حصريا مدكرة استراتيجيات تخفيض العمالة

المحتــــوى



مقدمةعامة

الفصل الأول: الإصلاح الإداري و التطوير المؤسساتي في ظل التحديات الاقتصادية الجديدة.

المبحث الأول : التحديات التي تواجه المؤسسات في عالم اليوم.

المطلب الأول : تحديات العولمة ، التغيرات التنظيمية ، التكنولوجيا

الفرع الأول : تحديات العولمة و التحولات الاقتصادية الراهنة

الفرع الثاني: التحولات التكنولوجية و مقتضيات الابتكار المستمر

الفرع الثالث: التغيرات التنظيمية و تحولات أنظمة العمل

المطلب الثاني: المنافسة، الكساد الاقتصادي

الفرع الأول: حدة المنافسة

الفرع الثاني: الكساد الاقتصادي

المبحث الثاني : الإصلاحات المدعمة من طرف الهيئات المالية الدولية.

المطلب الأول : الإختلالات الاقتصادية و المالية للجزائر

الفرع الأول : الإختلالات الداخلية

الفرع الثاني : الإختلالات الداخلية

المطلب الثاني: برامج التثبيت، التكيف الهيكلي

الفرع الأول: برامج التثبيت

الفرع الثاني: سياسات التعديل أو التكييف الهيكلي

المطلب الثالث: أثر تطبيق برامج برامج التثبيت و التكيف الهيكلي في الجزائر

الفرع الأول: آثار التصحيحات

الفرع الثاني : آثار الخوصصة

الفصل الثاني: ماهية و أهمية تخفيض العمالة.

المبحث الأول: مفاهيم تخفيض العمالة.

المطلب الأول: تأهيل المؤسسات الاقتصادية

الفرع الأول: مفهوم التأهيل

الفرع الثاني: أهداف تأهيل المؤسسات و وسائل تنفيذه

الفرع الثالث: أشكال تأهيل المؤسسات

المطلب الثاني: مدخل إلى تخفيض العمالة

الفرع الأول: المفاهيم التي ترتبط بموضوع تخفيض العمالة

الفرع الثاني: مصطلحات مشابهة لمفهوم تخفيض العمالة

المبحث الثاني: أهمية و أشكال تخفيض العمالة.

المطلب الأول: أسباب و أهمية تخفيض العمالة

الفرع الأول: أسباب تخفيض العمالة.( نشأة الحاجة لتخفيض العمالة)

الفرع الثاني: أهمية تخفيض العمالة

المطلب الثاني: أشكال تخفيض العمالة

الفرع الأول: التخفيض الدائم و التخفيض المؤقت

الفرع الثاني: التخفيض لعمالة المؤسسة ككل أو لجزء منها

الفرع الثالث: التخفيض بسبب أحداث فعلية أو أحداث مستقبلية

المبحث الثالث: مشاكل تخفيض العمالة.

المطلب الأول: التأثير على العاملين و مناخ المؤسسة

الفرع الأول: التأثير على العاملين و مختلف الأطراف

الفرع الثاني : مشاكل تؤثر على فعالية المؤسسة

المطلب الثاني: مشاكل تواجه إدارة المؤسسة

الفرع الأول: تحديد المستغنى عنهم و المستبقين، و المعايير المستخدمة لذلك

الفرع الثاني: أعراض أخرى

المبحث الرابع : الجانب القانوني لتخفيض العمالة في الجزائر.

المطلب الأول: إجراء اللجوء إلى تخفيض العمالة

الفرع الأول: مفهوم التقليص من عدد العاملين

الفرع الثاني: القيود و التدابير الأولي

المطلب الثاني: التدابير التي يتضمنها الملف الاجتماعي و الضمانات

الفرع
الأول: التدابير الأولية التي يجب أن يتضمنها الملف الاجتماعي

الفرع الثاني: الضمانات القانونية للعمال المسرحين

الفصل الثالث: إستراتيجيات تخفيض العمالة.

المبحث الأول: أهم إستراتيجيات تخفيض العمالة.

المطلب الأول: كيفية تطبيق عملية تخفيض العمالة

الفرع الأول: إستراتيجية تخفيض القوى العاملة

الفرع الثاني: إستراتيجية إعادة تصميم العمل

الفرع الثالث: إستراتيجية التطوير المستمر

المطلب الثاني: مداخل تخفيض العمالة و آثارها التنظيمية

الفرع الأول: مداخل تخفيض العمالة

الفرع الثاني: الآثار التنظيمية لتخفيض العمالة

المبحث الثاني: أساليب و معايير تخفيض العمالة.

المطلب الأول: أساليب تخفيض العمالة

الفرع الأول: أساليب التخفيض طبقا لمبدأ الاستغناء عن العمالة

الفرع الثاني: أساليب التخفيض طبقا لمبدأ تجنب الاستغناء عن العمالة

المطلب الثاني: معايير تخفيض العمالة

الفرع الأول: المعايير المعتمد عليها في عمليات التخفيض

الفرع الثاني: كيفية اختيار المعايير

المبحث الثالث: الخطوات الإدارية لتخفيض العمالة.

المطلب الأول: الإعداد لعملية التخفيض

الفرع الأول : تحديد دور الإدارة العليا و مختلف المديرين

الفرع الثاني: العوامل الواجب أخذها في الاعتبار عند التخفيض

المطلب الثاني: تحديد أهداف و خطط تخفيض العمالة

الفرع الأول: الأهداف

الفرع الثاني: خطط تخفيض العمالة

المطلب الثالث: تنفيذ خطط تخفيض العمالة و متابعتها

الفرع الأول: تنفيذ خطة تخفيض العمالة.

الفرع الثاني: تقييم عملية تخفيض العمالة

المبحث الرابع: آثار عملية تخفيض العمالة.

المطلب الأول: الآثار على العاملين و المؤسسة

الفرع الأول: انعكاسات تخفيض العمالة على العاملين

الفرع الثاني: انعكاسات تخفيض العمالة على المؤسسة

المطلب الثاني: الآثار الاجتماعية لتخفيض العمالة

الفرع الأول: مدخل إلى البطالة.

الفرع الثاني: الآثار المرتبطة بالبطالة و علاج المشكلة

الفصل الرابع: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.

المبحث الأول: تقسيم المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.

المطلب الأول: تاريخ، مهام و أهداف المؤسسة

الفرع الأول: لمحة تاريخية

الفرع الثاني: مهامها و أهدافها

المطلب الثاني: تنظيم المؤسسة

الفرع الأول: الهيكل التنظيمي

الفرع الثاني: المهام الأساسية لمديريات و أقسام المؤسسة

المبحث الثاني: إجراءات تخفيض العمالة في المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية

المطلب الأول: الذهاب الاختياري، الإحالة على التقاعد

الفرع الأول: الذهاب الاختياري

الفرع الثاني: الإحالة على التقاعد

المطلب الثاني: الاستقالة، الوفاة، أساليب أخرى

الفرع الأول: الاستقالة، الوفاة

الفرع الثاني: أساليب أخرى

المطلب الثالث: أثر تخفيض العمالة على المؤسسة

الفرع الأول: أثر تخفيض العمالة على الإنتاجية

الفرع الثاني: المقارنة بين عدد العمال و مصاريف المستخدمين

الفرع الثالث: تأثير تخفيض العمالة على فعالية المؤسسة

الخاتمة

المراجع.
يتبع ........................................................

قائمة الأشكال و الجداول.1- قائمة الجداول :


رقم الجدول
العنوان
الصفحة
( I ،1)
تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي من 1990إلى 1994.
15
( I ،2 )
تطور المؤشرات الاقتصادية من سنة 1994 إلى 2004
24
( II ،1 )
مصطلحات تخفيض العمالة.
47
( II ، 2)
الفرق بين المؤسسات الفاشلة و الناجحة من حيث نسبة انخفاض العمالة و مستوى الإنتاجية.
55
( II ، 3 )
الاستغناء الكلي و الجزئي عن العمالة
57
( III ، 1)
مقارنة بين إستراتيجيات تخفيض العمالة.
84
( III ، 2 )
مدى عمق و اتساع إستراتيجيات تخفيض العمالة المستخدمة.
84
( III ، 3)
إستراتيجيات تخفيض العمالة بالمؤسسات الناجحة و الفاشلة.
85
( III ،4 )
الفرق بين المدخل التدريجي و المدخل الثوري.
87
( III ، 5)
أساليب التخفيض طبقا لمبدأ الاستغناء عن العمالة.
89
( III ، 6)
أساليب التخفيض طبقا لمبدأ تجنب الاستغناء عن العمالة.
92
( III ، 7)
تحليل SWOT للوضع الإستراتيجي.
118
( III ، 8)
موازنة تخفيض العمالة.
126
( III ، 9)
الصعوبات المالية و أحاسيس المسرح.
133
(IV ، 1)
إحصائيات القطع التعويضي لعلاقة العمل.
162
( IV ، 2)
تطور عدد العمال المحالين على التقاعد العادي.
163
(IV ، 3)
تطور عدد العمال المحالين على التقاعد النسبي.
164
( IV ، 4)
منحة التقاعد المسبق.
166
( IV ، 5)
تطور عدد العمال المحالين على التقاعد المسبق.
167
( IV ، 6)
تطور عدد العمال الذين قدموا استقالتهم.
168
( IV ، 7)
تطور الوفيات من 1998 إلى 2005.
168
( IV ، 8)
تطور عدد العمال المستغنى عنهم.
170
( IV ، 9)
تطور إنتاجية العامل من 1998 إلى 2005.
171
( IV ، 10)
المقارنة بين عدد العمال و مصاريف المستخدمين.
172
(IV ، 11)
مؤشرات قياس فعالية المؤسسة.
174
رقم الشكل
العنوان
الصفحة
( I ، 1)
أسس المنافسة و متطلباتها.
9
( I ، 2 )
آثار الكساد الاقتصادي.
10
( I ، 3 )
مفاهيم منظمة القرن الحادي و العشرين
11
( II ، 1)
برنامج تأهيل المؤسسات.
33
( II ، 2 )
أهداف برنامج التأهيل الموضوع من قبل هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
34
( II ، 3 )
آثار و نتائج أزمة عدم الأمان الوظيفي.
61
( III ،1 )
قرار اختيار معايير تخفيض العمالة.
101
( III ، 2)
الخطوات الإدارية لتخفيض العمالة.
102
( III ، 3)
المتغيرات البيئية.
113
( IV ، 1)
الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية (2006)
153
(IV ،2)
المقارنة بين عدد العمال و مصاريف المستخدمين.
173
[center]

المقدمة:


تواجه المؤسسات في يومنا الحاضر تحديات كبرى نتيجة للنمو الكبير في حجمها
، تنوع أنشطتها و تعقدها خصوصا مع التغيرات التي طرأت على البيئة
التنافسية، كالعولمة التي أصبحت بمثابة السمة البارزة لهذا العصر،و ما
أفرزته من تطورات تكنولوجية سريعة ومتلاحقة و ما نتج عنها من منافسة حادة
بين المؤسسات التي حاولت التماشي معها لضمان البقاء و الاستمرارية ، فقامت
بإتباع العديد من الاستراتيجيات كإستراتيجية التغيير و التطوير التنظيمين،
أو إعادة الهندسة و غيرها ، محاولة التأقلم مع هذه التحديات حيث فرضت
العولمة و المنافسة كذلك على عديد من حكومات الدول المختلفة ضرورة
مواجهتها ، مما اتجه ببعض هذه الحكومات و منها الحكومة الجزائرية إلى
إدخال إصلاحات على الاقتصاد الجزائري، فبعدما كانت الجزائر بعد الاستقلال
، خصوصا في السبعينات بمختلف هياكلها و مؤسساتها التي لعبت دورا هاما في
التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، تحتل مكانة إستراتيجية على المستوى
العربي و الإفريقي و التي لم تدم طويلا نتيجة الإختلالات على المستوى
الاقتصادي، و لجوئها المستمر إلى الاستيراد كون الإنتاج الوطني لم يلبي
الحاجات المتزايدة للطلب الوطني، وجدت نفسها في الثمانينات تدخل في سلسلة
من الإصلاحات و بعدما تبين كذلك أن الاشتراكية لا تصلح كنظام للحكم
بأوهامها وأحلامها البعيدة عن الواقع المتجاهلة لتطلعات الإنسان وطموحاته
المتغافلة عن حركة العالم وديناميكيته المتسارعة.

ومن
أهم المراحل التي مرت بها الإصلاحات الاقتصادية الجزائرية نجد،إعادة
الهيكلة العضوية ،إعادة الهيكلة المالية ،استقلالية المؤسسات العمومية
،ولكن مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات أي بعد عشرية من الإصلاحات
،لم تعد هذه الأخيرة بنتائج إيجابية على الاقتصاد كما كان مخططا الوصول
إليه ،سوى بزيادة الوضع تعقيدا (كارتفاع المديونية الخارجية ،ارتفاع
معدلات التضخم ،التدهور في معدلات النمو الاقتصادي ،تدهور المستوى المعيشي
،ارتفاع معدل البطالة ) وغيرها من المشاكل التي مست الاقتصاد الجزائري .

و
أمام تفاقم الأزمة لم تجد الجزائر من سبيل سوى اللجوء إلى المنظمات
الدولية طلبا للمساعدة من أجل إعادة جدولة ديونها ،ولكن لن يتم هذا إلا
بشروط تحددها هذه المنظمات في شكل وصفات يجب على الدول الطالبة للمساعدة
تطبيقها ،وتتمثل هذه الوصفات في برنامج التثبيت الذي يحدده صندوق النقد
العالمي والذي قامت الجزائر بتطبيقه منذ أفريل 1994 إلى مارس 1995 ومن أهم
المحاور التي يركز عليها هذا البرنامج الموازنة العامة ،ميزان المدفوعات
والسياسة النقدية ،أما البرنامج الثاني فهو برنامج التعديل الهيكلي الذي
شرعت الجزائر في تطبيقه من أفريل 1995 إلى مارس 1998 ، والذي تتركز محاوره
بدورها على ضرورة تحرير الأسعار ،خوصصة المؤسسات العمومية إضافة إلى تحرير
التجارة.

لكن تطبيق هذه البرامج كان
له وقع محسوس على التنمية البشرية منها ما كان بالإيجاب كتناقص معدلات
الأمية ،الفقر،ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ،ولكن منها ما كان بالسلب
كانتشار البطالة بعد خوصصة بعض المؤسسات العمومية أو تصفية بعضها الذي نتج
عنه تسريح لعدد كبير من العمال .

وفي
ظل كل هذه التطورات والتغيرات السابقة أصبح على المؤسسات التي تريد البقاء
والاستمرار أن تعيد النظر في كل الأمور خصوصا الداخلية منها ،وتعيد ترتيب
أوضاعها التنظيمية حتى تستطيع أن تصمد وتبقى ،كإعادة النظر في أمر مهم
،وهو موضوع حجم العمالة باعتباره أحد البنود الأساسية لترشيد التكاليف ،
كأسلوب لمواجهة المنافسة ،والتخلص من تلك الأفكار السائدة خصوصا لدى
المديرين بطلبهم لعمالة زائدة كلما سمحت الفرصة لهم ،اعتقادا منهم أن
زيادة عدد المرؤوسين من شأنه أن يعكس مدى ما يتمتع به هؤلاء المديرون من
سلطات ونفوذ على الرغم من أن العدد الزائد من العمالة لا يعني سوى مزيدا
من مشاكل العمل كتضارب الاختصاصات وعدم القدرة على تحديد المسؤول عن
الأخطاء التي تحدث ،ناهيك عن المشاكل الناجمة عن اختلاف شخصيات العاملين
وبيئاتهم وثقافتهم .

لذا أصبح المديرون ينظرون إلى حجم العمالة نظرة واقعية ،ويسعون إلى تخفيضها، سعيا لنجاح مؤسستهم.

وهذا موضوع الدراسة التي أقوم بها «إستراتيجيات تخفيض العمالة،مع دراسة حالة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، بالرويبة ».

أهمية الدراسة:

يكتسب البحث أهمية من خلال الآتي:

-يتناول دراسة أحد أبرز المواضيع المعاصرة والجوهرية التي تهم المؤسسات الاقتصادية.

-تغيير
اتجاهات القراء وآرائهم حول تخفيض حجم العمالة، باعتبار أن هذا الموضوع
يجب تقبله في الحياة العادية، وفي الممارسات الطبيعية لإدارة الموارد
البشرية.

-تزويد القراء بكافة المعارف والمبادئ العلمية في موضوع تخفيض العمالة .

-بناء مهارات المديرين و الممارسين في مجال إدارة الموارد البشرية والأفراد وذلك في تصميم أنظمة تخفيض العمالة.

أهداف البحث:

هناك جملة من أهداف أصبو إلى الوصول إليها هي:

-معرفة الأسباب التي دفعت المؤسسات الاقتصادية إلى إتباع هذه الإستراتيجية.

-محاولة إظهار آثار الإصلاحات الاقتصادية المتبعة في فترة التسعينات، خصوصا آثار سياسة الخوصصة.

-الوقوف عند المشاكل التي تصادف المؤسسات عند تطبيقها عملية تخفيض العمالة، وأهمية هذه العملية.

-محاولة إبراز الإستراتيجيات المتبعة والخطوات الإدارية لتطبيق تخفيض العمالة .

-إظهار انعكاسات تخفيض العمالة على مستوى المؤسسة ،وعلى مستوى الاقتصاد الكلي.

أسباب اختيار الموضوع:

تتمثل أهم الأسباب التي جعلتني أختار الموضوع والبحث فيه ما يلي:

-الرغبة الشخصية في البحث في هذا الموضوع .

-معرفة التحديات التي تواجه المؤسسات و كيف تسببت في حد كبير في تبني هذه العملية من طرف المؤسسات وبإعادة النظر في أمورها الداخلية.

-إمكانية
إسقاط ما هو نظري على الواقع، خصوصا وأنه هناك الكثير من المؤسسات
الاقتصادية الجزائرية التي اتبعت منهج الاستغناء عن العمالة.

طرح إشكالية البحث:

إن
المرحلة الانتقالية التي مر بها اقتصاد الجزائر خصوصا، والتحديات التي
تواجه كافة المؤسسات والتي يفرضها القرن الواحد والعشرين،من تغيرات سياسية
واقتصادية حادة في جميع المجالات ،وازدياد حدة المنافسة ،وظهور موجة
الكساد الاقتصادي،إضافة إلى التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة ، دفعت
هذه المؤسسات إلى إعادة النظر في أمورها الداخلية ، وإعادة ترتيب لأوضاعها
التنظيمية ، هذا ما انعكس على حجم العمالة بها ، حيث لجأت الكثير منها إلى
تخفيض حجم العمالة محاولة مواكبة هذه التطورات . ومن خلال هذا أريد طرح
الإشكال الرئيسي التالي :

* ما هو انعكاس تخفيض العمالة على مستوى المؤسسة و المستوى الكلي للاقتصاد ؟

ومنه يمكن طرح الإشكاليات الجزئية التالية:

1.ما هي الإستراتيجيات الممكن إتباعها لتخفيض العمالة ، وما هي الخطوات المتبعة لذلك ؟

2.ما هي الأساليب المتبعة لتخفيض العمالة ، و أي المعايير تستخدم ؟

الفرضيـات:

بناءا على الإشكاليات المطروحة سابقا يمكن وضع الفرضيات التالية:

1.إن
عملية تخفيض العمالة يمكن أن تتراوح آثارها على المؤسسة بالإيجاب والسلب،
فالمؤسسة تتخلص من أولئك الذين لا يستخدمون مخزونهم الطاقوي ،وتسند مهامهم
إلى المتبقين وبالتالي يزيد العبء على هؤلاء ،كذلك سهولة الاتصال بين
المستويات الإدارية .

أما على المستوى الكلي فتتفاقم حدة البطالة في المجتمع خصوصا البطالة الفنية.

2-يمكن
تخفيض حجم العمالة، من خلال إلغاء بعض الأقسام والوحدات بالمؤسسة، أو
بتسريح بعض العمال مباشرة من خلال تحويلهم على التقاعد، وتمر هذه العملية
بتحليل متطلبات العمل، والإبقاء على أولئك الذين تتوافق مهاراتهم مع
متطلبات المنصب والتخلص من الآخرين.

3-
يمكن تخفيض العمالة بإتباع أسلوب إنهاء خدمة منخفضي الأداء بالمؤسسة
والإبقاء على ذوي المهارات والكفاءات، أو إلغاء بعض الوحدات وهذا
بالاعتماد على معياري الأقدمية والمهارة خصوصا.

الدراسات السابقة في هذا الموضوع :

من بين الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع نجد:

دراسة فلة غيدة :
حول انعكاسات اقتصاد السوق على العمالة بالقطاع العام الصناعي الجزائري ،
دراسة حالة وحدة تكرير السكر سيدي لخضر ، ولاية عين الدفلى خلال السنة
الجامعية 2000/2001 حيث تطرقت إلى مميزات الاقتصاد الوطني قبل الأزمة
البترولية ،و تحدثت عن تجربة الجزائر في التخطيط .

وآثار
هذه التجربة على المؤسسات العمومية خاصة .كما تطرقت إلى السياسة
الاقتصادية للجزائر بعد الأزمة البترولية في الثمانينات ، وكذا كيفية
تحضير المؤسسة العمومية للتوجه إلى الاقتصاد الحر وحتمية الاندماج في عالم
العولمة.

كما تطرقت إلى أهم أصل
للمؤسسة ألا وهي العناصر البشرية وكيفية تخطيط الاحتياجات منها كما تحدثت
عن سياسات توظيفها وتكوينها، من أجل تحقيق أداء جيد للمؤسسة. وتمحورت
دراستها كذلك حول سياسات إعادة هيكلة العمالة والمشاكل التي تواجه المؤسسة
عند ترشيد عمالتها، وتعرضت كذلك لتجارب بعض الدول الإفريقية في مجال إعادة
هيكلة العمالة. وفي الأخير أسقطت ما هو نظري في الواقع من خلال دراستها
الحالة المشار إليها سابقا.

أما الدراسة الأخرى فهي:

دراسة اغلمان بهية :
بعنوان تأثير الخوصصة على تسيير الموارد البشرية في المؤسسة العمومية
الاقتصادية ،ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة
الجزائر سنـة 2002

حيث قسمت دراستها
من خلال بابين ، الباب الأول تطرقت فيه إلى تحليل الخوصصة من حيث تعريفها
وتقديم مبرراتها وكذا كيفية الإعداد لها، وكذا طرق الخوصصة في الجزائر من
حيث تعريفها ودوافعها وطرق الخوصصة المعتمدة في القانون الجزائري ،
بالإضافة إلى الهيئة المشرفة على العملية .

أما
الباب الثاني فتطرقت فيه إلى إدارة الموارد البشرية بتعريفها وتوضيح كل من
أهميتها وأهدافها وأهم وظائفها، أو دراسة هذه الوظيفة في المؤسسات
العمومية ، كما قامت بتحليل تخفيض العمالة،وآثارها في المؤسسة العمومية
حيث كان الاهتمام بتخفيض العمالة اهتماما سطحيا وليس معمقا، فقط بالتطرق
لتأثير التخفيض على إدارة الموارد البشرية، و على العاملين بها ،ودور
تسيير الموارد البشرية في تخفيض العمالة.

المنـهج المختار:

اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي في أغلب أجزاء القسم النظري ، ومنهج دراسة الحالة في القسم التطبيقي لدراسة الموضوع.

أدوات الدراسة:

على
مستوى الجانب النظري اعتمدت على جمع المعلومات من الكتب و الدوريات و
الأطروحات على مستوى المكتبات، أما على المستوى التطبيقي فلقد اعتمدت على
المقابلة الشخصية مع رؤساء أهم المديريات للحصول على المعلومات المتعلقة
بالموضوع.

مجال و حدود الدراسة:


اخترت دراسة الموضوع في المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، كون
هذه المؤسسة في وقت معين كانت تساهم في إشباع حاجات السوق الوطني، و حتى
التصدير للخارج كالعراق مثلا، لكن خلال الثمانينات بدأت المؤسسة تعرف
العديد من المشاكل و الصعوبات المالية، مما استدعى الأمر إلى إحداث العديد
من الإصلاحات على مستوى المؤسسة و التي كانت نتائجها إتباع أسلوب تخفيض
العمالة للتحسين من الوضعية.

أما على
المستوى الزمني فقد حددت مدة الدراسة من 1998 إلى 2005، كون هذه الفترة
كانت نهاية تطبيق الاتفاق الخاص بتخفيض العمالة لسنة 1996 و خلال هذه
الفترة تم تطبيق اتفاق آخر سنة 2002، و ذلك لمعرفة نتائج هذه العملية على
فعالية المؤسسة.

صعوبات الدراسة:

إن
أهم الصعوبات التي واجهتني خلال البحث تتمثل في صعوبة الحصول على المراجع
التي تناولت الموضوع، و صعوبة الحصول على بعض التفسيرات من المؤسسة محل
الدراسة باعتبارها سرية حسبهم.

هيكل البحث : لمعالجة هذا الموضوع تم تقسيمه على النحو التالي :

الفصـل 1 :الإصلاح الإداري و التطوير المؤسساتي في ظل التحديات الاقتصادية الجديدة.


تطرقت فيه لإبراز أهم التحديات التي تواجه المؤسسة الاقتصادية ، والى أهم
التدابير التي تتخذ لمواكبة هذه التحديات مثلما فعلت الجزائر من خلال
إدخال إصلاحات على الاقتصاد الجزائري ، والذي ركزت فيه على الإصلاحات
المدعمة من طرف الهيئات الدولية ، وأثر هذه الإصلاحات على التنمية البشرية
وهذا تمهيدا لدخول في موضوع البحث .





أما الفصـل 2:ماهية تخفيض العمالة.


فلقد شمل مختلف المفاهيم المتعلقة بتخفيض العمالة وكذا الأسباب التي دفعت
المؤسسات لتبني هذه الاستراتيجيات ومنه إلى أهميتها في تحسين وضعية
المؤسسة وكذا مشاكل هذه العملية سواء كان التأثير على العاملين أو على
إدارة المؤسسة وكان هذا بعد التطرق لتأهيل المؤسسات الاقتصادية ومختلف
أشكال هذا التأهيل باعتبار تخفيض العمالة شكل من هذه الأشكال .

وفي آخر هذا الفصل تطرقت إلى الجانب القانوني لتخفيض العمالة في الجزائر .

الفصـل 3 : استراتيجيات تخفيض العمالة.


فتطرقت فيه لأهم استراتيجيات تخفيض العمالة وكذا كيفية تطبيقها في المؤسسة
وإلى مختلف المراحل الإدارية المتبعة لذلك وفي الأخير درست انعكاسات هذه
العملية على العاملين وعلى المؤسسة وإلى علاقتها بالبطالة.



وفي
الأخير وبناءا على النتائج المتوصل إليها سنحاول إعطاء بعض التوصيات
المتعلقة بجانب تخفيض العمالة والتي نرجو أخذها بعين الاعتبار .

المصدر: من إعداد الطالبة.


ومن خلال كل ما سبق التطرق إليه في هذا المبحث يرى العديد من علماء
الإدارة أن تحقيق النجاح في القرن الحادي و العشرون يتطلب إحداث تغييرات
جوهرية في فلسفات العمل و أنظمته وسيـاساته الحاكمة ، ويجمع هؤلاء العلماء
على أن القدرة على التنبؤ أصبحت أثر من الماضي، و أن النجاح في الظروف
الحالية و المستقبلية يستلزم مزيجا من القدرات المميزة التي تساعد على
تحقيق الابتكار و الجودة و المرونة، ويمكن توضيح معالم منظمة القرن الحادي
و العشرين في الشكل التالي :



الشكل( 3 – I): مفاهيم منظمة القرن الحادي و العشرين.








































المصدر: جمال الدين محمد مرسي، مرجع سابق، ص 46.









المبحث الثاني : الإصلاحات المدعمة من طرف الهيئات المالية الدولية.

في
ظل التحديات التي تواجه المؤسسات ، و التي سبق التحدث عنها في المبحث
الأول، أصبح مستقبل المؤسسات معرضا للتغيَر و التقلب، حتى أصبح يعاكس
أحيانا تطور المؤسسة و يهدد بقاءها، ولضمان البقاء و النمو وجب على
المؤسسة أن تتكيف مع المعطيات التي يشهدها المحيط، و أن تتصف بالمرونة
خاصة في ظل العولمة.

وفي ظل هذه
التحديات كذلك دخلت الجزائر و كغيرها من الدول المتخلفة و حتى المتقدمة في
جملة من الإصلاحات منذ بداية الثمانينات، لتأتي أحداث أكتوبر 1988، لتشد
على أيدي المطالبين بالإصلاح الجذري العميق، وتنطلق الحكومات المتعاقبة في
إصلاحات اقتصادية تحت رقابة سرية للصندوق النقدي الدولي تداركا للتأخر .
ورغم ذلك تزداد أوضاع البلاد السياسية و الاقتصادية ترديا وتدهوراً ، وما
أن يصل الثلاثي الأول من سنة 1994، حتى تختنق الجزائر ماليا و تبلغ خدمة
الدين 10% و تتقهقر الكثير من المؤشرات
الاقتصادية إلى الخلف، إلا التضخم يزيد زحفه إلى الأمام مغرقا القدرة
الشرائية و المستوى المعيشي في الوحل ، وبعد تردد طويل ، وجدت الجزائر
نفسها مضطرة إلى اللجوء لخبراء صندوق النقد الدولي، ومادام الأمر قد تعسر
إلى غاية الاختناق و في مـارس 1994 ، أرسلت الحكومة الجزائرية تطالب إعادة
جدولة ديونها، وهنا طلب الدائنون من الجزائر وكغيرها من الدول المتخلفة
ضرورة الاتفاق مع البنك العالمي و صندوق النقد الدولي، لتطبيق برامج
التثبيت الاقتصادي و التكيف الهيكلي كشرط مسبق للموافقة على إعادة الجدولة.

المطلب الأول : الإختلالات الاقتصادية و المالية للجزائر.

ارتأيت
قبل الحديث عن محتوى برامج التثبيت و التعديل الاقتصادي ، التحدث عن
الظروف التي دفعت الجزائر إلى اللجوء إلى البنك العالمي و صندوق النقد
الدولي .

الفرع 1: الإختلالات الداخلية : 22.

تمثلت فيما يلي :

أ-عجز الموازنة العامة :

أدت
عمليات التصحيح لعامي 1989-1991 مع ارتفاع أسعار النفط عقب أزمة 90-91 إلى
حدوث فائض نسبته 1,7% من الإجمالي الناتج المحلي عام 1991 ، لكن مع دخول
عام 1993 ، بدأت التغيرات تظهر و سجلت الميزانية العامة عجزا بنسبة 8,7%
من إجمالي الناتج المحلي عام 1993 .

و
جوهر قضية العجز هذه يتبلور في التباين الشديد بين معدلات نمو النفقات
العامة والإيرادات العامة، ويتم قياس هذا المعامل من خلال معامل حساسية
الإيرادات للتغيير بالنسبة للنفقات العامة ويساوي:Q = ΔT.E / ΔE.T

Q : المعامل المعني.

ΔT: التغير في الإيرادات العامة.

T : إجمالي الإيرادات العامة.

ΔE : التغير في النفقات العامة.

E : إجمالي النفقات العامة.

و
اتجاه هذا المعامل إلى التناقص باستمرار يؤكد ظهور اتجاه عام لتزايد العجز
وتمثل هذا المعامل خلال سنوات1991، 1992 ، 1993 على التوالي : 1,02 ، 0,56
، 0,03 و تناقص هذا المعامل الواضح خلال هذه الفترة دليل على أن إجمالي
الإنفاق العام ينمو بمعدل أكبر من معدل نمو الإيرادات العامة .

في
جانب الإنفاق العام ، تراجعت السلطات عن تشديد الانضباط المالي « تشديد
الإنفاق العام» في ظل ظروف الصراع المدني 1992 – 1993 ، فقد ارتفعت الأجور
الحكومية بأكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي بين 1991 و 1993 ، و تزايدت
مخصصات صندوق التعويض الموجهة لإعانات دعم الأسعار ومساعدة الأسعار
الزراعيةو التحويلات للفقراء ، بين 1990 و 1992
بـ : 3,1% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ، كما تزايد الإنفاق الرأسمالي و
الإقراض الصافي بمقدار 3,5% من إجمالي الناتج المحلي.

-
و فيها يخص أسعار البترول فقد انخفضت إلى 15 دولار للبرميل في نهاية 1993
، بعد أن كان 19 دولار للبرميل من قبل، و هذا يعني انخفاض إيرادات صادرات
البلاد ، خاصة و أن حصة إيرادات المحروقات شكلت 98% من الصادرات الإجمالية
للجزائر 23 زد إلى ذلك ندرة المواد الاستهلاكية والأولية إذ قدر نقصان
مستوى الاستهلاك العائلي بـ: 0,4 ، انخفاض الاستثمار بـ 4,2% و تدني
المخزون من المواد 24 الإنتاجية بنسبة 15,96% إلى غير ذلك من مظاهر التخلف
كانتشار المشاكل الاجتماعية مثل الأمية ، الفقر ، البطالة ، إذ بلغ عدد
البطالين سنة 1993 (1,5 مليون بطال) .

و في كل هذه الظروف ازداد اقتصاد الجزائر ركودا ، فلقد بلغ معدل النمو (-2% ) عام 1993 ، داخل محيط اجتماعي شديد التضخم 25.

ب-الوضعية التضخمية:26.

عرفت
الجزائر خلال السنوات 1992، 1993، 1994معدلات تضخم قدرت على التوالي بـ
32%،20,5%،29% ويمكن تفسير هذه الظاهرة في الجزائر من خلال وجود اختلالات
هيكلية تعد بمثابة مقومات أساسية لوجود قوى تضخمية ذاتية ،تتمثل في تنامي
الطلب الكلي مقابل عدم مرونة الجهاز الإنتاجي ،ويعود نمو الطلب الكلي إلى :

1-
تزايد نمو الكتلة النقدية، فالسياسة النقدية تتسم بكونها توسعية خلال سنة
1992، 1993 إذ تهدف إلى تمويل عجز الميزانية الضخم واحتياجات الائتمان لدى
المؤسسات العامة، وبهذا كانت زيادة حجم النقد بالمفهوم الواسع بين 1992
-1993 بنسبة 22% مقابل إجمالي الناتج المحلي لنفس الفترة بحوالي 11%.

2-
تزايد المدفوعات من الأجور الحكومية ،فبعد سياسة مالية متشددة إثر برنامج
1991 الإصلاحي عرفت السياسة المالية توسعا بسبب الظروف الأمنية آنذاك مما
أدى إلى زيادة متوسط الأجور الحكومية بما يزيد 10%من إجمالي الناتج المحلي
في شكل زيادات الأجور والعلاوات الجديدة للعمال من ذوي المهارات الخاصة
وخلال الفترة 1991-1993زاد إجمالي الأجور الحكومية بحوالي 30%من إجمالي
الناتج المحلي وكان نمو الطلب الكلي غير متلائم مع معطيات الإنتاج سواء
القطاع العام أو حتى الخاص،وعدم مرونة جهاز العرض يعود لأسباب هيكلية أي
تتعلق بهيكل المؤسسات والهدف الحقيقي من تأسيسها ما يتبع المؤسسة من سياسة
تشكيل الأسعار، سياسة الإنتاج ،حرية البيع والمنافسة .



الفرع 2:الإختلالات الخارجية :

و تتمثل في :

أ- عجز ميزان المدفوعات:

يعد
عجز ميزان المدفوعات من أهم مظاهر الإختلالات الخارجية بالدول المتخلفة،
عموما والجزائر خصوصا،ويعكس الاختلال بين حجم الطلب الكلي وحجم الجهاز
ومرونته المشار إليها سابقا،كما يعكس من جانب آخر التغيرات التي تطرأ على
المديونية و الدائنية فقد ارتفع رصيد الدين الخارجي من 18,4مليون دولار
(حوالي 30%من إجمالي الناتج المحلي) في عام 1985إلى26,5مليون دولار (63%من
إجمالي الناتج المحلي )عام 1993.

ب- المديونية الخارجية:27.

قدر حجم الديون في نهاية 1993 ،بـ25,724 مليار دولار ،كما لوحظ ارتفاع محسوس في نسبة المؤشرات التالية :

حجم الديون /إيرادات الصادرات=23,4سنة 1993.

حجم الديون /الناتج الإجمالي الداخلي=52,1%عام 1993.

خدمة الديون / إيرادات الصادرات=82,2%.

ووصلت
النسبة إلى 100%سنة 1994 ،هذا ما يعني أنه إذا واصلت البلاد خدمة هذه
المديونية،لابد لها من إيجاد قروض جديدة لتغطية حاجيات الاستيراد ،ولكن في
تلك الفترة كان الحصول على القروض أمر صعب وبكلفة مرتفعة ،هذا في ظل تدهور
مصداقية الجزائر في الأسواق المالية الدولية وفي ظل كل هذه الظروف و
الإختلالات ، هذا ما جعل كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يقترحان
العمل بآليات السوق للخروج من هذه الوضعية، لكن لا يمكن العمل بآليات
السوق مباشرة دون إجراء تصحيحات هيكلية على قطاعات الاقتصاد فكانت من بين
اقتراحات نفس المنظمات الدولية تلك التي تهدف إلى إجراء مجموعة من
الإصلاحات الاقتصادية الرامية لتصحيح الإختلالات الاقتصادية
المالية،النقدية ،الداخلية والخارجية،أي العجز في ميزان المدفوعات العجز
في ميزانية الدولة ،وهذه السياسات شرط للدول التي تريد استغلال أموال
الصندوق ،ويمكن جمع المعطيات السابقة في الجدول التالي والذي يوضح تطور
مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ سنة 1990حتى 199



الجدول(I/1):تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي من1990 إلى 1994»(%ما عادا الميزان التجاري).

المصدر: بلعقبي زكية

L’impact de la privatisation des entreprises publiques sur la croissance économique et sur l’emploie en Algérie –de 1994 /2002.

مداخلة في ملتقى العلمي الدولي الثاني حول إشكالية النمو الاقتصادي في بلدانالشرق الأوسط وشمال لإفريقيا : 14 ،15 نوفمبر 2005.

المطلب 2:برنامج التثبيت، التكيف الهيكلي.

تسمى
كذلك السياسات الأصولية، وهي سياسات تقدمها الهيئات الدولية على شكل وصفات
جاهزة مقيدة بشروط الانفتاح، ورفع الدعم وتسريح العمال، وتخفيض قيمة
العملة، لإعادة جدولة الديون....الخ.28

ويطلق على هاتان السياستان كذلك تسمية :اتفاقية ستندباي «STAND-BY»
والتي امتدت من أفريل 1994إلى مارس1995،واتفاقية تسهيل التمويل الموسع"
أفريل 1995إلى مارس1998"والتي وقعتهما الحكومة الجزائرية مع صندوق النقد
الدولي والبنك العالمي،وذلك بتطبيق برامج تقليدية ولكن مع بعض العناصر
التي تأخذ بعين الاعتبار وضعية للاستقرار واللاأمن التي تعيشها
الجزائر.(29)

وفي هذا المطلب سأحاول التطرق إلى محتوى هذه البرامج:

الفرع1: برامج التثبيت: Les réformes de stabilisation:


وهي سياسات اقتصادية تعنى بالأجل القصير ,تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية
،والعجز في الميزانية الناتج عن التضخم ، وفي نفس الوقت تهدف إلى تقليص
العجز في ميزان المدفوعات وهذا من خلال سياسة موازية ، حيث يكون العمل على
أن لا تزيد النفقات عن 3% من الناتج المحلي الخام للدولة.

و
الهدف من هذه السياسة هو خلق مناخ اقتصادي مستقر، ملائم للنشاط الاقتصادي
بشكل خاص، وذلك بخلق مناخ ثقة، والتقليل من المخاطر الخاصة بالاستثمارات
الجديدة المحلية و الأجنبية في نفس الوقت.30

تهدف
برامج التثبيت إلى خفض الطلب المحلي من خلال المحاور التالية والتي كانت
شديدة الوطأة مع الفقراء والمحرومين وذوي الدخل المحدود.

1.محور خاص بالموازنة العامة .

2.محور خاص بميزان المدفوعات.

3.محور خاص بالسياسة النقدية .

أـ السياسة المتعلقة بالموازنة العامة للدولة :


لما يكون الإنفاق العام نسبة لا يستهان بها من الطلب الكلي، فإن محاصرة
العجز بالموازنة العامة ، وما ينجم عنه من مشكلات ، يتطلب العمل من وجهة
نظر الصندوق على كبح نمو الإنفاق العام وأن تعمل الحكومة في نفس الوقت على
زيادة مواردها العامة ، ويمكن تلخيص السياسات التي تهدف إلى تحقيق ذلك
فيما يلي : 31

ـ إجراء خفض كبير في
النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي ، وبخاصة ما هو متعلق بدعم أسعار
السلع التموينية والضرورية ، وهنا يوصي صندوق النقد الدولي بعدة أساليب ،
أفضلها من وجهة نظره الإلغاء الكلي لهذا الدعم مرة واحدة من خلال زيادة
أسعار هذه السلع حتى تتساوى مع تكلفتها على الأقل .

ـ ففي الجزائر تم تعديل الأسعار برفعها ب 98% .

ـ إدخال قانون المنافسة الذي يؤسس حرية تحديد الأسعار وإلغاء إجبار المنتجين على التصريح بأسعار منتجاتهم .

ـ
إدخال ميكانيزم يضمن متابعة سياسية لأسعار تحويل النفط إلى المصافي من طرف
سوناطراك ، ومتابعة ومراجعة ثلاثية لأسعار الكهرباء والغاز حسب معدل
التضخم.

ـ تحرير أسعار المدخلات الزراعية.

ـ تحرير أسعار الموارد اللازمة للسكن الاجتماعي .

ـ الحد من دعم الأسعار الزراعية " البطاطا والبذور ". 32.

ـ تغير سياسة الدولة اتجاه التوظيف، ويكون ذلك برفع يدها تدريجيا من الإلتزام بتعين المتخرجين الجدد من الجامعات والمدارس .

ـ تحقيق نمو مستقر ومقبول من الناتج المحلي الخام بنسبة 3% سنة 1994 و6% سنة 1995.

على مستوى السياسة الضريبية :

يتضمن الإجراءات التالية :

ـ تخفيض 50% من الضرائب على السيارات وأسعار الكماليات .

ـتحقيق الضريبة على الدخل الشخصي من 79% إلى65% إلغاء الإعفاءات الضريبية على فوائد سندات الخزانة .

على مستوى النسيج الاجتماعي :

ـ إلغاء التحولات النقدية لمعدومي الدخل .

ـ إدخال نظام جديد للمنفعة العامة.

ـ إدخال نظام التأمين ضد البطالة.

على مستوى المؤسسة العامة والخصخصة :

يوصي
الصندوق بضرورة أن تكف الدولة عن الولوج في المجالات الاستثمارية، التي
يمكن للقطاع الخاص (وبالذات الأجنبي أو المشترك ) أن يقوم بها ، مثل
مشروعات الصناعات التحويلية وأن ينحصر دور الاستثمار العام فقط في
المجالات المتعلقة ببناء واستكمال شبكة البنى الأساسية ، فالقطاع الخاص
أكفئ ، بنظر الصندوق من القطاع العام في إنشاء وإدارة هذه المشروعات.

ـ ففي هذا الصدد تم تحقيق استقلالية 5 من 23 مؤسسة عمومية غير مستقلة .

ـ إنشاء وزارة مختصة بإعادة الهيكلة وتهيئة المؤسسات العامة للخوصصة.

ـ قانون جديد للاستثمار يسمح بالمشاركة الأجنبية في رأسمال البنوك المحلية .

ـ خلق وإنشاء وكالة وطنية للاستثمار .

ـ خلق قواعد قانونية من أجل بيع المؤسسات العمومية.

على مستوى الإنفاق العام :

ويتضمن الإجراءات التالية:

ـ عقلنة نفقات التجهيز وتقليصها .

ـ تثبيت كتلة الأجور الحكومية.

ب ـ السياسة المتعلقة بميزان المدفوعات :

فيما
يتعلق بالإجراءات السياسية التي تهدف إلى زيادة قدرة الدولة في الحصول على
النقد الأجنبي ، فإن القضية المركزية في وصايا الصندوق تخفيض القيمة
الخارجية للعملة Dévaluation، توهما بأن شروط نجاح تلك السياسة متوفرة في هذه البلاد «شرط مرونات العرض والطلب ، وعدم حدوث التضخم ...الخ»

ومن هنا فالزيادة في النقد الأجنبي من خلال التخفيض سوف تتحقق عبر: 33

- زيادة الصادرات .

- تقليل الواردات.

- اتجاه الموارد إلى الاستثمار في قطاع الصادرات .

وكل
ذلك لابد أن يتم في إطار من تحرير التجارة الخارجية ، أي إلغاء القيود
النوعية والكمية على الواردات والاكتفاء بالرسوم الجمركية ، إلغاء الرقابة
على الصرف ، السماح بدخول وخروج النقد الأجنبي ،إلغاء اتفاقيات التجارة
والدفع الثنائية وإعطاء الحوافز الاستثمارية الأجنبية الخاصة .

ففي هذا الإطار : وعلى مستوى سعر الصرف نجد الإجراءات التالية :

ـ تعديل سعر صرف الدينار بتخفيض قدره71% .

ـ إدخال نظام التعويم الموجه للعملة من خلال جلسات لتحديد سعر البنك المركزي والبنوك المركزية .

ـ رفع احتياطات الصرف بغرض دعم القيمة الخارجية للعملة .







أما على مستوى تحرير التجارة فنجد الإجراءات التالية :

ـ إلغاء قائمة الواردات السالبة " الممنوع استيرادها، تحرير الواردات من المعدات الصناعية "

ـ إلغاء القيود المفروضة على الصادرات ماعدا السلع والمواد ذات القيمة التاريخية الأثرية.

ـ إلغاء الحد الأدنى المقدر ب 500000 دج للواردات فيما يتعلق بتحويل العملة .

ـ
كل هذا من أجل توفير الشروط اللازمة لتحرير التجارة تمهيد للانضمام
للمنظمة العالمية للتجارة ، ومن ثم الاندماج في العولمة الاقتصادية 34

ت ـ السياسة النقدية :

وهنا
يعطي برنامج الصندوق أهمية إرتكازية لضبط نمو عرض النقود ضبطا محكما ، لأن
فائض الطلب المسبب للتضخم يناظره إفراط حادث في السيولة المحلية ، ولهذا
فإن برنامج التثبيت يتضمن سياسات نقدية أهمها ما يلي:

ـ إدخال الاحتياطي بنسبة 3% على الودائع البنكية بفوائد 11% .

ـ إعادة النظر في رسملة البنوك العمومية .

ـ إدخال معدل الفائدة 3.5% على قروض البنك المركزي الموجهة للحكومة .35

ـ
تحرير معدلات الفائدة المدينة للبنوك، مع رفع معدلات الفائدة الدائنة على
الادخار وبالتالي تحقيق أسعار فائدة حقيقية موجبة لإحداث منافسة على مستوى
تعبئة المدخرات للمساهمة لتمويل الاستثمارات وتحسين فعالية الاستثمار برفع
إنتاجية رأس المال ، ومن ثم الوصول إلى معدل النمو الاقتصادي المبتغى
تحقيقه خلال هذه الفترة.

ـ جعل معدل تدخل البنك المركزي في السوق النقدية عند مستوى 20%.

ـ
الحد من توسع الكتلة النقدية بتخفيض حجمها من21% سنة 1993 إلى 14% سنة1994
وبالتالي التحكم في التدفق النقدي عن طريق دفع أسعار فائدة حقيقية
موجبة.36

الفرع 2: سياسة التعديل أو التكيف الهيكلي.

«Le programme d’ajustement structurel »

يكون
هذا البرنامج في الأجل المتوسط أي يتطلب من3 إلى 4 سنوات ، بهدف تحديث
هياكل الاقتصاد لتحضير إطار عمل آليات السوق ، تعمل هذه الآليات على تحقيق
هدف آخر هو زيادة المعروض من المواد والسلع والخدمات ضمن قناة الإدماج
المتزايد في الاقتصاد العالمي 37.

فبرامج
التكيف الهيكلي تهدف إلى تقليص أو إنقاص قيمة النقد المحلي ، تحرير
التجارة الخارجية ، وخوصصة المؤسسات الاقتصادية والأراضي الزراعية ،
فالجزائر وفي ظل وضعيتها الحرجة (المشار إليها في المطلب 1) وجدت نفسها
مجبرة على تطبيق البرامج المحددة من طرف البنك العالمي كما هي.38

فالتصحيحات الهيكلية أصبحت ضرورة حتمية للجزائر خصوصا مع تدهور الاقتصاد الوطني.

فالإصلاحات التي تمت في الثمانينات (إعادة الهيكلة العضوية والمالية ) لم تعد بنتيجة على

الجزائر
إلا بزيادة الوضع تدهورا أكثر فأكثر ، لذا تم الإجماع على ضرورة القيام
بمعالجة جذرية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والانتقال إلى اقتصاد السوق .
وهذه البرامج شملت (39) إصلاحات تتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية وإعادة
تأهيل المؤسسات المفلسة وكذا تطبيق إجراءات لتصحيح الإختلالات التمويلية
والتكنولوجية والتسويقية وهيكل العمل ، وكذا الاعتماد على أسلوب إيقاف
جميع الاقتراضات من طرف المؤسسات العمومية وتقليص معدلات التوظيف الجديد .

وأهم السياسات والإجراءات المتبعة نلخصها في ثلاث محاور أساسية :

أ ـ تحرير الأسعار.

ب ـ نقل الملكية العامة إلى قطاع خاص.

ج ـ حرية التجارة والتحويل نحو التصدير .

أـ تحرير الأسعار:

تعطى
قروض التكيف الهيكلي للبنك الدولي أهمية كبرى لمسألة تحرير الأسعار وإبعاد
الدولة عن التدخل في آليات العرض والطلب، فالبنك الدولي يرى أن تدخل
الدولة في جهاز الأسعار يؤدي إلى تشويه الأسعار النسبية ويكبح من الحوافز
اللازمة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتخصص الأمثل للموارد، وتوزيع الدخل ،
وهو في هذا الصدد ضد سياسة الحد الأدنى للأجور وضد الدعم السلعي (الطعام
المدعوم،والأغذية الرخيصة المستوردة )، وضد دعم مستلزمات الإنتاج والقروض
المدعمة بأسعار فائدة منخفضة، وتحرير الأسعار في القطاع الزراعي من شأنه
أن يرفع مستوى الإنتاجية.

أما فيما
يخص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومات للجمهور، مثل خدمات الإنارة،
ماء الشرب، الأمن، الصحة...الخ،، وهي سلع لن توفر السوق عرضها بشكل كافي
،فإن البنك العالمي يطالب في قروض برامج التكيف ، وما يبنى عليها من
سياسات ، بضرورة تخفيف العبء المالي لتوفير وتوزيع هذه السلع على كامل
الحكومات ، ويكون ذلك من خلال انسحاب الحكومة من توفير كثير من السلع
والخدمات العامة تاركة إياها للقطاع الخاص ، إما بشكل جزئي أو كلي.

وفي
إطار كل هذا فإن الحكومة الجزائرية قامت بإصلاح نظام الأسعار من خلال
تحرير أغلبيتها ورفع الدعم عنها من أجل تقليص نفقات الدولة، فالأسعار
أصبحت تحدد حسب السوق.

أما تقسيم الأسعار حسب القانون الجزائري فنجد:

ـ الأسعار الحرة: تحدد من طرف البائعين حسب تكاليف الإنتاج.

ـ الأسعار ذات الهوامش المراقبة: تحدد حسب تكاليف الإنتاج، ولكن يمكن تغيرها بعد أخذ رخصة من السلطات المعنية.

ـ الأسعار المراقبة: تحدد من طرف السلطات المعنية وتغطي المواد الأساسية مثل السكر، القهوة، الحليب، القمح...الخ.

فتحرير الأسعار أصبح وسيلة تسهيل تهدف إلى عكس كل ارتفاع للتكاليف بالنسبة للأسعار.40



ب ـ نقل الملكية العامة إلى قطاع خاص:

فالبنك
الدولي يرى أن الخوصصة باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الإصلاح
الاقتصادي،تحتاج إلى وضع برنامج ذي آليات خاصة ، تبدأ بمسح كامل لمشروعات
القطاع العام ومشكلاته . وتصنيف هذه المشروعات حسب أوضاعها ثم تحديد
المشروعات المراد خوصصتها ، ووضع أسس لتقييم أصول الشركات المباعة،وإنشاء
جهاز خاص يكون مسؤولا عن برنامج الخوصصة.ولوضع هذا البرنامج وتنفيذه لا
يمانع البنك الدولي وهيئات أخرى من أن يقدم دعما ماليا وفنيا في هذا
المجال كما يتعين لإنجاح البرنامج أن يكون البلد قد خلق مناخا مواتيا
لإنعاش اقتصاديات السوق «تحرير التجارة الخارجية ، تحرير الأسعار وفي
مقدمتها سعر الصرف وسعر الفائدة ،وتغيير القوانين المنظمة لشركات القطاع
العام ...الخ41

وقد اعتبر M.Sadoudi
أن الخوصصة هي الطريق الأقصر لتحرير الاقتصاد، فالخوصصة هي أحسن خيار
لتطهير أو لإعادة هيكلة القطاع العمومي ،وهكذا اختارت الجزائر مسعى مكمل
يشترط خوصصة المؤسسات العمومية .42

و
خوصصة المؤسسات العمومية تندرج في إطار برامج الإصلاحات الاقتصادية حيث
تعتبر تكريس لتوجهات الدولة في المجال الاقتصادي ،فبغض النظر عن الصعوبات
ذات الطابع التسييري والمالي التي تؤدي غالبا إلى خوصصة المؤسسات ،فإن
الخوصصة هي مفهوم اقتصادي جديد في الجزائر،وبذلك أدخلت الخوصصة في الجزائر
من خلال دستور 1989(المادة17-18)لسنة 1994الذي سمح بالتنازل عن أصول
المؤسسات. وفي إطار برنامج التكيف الهيكلي صدر الأمر رقم 95-22المتعلق
بخوصصة المؤسسات العمومية وحدد هذا الأمر إجراءات الخوصصة والمتمثلة في:

-إما تحويل ملكية أو جزء من أصول أو رأسمال المؤسسة العمومية لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقطاع الخاص.

-تحويل تسيير هذه المؤسسات إلى أشخاص طبيعيين ومعنويين تابعين للقطاع الخاص عن طريق صيغ تعاقدية .

لقد
تم إعداد برنامج لإعادة هيكلة 23مؤسسةعمومية غير مستقلة في إطار قرض من
البنك العالمي،في إطار قرض تمويل للمؤسسات والتعديل الهيكلي .

- وضع حيز التنفيذ لتصفية 88مؤسسة عمومية .

- استكمال التطهير المالي للمؤسسات المحلية المتبقية بغرض مرورها نحو الاستقلالية، أو فتح رأسمالها أمام الجمهور.

-
وضع حيز التنفيذ لخوصصة 5 فنادق بعد طلب عروض و إعداد برنامج ثاني للخوصصة
في قطاعات التجارة ،النقل ،والصناعات الفلاحية الغذائية .

- تأسيس هيئة لضمان القروض عند التصدير .43

فالخوصصة
أصبحت ضرورة حتمية ،حتى تتماشى الدول النامية مع التطورات الاقتصادية
خصوصا وأن البنك الدولي لا يمل من توجيه النقد الشديد لتلك البلدان التي
يوجد بها قطاع عام قوي،ويعتبر ذلك أحد الأسباب الجوهرية للتشوهات الهيكلية
المسؤولة عن وجود الاختلالات الداخلية والهيكلية بها.

جـ حرية التجارة والتحول نحو التصدير :

تعد
مسألة تحرير التجارة الخارجية والمدفوعات الخارجية من الأمور الهامة التي
لا يتهاون فيها البنك الدولي ضمن شروط قروض التكيف الهيكلي.فهو يعتقد أن
الرقابة على التجارة الخارجية من شأنها أن تعوق المنافسة وزيادة الإنتاجية
والتعرف على التكنولوجيا كما أنها تؤدي إلى عزل الأسواق المحلية عن
الأسواق الدولية وإلى تشويه هيكل الأسعار المحلية وتخصيص الموارد.

كما أن وجود سياسة تجارية منفتحة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة معدلات النمو والتوسع الصناعي.

وتتفرع عن قروض التكيف الهيكلي مجموعة السياسات الآتية 44.

-تخفيض
سعر الصرف للعملة المحلية وإلغاء القيود على المدفوعات الخارجية،حيث قامت
الجزائر في هذا الصدد بإصلاح سعر ونظام الصرف بالاعتماد على قوى السوق
وتحديده وإزالة قيود الصرف على المعاملات التجارية .

-خفض الرسوم على الواردات.

-إلغاء المؤسسات الحكومية لتسويق الصادرات .

-التخلي عن حماية الصناعة المحلية .

أما عن الأهداف التي ترمي الجزائر تحقيقها من خلال تحرير التجارة الخارجية يمكن تلخيصها فيما يلي:

-وضع الإنتاج الوطني في المنافسة الخارجية لدفع المنتجين إلى زيادة الكفاءة في استخدام وسائل الإنتاج وتخفيض التكاليف .

-دفع جودة المنتجات وبالتالي الاستيلاء على أجزاء كبيرة من السوق العالمية.

-الاستفادة من بعض المنتجات والتجهيزات المستوردة الأقل تكلفة مقارنة بصنعها في الجزائر .

وفي
الأخير وبعد التطرق لبرنامج التكيف الهيكلي يمكن القول أنها تكمل برنامج
الاستقرار الاقتصادي،فهمل يتكاملان من حيث الأهداف والمضمون،وكلتا من
المؤسستين (الصندوق والبنك) تعملان بشكل منسق فيما بينهما حتى لا يحدث
تضارب أو تعارض في اتجاه مواقفهما مع البلدان المدينة.

وبعد التطرق إلى محتوى البرنامجين سأدرس في المطلب الأخير من هذا الفصل انعكاس هذه السياسات في الجزائر.

المطلب 3: أثر تطبيق برامج التثبيت والتكيف الهيكلي في الجزائر.

سأتطرق في هذا المطلب إلى دراسة أثر التصحيحات بصفة عامة ،ثم إلى أثر الخوصصة بصفة خاصة.

الفرع1:آثار التصحيحات.

يمكن تلخيص آثار التصحيحات السابق ذكرها في النقاط التالية :45.

1.تحرير
الأسعار واتخاذ تدابير حذف الدعم المالي الموجه لمعظم المواد الأساسية
التي كانت تستفيد من الدعم وانعكس الوضع على ارتفاع الأرقام القياسية
للأسعار بشكل جد ملحوظ في بداية تطبيق البرنامج.

2.الزيادة
الأقل سرعة في مدا خيل الأسر خاصة منها الأجور هذه الزيادة لم تكن متلائمة
مع زيادات الأسعار ،مما أدى إلى ثبات نسبي وأحيانا تراجع في القيم
الحقيقية للأجور في قدرتها الشرائية،وللإشارة فإن الزيادة المسجلة في دخل
الأسر ليست موحدة فيما يخص المستقلين والأجراء، فقد كانت الزيادة أكثر
سرعة مقارنة بالأجراء والمتقاعدين الذين انخفضت حصتهم من إجمالي الدخل
للأسر .(للإشارة انخفاض الأجور راجع لتراجع تشريعات العمل والتي تظهر جليا
في انتشار سوء العمل46.

- عمليات تسريح العمال والتي ساهمت إلى حد كبير في تدني الأجور وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

- تراجع إنفاق الدولة على المجالات ذات الطابع الاجتماعي والتمويلي والتحول التدريجي عن مجانية الخدمات.

وتعتبر
هذه من أهم العوامل ضمن البرامج الاقتصادية التي ساهمت في تدني القدرة
الشرائية للأفراد والأسر ،مما حمل الجميع على البحث عن عمل دون مراعاة
الأجور المدفوعة هل هي مناسبة للجهد المبذول والزمن أم لا ؟فزيادة البطالة
كما سيرد ذكرها يؤدي إلى الضغط على الأجور للانخفاض (تراجع معدل النمو)
وقبول أي مستوى من الأجر.

3.وفي
الجزائر ومنذ بداية تطبيق برامج الإصلاح الخاصة بالصندوق والبنك العالمي
أخذت معدلات البطالة في الارتفاع ،كما هو موضح في الجدول أدناه ،ففي سنة
1995 بداية تطبيق برنامج التكيف الهيكلي ونهاية برنامج التثبيت وصل معدل
البطالة إلى 26,99% ليستمر في الارتفاع حتى سنة 2000 أين بلغت النسبة
ذروتها بـ29,77%لتنخفض النسبة إلى 23,7% سنة 2003،أما سنة 2004 فالنتائج
التي توصل إليها الديوان الوطني للإحصائيات هي 17,7% انخفاض محسوس وإذا
حاولنا معرفة الأسباب وراء تفاقم البطالة فنجد العوامل التالية :

-ارتفاع
معدلات النمو الديمغرافي التي عرفتها الجزائر في فترة ما قبل التسعينيات
هذا ما أدى إلى زيادة المعروض من القوى العاملة حيث ارتفعت من 5,85 مليون
سنة 1990 إلى ما يزيد عن 7,8 مليون سنة 1996 ثم ما يقارب 8,25 مليون سنة
1998.

-التسريح الكبير للعمال نتيجة
حل و خوصصة العديد من المؤسسات العمومية بحثا عن النجاعة الاقتصادية
وتقليص دور الدولة بما ينسجم والمرحلة الجديدة حيث تؤكد المعطيات الكمية
المتاحة أن عدد المسرحين قد تجاوز 500ألف خلال الفترة (1994-1995) بسبب
تصفية و خوصصة 986 مؤسسة .

4.أما
فيما يخص معدلات الفقر والأمية فقد لوحظ انخفاض كبير، حيث في سنة 2000
كانت معدلات الأمية 33,3 لتنخفض سنة 2004 إلى 28,7 أما معدلات الفقر فكانت
سنة 2001(22,6)لتنخفض سنة 2004إلى 6,8 كما هو موضح في الجدول .

5.النمو
الاقتصادي: سالب أو ضعيف جدا منذ بداية التسعينات،بدأ يتحسن مع 1995 ليقدر
بـ3,9%بعد ما كان سنة 1993(2,21-)وسنة 1994يقدر بـ (0,90-)وهذا حسب تقدير
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمعطيات المستمدة من (ONS) لينخفض من جديد سنة 1997إلى 1,1%نتيجة انخفاض محسوس في المنتجات الزراعية بالخصوص .

ليعود ويرتفع من جديد سنة 1998 ،ليقدر سنة 2003 بـ7,2%.

ورغم هذا إلا أن هذه المعدلات لا تزال دون المستوى المطلوب خاصة في ظل الزيادة السكانية وفي نفس الوقت محدودية الطاقة الإنتاجية .

6.التضخم:ما
يمكن ملاحظته من الجدول أدناه هو معدلات التضخم التي بدأت تنخفض انخفاضا
محسوسا منذ تطبيق برنامج التكيف الهيكلي حيث كانت سنة 1995، 1996 تقدر
بـ29,8%و18,75%على التوالي.لتنخفض سنة 1997 إلى 5,7 % ثم إلى 0,3 سنة 2000
،ولكن مع سنة 2003 ارتفعت من جديد لتصل إلى 2,5%وهذا يرجع إلى الاستثمار
الحكومي وارتفاع الأجور حسب تصريح رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي .

7.الميزان
التجاري:نلاحظ من خلال الجدول أدناه تحسن ملحوظ في الميزان التجاري خاصة
بعد تخفيض الطلب المحلي وفي سنة 2004 كان رصيد الميزان التجاري هو 9,6مليار دولار (بالإيجاب)

الجدول (1/2):تطور المؤشرات الاقتصادية من 1994 إلى 2004