النوع الإجتماعي والإعلام ثلاثية التكوين والممارسة والبحث

النوع الإجتماعي والإعلام ثلاثية التكوين والممارسة والبحث


الإعلامية نفيسة لحرش
المعلوم
أن السيطرة على الإعلام هو أولا السيطرة على وسائله المختلفة، ومن ثمة
السيطرة على سلطته كما يقول اغلب الخبراء في هذا المجال، وخاصة عندما يطرح
هذا المفهوم على بساط الصراع الإعلامي السياسي، ويكفي انه سمي قديما
بالسلطة الرابعة.
وإذا اعتبرنا أن هذا المفهوم لا زال سائدا في
القرنيين الماضيين مع كل الصعوبات المهنية الاتصالية منها والمعرفية وأيضا
القانونية، فماذا يمكننا قوله اليوم، ونحن نعيش عصر العولمة والتكنولوجيات
الحديثة والساتيلايت وغير ذلكمن الوسائل التي تقوم بنقل المعلومة بسرعة
البرق وبدون أية مراقبة تذكر.
من هنا وفي هذه الثلاثية يمكننا القول
بأن الاهتمام بنهضة المرأة الجزائرية والعربية بصفة خاصة، وإمكانية دفعها
للمشاركة الفعلية في معترك التنمية الحديثة، يتطلب من سياسات الحكومات
الوطنية جهودا كبيرة في مجالات التكوين والبحث الذين من شأنهما تطوير
الممارسة الاتصالية، وخاصة وأنه أصبح من المستحيل التحدث عن وسائل الاتصال
ومحتواها دون الاهتمام بالاتصال الجماهيري المباشر أو التقليدي..
وتأثيراته، وسلبياته على المجتمع ككل، وخاصة بعدما أصبح مصطلح (النوع
الاجتماعي) المفهوم العلمي الأساسي لدى المختصين في شؤون المساواة بين
الجنسين في المجتمع الدولي، كما أن ممارسة هذا المفهوم، وإن كانت في
اعتقادي مضرة بحركية النضال النسوي، إلا أنها قد أصبحت في تقديرات التنمية
الاجتماعية إحدى عناصر قياس التطور..؟
إن تطور العلوم التكنولوجية،
الملتصقة بعملية الاتصال الإعلامي، إنما تنبثق من سعة الفضاء الاتصالي
وسرعته، وقدرته على ترجمة مفهوم التطور التنموي في المجتمع الذي أصبح يقاس
بالأرقام التي حققتها المرأة كجنس، بل وبمدى ما حققته المرأة من تطور
بالنسبة لما حققه الرجل في نفس المجال.
إن وسائل الإعلام التقليدية
التي تمارس عندنا، ما زالت تحتل مكانة مهمة قي العمل الإعلامي وقد أثبتت
دورها في تطوير المجتمعات، لكنها تبقى في حاجة إلى الاستفادة من المعارف
والوسائل التكنولوجية الحديثة التي أصبحت مرآة عاكسة للتطور العلمي،
والمرأة كالرجل هما في حاجة إلى التمكن والتمكين من هذه الوسائل وهذه
العلوم الممنهجة.. وهو ما يتطلب منا إعادة النظر في ثنائية المرأة
والإعلام، فبقدر ما أصبحت المرأة شريكا في صنع المادة الإعلامية فإن أمر
ترقيتها وترقية تكوينها يطرح الآن إشكالا أكثر من أي وقت مضى، وقد أشارت
الدراسات بأن المقاربة المستخدمة مازالت مقاربة إعلامية قائمة على البث
والرسالة والمستقبل، ولم تعمل بعد على نقل تكنولوجيا الاتصال من البحث في
مجال الإعلام إلى البحث في مجال الإعلام والاتصال، وبقيت المرأة تنظر إلى
الانترنت على أنها وسيلة جديدة بنفس الوظائف الإعلامية التقليدية رغم أنها
الوسيلة الأكثر تلاؤما مع طبيعة المرأة، لكونها غيرت وطورت عملية التواصل
والتفاعل الإعلامي من حيث المنتج والبحث. ومن هنا فإن حاجة المرأة إلى
الاستفادة من التكوين في مجال التكنولوجيات الحديثة، عامل هام يمكنها من
السيطرة على المصطلحات المستجدة والمجددة لمفاهيم الإعلام ولوسائله
القائمة على تطوير التحكم في المعلوماتية، وتنمية المنظومة الاقتصادية
والاجتماعية الشاملة.
إن العولمة كما أصبح يطلق عليها، بمفاهيمها
الاقتصادية والسياسية تعتمد أصلا على الوسائل الاتصالية في مجال
التكنولوجيات الحديثة التي أصبح يحددها الفضاء الإلكتروني الواحد، وهو ما
يطلق عليه فضاء الإعلام والاتصال الإلكتروني، بما فيه مصطلح الاتصالات
الرقمية، التي أفضت إلى تجاوب مجتمعي كبير تعاملت معه المرأة معه بجدية
وتجاوب ملفت للانتباه.. رغم الفجوة الرقمية الكبيرة التي تفصل بين مدى
تطور العالم المتقدم ومدى تأخر العالم النامي بالنظر لصعوبة النفاذ إلى
عالم المعلومات والقدرة على استغلالها.. فهي أيضا تحدد وضعية المرأة
كمواطنة اعتبارا من الفجوة الفاصلة بينها وبين الرجل في العمل وفي عملية
البحث والإبحار لتقصي المعلومة وبالنظر لما تعانيه من تأخر في الحصول على
حقوقها الاجتماعية والثقافية( ما يقارب 7 ملايين امرأة أمية..)، وحوالي
100 ألف جزائري فقط ينفذ إلى شبكة الانترنت في عام 2006)، إن السيطرة
الكاملة على هذا المجال يتطلب تخطيطا إستراتيجيا وتوسعا علميا يأخذ في
الحسبان قدرات المرأة الكامنة التي تنتظر إثبات وجودها ومساهمتها في
البناء، وعلينا كباحثين وكمهتمين التفكير في إشكالية دمج المرأة
واستيعابها في مخططات السياسات الوطنية، وتناول قضاياها بجدية أكثر،
وواقعية تعكس شفافية حقيقية وأبعادا مدروسة.
إن أية دراسة يمكن أن
نقوم بها في هذا الموضوع، لابد وأن نجبر فيها على التعرض إلى عناصر بحث
أساسية يؤسس لها بقاعدة معرفية أولا، ثم بقياس معطياتها من خلال واقع
القطاع الإعلامي دون استثناء لقدرات المرأة فيه من حيث التكوين
والممارسة.. لذا فقد وجدت في تسمية وزارة الإعلام عندنا في الجزائر، التي
تحولت منذ التسعينات إلى " وزارة الاتصال"، مدلولا لقاعدة بحثي، لأنها
حددت المفهوم الذي اعتقده صالحا، وهو مفهوم تعتمده دولة تهتم بالاتصال.
أما
اختياري الثاني، فهو ذلك المفهوم الذي تجسده جمعيتي ميدانيا من حيث
تسميتها وأيضا من حيث أهدافها ونشاطاتها، وهي جمعية أسسناها انطلاقا من
إيماننا بعملية الاتصال التقني (التكنولوجي) وأيضا الجماهيري.. وبالأخص
ذلك الاتصال النوعي عند عدد كبير من أعضائها ( جمعية المرأة في الاتصال)،
ثم يأتي المنطلق الثالث ويتمثل في ممارستي للمهنة الإعلامية منذ أكثر من
عشرين سنة، عايشت فيها صحافيين رجال لم يحترموني إلا بعد أن أثبت وجودي
كإعلامية، حيث مررت فيها بتجارب مهمة، لكنها مهنة مكنتني من ممارسة كثيرا
من الأنواع الصحفية والإعلامية عبر قطاعات الإعلام المختلفة منها السمعي
والمكتوب، وهي كلها تجارب ساعدتني على وضوح الرؤيا لفكرتي التي جاءت في
هذا العنوان- ثلاثية التكوين والممارسة والبحث.

** تطور امتهان المرأة الجزائرية للصحافة
تميز
دخول المرأة لعالم الصحافة، بتطور كبير منذ الاستقلال، حيث كان العدد في
الستينات لا يتجاوز عدد أصابع اليد.. في الثمانينات، بدأت المرأة تغزو هذا
المجال، وقد سنحت لي الفرصة لتقديم مداخلة في ندوة للصحفيات العربيات
بالجزائر، سنة الثمانين، وكان قد نظمها مركز الدراسات الإعلامية الكائن
مقره بدمشق آنذاك، بالاشتراك مع الإتحاد الوطني للمساء الجزائريات، ووصلت
في تقريري إلى أن نسبة النساء في الصحافة لم تتجاوز %5 بالنسبة لعدد
الرجال، في حين كان عدد الصحفيات المسئولات لا يتجاوز 1%، بالنسبة لعدد
النساء الإجمالي وليس بالنسبة للرجل لأن الدراسة لم تكن جندرية آنذاك.
وزارة
الإعلام في الجزائر, هي المسئول المباشر على الصحافيين، وكانت أحيانا تسمى
وزارة الإعلام والثقافة وأحيانا أخرى وزارة الإعلام فقط.
تنظيميا لم
تكن هناك نقابات للصحافيين فبل عام 1991، بل كان هناك واحد تابع للحزب
الحاكم "الإتحاد الوطني للصحافيين الجزائريين"، سجل في كل مرحلته
التاريخية اسما نسائيا أو اسمين فقط. وفي نهاية الثمانينات أسس المجلس
الأعلى للإعلام، وكان يتشكل من مجموعة من الصحافيين المنتخبين، وبعض
المسئولين الإداريين في المؤسسات الإعلامية، أو في وزارة الإعلام، وكان
ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ينتخبون دوريا والملاحظ أن المرأة لم تمثل فيه..
في السنوات الأخيرة تعثرت الجهود التي كانت تعمل من أجل إتحاد أو نقابة
شاملة.. ونتج عن هذه المحاولات عدة نقابات انقسم حولها الصحافيون، ولم
تسجل أكثر من ثلاث أسماء نسائية.. ونفس الشئ يقال عن "جمعية الدفاع عن
أخلاقيات المهنة".
في التسعينيات، وبالذات في سنة 1990، وبإنشاء
الصحافة المستقلة في الجزائر تعددت العناوين الصحفية المكتوبة حيث انطلق
17 عنوانا يوميا، و45 جريدة أسبوعية، ليصبح العدد في سنة 1992 إلى 103
عنوانا أي بسحب مليون وخمسمائة نسخة، أما في سنة 2002 فقد وصل عدد
العناوين لأكثر من 250 عنوانا أي بسحب 2 مليون نسخة يوميا منها 40 جريدة
يومية, تسحب منها جريدة الخبر لوحدها 500 ألف نسخة يوميا لم تتجاوز فيها
المؤسسات المرؤوسة من نساء اثنتان، ومنصب واحد لرئاسة التحرير تشرف عليه
امرأة. أما الصحافة النسائية فلا يتجاوز عدد أصابع اليد.. مشكلتها تجسدت
في غلاء الطبع وسوء التوزيع وقلة الإشهار، فكانت تعيش وضعا صعبا وغير قار،
رغم أول مجلة نسائية كانت قد صدرت سنة 1970، وهي مجلة "الجزائرية"، التي
كانت تصدر باللغتين العربية والفرنسية، وقد كانت تابعة للاتحاد الوطني
للنساء الجزائريات، الذي كان بدوره تابعا للحزب الوحيد الحاكم في البلاد.
في
التعديل الوزاري الأخير، فصلت وزارة الاتصال عن الثقافة، وعادت لتحمل
اسمها القديم (سنة 1995) وزارة الاتصال فقط.. في سنة 1994 جمد المجلس
الأعلى للإعلام، ومعه جمدت بطاقة الصحافيين الرسمية ولهذا لا يمكنني أن
أعطي رقما صحيحا لحاملات البطاقة الصحفية الرسمية. وفي علمي فإن هذا الدور
أصبح من اختصاص المؤسسات الإعلامية المسؤولة الآن، لكنه بقي مطلبا ملحا
للصحافيين .
الإعلام في الجزائر، مقسم إلى قطاع دولة (وكالة الأنباء
الجزائرية، أربع قنوات إذاعية وطنية، و32 إذاعة جهوية، وثلاث قنوات
تلفزيونية، واحدة أرضية وطنية، واحدة موجهة للعالم العربي تبث (على القمر
الصناعي عربسات وتسمى القناة الثالثة A3)، كانت مديرتها امرأة، وقناة
ثالثة موجهة للمهاجرين في أوروبا (على القمر الصناعي هوت برد) ناطقة
بالفرنسية، وتسمى" القناة الجزائرية" وكانت مديرتها ونائبة رئيس تحريرها
نساء، كما تملك أربع جرائد يومية: اثنتان بالعربية واثنتان بالفرنسية)
مديرة إحداهن سيدة.
أما صحافة القطاع الخاص أو ما يسمى بالصحافة
المستقلة عن الدولة ماديا وتوجيهيا، فتشكل حوالي 38 جريدة يومية، تملك
وترأس امرأة إحداها وتسمى(الفجر).. وحوالي خمس جرائد حزبية، بالإضافة إلى
عدد هائل من الأسبوعيات المتعددة المضامين والتوجهات، منها الرياضية، كما
أن هناك وكالة أنباء خاصة تملكها وتديرها سيدة، وفي الأيام الأخيرة ظهرت
عدة جرائد يومية نسائية ومجلة اقتصادية الأولى من نوعها تديرها امرأة.