مقدمة:
إن الرقابة الدستورية في الجزائر التي يقترن تاريخها بالتاريخ الدستوري الجزائري، ظلت تتطور بشكل متقاطع بحيث تم إقرارها في أول دستور جزائري 1963، واختفائها في ثاني دستور جزائري 1976 وتعديلاته المتتالية، ظهرت من جديد في ثالث دستور جزائري 1989 حيث تم إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخلولة إياه بموجب دستور 1963 تذكر منها على الخصوص رقابة دستورية المعاهدات والقوانين التنظيمية ورقابة صحة الاستشارات السياسية والوطنية بالإضافة إلى صلاحيات استشارية في بعض الظروف الخاصة.
إن قرار الرقابة الدستورية من جديد يعد خطورة هامة في مسيرة بناء دولة القانون، وقد تعززت هذه الخطورة في ضوء التعديل الدستوري 28 نوفمبر 1996 الذي أقر توسيع صلاحيات المجلس الدستوري إلى رقابة القوانين العضوية إجباريا قبل إصدارها وفتح مجال الإخطار أمام سلطة دستورية جديدة وهي رئيس مجلس الأمة.
الخطة :
الإشكال : ماهي تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري وما هو دوره في الانتخابات ؟
المبحث الأول : كيفية تشكيل المجلس الدستوري الجزائري.
المطلب الأول : تشكيل المجلس الدستوري الجزائري في ظل دستور 1963 و 1989.
المطلب الثاني : تشكيل المجلس الدستوري الجزائري في ظل دستور 1996.
المبحث الثاني : اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري المتعلقة بمراقبة الانتخابات.
المطلب الأول : مراقبة صحة عمليات الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
الفرع 01: الانتخابات الرئاسية
الفرع 02 : الانتخابات التشريعية
المطلب الثاني : مراقبة صحة عمليات الاستفتاء .