مبدأ الفصل بين السلطات

مقدمــــــــــــــــــــــة

تقوم الأنظمة السياسية الغربيةالحرة في تنظيمها على مبدأ الفصل بين السلطات أساس السياسة اللبرالية،لذلك تضمنته الدساتير التي تعتنق هذا النظام باعتباره وسيلة لمعارضةالسلطة المطلقة للملوك، و كأسلوب لنقل النظام اللبرالي إلى القانونالوضعي، و الدليل على ذلك ما تضمنه إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادرفي 26 أوت 1789 ، و الذي وضع كديباجة لدستور 3 سبتمبر 1791 ، في المادة 16على أن كل مجتمع لا توجد فيه ضمانات للحقوق ولا يوجد فصل بين السلطات ليسله دستور، و هذا يعني ارتباط وجود الدستور باعتماد الفصل بين السلطات، لانوجود الدستور معناه تقييد السلطة السياسية، وأن الفصل بين السلطات هووسيلة لتحقيق ذلك.

والحقيقة أن مبدأ الفصل بين السلطات نجدمنبعه في الفكر القديم و هو طريقة فنية دستورية للتوفيق بين الملكيةالتقليدية و الديمقراطية التمثيلية.

و منه يمكننا طرح الإشكال التالي ما هي ماهية هذا المبدأ ؟ و كيف تم تطوره عبر العصور و أيضا كيف تم تطبيقه في الدول؟.

خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات و نشأته

المطلب الثاني : نشأته
الفرع الأول: عند أرسطو و جون لوك
الفرع الثاني : عند مونتسكيو

المبحث الثاني : تطبيقات المبدأ و تطوره
المطلب الأول : تطبيقاته في الدساتير الحديثة
المطلب الثاني : تطور تطبيقاته و تعميمه عبر دساتير دول العالم

قائمة المراجع
الخاتمة

المبحث الأول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات و نشأته

المطلب الأول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات

إن هذا المبدأ يجد أصله في الفلسفة الإغريقية، أخذ مظهرا سياسيا أولا، وأنه ظهر على لسان أفلاطون و أرسطو و تلقفه لوك و مونتسكيو و روسو، و انتقلإلى الميدان التطبيقي على أثر الثورتين الأمريكية و الفرنسية.


و هذا الفصل يتم بين السلطات العليا في أي دولة و هذه الأخيرة تتمثل فيالسلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية :أي سلطة صنعالقانون و سلطة تنفيذه و سلطة البت في الخلافات التي تنشأ عن مخالفةأحكامه أثناء القيام بتلك الوظائف.

المطلب الثاني : نشأته

أ) عند أرسطو و جون لوك:


ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات باسم الفقيه الفرنسي مونتسكيو الذي كان لهالفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة فيالدولة،و منع الاستبداد بالسلطة.
وإذا كان فضل مونتسكيو في ذلك لاينكر، إلا أن جذور المبدأ ترجع إلى زمن بعيد قبل القرن الثامن عشر بقرونعديدة، فقد كان لأعلام الفكر السياسي الإغريقي كأفلاطون

وأرسطو،دور هام في وضع الأساس الذي قام عليه مبدأ الفصل بين السلطات، إذا أوضحأفلاطون أن وظائف الدولة يجب أن تتوزع على هيئات مختلفة مع إقامة التوازنبينها لكي
لا تتفرد إحداهما بالحكم، وما قد يؤدي إله ذلك من و وقوع الإضطربات و الثورات لتمرد على هذا الاستبداد.

- أما أرسطو فقسم وظائف الدولة إلى ثلاث، وظيفة المداولة و الأمر والعدالة، على أن تتولى كل وظيفة منها مستقلة عن الهيئات الأخرى، مع قيامالتعاون بينهما جميعا لتحقيق الصالح العام، بحيث لا تتركز الوظائف في يدهيئة واحدة.
- و كان جون لوك أول من أبرز أهمية مبدأ الفصل بينالسلطات في العصر الحديث في مؤلفه "الحكومة المدنية" الذي صدر سنة 1690بعد الثورة الجليلة ل 1688 في إنجلترا التي أدت إلى إعلان وثيقة الحقوقسنة 1689 .

و قسم جون لوك سلطات الدولة إلى ثلاث:
السلطةالتشريعية، و السلطة التنفيذية، و السلطة الاتحادية، و أكد على ضرورةالفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، بحيث تتولى كل منها هيئةمستقلة عن الأخرى.
و برر لوك هذا الفصل على أساس طبيعة عمل السلطةالتنفيذية بحيث يتطلب وجودها بصفة دائمة، في حين أن الحاجة ليست دائمة إلىوجود السلطة التشريعية من ناحية.
كما أن الجمع بينهما في هيئة واحدة سيؤدي حتما إلى الاستبداد و التحكم من ناحية أخرى.
والذي يمكن ملاحظته على أفكار لوك هو أنه لم يعر أهمية للقضاء ولم يتحدثعن استقلاله والسبب في ذلك هو أن القضاة حتى الثورة كانوا يعينون و يعزلونمن الملك أما بعد الثورة فكانوا يعينون بواسطة البرلمان لكنهم لم يحصلواعلى استقلال في وظائفهم.

و ما يؤخذ على أفكاره هو أنه لم يقدم لنا إلا صورة لما كان سائدا في انجلترا و أنه أيضا لم يقدم لنا سوى تمييزا بين الوظائف.

ب) عند مونتسكيو:
إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يأخذ الأهمية الكبيرة التي نالها إلا بعد أن نشر مونتسكيو
مؤلفه الشهير "روح القوانين" سنة 1748.
لمعالجة المبدأ ينطلق مونتسكيو من الفكرة التي تقضي بتقسيم وظائف الدولةإلى ثلاث: تشريعية، تنفيذية و قضائية. لكن الفكرة الأساسية التي عالجها فيكتابه هي أن قد يسيء استعمال السلطة التي يتمتع به أو حتى لا يساءاستعمالها يجب بمقتضى الأمور إقامة توازن بين السلطات من غير أن يكونباستطاعة إحداها شل أعمال الأخرى عندما تمارس عملا له علاقة بأعمال أخرى.
و قد أحسن مونتسكيو بأهمية هذا التعاون، فقال داعيا إلى تنظيم الإجراءاتالضرورية لإقامته بين السلطات التي يتوجب عليها إقامة التعاون يتم عن طريقمنح كل عضو سلطة faculté d empêcher و سلطة الردع faculté de statuer الحكم

أيوسائل العمل التي من شأنها أن تمنع تنفيذ القرارات الخاطئة الصادرة عنالسلطة الأخرى للوصول إلى إقامة التوازن و التعاون بين السلطات.

ومن هنا يمكننا القول أن نظرية مونتسكيو تضمنت النقاط التالية:

أ- قسم السلطات العامة في الدولة إلى ثلاث، التشريعية، التنفيذية و القضائية و بين المهام الأساسية التي تضطلع بها كل سلطة.
ب- أكد على توزيع السلطات و فصلها بهذه الصورة أمر ضروري لأنها لو تجمعت في يد هيئة واحدة لأدى إلى الاستبداد.
ج-لم يتوقف مونتسكيو عند حد الفصل فقط و إنما استلزم قيام كل سلطة بمراقبةالسلطات الأخرى لوقفها عند الحدود المقررة لها إذا اقتضى الأمر حتى لاتتجاوزها إلى الاعتداء على السلطات الأخرى.

المبحث الثاني : تطبيقات المبدأ و تطوره

المطلب الأول : تطبيقاته في الدساتير الحديثة

إن مبدأ الفصل بين السلطات مطبق في جميع دول و دساتير العالم الحديثةفمثلا طبقته انجلترا في دستورها العرفي، و كذلك فرنسا طبقته ابتدءا منالثورة الفرنسية سنة 1789
حيث كان الغرض من الاعتماد عليه هو كفالة الحقوق و الحريات من اعتداء الدولة.

كما أن الدستور اعتمد الفصل المطلق بين المؤسسات الدولة، لكنه منح الملكحق الفيتو الذي بموجبه يستطيع تجميد القوانين و القرارات الصادرة عنالجمعية الوطنية مدة سنتين، مما تسبب في حدوث أزمات حادة بين الملك والجمعية، فضلا عن حقه في تعيين الوزراء من غير النواب تطبيقا لمبدأ الفصلبين السلطات .

ونتيجة محاولات الملك الرجوع إلى حظيرة الحكم الملكي المطلق، قامت ثورة 10 أوت
1792 ، و بها أنهت الملكية المقيدة التي يرأسها الملك لويس 16 و قيام الجمهورية الأولى.

وكذا طبقته الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1789 حيث استقلت السلطةالقضائية بممارسة وظيفتها، و يتم اختيار القضاة عادة عن طريق الانتخاب،كما يتمتع أعضاء السلطة القضائية بحصانات معينة، و بنظام قانوني للمحاكمله ضمانات خاصة.

و من ناحية أخرى، تستقل السلطة التشريعية عنالسلطة التنفيذية إذ لا يملك رئيس الدولة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذيةحق دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو فض دورته أو حله.
و يباشرالبرلمان وظيفته التشريعية باستقلال تام، بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذيةاقتراح القوانين، أو التدخل في اعدد ميزانية الدولة.كما أنه يستقل منالناحية العضوية عن الحكومة. و أخيرا تستقل السلطة التنفيذية في مباشرتهالوظيفتها، إذ يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء و إعفائهم من مناصبهمدون تدخل من البرلمان. كما لا يجوز محاسبة الوزراء عن أعمالهم أمامالبرلمان عن طريق توجيه الأسئلة و الاستجوابات، أو سحب الثقة كما هو الشأنفي النظام البرلماني، لأنهم مسئولون أمام رئيس جمهورية فقط.


المطلب الثاني : تطور تطبيقاته و تعميمه عبر دساتير دول العالم

فإذا كان مفهوم المبدأ كما بيناه أعلاه، إلا أن المبدأ عرف تفسيرات متعارضة، أدت إلى إيجاد طريقتين:

- الفصل المطلق، فنكون بصدد نظام رئاسي.

- الفصل المرن، فنكون حينئذ في ظل نظام أو حكومة برلمانية أي نظام التعاون .Collaboration

فالغرض من الفصل المطلق هو ضمان استقلال البرلمان عن الحكومة، فالدولةمقسمة بين ثلاث سلطات و يحكم المبدأ ثلاث عناصر هي: المساواة و الاستقلالو التخصص. 1) فالمساواة القصد منها أن لا تنفرد أية سلطة بسيادة الدولة وإنما تتقاسمها.
2) أما الاستقلال فيكون على مستوى الهيئات و الوظائفبحيث لا يحق لعضو في السلطة أن يكون في آن واحد نائبا في البرلمان ووزيرا، كذلك فإن الهيئات مستقلة عن بعضها فلا وجود لتعاون بينهم أو لا يحقللبرلمان سحب الثقة من الحكومة كما لا يحق للحكومة حل البرلمان.
3) فيحين أن التخصص يعني أن كل هيئة تمارس وظيفة محددة فكل منها تقوم بوظيفتهالكنها لا تنجزها كاملة لأن ذلك يؤدي إلى تدخل في اختصاصات غيرها.

أما صاحب الفصل المرن، فيعتبرون سلطات الدولة موزعة بين ثلاث، ولكل منهاوظيفة متميزة، إلا أن هذا لا ينفي إمكانية التعاون بين الهيئات و الوظائف،فالوزراء يمكن أن يختاروا من البرلمان و أحيانا كلهم مثل بريطانيا، كمايمكن أن تشارك السلطة التنفيذية في ممارسة السلطة التشريعية كالمبادرةبتقديم مشاريع قوانين و حل البرلمان الذي يحق له بدوره سحب الثقة منالحكومة.

الخاتمة :

لقد تعرضنا في بحثنا هذا الذي هومبدأ الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية التي تعتبر مبدأعام في أي دولة حديثة، و استخلصنا من خلاله عدة أشياء ومن بينها مزايا هذاالمبدأ التي تتمثل في:
أ- صيانة الحرية و منع الاستبداد.
المساهمة في تحقيق الدولة القانونية . ب-
جني فوائد تقسيم وظائف الدولة. ج-
و ينتج عن هذا التقسيم إتقان كل سلطة لعملها، و قيامها به على خير وجه،كما يحقق في النهاية حسن سير العمل في كل المجالات الرئيسية في الدولة،التشريعية و التنفيذية و القضائية. و أيضا يمكننا القول بأن كل النظم تتفقعلى تقرير استقلال السلطة القضائية ضمانا لحيادها و نزاهتها و رعاية لحقوقالمتقاضيين أمامها.
بيد أن قاعدة الفصل التام بين السلطات لم تؤخذعلى إطلاقها في دساتير الدول التي أخذت بالنظام الرئيسي، إذ تخفف من حدةهذا الفصل بتقرير بعض الاستثناءات مثل منح رئيس الجمهورية حق الاعتراضالتوفيقي على مشروعات التي يقرها البرلمان، في المقابل موافقة البرلمانعلى تعيين كبار القضاة و الموظفين في الدولة، وعلى نفاذ المعاهدات التيتبرم مع الدول الأخرى.

قائمة المراجع :
سعيد بو الشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة

الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر

مولود ديدان مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية

الطبعة الأولى دار النجاح للكتاب الجزائر إصدار 2005