الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث

الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث

صالح آل الشيخ



الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

منالمسلَّم به لدى كل طالب علم حريص عليه أن طلب العلم هو غاية ما يحصلهالمرء لنفسه من الخير، لأن العمل تابع للعلم، والعمل بلا علم لا ينفع، لأنمن شرط صحة العمل وصحة النية الإخلاص والعلم بما يميز به عمله ويفرق بهبين العادة والعبادة، فكثيرون يعملون أعمالاً هي من جهة العادات، أو قديعملوها من جهة الجبلة والطبيعة أو بما جرى عليه أهله ومجتمعة، لكن العلميحمله على أن يفرق بين نية العمل الذي يتقرب به إلى الله - جل وعلا - وبينالعمل الذي يعمله عادة والعمل الذي يريد به أن يكون وسيلة إلى أمر محبوب.

وطالبالعلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم وهذا الفرق كثيرون لميدركوه، وهو الفرق بين تناول كتب الفقه وكتب الحديث، كتب الفقه فيها كلامعلى المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف. وكتب الحديث فيها أيضاًالكلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف والترجيح. فمن جهةالنظر إلى المحتوى قد يتشابه هذا وهذا ولهذا يشتكي كثير من طلاب العلمالذين في الكليات الشرعية، كلية الشريعة أو كلية أصول الدين في الرياض أوفي نحوهما يشتكون من أنهم إذا دخلوا الكلية وابتدأو في دراسة الفقهوالحديث، يشتبه عليهم تقرير هذا وتقرير هذا، يشتبه عليهم شرح الأستاذ الذييدرسهم الفقه مع شرح الأستاذ الذي يدرسهم الحديث، من جهة أن كلاً منهمايورد أدلة وخلافاً وتصويراً للمسألة وربما كان إيراد هذا يختلف عن إيرادذاك من جهة الاستيعاب أو الاستدلال أو بيان وجه الاستدلال أو استخدام علومالآلة أو الترجيح... إلى غير ذلك، وهذا يجعل طالب العلم في كثير منالالتباس في جهة تحصيل العلم، وهل يطلب علم الأحكام من كتب الحديث أويطلبها من كتب الفقة؟ وبسبب عدم معرفة كيفية تناول الأحكام هل هو من كتبالحديث أم من كتب الفقه وما ميزة هذه وهذه؟ وهل هذه تعارض هذه أم لا؟ بسببعدم العلم بهذه المسائل، حصل نقص عند كثيرين من طلاب العلم، وما اكتململكتهم في العلم من جهة التكامل بين هذين العلمين العظيمين، الفقه والحديث.

لهذانقول: إن كتب الحديث كما هو معلوم سابقة لكتب الفقة وأول ما دون العلم دونعلى جهة الرواية والإسناد، حتى ما كان من فتاوى ووقائع وأسئلة نقلت فيمصنفات أهل العلم المختصة أو العامة نقلت بالأسانيد، فعلم الحديث من حيثهو رواية ودراية يشتمل على إسناد وعلى متن، وهذا المتن قد يكون مرفوعاًللنبي - عليه الصلاة والسلام - وقد يكون قولاً لصاحب أو قولاً لتابعي أوما دون ذلك.

يستعمل كثير من أهل الحديث هذه الكلمة: رواية ودراية،وفي تفسير الرواية والدراية اختلاف، فمنهم من يقول: الرواية هي نقل الحديثبالإسناد. والدراية هي تمحيص هذا الإسناد من حيث الصحة وعدم الصحة، من حيثهل هو مستقيم أم غير مستقيم؟ هل هو معلول أم غير معلول؟ هل يحتج به أم لايحتج به؟ وهذا قول طائفة كثيرة من أهل العلم.

وآخرون يقولون:الرواية راجعة إلى النقل، والدراية راجعة إلى فقه الحديث، وفقه الحديث هودرايته. والرواية هي النقل، فيدخل على هذا في النقل مصطلح الحديث، يستعملمصطلح الحديث، والنظر في الرجال. وتكون الدراية هي الفقه، يعني النظر فيالمتن.

هذا كان سابقاً، ولهذا مصطلح الحديث سابقٌ لأصول الفقه،وأصول الفقه أتت بعده من جهة التصنيف، من جهة تقعيد الفن، ومن جهةالاستعمال أصول الفقه سابقة لأصول الحديث، للمصطلح، لأن أصول الفقه هيأصول الاستنباط، وهي موجودة في زمن النبي - عليه الصلاة والسلام - قبل أنيكون ثَمَّ أسانيد.

لهذا تنظر إلى علم الفقه وعلم الحديث إلى أنهلا انفصال بينهما في الحقيقة، فالفقه هو فقه الأحكام الشرعية وهذا يكونمبنياً على أدلة، ومن الأدلة السنة. ينتج من ذلك أن أدلة الفقيه أعم منأدلة المحدث، بمعنى أن الكتاب الذي يعرض لمسائل الفقه تكون أدلته أوسع منأدلة الكتاب الذي يعرض لفقه الحديث، لِمَ؟ لأن من نظر في فقه الحديث يكونالدليل هو الذي يتكلم عليه من الحديث، عنده حديث في البلوغ ويشرحه، أوحديث في منتقى الأخبار ويشرحه، مثل نيل الأوطار، أو حديث في البخاري يشرحهأو نحو ذلك، فيكون شرحه مبنياً على هذا الحديث، واستنباطه للحكم بما فيهذا الحديث من الحكم.

أما الفقيه فإنه يستنبط الحكم من عدة أدلة،قد يكون الدليل نصاً من الكتاب أو السنة، وقد يكون إجماعاً، وقد يكونقياساً شمولياً، وقد يكون قياس علة، وقد يكون قول صاحب، أو قول إمام... الخ

نرجع إلى تأصيلها فنقول: المقصود من هذا أن كتب الفقه تختلف عن كتب الحديث من جهة الأدلة.

إنكتب الحديث إذا رجعنا إلى أولها فتجد أن الإمام يبوّب على الحديث بما فيهمن الفائدة، لكن لا يرى الاختلاف الذي فيه، فمثلاً الإمام البخاري فيتبويباته يبوِّب على فقه الحديث الذي عنده، أبو داود في تبويبه يبوّب علىفقه الحديث الذي عنده، الترمذي النسائي ابن خزيمة...الخ يبوِّبون ناظرينفي التبويب - والتبويب هو عبارة عن الحكم أو الفائدة - راجع إلى فقههم إلىهذا المتن.

لكن إذا نظرت في المسألة نفسها نظرتها في كتب الفقهفتجد أن الفقيه يستدل بعموم آية، أو بمفهوم آية، أو يستدل بعدد منالأحاديث، أو يستدل بقاعدة أو أقوال الصحابة.. الخ.

رجع الأمر إلىأنه في الزمن الأول قبل شيوع المصنفات وشروح الحديث المطولة، المحدِّثيستنبط بناءً على هذا المتن الذي عنده، ولا ينظر إلى جميع أدلة المسألة،لا ينظر إلى كل ما في المسألة من الأقوال، لهذا يدخل في نظره إلى هذاالمتن فيستنبط منه، أما المفتي أو الفقيه إذا أراد أن ينظر في هذه المسألةالتي تناولها الحديث فإنه يستحضر أشياء أخر، لهذا صار كلام الفقهاء يختلفعن كلام طائفة من أهل الحديث، لِمَ؟ لأنه قد يكون المحِّدث ينظر إلى هذاالمتن باستنباط ما فيه فوائد من هذا المتن دون النظر إلى أن هذه الفائدةهل هي الحكم في نفس الأمر أم أنه يأتي معارض فينظر إليه من جهة أخرى، وقدذكرت لك فيما مضى أن الأقوال المتضادة أو الأقوال المتقابلة في الفقه،فإنه يكون القول أرجح إذا كان المعارض له أقل، فإن القولين المختلفين فيالفقه لا تظن أن أحد القولين له دليل والآخر ليس له دليل، هذا نادر، بلالأكثر - وجُل المسائل - يكون هذا القول له أدلته وهذا القول له أدلته،ولكن أي القولين يكون أرجح؟ القول الأرجح هو الذي يكون الاعتراض على مااستدلَّ به أصحابه أقل من الاعتراض على القول الآخر.

وهذه فائدة رصينة مهمة يحتاجها الناظر في كتب الفقه وكتب الحديث جميعاً.

هذهالأقوال المتقابلة والاختلافات جاءت نتيجة إلى نظر العلماء في المسائلالفقهيه، بعد ذلك صنفت متون الفقه ثم صنفت المطولات في الفقه، ثم ظهرتشروح كتب الحديث، شروح كتب الحديث استفادت من كتب الفقه، فأوائل كتب الفقهالتي بسطت القول في المسائل الفقهية الخلافية كتب ابن المنذر، ومثلها معشيء من الاختلاف المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وأشباههذه، فتجد أن هذه بسطت القول في المسألة بذكر أقوال العلماء المصنفات بدونذكر أدلتهم لأنها رواية، ومثل كتب ابن المنذر تجد أنه يذكر القول ويذكردليله.

ظهرت كتب الفقه بعد ذلك فيها ذكر الخلافيات وفيها دليل كلقول إذا كان الكتاب في الفقه عاماً مقارناً يقارن فيه صاحبه بين المذاهب،أما إذا كان كتاب مذهب خاص فإنه لا يورد أدلة الأقوال الأخرى.

خذمثلاً كتاب ابن حزم"المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار"وهو كتاب ألّفهللمبتدئ من طلاب العلم كما نص عليه في أثناء كلامه على صور صلاة الخوف،قال:"وإنما كتبنا هذا الكتاب للمبتدئ من طلاب العلم وتذكرة للفقيه، وهذاواقع من جهة أن الناظر فيه يجد أنه يذكر أقوالاً متعددة بالإسناد، فهوعبارة عن جمع ما يراه ناصراً لأصل المسألة، وقد يذكر الخلاف ويذكرالترجيح، أما الاستيعاب فإنه في كتب مطولة أُخر.

في هذا الكتابمثلاً هل هو كتاب فقه أم كتاب حديث، هو على طريقة كتب ابن المنذر من جهةأنه يذكر المسألة ويذكر الاستطراد بذكر الأدلة تارة بالإسناد، وقليلاً بلاإسناد.

إذا نظرت في هذا الكتاب يحصل عندك شيء من التردد في فهمالمسألة، لم؟ لأنه جاء تقرير المسألة مع بيان الخلاف مع الأسانيد معالدراية مع الاستنباط مع رأي ابن حزم الأصولي، مع رده على المخالفين.

مثالآخر: كتب ابن عبد البر"التمهيد""والاستذكار"وغيرها، شروح الموطأ، لكنهاشروح نظر فيها إلى المسألة لا إلى المتن، فهو قد يشرح المتن ثم يخرج منالمتن إلى المسألة ثم يفصل الكلام في المسألة كأنها مسألة فقهيه مستقلة،وهذا نوع من شروح كتب الحديث نقابله بكتاب ابن حزم، فكتب ابن عبد البروكتاب ابن حزم متقابلان، هذا له طريقته وهذا له طريقته، إذا نظرت في هذاوهذا وجدت أن طريقة الفقهاء موجودة في كتاب ابن حزم، وطريقة المحدِّثينموجودة في كتاب ابن عبد البر، في الجملة.

بخلاف ما يظنه كثيرون، أنكتاب ابن حزم هو كتاب حديث، هو كتاب فقه، لكن فقه بناه على الأثر بتوسع،فكأنه صوّر المسائل الفقهية كمتن فقهي ثم استوعب ما في المصنفات وما نقلعن السلف في هذه المسائل ونظر فيها نظراً مختصراً، فهو كتاب فقه توسع فيهفي الاستدلال.

تطورت المسألة من جهة التاريخ فدخلنا إلىمرحلة"المغني لابن قدامه، وما ماثله، مثل"المجموع شرح المهذب"للنووي،كتابان متقاربان من جهة أنهما كتابان فقهيان منهجهما واحد من جهة الفقه،هذا المغني كتاب حنبلي يعرض فيه إلى الأدلة والخلاف، وكتاب النووي كتابشافعي يعرض فيه لتأصيل المسألة والأدلة والخلاف، يمتاز كتاب النووي عنكتاب ابن قدامه بأن فيه استيعاب للغويات، وفيه الحكم على كثير من الأدلةمن جهة الإسناد، يقول: هذا إسناده صحيح، إسناده قوي، إسناده ضعيف...الخ،وله ترجيحاته المخالفة للمذهب، كما أن ابن قدامة له ترجيحاته المخالفةللمذهب.

في مقابلتهما نذهب إلى كتب الحديث في ذلك الزمان"فتحالباري"مثلاً - بعده بزمان - فيه عرض المسألة بحسب إيراد البخاريواستيعابه للأدلة أو للخلاف هو بحسب حاجة المسألة إلى ذلك.

فنخلصمن هذا العرض الموجز إلى أن كتب الفقه وكتب الحديث يخدم بعضها بعضاً، فمننظر في شروح كتب الحديث وأراد أن يستفيد، فلا بد أن يكون مؤصلاً في الفقه،فإذا أصل في الفقه كان نظره في كتب الحديث جيداً، لِمَ؟ لأن كتب الحديث ماتصوّر المسألة، وإنما تبني على أن المسألة صورتها واضحة، وأما كتب الفقهفهي تصور المسألة ثم تذكر دليلها - هذا واحد.

الثاني: أن كتبالحديث ليس فيها استيعاب للأدلة على اختلافها، لكن كتب الفقه تجد أنه يذكردليل المسألة إذا كان من الكتاب أو السنة أو القياس أو القواعد الخ ذلك.يذكر كل ما في الباب عنده من أدلة في هذه المسألة؟

الفرق الثالث:أن كتب الحديث فيها إيراد المسألة بحسب مجيء هذا الحديث دون تكامل للباب،يعني الباب في كتب الحديث لا يتكامل في ذهن طالب العلم، فإذا نظرت مثلاًفي كتاب الجهاد في البخاري، أو الإمارة في مسلم، أو نظرت في باب منالأبواب في كتب الحديث فتجد أن هذه الأبواب فيها من الفوائد بقدر مجيئهافي السنة لأنه مبني على الاستدلال من السنة فقط، لكن كتب الفقه يكون فيهعرض الباب بذكر المسائل التي تدخل تحت هذا الباب ودليلها من القرآن أو منالسنة - وهو موجود في كتب الحديث- أو من القياس أو من القواعد أو من قولصاحب أو استنباط، أو فتوى للإمام، فتجد أن المسائل في كتب الفقه أكثر منهافي كتب الحديث.

يعني ذلك أن من نظر في كتب الحديث جميعاً فإنه يخلصبنتيجة وهي أن المسألة إذا كان دليلها حديثاً عن النبي - عليه الصلاةوالسلام - فهو موجود في كتب الحديث بتفصيل وببيان الخلاف فيه ودرايتهوروايته وما يتصل بذلك، لكن إذا كان دليلها قاعدة عامة، دليلها آية،دليلها القياس، دليلها قول صاحب، دليلها فتوى الإمام، فلا تجدها في كتبالحديث.

ينبني على ذلك أن الناظر في كتب الفقه يكون الباب في ذهنهأرتب وأوسع، لكن كتب الفقه فيها قصور - في العموم - من جهة النظر فيالحديث أو في المتن بدون تأثر صاحب المذهب بمذهبه في النظر، لأنه يكونالدليل من السنة مثلاً في البخاري لكن في كتاب المذهب الفقهي ولو كانمطولاً خلافياً، فيه الخلاف العالي والنازل، لكن يكون نظره في الحديثبناءً على مذهبه، هذه الحيثية هي نوع من القصور في كتب الفقه من جهة طالبالعلم المتوسع، فيكملها بالنظر في كتب الحديث، لكن كتب الحديث - يعنيالشروح المطولة -