مقدمة الفصل
تعتبر المحاسبة كأداة من أدوات التسيير،حيث تسمح للمؤسسات بتنظيمالمعلومات المحاسبية،معالجتها،تصنيفها،تقييمها و تسجيلها على أساس أرقامموضحة في قوائم مالية،و من هنا تظهر الحاجة الى دراسة المحاسبة في مدىالإستفادة من البيانات المتولدة عن الأنشطة الإقتصادية و الأحداث التجارية،الأمر الذي يؤدي إلى ترحيل المعلومات المفيدة إلى متخدي القرارات،وبالتالي تصبح المحاسبة في خدمة الاقتصاد سواء على المستوى الجزئي و من هذاالمنظور إنتهجت الجزائر سنة 1975مخططا محاسبيا خاصا بها يستجيب لإحتياجاتالإقتصاد الموجه،حيث أصبح يمثل المصدر الرئيسي للتشريع المحاسبيبالجزائر،و لم يعرف هذا التشريع إلا بعض التغيرات منذ صدوره. و نظراللأهمية التي يحظى بها المخطط المحاسبي الوطني سنقوم في دراستنا بالتطرقإلى النقاط التالية:
المبحث الأول: الإطار النظري للمخطط المحاسبي الوطني.
المبحـث الثاني: سير الحسابات.
المبحث الأول: الإطار النظري للمخطط المحاسبي الوطني
بناءعلى النظام الإقتصادي الذي اختارته الجزائر،أوجب التفكير في إعادة هيكلةالنظام المحاسبي المتوارث عن الإستعمار الفرنسي الذي لم يساير أهداف وطموح إقتصاد الدولة و رغباتها،لهذا قامت وزارة المالية سنة 1972 بإنشاءالمجلس الأعلى للمحاسبة الذي أوكلت له مهمة تمثلت في إعداد مخطط محاسبيجديد،سمي هذا الأخير بالمخطط المحاسبي الوطني،و الذي أعلن عنه بموجبالمرسوم 75-35 المؤرخ في 29 أفريل 1975،و هو يتضمن إدراج مقاييس تسييريةمن نوع جديد،تمكن من التسيير الجيد للمؤسسة الإقتصادية و الرقابة على ذلك.كما يمكن من تحديد مفاهيم و مؤشرات جيدة تربط محاسبة المؤسسات بالمحاسبةالوطنية،وهذا من أجل تحقيق توافق و إنسجام بين التخطيط و التسيير والرقابة.
فالمخطط المحاسبي الوطني يعالج بصفة إجمالية كل من النطاقالمفاهيمي العام لهذا المخطط،أهداف المحاسبة، مستعملي المعلومات المحاسبيةو المؤسسات التي تخضع لهذا المخطط.
المطلب الأول: نشأة و تطور المخطط المحاسبي الوطني
كانت الجزائر إلى غاية 1975 تابعة في نظامها المحاسبي للمخطط المحاسبيالعام الفرنسي الصادر سنة 1957 و ذلك بحكم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
فالمخططالمحاسبي الفرنسي لسنة 1957 كان يجيب لإحتياجات الإقتصاد الليبرالي المنظمبواسطة السوق، هذه النظرة لم تلبي إحتياجات الإقتصاد الإشتراكي و سياسةالتخطيط التي انتهجتهاالجزائر .
وعلى ذلك في 29 أفريل سنة 1975 وضعتالدولة الجزائرية مخططا محاسبيا وطنيا معلنة بذلك إستقلالها المحاسبي منجهة،و بناء جهاز محاسبي يستجيب لروح و توجيهات الإقتصاد البلاد من جهةثانية .
كما يحدد المرسوم 75-35 المؤرخ في 29أفريل 1975 كيفية تطبيقالمخطط المحاسبي أي تنظيم، ضبط، تنسيق و تسوية المعلومات الإقتصادية لدىالمؤسسات و الشركات التجارية الخاضعة لنظام الضريبة على الأرباح التجاريةو الصناعية.
فالمخطط المحاسبي الوطني للمؤسسة هو قائمة الحسابات التيتستعملها المؤسسة و هي مصنفة في إطار جدول محدد مع إختلاف الحسابات التيالتي يمكن أن تنشأ حسب نشاط المؤسسة و حجمها،و خصوصياتها،ولهذا اقتضتالضرورة الى توحيد جميع هذه القوائم على كافة المؤسسات، و إعطائها صبغةوطنية ليبسط و يوحد محاسبة مختلف المؤسسات ليجلب منفعة و فائدة للمؤسسة ومصالح الدولة و الأشخاص الآخرين الذين لهم علاقة بالمؤسسة.
عرف المخطط الحاسبي 4 إضافات منذ سنة 1975 و هي :
• الأمر047/89/ CE/DC/F/185 بتاريخ 24 ماي1989،المتعلق بالتسحبل المحاسبي للعمليات المتعلقة بالإستقلالية الذاتية للمؤسسات.
•الأمر046/90/CE/DC/635 بتاريخ 11مارس1990، المتعلق بالتسحيل المحاسبيلمشاركة العمال في أرباح الشركات،حيث ركز هذا الأمر على التسجيلاتالمحاسبية اللازمة لهذه العملية.
• التعليمة95/001بتاريخ02أكتوبر1995،المتعلق بتنسيق محاسبة أموال المساهمات،الذي يعالج مناهجالتسجيل المحاسبي للعمليات الخاصة بأموال المساهمات.
• التعليمةDGC/MF/518، التعلق بالتسجيل المحاسبي لإعادة إدماج فرق إعادة التقدير،حيثتوضح هذه التعليمة الحسابات الفرعية لحساب15:فرق إعادة التقدير و كيفيةتسجيلاته المحاسبية .
مع وجوب الإشارة إلى صدور5مخططات محاسبة قطاعية تتعلق بـ:
• القطاع الزراعي 1987.
• قطاع التأمينات 1987.
• قطاع البناء و الأشغال العمومية الصادر سنة1989.
• القطاع السياحي الصادر سنة1989.
• القطاع البنكي الصادر سنة1992.
تقدم هذه الخمس مخططات عموما قائمة الحسابات،شرح المصطلحات و قواعد سيرالحسابات و الوثائق الشاملة الخاصة بها،و نشير إلى أن أي واحد من هذهالمخططات لم يتناول المحاسبة التحليلية
المطلب الثاني :خصائص المخطط الوطني المحاسبي
صدرالمخططالوطني المحاسبي في إطاره القانوني بالمرسوم 35-75 المؤرخ في 29أفريل1975،و قرار متعلق بكيفية تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة المؤرخ في23جوان 1975 وهذه النصوص لها الطابع التخطيطي.
يطبق المخطط الوطني على جميع المؤسسات وفقا للمادتين 2.1 من الأمر الصادر بتاريخ 29 أفريل 1975:
المادة الأولى: يكون المخطط المحاسبي إلزاميا بالنسبة:
• المنظمات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي.
• شركات الإقتصاد المختلط.
•المؤسسات مهما كان شكلها و الخاضعة لنظام الضريبة حسب الفائدةالحقيقية،كما يمكن أن يوسع المخطط الوطني للمحاسبة ليشمل مؤسسات أخرى غيرمذكورة أعلاه.
المادة الثانية :يطبق المخطط الوطني للمحاسبة بفعل قرارمن وزارة المالية لقطاعات نشاطات خاصة (نشاطات ذات صبغة تتميز عن النشاطاتالأخرى).
يعتمد الترقيم على مبدأالتصنيف العشري،فلكل حساب أساسي رقم خاص و تمييزي ذو رقمين،رقمت الأصناف من1الى 8،و يتضمن الترقيم 3أرقام:
• رقم المئات و يوافق رقم الصنف.
• رقم العشرات و يوافق رقم الحساب الرئيسي.
• رقم الآحاد و هو رقم ترتيبي.
المطلب الثالث :أهداف و أقسام المخطط الوطني المحاسبي
أولا :أهداف المخطط الوطني المحاسبي
إنالتنمية التي عرفها الإقتصاد الوطني بعد الإستقلال تطلبت مخطط وطني محاسبييساير الإقتصاد الموجه و يعوض النظام المحاسبي الفرنسي،الذي أصبح لا يسايرالتنمية و لا يلبي حاجيات البلاد،حيث أن المخطط الوطني المحاسبي يأخذ بعينالإعتبار إحتياجات المؤسسات المصرفية ذات الدور الاستراتيجي،و كذلك يأخذبعين الإعتبار الإحتياجات الخاصة المركزية للتخطيط .
حيث يهدف كل مخططمحاسبي إلى توحيد المصطلحات ،قائمة الحسابات،و آليات سيرها و طرق التقييمثم إعطاء نماذج الوثئق الشاملة(المتمثلة في الميزانية،جدول حسابات النتائجو جدول حركات الذمة)و في بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهايةكل دورة محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني، و هذا من أجل تسهيل:
♦ العمل المحاسبي بالدرجة الأولى،أي تسجيل ومعاملة البيانات المحاسبية و إعداد مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة.
♦ مهمة مراجعة و مراقبة الحسابات(الداخلية و الخارجية).
♦ مهمة تدقيق المحاسبة من طرف مصلحة الضرائب.
♦ مهمة جمع البيانات الإقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية و التخطيط.
♦ عملية التحليل المالي لأوضاع و نتائج المؤسسات.
♦ مهمة تعليم المحاسبة في قطاع التعليم.
ثانيا: أقسام المخطط الوطني المحاسبي
يجمع المخطط الوطني المحاسبي الحسابات التي تعطي معلومات عن كا الأحداث التي تبرز من خلال الحياة الإقتصادية و الإجتماعية للمؤسسة.
كماتسجل المحاسبة التدفقات الحقيقية، و التدفقات المالية،و بالتالي يصبح منالضروري جمع المعلومات التي لها نفس الطبيعة،و على سبيل المثال من المفيدجدا معرفة قيمة الإستثمارات المشتراة خلال فترة من بين كل المشتريات التيقامت بها المؤسسة خلال نفس الفترة.
حيث تم الإتفاق على اتباع ترتيب موحد للمعلومات و قد قسم المخطط الوطني للمحاسبة الى 8 أصناف:
1_ مختلف الموارد اللازمة لإنطلاق المؤسسة و لسيرها في المراحل القادمة تسجل على مستوى الصنف الأول الأموال الخاصة.
2_ الإستعمالات المطابقة للسلع الإستثمارية و التي ستستغل من قبل المؤسسة لعدة سنوات تسجل في الصنف الثاني الإستثمارات ؛
3_الإستعمالات المطابقة للبضائع و الموارد و اللوازم و المنتحات المصنوعة والموجودة في آخر الفترة تسجل في الصنف الثالث المخزونات؛
4_ الحقوق أو الذمم الناتجة عن المبادلات بين المؤسسة ومختلف الأعوان الاقتصاديين تسجل في الصنف الرابع الحقوق.
5_ الموارد المقدمة من قبل أعوان اقتصاديين تسجل في الصنف الخامس الديون.
6_ تسجل التكاليف التي تتحملها المؤسسة خلال دورة الإستغلال في الصنف السادس النفقـات.
7_ تسجل الإيرادات التي تتحصل عليها المؤسسة خلال الفترة في الصنف السابع الإيرادات.
8_ تتواجد نتائج المؤسسة في الصنف الثامن.
المبحث الثاني: سير حسابات الميزانية
تضمحسابات الميزانية كل من حسابات الموجودات الأصول وحسابات المطاليب الخصومحيث يتم ترتيب حسابات الموجودات على أساس درجة السيولة و المطاليب غلىأساس درجة الإستحقاق.
المطلب الأول: حسابات الموجودات
تشكلالموجودات الوسائل اللازمة لمزاولة النشاط التجاري و الصنعي و العملاليومي للمؤسسة أو المشروعنتفتح و تتزاتيد في الطرف الأيمن للميزانية وتتناقص في الطرف الأيسر و هي على ثلاث أنواع:
الصنف الثاني :الإستثمارات
تأخد الإستثمارات القسم الثاني من المخطط المحاسبي الوطني و يحتوي هذا القسم على الحسابات التالية:
أولا: حساب20 :المصاريف الإعدادية
عرفت المصاريف الإعدادية بأنها تتمثل في المصاريف المدرجة و المترتبة عندانشاء المؤسسة و كذلك عند إكتساب وسائل الإستغلال الدائمة و أيضا المصاريفالمتعلقة بتطوير و تحسين هذه الوسائل، و يتفرع هذا الحساب الى:
♦ حـ/200مصاريف متعلقة بعقد الشركة.
♦ حـ/201 مصاريف القروض.
♦ حـ/202 مصاريف الإستثمار.
♦ حـ/203 مصاريف التكوين المهني.
♦ حـ/204 مصاريف التشغيل السابقة للانطلاق.
♦ حـ/205 مصاريف الدراسات و الأبحاث.
♦ حـ/206علاوات التسديد.
♦ حـ/207فرق الإقتناء.
♦ حـ/208مصاريف إستثنائية.
حيث يسجل المصاريف الإعدادية حسب طبيعتها في المجموعة السادسة بأنواعها ثمتحول بعد ذلك إلى الحسابات الفرعية(من حـ/200 الى حـ/208)التي تجعل مدينةو ذلك بجعل حـ/75 تحويل تكاليف الإنتاج دائنا إذا تعلقت هذه المصاريفبالإنتاج أي كانت قد سجلت في الحسابين 61و62 أو جعل حـ/78تحويل تكاليفالإستغلال دائنا إذا تعلقت هذه المصاريف بالإستغلال أي قد سجلت فيالحسابات من 63 الى 66.
و تتم تغطية هذه المصاريف في أجل أقصاه 5سنوات لأنه ليس من المعقول تحميل جميع هذه المصاريف على السنة التي تمالدفع الفعلي فيها ،لأن الخدمات و المزايا المتحصل عليها نتيجة لإنفاق هذهالمصاريف تمتد لسنوات عديدة،و في 31/12 يجب إجراء قيد لتسوية الحساباتالمتعلقة بالمصاريف الإعدادية أي تحميلها على 5 سنوات إعتبار من العامالذي دفعت فيه لك فإنه يحمل على كل سنة 20%من مجموع هذه المصاريف،و يسجلفي حساب 209 إطفاء المصاريف الإعدادية دائنا يجعل حساب 699 مخصصاتإستثنائية مدين .
و في نهاية الفترة المحددة لإسترداد المصاريفالإعدادية(5سنوات) يتم ترصيد هذا الحساب و تسويته و ذلك بجعل حـ/209إطفاءمصاريف إعدادية مدينا و حساب مصاريف إعدادية ( من حـ/200إلى حـ/208)دائناو بذلك يتم تسوية هذه الحسابات.
ثانيا :ِحساب21 القيم المعنوية
يدخل ضمن هذا الحساب قيمة العناصر المعنوية و المزايا التي حصلت عليهاالمؤسسة أو اشترتها أو حازت عليها كحقوق الملكية الصناعية و التجارية أوحق الإختراع أو حقوق المؤلف و كذلك المقبل المدفوع للحصول على حق ملكيةالمتجر أو إقامته.
و يتفرع هذا الحساب إلى :
حساب 210: أموال التجارة
والتي عرفها القانون التجاري الجزائري بأنها تلك الأموال المنقولة والموجهة للنشاط التجاري و تتضمن على: الزبائن، شهرة المحل، الإسمالتجاري...الخ. حيث تتمتل شهرة المحل في مدى تفضيل الزبائن الشراء منالمؤسسة بدلا من غيرها من المؤسسات المنافسة و تكون الشهرة منعدمة فيبداية النشاط ثم تبدأ في النمو ، تقيم شهرة المحل و لكن لا تسجل أي لاتظهر في الميزانية إلا في حالة بيع المؤسسة أو شرائها .
حساب 212: حقوق الملكية التجارية و الصناعية
و هي عبارة عن قيم معنوية للتمييز نذكر منها :
*براءة الإختراع.
*حقوق التأليف .
*العلامات ،النماذج، الرسومات.
ثالثا حساب 22: الأراضي
يسجل في هذا الحساب و ما تفرع عنه قيمة الأراضي من الإستثمارات الغيرقابلة للإهتلاك، أي أن قيمتها لا تتدهور إلا استثناء (الأراضي المنجميةمثلا)، و في حالة شراء أراضي مبنية و كان السعر الظاهر بعقد الشراء سعرإجمالي، أي دون التفرقة بين سعر الأرض و سعر المبنى القائم عليها، فيجبالتفرقة بين العنصرين و توزيع السعر الإجمالي بالطرق و الوسائل المتاحةللتوصل إلى تحديد قيمة هذه الأراضي .و حسب المخطط الوطني المحاسبي نميز 3أنواع من الأراضي :
حساب 220 :أراضي للبناء و ورش: و هي أراضي مخصصة لبناء مباني تجارية صناعية وورش .
حساب224:مقالع و مناجم :عبارة عن أراضي تحتوي في باطنها على الثروات الطبيعية مثلالفحم ، الحديد ، البترول ، الذهب و الغاز... الخ .
حساب 226: أراضي أخرى: و هي أراضي مخصصة لبناء مباني إجتماعية .
و يكون حساب 22 مدينا بدائية حساب 52 ديون الاستثمار عند شراء الأراضيلأجل، و بدائنية حساب من حسابات المجموعة 1 إذا كانت الأراضي محصل عليهامن مساهمات أو كذلك بدائنية حساب من حسابات 48 أموال رهن الإشارة عندالشراء نقدا.
رابعا حساب 24: تجهيزات الإنتاج
تشمل تجيزاتالإنتاج كل الوسائل المادية بإستثناء الأراضي التي حازتها أو أنشأتهاالمؤسسة لإستعمالها كأداة عمل و تقييم تجهيزات الإنتاج بتكلفة الحيازة فيحالة شرائها و بتكلفة الصنع في حالة صنعها و تقع تجهيزات الإنتاج فيالحسابات التالية:
• حـ/240 مباني .
• حـ /241 أشغال المرافق .
• حـ/242 منشآت و مركبات .
• حـ/243 معدات و أدوات .
• حـ/244 معدات النقل .
• حـ/245 تجهيزات المكتب .
• حـ/246 أغلفة متداولة .
• حـ/246 تهيآت و تركيبات .
خامسا حساب 25: التجهيزات الإجتماعية
يسجل في هذا الحساب و ما يتفرع عنه قيم الإستثمارات المادية العقارية والمنقولة باستثناء الأرض المخصصة لأغراض غير التجارية أو الصناعية و تختلفعن تجهيزات النتاج في أنها تجيزات لا تستخدم في النشاط المهني للمؤسسة وقد قسم هذا الحساب الى الحسابات الفرعية التالية:
• حـ/250 مباني اجتماعية .
• حـ/251 معدات.
• حـ/252 أثاث و تجهيزات مكتب .
• حـ/257 ترميمات.
سادسا : حساب28 إستثمارات قيد الإنجاز
تسجل في هذا الحساب قيمة الإستثمارات قيد الإنشاء ة ذلك بتاريخ نهايةالدورة، يمكن أن يتفرع هذا الحساب إلى حسابات جزئية و حسابات فرعية بحسبأنواع الإستثمار قيد الإنجاز (مباني،الإنشاءات المركبة،المعدات والأدوات،معدات نقل...الخ)،يقيم الإستثمار قيد الإنجاز بالتكلفة الحقيقيةللجزء المسلم إلى المؤسسة في تاريخ نهاية الدورة أي (في31/12/ن) و هذا فيحالة إنجازه من طرف الغير ،أما في حالة إنجازه بالوسائل الخاصة للمؤسسةبتكلفة الإنتاج الحقيقية في نفس التاريخ (أي في 31/12)،و عند الإنتهاء منعملية الإنجاز و تسليم الإستثمار المعني إلى المؤسسة يحول هذا الإستثماربتكلفة الحقيقة من حساب 28 إلى الحساب المناسب من حسابات 24 أو 25بحسب نوعالإستثمار(أي إقفال ح /28) حيث أن الإستثمارات المسجلة في حساب 28 لا تكونموضوع الإهتلاك و يبدأ حساب الإهتلاكات إعتبارا من تحويل الإستثمارات قيدالإنجاز إلى حساباتها الخاصة بها
سابعا : حساب 29: إهتلاك الإستثمارات
تتدهور قيم بعض الإستثمارات نتيجة الإستعمال أوبالتقادم و يسجل الإهتلاكالسنوي بموجب قيد محاسبي يكون حساب 682 مخصصات الإهتلاك مدينا بجعل حساب29 إهتلاكات الإستثمارات دائنا و يكون هذا القيد في حالة ما إذا كانالإستثمار قابل للإهتلاك أي إهتلاك عادي،إن حساب 682 يعبر عن قسط الإهتلاكالسنوي الذي أصاب الاصل الثابت أي مقدار الانخفاض في قيمة الأصل،أما حساب29 فانه يبقى مفتوح و يتراكم سنة بعد أخرى و يظهر في الميزانية بجانبالأصل المعني بعلامة سالبة ، وفي نهاية عمر الأصل يصبح قيمة حساب 29مساويا لقيمة الأصل حيث يغلق حساب 29 في حساب الأصل المعني يجعل الاولمدين و حساب الاصل المعني دائن كما يوجد اهتلاك استثنائي في حالة ما إذاكانت الإستثمارات غير قابلة للإهتلاك التي تدخورت قيمتها نتيجة حادث طاريءمثل تدهور قيم الأراضي بسبب مرور طريق سيار بجانبها ،و كذلك الأمر بالنسبةلعناصر الإستثمارات غير المادية كشهرة المحل و براءات الإختراع... الخ، ويسجل الإهتلاك الإستثنائي بجعل حساب 699 مخصصات إستثنائية مدينا مع حساب29 دائنا.
الصنف الثالث: المخزونات
سنحاول أن نتطرق إلى سير أهم حسابات الفرعية لهذه المجموعة و المتمثلة في:
أولا: حساب 30: البضائع
يشمل هذا الحساب على المشتريات من المنتجات التامة الصنع التي إشترتهاالمؤسسة لغرض إعادة بيعهاعلى حالها دون إحداث أي تغيير أو تحويل عليه، حيثعندما تقوم المؤسسة بعقد صفقة شراء معينة فيجري محاسبيا بقيدين هما:
القيدالأول: هو قيد يسجل فيه الإتفاق ما بين المؤسسة والمورد حيث بكون هذاالإتفاق عن طريق تحريرالفاتورة و عند تحريرها تسجل هذه العملية بجعل حساب380 مشتريات بضاعة مدينا مع جعل حسابات الذمم أو الحساب 530 الموردوندائنا.
القيد الثاني: وهو قيد إستلام البضائع و إدخالها إلى المخازنبوصل الإستلام و في هذه الحالة يجعل حساب 30 البضاعة مدينا و ذلك بجعلحساب 380 مشتريات بضاعة دائنا.
و عندما تبيع المؤسسة البضائع التي تتاجر بها تمر هذه العملية بمرحلتين :
المرحلةالأولى: مرحلة تكوين الملكية البضائع من البائع الى المشتري و في هذهالمرحلة يجعل أحد حسابات الذمم مدينا و ذلك بجعل حساب 70 مبيعات بضاعةدائنا،و تكون البضاعة المباعة مقيدة بسعر البيع (سعر التكلفة او الشراء+الربح).
المرحلة الثانية: و يتم خلالها تسليم البضاعة المباعة إلىالمشتري (الزبون)فيجعل حساب 60 بضاعة مستهلكة مدينا و ذلك بجعل حساب 30بضاعة دائنا تخرج من المخزن بسعر التكلفة.
ثانيا :حساب31: مواد و لوازم
يسجل في هذا الحساب قيمة المواد المشتراة من أجل استهلاكها أو تصنيعها أوتحويلها الى منتجات مختلفة، و ليس بغرض إعادة بيعها(إلا بصفة استثنائية) ويدخل في عداد المواد و اللوازم: المواد الأولية، لوازم و منتجات الصيانة،لوازم الكتابة، زيوت التشحيم و تعالج المواد و اللوازم محاسبيا كما يلي:
•مرحلة الشراء: يمر شراء المواد و اللوازم بمرحلتين كما هو الحال في حالةشراء البضائع،مرحلة تحويل ملكية المواد و اللوازم عن طريق استلام الفاتورةو تسديد الثمن و ذلك بجعل حساب 381 مشتريات مواد و لوازم مدينا بجعل أحدحسابات الذمم أو حساب 530 موردون دائنا ،و مرحلة إستلام المواد و اللوازمالمشتراة و إدخالها إلى المخزن و يتم ذلك بجعل حساب31 مشتريات مواد ولوازم دائنا.
• مرحلة تسليم المواد و اللوازم إلى الورشات: عند إرسالالمواد و اللوازم الى الورشات للتصنييع فإنه حساب61 مواد ولوازم مستهلكةمدينا و ذلك بجعل حساب 31 مواد ولوازم دائنا.
حيث نجد ان هناك موادولوازم غير قابلة للتخزيين كالكهرباء و الغاز... الخ و لكنها تستهلك ،فعنداستهلاكها تعالج محاسبيا على مرحلتين يجعل أولها حساب 381 مشتريات مواد ولوازم مدينا،و ذلك بجعل حساب أحد حسابات النقديات أو الحساب 530 الموردوندائنا،كما يجعل في المرحلة الثانية الحساب61 مواد ولوازم مستهلكة مدينا وذلك بجعل حساب31 مواد و لوازم دائنا.
ثالثا: حساب 33: منتجات نصف مصنعة
هي المنتجات التي أنتجتها المؤسسة و التي بلغت مرحلة تصنيع معينة و ستدخللاحقا مرحلة تحويل أو تصنيع تكميلية للوصول الى المرحلة النهائية للتصنيعسواء لدى المؤسسة أو لدى غيرها، حيث يكون حساب 33 مدينا بدائنية حساب 72إنتاج مخزون عند إدخال هذه المنتجات بالمخزون،و يكون دائنا بمديونية حساب72 إنتاج مخزون عند خروج هذه المنتجات من المخزن.
رابعا: حساب 34 :منتجات و أشغال قيد التنفيذ
هذا الحساب يمثل المنتجات أو الإستثمارات التي مازالت قيد الإنتاج أو التكوين أي أنها لم تنتهي بإنتهاء الفترة المحاسبية.
خامسا: حساب 35 :المنتجات التامة الصنع
منتجات مرت بجميع مراحل العملية الإنتاجية في المؤسسة أي أصبحت جاهزةللبيع،تحول هذه المنتوجات من الأقسام الإنتاجية الى المخازن فيجعل حساب 35منتجات تامة الصنع مدينا بجعل حساب 72 إنتاج مخزون دائنا.
مرحلة بيعالمنتجات التامة الصنع و تكون عن طريق قيدين قيد البيع حيث يجعل أحدحسابات الذمم مدينا بدائنية حساب71 انتاج مباع،و قيد خروج المنتجات التامةالصنع من المخازن بجعل حساب 35 دائنا بمديونيةحساب 72 إنتاج مخزون.
سادسا: حساب 36 :فضلات و مهملات
الفضلات و المهملات عبارة عن بقايا من عملية التصنيع غير صالحة للإستعمالأو لتصريف عادي من طرف المؤسسة،قيمة هذه الفضلات تتغير من تصنيع لآخر، والفضلات و المهملات لا توضع بالمخزون إلا إذا كان بإمكان المؤسسة أنتسعرها و تقيمها كتلك التي تباع لصناع آخرين خارج المؤسسة،يكون حساب 36فضلات و مهملات مدينا بدائنية حساب 72 إنتاج مخزون في حلة وضعهابالمخزن،أما في حلة إخراج الفضلات و المهملات من المخزن من أجل بيعهافيجعل حساب 36 دائنا بمديونية حساب 72 إنتاج مخزن.
سابعا :حساب 37: المخزونات الموجودة في الخارج
تسجل في هذا الحساب المخزونات التي هي ملك للمؤسسة و المخزنة بالمخازنالعمومية أو البضائع و المواد اللوازم المشتراة و لم تصل بعد إلى المخازنالمؤسسة بتاريخ نهاية الدورة.
ثامنا:حساب 38 المشتريات
يمثل هذاالحساب قيمة البضائع و المنتوجات التي إشترتها المؤسسة أما بهدف إعادةبيعها على حلها بالنسبة للبضائع أو لغرض استعمالها و استهلاكها فيعملياتها التصنيعية بالنسبة للمواد و اللوازم ، يتفرع هذاالحساب إلىحسابات فرعية تتلاءم مع طبيعة المشتريات حيث يفتح حساب فرعي لمشترياتالبضائع(حـ/380)،و آخر لمشتريات المواد و اللوازم(حـ/381) و هو عبارة عنحساب وسيط فقط بين مرحلة الحصول على الملكية و مرحلة إستلامالمشتريات،يكون حـ/38مدينا بدائنية حـ /48 أموال رهن الإشارة عند الشراءنقدا أو حـ /530 ديون المخزونات عند الشراء لأجل ،كما يكون دائنا بمديونيةحـ /30 أو حـ /31 مواد و لوازم عند إدخال المشتريات إلى المخازن.
تاسعا :حساب 39: مؤونات نقص المخزونات
تدرس في هذا الحساب جميع الإنخفاضات و الإرتفاعات الخاصة بقيم المنتوجاتبالمخزن يكون حساب 39 مدين بدائنية حساب 796 إسترجاع من تكاليف السنواتالمالية السابقة عندما يتوجب إنقاص أو إلغاء المبلغ المخصص عند تكوينزيادة،و يكون دائنا بمديونية حساب 699 مخصصات إستثنائية، يحدد مبلغالمؤونات بالفرق بين:
الكلفة الحقيقية للشراء أو الإنتاج من جهة .
القيمةلدى إقفال السنة الماية القيمة المحتملة للبيع بالنسبة للبضائع والمنتوجات المنجزة و ثمن الشراء مضافا إليه المصاريف الملحقة بالمشترياتقي يوم الجرد بالنسبة للمواد و اللوازم.
الصنف الرابع:الحقوق
تأخذ الحقوق الصنف الرابع(4) من المخطط الوطني حيث ينقسم إلى الحسابات الرئيسية التالية :
أولا : حساب40: حسابات الخصوم المدينة
هذا الحساب كما تدل تسميته في دراسة الأرصدة المدينة لحسابات قسم 5 حيثيستقبل هذه الأرصدة إذا اقتضى الأمر قي نهاية السنة المالية و تقفل القيودمباشرة عند إفتتاح السنةالمالية الموالية، حيث إذا ظهر في نهاية السنوالمالية رصيد أي حساب من حسابات الصنف 5 الديون مدينا فيتم تسويته و ذلكبجعل الحساب دائنا بمديونية حساب 40 و عند إفتتاح السنة يعكس القيد.
ثانيا :حساب 42: مدينو الإستثمارات
يضم هذا الحساب الأموال المستثمرة خارج المؤسسة لدى الغير كالإقتراضات والمساهمات و التوظيفات و الأموال التي لها علاقة بالاستثمارات و يضم هذاالحساب الحسابات الفرعية التالية :
• حـ/421 سندات المساهمة.
• حـ/422 سندات التجهيز.
• حـ/423 سندات التوظيف.
و هذه الحسابات الثلاثة يسجل فيها قيمة سندات المساهمة قي رأس ماال مؤسسةأخرى و كذلك قيمة الأموال المستثمرة عن طريق شراءالسندات(تجهيز،توظيف...)حيث يجعل أحد الحسابات الثلاثة مدينا و ذلك بجعلأحد حسابات النقديات دائنا.
حـ/424 إقتراضات :يسجل في هذا الحساب قيمة الأموال المقترضة إلى الغير.
حـ/425تسبيقاتو أقساط على الإستثمارات: لهذا الحساب علاقة بالإستثمارات ( مجموعة 2) ولذلك فهو يستقبل المبالغ المقدمة إلى موردي الإستثمارات كتسبيقات على شراءالإستثمارات.
حـ/426 كفالات مدفوعة: يسجل في هذا الحساب قيمة المبالغ المقدمة إلى الغير كضمانات غير قابلة للإسترداد إلا بعد تحقيق شرط معين.
حـ/429 مديونو الإستثمارات الأخرى يسجل في هذا الحساب قيمة الحقوق العائدة للمؤسسة و التي لها علاقة بالإستثمارات.
ثالثا: حساب43 :مديونو المخزونات
يسجل في هذا الحساب قيمة الحقوق المكتسبة على موردي البضائع أو المواد الأولية و ينقسم هذا الحساب بدوره الى:
حـ/430 سلفات للموردين: و هو ما يسمى بالعربون عند العامة حيث أن المورديطلب مبلغ من المال عند تحرير الفاتورة قبل تسليم البضائع و يطرح هذاالمبلغ من المبلغ الإجمالي للفاتورة .
حـ/435 إيداعات مدفوعة :عند شراءمنتوج ما تكون المنتجات بداخل مواد التعبئة و التغليف ،فالمؤسسة تحجز هذهالمواد بدفع مبلغ من المال يعادا قيمة تلك المواد،و عند إرجاع موادالتعبئة و التغليف يطرح المبلغ المدفوع من الأجر الإجمالي لفاتورة الشراء.
حـ/438 تخفيضات منتظر الحصول عليها: قد يتفق المورد مع المؤسسة علىمنحها خصما في نهاية الفترة المالية إذا وصلت مشتريات المؤسسة حدا معينالذلك فإن المؤسسة تقوم بإحتساب هذا الخصم في نهاية الفترة و تسجيله في هذاالحساب بإنتظار إشعار من المورد بأنه قد منحها هذا الخصم المتفق عليه .
رابعا: حساب44 :حقوق على الشركات الحليفة
يسجل في هذا الحساب الحقوق الواجبة الدفع من طرف الشركاء و الشركاتالحليفة ،حيث يجعل حساب 44 مدينا عند تأسيس المؤسسة أو زيادة رأسمالهابالحصص المكتتبة فيها(وعد المكتتبون الشركاء بالدفع) و يقابله حساب 10الأموال الجماعية،كما يجعل حساب 44 دائنا عند الدفع الفعلي للحصص بمديونيةحساب من حسابات النقديات أو الإستثمارات في حالة الحصص العينية.
خامسا :حساب45: تسبيقات على الحساب
يستعمل هذا الحساب لتسجيل المبالغ المدفوعة لحساب من طرف آخر و ينقسم إلى حسابين الفرعيين التاليين:
حـ/456 ضرائب على منقولات القيم المنقولة: تعني القيم المنقولة الأسهم والسندات و الودائع و الكفالات التي تحقق إيرادات أو ريوعا أو فوائدلمالكيها.
حـ/457 رسوم تسترد و دفعات على الحساب: يتعلق إستعمال االحساب بالرسم على القيمة المضافة(TVA) و يدخل الرسم على القيمة المضافةضمن الإصلاح الضريبي الذي ورد في قانون المالية 1991 و بدأ تطبيقه في سنة1992،و تعني القيمة المضافة الفرق بين الإنتاج الإجمالي و الإستهلاكاتالوسيطية من السلع و الخدمات في حين يعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبةعلى رقم الأعمال.
سادسا :حساب46: تسبيقات الإستغلال
يسجل في حساب46 كل التسبيقات المدفوعة على الخدمات (حساب جزئي 462) على المستخدمين(حساب جزئي463)،على الضرائب و الرسوم(حساب جزئي464) على النفقاتالمالية(565) و على النفقات المتنوعة(466)،أما الحساب 468 مصريف سجلتمسبقا فسيستعمل في نهاية الدورة بحيث يجعل مدينا بالنفقات التي دفعت ولكنها لا تعود للدورة و يقابله في ذلك حساب من حسابات النفقات المعني،وهذا تطبيقا لمبدأ إستقلالية الدورات.
و يسجل في حساب 469 أعباء فيانتظار التحميل فيخصص لتسجيل نفقات دفعت و لكن لم يتعرف على طبيعتها إلىالآن،يستعمل هذا الحساب استثناء و يجب أن يرصد في أقرب وقت ممكن، و يرصدوجوبا في نهاية الدورة إلا إذا كان الأمر مستحيلا.
سابعا: حساب 47 :ديون على الزبائن
يشمل هذا الحساب على :
ح/470الزبائن: يكون هذا الحساب مدينا بمبلغ الفواتير المستلمة للعملاء سوءبدائنية حـ /70 مبيعات بضاعة أو حـ /71 انتاج مباع،كما يكون دائنابمديونية حساب من حسابات أموال رهن الاشارة عند تسليم العملاء للديونالموجودة على عاتقهم.
ح/471 الزبائن- ضمانات محجوزة :المبالغ المقتطعة من الثمن المقرر و ذلك .بجعل حساب المنتوج المعني دائنا بمديونية حـ /471.
ح/478فواتير للتحرير: يسجل في هذا الحساب مبلغ المنتوجات التي لم تحرر فواتييربيعها عند إقفال السنة المالية ، أما عند إفتتاح السنة المالية فتقفلالقيود التي سجلت في هذا الحساب بقيد عكسي إلى الحسابات المعنية من قسم 7الإيرادات.
ح/479 أوراق تجارية للتحصيل: تحل هذه الأوراق محل النقوديتم بواسطتها السداد(الإعتراف بالدين) حيث يكون حساب 479 مدينا بدائنيةحساب 470 بمبلغ مدفوعات الزبائن بمساعدة الأوراق التجارية،كما يكون دائناأو مقفلا بمديونبة أحد حسابات 48 أموال رهن الإشارة.
ثامنا حساب 48 :نقدية تحت الطلب ( أموال جاهزة).
في هذا الحساب يتم تسجيل المبلغ النقدي التي تحصل عليه أو تحوز عليها، كماتمثل أرصدة الحسابات 483 إلى 488 المدينة أموال المؤسسة الجاهزة نقودسائلة في الصندوق أو ودائع في حسابات مفتوحة باسم المؤسسة لدى المؤسساتالمالية، و يتفرع إلى :
حـ /483 حسابات لدى الخزينة . حـ /487 الصندوق.
حـ /484 حسابت لدى المؤسسات المالية. حـ / 488 سلفات مستديمة و إعتمادات
حـ /485 حسابات بنكية . حـ /489 تحويلات الأموال .
حـ /486 حسابات لدى الصكوك البريدية.
رصيدحساب الصندوق يعبر عن الأموال الجاهزة الموجودة في الصندوق فإذا كانت هناكأموال فإن هناك رصيد مدينا،و إذا لم تكن هناك فليس هناك رصيد.
تاسعا: حساب49: مؤونات نقص حسابات الدائنية
تحسب في مديونية حساب 694 ديون غير قابلة للتحصيل بدائنية حساب 49 مؤونات تدني حسابات .
المطلب الثاني: حسابات المطالييب
هي مجموعة الأموال أو الموارد المتمثلة في الديون و الأموال الخاصة و تمثلمنشأ الأموال المستخدمة تفتح و تتزايد في الجهة اليسرى( اي الجانب الدائن)و تتناقص في الجهة اليمنى ( الجانب المدين).
الصنف الأول :الأموال المملوكة
سنتطرق الى سير أهم حسابات الفرعية لحساب الأموال الخاصة خيذ يأخذ القسمالأول 1 من المخطط الوطني المحاسبي و يحتوي على الحسابات التالية:
أولا :حساب 10: أموال جماعية
إن هذا الحسلب يمثل القيمة النظامية للحصص التي ساهم بها الشركاء أوالمساهمين ،لذلك نجد أن هذا الحساب الرئيسي يشمل على حسابات فرعية مصنفةحسب طبيعة المساهمة،فإذا كانت الأموال مصدرها الدولة عند ذلك يفتح حساب100 مساهمات الدولة،أما إذا كان مصدرها الجمعيات الخاصة فيكون الحساب 101مساهمات الجمعيات المحلية،و إذا كان مصدرها المؤسسات العمومية فيكونالحساب 102 مساهمات الدولة العمومية،و هنا يجب أن نذكر مع صدور قانونإستقلالية المؤسسات ، و تبني أسلوب التمويل للمؤسسات عن طريق صناديقالمساهمة فإن الأساليب المذكورة يجب أن تتطور و يخلق حساب فرعي داخل حسابالأموال الجماعية و هو حساب صناديق المساهمة لكل مؤسسة مساهمة تثبت مقدارمساهمتها في رأس المال،أما إذا كان مصدر الأموال هو مساهمة الشركات الخاصةفالحساب الذي يفتح هو حساب مساهمات الشركات الخاصة 103 أما إذا كان المصدرأفراد فالحساب يكون مساهمات الأفراد104.
ثانيا :حساب 11: الأموال الشخصية
تسجل في هذا الحساب قيمة مختلف عناصر الذمة التي خصصها التاجر لمؤسسته ويقابله في ذلك أحد حسابات الأصناف4،3أو2 ،يتفرع هذا الحساب إلى :
• حـ/110 أموال الاستغلال .
• حـ/119حسابات المستغل(حساب التاجر الشخصي) .
ثالثا: حساب12: علاوات المساهمات
و هو يمثل الزيادة في قيمة مبلغ المساهمات عن القيمة الإسمية للأسهمن وبالتالي فان هذا الحساب يجعل دائنا بقيمة هذه الزيادة بمديونية حساب440مساهمة الشركاء، أي عندما ترغب المؤسسة زيادة أموالها الجماعية عن طريقإصدار أسهم جديدة و بيعها إلى شركاء جدد بقيمة حقيقية حيث تساوي هذهالقيمة الإسمية المنصوص عليها في القانون التأسيسي مضافا إليه علاوةالإصدار.
رابعا: حساب 13:الإحتياطات
يمثل هذا الحساب الأرباحالتي حققتها المؤسسة و قررت إبقاءها دون توزيع و تحت تصرف إدارةالمؤسسة،يتم فتح حسابات فرعية ضمن هذا الحساب و تسمى إستناد السببالإحتفاظ بها و تتمثل في :
حـ /130الإحتياطات القانونية
حـ/131 إحتياط نظامي:
حـ/132 إحتياطات المتعلقة بالقانون الأساسي:
حـ/134الإحتياطات الإختيارية
خامسا :حساب 15: فارق إعادة التقييم
يسجل فيه فائض القيمة الناتج عن إعادة تقييم المؤسسة لإستثماراتها حيث نجدأن القانون التجاري بحث على إعادة تقييم الإستثمارات فقط و القابلةللإهتلاك و يجب إعادة تقييم الإثنين معا فيعاد تقييم الإستثمارات و يجعلالفرق ما بين القيمة الإسمية للإستثمار و القيمة بعد التقييم في الجانبالدائن لحساب 15،أما بالنسبة للإهتلاك فالفرق ما بين الإهتلاك الأصلي والجديد في الجانب المدين من حساب 15 و في نهاية التقييم نحصل على القيمةالصافية بعد إعادة التقييم و هي الفرق ما بين قيمة الإستثمار بعد التقييمو الإهتلاك بعد التقييم.
سادسا: حساب 17: الإرتباط ما بين الوحدات(حسابات الوحدات المتعددة)
عندما تكون المؤسسة مكونة من عدة وحدات ، يسجل في هذا الحساب العملياتالجارية بين الوحدات سواء فيما بينهم أو مع المركز،و لقد أشار المخططالمحاسبي الوطني إلى أن التسييرات تحتسب بالطريقة التالية:
تتضمن التسييرات عناصر لها قيمة موجودة مباشرة في حسابات المحاسبة العامة للوحدة التي تسجل:
بالنسبة للوحدة التي تمون،في دائنية الحسابات المعنية و مديونية حساب17 حسابات الوحدات المتعددة باسم المستلمة(المستقبلية).
بالنسبة للوحدة المستقبلية المستلمة في مديونية حساب مناسب بدائنية حساب 17 حسابت الوحدات المتعددة باسم الوحدة المستقبلية.
تتضمن التسييرات الإيرادات و التكاليف:
بالنسبة للوحدة التي تمون في دائنية حساب 89 بمديونية حساب 17 باسم الوحدة المستقبلية.
بالنسبة للوحدة المستقبلية في مديونية حساب 89 بدائنية حساب 17 باسم الوحدة التي تمون.
سابعا:حساب 18 نتائج قيد التخصيص
يسجل في هذا الحساب نتائج الدورة التي لم يتم توزيعها أو لم يتم إتخاذ أيقرار بشأنها حيث يستقبل في بداية كل سنة رصيد حساب 88 نتيجة الدورة،فيكونحساب18 دائنا و ذلك بجعل حساب 88 مدينا في حالة الأرباح،و يكون مدينا وذلك بجعل حساب 88 دائنا في حالة الخسائر،أما في حالة توزيع الأرباح فانحساب 18 يجعل مدينا و ذلك بجعل الحساب المعني بإستقبال الأرباح دائنا.
ثامنا: حساب 19: مؤونات الخسائر و التكاليف
يقصد هنا بالمؤونات المبالغ التي تهيأ لغرض مواجهة أمر معين أو حادث محتملالوقوع، مرتبط بنشاط المؤسسة،لذلك نجد أن هذا الحساب يتفرع إلى حسابينفرعيين هما:
حـ/190 مؤونات الخسائر المحتملة:إن هذا الحساب يستعمللتغطية التكاليف الغير أكيدة أي التي تحمل في طياتها عنصر الشك و عدماليقين سواء بالنسبة لتحقسقها أو بالنسبة لمبالغها أو الإثنين معا.
حـ/ 195 مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات مالية: إن هذاالحساب يستعمل لغرض تغطية تكاليف تحققت بتاريخ معين إلا أنه لا يمكن تحميلمبلغ هذه التكلفة على سنة التحقق لوحدها،و إنما هذه التكاليف فائدتها تطولإلى عدة سنوات و الخدمات التي تقدمها إلى المؤسسة تستفاد منها عدة سنواتمالية لذلك يفتح هذا الحساب و يتم تغطية هذه التكاليف جزئيا كل سنة منسنوات الاستفادة، أو على أساس القرار الذي تقرره المؤسسة في تحديد عددالسنوات اللازمة لتغطية هذا المبلغ.
الصنف الخامس: الديون
تشغل الديون القسم الخامس (5) من المخطط الوطني المحاسبي و تعتبر منالخصوم الحقيقية و تحتوي على الحسابات الرئيسية التالية:
أولا: حساب 50 :حسابات الموجودات الدائنة
يسجل في هذا الحساب أرصدة حسابات الموجودات التي تظهر دائنة في نهايةالسنة و التي من المفروض أن تكون مدينة بحيث يجعل حساب 50 دائنا و ذلكبجعل حسابات الموجودات المعنية مدينة و في بداية السنة الموالية يجعل هذاالحساب مدينا و ذلك بجعل حسابات الموجودات المعنية دائنة.
ثانيا: حساب 52: ديون الإستثمارات
يضم هذا الحساب الديون التي تعاقدت عليها المؤسسة لتمويل الإستثمارات وكذلك الديون التي تشبه ديون الإستثمارات،و يضم هذا الحساب الحساباتالفرعية التالية:
حـ/521 قروض بنكية
حـ/522 دائنو الإستثمارات
حـ/523 قروض أخرى
حـ/524 الموردون،ضمانات محجوزة
حـ/525 كفالات مقبوضة
حـ/526 أمانات تحت التسديد
ثالثا :حساب 53 :ديون المخزونات
يتضمن هذا الحساب جميع الديون المتعلقة بالقسم الثالث (3) المخزونات و يتفرع إلى الحسابين التاليين:
حـ/530موردين: نعني بكلمة الموردين الآخرين الذين تتعامل معهم المؤسسة يموننونهابالسلع و المشتريات أي كل ما يتعلق بالمخزن و لم يسدد و كان على الحسابحيث يجعل حساب 530 دائنا بقيمة المشتريات المسجلة في فواتير الشراء ويقابله في ذلك حساب المشتريات 380 و يجعل مدينا في الحاتين التاليتين:
بقيمة مردودات المشتريات(بضائع،مواد و لوازم)و يقابله الحساب 38.
بقيمة المدفوعات العائدة لفواتير الشراء(بضائع،مواد ولوازم)و يقابله حساب من حسابات النقديات.
حـ/538فواتير للإستلام :يستعمل هذا الحساب كما سبق و أن رأينا عند الشراء بدلامن الحساب 530 لعدم وصول الفاتورة المستند الوحيد الذي يسمح بالتسجيل فيحساب الموردين ينتهي العمل بهذا الحساب 538 أي يقفل بمجرد وصول الفاتورة.
رابعا: حساب 54 :محجوزات للغير
يسجل في هذا الحساب جميع المبالغ المستلمة أو المحفظة من طرف المؤسسة فيحساب الأخرين و في تطبيق هذه الاحتفاظات أو الخصومات تطرح من أجور العمالأو على تسليمات مقدمة للزبائن خصومات على المبيعات و ذلك لتدفع إلىالإدارة الإجتماعية أو الضريبية أو الإدارات أخرى معينة من قبل القانون،ويحتوي حساب 54 على الحسابات الفرعية التالية:
حـ/ 543 ضرائب على الرواتب و الأجور.
حـ/545 أقساط الشركة المقتطعة.
حـ/ 546 معارضون على سداد الأجور.
•حـ/ 547 رسوم مستحقة على المبيعات.
خامسا: حساب 55: ديون تجاه الشركاء و الشركات الحليفة
يسجل في حساب 55 ديون المؤسسة تجاه الشركاء و الشركات الحليفة و يتفرع إلى الحسابات التالية:
حـ/551مساهمات تحت التسديد: يسجل في هذا الحساب قيمة المساهمات التي ستعيدهاالمؤسسة إلى الشركاء بمناسبة إنسحابهم أو بمناسبة حل المؤسسة أو تخفيض رأسالمال .
حـ/555 حسابات الشركاء الجارية: يمثل هذا الحساب ديون و حقوق الشركاء على المؤسسة المترتبة بمناسبة تسبيقات إلى المؤسسة مثلا.
حـ/556قسائم و حصص تحت الدفع: تعني القسائم الأوراق المالية التي تخول لمالكهاأو حاملها حقا ماليا يتمثل في الفوائد التي على المؤسسة المصدرة للسنداتدفعها أما الحصص تحت الدفع فتعني حصص الشركاء و المساهمين من الأرباح التيتوزع.
حـ/558 ديون تجاه الشركات الحليفة: إن استعمال هذا الحساب يقتصرفي الغالب الأعم العمليات المالية التي تتم مع الشركات الحليفة عندما تكونهذه الأخيرة موردا أو زبونا للمؤسسة و نشير هنا إلى أن مصطلح الشركاتالحليفة يعني الشركات التي تنتمي إلى مجموعة واحدة.
سادسا: حساب56: ديون الإستغلال
يسجل في الحساب 56 ديون الإستغلال،الديون تجاه موردي الخدمات أو مقدميالخدمات إلى المؤسسة،يجعل دائنا و يقابله أحد حسابات النفقات من 62 إلى 68و يجعل حساب 56 مدينا عند التسديد لهذه الديون يجعل أحد حسابات النقدياتدائنا، يتفرع حساب 56 إلى الحسابات التالية:
حـ/562 دائنو الخدمات.
حـ/563 المستخدمين.
حـ/564 ضرائب و رسوم مستحقة.
حـ/566 دائنو النفقات المتنوعة.
حـ/568 الهيئات الإجتماعية.
يرصد الحساب 568 بجعله مدينا عند الدفع و يقابله أحد حسابات النقدية.
سابعا :حساب :57 تسبيقات تجارية
يسجل في هذا الحساب الأموال التي قبضتها المؤسسة من الزبائن كتسبيقات علىتسليم منتجات أو أداء خدمات، و يضم هذا الحساب الحسابات التالية:
حـ/570 تسبيقات و أقساط مستلمة من الزبائن: يسجل في هذا الحساب التسبيقات المقدمة من طرف الزبائن على شراء بضاعة أو منتجات أو خدمات.
حـ/578 إيرادات مقيدة سلفا: يسجل في هذا الحساب الإيرادات المقبوضة و التي تعود إلى فترة لاحقة
حـ/579مقبوضات رهن التحميل: يسجل في هذا الحياب الإيرادات المقبوضة و التي لميعرف حسابها،و ذلك يصفة إستثنائية و هذا الحساب يجب أن يستعمل بصفةإستثنائية ،بحيث تحول فيما بعد كل المبالغ التي سجلت فيه إلى حساباتهاالخاصة في أقرب وقت ممكن، و يكون بذلك قد رصد في نهاية السنة إلا في حالاتالإستحالة المبررة .
ثامنا :حساب 58: ديون مالية
حـ/583 أوراقالدفع : يحدث كثير و خاصة ما بين التجار تبادل الأوراق التجارية كوسيلةللدفع كما هو الحال بالنسبة للشيكاتن حيث يلزم الزبون أمام البائع بدفعمبلغ ورقة تجارية (مبلغ الدين)في تاريخ لاحق هو تاريخ الاستحقاقبعد30يوما،60أو 90 يوماعادة، تعتبر ه الورقة قبض بالنسبة للبائع و ورقة دفعبالنسبة للزبوننو بمعنى أخر فهي دين من ديون الزبون و حق من حقوق المورد.
حـ/588تسبيقات مصرفية: تعتبر المسحوبات على الكشوف التي أشرنا إليهاسابقا،تسبيقات مصرفية حيث يتم الإتفاق على ذلك بين الطرفين(البنك و صاحبالحساب)قبل السحب،تسجيل ه التسبيقات بجعل حساب البنك المعني مدينا والحساب 588 دائنا و العكس في حالة الدخول .
المبحث الثالث : سير حسابات التسيير و النتائج
تضم حسابات التسيير كل من حسابات النكاليف و حسابات الإيرادات، كما يوجدحسابات النتائج و هي الفرق بين حسابات الإيرادات و حسابات التكاليف.
المطاب الأول: حسابات التكاليف
تضم حسابات التكاليف أو المصاريف الحسابات التالية:
أولا :حساب 60 :بضاعة مستهلكة
و تعني عبارة مستهلكة هنا مستعملة للبيع، و متلما رأينا في المجموعةالثالثة فإن هذا الحساب يكون مدينا بتكلفة البضاعة أو المواد الأولية التيأخرجت من المخزن بغرض البيع،و ذلك بجعل الحساب 30 بضاعة أو الحساب 31 موادو لوازم دائنا و يكون الحساب 60 بضاعة مستهلكة دائنا في حالة مردوداتالمبيعات،و ذلك بجعل الحساب 30 بضاعة أو الحساب 31 مواد ولوازم مدينا.
ثانيا :حساب 61: مواد و لوازم مستهلكة
تسجل في هذا الحساب التكلفة الحقيقية للمواد و اللوازم التي تم إخراجها من المخازن بهدف إستعمالها في عملية الصنع بالورشات.
المواد و اللوازم تعني المواد و اللوازم المستعملة أي التي دخلت في تكوينالمنتج(مواد و لوازم أولية) أز ساهمت في إنتاجه(المواد الإستهلاكية) أيتلاشت و لا وجود لها، من شكاها الأول بالمؤسسة يكون الحياب 61 مواد ولوازم مستهلكة مدينا و ذلك بجعل الحساب 31 مواد و لوازم دائنا ، و يكونإخراج المواد الأولية و اللوازم من المخزون مشفوعا بإذن خروج يتضمنمعلومات عن الكمية و السعر الوحدوي.....الخ.
ثالثا :حساب 62 :خدمات
تحتاج كل مؤسسة أثناء مزاولتها لنشاطها الى خدمات الغير مهما كانت إمكانياتهاو تتمثل هذه الخدمات في:
حـ/ 620 النقل :النقل بمختلف أنواعه الذي يقوم به مقاولو النقل ، نقلالعمال، نقل المبيعات ماعدا نقل المشتريات البضائع و المواد و اللوازمالتي تعد جزءا لا يتجزأ من تكلفة الشراء و الذي يسجل في الحساب X 38 ثمينقل إلى الحسابين 30 و 31 عند إدخال المشتريات إلى المخازن.
ينقسم هذا الحساب إلى الحسابين التاليين:
حـ/6200 شحن و نقل المبيعات و حـ /6201 مصاريف شحن و نقل أخرى
حـ/621 إنجازات و تكاليف إستئجار: يسجل في هذا الحساب قيمة الإيجار و المصاريف الملحقة بالإيجار و ذلك مصاريف الإستئجار الأخرى.
حـ/622 صيانة و إصلاحات:يسجل في هذا الحساب مصاريف صيانة و إصلاح وسائل الإنتاج و إستثمارات المؤسسة.
حـ/624 التوثيق :يسجل في هذا الحساب الشتراكات في الصحف و المجلات و شراء الكتب.
حـ/625أتعاب الغير: يسجل في هذا الحساب قيمة المصريف التي دفعتها أو تدفعهاالمؤسسة إلى الغير نظير الاتعاب و العلاوات و مصاريف النزاعات......
السٌّمعَة
الْمَشِارَكِات
النقاط/
العـمــر
