الاخطار البنكية اثار و معالجة

المخاطر البنكية

الفرع الأول المخاطر البنكية و أسباب وجودها :
أ- مفهوم المخاطر البنكية :
يمثل الخطر حادث غير متوقع و من ثم وجب الاهتمام و الجزم بوجودها بالرغم
من أخذ كل الاحتياطات الضرورية لتجنب وقوعها .
و تعرف أيضا بأنها الخسائر و الأضرار التي تصيب المستثمر نتيجة عدم التأكد
و التنبؤ بعوائد الاستثمار ، و هي جزء طبيعي من قرار القرض و البنك يمثل
المخاطر جزء لا
يتجزأمن طبيعة نشاطه .
ب- أنواع المخاطر البنكية :
بات مفهوم المخاطرة مرتبط بحالة عدم التأكد و التنبؤ الدقيق بما يستجد من
أحداث و تطورات مستقبلية على ضوء المتغيرات عدم دقة البيانات و المعلومات
الاحصائية المتاحة ، و لذلك ارتبط مفهوم الاستثمار و العائد بالمخاطرة
النظامية و غير النظامية على حد سواء تبعا للتصنيف التالي :
1- المخاطر النظامية : يعتبرها بعض المحللين مخاطر كلية لكونها تنشأ عن
البيئة و المحيط تتعلق بالنظام المالي العام و ليس بالمشروع المستثمر بحد
ذاته ، فهي تؤثر على المستثمرين كافة دون استثناء و التنوع الاستثماري
حلها ليس حلا جذريا و الذي يخفف من حدتها بقياسها ببعض المعاملات ، و
المصدر الرئيسي للمخاطر النظامية التطورات التي تطرأ على السلطة الدولية و
المحلية سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا نتيجة اختلاف الفوائد بسبب تغير
أسعار الأدوات الاستثمارية نظرا للظروف المحيطة و التي تتمثل في :
-مخاطر أسعار أو معدات الفائدة : هو الخطر الذي يتحمله البنك جراء منحه
قروضا بمعدلات فائدة ثابتة و نظرا لتطورات لاحقة لهذه المعدلات ينعكس
الأمر على وضعية البنك،و يشكل هذا النوع من المخاطر خطورة كبيرة بالنسبة
للبنك كون أن معظم التمويلات الممنوحة طويلة أو متوسطة المدى . فهي بذلك
مرتبطة




<blockquote class="postcontent restore"> بمعدلات
الفائدة و تتأثر بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها فعدم الاستقرار هذا
يخلق عدم التوازن و لهذا وجب على البنكي أن يقوم بمراقبة جميع المنتجات
البنكية التي لها تدفقات الخزينة أو تواريخ مراجعة أسعار الفائدة المطبقة
عليها غير المعروفة مسبقا يتسنى لها من تحديد هذا الخطر و العمل على
تفاديه،ومن أهم مكونات هذا الخطر يمكننا أن نذكر خطر مراجعة أسعار الفائدة
أي تحركات أسعار الفائدة الثابتة و المتغيرة مقابل وصفها لدى الزبون
بأسعار ثابتة ،العنصر الثاني يتمثل في تغيير أسعار الفائدة مما يؤدي
بالبنك إلى تغيير في منحنى أسعار الفائدة .
و العنصر الثالث و الأخير هو الذي يرتبط بعنصر الامتيازات بأن يقوم بسحب
جزء من الأموال المودعة في زمن معين ، أو أن يقوم بارجاع مسبق للقرض قبل
حلول أجل الدفع مما يؤدي إلى اختلال في عملية الفرق على الهامش و التي قد
تكون نتائجه سلبية على نتائج البنك .
- مخاطر السوق : إنّ تعرض السوق للهزات و الانهيارات المفاجئة و تقلب
أسعاره فجأة سيؤثر على المتعاملين نتيجة عمليات المضاربة التي تعمل على
عدم الاستقرار و تؤثر على أحجام التداول تبعا لسلوكات المستثمرين التي
ستنعكس على السوق .
- مخاطر التضخم : إن التضخم و ما يعانيه من انخفاض للقوة الشرائية للنقود
سيؤدي إلى انخفاض القيم الحقيقية للأصول الاستثمارية الأمر يؤدي إلى مأزق
مالي لصالح المشروع
جراء عدم تمكنه من سداد ما عليه من التزامات مالية نتيجة اقتراض مما يدفع المستثمر
للتنازل عن أسهمه و سنداته خوفا من انخفاض أكبر قد يتحقق .
2- المخاطر غير النظامية : و هي المخاطر التي تنشأ من طبيعة نوع الاستثمار
و ليس من طبيعة النظام المالي العام ، و تأتي نتيجة بعض التعاملات
الاستثمارية </blockquote>





فتؤثر
على مستثمر معين أو مشروع محدد دون غيره ، و لذلك يمكن تجنب هذه المخاطر و
تفاديها من خلال التنوع الاستثماري و حسابها بالانحراف المعياري لاستثمار
دون غيره فتؤثر على سعر يهم المشروع ، و من هنا يجب تنوع الاستثمارات و
إدارة المشروع بكفاءة عالية و تقيم العمل و التخصص به لتجنب قدر كبير من
المخاطر غير النظامية و التي تتمثل أساسا في :
-مخاطر النشاط الصناعي : قد يتعرض نوع من الصناعة لمخاطر تنعكس على
المتعاملين فيه من خلال الأسهم الخاصة بذلك المشروع الصناعي و مثال ذلك
التطور العلمي و الجهود و الآلات و المعدات المستعملة مما يؤثر على
المشروع و انتاجيته بالمقارنة مع غيره من المشاريع في ذات المجال .
-مخاطر قانونية و اجتماعية : كثيرا ما تلجأ بعض الدول لعملية التأميم
فتقوم بتأميم بعض المشاريع مما يؤثر على مصلحة المستثمرين نامية عن بعض
العادات الاجتماعية و القوانين السائدة في كثير من الدول كطبيعة الاستهلاك
و الميول و الرغبات و أذواق الناس التي لها دور كبير كذلك .
ج-أسباب نشوء المخاطرة:
إنّ معظم البنوك أو المؤسسات المالية التي تتعامل مع القروض تتعرض لأخطار
مستمرة و متلازمة مع عملها اليومي ، قد يعود بعضها إلى المحيط العام التي
تعمل فيه هذه البنوك عموما أو على مستوى الاقتصاد الوطني ، و قد يعود إلى
نوعية العمل البنكي .
1- المخاطر المتعلقة بعمل البنك:إنّ البنك يتعرض أثناء قيامه بمهامه لبعض
العوامل الخارجية التي لا يمكن ضبطها و لا التحكم فيها منها : معدل
الفائدة ، الصرف ، ثمن البورصة ...و غيرها ، و هذه العوامل ترتب مخاطر
للبنكي و تسمى مخاطر متعلقة بعمل البنك و التي سوف نوجزها على النحو
التالي :





<blockquote class="postcontent restore"> الخاصة
بالبنك أن الحالة الصافية له ، و من جهة أخرى بالوضعية الخارجية للأسواق
المالية و امكانية حدوث هذا الخطر يتحقق في الحالتين التاليتين :
- سحب كبير للودائع من طرف المودعين .
- تذبذب صورة البنك عدم وضع الثقة فيه من طرف مجمل منشطي الساحة المالية و البنكية.
-مخاطر سعر الصرف:يؤدي منح القروض بالعملة الصعبة إلى تحمل البنك خطر
الصرف الناتجة عن تغير أسعار العمولات الأجنبية التي منح القروض بها
بالمقارنة مع العملة الوطنية لذى ارتفاع أسعار العمولات الأجنبية يمثل
ربحا في الصرف ، أما إذا انخفضت أسعار الصرف فهذا يؤدي إلى خسارة يتحملها
البنك ، لقد ازداد حجم خطورة هذا البنك نتيجة زيادة التعامل في أسواق
الصرف الناتج أساسا لاتصاله بالأسواق الدولية، و قد يحدث هذا الخطر عندما
يقترض البنك أموالا من السوق المالية أو النقدية بعملة معينة فيحولها إلى
قروض لعملائه بعملة أخرى غير العملة المستعملة في عملية جلب
الأموال،الموارد دون أن يكون هناك عملية الضمان على أسعار الصرف
المطبقة،كماأن هذا الخطر قد يحدث عند تجميع الحسابات الختامية لفرع البنك
في مختلف أنحاء العالم إلى عمله الفرع الرئيسي .

الفرع الثاني: مدى خطورة المخاطر البنكية :

أ-النتائج أو الآثار الناجمة عن المخاطر البنكية :
النتائج و الآثار الناجمة عن المخاطر البنكية محليا تتمثل فيما يلي :
- حدوث أزمة سيولة خانقة التي عادة ما تحدث لما تضع السلطات العمومية
قانون معين تمنع نشاط اقتصاد محدد في قطاع ما تؤدي إلى تدهور الوضعية
المالية للبنك ، ففي هذه الحالة في خطر السيولة يجد نفسه مرغما إلى التوجه
نحو السوق النقدية من أجل إعادة خصم أوراقه التجارية و هذا يؤدي بالبنك
بتحمل معدلات فائدة مرتفعة أما في حالة عدم امكانية إعادة الخصم فإنّها
تلجأ إلى البنك </blockquote>





<blockquote class="postcontent restore"> الجزائري
لجلب القرض . - و بالنسبة للحالتين المذكورتين سابقا في مخاطر سعر الصرف
عن أسباب نشوئه تحدثان عند تذبذب ثقة المتعاملين مع البنك و هذا التذبذب
مفاده تدهور الصورة التي كان يظهر بها من خلال تدهور ربحية البنك جراء عدم
دفع مستعملي القروض لما عليهم من ديون ، إتجاه البنك أو لحدوث سوء التسيير
أو المنافسة الشديدة .
- و كذلك مخطر سعر السوق يعتبر أكثر تعقيدا من المخاطر الأخرى السابقة
الذكر كونه بعدة عملات أجنبية ، كما أن تحققه يؤدي إلى خسائر فادحة أكثر
من مخاطر السيولة و أسعار الفائدة فمفعوله لا يقع إلا على العمليات
المنجزة جراء محاولة صرف العملة المحلية اتجاه العملات الأجنبية فيحدث
خسائر على العملات المنجزة .


ب- تسيير المخاطر البنكية :
يجب على المصرفي عند اتخاذ قرار منح الائتمان ، محاولة الجواب على السؤال
الذي يشغله بصفة دائمة هل الائتمان الممنوح يسدد أم لا ؟ و تفاديا لهذه
الحالة يقوم المصرفي بتسيير المخاطر عن طريق تدارك مخاطر القرض و تقديراته
.
-تدارك مخاطر القرض : هناك تصور عام مفاده أن طالب الائتمان في استطاعته
تقديم ضمانات عينية أو شخصية تناسب المبلغ المطلوب اقتراضه يكون مستحقا
للتمويل لكن هذا التصور خاطىء لأنّ الضمانات العينية و الشخصية ما هي إلا
ملحقات للائتمان و لا تشكل العنصر الأساسي لهذا الأخير فعند تمويل المؤسسة
يمكن أن تكون الضمانات المطلوبة أقل قيمة من الائتمان الممنوح لأنّ
الائتمان بالنسبة للمصرفي لا يمنح على أساس الضمانات التي يمكن الحصول
عليها تحقيقها و لكن على أساس مردودية النشاط و قدراتها للتسديد للمؤسسة
الممولة ، </blockquote>





فاذا
كانت الضمانات العينية و الشخصية بمجرد ملحقات الائتمان ما هي
إلاضوابط،والعوامل التي يعتمد عليها المصرفي في دراسته و التي تساعده في
اتخاذ قراره فيما يخص قبول أو رفض طلب الائتمان المقدم كتابيا أو شفهيا من
طرف الزبون ، من بين الضوابط و العوامل العديدة نذكر :
- الثقة : تعتبر الثقة العامل الأساسي في قرار الائتمان لأنها تدخل العامل
الأساسي في العلاقات القائمة أو التي ستقوم بين المصرفي و زبونه ، فمهما
تكن جدية التحليل للمعطيات لا يمكن تجاهل عامل الثقة الذي يشمل جوانب
عديدة :
1- بالنسبة للمصرفي اتجاه زبونه :
- الثقة في ملاءمة العميل .
- الثقة في قدرته على احترام الالتزامات المتخذة .
- الثقة في قدراته المهنية .
2- بالنسبة للزبون اتجاه المصرفي :
- الثقة في قدراته على عدم إفشاء أسراره أو معلومات تخصه أو تخص نشاطه .
- الثقة في قدراته التحليلية.
- الثقة في جدية آراءه و نصائحه.
إنّ انعدام الثقة في العلاقات بين المصرفي و زبونه يؤدي إلى سوء التفاهم و
الاختلاف في تقدير المعطيات خلال مختلف التحليلات . - دراسة السوق :
تستوجب دراسة السوق من المصرفي ادراج الخصائص قطاع النشاط الاقتصادي في
تحليله الذي يمثل الاطار الطبيعي لتطوره و تنمية نشاطه لأن نتائج عدم
معرفة السوق يمكن أن تكون ثقيلة بالنسبة للمصرفي .
يحاول المصرفي من خلال هذه الدراسة معرفة مكانة قطاع النشاط الاقتصادي في
إغراق الاقتصاد الوطني و كذا مكانة عملية زبونه في قطاع النشاط الذي ينشط
في وسطه .
- مردودية المؤسسة : يجب أن تتضمن دراسة مردودية المؤسسة التحليل المالي و
المحاسبي بواسطة ميزانيات المالية نهاية النشاط ، الوثائق المحاسبية
الخاصة بحسابات الاستغلال و حسابات النتائج .



<blockquote class="postcontent restore"> ج- التحكم في المخاطر البنكية :
بعد قيام البنك بتقدير نوع و طبيعة المخاطر التي قد تترتب على إقراض زبون
ما تأتي المرحلة التالية التي تتمثل في اقتراح بعض الاجراءات الوقائية
لحماية البنك من تلك المخاطر و التي يمكن التحكم فيها عن طريق تحرير إتفاق
شرطي يعطي للبنك الحق فيوضع قيود على التصرفات المستعملة لإدارة المؤسسة
إذا لزم الأمر و من الأمثلة على تلك القيود :
- اشتراط ضرورة الحصول على موافقة البنك إذا ما قرّرت المؤسسة الحصول على
قروض إضافية مستقبلا ، أو إذا ما قرّرت تنفيذ خطة استثمارية جديدة .
- كما قد يشترط البنك كذلك عدم هبوط حجم ودائع العميل عن حد معين .
- و قد يطبق شرطا آخر ينص على أن مخالفة العميل لأي شرط من شروط الاتفاق
يعرض البنك في إلزامه تسديد القرض و فوائده فور وقوع المخالفة و يطلق على
هذا البند الإضافي شرط الإسراع في استرداد مستحقات البنك .
- و يمكن للبنك اتباع أسلوب آخر يتمثل في طلب تقديم الرّهن في صورة أوراق
مالية أو مخزون سلعي أو مبنى أو قطعة أرض أو ما شابه ذلك ، فإن فشل العميل
في الوفاء بالتزاماته يكون للبنك الحق في اتخاذ الاجراءات للتصرف في الأصل
المرهون .
- و هناك إبرام ثالث مقترح يتمثل في توقيع ثالث على الاتفاق حيث يمكن
للبنك الرجوع إليه إذا ما فشل العميل سداد القرض و الفوائد كذلك ، يمكن
للبنك أن يعقد اتفاقا مع بنك آخر للمشاركة في تمويل القرض يتقاسمان
بمقتضاه الربح كما يتقاسمان الخسارة ، و يعتبر هذا الاجراء ضروريا إذا
كانت قيمة القرض كبيرة يحتمي البنك معها لا التعرض لهزات عنيفة إذا ما
واجه المقترض صعوبة الوفاء بما عليه من التزامات يمكن للبنك اشتراط سداد
أصل القرض على دفعات شهرية أو سنوية حسب الأحوال كما قد يشترط بسداد
الفوائد مقدما خصما من قيمة القرض و الغرض من ذلك هو تعجيل حصول البنك على
مستحقاته قبل تعرض العميل لظروف غير متوقعة قد تؤثر على مقدرته على
السداد، و الطبع ما زال امام البنك فرصة لتجنب المخاطر كلية و ذلك برفض
طلب العميل .
- فمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل تظهر بوضوح بالنسبة للقروض ذات
الآجال الطويلة بالاتفاق مع العميل على استبدال القرض طويل الأجل الذي
يطلبه بقرض قصير الأجل يسدد لعدد من المرات و يحمل سعر فائدة يتماشى مع
المستويات السائدة عند إجراء التجديد. - كما يمكن للبنك أيضا الاتفاق مع
العميل على سعر فائدة متحرك أو ما يسمى بتعويم سعر الفائدة حيث يتم ربط
سعر الفائدة على القرض بمعدل آخر مثل الحد الأقصى لمعدل الفائدة الذي
يحدده البنك المركزي على نوع معين من الودائع ، فإذا ما ارتفع الحد الأقصى
المقدر على تلك الودائع يتم رفع معدل الفائدة على القرض بنفس النسبة و من
المتوقع طبعا أن ينص الاتفاق على تخفيض سعر الفائدة على القروض إذا ما
انخفضت أسعار الفائدة المتفق عليها و على عكس مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة
ترتبط مخاطر انخفاض أسعار الفائدة بالقروض قصيرة الأجل ، إذ قد يضطر البنك
إلى إعادة استثمار محصلات تلك القروض من قروض أخرى قصيرة الأجل تحمل سعر
فائدة منخفض عن سابقها ، و قد يمكن التغلب على هذه المخاطر بالاتجاه نحو
الاستثمار جانب أكيد من الموارد المتاحة من قروض طويلة الأجل .وبالنسبة
لمخاطر التضخم فقد يمكن تجنبها جزئيا بالاتفاق مع العميل على سداد الفائدة
مقدما أو سداد قيمة القرض على دفعات ، كما يمكن تجنب جزء من تلك المخاطر
إذا وافق العميل تعويم سعر الفائدة ، فإذا ما تعرضت البلاد لموجة من
التضخم سوف ترتفع معدلات الفائدة على القرض الأمر الذي يحمي البنك من
انخفاض القوى الشرائية لتلك الفوائد .
- أمّا بالنسبة لمخاطر الدورات التجارية و مخاطر السوق فقد يمكن التغلب
عليها باستخدام بعض وسائل الوقاية المقترحة كأن يطلب البنك من العميل
تقديم بعض الرهونات أو أن يطلب توقيع طرف ثالث.
</blockquote>