جديد الحقوق العينية و الحقوق الشخصية

تنقسم الحقوق إلى قسمين ، حقوق شخصية ، وحقوق عينية والحقوق الشخصية التييعبر عنها في الفقه القانوني (الالتزامات) ، هي التي بموجبها تترتبالتزامات وحقوق تتعلق بشخص الدائن أو المدين ، ومنها الالتزام بقيام بعملمعين أو الامتناع عن عمل معين
أما الحقوق العينية :
هي تلك التي ترد على عين الشيء (العقار) أي تلك التي يكون محلها عقار أو عين معينة .
وهذهالحقوق تنقسم بدورها إلى حقوق أصلية مثل حق الملكية الذي يعتبر من أهمالحقوق التي يمارس بموجبها مالك الشيء السلطة على العين (العقار أو المال)ويتصرف به تصرفاً مطلقاً ، عيناً ومنفعة واستغلالاً ، فينتفع بغلة العينوثمارها ونتاجها ويتصرف في العين بجميع التصرفات الجائزة ، والمقصود فيالجائزة تلك التي تتفق مع النظام العام والقانون النافذ في البلد الذي يقعفيه العقار أو تقع فيه العين .
وتتفرع من حق الملكية عدة أحكام منها ما يتعلق في نطاق حق الملكية وكذلك في وسائل حماية ذلك الحق .
ونظراًلوجود علاقات وروابط مشتركة بين الأفراد ، ولافتراض حصول تقاطع في المصالح، فقد وردت عليه جملة من القيود منها أن يتصرف المالك بملكه بما يضمن عدمالضرر بالغير وجملة من القيود التي وردت في التشريعات النافذة في كل بلدوعلى وفق الرؤيا التشريعية لقيادته ، كما أن هناك أنواع خاصة من حقالملكية حيث ذكرت انه يمثل سلطة الفرد في استعمال ملكه ، إلا انه قد يكونالعين ( العقار أو المال) مملوك لأكثر من شخص واحد مثل الملكية على الشيوع، وهذه حتماً ستؤدي إلى تقاطع الرغبات والطلبات وتصرفات الملاك مع بعضهمفي استغلال الشيء ، ولمعالجة هذه الحالة فقد نظمت القوانين المدنيةالنافذة هذه الحالة مستمدة معظم أحكامها من الشريعة الإسلامية السمحاء ،حتى تم تحديد الحقوق والواجبات للملاك على الشيوع ، لكن قد يستعصي الخلافبين الشركاء أو إن أحدهم لا يرغب في العقار على الشيوع على وفق القاعدةالفقهية والقانونية ( لا يجبر الشريك على البقاء على الشيوع) ، إلا إذاكان هناك شرط أو اتفاق بين الملاك ، أو يوجد مانع قانوني بموجب نص تشريعينافذ ، ومن الأمثلة على ذلك ما موجود في المنظومة القانونية العراقية التيلا تجيز إزالة شيوع الدار إذا كان أحد الشركاء الشاغلين لها قاصرا أو كانتالدار مشغولة من زوجة المتوفى (المورث) ، على أن لا يكونوا يملكون دارأخرى على وجه الاستقلال ، وهذا النص جاء لأسباب إنسانية تقتضيها طيبةالمجتمع العراقي ، فالشريك لا يجبر على البقاء على شراكته، ومنحه القانونالحق في اللجوء إلى القضاء لإزالة الشيوع سواء كان بالقسمة الرضائية إنكانت العين تقبل القسمة على الشركاء أو إزالته بيعا وتوزيع ثمنه علىالشركاء كل حسب حصته ، وفي هذا أحكام كثيرة ومتعددة يمكن للقارئ الرجوعإلى كتب الشروحات القانونية وفقهاء القانون المدني .
كما يوجد نوعآخر من حق الملكية وهو ملكية العلو والسفل والحائط المشترك والطريق الخاصالمشترك ويندرج ضمن هذا الموضوع ملكية الشقق والطوابق .
أما أسباب كسب حق الملكية فإنها متعددة ووردت في القوانين بصور مختلفة ففي القانون المدني العراقي جاءت على سبيل الحصر وهي :
1. الكسب بسبب الوفاة ومنها (الميراث ، والوصية)
2. الكسب بين الأحياء ومنها (الالتصاق) الذي من صوره التصاق عقار ببناء آخر بسبب الطبيعة أو بسبب فعل الإنسان .
3. الالتصاق بالمنقول وهو الذي يتم بموجبه التصاق منقولان كمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون كلف أو نفقة باهظة .
وهناك أنواع أخرى مثل الكسب بسبب العقد و الكسب بالشفعة وأخرى بالكسب بسبب الحيازة .
كما تتفرع من حق الملكية حقوق عديدة منها :
1.حق التصرف الذي بموجبه يتصرف الشخص بالعين تصرف المالك إلا أن رقبة الأرضأو ملكيتها تعود للدولة وفي هذا أحكام كثيرة تنظمه وتحدده القوانينوالتشريعات النافذة .
2. حق الرجحان
3. التقادم الذي يكسب الحائز حقاً في العين
4. حق المنفعة والسكن والاستعمال والمساطحة
5. حق الارتفاق وهو حق تخصص بموجب منفعة عقار لفائدة عقار أخر غيره يملكه الغير .
أما الحقوق التبعية فهي :
1.الرهن التأميني الذي بموجبه يكتسب الدائن حقاً عينياً على عقار مخصص لوفاءدينه ، ويكون بمقتضاه متقدماً على الغير من الدائنين في استيفاء دينه .وفيه أحكام عديدة نظمتها القوانين النافذة .
2. الرهن الحيازي ، وهذاالحق يكون بموجبه الدائن حائزاً للعين (العقار أو المال) فيجعلها محبوسةفي يد المرتهن أو في يد شخص ثالث لقاء دين يمكن للمرتهن استحصاله من تلكالعين ، وهذا كسابقه فيه أحكام تنظم العلاقة بين طرفيه وكذلك مع الغير .
3.رهن الدين ، وهذا النوع من الحقوق يتمثل بتمكين الدائن من حيازة سند الدينالمرهون ويكون هذا نافذاً بحق المدين من تاريخ الإعلان .
هذا تفصيلمقتضب لاحكام الحقوق العينية في القانون المدني العراقي الذي لا يختلفكثيراً عن القوانين في البلدان العربية والتي تعتمد الشريعة الإسلاميةمصدراً لها .
أما عن أنواع العقود فهي كثيرة ومتعددة منها عقدالمساطحة وعقد الإيجار الذي يتعلق بإيجار العقار ، علماً إن هذا النوع منالعقود يتأرجح بين كونه من العقود التي تتعلق بالحقوق العينية أو بينالحقوق الشخصية ، واختلف الفقهاء وشراح القانون فيه اختلاف كبير تبعاًللمدرسة الفقهية التي يتبعها الكاتب.