الفكر الاقتصادي وتوازن ميزان المدفوعات

إن وجود الاختلال في ميزان المدفوعات تعد من أهم المؤشرات الاقتصاديةخطورة على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بمركز ذلك القطر في المعاملاتالاقتصادية الدولية خاصة في حالة حدوث عجز في الميزان المذكور و بذلك فانهعادة ما تتدخل السلطات العامة من أجل إحداث التوازن في هذا الميزان كلماأمكن باستخدام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية .
تسوية الاختلالبالاعتماد على آليات السوق:تتم تسوية الاختلال بالاعتماد على آليات السوقو ذلك بتحليل النظرية الكلاسيكية والنظرية اﻠﻜﻳﻧزﻴﺔ و عن طريق المرونة.
1- النظرية التقليدية(التسوية عن طريق الأسعار):
وتتلخص النظرية في أن توازن ميزان المدفوعات لدولة ما يتم نتيجة تغيراتالإثمان في الداخل و الخارج الأمر الذي يؤثر على حجم التصدير و الاستيرادفكل اختلال يفرض الظروف الكفيلة بعلاجه و القضاء عليه من قوى السوق نفسهاو دون الحاجة إلى تدخل مباشر للسلطات العامة͵ترتبط هذه الطريقة بمراحلمختلفة مر ﺒﮪﺎ النظام النقدي الدولي و بالتالي فهي لا يعتمد عليهابالضرورة في الوقت الحاضر و يتطلب تطبيقها توفر ثلاثة شروط هي:
* ﺛﺑﺎﺖ أﺴﻌﺎر اﻠﺼﺮف.
*الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج في القطر.
*مرونة الأسعار و الأجور(أي حرية حركتها).
و عالجت هذه النظرية ما يلي:
1-التوازنفي ظل ثبات الصرف: كان نظام الصرف السائد آنذاك هو نظام قاعدة الذهب لذافحث التقليديون على تحقيق التوازن عن طريق التغيرات في الأسعار يتم وفقالقواعد الصرف القائم على قاعدة الذهب كما إنهم افترضوا بقاء الأشياءالأخرى ثابتة͵خاصة تغيرات الدخل لسهولة التحليل و فهم الدور الذي يلعبهتغيير الأسعار بشكل أو منح إذا كان ميزان المدفوعات لدولة ما انه حققفائض͵ فان ذلك يؤدي ﺇﻠﻰ دخول الذهب إلى هذه الدولة و بالتالي زيادة كميةالذهب أو زيادة كمية النقود المتداولة في الداخل مما يؤدي ﺇﻠﻰ ارتفاعالأسعار الداخلية على المستوى العالمي͵و بالتالي تزداد الواردات و تقلالصادرات͵و هكذا يمتص الفائض و يعود التوازن ﺇﻠﻰ ميزان المدفوعات و العكسفي حالة العجز يخرج الذهب و وفقا للنظرية الكمية للنقود تنخفض الأسعار وذلك يعتبر أمرا منشطا الصادرات و كابحا للواردات.
يمكن كذلك ﺇدماجسياسة سعر عادة الخصم التي يمارسها البنك المركزي في هذه الآلية فٳذا كانهناك فائض في ميزان المدفوعات الجارية يؤدي ﺇﻠﻰ ارتفاع سيولة البنك و منثم يعمل البنك على تشجيع الاستثمارات بتخفيض سعر الفائدة مما يؤدي ﺇﻠﻰهجرة رؤوس اﻷموال ﺇﻠﻰ الخارج بحثا عن عائد مرتفع و هذا ما يعمل على امتصاصالفائض في ميزان المدفوعات الجارية و العكس في حالة العجز حيث يعمل البنكالمركزي على رفع سعر ٳعادة الخصم و لهما ٲثران:
-اﻷول: يتمثل في استقطاب رؤوس اﻷموال قصيرة اﻷجل الباحثة عن عائد مرتفع لراس المال.
-الثاني:فيتعلق ﺑﺎﻷسعار الداخلية͵ حيث يضطر المنتجون و التجار الذين يرغبون فيالحصول على السيولة لتخفيض اﻷسعار من اجل زيادة المبيعات ما دامت تكلفةالحصول على السيولة من البنوك مرتفعة و يؤدي هذا الانخفاض في اﻷسعار ﺇﻠﻰزيادة الصادرات.

2- التوازن في ظل حرية الصرف: تغير أسعار الصرف يؤدي ﺇﻠﻰ التغير في الكمية المطلوبة و المعروضة من النقد الأجنبي و
الوطني و بالتالي اﻟﺗﻐﻳﺮ في أثمان اﻟﺳﻠﻊ اﻠﻣﺗﺑﺎﺪﻠﺔ من الدولة ﺇﻠﻰ الخارج فاختلال ميزان المدفوعات و الناتج عن تغيير ظروف الطلب
بزيادةاستهلاك دولة العجز للواردات من دولة الفائض يؤدي إلى زيادة الطلب علىعملة دولة العجز عند ئد ينعكس تخفيض قيمة عملة دولة الفائض و يؤدي ذلك إلىزيادة الطلب على منتجات دولة العجز͵ عكس ذلك يحدث بالنسبة لٲثمان السلعلدولة الفائض حيث ترتفع تلك اﻷثمان مقدرة لعملة دولة العجز الذي يعيدالتوازن لميزان المدفوعات لكنه يلاحظ على حركة عودة التوازن في ظل نظامالصرف ٲلا تتخذ دولة الفائض ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺮﺍﺀﺍﺖ من شانها عرقلة عمل التغيير فيسعر الصرف.
و نلخص كلما سبق في:

التصحيح عن طريق سعر الصرف:

وهيالآلية المتبعة في حالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية ( سيادة نظامالعملات الو رقية خلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين )، واتخاذد نظام سعر صرف حر‚ وعدم تقيده من قبل السلطات النقدية. وتتلخص هذهالآلية في أن القطر الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعا ته عادة مايحتاج إلى العملات الأجنبية وبالتالي سوف يضطر إلى عرض عملته المحلية فيأسواق الصرف الأجنبية، بيد أن زيادة عرض العملة المحلية سيؤدي إلى انخفاضسعرها في الأسواق المذكورة وعندها ستغدو أسعار السلع والخدمات المنتجة فيدلك القطر منخفضة مقارنة بالسلع والخدمات الأجنبية فيزداد الطلب علىمنتجات القطر، وهكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استيرادا ته نظرا لارتفاعأسعار المنتجات الأجنبية في هذه الحالة وتستمر هذه العملية حتى يعودالتوازن إلى ميزان المدفوعات، أما في حالة وجود فائض في الميزان فإنه يحدثالعكس تماما

تقييم النظرية: واجهت هذه النظرية عدة انتقادات رغم ٲﻫﻤﱢﻴﺔ التحليلات التي قدمها التقليديون ٲهمها:
-لا تفسر الحركات الداخلية للأسعار بطريقة مقبولة.
- ﺇﻫﻤﺎﻠﻫﺎ لحركة الذهب و العملات اﻷأجنبية و رؤوس اﻷموال التي ترجع لٲسباب بخلاف تغيرات ميزان المدفوعات.
- تفترض هذه النظرية التوازن عن طريق حركات اﻷسعار مرونة عالية لﻷسعار الداخلية في حين إلٲمر على خلاف ذلك في الحياة العملية.
-حتىﺇذا كانت اﻷسعار مرنة͵فهذا غير كافي لتغيير التغيرات في ٲسعار التوازن ﺇﻠﻰميزان المدفوعات بل يجب ٲن يكون الطلب على الصادرات الوطنية و الطلبالمحلي على الواردات اﻷأجنبية قد تحدث التغيرات في اﻷسعار الداخلية͵التعديلات الكفيلة بٳعادة التوازن ﺇﻠﻰ ميزان المدفوعات.
2- النظريةالكينيزية ( التوازن عن طريق الدخل): قامت تحليلات هذه النظرية على افتراضثبات اﻷسعار(سعر الصرف و سعر الفائدة) و على كون اﻹاقتصاد يعمل عند مستوىٲقل من مستوى التشغيل الكامل͵ و في تفسيره للتوازن يعتمد كنز على فكرتينٲأساسيتين هما: الميل الحدي للاستيراد و مضاعف التجارة الدولية.
تعتمدهذه الطريقة بالتغيرات الحاصلة على مستوى الدخول و آثارها على الصرفاﻷجنبي و بالتالي على وضع ميزان المدفوعات و ٲهم شروطها هي:
*ثبات ٲسعار الصرف.
*ﺛﺑﺎﺖ اﻷﺴﻌﺎر.
*الاعتماد على السياسة المالية و خاصة اﻹنفاق العام ﻠﻠﺘﺃثير على الدخل تحت ﺘﺃثير مضاعف اﻹنفاق.
و تتلخص هذه النظرية في ﺃن الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيؤدي ﺇﻠﻰ ﺇحداث تغير في مستوى الاستخدام و اﻹنتاج

للبلد و بالتالي في مستوى الدخل المحقق و ذلك تحت ﺘﺄثير مضاعف التجارة الخارجية‚فحينما يسجل ميزان المدفوعات لبلد ما
فائضاجراء التزايد في صادراته و منه سوف يرتفع مستوى الاستخدام في تلك الصناعاتالتصديرية فتواكبها زيادة في معدل اﻷجور و من ثم الدخول الموزعة و سيترتبعلى زيادة الدخول تنامي في الطلب على السلع و الخدمات بنسبة ﺃكبر نتيجةلعمل المضاعف فترتفع الواردات مما يؤدي ﺇﻠﻰ عودة التوازن ﺇﻠﻰ الميزان.ويحدث العكس ﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ وجود عجز في الميزان‚غير ﺃن العديد من هؤلاء لا يرونضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بهذه الطريقة ذلك ﺃنه في حالةالعجز ﻔﺈن انخفاض الدخل قد لا يكون بنفس مقدار الانخفاض الحاصل في اﻹنفاقو ما يجر بدوره ﺇﻟﻰ انخفاض في الطلب على الصرف اﻷجنبي و لهذا السبب وحدهيمكن ﺃن تتدخل السلطات العامة من ﺃجل ﺇجراء تغييرات مناسبة(مقصودة) فيالدخل بالقدر الذي يؤدي ﺇﻟﻰ ﺇعادة التوازن في الميزان و طبقا لهذه النظريةيمكن ﺃن تقوم السياسة المالية بدور هام في هذا المجال و ذلك من خلالالتغيرات في اﻹنفاق كاستخدام الضرائب مثلا‚ففي حالة وجود عجز في الميزانيمكن ﺇجراء تخفيض في اﻹنفاق العام بفرض ضرائب على الدخول مثلا و تحت ﺘﺄثيرالمضاعف سيؤدي ذلك ﺇﻟﻰ انخفاض ﺃكبر في الدخل و بالتالي في الكلب الكلي بمافي ذلك الطلب على الاستيراد و هذا ﺃيضا في حالة وجود فائض في الميزان ولكن بصورة متعاكسة علاوة على ذلك تستطيع السلطات المالية استخدام السياسةالنقدية لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات‚غير ﺃن الكيني زيين لا يعتدواعليها مقارنة بالسياسة المالية و من ﺃهم ﺃدوات السياسة النقدية هي سعرالفائدة حيث يتم خفض عرض النقد في التداول الذي يؤدي بدوره ﺇﻟﻰ رفع سعرالفائدة مما سيؤثر على حجم اﻹنفاق الكلي نظرا لانخفاض اﻹنفاق الاستثماريفي هذه الحالة‚و هو ما يشجع على تدفق رؤوس اﻷموال للداخل و عندها سيتحسنموقف ميزان المدفوعات.
ﺘﻗﻴﻴﻡ اﻠﻨﻅﺭﻴﺔ:
- ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫذه النظرية ﺃن الصادرات تزيد من الدخل و الواقع ﺃنه لا يمكن اعتبار كل تصدير حقا ﺇضافيا فيمكن تصدير السلع لتسوية دين سابق.
-مست هذه النظرية د ور اﻷسعار.
-لمتترك هذه النظرية ﺇلا دورا محددا لعمل البنك المركزي‚في الواقع فعن طريقسياسة سعر الخصم ﺃو الاحتياط اﻹإجبارية تؤثر على حركة رؤوس اﻷموال ممايوازي المدفوعات.
التسوية عن طريق المرونة ( التجارة):
ﺃظهرتالنظريتان الكلاسيكية و الكنزية بعض العيوب في تفسير التصحيحات الممكنةللاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات ‚ حيث اعتمدت كلتاهما على ثبات ﺃسعارالصرف التي قلما توجد في العصر الحاضر بعد انهيار نظام القيمة العادلة فيعام 1971 و انتشار نظم الصرف القائمة على التعويم‚فقد استندت النظريةالكلاسيكية على مجموعة من الفروض الغير واقعية في حين ﺃكدت النظريةالكنزية على ﺃهمية السياسة المالية في معالجة الاختلال في ميزان المدفوعاتو التي ﺃدت ﺇﻠﻰ نتيجة اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فيها.
جاءت طريقةالمرونة لتعتمد على التغيرات المترتبة على تغيير سعر صرف العملة(خصوصا منخلال ﺇجراء تخفيض قيمة العملة) و التي ستؤثر على الموقف التجاري للبلدالمعني حيث ستزداد الصادرات و بالتالي ستؤثر على عرض الصرف اﻷجنبي ﺃوالطلب عليه‚و من ثم ﺴﻴﺘﺄﺜﺭ وضع ميزان المدفوعات‚فتنخفض قيمة العملةالمحلية حسب هذه الطريقة قد لا تؤدي ﺇﻠﻰ الهدف المرجو منها و ذلك ﻠﻷسبابالتالية:
1-ﺃن ﻨﺠﺎﺡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻠﻤﺤﻠﻴﺔ(ﺃي زﻴﺎﺩة ﺴﻌر اﻟﺼرﻑاﻷجنبي) ﺴﻴوﻗﻑ في المقام اﻷول على مرونة الطلب للصادرات للبلد و استيراداته.
2-ﺁثار عملية تخفيض قيمة العملة تعتمد على معطيات مهمة للاقتصادالمعنى و خاصة مدى القدرة الاستيعابية للامتصاص له‚ﺃي على درجة التوظفالسائد في الاقتصاد(ﺇن كان في حالة توظف كامل ﺃو قريب منها ﺃو دونها) حيثﺃن لكل من هذه اﻷوضاع ﺁثارها المختلفة على حالة التكييف لميزان المدفوعات.

: تسوية الاختلال في ميزان المدفوعات عن طريق الدولة:
حسبكل ما ذكر لم تتمكن الدولة من إعادة تسوية ميزان المدفوعات و ذلكبالاعتماد على ﺁلية السوق المستمدة من حرية التجارة تصديرا و استيرادا وعدم وضع قيود تحد ﺃو تقيد هذه الحرية و لكن يحدث كثيرا ﺃلا تدع السلطاتالعامة في الدولة قوى السوق و ﺸﺃنها لإعادة التوازن و ذلك من خلال السماحبتغييرات في مستوى اﻷسعار و الدخل الوطني و هو ما يتعارض مع تثبيت اﻷسعارو استقرار الدخل الوطني عند مستوى العاملة الكاملة و هي السياسة التيتضعها الدولة في مقام اﻷولية بالنسبة للتوازن الاقتصادي الخارجي و هنايمكن ﺃن تتدخل الدولة بصورة مباشرة بهدف تسوية الخلل تجنبا لاستمراره منناحية و للحد من ﺁثاره الاقتصادية و الاجتماعية من ناحية ﺃخرى‚ففي حالةالعجز في ميزان العمليات الجارية فالدولة تأخذ إجراءات لحماية السوقالوطني ﺃو دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الداخل و الخارج كفرضالرسوم الجمركية على الواردات ﺃو القيود الكمية للحد من الاستيراد و هذاما يؤدي إﻟﻰ تسوية العجز في حسابات العمليات الجارية و من تسوية العجز فيميزان المدفوعات.
-كما ﺃن ﺒﺈمكاننا التدخل بطريقة غ مباشرة مثل دعمالمنتجات الوطنية بتقديم إعانات للمصدرين و تخفيض قيمة العملة الوطنيةالذي يجعل المنتجات الوطنية ﺃكثر تنافسية نظرا لانخفاض سعرها مقارنةبالمنتجات الأجنبية و هذا ما يؤدي إﻟﻰ تحسين وضع ميزان المدفوعات.
اﻷﺪ ﻭﺍﺕ المستعملة من طرف الدولة لتسوية الميزان:
1-السياسةالمحولة ﻠﻹنفاق:تشير السياسة إﻠﻰ تغيير سعر الصرف(ﺃي تخفيض ﺃو رفع قيمةالعملة) فتخفيض قيمة العملة يحول اﻹنفاق من السلع الﺃجنبية إﻟﻰ السلعالمحلية و يمكن ﺃن يستخدم لتصحيح العجز في ميزان المدفوعات،لكنه ﺃيضا يزيداﻹنتاج المحلي و هذا ما يؤدي إﻟﻰ ارتفاع في الواردات الذي يحيد جزءا منالتحسن اﻷصلي في الحساب الجاري رفع قيمة العملة يحول اﻹنفاق من المنتجات غالمحلية إﻠﻰ المحلية و يمكن ﺃن يستخدم لتصحيح الفائض في ميزان المدفوعات وهذا ﺃيضا يخفض اﻹنتاج المحلي و تبعا لذلك يحفز انخفاض في الواردات الذييحيد جزءا في ﺗﺄشير رفع القيمة.
2-السياسة المغيرة ﻠﻹنفاق:و هي تشمل ﻜلمن السياسة المالية و النقدية و إن إتباع هذه السياسات يؤثر على حجم اﻹنفاو الدخل القومي ما يؤثر على ميزان المدفوعات.
اﻠﻓﺮﻉ اﻷول: التدخل عنطريق السياسة النقدية: ﻓﺄفضل علاج لمحاربة التضخم و تقليل العجز في ميزانالمدفوعات هو تخفيض اﻹنفاق الكلي و السياسة النقدية يمكن ﺃن يساعد في خفضضغط الطلب و ذلك عن طريق التحكم في تكلفة و إتاحة الائتمان ففي ﺃثناءالتضخم يقوم البنك برفع التكلفة و بالتالي ﻓﺈن الطلب على اﻷموال سينخفض وبالمثل مع انخفاض مقدرتها على خلق الائتمان ﻓﺈن البنوك سوف تكون ﺃكثر حذرافي سياستها الائتمانية و النتيجة ستكون في انخفاض في حجم اﻹنفاق و تكونكما يلي:
*زيادة سعر الخصم:ﺃي الذي على ﺃساسه يكون البنك راغبا فيإعادة خصم اﻷوراق التجارية و ارتفاع سعر الخصم يؤدي إﻟﻰ ارتفاع سعرالفائدة و هذا ما يؤدي إﻟﻰ انخفاض مقدار اﻹنفاق الكلي ﻷن الاقتراض يصبحﺃكثر كلفة و ارتفاع سعر الفائدة يجعل الادخار ﺃكثر جاذبية.
*الطريقةالأخرى:هي الهجوم المباشر على مقدرة تعامل البنك على خلق الائتمان حيث ﺃنهلمصلحة البنوك ﺃن تحتفظ بحد ﺃدنى من الإﺣﺗﻳﺎﻂا ت النقدية السائلة بالنسبةإﻟﻰ حجم ودائعها و هذا ما سيخفض اﻹنفاق الاستصلاحي¸فإذا استطاع البنك ﺃنيخفض النقدية المتاحة ﻓﺈن مقدرة البنوك على ﺃن تمنح القروض ستنخفض لذلك منمصلحتها التقليل من عرض الائتمان و من بين الطرق المختلفة للتحكم في مقدرةالبنوك على خلق الائتمان هي:
١-عملية السوق المفتوحة: ﻓﺈن ﺃراد البنكالمركزي ﺃن يخفض مقدرة البنوك على خلق الائتمان ﻓﺈنه سيبيع اﻷوراق الماليةإﻟﻰ الجمهور ﺃو إﻟﻰ البنك ذاتها و كلا الطريقتين ستؤدي إﻟﻰ انخفاض مقدارالنقدية لدى البنوك التجارية ما يؤدي إﻟﻰ خفض عرض الائتمان.

اﻠﺼﻔﺤﺔ -09-

٢-تغييرنسبة الاحتياطي اﻹﻠﺰﺍ ﻤﻲ في البلاد:التي تكون فيها تعامل البنك مطالب ﺑﺄنيحتفظ بحد ﺃدنى من النقدية بالنسبة لحجم ودائعها فإذا ﺃراد البنك خفضالائتمان للبنوك التجارية فإنه يرفع نسبة الاحتياطي اﻹلزا مي.
و خلاصةكل هذا ﺃنه بإتباع سياسة نقدية ينخفض عرض النقود مما يرفع ﺃسعار الفائدةالمحلية مما يشجع الاستثمار المحلي مما يخفض الدخل القومي و من الواردات وبالتالي ينخفض العجز في ميزان المدفوعات و دخول رؤوس اﻷموال يخفض من الضغطالواقع على إحتياطاتها الرسمية من الطرف اﻷجنبي و انخفاض الدخل و عرضالنقود بسبب انخفاض اﻷسعار الداخلية بالمقارنة مع الدول اﻷأخرى مما يجعلاﻹنفاق للمواطنين و اﻷجانب إﻟﻰ المنتجات المحلية فتقل الواردات و تزيدالصادرات و هذا ما يحسن من ميزان المدفوعات.
اﻠﻔﺮﻉ اﻠﺛﺎﻧﻲ: التدخل عنطريق السياسة المالية:إن جناحي السياسة المالية هما اﻹرادات الجمركية واﻹنفاق الحكومي و هذه السياسة يمكن ﺃن تساهم في السيطرة على التضخم وتقليل العجز في ميزان المدفوعات إما عن طريق خفض اﻹنفاق الخاص بزيادةالضرائب على القطاع الخاص ﺃو عن طريق إنقاص اﻹنفاق الحكومي ﺃو مزج كلاالعنصرين الزيادة في الضرائب تخفض من اﻹنفاق الخاص كالرفع في الضرائبالمباشرة على الدخول و اﻷر باح و هذا ما سيخفض من الدخل الخاص و منه خفضاﻹنفاق الاستهلاكي الخاص بالإضافة إﻟﻰ ﺃن زيادة الضرائب على سلع معينةستخفض مباشرة من اﻹنفاق عليها و لهذا على الحكومة في فترات التضخم ﺃن تكبحإنفاقها و ﺃن تزيد من ﺃسعار الضرائب لخفض اﻹنفاق الخاص.
و من الواضح ﺃن الإجراءات النقدية و المالية الانكماشية تحسب من الحساب الجاري في ميزان المدفوعات و ذلك يتحدد بعاملين:
1- مد ى قدرته على تخفيض الطلب الكلي على السلع و الخدمات.
2-انخفاض الطلب الكلي على السلع و الخدمات و مدى مساهمته في نقص الواردات وزيادة الصادرات و كل هذه الإجراءات لها فعالية في تخفيض العجز في ميزانالمدفوعات كلما كانت قدرتها على الطلب الكلي كبيرة.
فالإجراءات التي تتخذ داخل الاقتصاد الوطني تتمثل في:

* بيع الأسهم والسندات المحلية للأجانب للحصول على العملات الأجنبية في حالة حصول عجز في الميزان.

* بيع العقارات المحلية للأجانب للحصول على النقد الأجنبي.

*استخدام أدوات السياسة التجارية المختلفة للضغط على اﻹاستيراد مثل نظامالحصص أو الرسوم الجمركية إضافة إلى تشجيع الصادرات من أجل تحقيق التوازنفي ميزان المدفوعات.

* استخدام الذهب والاحتياط الدولية المتاحة لدى القطر في تصحيح الخلل في الميزان.

أما الإجراءات التي تتخذ خارج الاقتصاد الوطني تتمثل في:

•اللجوء إلى القروض الخارجية من المصادر المختلفة مثل صندوق النقد الدوليأو من البنوك المركزية الأجنبية أو من أسواق المال الدولية....الخ.

• بيع جزء من الاحتياطي الذهبي للخارج.

• بيع الأسهم والسندات التي تملكها السلطات العامة في المؤسسات الأجنبية لمواطني تلك الأقطار للحصول على النقد الأجنبي.

ونشير أخيرا إلى أنه لعلاج اختلال التوازن لابد من معالجة أسبابه وهذه هيالكيفية التي يتعين بها فهم سياسة التسوية بمعناها الحقيقي ‚ ولا حاجة لناهنا إلى التأكيد على الترابط والتداخل في سياسات التسوية القومية في الدولالمختلفة، إذ في المحيط الاقتصادي الدولي هناك ارتباط بين عجز ميزانمدفوعات بعض الدول وبن فائض البعض الآخر وما لم تتلاق الأهداف والأساليبفقد تصبح إعادة التوازن على مستوى الدولي أمرا مستحيلا.