مصر والانسحاب الإسرائيلي من غزة

رغم ما أحاط بعملية الانسحاب الإسرائيلي من غزة من ملابسات وتداخلات ومواقف متباينة، فقد تمت بنجاح، وقامت إسرائيل بسحب قواتها من قطاع غزة وإخلائه من المستوطنين، إضافة إلي أربع مستوطنات في الضفة الغربية. ولم تحل الانتقادات والتحفظات التي واجهتها خطة الانسحاب دون تنفيذها، الأمر الذي يحمل دلالات مهمة بشأن استخلاص العبر والدروس المستفادة من هذه الخطوة.

أول ما يمكن الإشارة إليه، في هذا الخصوص، أنه ما من خطة أو فكرة أو مشروع إلا ووجه بانتقاد وتحفظ، بل ربما رفض طرف أو أكثر، إذ لا يوجد "إجماع" في التفاعلات السياسية، خاصة في نطاق العلاقات الدولية. فنتيجة تباين المصالح والمواقع، تتباين بدورها الأهداف والمواقف، وينظر كل طرف إلي الظاهرة الواحدة من زاوية مغايرة، فتتعدد الرؤي بتعدد الزوايا. لكن تظل فرص التوصل إلي صيغ مرضية للجميع - أو حد أدني من التوافق - قائمة وغير مستحيلة مهما يكن اتساع المسافات بين مواقف الأطراف.

ويعني هذا بدوره أنه لا ينبغي لدولة، أو طرف في قضية ما، أن يطمع في تحقيق كل مآربه، وأن يحصل علي جميع مطالبه غير منقوصة. ففضلا عما يتسم به مثل هذا التصور أو التمني من غرور وعنجهية، ينم قبل ذلك عن عدم منطقية وسوء تقدير لطبائع الأمور.

العبرة الثانية في الانسحاب الإسرائيلي من غزة هي أن حقوق الشعوب لا تضيع، مهما تكن بعيدة أو عسيرة علي المنال، ومهما بدا الأمر أقرب إلي الاستحالة منه إلي الواقع. والمتابع لتطورات القضية الفلسطينية، منذ بدايتها وحتي الآن، يدرك جيدا هذه العبرة المهمة، فالمثابرة والصبر وامتلاك النفس الطويل وإدارة التعامل مع هذه القضايا - سواء إجمالا أو في مكوناتها الجزئية - شروط أساسية لابد من توافرها، حتي تتحقق النتائج ويحصل أصحاب الحقوق علي حقوقهم أو حتي علي جزء منها.

العبرة الثالثة: إن التعامل مع طرف خارجي - أيا كان سواء دولة جارة أو دولة احتلال أو دولة كبري في العالم- يتطلب - قبل أي شرط آخر- وجود تماسك داخلي. فقوة البيت من الداخل هي أساس صموده أمام أي محاولات لهدمه أو تقويضه، وما لم يكن الداخل الفلسطيني قد شهد عملية ترتيب واستعادة للتماسك والترابط بين أوصاله، لما نجح الفلسطينيون في المرور بعملية الانسحاب إلي بر الأمان.

العبرة الأخيرة: إن معادلة الصراع العربي - الإسرائيلي بصفة عامة، والشق الفلسطيني منها بصفة خاصة، لا يمكن أن تستقيم بحذف أو استبعاد رقم أساسي منها. فكما أن الانسحاب أو أي خطوة تحدث في مجريات القضية غير واردة دون حضور وموافقة ومشاركة إسرائيلية وفلسطينية كاملة، فإن الدور المصري لا يمكن حذفه من المعادلة، تماما كما لا يقبل القسمة علي اثنين.

إن خطوة الانسحاب الإسرائيلي من غزة تشير إلي إدراك الأطراف المشاركة فيها والمعنية بها تلك العبر والدروس، ولو بدرجات متفاوتة. فالفلسطينيون لم يتعاملوا مع خطة شارون للانسحاب، باعتبارها شرا محضا، وإنما كطرح قائم تدعو الظروف والبيئة المحيطة إلي التعامل معه والعمل علي تعظيم إيجابياته، كما وضح تفهمهم لوجهة النظر المصرية بشأن إصلاح وترتيب البيت الفلسطيني أولا. ومن جانبه، أدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون أنه من غير الممكن استبعاد مصر أو حذفها من المعادلة. فمنذ طرح فكرة الانسحاب الأحادي في ديسمبر 2003 وحتي أشهر قليلة مضت، لم يكن شارون يقبل بوجود دور مصري بأي شكل، معتبرا أن القاهرة منحازة تلقائيا للفلسطينيين، وأن مشاركتها لن تفيد إسرائيل بشيء. بيد أن واقع الحال والتطورات علي الأرض وضعت أمامه حقائق لم يستطع التعامي عنها، فاكتشف بنفسه أنه من غير الوارد بحال أن ينجح في تطبيق الانسحاب دون مشاركة مصرية فاعلة، بل ودون تشاور مسبق مع القاهرة في كل جزئيات الخطة ومراحلها وآليات تنفيذها.

وليس من المستغرب أن مصر -كعادتها- كانت الأبعد نظرا والأكثر شمولية في رؤيتها لخطة الانسحاب بفوائدها ومحاذيرها، فالموقف المصري من الخطة قام من البداية علي أساس عدم تضييع أي فرصة لاستعادة الفلسطينيين أرضا مهما تكن مساحتها. وأنه بغض النظر عن أهداف شارون من الخطة ونواياه وراءها، لا ينبغي رفض الخطة كلية أو مبدأ الانسحاب، استنادا إلي تلك النوايا، حتي وإن كان بعضها معلنا.

ولعل القارئ يتذكر أن مصر كانت -ولا تزال - متحمسة بشدة للخطة السابقة الأكثر شمولا وتوازنا، أي "خريطة الطريق" وتعتبرها الإطار الأكثر صلاحية لاستكمال مسيرة التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لذلك، تمسكت القاهرة - وهي تحدد موقفها من خطة الانسحاب الأحادي - بأن تكون جزءا من "خريطة الطريق" وليست منعزلة عنها.

أي أن الموقف المصري تعامل مع خطة شارون من البداية بنهج واقعي يبحث عن مصالح الفلسطينيين وعن السلام والاستقرار في نطاق الأسس المشروعة المتفق عليها، والتي لا تنتقص من تلك الحقوق أو تجور عليها. من هنا، جاء تقبل القاهرة لخطة شارون ثم المشاركة الفعلية في تنفيذها إعمالا لهذه السياسة المصرية الثابتة، وذلك بعد أن وضح جليا حجم العقبات التي تواجه "خريطة الطريق" بما يجعل التمترس حولها بلا عائد. فقد أسهمت عدة عوامل وتطورات في تراجع فرص تنفيذ "خريطة الطريق" في المدي القريب، أبرز هذه العوامل :

) عدم مساندة الإدارة الأمريكية لعملية تنفيذ "الخريطة" بشكل فعلي، إذ لم تمارس واشنطن أي ضغط حقيقي علي تل أبيب لدفعها إلي المضي قدما في هذا الاتجاه.

) غياب الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، فقد خلفت وفاته فراغا سياسيا كبيرا، سواء علي المستوي الداخلي الفلسطيني أو خارجيا في نطاق تعامل الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية مع الوضع القائم، وكانت "خريطة الطريق" من أهم الملفات التي تأثرت سلبا بشدة بغياب عرفات.

) استمرار بعض عمليات المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي دفع شارون إلي التذرع بتلك العمليات من أجل تأجيل تنفيذ الخريطة إلي أجل غير مسمي، قبل أن ينحيها جانبا تماما.

في ضوء تلك التطورات، لم يكن من المتاح لأي طرف التمسك بالوقوف وراء "خريطة الطريق" وتجاهل تلك المعطيات الجديدة، خصوصا أن بنود "الخريطة" ذاتها كانت قد خضعت لجملة من التعديلات والتحفظات الإسرائيلية التي تكاد تفرغ الخطة من مضمونها. لذلك، جاء الموقف المصري من خطة شارون لفك الارتباط أو الانسحاب الأحادي من غزة مراعيا تلك الاعتبارات جميعا، كما أخذت القاهرة بعين الاعتبار الوضع الفلسطيني علي الأرض، ومدي المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء الاجتياحات الإسرائيلية المتتالية والممارسات الوحشية التي تصحبها، فضلا عن عمليات التصفية المتكررة لقيادات ورموز القوي الوطنية الفلسطينية.

وإذا كان شارون، باعتباره في قلب العملية برمتها، قد تراجع عن موقفه السابق بالتحفظ علي الدور المصري في الانسحاب، فليس من المستغرب أن تبدي دوائر إسرائيلية أخري، سياسية وإعلامية، تساؤلات حول حقيقة الدور المصري والأهداف التي تبتغيها القاهرة من مشاركتها في خطة الانسحاب، بل ذهبت بعض الآراء في إسرائيل إلي التشكيك، ليس فقط في قدرة المصريين علي حفظ الأمن علي الحدود مع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، وإنما أيضا في حرص القاهرة علي ذلك، مما يحمل اتهاما ضمنيا لمصر، أو علي الأقل تحذيرا مسبقا من أن العناصر العسكرية المصرية التي تم نشرها في محور صلاح الدين "فيلادلفيا" قد يتغاضون عن عمليات تسلل محتملة لمسلحين، أو لأسلحة تستخدم من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

وهذه المزاعم التي ترددت لدي بعض الأوساط الإسرائيلية -المتشككة بطبيعتها- مردود عليها، إذ لو لم تكن مصر حريصة علي إنجاح خطة الانسحاب واستقرار الأوضاع بعدها، لما قبلت المشاركة فيها من البداية، فهي خطة إسرائيلية بالأساس، ولإسرائيل المصلحة الكبري فيها من وجهة رئيس وزرائها آرييل شارون. وبالتالي، فإن المتضرر الأكبر من عدم تنفيذ الخطة أو فشلها سيكون إسرائيل التي إما لن تخرج أصلا من غزة وتستمر في تحمل تبعات أثقلت كاهلها باعتراف المسئولين الإسرائيليين أنفسهم، أو أنها ستخرج منه ثم تتعرض مجددا لعمليات المقاومة، مما سيضطرها بالضرورة - في وقت لاحق - إلي العودة مجددا إلي قطاع غزة بعد أن تكون تلك العمليات قد أنهكتها.
.