الاصلاح المالي والمصرفي

الإصلاح المالي و المصرفي : المسار و الاولويات
الأستاذ عبد الحليم فضيلي
جامعة البليدة

1 تصنيف الانظمة المالية و المصرفية
2 أهمية الوساطة المالية
3 الإطار المؤسسي و قوى السوق
4 محددات و حصائص القطاع المالي و المصرفي
5 نظام مالي مسير ومضبوط إداريا يدعم اقتصاد الاستدانة.
6 نظام مالي متحرر يدعم اقتصاد الأسواق المالية
7 محتوى الإصلاح المالي و المصرفي
8 إلغاء القيود على النشاط في القطاع المالي
9 إعادة الاعتبار للسياسة النقدية
10 وضع إطار تنافسي في القطاع المالي
11 التحرير المالي الخارجي
12 تحسين الهيكل الإشرافي و الإطار التنظيمي
13 استكمال الإصلاح المالي و المصرفي
14 الإشكاليات
15 الاولويات

5 تصنيف الانظمة المالية و المصرفية

6 أهمية الوساطة المالية
يمكن تقسيم الأنظمة المالية إلى نمطين رئيسيين أنظمة مالية متجهة نحو البنوك، وانظمة مالية متجهة إلى السوق.
1 الأنظمة المالية المتجهة نحو البنوك :
يتم فيها تحويل مدخرات الأعوان الذين عندهم فائض في السيولة بواسطة المؤسسات المالية أو الوسطاء الماليين ( البنوك و المؤسسات المالية أخرى ) إلى الأعوان الذين هم في حاجة إلى التمويل، والوسيلة الأكثر استعمالا لتحقيق ذلك، هي استعمال قروض قصيرة الأجل أو طويلة الأجل غير قابلة للتداول.
يحدث هذا في نظام تكون فيه للمؤسسات قدرة تمويل ذاتي ضعيفة، وذلك لارتباطها بوسائل تمويل مكتسبة، لأنه في نظام تمويل موجه نحو البنوك، المؤسسات المالية قد تجبر على المشاركة المباشرة في رأس مال الشركات أو المؤسسات.
و هذا هو اقتصاد الاستدانة أين تكون البنوك هي التي تؤمن تمويل الاقتصاد، و التمويل غير المباشر يؤدي دورا مهما في التمويل.
2 الأنظمة المالية المتجهة إلى السوق :
تتميز باستقلال كبير في الأسواق المالية التي تسمح بضمان التمويل عن طريق التعامل في الأصول المالية التي تصدرها المؤسسات أو الدولة و القابلة للتداول في السوق الثانوية، و يقوم وسطاء السوق بتنشيط هذه الأسواق التي تعتبر أسواقا فعالة تعكس أسعار الأصول المتداولة فيها قيمتها وكذلك درجة المخاطر التي تحملها.
و هذا هو اقتصاد الاسواق المالية الذي في ظله يؤدي التمويل المباشر دورا مهما في التوفيق و التكييف بين الحاجة إلى التمويل والقدرة على التمويل.

7 الإطار المؤسسي و قوى السوق
هناك ثمانية معايير لتصنيف الانظمة المالية وهذه المعايير منها ما هو مرتبط بقوى السوق ومنها ما هو مرتبط بالقيود المؤسسية.

6 محددات و حصائص القطاع المالي و المصرفي
بناء على التفرقة بين ظاهرة الكبح المالي(REPRESSION FINANCIERE) و ظاهرة التحرير المالي (LIBERALISATION FINANCIERE) فإن هناك نمطين أساسين للنظام المالي : نظام مالي مسير ومضبوط إداريا يدعم اقتصاد الاستدانة ECONOMIE D’ENDETTEMENT و نظام مالي متحرر يدعم اقتصاد الأسواق الماليةECONOMIE DE MARCHES DE CAPITAUX.

3 نظام مالي مسير ومضبوط إداريا يدعم اقتصاد الاستدانة ECONOMIE D’ENDETTEMENT
يتميز هذا النظام المالي بوجود ظاهرة الكبح المالي، أين تكون أسعار الفائدة ضعيفة وشبه ثابتة من الناحية الاسمية وسلبية من الناحية الحقيقية ومحددة بطريقة بعيدة عن قوى السوق.

وذلك نظرا للأسباب التالية :
• عدم وجود أسواق مالية منافسة و وجود المؤسسات المالية قي حالة احتكارية،• يجعل عرض النقود والطلب عليها لا يتم بصفة حرة.
• سيطرة الدولة على الجهاز المصرفي،• يتيح لها تحديد سعر فائدة منخفض يتماشى مع سياستها الاقتصادية يليه انخفاض مستوى الادخار الداخلي،• و يجعل الحكومة و المؤسسات تلجأ إلى الاقتراض.
• تزايد حجم و مجال تدخل الدولة و مباشرتها لمراقبة البنوك لأنها بنوك مسيرة من طرفها وتابعة لها.
• ضعف أو انعدام استقلالية البنك المركزي و خضوعه عمليا للخزينة العامة التي توفر سعر فائدة يقضي على احتمال وجود سوق مالية واسعة ومنظمة،• تكون فيه أسعار الفائدة محددة من طرف قوى العرض والطلب النقود.
و أهم مؤشر لتحديد ما إذا كان الاقتصاد اقتصاد استدانة يتمثل في كون سياق أو عملية التكييف بين الأعوان الاقتصاديين الذين لديهم حاجة إلى التمويل و الأعوان الاقتصاديين الذين لديهم قدرة على التمويل تنتهي إلى الإصدار النقدي، بالإضافة إلى كون أسعار الفائدة محددة من طرف السلطات النقدية.
ويتميز اقتصاد الاستدانة بالخصائص الثلاثة التالية :
• يتم تسيير وضبط بنية سعر الفائدة وكذلك التوازن بين قنوات التمويل إداريا.
• تقوم المؤسسات المالية بتوظيف رؤوس الأموال السائلة في المدى الطويل.
• تعمل سياسة نقدية على استقرار النظام من خلال تمويل كل الاختلالات التي تظهر في سوق النقود المركزية.

4 نظام مالي متحرر يدعم اقتصاد الأسواق الماليةECONOMIE DE MARCHES DE CAPITAUX.
يتميزهذا النظام المالي بخصائص ومميزات تجعله ينقل الاقتصاد من اقتصاد استدانة إلى اقتصاد الأسواق المالية وهذه الخصائص هي :
• وجود منافسة حادة بين المؤسسات المالية مما يعني وجود هامش مناورة كبير عندها للاقتراض و تحديد سعر الفائدة …الخ،• .
• دعم الحكومة الأسواق المالية يعمق المنافسة بين المؤسسات المالية والأسواق المالية،• مما يؤدي إلى وجود أسعار فائدة متغيرة و محددة عن طريق قوى السوق و خاضعة للعرض والطلب.
• ارتباط الاستثمارات بربحيتها فالاستثمارات التي لا تحقق ربحية لا يمكن القيام بها لأنها لن تجد من يمولها ( هذه الربحية يجب أن تكون على الأقل تفوق سعر الفائدة).
• تعبئة الإدارات بأسعار فائدة حقيقية وموجبة ومرتفعة يجلب المدخرات من الأفراد والمؤسسات و يساعد في تحريك المصادر الموجودة للمساهمة في عملية تمويل التنمية،• على عكس نظام الكبح المالي.

7 محتوى الإصلاح المالي و المصرفي
المحاور الأساسية للإصلاح المالي و المصرفي تتلخص في إلغاء القيود على النشاط في القطاع المالي و إعادة الاعتبار للسياسة النقدية و وضع إطار تنافسي في القطاع المالي و التحرير المالي الخارجي و تحسين الهيكل الإشرافي و الإطار التنظيمي


8 إلغاء القيود على النشاط في القطاع المالي
9 تحرير أسعار الفائدة الدائنة و المدينة و العمولات و الرسوم.
10 منح استقلالية اكبر للمؤسسات المالية
11 رفع الضوابط الإدارية على المصارف (سقف القروض)

9 إعادة الاعتبار للسياسة النقدية
10 استعمال الأدوات غير المباشرة
11 الحد من القروض الامتيازية المدعمة أو المقدمة بشروط تفضيلية
12 رفع القيود المباشرة على القروض

7 وضع إطار تنافسي في القطاع المالي
8 إعادة هيكلة البنوك العمومية و تحضيرها للخوصصة
9 السماح بالدخول و الخروج من القطاع بحواجز اقل و إقامة مؤسسات مالية وطنية أو أجنبية.
10 تطوير الأسواق المالية و الأدوات المالية المتداولة فيها
11 فسح المجال لتوسيع أعمال المؤسسات المالية و إلغاء تخصصها

8 التحرير المالي الخارجي
9 تحرير العمليات الرأسمالية (حساب راس المال)
10 تشجيع تدفقات رؤوس الأموال من الخارج
11 تحرير التجارة في قطاع الخدمات المالية و فسح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية لدخول الأسواق الوطنية.
12 إقامة نظام سعر صرف يعتمد على قوى السوق

9 تحسين الهيكل الإشرافي و الإطار التنظيمي
10 تعميم التدابير الاحترازية و التحوطية
11 إعادة رسملة المصارف الوطنية
12 تعميق شفافية المبادلات و العمليات
13 ضمان حماية اكبر للمدخرين و المستثمرين


8 استكمال الإصلاح المالي و المصرفي
• الإشكاليات
• الاولويات