التضخم

يعتبر" التضخم " من أكبر
الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا
المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى
انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من
الحالات المختلفة يمكن أن نختار منها الحالات التالية

1. الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.

2. ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح

3. ارتفاع التكاليف

4. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية

وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقت
واحد... بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه
ارتفاع في الدخل النقدي... كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف
دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح... ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق
النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية. وبعبارة أخرى
فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر
مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في
تحديد مفهوم التضخم.

ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:

1. تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.

2. تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.

3. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.

4. التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة
التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن
الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما
يذكر اصطلاح التضخم.

أنواع التضخم و أسباب نشوء التضخم

أنواع التضخم:

1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في
الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.

3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال
سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق
معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى
انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923
وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية.

أسباب نشوء التضخم:

ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1- تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف
التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات
في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع
الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.

2- تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب
النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب
الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3- تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو
كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون
قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .

4- تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى
خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة
الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة
العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة .



العلاقة بين التضخم وسعر الصرف

تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات
الإقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء أكانت من
الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية
وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار
الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة
الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.



العلاقة بين التضخم وإصدار العملات:

أ-أسعار الصرف:

تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض
والطلب بين عملتين, إن سعر الصرف الأجنبي, هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة
مقابلة لدولة أخرى, ويعبر عنه بالعملية الوطنية كالدينار العراقي مقابل
الدولار أو الدينار الأردني أو الليرة السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل
المارك الألماني، إذ يعبر سعر الصرف الأجنبي. عن كمية الوحدات من إحدى
العملتين التي يتم مبادلتها بوحدة واحدة من العملة الأخرى, وهناك نوعين من
أسعار الصرف وهي أسعار الصرف الثابتة وأسعار الصرف الحرة.

1- أسعار الصرف الثابتة:

تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسس التي تحددها الإدارة الرسمية
في الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذه العلاقة بين العملتين
إلا ضمن هوامش محدودة جداً.

2- أسعار الصرف الحرة:

تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً على العلاقة
بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل
حر في أسعار الصرف الحرة.

ب - العوامل المؤثرة في أسعار الصرف:

وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل ومن أبرزها:

1- ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.

2- تراجع الصادرات أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد.

3- الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ
يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة
العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

4- معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى
انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف
مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة
واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها.

5- الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجية واحد من الأعباء
التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلة بإقساط
الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابل
فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية
وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

6- أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر,
فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على
رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني.

ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة
العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة
إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار
الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة
الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.



العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار:

إذا استعرضنا النظريات المختلفة التي تحاول أن تفسر التضخم، يمكن أن نقرر
أن أغلب النظريات المعاصرة تحاول تفسير التضخم بوجود إفراط في الطلب على
السلع والخدمات أي زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستوى معين من
الأسعار.

وهذا لايعني تجاهل العوامل الأخرى التي يمكن أن تساهم في التضخم.
فالنظريات المعاصرة تشير إلى العوامل التقنية والعوامل النفسية والعوامل
التنظيمية التي يمكن أن تؤدي تلقائياً إلى حدوث تضخم. وتفسير التضخم بوجود
فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب،
فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما
يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا حدث إفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين
الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر... وتضيق الفجوة مع كل
ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا
حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج
هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار. وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر
ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق
السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة
واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو
الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة
التضخم.



العلاقة بين التضخم والكساد:

شهد الإقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في
الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط
الاقتصادي . ولعمري فإن علاج هذا الاختلال مفتاحه قول الحق عز وجل: (وكل
شيء عنده بمقدار). ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الإقتصادية
الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية، فعندما اجتاحت العالم
حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس،
عندئذ تصدى العالم ( كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة
جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس
المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات وفي الطلب الفعال. كل ذلك يؤدي إلى عدم
التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل
الدخل، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما
إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها
التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون
السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية
والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى). وينسب هذان الأمران إلى نقص
السيولة وإحجام البنوك عن تقديم الائتمان بأحجام مناسبة للقطاع الخاص.
وعند الاقتصاديين الإسلاميين القدامى ـ أي الفقهاء ـ نرى ما كتبه أبو
الفضل جعفر بن علي فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما يمكن بيعه قيمة متوسطة
معروفة عند أهل الخبرة به. فما زاد عليه عليها سمي بأسماء مختلفة على قدر
ارتفاعه، فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة قيل قد تحرك السعر، فإن زاد شيئا
قيل قد نفق، فإن زاد أيضا قيل ارتقى، فإن زاد قيل قد غلا، فإن زاد قيل قد
تناهى، فإن كان مما الحاجة إليه ضرورية كالأقوات سمي الغلاء العظيم
والمبين، وبإزاء هذه الأسماء في الزيادة أسماء النقصان، فإن كان النقصان
يسيرا قيل قد هدأ السعر، فإن نقص أكثر قيل قد كسد، فإن نقص قيل قد اتضع،
فإن نقص قيل قد رخص، فإن نقص قيل قد سقط السعر، وما شاكل هذا الاسم.

الركود بين الاقتصاديين الوضعي والإسلامي عند (كينز) هناك تفسير للمرض ـ
أي الركود الاقتصادي ـ وهناك سبل لمواجهته، وتتلخص المسالة في رفع مستوى
التشغيل، وذلك عن طريق رفع الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي فإن انخفاض سعر
الفائدة يمكن أن يفيد في هذا الصدد كما وعلى الحكومة أن تعمل على إعادة
توزيع الدخول وعلى إقامة الاستثمارات العامة، أي كان تركيزه على السياسة
المالية. أضف إلى ذلك بعض التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى الوقوف في وجه
ظاهرة الكساد، منها حلول طويلة الأجل، ومنها حلول قصيرة الأجل.



أثر التضخم على الموازنة العامة:

إن للتضخم أثر على الموازنة العامة وتختلف الوسائل لمعالجة التضخم حسب
النظام الاقتصادي المتبع ففي الاقتصاديات المتخلفة، يتم التركيز على بعض
وسائل السياسة النقدية، مثل سياسة سعر الخصم، وعلميات السوق المفتوحة،
وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني، إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة
المالية، مثل فرض ضرائب على الأغنياء مع إعفاء الفقراء منها.

وفي الاقتصاديات المتقدمة يكون التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية،
كتغيير سعر إعادة الخصم، واستخدام سياسة السوق المفتوحة، وتعديل نسبة
الاحتياطي القانوني. إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية،
كالقروض والضرائب، مع استخدام السياسة الأجرية، أي ربط الأجر بالإنتاجية.
إضافة إلى إتباع سياسة القيود المباشرة، كتثبيت الأسعار واستخدام نظام
البطاقات أي تقنين السلع، ومنح الدعم.

أما الاقتصاد الإسلامي، فقد ركز على بعض الوسائل التي تعالج ظاهرة التضخم، أهمها:

= فرض الزكاة: بحيث تؤدي إلى محاربة البطالة، والتضييق على رأس المال العاطل.

= تنظيم التسعير: بحيث تلغي ظاهرة السوق السوداء، وتحدد الأجور والأرباح.

= الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك: وذلك عن طريق تحريم الإسراف والتبذير، وتحريم الاستهلاك الترفي، والتوسط والاعتدال في الإنفاق.

= تحريم الربا: بحيث تؤدي إلى تصحيح وظيفة النقود، وإلى عدم الإفراط في اشتقاق النقود، وإلى انخفاض تكلفة السلع.

=تحريم الاحتكار: حيث أن الاحتكار يؤدي إلى تكوين شركات احتكارية وإلى
تقييد العرض وإلى ارتفاع الأسعار، وإلى فساد السريان التلقائي لقانون
العرض والطلب إذن تبقى مشكلة التضخم ظاهرة طبيعية في الدول المتقدمة،
وظاهرة مرضية في الدول المتخلفة والنامية.



الآثار الاقتصادية للتضخم:

للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:

1- ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة:

يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية وإنَّ
أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن
وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين
أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره
الاقتصادية السلبية على مستويات المعيشة للسكان.

2- ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى
زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على
رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

3- الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية: إن ازدياد معدلات التضخم يؤدي
إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا
يسبب زيادة المدفوعات مقابل

انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

4- يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشئات
الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل
الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من
المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في
الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع
في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها
وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.



إجراءات الحد من التضخم:

يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين المالية والنقدية:

أ. السياسة المالية:

أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية للدولة وبموجبها تتحدد مصادر
الإيرادات واستخداماتها والفائض في الموازنة يؤدي إلى تقليل حجم السيولة
المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى
زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق
وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق.

ب- السياسة النقدية:

تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ
السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:



أولاً: الأدوات الكمية:

1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف
التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة
خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر
إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنمائية للمصارف من أجل تقليل حجم
السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة
التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية
وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول
السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الاحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع
لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة
الإنمائية لدى المصارف.



ثانياً: الأدوات النوعية:

أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية
والمسئولين فيها عن الانتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض
السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل
أكبر مما في دول أخرى.



ثالثاً: معدلات الفائدة:

غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه
المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار
النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت
أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون
أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على
القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد
الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.

وقد تتوفر فرص استثمار تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص
الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس
الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا
اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك
يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي
إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على
القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول إن أسعار الفائدة على القروض
طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل. وتتأثر أسعار
الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن)
علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل:



1. معدل التضخم:

تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً
ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه
سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل.
وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي
مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد
تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا
الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار.

هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية،
مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة
أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة
الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار
الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع
معدلات التضخم. ففي ألمانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في
الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا
كان أقل منه في الدولة الأخيرة.



2. العرض والطلب:

يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد
الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين
وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم
اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار
الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.



الاستنتاجات و الاقتراحات:

أ. الاستنتاجات:

1. ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة.

2. ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على
الافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على
مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.

3. تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف.

4. ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.



ب. الاقتراحات:

1. تقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.

2. تفعيل دور المصارف المركزية (البنوك المركزية) في ممارسة السياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق.

3. تفعيل دور وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة في الأسواق أيضاً.

4. إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الرسمية والموازية تحديداً.

5. تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء.

يعتبر التضخم واحد من أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي والمؤثرات به. وهو مثله
مثل أي حالة أو ظاهرة اقتصادية,لايعتبر بالضرورة حالة مرضية إلا بعد أن
يتجاوز حدوده.

وبالعكس أيضاً لا يعتبر انخفاض معدلات التضخم وثباته على معدلات متدنية
حالة صحية بالضرورة، إن قراءة واقع التضخم لاستيضاح ما يشير إليه رهن
الظروف المرافقة له.والمعروف أن التضخم عرض وليس مرض هو مؤشر خلفه تكمن
حقائق قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية وبالتالي فإن السيطرة على التضخم
قبل أن يصل مستوى الخطورة رهن بأسبابه.



1-