المبحث الأول : السياسة التجارية
المطلب الأول : ماهية السياسة التجارية
تعرف سياسة التجارة الخارجية على أنها:
- مجموعة الإجراءات التي تطبقها الدولة في مجال التجارةالخارجية بغرض تحقيق بعض الأهداف.
- اختيار الدولة وجهة معينة و محددة في علاقاتها التجارية مع الخارج (حرية أم حماية)و تعبر عن ذلك
بإصدار تشريعات و اتخاذالقرارات و الإجراءات التي تضعها موضع التطبيق.
- مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة للتدخل فيتجارتها الخارجية بقصد تحقيق بعض الأهداف.
المطلب الثاني : أهداف السياسة التجارية
تعمل سياسةالتجارة الخارجية على تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية والإستراتيجية.
الأهدافالاقتصادية:تتمثل في:
- زيادة موارد الخزينة العامة للدولة و استخدامها فيتمويل النفقات العامة بكافة أشكالها و أنواعها.
- حماية الصناعة المحلية من المنافسةالأجنبية.
- حماية الاقتصاد الوطني منخطر الإغراق الذي يمثل التمييز السعري في مجال التجارة الخارجية أي البيعبسعر أقل من تكاليفالإنتاج.
- حماية الصناعة الناشئة أيالصناعة حديثة العهد في الدولة حين يجب توفير الظروف الملائمة و المساندةلها.
- حماية الاقتصاد الوطني منالتقلبات الخارجية التي تحدث خارج نطاق الاقتصاد الوطني كحالات الانكماشوالتضخم.
الأهداف الاجتماعية: تتمثلفي:
- حماية مصالح بعض الفئاتالاجتماعية كمصالح الزراعيين أو المنتجين لسلع معينة تعتبر ضرورية أو أساسيةفي الدولة.
- إعادة توزيع الدخل القومي بين الفئات و الطبقاتالمختلفة.
الأهداف الإستراتيجية: تتمثل في:
- المحافظة على الأمن في الدولة منالناحية الاقتصادية و الغذائية و العسكرية.
- العمل علىتوفير الحد الأدنى من الإنتاج من مصادر الطاقة كالبترول مثلا.
المطلب الثالث : وسائل السياسة التجارية
من أجل تحقيق أهداف السياسة التجارية تستعمل الدولة وسائل مختلفة وتتخذ سياسة التجارة الخارجية نوعين من الوسائل :
1- الوسائل المشجعة والمحفزة : التي تسعى إلى جعل مبادرة المتعاملين الخواص في ميدان التصدير أو الإستيراد إيجابية أو سلبية ، وهي تتمثل في الضرائب ( التعريفة الجمركية ) والإعانات
2- الوسائل المقيدة التي تؤدي إلى الإلزام ، الحد أو المنع مثل منع إستراد بعض السلع .
فالسياسة التجارية هي وسيلة خارجية ولها أثارها على الإقتصاد ، وهي ليست منعزلة عن السياسات الداخلية ( السياسة النقدية ، السياسة الضريبية ، سياسة الإستثمار ) الطامحة إلى تحقيق نفس الأهداف ، وبالتالى فهي جزء من سياسة إقتصادية شاملة تسعى الدولة إلى تحقيقها .
المبحث الثاني : السياسة التجارية الحمائية
المطلب الأول : ماهية وتبرير السياسة الحمائية
تعرف سياسة حمايةالتجارة الخارجية على أنها:
- تبنيالدولة لمجموعة من القوانين و التشريعات و اتخاذ الإجراءات المنفذة لها بقصد حمايةسلعها أو سوقهاالمحلية ضد المنافسةالأجنبية.
- قيامالحكومة بتقييد حرية التجارة مع الدول الأخرى بإتباع بعض الأساليب كفرض رسوم جمركيةعلى
الواردات أو وضع حد أقصى لحصةالواردات خلال فترة زمنية معينة مما يوفر نوعا من الحماية للأنشطة المحلية منمنافسة المنتجات الأجنبية.
الآراء المؤيدة لسياسة حماية التجارة الخارجية:
يستند أنصار الحماية التجارية إلى مجموعة من الحججأهمها:
- إتباع هذه السياسة سوف يؤديإلى تقييد المستوردات و انخفاض حجمها و إزاء هذا الوضع لا يجد المستهلك المحلي مقرامن تحويل إنفاقه من السلع الأجنبية إلى البدائل المحلية.
- يلزم الدولة الحصول على موارد مالية منتظمة حتى يمكنهاالقيام بمهامها المختلفة.
- حمايةالصناعات الوطنية الناشئة من المنافسة الأجنبية المتوفرة على خبرة من الوجهة الفنيةو ثقة في التعامل من الوجهتين التسويقية و الائتمانية.
- تحديد و وضع تعريفة جمركية مثلى لدخول السلع و الخدماتالأجنبية إلى الأسواق المحلية بهدف تحقيق الحماية المثلى للصناعة و السوق فيالدولة.
-مواجهةسياسة الإغراق المفتعلة و التي تعني بيع المنتجات الأجنبية في الأسواق المحليةبأسعار أقل من
الأسعار التي تباع بهافي سوق الدولة الأم، و ذلك بفرض رسم جمركي على الواردات يساوي الفرق بين سعرالبيع في السوق المحلي و سعر البيع فيالدولة الأم.
المطلب الثاني : أدوات السياسة الحمائية
تعتمد الدول المنتهجةلسياسة الحماية التجارية على الأدوات التالية:
الأدوات السعرية: يظهر تأثير هذا النوع من الأدوات على أسعار الصادرات والواردات و أهمها:
الرسوم الجمركية: تعرف على أنها:"ضريبة تفرض على السلع التي تعبر الحدود سواء كانتصادرات أو واردات" و تنقسمإلى:
- الرسوم النوعية: و هي التي تفرضفي شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة على أساس الخصائصالمادية (وزن،حجم....إلخ)
- الرسوم القيمية: و هي التي تفرض بنسبة معينة من قيمةالسلعة سواء كانت صادرات أو واردات و هي عادةما تكون نسبة مئوية.
- الرسوم المركبة: و تتكون هذه الأخيرة من كل من الرسومالجمركية النوعية و القيمية.
نظام الإعانات:يعرف نظام الإعانات على أنه:
كافة المزايا و التسهيلات و المنح النقدية التي تعطيللمنتج الوطني لكي يكون في وضع تنافس أفضل سواء في السوق الداخلية أوالخارجية.
و تسعىالدولة من خلال هذا النظام إلى كسب الأسواق الخارجية و ذلك بتمكين المنتجين والمصدرين المحليين من الحصول على إعانات مقابل بيع منتجاتهم في الخارج و بأثمان لاتحقق لهم الربح.. نظامالإغراق: يتمثل نظام الإغراقفي:
بيع السلعة المنتجة محليا فيالأسواق الخارجية بثمن يقل عن نفقة إنتاجها أو يقل عن أثمان السلع المماثلة أوالبديلة في تلك الأسواق أو يقل عن الثمن الذي تباع به في السوق الداخلية.
و نميز لهثلاثة أنواع هي:
-الإغراق العارض: يحدثفي ظروف طارئة كالرغبة في التخلص من منتوج معين غير قابل للبيع في أواخرالموسم.
- الإغراق قصير الأجل: يأتي قصد تحقيق هدف معين كالحفاظعلى حصته في السوق الأجنبية أو القضاء علىالمنافسة و يزول بمجرد تحقيقالأهداف.
الإغراقالدائم: يشترط لقيامه أن يتمتع المنتج باحتكار فعلي قوي نتيجة حصوله على امتيازإنتاج سلعة ما منالحكومة أو تنتجهلكونه عضوا في إتحاد المنتجين الذي له صبغة احتكارية، كذلك يشترط أن تكون هناكضرائب جمركية عالية على استيراد نفسالسلعة من الخارج.
.الأدوات الكمية:تنحصر أهمها في نظامالحصص، تراخيص الاستيراد، المنع(الحظر)
نظام الحصص: يدور هذا النظام حول قيام الحكومة بتحديد حد أقصىللواردات من سلعة معينة خلال فترة زمنية معينة على أساس عيني (كمية) و قيمي(مبالغ )
الحظر(المنع) :يعرف الحظر على أنه "قيامالدولة بمنع التعامل مع الأسواق الدولية"
و يكون على الصادرات أو الواردات أوكليهما، و يأخذ أحد الشكلين التاليين:
- حظر كلي: هو أن تمنع الدولة كل تبادل تجاري بينها و بين الخارج، أي اعتمادها سياسةالاكتفاء الذاتي ،بمعنى عيشها منعزلةعن العالم الخارجي.
- حظر جزئي: هو قيامالدولة بمنع التعامل مع الأسواق الدولية بالنسبة لبعض الدول و بالنسبة لبعضالسلع.
تراخيص الاستيراد:عادة ما يكون تطبيق نظام الحصص مصحوبابما يعرف بنظام تراخيص الاستيراد الذي يتمثل في عدم السماح باستيراد بعض السلع إلابعد الحصول على ترخيص (إذن) سابق من الجهة الإدارية المختصةبذلك.
الأدواتالتجارية:تتمثلفي:
المعاهداتالتجارية:هي اتفاق تعقده الدولة معغبرها من الدول من خلال أجهزتها الدبلوماسية بغرض تنظيم العلاقات التجارية فيمابينها تنظيما عاما يشمل جانب المسائل التجارية و الاقتصادية، أمور ذات طابع سياسيأو إداري تقوم على مبادئ عامة مثل المساواة و المعاملة بالمثل للدولة الأولىبالرعاية أي منح الدولة أفضل معاملة يمكن أن تعطبها الدولة الأخرى لطرف ثالث.
الاتفاقاتالتجارية:هي اتفاقات قصيرة الأجل عنالمعاهدة، كما تتسم بأنها تفصله حيث تشمل قوائم السلع المتبادلة و كيفية تبادلها والمزايا الممنوحة على نحو متبادل، فحص ذات طابع إجرائي و تنفيذي في إطار المعاهداتالتي تضع المبادئ العامة.
اتفاقيات الدفع:تكوم عادة ملحقةبالاتفاقات التجارية و قد تكون منفصلة عنها، تنطوي على تنظيم لكيفية تسوية الحقوق والالتزامات المالية بين الدولتين مثل تحديد عملة التعامل، تحديد العمليات الداخليةفي التبادل...إلخ.
المطلب الثالث : الانتقادات الموجهة لأنصار الحمائية
- تضربمصلحة المستهلكين المحليين نظرا لما يترتب عنها من إرتفاع في أسعار البيع للسلع المحلية بسبب عدم قدرة المنتجين المحلين على تغطية السوق بمفردهم .
-تساهم في تقوية العداء بين الدول .
-لاتشجع الإنتاج المحلي نظرا لما ينجر عنها من غياب للمنافسة الأجنبية بحيث يصبح المنتجون المحليون من غير حاجة إلى الإبداع المستمر .
-منع الإستغلال : إن نظرية الإستغلال تعنى أن التجارة لايمكن أن تكون مفيدة بالتبادل لأن أحد الطرفين لابد أن يحقق كسبا على حساب الطرف الاخر ، لكن حسب نظرية ريكاردو للميزة النسبية فيمكن لكل الطرفين أن يكسب من التجارة ومن هنا يدحض مبدأ الإستغلال في التجارة .ة
من اعدادالطلبة في جامعة المسيلة 2008-2009
·ديلمي عيسى
·شريف سمير
·مخنن محمد