ابــن الاسلام
إدارة المنتدى
الجنس :   السٌّمعَة : 101  الْمَشِارَكِات : 12744  النقاط/ : 22644  العـمــر : 34 الدولة :  المتصفح : 
 | موضوع: التعاون المالي الأورمتوسطي بين الاتحاد الأوربي وبلدان المغرب العربي  الأربعاء ديسمبر 15, 2010 11:06 pm | |
| التعاون المالي الأورمتوسطي بين الاتحاد الأوربي وبلدان المغرب العربي
تكمن أهمية البحث في موضوع الأورومتوسطية بالنظر لمكانة حوض البحر الأبيض المتوسط كمركز استراتيجي تسعى كل القوى العالمية للتواجد فيه في إطار سباق دولي حول النفوذ الاقتصادي لإعادة توزيع القوة الاقتصادية العالمية.
ويشوب فكرة المتوسطية نوع من الغموض، نظرا لعدم وجود كيان واحد يشمل جميع الدول التي تقع على شاطئ حوض المتوسط، ولتفادي هذا الغموض تبنى الجانب الأوربي تعريفا جغرافيا لمنطقة حوض المتوسط والذي يشمل جميع الدول المطلة على هذا الحوض.
وعلى الرغم من أن الأردن لا تطل على المتوسط إلا أن المجموعة الأوربية اعتبرتها دولة متوسطية وذلك لاعتبارات سياسية صرفة.
وتشكل هذه الفكرة في الأصل ردا أوربيا على المشروع الشرق أوسطي الذي تقترحه الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة.
وفي هذا الإطار الجيواستراتيجي قطعت فكرة المتوسطية أشواطا تاريخية هامة قبل أن تتبلور في المقاربة الأورمتوسطية (الفلسفة المرجعية للتعاون المالي الأورمتوسطي) على النحو التالي:
- الاتفاقيات الأولى للشراكة عام (1969)
- المقاربة المتوسطية الشاملة (1972-1992) التي ترتبت عنها اتفاقيات التعاون سنة 1976.
- السياسة المتوسطية المتجددة (1992-1996)
- من الشراكة الأورمغاربية إلى الشراكة الأورمتوسطية (1992-1995)
- الشراكة المعززة (إعلان أغادير)
- سياسة الجوار (دسمبر2002)
وقد نصت توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 على أن تخصص الدول الغنية نسبة %0,7 من ناتجها الداخلي الخام كمساعدات عمومية للتنمية، إلا أنه منذ ذلك الحين عرفت برامج المساعدات على التنمية تدهورا كبيرا، إذ انحصرت فقط في %0,22 من الناتج الداخلي الخام للدول المانحة والأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال سنة 2000 أي ما يمثل حوالي 54 مليار دولار، بشكل يجعل المجموعة الدولية بعيدة كل البعد عن الهدف الذي حددته لجنة بيرسون (%0,7)، لدرجة أن هناك من الباحثين من يتحدث عن نهاية المساعدات على التنمية، والبعض الآخر يقول بإرهاق المساعدة إلى غير ذلك من المواقف التي تفيد أن هناك إعادة للنظر في فلسفة هذه المعونات.
وفي النطاق الجيوسياسي تشكل منطقة المغرب العربي مركز ثقل استراتيجي مهم، ولا أدل على ذلك التنافس الأوربي الأمريكي حول استقطاب هذه المنطقة باستعمال وتوظيف الشراكة الأورومغاربية والشراكة الأمريكية المغاربية.
ولعل القاسم المشترك والنهائي لهاتين الشراكتين يتجلى في فرض التجارة الحرة (مناطق التبادل الحر) كاستراتيجية جديدة للتنمية المغاربية، لا سيما أن ذلك التنافس الاستراتيجي قد تولد عنه ضغط إيجابي في اتجاه إعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي على اعتبار أن التكامل الجهوي من شأنه التفاعل مع هذا المعطي الجديد (التجارة الحرة).
والهدف من إثارة هذا الموضوع هو القيام بدراسة نقدية للتعاون المالي الأورمتوسطي على ضوء تجربة بلدان المغرب العربي انطلاقا من تحليل مختلف المظاهر الكمية والنوعية لهذا التعاون، من الإطار القانوني والسياسي والتنظيمي إلى الحصيلة بناء على:
• القيمة المطلقة للمساعدات الأورمغاربية أي المدفوعات الصافية
• نسبة المساعدات للناتج الداخلي الخام
• تكوين ومشروطية وربط المساعدات
• التوزيع الجغرافي لهذه المساعدات حسب البلدان المغاربية
• التوزيع القطاعي للمساعدات داخل كل دولة على حدة وداخل الاتحاد المغاربي ككل.
وإذا كان الاستقطاب الأوربي والأمريكي في منطقة المغرب العربي تتحكم فيه بالدرجة الأولى الاعتبارات التجارية والاستراتيجية، فقد جاء الهدف الأساسي لهذا الدراسة هو اقتراح بديل لإخفاقات التعاون المالي الأورمتوسطي (إكراهات مسلسل البناء الأوربي، ثقل المديونية، ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة) انطلاقا من تلاقح الرهان التجاري لمناطق التبادل الحر بالمنطقة المغاربية بالرهان الاستراتيجي لإحياء التجربة التكاملية المغاربية.
وأيضا في أفق تسهيل التفاعل بين منطقة التبادل الحر المغاربية من جهة، ومنطقتي التبادل الحر الأورمتوسطية والأمريكية المغاربية من جهة أخرى بشكل يجعل من منطقة المغرب العربي نقطة تقاطع للمشروع الأورمتوسطي الأوربي والمشروع الشرق أوسطي الأمريكي.
وذلك على ضوء ظاهرة مناطق التبادل الحر كاستراتيجية جديدة للتنمية المغاربية على اعتبار أن الدول النامية تحصل على أربعة أخماس (5/4) من احتياجاتها من النقد الأجنبي عن طريق التبادل التجاري، في حين لا تمثل المساعدات الإنمائية في أحسن الأحوال سوى الخمس الباقي (5/1) من تلك الحاجيات.
وإذا كان هذا التعاون المالي يندرج في سياق المساعدات العمومية للتنمية على المستوي الثنائي بين الاتحاد الأوربي وكل بلد مغاربي على حدة، فإن التحديد الزمني لهذا الموضوع يرتبط بمسلسل برشلونة، أما التحديد المكاني فيقتصر على بعض دول منطقة المغرب العربي (تونس، المغرب والجزائر) في انتظار التحاق ليبيا بهذا المسلسل، أما موريتانيا فترتبط بالاتحاد الأوربي في إطار اتفاقياته مع دول أفريقيا والكارييب والمحيط الهادي(ACP).
وهذا التحديد الزمني والمكاني يدور في فلك التنافس الجيواستراتيجي والتجاري الأوربي– الأمريكي على منطقة المتوسط بصفة عامة والمغرب العربي على وجه الخصوص، والذي يجد نفسه في مفترق الطرق أمام مقاربتين للتنمية: الشراكة الأورمتوسطية عام 1995 (التعاون المالي والاقتصادي) والشراكة الأمريكية المغاربية أو مبادرة "إيزنستات" عام 1998 (التجارة وإنعاش الاستثمارات) اللتين سرعان ما مثلا قوة التحفيز الأساسية لنفض الغبار عن التجربة التكاملية المغاربية من جديد، استنادا إلى ظاهرة مناطق التبادل الحر التي ما فتئت تقترن بظاهرة التجمعات الجهوية كأحد معالم العولمة الاقتصادية والتي تستهدف استقطاب الاستثمارات بالدرجة الأولى.
تقدم الأطروحة تحليلا نقديا لظاهرة التعاون المالي الأوروبي المغاربي، انطلاقا من تشخيص لمختلف مظاهره سواء على المستوى الكمي أو الكيفي، وكذلك لأهدافه الإنمائية المعلنة، وذلك للإجابة على إشكالية المحورية التالية:
إلى أي حد يمكن للتعاون المالي الأورمتوسطي المساهمة في إحداث التنمية المغاربية؟ ما هي البدائل المطروحة لتجاوز إخفاق أو تقهقر هذا التعاون؟
إن التحليل النقدي المستفيض للتعاون المالي الأورمتوسطي (النظام القانوني والسياسي، الوسائل التنظيمية وآليات العمل، الأهداف والحصيلة، الحدود والآفاق) لا يمثل غاية في حد ذاته في هذا البحث، بل إن استعراض البدائل التي من شأنها الحيلولة دون تعثر التنمية المغاربية في نطاق دينامية وحركية العولمة، هي التي تحدد القيمة العلمية والعملية لهذا الموضوع بناء على المحددات التي تؤطر الإشكالية المطروحة.
وعلى أساس هذا السؤال المطروح، وإذا كانت الدراسات والأدبيات التي تناولت هذا الموضوع قد نهجت إما مقاربة قانونية أو اقتصادية في التحليل، فإن محاولة الجمع بين المقاربتين معا في التحليل قصد إعطاء رؤية كاملة وشاملة لموضوع الدراسة يبدو أكثر أهمية، وذلك بتحليل مختلف النصوص القانونية ذات العلاقة بالتعاون المالي الأورمتوسطي (إعلان برشلونة، قانون ميدا، اتفاقيات الشراكة…).
وبالتركيز على الأسس التي تستند إليها هذه النصوص والمؤسسات التي تترتب عنها وكذا المبادئ التي تتضمنها، هذا بالموازاة مع تحليل اقتصادي بتوظيف لبعض النظريات الاقتصادية (نظرية "دافيد ريكاردو" حول المزايا المقارنة ونظريات آدام سميت، جون ستيوارت، فالرلس…) وإبراز الانعكاسات الاقتصادية لهذا التعاون.
ومن خلال تحليل النظام القانوني والسياسي الذي ينظم علاقات التعاون المالي الأورمتوسطي بين الاتحاد الأوربي وبلدان المغرب العربي، والذي يرتبط بمسلسل برشلونة كإطار سياسي من جهة وبمجموعة من الأدوات القانونية (اتفاقيات الشراكة الأورمتوسطية، قانون "ميدا"...) من جهة ثانية. نلمس أن هذا النظام يدور في فلك المعايير المحددة في سياسة الاتحاد الأوربي في مجال المساعدة على التنمية، بشكل ينسجم تماما مع مختلف أصناف المساعدات التي يقدمها الجانب الأوربي.
فإذا كان من المهم أن نقر بأن مسلسل برشلونة مجرد صيغة جديدة وأقل طموحا للحوار الأوربي–العربي بحصره على الدول العربية المتوسطية (تقزيم الحوار الأوربي –العربي )، وأنه يستجيب لأبعاد جيواستراتيجية فرضتها مزاحمة المشروع الشرق أوسطي بمنطقة المتوسط، فإنه من الأهم أن يكون التعاون المالي الأورمتوسطي أداة فعالة من شأنها الحيلولة دون ولادة ميتة لمشروع الأورمتوسط على الأقل، ما دام أن بلدان المغرب العربي لم تقدم بديلا عنه.
ومن خلال مختلف معطيات حصيلة التعاون المالي الأورمتوسطي، يمكن الوقوف - بشكل لا يدع مجالا للشك – عند حدود هذا التعاون الذي يضع مشروع الأورمتوسطية في مأزق بين تضارب الخطاب الرسمي الأوربي وواقع المساعدات الإنمائية الموجهة إلى بلدان المغرب العربي، على اعتبار أن معالجة التعاون المالي (برنامج ميدا) يثير مجموعة من الملاحظات:
- أولا: فيما يتعلق بالإطار القانوني والسياسي للتعاون المالي الأورمتوسطي، فقد تدعم بمراجعة قانون 23 يوليو 1996 في أفق تدبير أمثل وسليم للمساعدات الإنمائية تبعا لروح السياسة الأوربية في هذا المجال، وذلك عبر عقلنة مسطرة اتخاذ القرار وتعزيز فعالية البرمجة وكذا سرعة تنفيذ المشاريع، إضافة إلى ابتكار وثائق عمل جديدة (مخططات التنمية، الوثائق الاستراتيجية...) التي تساعد في الإعداد الجيد للبرامج التوجيهية الوطنية والبرامج التوجيهية الجهوية.
- ثانيا: فيما يخص الإطار التنظيمي الذي تعزز هو الآخر بإصلاحات مست بالدرجة الأولى هياكل اللجنة الأوربية وطرق تدبير المساعدات الإنمائية بحيث أنشأ " أوروب أيد" : مكتب التعاون كمديرية جديدة باللجنة الأوربية، تتولى تدبير مختلف برامج الدعم الخارجية، بحيث تشرف على جميع مراحل دورة المشروع الإنمائي منذ تحديده وحتى تقييمه مرورا بتمويله، وموازاة مع ذلك أضحت اللجنة الأوربية تعتمد على الأسلوب اللامركزي في تدبير الدعم الأوربي عبر مفوضياتها التي تنتشر في البلدان التي ترتبط بعلاقات مع الاتحاد الأوربي.
ثالثا: بخصوص تطبيقات برنامج "ميدا" على أرض الواقع فرغم أهميتها، فإنها لم تستجب بشكل كامل لطموحات الاقتصاديات المغاربية.
ويظهر هذا القصور في نسبة أداء الاعتمادات التي لم تتجاوز 26% وفي طغيان الهاجس الأمني بشكل تم تغليبه على الجانب التنموي، ولا أدل على ذلك استحواذ مناطق الشمال المغربية على سبيل المثال على نصف مبالغ ميدا- الخاصة بالمغرب نظرا لأنها تمثل مصدر قلق لأوربا (الهجرة السرية، المخدرات...) كما اقترحت إسبانيا في قمة مجلس الاتحاد الأوربي بمدينة إشبيلية الإسبانية المقايضة بين المساعدات الأوربية مقابل الحد من الهجرة السرية.
وعلى هذا الأساس، رغم الجهود المبذولة على المستويين القانوني والتنظيمي، فإن معالم قصور وحدود برنامج "ميدا" واضحة بجلاء، الشيء الذي يجعل من شراكة برشلونة أشبه بحصيلة برامج أو مجرد أقساط مساعدات تهدف إلى دعم السياسات الاقتصادية لبلدان المغرب العربي لا أقل ولا أكثر.
وبرزت تحليلات تذهب إلى أبعد من ذلك معتبرة أن التوجه الأورمتوسطي الجديد لم يفرز مشاريع هيكلية كبرى ولا مبادرات صناعية أو تكنولوجية مهمة، ولا أقطاب تنمية مندمجة، الشيء الذي قد يؤدي إلى شراكة متعثرة ومفلسة تنحصر في حدود النطاق التجاري الضيق المنصوص عليه في اتفاقيات مناطق التبادل الحر.
لذا فبلدان المغرب العربي ليست بحاجة إلى برامج بالمعنى الحرفي للكلمة، بل لمشاريع تترتب عنها قيمة مضافة والتي تعد شرطا لازما لكل تنمية مستديمة.
وأمام هذا التعثر، يبدو عقد قران بين رهانين متلازمين - الأول تجاري (منطقة التبادل الحر الأورمتوسطية) والثاني استراتيجي (اتحاد المغرب العربي) – من شأنه أن يؤدي إلى بلورة منطقة التبادل الحر المغاربية.
ثم إن الإعراض عن الاتحاد المغاربي والتسارع للشراكة مع الاتحاد الأوربي، قد أظهر بشكل جلي قصور ومحدودية النظرة القطرية والتجزيئية التي تسود السياسات الاقتصادية المغاربية بشكل انعكس حتى على مستوى وأهمية التعاون المالي الأور-مغاربي الذي بدأ ينحو نحو الإخفاق والتعثر في بلوغ الأهداف المشتركة والمعلنة في إطار مسلسل برشلونة.
لذلك فالمطلب الأكثر إلحاحا هو نهج سياسة مغاربية للجوار فيما بين الأقطار المغاربية تحدو حدو سياسة الجوار الأوربية، كمنطلق للخيار المغاربي، على ضوء ظاهرة مناطق التبادل الحر، خاصة بعد أن بدأت الأقطاب الاقتصادية الدولية تتحرك صوب منطقة المغرب العربي التي كانت بمثابة قوة الدفع المحفزة في إعادة تحريك التجربة التكاملية المغاربية بعد عطالة طويلة.
وعلى هذا الأساس خلصت الأطروحة إلى ضرورة الانتقال من سياسة المساعدة لأجل التنمية، إلى سياسة التجارة لأجل التنمية حتى يمكن للدول المغاربية الانخراط في الحركية الجديدة لأطروحة العولمة الاقتصادية (مناطق التبادل الحر).
غير أن مناطق التبادل الحر كاستراتيجية جديدة للتنمية تفرض على اتحاد المغرب العربي ضرورة نهج استراتيجية مغاربية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بلدان هذه المنطقة – مستقلة عن استراتيجية الآخر (الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.
لذلك تطفو على السطح سياسة التجارة لأجل التنمية على ضوء تفعيل منطقة التبادل الحر المغاربية التي من شأنها التفاعل مع مختلف مناطق التبادل الحر بمنطقة المتوسط ( منطقة التبادل الحر بين المغرب وأمريكا، منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية، ومنطقة التبادل الحر العربية الكبرى. | |
|
جزائري أصيل
المدير العام
الجنس : السٌّمعَة : 5 الْمَشِارَكِات : 4460 النقاط/ : 4544 العـمــر : 42 الدولة :
| | موضوع: رد: التعاون المالي الأورمتوسطي بين الاتحاد الأوربي وبلدان المغرب العربي الإثنين أكتوبر 31, 2011 9:46 pm | |
| عمل المعروف يدوم
و الجميل دائما محفوظ
لا تفكروا في يوم أنسى
أنكم وقفتم مع طلاب العلوم
عجزت الكلمات تعبر
عن مدى الجميل و العرفان
الذي بدر منكم تجاه طلاب غرداية
كل الجميل للعمل الذي
ما أظن ينساه إنسان
فبارك الله فيكم
وفي عملكم الموزون
دمتم بطيب النسيم
وعبق الرحيق المختوم
شكرا لكم | |
|
