الصحافة الورقية في قلب الأزمة العالمية

---

الصحافة الورقية في قلب الأزمة العالمية
الأهرام
يتناسي
القائلون بنهاية زمن الصحافة الورقية حقائق مهمة علي أرض الواقع , تقول
بأن هناك نوعية جديدة من الصحافة الورقية قد ازدهرت عالميا , خاصة في
القارة الأوروبية علي امتداد العقدين الأخيرين , وهي الصحافة الورقية
المجانية والتي اتسع نطاق توزيعها ليصل الي 40 مليون نسخة يوميا , وأن هذه
النوعية من الصحف شكلت في بعض الدول الأوروبية المنافس الكبير والرئيسي
للصحافة الورقية بمعناها التقليدي القائم علي بيع الصحف للجمهور بمقابل
مادي ووصل الحال في دول مثل إسبانيا الي أن جمهور الصحافة المجانية أصبح
أكثر اتساعا من جمهور الصحافة التقليدية مدفوعة القيمة ووصل توزيع صحيفة
20 منيوتوس الإسبانية الي نحو 900 ألف نسخة ,
وهو ما يفوق معدلات
توزيع الصحف اليومية المجانية وغير المجانية , واللافت للانتباه أن دور
النشر الكبري في أوروبا وأمريكا قد دخلت الي ساحة الصحافة المجانية
وامتلكت جزءا مهما من رأس مال الشركات التي تصدر هذه الصحف والتي يقتصر
توزيعها بالدرجة الأولي في المدن الكبري , وتشير التقديرات الي أن ثلثي
توزيع الصحافة المجانية أي نحو 27 مليون نسخة , يتم توزيعها في كبري المدن
الأوروبية .
ووفقا لتقديرات خدمة نيويورك تايمز الأمريكية , فإن نجاح
الصحف المجانية قد دفع العديد من الصحف الورقية التقليدية للدخول في ساحة
إصدار الصحف المجانية باعتبارها صحفا فرعية ومكملة للصحافة الأساسية
مدفوعة القيمة حتي تحافظ علي نوعية من القراء ونوعية من الإيرادات
الإعلانية , وحتي لا تنسحب من المنافسة بشكل كامل , وساعد علي ذلك توالي
ازدهار الصحافة المجانية واتساع قاعدة القراء والسعي للوصول الي قواعد
اضافية من القراء عبر التوزيع الي المنازل بعد أن كان يقتصر علي الطرقات
وأماكن التجمعات العامة ,
وأصبح مألوفا أن تمتلئ صناديق البريد
بالصحف المجانية مما رفع نطاق توزيعها في دولة مثل الدنمارك الي أكثر من
مليوني نسخة يوميا , ولكن خدمة التوصيل المجانية للمنازل أثبتت أنها خدمة
مكلفة لا تتناسب مع الايرادات الإعلانية التي تحققها هذه النوعية الجديدة
من الصحافة الورقية وتعمقت المشكلات مع اتساع نطاق المنافسين الجدد وزيادة
عددها مما أضعف كلا منها مع توزيع الايرادات الاعلانية فيما بينها , حيث
يشير الخبراء الي أن السوق الواحدة في المدينة لا تستوعب أكثر من مطبوعة
أو اثنتين مجانيتين لأنها تصل الي قراء متشابهين مما يدفع المعلنين الي
التركيز علي احدي الصحف فقط , ويتصارع الباقي علي جزء ضئيل متبق من كعكة
الايرادات الاعلانية .
الصحافة المجانية .. مؤشرات الازدهار وضغوط التراجع
ويرصد
تقرير خدمة نيويورك تايمز أن الصحافة المجانية في أوروبا وأمريكا يقودها
ناشرون يملكون قدرات احتكارية عالية من خلال سيطرتهم علي اطلاق البدايات
الأولي في الكثير من المدن الأوروبية وامتداد نشاطهم لأمريكا من خلال
علاقات منظمة مع الدور الصحفية الكبري وفي مقدمتها شركة مترو انترناشيونال
التي يمتد نشاطها من العاصمة السويدية ستوكهولم الي ما يزيد علي مائة
مدينة كبري حول العالم , وأن البداية الأولي للصحافة المجانية ارتبطت
بصدور صحيفة يومية تسمي مترو في ستوكهولم عام 1995 ليتواصل انتشارها عبر
خريطة العالم وان كان الكثير من الدول في أمريكا اللاتينية وافريقيا لم
تصلها ظاهرة الصحافة المجانية حتي الآن .
ومع الأزمة العالمية دخلت
الصحافة المجانية الي نفق الأزمة وأغلقت العشرات منها في أوروبا مع
المنافسة الشرسة وارتفاع تكاليف التوزيع للمنازل وتراجع ايرادات الاعلانات
, حيث يشير تقرير النيويورك تايمز الي انخفاضها بنسبة تزيد علي الثلث في
الشهور الأولي من عام 2009, مقارنة بالعام الماضي , مما دفع غالبية هذه
الصحف لتخفيض عدد العاملين بشكل واضح للسيطرة علي التكاليف وموازنتها
بالايرادات ويسعي البعض منها لضمان التفوق والسيطرة من خلال عقود توزيع
احتكارية تضمن للصحيفة عدم المنافسة في بعض المناطق العامة , ومثال ذلك
صحيفة مترو التي تحتكر التوزيع في مترو الانفاق بمدينة لندن ,
مما
يعطيها ميزة مهمة لدي المعلنين وصلت الي الاحتكار نتيجة لعقد وقعته مع
الجهة المشرفة علي مترو الانفاق , وتخشي الصحيفة أن تفقد احتكارها مع
انتهاء العقد في العام المقبل وسعي صحف منافسة للحصول علي الصفقة المغرية
والرابحة , ويعني ذلك أن الصحف المجانية تدفع مقابلا لاحتكار التوزيع في
بعض المواقع المهمة ذات الكثافة البشرية الدائمة وهي نوعية من المصاريف
والتكاليف لا يقدر علي تحملها الا صحف مجانية ذات ايرادات اعلانية كبيرة
وتملك منذ البداية كيانا قويا كشركة في معاملات السوق .
ويشكل الصدام
المحتدم بين الصحافة الورقية التقليدية والصحافة المجانية غير مدفوعة
القيمة تحديات لا تقتصر فقط علي مجانية التوزيع في الاكشاك والطرقات ,
ولكن التحدي يصل الي حدود التوصيل المجاني للمنازل , بمعني توفير الاشتراك
المجاني للقارئ , خاصة أن العديد من هذه الصحف يقدم خدمات صحفية اضافة الي
الخدمة الاعلانية الأساسية , وهي خدمات صحفية اخبارية أساسا ولا تشغل
المساحة الكبيرة ولكنها يمكن أن تغني شريحة من القراء عن الصحف الورقية
التقليدية وهو ما يفسر تراجع التوزيع بالنسبة لها في بعض الدول الأوروبية
التي شهدت تكثيفا وترويجا للصحافة المجانية
ولكن يبقي الواقع القائل
بأن الصحافة الورقية مدفوعة القيمة مازالت الأكثر انتشارا حول العالم
بمعدل توزيع يصل لنحو 540 مليون نسخة يوميا في مقابل 40 مليون نسخة
للصحافة المجانية تشكل نسبة 13,5% فقط توزيع الصحافة مدفوعة القيمة في قمة
ازدهارها عام 2008.
القيمة المتواضعة لإيرادات التوزيع .. والتكاليف المرتفعة للتحرير الصحفي
وتثير
الصحافة الورقية وازدهارها خلال السنوات الماضية مجموعة من التساؤلات
الاقتصادية والمالية المرتبطة بصناعة الصحافة عالميا , وتحديدا حول دور
عوائد توزيع الصحف كإيرادات في مواجهة النفقات المتزايدة والمتصاعدة لهذه
الصناعة وامكانات الاستغناء عن مقابل التوزيع بجميع صوره وأشكاله سواء
كعائد لمبيعات الصحف في الأكشاك والطرقات أو كعائد للاشتراكات المنتظمة
والتي تشكل عمودا فقريا لنوعيات محددة من الصحافة الورقية مثل المجلات
المتخصصة ,
كما تشكل مصدرا رئيسيا لإيرادات التوزيع في بعض الدول
والمجتمعات المتقدمة , وهو ما يثير بالتبعية والضرورة إمكان الاكتفاء
بإيرادات الاعلانات فقط لا غير لتغطية المصاريف والنفقات مع تحقيق الارباح
اللازمة والمطلوبة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار أن تكاليف التوزيع قد
تصاعدت بمعدلات عالية ومرتفعة خلال السنوات الماضية مع ارتفاع تكلفة كل
وسائل التوزيع التقليدية وغير التقليدية حتي إن تكلفة التوزيع ترتفع لأكثر
من 30% من سعر البيع وتصل في حدها الأدني الي 20% علي الأقل ,
وقد
دفع ارتفاع تكلفة التوزيع الي تفكير الصحف الكبري والمهمة في إصدار طبعات
دولية خارج الحدود , ووصل الأمر الي تعدد مراكز الطباعة في القارة الواحدة
لسهولة التوزيع وضمان التوزيع وفقا لتوقيتات ملائمة ومناسبة بما يعني أن
الطباعة قد أصبحت عبر شبكة من المطابع في دول مختلفة وحتي داخل الدولة
الواحدة , فإن الصحف واسعة الانتشار يتم طبعها في أكثر من مدينة لسهولة
التوزيع وتخفيض تكلفته وضمان وجود الصحيفة في التوقيت السليم والمحدد الذي
يضمن لها التفوق في المنافسة الشرسة داخل سوق الاعلام التي تتسلل لها صحف
من خارج الدولة بإصرار وثقة وثبات .
وطبقا للتقديرات الاقتصادية
والمالية للصحف الكبري واسعة الانتشار , فإن العوائد المالية المحققة من
التوزيع بكل صوره وأشكاله بما فيها الاشتراكات تشكل 15% من التكاليف
الثابتة والجارية للصحيفة الورقية , ويمكن أن تصل في حدها الأقصي الي 20%
ويعني ذلك أن ايرادات الاعلانات يجب أن تغطي نسبة تتراوح بين 80% و 85% من
إجمالي التكاليف الثابتة والجارية حتي تحقق صناعة الصحافة الورقية درجة
مأمونة من الاستقرار وتتلافي التعرض للتعثر المالي والاقتصادي ,
ولا
ينفي ذلك أن المؤسسات الصحفية الكبري في العالم تسعي من خلال الخدمات
الاعلامية بالمفهوم الواسع أن تحقق المزيد من الايرادات الاضافية والمكملة
وفي مقدمتها خدمات الطباعة الصحفية للغير وطابعة الكتب وخدمات المعلومات
والخدمات الصحفية المنوعة لبيع مواد صحفية للمشتركين تتسم بالتنوع والتميز
والمصداقية والعمق , وهو ما تقدمه الصحف الأوروبية والأمريكية الكبري ,
وكانت الأهرام تقدمه بتوسع للصحافة العربية في سنوات سابقة وماضية . ومع
عصر الانترنت فإن خدمات الصحافة الاليكترونية وغيرها مدفوعة القيمة يمكن
ان تصبح دخلا مهما لدور النشر الصحفية بشرط تقديم ما يحتاجه متصفح
الانترنت بجودة عالية وتميز شديد وتخصص متنوع في قالب صحفي مشوق وجذاب .
وفي
ضوء ارتفاع تكاليف التحرير الصحفي الجيد والمتميز ومتطلباته المالية
الكبيرة في صورة نفقات ثابتة ونفقات جارية , فإن تنازل الصحافة المجانية
عن 15% الي 20% من ايراداتها الاجمالية متمثلة في ايرادات التوزيع نتيجة
لعدم اهتمامها بالمادة الصحفية وعدم الانفاق علي توفيرها وتقديمها للقارئ
بالمستويات والمعدلات العالية والمرتفعة في ظل غلبة المادة الاعلانية
وسطوتها , فإن هذه النوعية من الصحف تحقق خفضا في نفقاتها وتكاليف اصدارها
بما يزيد علي قيمة ايرادات التوزيع بحكم ان تكلفة التحرير الصحفي المتميز
ترتفع بالحتم والضرورة عن المحقق من ايرادات البيع بمقابل مادي في حال
الصحف الورقية التقليدية ,
ويعني ذلك أن قرار البيع المجاني في
البداية والنهاية يعكس حسابات مالية واقتصادية لنوعية جديدة ومستحدثة من
الصحافة قائمة علي مفهوم جديد يركز في الأساس علي المادة الاعلانية التي
تحتل الواجهة والأولوية الأولي وتتراجع معها المادة الصحفية الي المرتبة
الثانية والثالثة , وهو ما يعني أن هناك صناعة جديدة أعيد ترتيب أولوياتها
وأعيد ترتيب مصادر دخلها وايراداتها , وأيضا اعيد تحديد دوائر القراء
المستهدفة ونوعية وطبيعة التأثير , وهي بذلك مطبوعة تستهدف رسالة اتصال
اعلانية وتركز علي الترويج الاعلاني والدعائي لسلع وخدمات وليس الترويج
للأفكار والآراء والخدمات الصحفية بمختلف انواعها وأشكالها والتي تندرج
تحت صناعة الرأي والضمير العالمي .
الإمكانات الضخمة لتخفيض تكلفة الطباعة الصحفية
..
وتقدم قصة نجاح الصحافة المجانية وازدهارها خلال السنوات الماضية دروسا
اقتصادية ومالية مفيدة للصحافة الورقية التقليدية التي يتم توزيعها بمقابل
مادي عند الشراء , وترتبط هذه الدروس أساسا بالامكانات الكبيرة لترشيد
وتخفيض النفقات غير الضرورية بمفهوم مهني وصحفي متحضر وعاقل يركز علي
الحفاظ علي جميع النفقات اللازمة لرفع المستوي التحريري وضمان تميزه
وارتفاع درجة جودته بشكل متواصل ومستمر ولكنه يستهدف في نفس الوقت التركيز
علي تخفيض النفقات غير الضرورية الطباعية والإدارية ويبحث عن أشكال
تنظيمية حديثة وفعالة تقلل المصاريف وترفع العائد من الانفاق بكل صوره
وأشكاله ,
إضافة الي تطبيق المعارف الفنية الصحفية الحديثة في أعمال
التحرير وفي أعمال الطباعة والتوزيع لوقف نزيف الهدر في الموارد
والامكانات , والمثال البارز لذلك يرتبط بتكلفة الطباعة وضرورة تطبيق
النظم الحديثة والمتقدمة التي تخفض الهالك والتالف من ورق الطباعة الي
حدود دنيا وذلك من خلال تطبيق نظم حديثة مطبقة بالفعل في الكثير من دور
النشر الصحفية تحتاج الي استثمارات قليلة وتركز بالدرجة الأولي علي اعادة
ترتيب العمليات الطباعية ذاتها وهو ما أسهم أيضا في تخفيض استهلاك
مستلزمات الطباعة من الأحبار والأفلام وغيرها ويعزز من تخفيض التكلفة
الاجمالية والكلية للطباعة .
ويتواصل حديث تخفيض التكلفة من خلال
مراجعات ضرورية لأساليب وطرق التوزيع التقليدية والمراجعات المكثفة
العلمية والعملية لمواقع التوزيع المختلفة علي الامتداد الجغرافي للدولة
وأيضا علي الامتداد الجغرافي للمدينة الواحدة , خاصة بعد التمدد الجغرافي
الضخم للعديد من المدن والكثافة السكانية المرتفعة في بعض التجمعات
السكنية داخلها وغيرها لإعادة برمجة التوزيع وفقا لهذه المتغيرات السكانية
وقدرتها الشرائية ودرجة التعليم والثقافة واهتماماتها الخاصة والعامة وذلك
بهدف رئيسي يرتبط برفع معدلات التوزيع وتخفيض المرتجع من الصحف والمجلات
بما يسهم في النهاية في تعديل وتغيير كمية المطبوع اليومي أو الأسبوعي من
الاصدار الصحفي الورقي بما يتلاءم مع السوق الحقيقية واحتياجاتها الفعلية
ويقلص بالتالي من الهالك والتالف والمرتجع بكل تكاليفه ومصاريفه .
إيرادات الإعلانات .. والقيود علي الطبع والتوزيع
وحتي
تتلافي دور النشر الصحفية الأزمات والتعثر وتتجنب الوقوع في نفق المديونية
المظلم فإن الوعي والادراك بحدود العلاقة الاقتصادية والمالية بين ايرادات
الاعلانات وبين عدد صفحات الجريدة وأيضا علاقتها بعدد النسخ المطبوعة لابد
أن يكون واضحا بشكل كامل في ذهن القائمين علي الادارة والتحرير , وتوضح
المؤشرات أن المعيار المالي والاقتصادي الرئيسي لنجاح الصحافة الورقية
وعدم تعثرها وضمان تحقيقها للعائد والربح الملائم للنشاط يستلزم أن تشكل
المادة الاعلانية معدلات تتراوح تقديراتها بين 25% كحد ادني و 40% كحد
اقصي من المادة الكلية المطبوعة في حالات الضرورة الطارئة وهو ما يعني أن
المادة الصحفية تبلغ نحو 60% كمتوسط عام لضمان التوازن وضمان حقوق القارئ
وتقديم مادة صحفية منوعة وفي بعض الأحيان يمكن أن ترتفع المادة الاعلانية
الي 45% علي الأكثر من إجمالي المادة المطبوعة ,
ويحدد ذلك في
النهاية تسعيرة الإعلانات بالصحيفة الورقية كما يحدد أيضا كفاءة جهاز
الإعلانات وتقصيره أو نجاحه وهي أمور لا ترتبط فقط بالحصول علي الإعلانات
ونشرها , ولكنها ترتبط أيضا وبشكل وثيق الصلة بالنجاح في تحصيل الايرادات
الإعلانية بشكل منتظم وبدون تأخير مع ضمان حد أدني من الديون الإعلانية
المعدومة غير المحصلة بحكم أن القاعدة الأساسية في الإعلانات هي السداد
الفوري , أما السداد بأجل فيجب أن يكون هو الاستثناء من القاعدة حتي في
نطاق الحملات الإعلانية الكبيرة والممتدة لفترات زمنية فإن الضبط القانوني
للحقوق المالية غير المحصلة بشكل فوري يجب أن يكون محلا للاهتمام والتدقيق
الشديد عند الاتفاق علي عقود الحملات الإعلانية مع الحرص علي خطابات
الضمانات البنكية في أحوال العملاء الذين لايدفعون كامل القيمة الاعلانية
مباشرة
وكذلك الحال بالنسبة لضبط التخفيضات الممنوحة لكبار المتعاملين
فإن المغالاة فيها وتركها خارج نطاق الضوابط تتسبب في ضياع جانب مهم من
ايرادات الإعلانات , ويستوجب اكتمال السيطرة والضبط لحصيلة المواد
الإعلانية باعتبارها الحصيلة الرئيسية لتمويل نفقات ومصروفات دور النشر
الصحفية أن يتم التدقيق الشديد والإشراف المستمر علي عقود وكالات الإعلان
المتخصصة في توفير وجلب جانب من الإعلانات قد يكون هو الجانب الرئيسي
والغالب في حال عدم وجود إدارات إعلانية قوية حتي لا تحصل هذه الوكالات
علي خصومات مرتفعة وعالية تستوعب الجانب الأكبر من الايرادات الإعلانية
باعتبار أن ظاهرة التنازل لوكالات الإعلان أو للأفراد عن معدلات عمولة
عالية ومرتفعة ترتبط بالصحف الهامشية ولا ترتبط بالصحف الراسخة والكبيرة
باعتبار أن الإعلانات تسعي إليهاتحديدا ودور الأطراف الوسيطة هو دور
تنظيمي بالأساس .
***
يمكن القول إن أزمة الصحافة الورقية
التقليدية الحقيقية ترتبط بالمنافسة التي تتسع حلقاتها من الصحافة
المجانية سواء كانت صحافة الكترونية علي شبكة الإنترنت أو صحافة ورقية
مجانية توزع في الطرقات وتصل للقارئ علي عنوان منزله دون مقابل مادي وأن
هذه النوعية المستجدة من الصحافة قد جذبت شرائح من قراء الصحف الورقية
إضافة إلي جذبها لشرائح كانت خارج دوائر القراء التقليديين وفي مقدمتهم
شرائح الشباب الذي يتعامل مع شبكات الإنترنت علي مدار اليوم وكذلك شرائح
المستهلكين الراغبين في تصفح الصفحات الإعلانية والمادة الإعلانية
بالصحافة الورقية المجانية .
ومع ضغوط الأزمة المالية والاقتصادية
العالمية علي كل الأعمال وما تسببت فيه من انخفاض ملحوظ وواضح للإيرادات
الإعلانية في الدول المتقدمة والنامية علي السواء فإن الهيكل الاقتصادي
والمالي للصحافة الورقية قد دخل في دوامات الأزمة والتعثر , خاصة أن فرص
الاقتراض قد تقلصت إلي حدود بعيدة مع قيود الائتمان المتشدد في الدول
المتقدمة والتي تحول معها سداد الديون القائمة بالفعل إلي قضية عاجلة
تستدعي بيع جانب من الأصول واتخاذ قرارات صعبة بتخفيض النفقات والاستغناء
عن الصحفيين وغيرهم .
ولكن كل ذلك لا ينفي أن هناك قاعدة راسخة
لصناعة الصحافة الورقية التقليدية مازالت واسعة النطاق وأن قاعدة القراء
مازالت بالغة الاتساع علي امتداد دول العالم , يضاف لذلك بقاء الحقيقة
المؤكدة القائلة إن الصحافة الورقية التقليدية هي الأكثر جذبا للايرادات
الإعلانية مقارنة بالصحافة المجانية والصحافة الإلكترونية وأن الفورة أو
الفقاعة المرتبطة بالصحافة الجديدة في العالم قد تعرضت لمشكلات حادة
ومتصاعدة مع الازمة العالمية الراهنة تفوق كثيرا أزمات الصحافة الورقية
التقليدية , وينفي كل ذلك اضغاث الأحلام القائلة بفنائها وانقراضها وكأنها
صناعة الطرابيش القديمة التي اندثرت وبادت واختفت من الوجود؟