المقـــــــــدمة:
المبحث الأول: نظام الرقابة الداخلية.
المطلب 1: ماهية نظام الرقابة الداخلية.
المطلب 2: أنواع وأهداف نظام الرقابة الداخلية.
المطلب 3: وسائل وعوامل تطور نظام الرقابة الداخلية.
المبحث الثاني: مقومات نظام الرقابة الداخلية.
المطلب 1: الهيكل التنظيمي.
المطلب 2: نظام المعلومات المحاسبية.
المطلب 3: الإجراءات التفصيلية.
المبحث الثالث: إجراءات نظام الرقابة الداخلية.
المطلب 1: إجراءات تنظيمية وإدارية.
المطلب 2: إجراءات العمل المحاسبي.
المطلب 3: إجراءات عامة.
المبحث الرابع: تقييم نظام الرقابة الداخلية.
المطلب 1: مسؤولية المراجع عن دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
المطلب 2: وسائل فحص ودراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
المطلب 3: أثر تقييم نظام الرقابة الداخلية على تصميم برنامج مراجعة.
الخـاتمــــــــة.
قائمة المصادر والمراجع.
المقـــــــــدمة:
يقع على عاتق إدارة المؤسسة إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية، ومن مسؤوليتها المحافظة عليه والتأكد من مدى سلامة تطبيقه. كما أن هناك إلتزاما آخر قانونيا يقع على عاتقها بإمساك حسابات منتظمة وبصفة خاصة في حالة شركات المساهمة، وليس من المتصور وجود حسابات منتظمة من وجود نظام سليم للرقابة الداخلية.
وتعتبر الرقابة الداخلية نقطة الانطلاق التي يرتكز عليها المراجع عند إعداده لبرنامج المراجعة، وتحديد الاختبارات التي سيقوم بها، والفحوص التي ستكون مجالا لتطبيق إجراءات المراجعة، كما أنّ ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية لا يحدد فقط طبيعة الحصول على أدلة الإثبات في عملية المراجعة، وإنما يحدد أيضا العمق المطلوب في فحص تلك الأدلة. ويجب أن يستمر المراجع في فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية حتى يمكنه من الإلمام بالأساليب والإجراءات التي تستخدمها المؤسسة، وإلى المدى الذي يزيل أي شك أو تساؤل في ذهنه عن فعالية وكفاءة النظام.
إن تقييم نظام الرقابة الداخلية المعتمد في المؤسسة يعتبر من أهم خطوات المراجعة، وذلك بغية اكتشاف مواطن الضعف فيه ومن ثمة تسليط عملية المراجعة على هذه المواطن وتلافي مواطن القوة، يعبر هذا النظام عن الخطة التنظيمية وجميع الإجراءات والمقاييس المتبناة من قبل المؤسسة من أجل ضمان السير الحسن لجميع الوظائف وضمان صحة ومصداقية المعلومات الناتجة عن الأنظمة المعلوماتية في المؤسسة. إن التطور في أشغال هذه الأخيرة أضحى يملي ضرورة تكييف نظام الرقابة الداخلية مع الشكل الجديد للمؤسسة باعتبار هذا النظام يمس الرقابة الإجرائية على العمل داخل المؤسسة، ومن ثم ضمان استمرارية نشاطها الذي يأتي عن طريق فرض رقابة إجرائية على جميع العمليات من جهة، ومن جهة أخرى تبني مراجعة قوائم طبيعة نشاط المؤسسة والتمكن من إعطاء الصورة الصادقة عن المركز المالي الحقيقي لها.
وبناءا على ما سبق، فإن أهمية الموضوع تكمن
قائــــــمة المـــــراجع:
1- محمد التهامي طواهر ومسعود صديقي، المراجعة وتدقيق الحسابات – الإطار النظري والممارسة التطبيقية.
2- الصبان محمد سمير ومحمد الفيومي محمد، المراجعة بين التنظير والتطبيق.
3- الصحن عبد الفتاح ونور أحمد، الرقابة ومراجعة الحسابات.
4- يوسف محمود جربوع، مراجعة الحسابات – بين النظرية والتطبيق