طلب بحث الدورة الاقتصادية عند كينز

اريد من اخوة المنتدى المساعدة في ايجاد بحث حول الدورة الاقتصادية عند كينز وشكرا

النظرية الكينزية
الأوضاع التاريخية لنشأة النظرية الكينزية:
اعتمد الفكر الاقتصادي التقليدي على فكرة أن الادخار والاستثمار يتساويان
بالضرورة عن طريق آلية سعر الفائدة لاعتقادهم أن هناك قوانين طبيعية تعمل
على إعادة التوازن الكلي للاقتصاد كلما تعرض لإخلال ، غير أن الواقع
العملي أثبت فشل التلقائية التي يسير وفقاً لها نظام السعر وقانون السوق
في الاحتفاظ بالطلب الفعلي عند المستوى اللازم لتحقيق التشغيل الكامل حيث
أظهرت التجربة العملية والممارسة الميدانية لآلية السوق تعرضه لصعوبات
اقتصادية ظهرت أكثر حدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانكشفت أكبر في
أزمة الكساد العالمي .
الأحداث التاريخية والاقتصادية لظهور أزمة الكساد العالمي :
بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية مع الحرب العالمية
الأولى وتجلى ذلك بالخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي ( نظام المسكوكات )
الذي كانت تسير عليه جل دول لعالم نتيجة استنفاذ احتياطاتها من الذهب
لأغراض تمويل الحرب فانهار هذا النظام تحت وطأة أزمة الكساد العالمي (
1925 – 1933 ) .
1. أزمة نظام قاعدة الذهب :
في هذا الصدد يرى هاملتون أن الكساد قد بدأت أسبابه في فرنسا خلال الفترة
1926 – 1927 نتيجة السياسة النقدية والمالية التي اتبعتها فرنسا آنذاك
نظراً للظروف الاقتصادية التي كانت تعانيها ، ونتيجة التدفقات من الذهب
إليها من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، فزاد مخزونها من الذهب
بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت اتبعت أمريكا سياسة الاستثمار في نهاية 1928 ،
فرفعت سعر الفائدة من 3% إلى 4.5% فأدى ذلك إلى انخفاض المخزون الاحتياطي
للدولار فظهرت أولى مظاهره من جانبه النقدي ( على اعتبار أن هناك جانباً
اقتصادياً للكساد ) في الولايات المتحدة الأمريكية ببورصة والستريت وانتهت
ببريطانيا حيث تخلت هذه الأخيرة على نظام قاعدة الذهب سنة 1931 نتيجة
عجزها التام في مواجهة المتعاملين مع البنوك بسبب عدم وجود الاحتياط
اللازم لتغطية الجنيه الإسترليني ثم تبعتها بعد ذلك الولايات المتحدة
الأمريكية سنة 1933 ثم معظم دول أوربا وانتهاء بفرنسا 1936 وبالتالي تبنت
معظم الدول نظام النقد بالائتمان .
فرضيات النظرية:
لقد قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
- كان لكينز الفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار بسبب أزمة
الكساد التي حلت وبالتالي تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها
، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها وقع فيها ، بسبب
الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها والأجهزة التي استحدثها ،
فكانت بمثابة ثروة في علم الاقتصاد وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي
الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي .
- وجه كينز اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود ( نظرية تفضيل السيولة )
والبحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني فأوضح أن
الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها ( تفضيل السيولة ) وسبب ذلك
يرجع إلى دوافع مختلفة أهمها المعاملات ، الاحتياط ، المضاربة .
- قام بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة ( دافع المضاربة ) وتحليله
هذا ما يميزه حقاً على تحليل التقليديين ذلك أن أخذه لتفضيل السيولة في
الاعتبار قد فتح أمامه آفاقاً جديدة لتحليل أثر التغيرات النقدية على
النشاط الاقتصادي وبذلك فقد تغيرت النظرة إلى النقود أين أصبحت تشغل حيزاً
معتبراً في النظرية الاقتصادية الكلية ومن ثم أخذ الاهتمام بالتحول عن
العوامل الكمية التي تؤثر في تحديد مستوى الأسعار إلى العوامل التي تؤثر
في تحديد مستوى الناتج والتشغيل والدخل..الخ - جاء بنظرية عامة للتوظيف إذ
تعالج كل مستويات التشغيل وعلى ذلك فالنظرية العامة جاءت لتفسير التضخم
كما تفسر البطالة حيث أن كل منهما ينجم أساساً عن تقلبات حجم الطلب الكلي
الفعال وحينما يكون الطلب ضعيفاً يحدث بطالة وحينما يزيد يحدث تضخما.
- اهتم بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية فالظواهر العامة التي يستخدمها
في تحليله تدور حول المجامع كحجم التشغيل العام ، الدخل الوطني ، الإنتاج
الوطني ، الطلب الكلي ، العرض الكلي ، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع
...الخ .
- رفض في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون " ساي " وبين عدم وجود قوانين
طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث الاختلال كما أقر بحدوث
التوازن الكلي عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، وبذلك طالب بضرورة تدخل
الدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني ، فعمل على
تحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل
الاقتصاد إلى التوظف الكامل ويتحقق التوازن للدخل الوطني ولعلاج ذلك يرى
من الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاق
العمومي وللسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي أو ما يسمى بسياسة النقود
الرخيصة والتمويل بالتضخم ، وعليه فإنه يرى أن السياسة النقدية ليست
محايدة كما هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقوم على أن
التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوف تؤدي
إلى حدوث زيادة
في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط
الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ،
فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومن
ثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها
النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار
وانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ،
إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكون
من عنصرين أساسيين هما :
- الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقف
الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أما
الطلب على السلع
تقييم النظرية الكينزية:
- كان لكينز أكبر الأثر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلف
التغيرات والظواهر الاقتصادية حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لكينز بمثابة
ثورة وثروة في الفكر الاقتصادي ، واستطاع أن يقدم نموذجاً كاملاً عن تحليل
الأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي .
- عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي .
- جعل كينز للنقود دوراً هاماً في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلال
تأثيرها على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاع
أن يربط بين النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل كما عارض التقليديين
على أساس أن الادخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن الادخار هو دالة
لمتغير الدخل وليس لسعر الفائدة وخلص إلى أن عرض الادخار يختلف عن الطلب
على الاستثمار أن هذا هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقوم
على أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوف
تؤدي إلى حدوث زيادة
في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط
الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ،
فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومن
ثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها
النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار
وانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ،
إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكون
من عنصرين أساسيين هما :
- الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقف
الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أما
الطلب على السلع
تقييم النظرية الكينزية:
-- كان لكينز أكبر الأثر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلف
التغيرات والظواهر الاقتصادية حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لكينز بمثابة
ثورة وثروة في الفكر الاقتصادي ، واستطاع أن يقدم نموذجاً كاملاً عن تحليل
الأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي .
- عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي .
- جعل كينز للنقود دوراً هاماً في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلال
تأثيرها على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاع
أن يربط بين النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل كما عارض التقليديين
على أساس أن الادخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن الادخار هو دالة
لمتغير الدخل وليس لسعر الفائدة وخلص إلى أن عرض الادخار يختلف عن الطلب
على الاستثمار أن هذا الأخير المحدد للادخار عن طريق مضاعف الاستثمار الذي
يؤثر في مستوى الدخل وأن قرار الاستثمار إنما يرجع إلى متغيرين هما :
- الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة ومن ثم فلا يتوقع تساوي الادخار والاستثمار .
- يرى التقليديون أن الزيادة في العرض النقدي تؤدي إلى حالة تضخمية بينما
توصل كينز إلى أن وجود الاقتصاد في مستوى أدنى من مستويات التشغيل الكامل
فإن اللجوء إلى زيادة كمية النقود يؤدي إلى زيادة العمالة ورفع مستوى
الإنتاج .
- استحدث كينز أدوات تحليل جديدة استعملها معظم الاقتصاديين فيما بعد أهمها على الإطلاق نظرية سعر الفائدة .
- ساهم على غرار الاقتصاديين الذين عاصروه في إدخال أسلوب البحث الإحصائي في صلب دراسة الاقتصاد التحليلي مولعاً بالقياس الكمي .
كما لقي كينز معارضة ونقد شديد في بناء نموذجه التحليلي الذي رغم أنه تمكن
من تفسير ومعالجة حالة الكساد آنذاك إلا أنه قد لا يكون صالحاً على
الإطلاق في غير هذه الظروف باعتبار أنه لم يتعامل مع حالة التضخم .
- افترض كينز أن الزيادة في الطلب النقدي تؤدي على زيادة الإنتاج وزيادة
العمالة وذلك يتصور في ظل المنافسة ولكن في وضع احتكاري قد تؤدي الزيادة
في الطلب النقدي إلى رفع الأسعار بدلاً من زيادة الإنتاج ، وفي هذه الحالة
يزيد ربح المحتكر دون أن يزيد الإنتاج ومن ثم دون زيادة في العمالة ، وإذا
ما جاءت الزيادة في الطلب النقدي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل
العجز ( كالاقتراض من البنك المركزي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل
العجز فإن هذا الطلب سيؤدي إلى إيجاد تضخم عند مستويات أدنى من مستوى
التشغيل الكامل كوضع عام على عكس ما يقول به كينز .
- على ضوء الدراسات التطبيقية التي قام بها الاقتصاديون في الولايات
المتحدة الأمريكية وبريطانيا للمشروعات أثبت عدم وجود علاقة عكسية حتمية
بين سعر الفائدة والاستثمار، فقد تكون الكفاية الحدية للاستثمار مرتفعة
جداً عن سعر الفائدة فيصعب القول أن سعر الفائدة يمكن أن يكون محدداً
للاستثمار ، وذلك في حالات الرواج ، بينما في حالات الكساد قد تنخفض
الكفاية الحدية بمعدلات كبيرة جداً بالرغم من انخفاض سعر الفائدة ، وذلك
نظراً للتوقعات المستقبلية التي تتسم بالتشاؤم ولا تدفع للاستثمار .
- يراعي البنك المركزي عوامل عديدة تخص الاقتصاد ككل فيعمل على تثبيت سعر
الفائدة في حدود معينة ، بحيث لا يتجاوز في ارتفاعه حد معين في أوقات
الرواج، كذلك لا ينخفض أقل من حد معين في أوقات الكساد ، فتقل أهميته
بالنسبة للمقترضين .
- نظراً إلى أن المشروعات الكبيرة تمول نفسها ذاتياً فهي لا تتأثر بتقلبات سعر الفائدة
- أثبتت تجربة المصارف والشركات الإسلامية التي تمت خلال العشر سنوات
الأخيرة في عدد من البلدان الإسلامية أن نسبة يعتد بها من رجال الأعمال لا
تبالي بسعر الفائدة والتغيرات الحادثة فيه وذلك في كافة أعمالها
الاستثمارية .
- لا تعمل آلية سعر الفائدة في البلدان النامية بنفس الطريقة التي تعمل
بها في البلدان المتقدمة ذلك أن قرارات الاستثمار لا تعتمد في العديد من
الحالات على مقارنة الكفاية الحدية للاستثمارات بسعر الفائدة ، ذلك أن
هناك عوامل هيكلية ومؤسسية عديدة تعرقل النشاط الاستثماري في البلدان
النامية ومن ثم فإن زيادة النشاط الاستثماري قد تستدعي مثلا ً تغيير
القوانين التي تحمي الملكية الخاصة والنشاط الاستثماري بحيث تصبح أكثر
فاعلية في حماية النشاط الاستثماري وخفض معدلات الضرائب والتي قد تمثل
تكلفة تفوق بكثير سعر الفائدة وإعطاء صغار المستثمرين وهم الأغلبية ميزات
خاصة في المناطق الجديدة وتوجيههم إلى مشروعات ذات إنتاجية مرتفعة نسبياً
بطرق مباشرة وإذا نظرنا إلى حجم هذه العوامل وخطورتها لاكتشفنا ضالة تأثير
سعر الفائدة على القرارات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد الكلي في
البلدان النامية .
- تحصلت شركات عامة على قروض من البنوك على الرغم من أن الكفاية الحدية
لهذه المشروعات كانتا منخفضة جداً وقد تشجعت هذه الشركات على الاقتراض
نظراً انخفاض سعر الفائدة كذلك لم يتحصل رجا الأعمال الصغار على القروض
بالرغم من أن الكفاية الحدية لمشروعاتهم كانت مرتفعة تستطيع أن تغطي سعر
الفائدة ، وهذا يؤكد ما سبق وقلناه عن أن سعر الفائدة لا يعمل في ظروف
البلدان النامية بالطريقة التي وضعها كينز وكان لابد من التطرق لكل هذا
لإزالة الوهم الكبير في البلدان النامية حول السلاح السحري المسمى بسعر
الفائدة .