السياسة الإعلامية في الجزائر من 1992 إلى يومنا هدا

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
يستحق منا الموضوع بحثا فى تاريخ الجزائر سواء كان الساسي او الاعلامى
هناك
بعض مما وجدنا له صلة بموضوعك و لكن للندرة على صفحات الأنترنت عليك اختاه
ان تبحثي فى صفحات الكتب الدارسة للاعلام و السياسة الجزائرية فلا اضنها
تبخل عليك
هذا المقال يدل على فترة سوداء مرت بها الجزائر شهدت لها الصحافة أيّاما قاسية
اذا قلت مت ، و اذا صمّت مت .. اذا فقل و مت
مقدمة
ليست
هناك صحافة في العالم قتل فيها هذا العدد الهائل من الصحفيين ولا تعرضت
مقراتها للتدمير اكثر من مرة، ولا علق اصدار هذا الكم الكبير من الصحف في
وقت وجيز، في حين بقيت هذه الصحافة واقفة امام انهيار معظم المؤسسات، خلال
عشرية بأكملها. تحمل على عاتقها عبء التعبير عن رغبات وآلام المجتمع
المدني، وتدلي في الآن نفسه بشهادات يومية عن الفظاعات المرتكبة من قبل
الجماعات الاسلامية الارهابية.

ان الصحفي الجزائري "يعد من القلة
في العالم الذين يغادرون مسكنهم صباحاً دون ان يكونوا متأكدين من الوصول
الى مقرات جرائدهم، ومن الذين يعملون جاهدين على اصدار هذه الجرائد دون أن
يكونوا واثقين من أنها سوف تباع في الأكشاك غداً".. ومن أصدق من سعيد مقبل
ليلخص مهنة الصحفي الجزائري؟ هو الذي بقي على رأس جريدة لومتان، يتلقى
التهديدات اليومية بالموت، ولا مؤنس له إلا تلهف آلاف القراء لعموده
"مسمار جحا" و"لوقاحة" قلمه التي تعزيهم عن تقاعس الدولة عن حمايتهم وعن
هذا الواقع الذي غدا أصعب يوماً عن يوم.

مهنة هي مرادف للموت
والمضايقات والسجون .. مهنة أودت به الى حتفه، عام 1994 وأودت بحياة زميله
رئيس تحرير جريدة "الخبر"، عاماً من بعد، في عقر حيه، ليتاح لي أن أقف
اليوم على رأس جريدته التي عانت الكثير من المصاعب لتصل الى سحب قدر أمس
فقط بخمسمائة الف نسخة، وجاهدت لاقتناء مطبعة خاصة تغنينا عن تبعية الدولة
وتمدنا باستقلال حقيقي.
فإليهم جميعاً ، والى آخرين كثر وإلى كل
المخلصين من الصحفيين الذي يصرون على مزاولة واجب الكتابة حيثما شب الحريق
وتفاقم الألم .. الى شهداء فلسطين وشهداء الواجب في جميع الأصقاع.

الصحافة المستقلة… الفضاء الوحيد الذي يقاوم:
لماذا
اخترنا الحديث عن العلاقة بين الاعلام والديمقراطية في التجربة
الجزائرية.. أولاً لأن هذه التجربة فريدة من نوعها، ورائدة في مجال
الاعلام العربي، من حيث النشأة ومن حيث المسار ومن حيث الهامش الرائع من
حرية التعبير، على الرغم من قصر سنها. ولأن الصحافة المستقلة في الجزائر
هي أجمل مكتسب من المكاسب العديدة لانتفاضة اكتوبر 1988. فقد كانت الصحافة
الوحيدة في العالم التي لم تكتف بدورها في إعلام الرأي العام، بل تجاوزته
لتؤدي دور الأحزاب السياسية الغائبة ودور الجمعيات المتقاعسة، وعلى كتفيها
حملت كل هذه الأعباء وعلى رأسها العبء الوطني، وبالتالي وجدت نفسها خلال
العشرية الأخيرة في الخندق لمكافحة الارهاب.

وقد شكلت الديمقراطية
هاجساً لدى هذه الصحافة، وبالتالي وجدت نفسها عرضة للتلاعب أو التدجين او
الاخضاع، فالسلطة قد حاولت استخدام هذه الصحافة في مراحل معينة كمرآة
لتلميع صورتها في الخارج، وفك الحصار المطبق حولها على الصعيد الدولي لكن
بمجرد انفراج الأوضاع، استعملت هذه السلطة شتى الوسائل بهدف خنق هذه
الصحافة والتضييق عليها، وايقاف بعض عناوينها، وبالتالي أضحت العلاقة التي
تربط الصحافة بالسلطة تارة تصادمية وطوراً توافقية، وأصبحت "المغامرة
الثقافية" محل شد وجذب من قبل هذه السلطة.

ان الصحافة لم تحدد
طابع هذه العلاقة مسبقا، لكنها شكلت رغماً عنها الفضاء الوحيد الذي يقاوم
وكفاحها يعكس كفاح المجتمع بأكمله من أجل المزيد من حرية التعبير.
-لماذا
الحديث عن هذه العلاقة؟ لأن حرية الاعلام جزأ لا يتجزأ من حرية التعبير،
بالتالي من الديمقراطية في حد ذاتها. ومن خلال تصفح تاريخ الصحافة في
الجزائر، نستطيع ان نقيس مدى انغراس قيم الحرية وممارستها في المجتمع ومدى
ديمقراطية أي نظام سياسي.

الاعلام العصري والظاهرة الاستعمارية .. من الرفض الى التبني:
تنبه
المفكر الجزائري فزائز قانون في أحد مؤلفاته المشهورة الى الدور الذي لعبه
الاعلام، أثناء الثورة ليس في محاربة الاستعمار فقط بل في تغيير العقليات
لدى الكثير من الأوساط الريفية التي استعملت الوسائل الاعلامية الجديدة
بما فيها المذياع الجديد عليها كسلاح ووسيلة لمحاربة التخلف والقهر
الاستعماريين في مجتمع ريفي فقير ومستعمر، للتحول الى وسيلة تغيير اجتماعي
وثقافي ذات تأثير عميق في مجتمع يشكو من الامية وسيطرة الثقافة الشفهية
على النص والمكتوب كان هذا حال جزائر نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات
وهي على وشك الخروج من السيطرة الاستعمارية، فما هو حال جزائر الاستعمار
وكيف كانت بداية العلاقة التاريخية بين المجتمع الجزائري والوسائل
الاعلامية العصرية، بما فيها الصحافة والاعلام المكتوب، وهل كانت هذه
الوسائل العصرية الحديثة فعلاً وسيلة لدعم الديمقراطية ونشر قيم الحرية
والمساواة أم وسائل لتدعيم القهر ودعم التبعية الاستعمارية؟؟

انها
بعض الاسئلة التي يكون من المفيد الاجابة عنها كمدخل تاريخي عام قبل
الحديث عن تلك الأدوار المختلفة التي لعبها الاعلام خلال أهم المراحل التي
عرفها المجتمع الجزائري ليس أثناء فترة الاستعمار بكل عقودها الطويلة بل
كذلك خلال مراحل الحركة الوطنية والثورة وبالتالي الاستقلال الذي عرفت فيه
مكانة الاعلام مؤسسات رجال وقيم استعمالات لم تكن دائماً في خدمة القيم
الديمقراطية والحرية.

قدمت الصحافة الى الجزائر محمولة على أمتعة
الجيوش الاستعمارية ذات شهر جوان من عام 1930 وبعد 24 ساعة من نزول
الفرنسيين على رمال سيدي فرج صدرت أول جريدة فرنسية في الجزائر.
حضرت المطبعة والجريدة كما هو حال المدرسة الحديثة والمستشفى في نفس الفترة التي ظهر فيها العسكري والمعمر.
بالطبع
ومن هذا المنظور لا يمكن ان تكون هذه الادوات العصرية الحديثة إلا جزءاً
من الآلة الاستعمارية وفي خدمة اغراضها الاستراتيجية، فاستعملت الجريدة
كسلاح في يد الأقلية الاوروبية لدعم مصالحها الاقتصادية على حساب الاغلبية
فلا الأمية المنتشرة بين جموع الجزائريين ولا الفقر ولا حتى اللغة
الفرنسية المستعملة كانت من الأمور التي سهلت عملية انتشار هذه الوسائل
الاعلامية التي اتخذ منها المواطن الجزائري موقف الحذر بل والمعاداة، بعد
أن اكتشف ان هذه القنوات الاعلامية العصرية وغير المعروفة لديه، لم تكن في
خدمته بل استعملت لاستعباره اكثر، ولتبرير الوضعية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية المزرية التي كان يعيشها.

حتى بداية العشرينيات من
القرن الماضي لم يكن من الممكن موضوعياً الحديث في الجزائر عن دور
ديمقراطي للاعلام المكتوب، بمعنى خدمة مصالح الأغلبية وهمومها والتعبير
عنها من جراء خصوصيات الظاهرة الاستعمارية نفسها في الجزائر.

كان
لا بد من انتظار ظهور بوادر الأشكال العصرية والجديدة للحركة الوطنية
بمختلف ألوانها السياسية حتى يمكن الكلام عن دور ديمقراطي بالمعنى الذي
منحناه للمفهوم أي وسيلة تعبير عن هموم ومصالح الأغلبية واحترام آراء
المختلفة التي تخترق المجتمع، لم يكن غريباً في هذه المرحلة من تطور
المجتمع الجزائري ان تظهر البوادر الأولي للاعلام الوكني الذي استعلمت فيه
هذه الوسيلة الاعلامية المكتوبة كأداة للصراع والتعبير عن قضايا وهموم
المواطن الجزائري الذي رفض الاعلام الاستعماري المسيطر التعبير عنها بل
والاعتراف بها اصلا.

في ظل هذا الصراع استعملت الحركة الوطنية وفي
بداياتها الأولي ومن خلال نخبها المختلفة الضعيفة العدد والتأثير هذه
الأدوات الاعلامية العصرية، المتمثلة في الجرائد والمجلات المكتوبة التي
حارب الاستعمار دخولها من دول المشرق العربي عموماً، عندما حاولت بعض
الفئات المتعلمة ادخالها للجزائر كمتنفس ثقافي، تحول العمل الاعلامي طول
هذه المدة الى عمل وطني ونضالي من قبل فئات متعلمة قليلة من دون امكانيات
مادية ولا تأهيل، فتعددت المنابر الاعلامية التي اقتربت أكثر فأكثر من
هموم ومشاكل الاغلبية الساحقة من الجزائريين، فظهرت الجريدة والمجلة
وباللغتين، مما جعلها تتحول في الغالب الى ضحية من الدرجة الاولى للآلة
القانونية والعسكرية الفرنسية، فتقلص عمر الجرائد والمجلات الى بعض
الاعداد في الكثير من الأحيان، كما حورب الصحفيون – المناضلون، وضيق
عليهم، مما منح نكهة خاصة للكتابة الصحفية التي اقترنت بالعمل السياسي
والتحريضي المباشر فتحول الاشتراك في الجريدة مثل اقتنائها الى سلوك وطني
ناهيك عن الكتابة فيها او الترويج لها.

نفس المواجهة وبحدة اكثر
عرفتها مرحلة ثورة التحرير وقبلها الحركة الوطنية فقد استعملت هذه الوسائل
الاعلامية الحديثة وبالجديد الذي ظهر منها – الراديو- كوسائل لدعم المعركة
من اجل الاستقلال الوطني خدمة لمصالح الأغلبية من الشعب الجزائري، الذي
تبنى بقوة هذه الادوات الاعلامية العصرية، مانحاً اياها أدواراً ثورية
خدمة لقضاياه، فظهرت جرائد الثورة بالداخل والخارج، وفي نفس الوقت برزت
فيه للوجود المحطات الاذاعية وبكل اللغات المستعملة في الجزائر بما فيها
الامازيغية بكل لهجاتها للتقرب اكثر من هموم ومشاكل المواطن الجزائري في
مختلف مناطق البلاد، فتحولت حصص الاستماع الى راديو الثورة في لقاء متميز
بين المواطنين الذين سيطرت بين أوساطهم الأمية.

الدولة .. الاعلام.. الديمقراطية:
وعلى
الرغم من أن السنوات التي تلت الاستقلال الوطني شهدت ميلاد مدرسة الصحافة،
التي كانت مهمتها تحضير مائة طالب – اصبح عددهم الآن مضروباً في ستة – إلا
أن مكانة الاعلام تلخصت في جملة واحدة ذكرها ميثاق الجزائر عام 1964 هي
"ملء المحيط السياسي الجزائري بشعارات تؤثر على مراحل ثورتنا" تجاهل تام
كان امتداداً لتجاهل دور الصحافة في ميثاق طرابلس عام 1962، إذ لم يعد
الأمر في حاجة الى تعبئة الشعب وتجنيده من أجل الاستقلال وأصبحت حرية
التعبير مخصصة للمناضلين، ومقتصرة على النقاشات داخل الحزب نفسه، وبالتالي
مرادفة للتعبير الجماعي عن المسؤولية الشعبية التي يحددها الحزب، أي
النظام القائم.

يلاحظ محمد حربي، هو الذي شارك في تحرير ميثاق
طرابلس عام 1962 وميثاق الجزائر عام 1964 ان هذين البرنامجين لايمنحان أية
مكانة لا للاعلام ولا للحريات الفردية، وبالتالي كان من الحتمي ان تستحوذ
الدولة مباشرة بعد التصحيح الثوري على مجمل وسائل الاعلام، وتحتكر توزيع
الصحافة بطريقة رسمية ابتداء من عام 1966، قبل ان تحتكر عام 1968 مجال
الاشهار، وتمارس رقابة تامة على ميدان النشر.
وقد ؟؟ عن تمركز وسائل
الاعلام بين أيدي السلطة توقيف اليومية الاعلامية الوحيدة التي نجت من
وصاية حزب جبهة التحرير الوطني، ألا وهي "الجزائر الجمهورية" التي لن تعود
الى الظهور الا في بدايات عام 1989 لتبشر بقدوم الربيع الاعلامي.

وبعد
أن كانت وسائل الاعلام مسيرة من طرف شخصيات سياسية معروفة، اصبحت تابعة
لوزارة الاعلام، يسيرها موظفون خاضعون الى ضغوطات وزارتهم الوصية والى
بارونات النظام، وعلينا ان ننتظر عامي 85و86 لنشهد اصدار صحف جديدة، ونرى
النظام السياسي يحاول الاستعانة ببعض المثقفين الذين تم تهميشهم، واختفوا
عن الساحة الاعلامية ردحاً طويلأ.

ان الخيارات السياسية
والاقتصادية التي تم تبنيها على المستوى الرسمي في جزائر ما بعد الاستقلال
مباشرة ومثل الكثير من التجارب التي عرفتها بلدان العالم الثالث ركزت على
دور الدولة المركزي ليس في المجال الاقتصادي والسياسي فقط بل حتى في
المجال الاعلامي فتم تأميم الوسائل الاعلامية الخاصة والحزبية في ظل هذه
التوجهات التي لاقت معارضة من بعض القوى السياسية في نفس الوقت الذي
انطلقت فيه السلطة في تكوين قطاع اعلام عمومي متعدد الأوجه من الناحية
الشكلية – صحافة مكتوبة حزبية وحكومية- راديو-تليفزيون-وكالة أنباء- إلا
انه يلتقي في الوظيفة الاحادية في نهاية المطاف فقد تحول هذا الاعلام مع
الوقت الى بوق للسلطة بعد ان منحت التوجهات السياسية الايديولوجية الرسمية
لمفهوم الديمقراطية أبعاد اقتصادية واجتماعية ذات طابع توزيعي واضح مكتفية
بالأحادية السياسية والاعلامية كمجال للتعبير بكل غيوبها التي استفحلت مع
الوقت ليس في اعين الحرفيين فقط بل في أعين اغلبية المواطنين.

وقد
توجت هذه المرحلة بالمصادقة عام 1982 على اول قانون خاص بالاعلام شكل
منعطفاً في تاريخ الصحافة قانون كان نتاجاً لنظام سياسي منح الاولوية
للحريات الجماعية.

صحافة الحزب الواحد .. حارسة على النظام:
في
الوقت الذي عمم فيه التعليم وتوسعت دائرة المستفيدين منه وتنوعت مطالب
المجتمع بمختلف فئاته، وعرفت تكنولوجيا الاعلام على المستوى الدولي قفزات
نوعية وفي الوقت الذي كانت ينتظر فيه المجتمع تنوعاً في تلبية مطالبه،
تقوقع الاعلام الرسمي اكثر وظهرت بوادر التشنج لديه، وبدأت أشكال متنوعة
في محاربة الصحفيين الرافضين لقواعد اللعبة الرسمية رجال الاعلام ونسائه
الذين ازداد عددهم وتعمقت تجربتهم المهنية بل وتنوعت مشاربهم السياسية
والفكرية فساد الاقصاء الكثير من قاعات التحرير الرسمية وهمشت الكثير من
الأقلام التي نعتت بأوصاف كثيرة تصب كلها في خانة التهميش والاقصاء.

رغم
حالة الانسداد العامة التي عاشتها الساحة الاعلامية وسيطرة الممارسات
اللاديمقراطية الا ان التجربة قد سمحت وفي بعض الفترات التاريخية وفي ظل
موازين قوى سياسية غير مستقرة ببعض التجارب التي لا تنطبق عليها تماماً
تفاصيل المشهد العام فقد كانت هناك بعض الاستثناءات التي أكدت القاعدة
العامة تجارب حاولت امتصاص الغضب الموجود، وقد تمت في اطار معارك سياسية
ايديولوجية وضعت الرئاسة في مواجهة حزب جبهة التحرير الوطني وكانت مرآة
عاكسة لفشل النظام السياسي .. هذه التجارب المحدودة في الزمان والمكان كان
ورائها جيل جديد من الصحفيين والصحفيات حاولوا اكثر من مرة، وفي اكثر من
موقع الافلات من القاعدة العامة دون النجاح دائماً، مما جعلهم على رأس
حركات التغيير التي عرفها القطاع بعد اكتوبر 1988 والانفتاح الديمقراطي
الذي اقترن به فيما بعد.

في هذه الاثناء ازدادت تبعية القارىء
الجزائري الذي تضخم عدداً وتنوعت مطالبه ازاء الاعلام الغربي والفرنسي
تحديداً الذي استفرد بالساحة الاعلامية الوطنية في غياب الاعلام الوطني
الرسمي الذي سادت داخله ممارسات غير مهنية يغلب عليها منطق الموظف
والاداري على حساب الجرأة والابداع التي لا غنى عنها لكل عمل اعلامي.

لاننسى
ان هذه المرحلة التي عرفت هجرة الصحافة العربية المكتوبة وحتى المسموعة
نحو دول غرب أوروبا بعد الحرب الأهلية اللبنانية قد اتسمت كذلك بظهور
الاعلام الخليجي الذي استفاد من الريع البترولي والتحولات التكنولوجية
الكبيرة مع كل ما اقترن بها من هجرة أدمغة وكفاءات من دول الكثافة
السكانية العربية نحو دول الخليج وأوروبا. كل هذه التحولات الدولية ساهمت
بدرجات متفاوتة في ازدياد تبعية القارىء الجزائري للاعلام الاجنبي مع كل
ما لازمها من فقدان المصداقية للاعلام الجزائري الرسمي الذي تدهورت شروط
ومقاييس تسييره المهنية بل وتقوقع على نفسه مما جعله لا يستفيد حتى من
التحولات التكنولوجية التي برزت بقوة على المستوى المهني الدولي خلال هذه
الفترة.

بدأت الكثير من الشروخ في السياسة الاعلامية الرسمية في
البروز، ومع ذلك لم يتمكن صاحب القرار الرسمي من قراءتها في الوقت
المناسب، فقد هاجرت الكثير من الأقلام قطاع الاعلام أو توقفت عن الكتابة،
كما تقلصت فيه المبيعات بدرجة واضحة وتحولت المعلومة الرسمية المنقولة
بواسطة الأداة الاعلامية الحكومية والحزبية الى مادة للتنكيت اليومي
للمواطن وفقدت مصداقيتها خاصة في أعين الغالبية من المجتمع الذي عرف
تحولات ديموغرافية وفكرية أكيدة من جراء سيطرة فئة الشباب.

كان
عدد سكان الجزائر عام 1985 يجاوز العشرين مليون نسمة وليس من الغريب الصدف
أن تصدر وزارة الاعلام التي كانت تشرف على الراديو والتليفزيون وعلى وكالة
الأنباء، وعلى اليوميات الأربع الموجودة ابتداء من اكتوبر 1985 يوميات
للمساء، وليس صدفة ان يصدر حزب جبهة التحرير الوطني الذي سبق وان قرر
تعريب مجمل جرائد التنظيمات الجماهيرية التابعة له ابتداء من عام 1980،
مجلات جديدة ناطقة باللغة الفرنسية، وأن يحسن من مستوى لسانه المركزي،
يجلبه الأقلام قاسمت التهميش والابعاد منذ الستينيات.

في هذا
العام لم يكن في نية الحكام على مستوى الدولة وعلى مستوى الحزب اعادة
النظر في "أحادية التفكير" والعمل الخاصة بجبهة التحرير الوطني ولا في
احتكار الدول للثقافة والاعلام الجديد في الأمر هو هذا الصراع بين
المناصرين للانفتاح الاقتصادي، وأولئك الذين يريدون المحافظة على احتكار
الدولة للاقتصاد الوطني، وقد شهد المؤتمر الاستثنائي للحزب لأول مرة في
تاريخ الصحافة الجزائرية تحاملاً عنيفاً لصحافة حزب جبهة التحرير الوطني
على الصحافة الحكومية أي على جريدة الأحداث وبذلك تطفو الصراعات الدائرة
على مستوى النظام في وضح النهار، وعم التذمر من هذه الصحافة التي تروج
للنظام السياسي ولمشاريعه وكان أن حدثت القطيعة بين المجتمع الفعلي وبين
الاعلام الرسمي.

كل هذه المعطيات عجلت في خلق حالة الغليان التي
عاشتها الجزائر والتي اقترنت بمطالبة أكثر بالديمقراطية بمفهومها الواسع،
كالحق في التعبير وابداء الرأي وحق التجمع والتظاهر والحق في الممارسة
السياسية التعددية الى آخر قائمة الممنوعات التي صنفها الخطاب السياسي
الرسمي السائد في خانة الديمقراطية البرجوازية المعادية بالضرورة
للديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية التي تبناها رسمياً دون ان ينجزها على
أرض الواقع. فازدادت الفروق الاجتماعية والاقتصادية وتضخمت نسب البطالة
والتهميش الاقتصادي والاجتماعي للاغلبية في الوقت الذي بدأت فيه بوادر
الثراء الفاحش وغير الشرعي من جراء سيطرة الكثير من الممارسات اللاقانونية
كالرشوة والمحاباة.

لم يكن غريباً ان يكون الصحفيون من خلال
تنظيماتهم المهنية – السياسية على رأس الفئات التي عمقت من هذه الأبعاء
السياسية والديمقراطية للتحولات التي دشنتما الجزائر في اكتوبر 88 وهو ما
جعلهم يحتلون مواقع ويقومون بأدوار ويتعرضون لمخاطر لم يكونوا بالضرورة
مؤهلين ولا مطلوباً منهم القيام بها لولا المنعرجات الخاصة التي أخذها
مسار هذه المهنة وحرفييها في جزائر العقدين الأخيرين من القرن الماضي التي
عرفت فيها عملية التحول الديمقراطي خصوصيات أكيدة ارتبطت بالكثير من
الظواهر كالارهاب الذي كان رجال الاعلام ونسائه من اول ضحاياه.

الاعلام والانتقال الديمقراطي:
نفحات
التعددية بدأت مع مطلع سنة 1989 وتواصلت "الانقلابات" السعيدة مع صدور
قانون 1990 والخاص بالاعلام، حيث ألغيت وزارة الاعلام وحل محلها المجلس
الاعلى للاعلام والذي تشكل من ممثلين منتخبين من طرف الصحفيين أنفسهم، كما
خطت الحكومة خطوة جريئة باصدار مرسوم يدعو الصحفيين الى التكتل في هيئات
تحريرية لخلق عناوين مستقلة حينها كان حوالي 1800 صحفي محترف من القطاع
العمومي ومن صحافة الأحزاب والمنظمات الجماهيرية معيناً بهذه "المغامرة
الثقافية" ودعامتها الوحيدة تعويض راتب سنتين مقابل التخلي عن القطاع
العمومي والحصول على مقرات.

قبل ذلك وعلى صعيد سياسي كان قد تم
الاستفتاء على دستور جديد سنة 1989 دستور رسخ التعددية الحزبية وصادق
البرلمان فيما بعد على القانون حول الجمعيات ذات الطابع السياسي الذي يسمح
بخلق الأحزاب حينها كان بمقدور الصحافة العمومية ان تفتح صفحاتها للنقاش
الدائر وأن تستدعي شخصيات سياسية معارضة في حين عكف "فريق الاصلاحات"
بزعامة رئيس الحكومة مولود حمروش بالرئاسة في ضبط مشروع قانون الاعلام
قانون يكون من شأنه ان يشكل قطيعة مع الرقابة الممارسة على الاعلام لمدة
ربع قرن.

من هنا فصاعداً، لن يخضع الصحفي لأي الزام لحرية التعبير
في اطار الحدود التي سطرها القانون الخاص بالدفاع عن السيادة الدولة وشخص
رئيس الجمهورية (وكل رؤساء الجمهورية) لن يكون هنالك من رادع للصحفي إلا
ضميره.

أما على صعيد تقني بحث، فإن الصحافة الجزائرية – ما عدا
يومية المجاهد – لم تكن مدعومة بتكنولوجية معلوماتية وقد صاحب انبثاق
الصحافة المستقلة ازدهار سوق تكنولوجية الاعلام الآلي، مما سمح بتحضير
وتوزيع جيد لهذه الصحافة.

وكذلك بفضل تسهيلات على مستوى الطابعات الأربعة التابعة للدولة وعلى مستوى السوق الاشهاري.
لكن
المسلسل السعيد لم يتواصل، اذ سرعان ما تغيرت الظروف غير محاكمات ضد مديري
الجرائد وصحفيي أهم العناوين، ليتواصل سيناريو التضييق على الصحافة اكثر
فأكثر، في سنة 1992 حيث شهدت اول الاعتقالات وكذا قرارات توقيف الجرائد
لتبدأ مرحلة الاغتيالات من سنة 1993 الى سنة 1997 كل الطرق كانت تؤدي
للقضاء على المولود.. قمع السلطة من جهة والارهاب من جهة أخرى.

قبل
الحزب الجمعية والنقابة كان ظهور الصحافة المستقلة مميزاً للتجربة
الديمقراطية في الجزائر منذ بداية السبعينيات لدرجة استولت فيه هذه
الوسيلة الاعلامية على الكثير من الأدوار السياسية زيادة بالطبع على
أدوارها الاعلامية التقليدية التي يتهمها الكثير من الأطراف بالتفريط فيها
لصالح تسييس مبالغ فيه، الجيل الذي قاد التحول من الأحادية نحو التعددية
الاعلامية وجد نفسه في خضم تحولات كبيرة لم يتمكن دائماً من مجاراتها
والتكيف معها بالسرعة المطلوبة فقد كان مطلوباً منه ان ينشىء عناوين صحفية
من العدم في الغالب الأعم وفي جو سياسي واقتصادي غير مواتي، كما كان
مطلوباً منه تلبية طلب اجتماعي غير مسبوق وغير محدد المعالم والتكيف معه
حسب مقتضيات السوق الجديدة عليه، كل هذا في جو سياسي وأمني غاية في
التعقيد والعنف توجه الارهاب، وكان الصحفي والصحفية والكثير من المهن
المرتبطة بالمهنة الاعلامية من اوائل ضحاياها.
عناوين كثيرة تمكنت من
الصمود والتحدي مقابل عناوين أكثر اختفت بعد ظهور قصير تحت تسميات كثيرة
ومشارب سياسية وفكرية متنوعة وباللغتين، ففي الوقت الذي قابل فيه القارىء
الجزائري بتحفظ كبير الصحافة الحزبية واستمر فيه في الابتعاد عن الاعلام
الرسمي تبنى بقوة الظاهرة الاعلامية المستقلة التي كانت أقرب لهمومه
وطموحاته، التجربة التي قضت على حاجز اللغة فأصبح التنافس بين عنوان آخر
على أسس مهنية بدل الأساس اللغوي الذي كان مسيطراً مقسماً الساحة
الاعلامية الوطنية الى معرب ومفرنس.

لم يكن من اليسير الاستمرار
في التجربة في ظل المعاداة التي وجدتها لدى الكثير الأوساط السياسية
الرسمية الحاكمة التي لم تتقبل في الأصل الأفكار التعددية والديمقراطية
التي تحولت الى خبر يومي للصحافة المستقلة الناشئة فكانت تلك الاجراءات
التعسفية للتضييق على حرية الجرائد والتي تراوحت بين التعليق والغلق وبين
الابتزاز الاقتصادي من خلال منع الاشهار ووصلت الى حد السجن واصدار
القوانين المقيدة لحرية الاعلام ، هذه المعاداة التي كانت متواجدة كذلك
وبقوة في الكثير من الأحيان لدى الكثير من الأحزاب الدينية السياسية التي
استفادت من الجو الديقمراطي للتطور ومحاولة السيطرة على الساحة السياسية
وبشتى الطرق.

في الوقت الذي زاد فيه التضييق على الصحافة المستقلة
وبشتى الطرق وصلت الى اصدار القوانين القامعة لحرية الرأي ركزت فيه السلطة
أكثر على فرض سيطرتها على وسائل الاعلام الثقيلة – تليفزيون-وكالة
أنباء-راديو لما لها من تأثير واسع في مجتمع زادت فيه نسب الأمية وتسيطر
فيه الثقافة الشفهية تاريخياً، هذا الوضع الذي خلق شرخاً عميقاُ بين
المجتمع الجزائري وأشكال التواصل والتعبير الاعلامية التي فقد السيطرة
عليها لصالح استراتيجيات فردية وجماعية ضيقة بعيدة عن مصالح الأغلبية.

تحديات ورهانات مستقبلية:
ان
حرية الصحافة المستقلة لم تسقط من السماء، ولم تكن هدية من السلطات، انما
كانت تتويجاً لكفاح طويل، فقد قاومت هذه السلطات العمومية التي كانت تسعى
الى اخراسها أو استعمالها أو توجيهها، وقاومت الانهزامية والشمولية، وأدت
مهمة وطنية نبيلة، في وقت شهد انسحاب الطبقة السياسية، وشهد محاولات ادماج
المجتمع الجزائري في مشروع الاسلام السياسي.

وإذا كان هذا الدور
الوطني الذي لعبته هذه الصحافة قد انتهى، فإن تحديات جديدة تفرض نفسها على
هذه الصحافة لتربح رهان المستقبل في اطار العولمة ومعركة الاتصال والاعلام
في ظل الانترنت والهيمنة الاعلامية لبعض الدول.

إلا أن هذه
الصحافة تفتقد أساساً الى الامكانيات الحقيقية مما يجعلها رهينة السلطة
وعرضه للانقراض والتقزيم، ان الاستقلالية تعني فيما تعنيه استقلالية
المؤسسات الاعلامية الخاصة بالتوزيع والطباعة… كما تعني أن يساهم الصحفي
في تنظيم المؤسسة وفي حياتها عبر لجان التحرير وعبر البحث وفرص التكوين
ونقل المعلومات، وأن تتم حماية ذلك من خلال كل الأشكال التنظيمية التي
تمكنهم من المحافظة على استقلاليتهم عن السلطة العمومية وعن سلطة الخواص
والارتقاء بالجرائد المستقلة الى مستوى المؤسسات، وعدم البقاء في مستوى
التعاونية الذي لا يفتح أي آفاق مستقبلية، ولا هو كفيل بتأمين هذه الصحافة
– داخلياً عبر توفير مناخ ديمقراطي بالاحتكام الى الميثاق أخلاقيات
المهنة، وخارجياً مع محيطها- وذلك بضرورة الغاء قانون العقوبات المسلط على
هذه الصحافة أو تعديل بما تعديله بما يتماش مع طبيعة ممارسة المهنة في
ارجاء العالم، والعمل على الوصول الى مصادر الخير كحق اساسي من حقوق
الصحفي.

ان الصحافة المستقلة مكسب هام، لكنه مكسب هش، لأنه تم
بمعزل عن استقلالية القطاع السمعي البصري، فجميع الجرائد مجتمعة لا تسحب
الا 1500.000 نسخة يومية، مقارنة بعدد الجزائريين الذين يجيدون القراة،
والرهان بالتالي يدور حول تحرير السلطة لهذا القطاع، لأن التأثير الحقيقي
على كل شرائح المجتمع يتم عبر هذه الوسائل الاعلامية الثقيلة التي تصل الى
جميع الناس، لا عبر صحف منقسمة لغوياً، لا يقرؤها الجميع.

أما
الرهان الأساسي الثاني فيتمحور حول تجندنا ضد تعديل قانون العقوبات المسلط
على رقبة الصحافة بأكملها، لأن انعكاساته تكون مباشرة على مستقبل الصحافة
وعلى حرية الصحفي، ففي جوان 2000 تم تعديل قانون العقوبات بمصادقة نواب
المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة رغم الجدل الذي حدث بين ممثلي
الائتلاف الحكومي حول بعض مواد القانون الذي لم يجد أدنى صعوبة في المرور
في مجلس الأمة بسبب الاجماع الحاصل بين جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع
الديمقراطي والثلث الرئاسي، على ضرورة وضع ضوابط وتشديد الخناق على
الصحافة المستقلة، فالمادة 144 مكرر مثلاً تنص على أنه حينما تقدم نشرية
يومية او اسبوعية او غيرها على نشر خبر ما، فإن المتابعة القضائية تتخذ ضد
الصحفي وضد مسؤول النشر ورئيس التحرير، وكذا النشرية نفسها، وهذا من شأنه
ان يخلق ظروف انفجار داخلي ، بالاضافة الى لجوء الصحفي الى رقابة ذاتية،
وتحويل مسؤول النشر الى "دركي" يراقب كل كبيرة وصغيرة.

ومن بين
أهم التعديلات ايضا عقوبة السجن بين ثلاثة أشهر وسنة أو بغرامة مالية
تتراوح بين خمسة ملايين سنتيم و25 مليون سنتيم او بهما معاً في حالة
الاساءة أو الاهانة أو القذف الى رئيس جمهورية، عن طريق الكتابة او الرسم
او التصريح او بأية وسيلة تبث الصورة والصوت أو أخرى الكترونية أو
معلوماتية، كما سيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة مالية من ألف
دينار الى 50 مليون سنتيم كل من أهان قاضيأً أو موظفاً او ضابطاً او
قائداً أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو بالاشارة او التهديد او
ارسال أو تسلم أي شيء لهم بالكتابة أو بالرسم، وتباشر النيابة العامة في
حالات ارتكاب هذه الجرائم ضد رئيس الجمهورية او ضد رموز الدين اجراءات
المتابعة بصفة تلقائية.

تصف الأسرة الصحفية هذا القانون بالخطير ليس على حرية الممارسة الاعلامية فقط لكن على الديمقراطية والتعددية والحريات بصفة خاصة.

وإذا
كان العالم يسير نحو الغاء عقوبة السجن، فإننا نجد الجزائر تسبح عكس
التيار الذي أصبح عقيدة لدى الأغلبية الساحقة من شعوب العالم، وعوض أن
تجتهد السلطة في ايجاد مفاتيح للأزمة تحولت "عبقريته" الى فرض فن
التعقيدات عليها، وكأنها من خلال خنق الحريات وتكميم الأفواه ستمنع
البركان من الانفجار، فلا يمكن ان نتصور وجود حرية التعبير بدون حرية
الصحافة وبدون استقلالية القضاء وضمان الحرية في التعبير والوصول الى
مصادر الخبر، هذه النقطة الأخيرة التي عرفت تراجعاً كبيراً منذ مجيء
بوتفليقة الى الحكم، حيث أصبح من الصعب الوصول الى مصدر الخبر، وبالتالي
تأكيده أو نفيه بالاضافة الى وجود فراغ قانوني بخصوص المساس بهيمنة
نظامية، وعدم تحديدها بالضبط، كما هو الشأن في المساس بأمن الدولة.

والمعتقد أن احسن ما اختتم به مداخلتي هذه هي ان العقوبة المادية لمجرم قاتل أقل بكثير من عقوبة الصحفي أو مجرمي الرأي بصفة عامة.

علي جري
صحفي جزائري ، عمل لسنوات كمدير عام


اتمنى اننا قد افدناكم و لو بالقليل تمنياتنا لكم بالتوفيق ان شاء الله