موضوع الضمانات وأثرها على تمويل صغار المنتجين

الضمانات وأثرها على تمويل صغار المنتجين
إعداد: محمد عبدالرحيم سيد أحمد / 1984
جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الإقتصاد والدراسات الإسلامية
إشراف: د. حسن عباس حسن
محتويات البحث
مقدمة
الفصل الأول: صيغ التمويل الإسلامي و الضمانات

المبحث الأول: صيغة المشاركة

1 ـ معنى المشاركة و أدلة مشروعيتها

2 ـ مفهوم المشاركة بصفة عامة

3 ـ أساليب التمويل بالمشاركة

4 ـ ضوابط عامة لتنفيذ المشاركة

5 ـ مزايا نظام التمويل بالمشاركة

المبحث الثاني: صيغة المضاربة

1 ـ معنى المضاربة و أدلة مشروعيتها

2 ـ أنواع المضاربة

3 ـ شروط صحة المضاربة

4 ـ ضوابط عامة لتنفيذ المضاربة

5 ـ مزايا التمويل بصيغة المضاربة

المبحث الثالث: صيغة القرض الحسن

1 ـ أهمية القروض الحسنة

2 ـ أسلوبه و أغراضه

3 ـ أهم الضوابط للقرض الحسن

المبحث الرابع: صيغة بيع السلم

1 ـ معنى السلم و أدلته الشرعية

2 ـ شروط السلم

3 ـ مزايا السلم

المبحث الخامس: صيغة المصانعة

1 ـ معنى الاستصناع و أدلة مشروعيته

2 ـ أسلوب التمويل بالإستصناع

3 ـ شروط صحة المصانعة

المبحث السادس: صيغة المزارعة

1 ـ معنى المزارعة، فضلها و أدلة مشروعيتها

2 ـ شروط صحة المزارعة

المبحث السابع: صيغة المساقاة

1 ـ تعريف المساقاة و مشروعيتها

2 ـ أركان المساقاة

3 ـ شروط المساقاة

4 ـ ما تجوز فيه المساقاة

5 ـ وظيفة المساقي

المبحث الثامن: صيغة بيع المرابحة

1 ـ تعريف بيع المرابحة و أدلة مشروعيتها

2 ـ شروط صحة بيع المرابحة

3 ـ أسلوب التمويل بالمرابحة و قيود التنفيذ

4 ـ بعض الاعتراضات على بيع المرابحة للآمر بالشراء

الفصل الثاني: تمويل صغار المنتجين ـ التجارب و الأهمية العملية

المبحث الأول: التعريف و الأهمية الاقتصادية لصغار المنتجين

1 / التعريف

1/1 ـ التعريف الاقتصادي

1/2 ـ تعريف بنك السودان " المركزي"

2 / الأهمية الاقتصادية

2 /1 الأهمية الاقتصادية للدول النامية

2 /2 مزايا تمويل صغار المنتجين

المبحث الثاني: تجارب تمويل صغار المنتجين

1 ـ تجارب التمويل خارج السودان

2 ـ تجارب التمويل داخل السودان

المبحث الثالث: مشاكل و معوقات تمويل صغار المنتجين

1 / مشاكل إجرائية

1 /1 شروط البنوك التقليدية

1 /2 ضمانات المشاركات

1 /3 ضمانات المضاربات

2 / مشاكل اجتماعية

3 / مشاكل اقتصادية

الفصل الثالث: تجربة البنك الإسلامي السوداني في تمويل صغار المنتجين

المبحث الأول: الأهداف و الوسائل المستخدمة

1 ـ الأهداف و النشأة

2 ـ الوسائل المستخدمة لتمويل صغار المنتجين

المبحث الثاني: تجربة الفروع المتخصصة

1 ـ فرع التنمية الريفية

2 ـ فروع الأسر بمواقع السكن

3 ـ التوسع في التجربة

المبحث الثالث: المتابعة و أسلوب العمل

1 ـ نمازج مشروعات صغار المنتجين

2 ـ تجربة تمويل صغار المنتجين بالمشاركة

2 /1 نمازج الأنشطة

2 /2 نوعية الضمانات و مشاكل التنفيذ

3 ـ تجربة تمويل صغار المنتجين بصيغة المضاربة

3 /1 نماذج الأنشطة

3 /2 نوعية الضمانات و مشاكل التنفيذ

4 ـ تجربة تمويل صغار المنتجين بصيغة المرابحة

4 /1 نماذج الأنشطة

4 /2 نوعية الضمانات و مشاكل التنفيذ

المبحث الرابع: تقويم التجربة

1 ـ إيجابيات تجربة تمويل صغار المنتجين

2 ـ سلبيات و مشكلات تجربة تمويل صغار المنتجين

الفصل الرابع: الملخص و النتائج و التوصيات

المبحث الأول: ملخص البحث

المبحث الثاني: بيان النتائج

المبحث الثالث: التوصيات
مقدمة:

تميز
قطاع صغار المنتجين بالاعتماد على اليد العاملة و أنه لا يحتاج إلى رأسمال
كبير لإدارة العملية الإنتاجية، لطفي (1981 ص 308) و هو بذلك من القطاعات
التي تناسب ظروف الدول النامية التي تتميز بالندرة النسبية لرأس المال
لاسيما إذا ما قورنت بالوفرة النسبية لعنصر العمل.

و بذلك فإن
الاهتمام بقطاع صغار المنتجين و العمل على دعمه و توفير احتياجاته يمكن أن
يعود على البلاد بعدة مزايا منها: إيجاد العديد من الفرص الإضافية للعمل و
من ثم الإسهام في علاج مشكلة البطالة و اختفاء الأعمال الهامشية – كما
تمكن من الاستفادة القصوى من الخامات الزراعية و الطبيعية سواء كانت من
المنتجات أو من المخلفات – الإسهام في زيادة الدخل القومي خلال فترة قصيرة
نسبياً – يمكن أن تسهم في الحد من تركيز الصناعات بالمدن – الإسهام في
تنمية صادرات البلاد و حصيلة العملات الأجنبية أو الإحلال باستخدام هذه
المنتجات بدلاً من الاستيراد – تحقيق النمو المتوازن جغرافياً، أي تحقيق
معدلات متقاربة للنمو الاقتصادي في جميع المناطق الإدارية.

و بالنظر إلى خارطة التوسع في المؤسسات المصرفية بالبلاد نلاحظ أن التوسع في المؤسسات المصرفية بالبلاد يسير في اتجاهين:

الأول
هو زيادة عدد البنوك المتخصصة مثل بنك المزارع و التنمية الريفية و بنك
العمال و بنك الثروة الحيوانية و بنك منتجي و مصدري الماشية، و الاتجاه
الثاني في التوسع كان جغرافي و تمثل ذلك في بعض البنوك مثل بنك الشمال
الإسلامي و بنك الغرب الإسلامي و بنك كردفان و بنك الاستوائية.

و
من المؤكد أنه لابد لكل هذه المؤسسات من الالتفات بل و التركيز على صغار
المنتجين في القطاع المعين أو في الإقليم الجغرافي المستفيد من تركيز
خدمات البنك المعين به.

و لما كان جل العاملين في قطاع صغار
المنتجين يعتمدون على التمويل الذاتي و بعض الطرق التقليدية لفترات بعيدة
قبل أن يُصيب التضخم هذه المعادلة بالخلل، و لكن نار التضخم أتت على رصيد
أصحاب المدخرات و أضعفت رأس المال المدخر للاستثمار لدى هذه القطاعات، كما
وقف التضخم أيضاً في وجه فرص الحصول على أدوات و معدات بإمكانيات أكبر
لتحسين و زيادة الإنتاج و في بعض الأحيان حتى استمرار الإنتاج بنفس الحجم،
كل ذلك كان في مقابل و في مواجهة غير متكافئة مع مقدرات صغار المنتجين
المحدودة.

و لم يكن من سبيل أمام صغار المنتجين غير مؤسسات التمويل
و المصارف، و لكنها كانت في الأصل مؤسسات و بنوك تجارية تخصصت في التعامل
مع فئات ذات قدرات و إمكانيات متعددة تستطيع أن تستجيب بها لشروط و
متطلبات المؤسسات المالية للحصول على التمويل المطلوب.

و قد حدثت
بعض المحاولات لتمويل صغار المنتجين من قبل بعض مؤسسات التمويل خارج و
داخل السودان بعدة وسائل و ضوابط و صادف بعضها النجاح و لم يصادف البعض و
في كل الأحوال اصبح لتلك المحاولات قيمة التجربة و فضل الاجتهاد.

و
كان الغرض من هذا البحث هو الوقوف على هذه التجارب و الاستفادة من
الإيجابيات و تحليل السلبيات و العمل على تقويم التجربة لدعم الإيجابيات و
التوصل لتوصيات لتفادي السلبيات.

و قد تم تقسيم البحث لأربعة فصول:
الفصل الأول قسم لعدد تسعة مباحث تعرض ثمانية منها لصيغ التمويل الإسلامي
كل صيغة في مبحث منفصل تعرض لتعريفها و حكمها و ضوابطها و مزاياها، و تعرض
المبحث التاسع للضمانات تعريفها لغة و شرعاً و الضمانات في معاملات البنوك
التقليدية، و الضمانات حسب ما فرضه بنك السودان "المركزي" على المؤسسات
المصرفية بالسودان.

و تعرض الفصل الثاني لتمويل صغار المنتجين
الأهمية الاقتصادية و التجارب العملية خارج و داخل السودان، و مشاكل و
معوقات تمويل صغار المنتجين.

و الفصل الثالث كان عن تجربة البنك
الإسلامي السوداني في تمويل صغار المنتجين و ما تميزت به تجربة البنك
الإسلامي السوداني و الوسائل المستخدمة ثم تقويم التجربة.

و كان الفصل الرابع عبارة عن الخاتمة و شمل ملخص البحث و النتائج و التوصيات كل في مبحث منفصل.

و
الأمل في أن تكون هذه المحاولة ذات قيمة علمية و إضافة فعلية لهذا القطاع،
و هو عمل ما كان له أن يرى النور لولا جهد عظيم من رجال كان لهم الفضل
بالتوجيه و النصح و التصحيح و التصويب و الصبر على المعاونة في الناحية
العملية و في توفير المعلومات و إخراجها بالصورة المحددة و اللغة و
الصياغة، بدءوا هذا الجهد في مرحلة الدراسة التمهيدية ثم خطة البحث ثم
الإشراف و المناقشة. و يبرز هنا دور الأستاذ الدكتور المشرف الذي ما بخل
بعلم أو وقت رغم تبعات و أعباء العمل الإداري و الأكاديمي بالجامعة ثم حتى
وقته و وقت أسرته و أبنائه الخاص لم يبخل به لإخراج هذا البحث في صورته
النهائية نسأل الله سبحانه و تعالى أن يجعل كل جهده هذا و جهد من اسهموا
معه في ميزان حسناتهم.

الفصل الرابع

*

المبحث الأول: ملخص البحث
*

المبحث الثاني: بـيـان الـنـتـائـج
*

المبحث الثالث: الـتـوصـيـات

المبحث الأول

ملخص البحث

تميزت
صيغ التمويل الإسلامية الأصيلة بالعديد من المزايا والمرونة لتمويل مختلف
القطاعات فصيغه المشاركة تتيح الفرصة لتمويل الشريك الذي يملك جزء من رأس
المال ولا يتطلب من الشريك ضمان لسداد أصل المبلغ وضمان الأرباح بل تنفذ
على سبيل المشاركة في الربح أو الخسارة ولا يضمن الشريك تعويض أصل المبلغ
والأرباح للبنك إلا إذا كانت الخسارة نتيجة تقصير في إدارة الشراكة أو
تعدي على أموال الشراكة . مما يتطلب من البنك أن يقف على تفاصيل سير أعمال
الشركة ودعمها والمساعدة في فك الإختناقات التي تحدث في العمل فهو بذلك
شريك حقيقي وليس فقط مقرض للأموال كحال البنوك التقليدية . كما تتيح صيغة
المضاربة الفرص لتمويل الذين لا يملكون جزء من رأس المال فيكون العمل من
جانب الزبون والتمويل من جانب البنك ولا يضمن الزبون استرداد أصل المبلغ
والأرباح إذا حدثت الخسارة في النشاط موضع التمويل ما لم تكن الخسارة
نتيجة تقصير أو تعدي منه وتتطلب هذه الصيغ جهد إضافي من البنك الممول لسد
الثغرات الناتجة عن عدم استخدام الضمانات التقليدية مع عملاء البنك.

تطلب
مؤسسات التمويل ضمانات من عملائها وهي شرط أساسي للحصول على التمويل
والضمان يكون لاسترداد أصل مبلغ المديونية – بالإضافة لأرباح البنك المتفق
عليه . وتقسم الضمانات من الدرجة الأولى كالرهن العقاري والتخزين المباشر
في مخازن البنك وضمانات من الدرجة الثانية كالتخزين بموجب إيصال الثقة في
مخازن الزبون والضمان الشخصي وهي الضمانات المتعارف عليها لدى كل مؤسسات
التمويل وقد جاءت السياسة الائتمانية لبنك السودان " البنك المركزي" على
نفس هذا السياق بالنسبة للضمانات.

يشمل قطاع صغار
المنتجين الصناعات الريفية والصناعات الحرفية والصناعات المنزلية وصغار
المنتجين في المجال الزراعي ومجال الإنتاج الحيواني . وتعتمد هذه الصناعات
على اليد العاملة ولا تحتاج لرأسمال كبير وهي تناسب ظروف الدولة النامية
التي تتميز بالندرة لنسبة رأس المال إذا ما قورنت بالوفرة النسبية لعنصر
العمل. وقد نصبت السياسة التمويلية لبنك السودان " البنك المركزي السوداني
"على أن يخصص جزء من سقوفات البنوك التجارية لتمويل احتياجات صغار
المنتجين والمهن الإنتاجية و وضعت بعض الضوابط الإجرائية التي تسمح تمويل
صغار المنتجين بها.

كانت هنالك بعض التجارب من قبل مؤسسات
التمويل لتمويل قطاع صغار المنتجين أثمرت عن بعض النقاط ا لتي بمكن الوقوف
عندها للاستفادة منها وأن لم تكن هذه التجارب بالحجم الكبير ولم تكن كلها
في إطار يتماشى مع العقيدة الإسلامية ونظرة الإسلام للربا، هذا من ناحية
تجارب المؤسسات خارج السودان أما داخل السودان فقد برزت هذه التجارب مع
بداية البنوك الإسلامية بالسودان وكانت أولى التجارب في بنك فيصل إسلامي
السوداني والذي أنشأ فرعاً متخصصاً لتمويل الحرفين بمدينة أمدرمان. ثم
ساهمت عدة بنوك سودانية أخرى إسهامات محدودة في هذا المجال.

يواجه
تمويل صغار المنتجين بعض المشكلات منها الإجرائية والاقتصادية والاجتماعية
ومن أهم المشكلات الإجرائية هي متطلبات التمويل لدى البنوك التقليدية
والتي يصعب على صغار المنتجين الالتزام بها أو توفيرها وعلى رأس هذه
المتطلبات الضمان ويحصل البنك على الضمان من المقترض ليريح نفسه من اتخاذ
قرارات عن القروض التي على هامش الأمان ومن الممكن أن يكون الضمان بضائع
أو أوراق مالية أو مباني أو سيارات والضمان الأفضل للبنك هو ضمان الذي
يمكن تحديد قيمته بسهولة ويمكن تحويلة إلى نقدية بسهولة ويجب أن تكون
القروض بنسبة من قيمة الضمان ليحفظ البنك حقه بهامش القرض. أما في صيغ
التمويل الإسلامية مثل المشاركة والمضاربة ، فالبنك الإسلامي لا يمنح
العميل قرضاً بل يشاركه وتكون المشاركة في الربح والخسارة وبالتالي لا
تُطلب الضمانات بنفس الطريقة التقليدية لعميلة التمويل ضماناً لرد أصل
المبلغ والأرباح دون النظر للنتيجة الفعلية لعملية المشاركة ولكن البنك
الإسلامي يسعى للحصول على ضمان من نوع آخر يغطي المخاطر الناتجة عن تقصير
الشريك أو المضارب في إدارة العمل.

تم افتتاح البنك
الإسلامي السوداني في مايو 1983 برأسمال مصرح قدره 30 مليون دولار أمريكي
، وقد شهد البنك نجاحاً وتطوراً خلال العشرة سنوات في نسبة تحصيل رأس
المال وحجم الودائع واستثماراته وإيراداته وأرباحه وقد أولى اهتماماً لدعم
صغار المنتجين تمشياً مع ما نص عليه النظام الأساسي للبنك ولسياسته
الاستثمارية المحددة بواسطة مجلس الإدارة.

وقد أبرزت
تجربة للبنك الإسلامي السوداني في تمويل صغار المنتجين من خلال فروعه
المتخصصة عدة مؤشرات يمكن أن تدفع وتقوي التجربة من أجل تخطي معوقات تمويل
صغار المنتجين ليكون لهم الدور الإيجابي في التنمية الاقتصادية للبلاد من
خلال الدعم الحقيقي لصغار المنتجين.

وقد تم استحداث
أساليب تناسب صغار المنتجين بديلة للضمانات التقليدية بأن يكون الإشراف
المباشر للبنك على المشروعات والمتابعة لتسير العمل مع استخدام التخزين
المباشر أو بموجب إيصال الثقة في بعض الأحيان . وقد أمكن للبنك تمويل معظم
مشروعات صغار المنتجين الذين لا يملكون الضمانات ولديهم جزء من تكلفة رأس
المال بصيغة المشاركة وأبرزت التجربة عاملاً إيجابياً آخر هو تدخل البنك
المباشر في إدارة المشروعات قبل التثبت من جدوى المشروع ثم يكفل تدخل
البنك في الإدارة الوسيلة لفك أي اختناقات تظهر خلال تنفيذ المشروع في
المدخلات أو العملية الإنتاجية أو حتى في مرحلة التسويق فالبنك شريك
والضمان الأساسي لسداد مديونيته وضمان نصيبه في الأرباح هو نجاح المشروع
الذي منح التمويل . ولكي يضمن البنك استمرار حصوله على الأرباح من المشروع
المعين فذلك رهين أيضاً باستمرار عمل المشروع واستمرار نجاحه فكانت هذه
الصيغ بذلك ضماناً لجدوى واستمرارية المشروعات الممولة.

كما كانت للتجربة بعض السلبيات أدى بعضها لخسائر في نتيجة نشاط بعض
المشروعات وكان بعضها بسبب عدم أمانة الشريك وهي المخاطر الأخلاقية التي
يمكن تفاديها بالاستقصاء السليم عن الزبون والدراسة الوافية لشخصي الزبون
. وكانت بعض الاخفاقات بسبب ضعف إلمام بعض صغار المنتجين الإلمام الكافي
بمدخلات وأدوات اللازمة للإنتاج.

كما كانت تكلفة الإشراف
والمتابعة من قبل البنك لبعض المشروعات الصغيرة لا تتناسب والعائد المتوقع
من المشروع المعين ، وهنالك مشاكل ومخاطر بأسباب اقتصادية عامة وأسباب
اجتماعية مثل الآثار السلبية للتضخم على العمليات الإنتاجية بصفة عامة
وعلى صغار المنتجين خاصة نسبة لصغر رأس المال لديهم وضعف القوة الشرائية
لمدخراتهم يجعلهم أكثر حرجة لمزيد من القروض كما أن حجم السوق وموسميه
الطلب أو موسمية توفير مدخلات الإنتاج ، وقد تظهر في بعض الأحيان آثار
لسياسيات المالية للدولة . كما كانت هنالك أسباب اجتماعية أيضاً تمثلت في
النظرة للعمل كقيمة وجودة متأخراً في قائمة الأولويات بالنسبة لتوزيع زمن
صغار المنتجين مقارنتاً بالاهتمام بالمناسبات الاجتماعية.

وحتى تتمكن مؤسسات التمويل من تنفيذ مشروعات صغار المنتجين معهم بدعم أكبر
وعلى نطاق أوسع لا بد من الاستفادة من هذه التجارب وإن يكون التنفيذ تحت
التقيد الكامل بمبدأين هامين هما: المحلية والملائمة مع عدم إهمال الضمان
والمقصود بالمحلية أن يتولى كل فرع من فروع البنك تمويل الأنشطة
والمشروعات التي تقع في محيط منطقة الفرع الجغرافية حيث يتسر للفرع متابعة
العمل بسرعة وفاعلية بدون تحمل أعباء تكلفة كبيرة للحركة والمتابعة
الروتينية . كما تتيح المحلية للفرع فرصة الاستفادة من التخصص في معرفة
إمكانيات المنطقة الجغرافية للفرع بصورة أكثر دقة. والمقصود بالملائمة هو
اختيار الحجم المناسب من التمويل للزبون المعين بشكل يراعى المرحلة التي
يمر بها الزبون إذا كان في مرحلة التأسيس أو له سابق خبرة في المجال
المعين أم يطلب التمويل بغرض توسيع النشاط حتى لا يقع البنك في خطأ تمويل
مشروع لشخص ليست له الخبرة في إدارته أو نوع العمل المطلوب وهي عوامل لا
تنفصل عن بعضها ، فالمحلية تيسر للبنك المراجع التي يتثبت منها من
الملائمة للأشخاص والمشروعات . وعدم إهمال الضمان يتطلب الاستفادة من
التجارب إلى ظهرت بها بعض نقاط الضعف في تنفيذ المشاركات حيث حدثت بعض
الانحرافات في مرحلة التنفيذ والتصفية وهي مرحلة تحتاج لجهد أكبر من البنك
في المتابعة والإشراف المباشر.

المبحث الثاني

بـيـان النتائـج

يمكن إجمال النتائج التي توصل إليها البحث في النقاط التالية:

*

أن قطاع صغار المنتجين هو القطاع الأنسب لدعم الإنتاج في ظروف الدولة النامية التي تعاني الندرة النسبية في رأس المال.
*

أن صيغ التمويل التقليدية لا تتيح الفرص لصغار المنتجين للحصول على التمويل وفقاً لشروطها التجارية.
*

لم يحصل قطاع صغار المنتجين على الاهتمام الكافي من مؤسسات التمويل.
*

إن معظم مؤسسات التمويل تركز على صيغة المرابحة في التمويل.
*

لا تتمتع صيغة المرابحة بنفس المرونة التي تمتاز بها صيغ التمويل الإسلامية الأصيلة مثل المشاركة والمضاربة.
*

إن صغار المنتجين لا يملكون تقديم الضمان لمؤسسات التمويل لسداد أصل مبلغ
المديونية إضافة لهامش أرباح البنك دون الاعتماد على نتيجة النشاط الفعلية
ربح أو خسارة.
*

يتيح التمويل بصيغة المضاربة الفرصة لتمويل صغار المنتجين الذين لا يملكون الضمانات أو المساهمة في رأسمال المشروع.
*

يتيح التمويل بصيغة المشاركة الفرصة لصغار المنتجين الذين لا يملكون الضمانات.
*

صيغ التمويل الإسلامي تضمن جدوى مشروعات صغار المنتجين.
*

صيغ التمويل الإسلامي تضمن استمرارية مشروعات صغار المنتجين.

لا توجد جهات مرجعية – مؤسسات استثمارية أو أكاديمية – تستطيع أن تقدم الاستشارة الفنية لدعم وتطوير احتياجات قطاع صغار المنتجين.

إن منح التمويل لصغار المنتجين بصيغة المشاركة والمضاربة بضمانات المتابعة
والإشراف المباشر يتطلب كادراً بشرياً وتدريباً خاصاً للعاملين بمؤسسات
التمويل بسبب تحول البنك من مجرد مانح للائتمان أو متاجر في النقود إلى
شريك فعلي في نشاط إنتاجي حقيقي.

المبحث الثالث

الـتـوصـيـات

تأتي توصيات البحث في ثلاثة محاور:

1) مؤسسات التمويل:

*

ضرورة زيادة الاهتمام وحجم التمويل المخصص لقطاع صغار المنتجين الاقتصادية.
*

ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين مؤسسات التمويل والعمل على تنسيق برامج مشتركة.
*

أهمية توسيع تجربة تمويل صغار المنتجين بوصف أن التجربة العملية هي الرصيد
الحقيقي لقيمة العمل والمدخل السليم الذي يتم منه التقويم.
*

ضرورة التركيز على صيغ التمويل الإسلامية الأصيلة – المشاركة والمضاربة – لما تتمتع به من مرونة وواقعية دون صيغة المرابحة.
*

ضرورة تغيير تركيبة المفاهيم السائدة عن دور البنوك كمؤسسات تتعامل في
النقود فقط – بائع نقود – إلى دور الشريك الحقيقي والمساهم المباشر في
التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
*

وأن تكون مؤسسات
التمويل أكثر إيجابية نحو المجتمع بأن يكون لها دور أكبر من مجرد توفير
الأموال بالإسهام الفعلي في حل اختناقات قطاع هام مثل قطاع صغار المنتجين
التزاماً بالمحلية والملائمة.
*

عدم إهمال الضمانات وذلك بأن يتم استنباط واختيار الضمان الملائم لكل نشاط بالصورة التي تلائمه.

2) المؤسسات الحكومية:

*

ضرورة وجود جهة قومية في شكل صندوق قومي لضمان صغار المنتجين لدى مؤسسات التمويل في شكل مجموعات حتى على مستوى فردي.
*

أهمية وجود جهة مرجعية فنية محايدة تقوم بدور استشاري في تحديد احتياجات
صغار المنتجين: مواد – آلات طرق الإنتاج – واختبار جودة الإنتاج – تحديد
مستويات العاملين ، والقيام ببحوث تطوير وسائل الإنتاج.
*

وضع سياسات مالية بغرض تحفيز صغار المنتجين – ضرائب الأرباح ـ ضرائب
مشتريات مدخلات الإنتاج ، ورسوم إنتاج والامتيازات المحلية الأخرى مثل
مواقع الإنتاج وخدماتها.
*

أن يقدم بنك السودان تعريف أكثر دقة وتحديداً لقطاعه صغار المنتجين واحتياجاتهم والتثبت من تنفيذ البنوك لهذه التوجيهات.

3) صغار المنتجين:

- أهمية وجود الاستعداد لدى صغار المنتجين للتطور ويجب أن يكون ذلك من خلال:

*

الانتظام في شكل مجموعات متناسقة جغرافياً أو حسب الأنشطة أو الحجم.
*

تبادل المعلومات والخبرات لتطوير القطاع المعين.
*

ضرورة الاستفادة من المتاح من إمكانيات لتمويل من البنوك والاهتمام الذي
أفردته السياسة المالية للدولة بالسياسة الائتمانية لبنك السودان.
*

الالتزام بالانضباط والإيفاء بالالتزامات تجاه مؤسسات التمويل ليستفيد
بقية القطاع من دورة التمويل ولتحفيز مؤسسات التمويل للتوسع في تمويل صغار
المنتجين.

موضوع الضمانات وأثرها على تمويل صغار المنتجين 861199