الازمة المالية العالمية و تاثيرها على الاقتصاد العربي

الأزمة المالية العالمية وتأثيرهاعلى الاقتصاد العربي






"سبب حدوث أزمة الرهن العقاري توسع المؤسسات المالية الأميركية في منح القروض السكنية بصورة لم يسبق لها مثيل من ناحية وزيادة نسبة القروض إلى قيمة الممتلكات (المساكن) من ناحية أخرى، وقد قدمت المؤسسات المالية تلك القروض لعدد كبير من المستهلكين أصحاب الملاءة الضعيفة أو الجدارة الائتمانية الرديئة".
سبب حدوث الأزمة
توسعت المؤسسات المالية الأميركية في منح القروض السكنية بصورة لم يسبق لها مثيل من ناحية، وازدادت نسبة القروض إلى قيمة الممتلكات (المساكن) من ناحية أخرى. وقد قدمت المؤسسات المالية تلك القروض لعدد كبير من المستهلكين أصحاب الملاءة الضعيفة أو الجدارة الائتمانية الرديئة، بمعني أن رغبتهم وقدرتهم على سداد القروض متدنية وبالتالي يتعثرون عند حلول مواعيد سداد القروض، مما يؤثر على وضع المؤسسات المالية التي منحت القروض، ومن ثم عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وانهيارها.
هناك خاصية معينة تتميز بها المؤسسات المالية والمصرفية وهي درجة التشابك الكبيرة بينها وخصوصا بعد استحداث الأدوات المالية الجديدة في المجال المالي بصفة عامة وفي مجال التمويل العقاري بصفة خاصة والذي انتشر في التسنيد أو التوريق بصورة كبيرة وذلك من خلال تحويل القروض السكنية إلى سندات مدعومة بتلك القروض مما يؤدي إلى تشابك المؤسسات المالية، وبالتالي فإن تعرض إحداهما للانهيار أو الإفلاس يؤدي إلى تعثر وانهيار مؤسسات مالية أخرى.
من ناحية أخرى، هناك خاصية أخرى يتميز بها القطاع المالي وهي أنه عند إفلاس أو انهيار مؤسسة مالية بسبب وضعها السيئ فإن الذعر يصيب المودعين في المؤسسات المالية الأخرى، التي يكون الوضع المالي لمعظمها جيدا، ومن ثم يلجؤون إلى سحب ودائعهم.
وبالتالي فإن سحب الودائع بصورة مفاجئة يؤدي إلى انهيار تلك المؤسسات المالية حتى لو كان وضعها جيدا وسليما. وهذا الأمر يطلق عليه أثر الدومينو بحيث لو انهارت ورقة واحدة من أوراق لعبة الدومينو انهارت باقي الأوراق، لذا نجد أن تدخل البنوك المركزية في هذه الحالات يعتبر أمرا ضروريا.

تطورات الأزمة واضطراب الأسواق
تطورت أزمة الأسواق المالية التي تفجرت في أغسطس/آب 2007 حتى أصبحت أكبر صدمة مالية منذ الكساد الكبير، ملحقة الضرر البالغ بالأسواق والمؤسسات الأساسية في النظام المالي.
وقد بدأ الاضطراب بسبب الارتفاع السريع المستمر في حالات التعثر عن السداد في سوق الرهون العقارية العالية المخاطر في سياق عملية تصحيح رئيسية تشهدها سوق المساكن في أميركا وما أعقبها من ارتفاع حاد في فروق العائد على الأوراق المالية المضمونة بتلك الرهون العقارية بما في ذلك التزامات الدين المضمونة بأصول على نحو يجتذب مراتب ائتمانية مرتفعة.
غير أن التداعيات اللاحقة سرعان ما امتدت من خلال نظام مالي شديد الاعتماد على الرفع المالي لتسبب في خفض السيولة في سوق المعاملات بين البنوك وإضعاف كفاية رأس المال وفرض تسوية طارئة لأوضاع مؤسسات وساطة مالية كبرى وإحداث اضطراب عميق في أسواق الائتمان والحث على إعادة تسعير المخاطر في مجموعة كبيرة من الأدوات المالية المختلفة.
ومن أكثر الأمور حدة في هذه الأزمة حدوث خسارة لم يسبق لها مثيل في السيولة، حيث قفزت أسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر بما يتجاوز بكثير أسعار الفائدة على الإقراض لليلة واحدة والمستخدمة كأداة للسياسة النقدية، وحدث هذا في وقت سعت فيه البنوك إلى الحفاظ على ما لديها من سيولة أمام الضغوط الواقعة عليها، وبسبب الزيادة المستمرة في عدم اليقين المحيط بمدى قدرتها المالية وتوزيع خسائر البنوك من حيازات الأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية العالية المخاطر وغيرها من أشكال الائتمان.
وانتشرت حالات نقص السيولة بصورة أوسع نطاقا حيث لجأت البنوك إلى تخفيض خطوط الائتمان وزيادة هوامش الضمان للأوراق المالية وزيادة طلبات إيداع هامش الوقاية من الوسطاء الماليين الآخرين.



انعكست الأزمة المالية الأميركية على معظم اقتصاديات دول العالم حتى إنها أصبحت تلقب بالأزمة المالية العالمية. وبما أن الدول العربية جزء من منظومة الاقتصاد العالمي فإنها سوف تتأثر سلبا بهذه الأزمة، بل في واقع الأمر قد تأثرت بالفعل. ومدى تأثر الدول العربية يعتمد على حجم العلاقات الاقتصادية المالية بين الدول العربية والعالم الخارجي.
في هذا الإطار يمكننا تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات من حيث مدى تأثرها بالأزمة، وهي:
المجموعة الأولى: هي الدول العربية ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المرتفعة وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية.
المجموعة الثانية: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المتوسطة أو وفق المتوسطة ومنها مصر والأردن وتونس.
المجموعة الثالثة: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المنخفضة ومنها السودان وليبيا.
بالنسبة للمجموعة الأولى فإن صادراتها تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ويعتبر النفط هو المصدر الرئيسي للدخل الوطني. وقد لوحظ جراء تداعيات الأزمة انخفاض أسعار النفط من حوالي 150 دولارا للبرميل في شهر يوليو/تموز الماضي إلى حوالي 77 دولارا للبرميل حاليا، أي بانخفاض بنسبة 50%. ومما لا شك فيه أن هذا الانخفاض الحاد سيؤثر على وضع الموازنات العامة القادمة وعلى معدلات النمو الاقتصادي، إذ إن معدلات النمو في النصف الثاني من العام 2008 والعام 2009 ستنخفض مقارنة بمعدلات عام 2007 والنصف الأول من العام 2008.
من ناحية أخرى، يلاحظ أن النشاط المالي لدول الخليج في العالم الخارجي كبير، حيث تم استثمار جزء لا يستهان به من عوائد النفط، وحيث يلاحظ أن دول الخليج أصبحت تمتلك صناديق ثروات سيادية تستثمر في الخارج خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا.
"تشير بعض التقديرات إلى أن خسائر صناديق الثروات السيادية في الدول الناشئة بما فيها دول الخليج تقدر بحوالي 4 مليارات دولار وتقدر الاستثمارات العربية بالخارج بحوالي 2.4 تريليون دولار"
ومما لا شك فيه أن هناك بعض الصناديق التي يمكن أن تكون لها استثمارات في بعض المؤسسات المالية المتعثرة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن خسائر صناديق الثروات السيادية في الدول الناشئة بما فيها دول الخليج تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.
وتقدر الاستثمارات العربية بالخارج بحوالي 2.4 تريليون دولار، وكما هو معلوم فإن هذه الاستثمارات مملوكة للحكومات والأفراد ولكن معظمها يعود لدول الخليج وسوف تتأثر تلك الاستثمارات بحسب الجهة التي يتم الاستثمار فيها.
وكلما كانت تلك الجهة تتميز بدرجة عالية من المخاطر، فإن درجة التعرض إلى خسائر تكون أكبر، ومما لا شك فإن هناك بعض الخسائر ولكن غير معلن عنها.
أما بالنسبة للبورصات فإن حالة الخوف والفزع هي التي أصابت المستثمرين في العالم كله ابتداء من أميركا، حيث انهارت بورصة وول ستريت إلى بورصة إندونيسيا التي أغلقت أبوابها مرورا بالبورصات في معظم دول العالم ومنها إلى البورصات العربية وخصوصا الخليجية والمصرية.
أما بالنسبة لدول المجموعة الثانية فإن تأثرها بالأزمة سيكون أقل من دول المجموعة الأولى باستثناء تأثر البورصات فسيكون في مستوى تأثر بورصات المجموعة الأولى.
أما بالنسبة لدول المجموعة الثالثة، وهي ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المحدودة، فسيكون التأثير عليها محدودا أيضا.





مشكلة التساهل بالاقراض: أهملت البنوك وشركات التمويل العقاري التدقيق في التحقق من الجدارة الائتمانية للمقترضين وأغرتهم بفائدة بسسطة في البداية ثم تتزايد بعد حين. وذلك بسبب رغبتها الجامحة بمضاعة |أرباحها التي تحصلها من عمولات مرتبطة بمقدار القرض وتوسعت في منح القروض مما خلق طلباً متزايداعلى الرهن العقاري الى أن تشبّع سوق العقارات فانخفضت أسعارها وعجز المقترضون عن السداد وباعت البنوك هذه القروض الى شركات التوريق التي أصدرت بها سندات وطرحتها للاكتتاب العام فترتب على ذلك كم هائل من الديون مرتبط بعضها ببعض في توازن هش أدى الى توقف المقترضين عن السداد وبداية انهيار النظام الربوي حينما ظهرت المشكلة بتوليد هذه الديون المتعددة المتضاعفة التي وصلت لثلاثين ضعفا.ً

التوريق : وهو بيع الديون الى شركات التوريق ويكون بقيمة معجلة أقل من قيمة الدين ثم تقوم شركة التوريق باصدار سندات بقيمة هذه الديون بقيمة اسمية لكل سند وتطرحها للاكتتاب العام من أجل بيعها للأفرد والمؤسسات بقيمة سوقية قد تكون أكبر أو أقل من القيمة الاسمية (حسب المضاربات على معدلات الفائدة) ويحصل حملة السندات على فوائد القروض وتتولى شركة التوريق تحصيل الأقساط والفوائد من المقترضين الأصليين وتوزعها على حملة السندات ويكون ربحها الفارق بين القرض الأصلي وما دفعته لشراءها وقيمة بيع هذه الديون بعد توريقها وطرحها بالسوق .

المشتقات المالية : عرفها البنك الدولي أنها "عقود على التزامات تتوقف قيمتها على أسعار أصول مالية أخرى مسماة في العقد ولكن هذه العقود لا تقتضي أو تتطلب استثماراً (أي دفع نقود ) في هذه الأصول المالية الأخرى. وهي كعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو الفوائد فقط فهي تجعل انتقال ملكية الأصل المسمى في التعاقد والتدفقات النقدية أمرا غير ضروري"

فقد تم ابتكار أسلوب المشتقات المالية للمزيد من تحقيق الأرباح بشكل جشع دون الالتزام بملكية أصول إنتاجية. فهي في الحقيقة أصول وهمية تؤدي فقط إلى انتقال الثروة من شخص إلى آخر دون حصول أي زيادة في ثروة المجتمع.

وهناك تعريف أخر للمشتقات المالية (المشتقات عبارة عن عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية (أوراق مالية – عملات أجنبية – سلع) نشأت عن تلك العقود الفرعية أدوات مالية مشتقة في نطاق ما يسمى بالهندسة المالية

وفي تعريف ثالث ( أن المشتقات ليست أصولاً مالية وليست أصولاً عينية وانما هي عقود كسائر أنواع العقود يترتب عليها حقٌ لطرف والتزامٌ على الطرف الأخر ).



أساليبالمضاربات قصيرة الأجل : من الأساليب التي أشعلت نار الأزمة المضاربات التي تقوم على توقعات المضاربين بتغير الأسعار في الفترات القصيرة لكسب فروق الأسعار وزيادة حجم التعامل لمن لا يملك مالاً ولا ورقاً مالياً كما قال الاقتصادي الفرنسي "موريس أليه" بقوله :



( من الممكن أن ترى بدون أن تدفع وتبيع دون أن تحوز ).



1 – البيععلى المكشوف : وهو حسب ما عرفته الموسوعة الأمريكية بيع شخص ما لا يملكه حيث يتوقع شخص انخفاض سعر ورقة مالية (سهم أو سند ) في المستقبل القريب فيضارب المقامر على الهبوط وويقترض السمسار له من شخص أخر لبيعها بسعر مرتفع ويظل المبلغ لدى السمسار الذي يستثمره دون أن يدفع شيئاً فإذا صدق توقع المضارب يكسب الفرق ويدفع عمولة للسمسار وان لم يصدق توقعه يكون ملزماً بدفع الفرق لرها من السمسار لصاحبها الأصلي .



2 – الشراءبالهامش : وهو رغبة الشخص في شراء عدد من الأسهم أو السندات بمبلغ لديه فيتيح له السمسار أن يشتري بمبلغ يعادل 80% أو أكثر من ما معه عن طريق اقراضه الباقي بضمان أوراق مالية مشتراه مقابل فائدة ويقصد المضارب من وراء ذلك توقع ارتفاع أسعار الأسهم والسندات فيبيعها ويسدد من الثمن القرض ويكسب الباقي وان لم يصدق توقعه وانخفضت الأسعار يخسر الفرق ويدفعه من المقدم (الهامش ) الذي دفعه