،
والوقف، والحائط المشترك، وحق الرهن العقاري، وحق البيع بالوفاء، والهبات
وكل قضايا الأحوال الشخصية من وصايا وميراث يتبع حكمه فيها.

وقد
أُلغيت أحكام المجلة وغيرها من النصوص التشريعية التي تخالف قانون الموجبات
والعقود أو التي لا تتفق مع أحكامه (المادة 1106 موجبات) ومعنى ذلك أن
الأحكام الإسلامية التي لم يرد نص مخالف لها في قانون الموجبات يُعمَل بها
دون سواها.

6- إن الفقه الإسلامي أخذ بما أقرته القوانين الحديثة
بمسؤولية غير المميز إذا أضر بفعله الشخصي بمال الغير فيُلزَم بضمان قيمة
المتلف لأن المسؤولية المدنية لا تتوقف شرعا على القصد أو التمييز ومسؤولية
الإنسان من حين الولادة متفق عليها .

7- إن نظرية " التبعة Risque
" قال بها الفقه الإسلامي إن أتلف أحد مال غيره الذي هو في يده أو في يد
أمينة قصدا أو عن غير قصد يضمن وهذا القول قال به جمهور أصحاب المذاهب
تطبيقا لقاعدة أن المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

8- أقر الفقه
الإسلامي حوالة الدَيْن كما تمشت على ذلك القوانين الحديثة أسوة بحوالة
الحق. فبالإيجار، حوالة المدين دينه إلى آخر يحل محله برضاء الدائن
والقانون الفرنسي يجيزها، والقانون السويسري أجاز ذلك .

9- إن
نظرية الظروف الحادثة التي أخذ بها القانون الفرنسي، أخذ بها الفقه
الإسلامي فراعى استحالة التنفيذ تحت ظروف طارئة لم يتوقعها المتعهد.

10-
لم يخف على الفقهاء مبدأ حرية التعاقد فقد قال به منذ القدم كثيرون منهم
أبن أبي ليلى فقد قال بحرية العاقدين، واعتبار شروطهم مهما كانت .

إن الفقه الإسلامي يُعتبر مصدرا رسميا من مصادر قانون الموجبات والعقود، ولهذا أثره من النواحي التالية:

أ-
إن نظرية سوء استعمال الحق أقرها الاجتهاد في فرنسا ولم يرد عليها نص في
القانون الفرنسي. وقد أخذ قانون الموجبات والعقود بالنزعة المادية التي
أقرها الفقه الإسلامي والقوانين الألمانية، اختلافا بالنزعة الشخصية التي
هي طابع القوانين اللاتينية، وبذلك رجح ما أقره الفقه الإسلامي في هذا
الموضوع.

ب- إن حوالة الدَيْن، أغفلتها القوانين اللاتينية،
ونظمتها القوانين الألمانية، متفقة في ذلك مع الفقه الإسلامي، فأخذ بها
القانون الجديد.

ج- إن مبدأ الحوادث الطارئة Imprévision أخذ به
بعض القوانين الحديثة، وكذلك قانون الموجبات فرجع قانون الموجبات الأخذ به
استنادا إلى نظرية الضرورة ونظرية العذر في الفقه الإسلامي.

د-
للفقه الإسلامي أثر كبير في بعض العقود كعقد الشفعة، والعقود الخاصة، وفي
كل ما يرجع إلى العرف والعادة من أحكام قانون الملكية كأحكام الحائط
المشترك.

ه- يرجع إلى الفقه الإسلامي في نظرية الهبة التي تعطي
آثارها بعد الوفاة، وفي الوصية، وفي المواريث، وفي إيجارات العقارات
الوقفية واستبدال الأراضي الموقوفة، وفي كل ما له شأن بالوقف الخيري في
الحدود التي أقرها القانون.

المذاهب الفقهية الإسلامية

المذهب الحنفي

صاحب هذا المذهب هو أبو حنيفة النعمان الكوفي ولد عام 80 ه وتوفي عام 150 ه.

وهو
إمام أصحاب الرأي والقياس، ومن القائلين بالاستحسان وربما ترك من أجله
القياس متى تبين له المصلحة في ذلك. إلا أن ذهابه إلى القياس أو الاستحسان
كان بعد الرجوع إلى القرآن والسنة، ولا يجد نصا فيهما، ولا يجد أيضا حكما
أو رأيا مجمعا عليه من الفقهاء .

كان مذهب أبو حنيفة في البتّ إذا وردت عليه مسألة، فيها حديث أتبعه، وإن كان عن الصحابة والتابعين، أو بالأخذ بأحسن القياس.

ومن
أشهر تلامذته أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي المولود عام 113 ه
بالكوفة، قاضي القضاة زمن الرشيد وتوفي عام 182 ه، وهو أول من وضع أصول
الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، وأملى المسائل، وبث علم الإمام. كان
مجتهدا في المذهب، وخالف إمامه في بعض المسائل .

وكان صاحب الفضل
في تدوين مذهب أبي حنيفة، محمد ابن حسن الشيباني المولود عام 132 ه
والمتوفى عام 189 ه، وقد نُقلت عنه كتب "ظاهر الرواية" وهي ستة: المبسوط،
والجامع الكبير، والجامع الصغير، والسير الكبير، والسير الصغير، والزيادات.
وهي مجموعة في كتاب "الكافي" لأبي الفضل المروزي المعروف بالحاكم الشهيد
المتوفى عام 344 ه .

المذهب الشافعي

إن مؤسس هذا المذهب هو محمد بن إدريس الشافعي المولود في عسقلان في فلسطين عام 150 ه، وتوفي في مصر عام 204 ه.

أخذ
عن محمد بن الحسن وكتب في بغداد كتبا حول مذهبه القديم في الفقه، ثم رحل
إلى مصر عام 200 ه فأنشأ مذهبه الجديد وصنف رسالته الهامة في أصول الفقه،
وكتاب " الأم" في الفقه.

أما أساس مذهبه فيستند إلى القرآن ثم إلى
السنة ويأخذ بخبر الواحد إذا كان راويه عن ثقة متصل السند، وبعد هذين
الأصلين يأخذ بالإجماع إذا لم يعلم له مخالف، ثم القياس إن كان له أصل من
الكتاب والسنة. ومن أهم من جالسوا الشافعي ثلاثة:

1- يوسف بن يحيى البويطي الذي قتل في بغداد زمن الخليفة المأمون عام 231 ه بسبب قوله أن القرآن مخلوق.

2- إسماعيل بن يحيي المزني المتوفى عام 263 ه.

3- الربيع بن سليمان المرادي المتوفى عام 270 ه.

وقد وصلت رسالة الشافعية وكتاب "الأم" عن طريق هذا الأخير.

المذهب المالكي

مؤسسه مالك بن أنس، فقيه الحجاز، توفي عام 179 ه، زمن خلافة الرشيد.

ضربه جعفر بن سليمان والي المدينة بالسياط لما نُسِب إليه من إن البيعة لا تصح مع الإكراه.

وضع
كتاب "الموطأ" في الحديث والفقه، جمع فيه ما قوي عنده من حديث أهل الحجاز،
وأضاف إليه أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، رتّبه على أبواب الفقه، وبقي
يهذبه أربعين عاما.

وأصول مذهبه قائمة على تقديم القرآن ثم السنة المتواترة والمشهورة وبعد ذلك الإجماع، ثم القياس ثم أخبار الآحاد .

ويجعل لعمل أهل المدينة أهمية كبرى، وهو يقول بالمصالح المرسلة وقد أشرنا إليها سابقا.

ورواة مذهبه:

1- عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفى بمصر عام 191 ه. صحب مالك عشرين سنة.

2- عبد الله بن رهب مسلم المتوفى عام 199 ه. دامت صحبته لمالك زمنا طويلا وكان يلقب بفقيه مصر أو بالمفتي.

المذهب الحنبلي

صاحبه أحمد بن حنبل الشيباني، ولد في بغداد سنة 164 هو وبها نشأ. يقوم مذهبه على أصول خمسة هي:

1- الأخذ بالكتاب أو الحديث دون النظر إلى أي فتوى ولو كانت صادرة عن صحابي كبير، إلا عند غياب النص.

2- يأخذ بالحديث المرسل وهو الذي لم يذكر فيه الصحابي الذي رواه عن الرسول ويرجحه على القياس كما يرجح الحديث الضعيف.

3- إذا تعددت فتاوى الصحابة أخذ بما يقرُبُ من الكتاب والسنة.

4- يلجأ أخيرا إلى القياس عند الضرورة.

فهو
رجل حديث وفقه ولكنه يقدم الحديث على الرأي والقياس. أشتهر بمسنده وقد
اشتمل على الأحاديث بمسائل الفقه وهو سند كبير لأصحاب الحديث وقام بنشر هذا
المذهب:

1- ابن تيمية المتوفى عام 728 ه، وتلميذه ابن القيم المتوفى عام 751 ه.

2- الأثرم أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الخراساني البغدادي المتوفى عام 273 ه .

3- أحمد بن الحجاج المروي المتوفى عام 257 ه، الإمام في الفقه والحديث .

4- عمر بن أبي علي الحسين الخرقي البغدادي المتوفى عام 334

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/taher.tictac
 
المساعدة إن أمكن ؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرجاء المساعدة
» الرجاء المساعدة من جميع الاعضاء
» عععععععععععاجل أرجو المساعدة في أقرب وقت من فضلكم .......!!!!
» اريد المساعدة
» ارجووووووو المساعدة.........

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى غارداية شبكة للتعليم نت :: أقسام تعليمية عامة :: لكل استفسار هنااا الحل-
انتقل الى: