حصريا ملحق مذكرة المؤسسة والمحاسبة

المطلب الرابع : أهداف الجرد
إن هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية و
واضحة عن المركز المالي للمؤسسة من خلال الميزانية الختامية التي تعد في
نهاية الفترة و هذا من اجل :
- التأكد من القيمة النقدية للأصول و الخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد
- التأكد من أن الخصوم ملك للمشروع و هي حقيقية و ليست صورية، و يلتزم بها المشروع للغير.
- التأكد أن الأرصدة التي يظهرها ميزان المراجعة صحيحة و مطابقة للواقع، و أن المصروفات و الإيرادات تتعلق بالفترة المحاسبية.
-
بناءا على التحقق الفعلي بالجرد، تجري التسويات الجردية و التي تمثل قيود
دفترية في اليومية العامة و الدفاتر الأخرى و هذا هو الجانب المحاسبي من
الجرد.
- تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة و استخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة.(2)

المبحث الثاني : ميزان المراجعة
المطلب الأول : تعريف ميزان المراجعة
-
نظرا لكثرة العمليات و تعقدها و التسويات المختلفة التي يجب القيام بها في
نهاية السنة، أصبح من الصعب تجنب الأخطاء خاصة فيما يخص ترحيل المبالغ من
اليومية إلى دفتر الأستاذ، و بالتالي يأتي ميزان المراجعة الحل لذلك أي
يعد وسيلة لاكتشاف تلك الأخطاء فهو يستعمل لذلك طريقة القيد المزدوج أي
التحقق من " منه = له " و نتأكد من المساواة في آخر الفترة بعد إعداد
ميزان المراجعة.
- ميزان المراجعة يعد وثيقة تجمع فيه كل الحسابات
المفتوحة بدفتر الأستاذ مرتبة حسب المخطط المحاسبي الوطني، و نأخذ بالنسبة
لكل حساب مجموع المبالغ المسجلة في الجانب المدين، مجموع المبالغ المسجلة
في الجانب الدائن و الرصيد.
- و عند إعداد هذا الجدول يجب التأكد مما يلي:
1- مجموع المبالغ المدينة = مجموع المبالغ الدائنة
2- مجموع الأرصدة المدينة = مجموع الأرصدة الدائنة
3- مجموع ميزان المراجعة بالنسبة لنقل المبالغ = مجموع اليومية
 و يجب أن نفرق بين نوعين لميزان المراجعة هما:
1- ميزان المراجعة قبل الجرد
2- ميزان المراجعة بعد الجرد.(1)


المطلب الثاني : ميزان المراجعة قبل الجرد
و
هو يحتوي على كل العمليات التي تمت خلال الدورة المحاسبية و التي سجلت في
اليومية العامة للمؤسسة على أساس الوثائق المحاسبية مثل الفاتورة، البنك،
الإيصال...إلخ، ثم رحلت إلى دفاتر الأستاذ ثم إلى ميزان المراجعة العام في
هذا الميزان نجد كل حسابات الأصول و الخصوم و كذلك حسابات التسيير (أعباء
و نواتج) المسجلة في دفاتر المؤسسة. و يكون من الشكل التالي(2):

رقم الحساب البيان المبالغ الأرصدة

مدين دائن مدين دائن
10
11

20
22

30

42

52

60
61

70
71 أموال جماعية
أموال شخصية

مصاريف إعدادية
أراضي

بضاعة

مدينو الاستثمارات

ديون استثمار

بضاعة مستهلكة
مواد و لوازم مستهلكة

مبيعات بضاعة
إنتاج مباع

\ المجموع



المطلب الثالث : ميزان المراجعة بعد الجرد
بعد
القيام بعمليات التسوية و تحديد نتيجة الدورة محاسبيا، و ترحيل اليومية
العامة إلى دفتر الأستاذ، نقوم بإعداد ميزان المراجعة بعد الجرد و يختلف
عن ميزان المراجعة قبل الجرد الذي يحتوي جميع حسابات الأصول و الخصوم،
الأعباء و النواتج . أما بالنسبة لميزان المراجعة بعد الجرد فإنه يحتوي
على ما يلي:
- حسابات الميزانية (1-2-3-4-5) بعد تسويتها
- حسابات التسوية
- لا تظهر حسابات الأعباء و النواتج (6 و 7) لأنها رصدت عند تحديد نتيجة الدورة و لا يظهر إلا حـ/88 نتيجة الدورة الصافية.
ميزان المراجعة بعد الجرد = ميزان المراجعة قبل الجرد + عمليات التسوية.
و يكون من الشكل التالي(1):

رقم الحساب البيان الأرصدة

مدين دائن
10

20

30

40

50


88 أموال جماعية

مصاريف إعدادية

بضاعة

حسابات الخصوم المدينة

حسابات الأصول الدائنة


نتيجة السنة المالية

المجموع


المبحث الثالث : الإهتلاكات
المطلب الأول : مفهوم الإهتلاكات
إن
كل استثمار يساهم بقسط معين في العملية الإنتاجية و لاستمرار نشاط المؤسسة
و لضمان مواصلة عملها الإنتاجي و قدرتها على المنافسة و مواكبة العصر.
عليها أن تأخذ الحيطة و الحذر و ما بعد انتهاء الاستثمار من الاستجابة
لمتطلبات الاستغلال.
و منه فالاستهلاك هو الاندثار الذي يلحق الاستثمار
من جراد الاستعمال أو ظهور آلة جديدة و المعبر عنه محاسبيا بالخسارة و
الذي يسمح بشراء استثمار جديد عند نهاية فترة إنتاجه.
و يمكن تعريف
الاهتلاك على انه الإثبات المحاسبي للنقص الذي يحدث في قيمة الاستثمار
بفعل الاستخدام أو عامل الزمن، و عند نهاية عمر الإنتاج و بفضل تراكم
الاهتلاكات يمكن المؤسسة من حيازة استثمار جديد لاستمرار نشاط المؤسسة.(1)
-
و يلعب الاهتلاك في المؤسسة دور اقتصادي و مالي و قانوني و يتمثل الدور
الاقتصادي في الاهتلاك متتالي و تدريجي للاستثمار. و ذلك من خلال تحميل
عبئ الاهتلاك للدورة المحاسبية، و هذا يمثل تدفع داخلي للمؤسسة.
و يتمثل الدور المالي في عملية إعادة التكوين للأموال المستثمرة بهدف إعادة تجديدها في نهاية حياتها الإنتاجية.
و يتمثل الدور القانوني في أن الميزانية تعبر عن المركز المالي السليم للمؤسسة.

المطلب الثاني : حساب الإهتلاك و تسجيل المحاسبي
1- حساب الإهتلاك :
قبل الشروع في حساب الإهتلاك يجب الأخذ بعين الاعتبار عوامل رئيسية تتمثل في :
- تاريخ الحيازة : أي تاريخ الحصول على ملكية الاستثمار.
- قيمة الاستثمار : و هو مجموع المصاريف من ثمن الشراء و مصاريف الشراء المتعلق بالاستثمار
- العمر الإنتاجي : أي فترة حياة الاستثمار.
و هناك 3 طرق أساسية متبعة في حساب الاهتلاك :


1.1- طريقة القسط الثابت ( الخطي) :
و يقصد بالقسط الثابت تساوي أقساط الاهتلاكات من سنة لأخرى و يحسب كما يلي:

قسط الاهتلاك السنوي = كلفة حيازة الاستثمار
العمر الإنتاجي (السنوات)

وتحسب نسبة الاهتلاك السنوية بالعلاقة :
100
العمر الإنتاجي (السنوات)
2.1- طريقة القسط المتناقص:
تعتمد
هذه الطريقة على تطبيق نسبة مئوية سنوية ثابتة على قيمة متناقصة، تطبق
النسبة على القيمة الأصلية للاستثمار بالنسبة للسنة الأولى، ثم على القيمة
الباقية بطرح إهتلاك السنة الماضية بالنسبة للسنة الثانية و هكذا....
تحدد النسبة المئوية في هذه الحالة كما يلي :
تحسب نسبة الاهتلاك الثابت :
100
مدة حياة الاستثمار
ثم
تضرب في معامل يحدده القانون الضريبي و ذلك حسب العمر الإنتاجي للاستثمار
و يمكن أن يتغير المعامل من سنة إلى آخر حسب رغبة المشرع.(1)
و فيما يلي جدول يوضح معاملات الاهتلاك المتناقص حسب الفترة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب المباشرة :
مدة الاستعمال المعدل الثابت المعامل المعدل المتناقص
من 3 إلى 5 سنوات
من 5 إلى 6 سنوات
أكثر من 6 سنوات
33,33 % و 25 %
20 % و 16,66 %
15 % و أقل 1,5
2
2,5 50 % و 27,5 %
40 % و 33,33 %
37,5 % و أقل
نلجأ
بصفة عامة إلى الاهتلاك الثابت لحساب أقساط الاهتلاك الأخيرة و ذلك عندما
تكون أقساط الاهتلاك المتناقص اصغر من أقساط الاهتلاك الثابت.

3.1- طريقة القسط المتزايد:
قسط الاهتلاك لا حسب هذه الطريقة يتزايد كلما اقتربنا من نهاية مدة حياة الاستثمار.
مثال: استثمار مدة حياته 5 سنوات
مجموع سنوات حياته = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 و بالتالي أقساط الاهتلاك تكون كما يلي:
للسنة الأولى = قيمة الاستثمار x 1
15
للسنة الثانية = قيمة الاستثمار x 2
15
للسنة الخامسة= قيمة الاستثمار x 5
15
و بالتالي نستخلص العلاقة التالية :
قسط الاهتلاك للسنة ن =
n ( n + 1)
2
حيث n : هو العمر الإنتاجي (السنوات)

2 - التسجيل المحاسبي :
نفرق بين الإهتلاك العادي و الإهتلاك الاستثنائي.
الإهتلاك
العادي هو الاستثمارات القابلة للإهتلاك أما الاستثنائي فهو إهتلاك
الاستثمارات غير قابلة للإهتلاك و التي قد صورت قيمتها نتيجة حادث طارئ ما.
-
الحساب 29 : إهتلاك الاستثمارات: يستقبل هذا الحساب إهتلاك الاستثمارات
السنوية بجعله دائنا و أحد الحسابين : 682 / مخصصات الإهتلاكات (بالنسبة
للإهتلاك العادي) و 699 / مخصصات استثنائية (بالنسبة للاهتلاك الاستثنائي)
مدينا.

حـ/29 حـ/682

X X


حـ/699
X X

يخصص
لكل استثمار مهتلك حساب إهتلاك أي أن الحساب 29 يستعمل بالطريقة الآتية:
يضاف إلى يمين الحساب 29 رقم حساب الاستثمار المعني بحذف الرقم 2 منه
فنحصل على حساب إهتلاك الاستثمار المعني، مثلا :
244 معدات نقل.......................2944 إهتلاك معدات نقل
245 تجهيزات مكتب..................2944 إهتلاك تجهيزات مكتب
تظهر
الحسابات 29 بالميزانية بجانب الاستثمار المعني بطرحها من قيمته الأصلية و
تبقى بالميزانية ما بقي من الاستثمار (راجع شكل الميزانية).
التسجيل في اليومية يكون كالتالي :
أ/ بالنسبة للإهتلاك العادي:
ب/ بالنسبة للإهتلاك الاستثنائي:
التنازل عن الاستثمارات: (1)
مهما
كان السبب فانه على المؤسسة عندما تتنازل (بيع) استثمار من استثماراتها أن
تثبت ذلك محاسبيا، و في كل الحالات فان خروج أي استثمار من لمؤسسة عن طريق
البيع أو عن التوقف عن الاستخدام يخضع محاسبيا للمراحل التالية:
- إثبات قيد الإهتلاك المتعلق بالاستثمار المباع بجعل حـ/ 682 مدينا و حـ/..29 دائنا بقسط الإهتلاك للدورة المتنازل عنها كما يلي:
-
ترصيد حساب إهتلاك الاستثمار المعني بالتنازل حـ/29 و ذلك بجعل حـ/
الاستثمار المعني دائنا حـ/2x من أجل تحديد باقي القيمة المحاسبية
للاستثمار المتنازل عنها بتسجيلها في الجانب المدين من حـ/692 : القيمة
الباقية للاستثمار المتنازل عنها :
- إثبات قيد التنازل
المطلب الثالث : بطاقة الاستثمار و جدول الإهتلاك
- لكل استثمار بطاقة كبطاقة التعريف بجدول الإهتلاك الاستثمار.
تتضمن
البطاقة كل البيانات الضرورية، مثل الاسم، الماركة، رمز الاستثمار، القيمة
الأصلية، تاريخ الحيازة، المورد، رقم الفاتورة، مدة الاستعمال، نسبة
الإهتلاك السنوية و نوع الإهتلاك.
- و يتضمن جدول الإهتلاك البيانات التالية:

السنوات المبلغ القابل
للإهتلاك قسط الإهتلاك مجموع
الإهتلاكات
السابقة مجموع
الإهتلاكات صافي القيمة
المحاسبية
المبحث الرابع : المؤونات
المطلب الأول : مفهوم المؤونات
رأينا
فيما سبق أن عناصر الاستثمارات تتدهور نتيجة الاستعمال أو بالتقادم بصفة
استثنائية لبعضها، و بصفة عادية بالنسبة لبعضها الأخر ،و تلتزم المؤسسة
بتسجيلها التدهور أي الإهتلاك وذلك مهما كانت نتيجتها.
نتعرض باقي
عناصر الأصول الأخرى غير الاستثمارات ، بدورها و بصفة استثنائية إلى تدهور
قيمتها ، مثل المخزونات و الحقوق بمختلف أنواعها.
من جهة أخرى خسائر
محتملة الوقوع ، تنشأ خارج النشاط العادي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة في
المستقبل ، و أعباء أخرى ستقع مستقبلا و تنشأ عن النشاط.
تطبيقا لمبدأ
الحيطة و الحذر يجبر القانون التجاري في مادته 718، المؤسسات على اخذ هذه
الأمور بعين الاعتبار، أي تسجيلها في دفاتر المحاسبة، و ذلك بتكوين مؤونات
تدهور قيم المخزون و الحقوق و مؤونات الخسائر و الأعباء، سواء كانت
النتيجة إيجابية أم سلبية حفظا على صدق الميزانية.
نستنتج أن هناك نوعين من المؤونات:
- مؤونة تدهور قيم المخزون، و تدهور قيم الحقوق (الأوراق المالية، ال**ائن)
-
مؤونات الخسائر و الأعباء (مؤونات الأخطار، مؤونات المنازعات أمام
المحاكم، مؤونات الضمانات المقدمة لل**ائن، مؤونات المخالفات، مؤونات
الغرامات، مؤونات صرف العملات الصعبة، و المؤونات الواجبة التوزيع على عدة
سنوات).

شروط تكوين مؤونات تدهور القيم:
- يجب أن يكون التدهور محققا من حيث طبيعته، و أن يشخص العنصر المتعرض للتدهور بمفرده.
- عندما يكون التدهور محققا، يجب تكوين مؤونة لذلك و لو تعذر معرفة المبلغ بدقة.
- يحدد التدهور بعد دراسة بطرق إحصائية أو عشوائيا في حالة تعذر ذلك.
-
تكون المؤونة في نهاية الدورة و تأخذ في الحساب التدهورات المحتملة بهذا
التاريخ، أما ما يحدث بعد ذلك فيهمل و لا يأخذ إلا في نهاية الدورة.
-
يعاد النظر في المؤونات المكونة، مؤونة بمؤونة، في نهاية كل دورة جديدة من
اجل تعديلها بزيادة أو نقصان، أو بقائها كما هي، أو إلغائها.

شروط تكوين مؤونات تدهور القيم:
- يجب تحديد الخسارة و العبء المقدر بدقة أي تشخيص طبيعة كل منها.
-
يفرق بين الخسائر و الأعباء : تعد الخسائر خسائر محتملة الوقوع و تنشأ
خارج الاستغلال العادي للمؤسسة، أما الأعباء محققة الوقوع و تنشا عن
الاستغلال العادي للمؤسسة.
- يحدد مبلغ الخسارة أو العبء بعد دراسة و بطرق إحصائية أو عشوائيا في حالة تعذر ذلك.
-
تكون المؤونة في نهاية الدورة, ونأخذ في الحساب الأعباء و الخسائر
المحتملة بهذا التاريخ، أما ما يحدث بعد ذلك فيهمل و لا يأخذ به إلا في
نهاية الدورة.
- تراجع المؤونات المكونة، مؤونة بمؤونة في نهاية كل دورة جديدة من اجل تعديلها (زيادة أو نقصان) أو إبقائها كما هي، أو إلغائها.
-
يحدث إذن أن تكون أسعار بعض عناصر المخزون، في نهاية الدورة أقل من تكلفة
شراء أو صنع هذه العناصر، كما يحدث أن تكون أسعار الأوراق المالية بهذا
التاريخ في انخفاض مقارنة أسعار شرائها, و يحدث أن يكون بعض ال**ائن في
وضعية مالية صعبة مشكوك في أمرهم، يحتمل أن يتعذر عليهم دفع جزء أو كل ما
عليهم من ديون.
من جهة أخرى قد تجبر المؤسسة على دفع مبالغ مستقبلا لما
ارتكبته من مخالفات (خسائر، قضايا أمام المحاكم، و مختلف الأخطار المحتملة
الوقوع و مبالغ أخرى ضخمة ناتجة عن طبيعة نشاطها تصرف دوريا بعد عدد من
السنوات.
في جميع الحالات يجب تكوين مؤونة لمواجهة ذلك.

المطلب الثاني : الإثبات المحاسبي للمؤونات
* تكوين المؤونة : يتم تكوين المؤونة كالآتي:
نسجل النفقة في حساب النفقة المناسبة و يقابله حساب المؤونة المكونة، حيث يسجل ما يلي:
1- بالنسبة للمخزونات :
نستعمل
الحساب 699 مخصصات استثنائية في الجانب المدين أما في الجانب الدائن نخصص
حـ/39 - مؤونة تدني قيم المحزون حسب طبيعة المخزون (بضاعة – منتوج...الخ)
2- بالنسبة للحقوق :
نستعمل حـ/699 في الجانب المدين و في الجانب الدائن خصص حـ/49 - مؤونة تدني الحقوق حسب طبيعة (سندات توظيف، سندات تجهيز، اسهم...الخ)
3- بالنسبة لمؤونة الأعباء و الخسائر : و ينقسم هذا النوع من المؤونات إلى قسمين:
- مؤونة الخسائر المحتملة خصص له حـ/190
- مؤونة الأعباء الواجبة التوزيع على عدة سنوات: و خصص له حـ/195
يكون التسجيل بالنسبة لمؤونة الخسائر المحتملة كما يلي :
-
أما بالنسبة لمؤونة الأعباء الواجبة التوزيع على عدة سنوات فهي تعد عبثا
من أعباء الاستغلال العادي للدورة، و بذلك يسجل المبلغ المخصص لمواجهة هذه
الأعباء المحققة الوقوع في المستقبل في الحساب 685 و ليس في حـ/699 و يكون
التسجيل كما يلي:
* إعادة النظر في المؤونة : يعاد النظر في المؤونات المكونة في نهاية كل دورة مقبلة :
مما يؤدي إلى زيادة مبلغها أو إنقاصها أو إلغائه حسب بيانات جديدة و حسب القرارات المتخذة بشأن كل مؤونة.
* استعمال المؤونة : تستعمل المؤونة و يرصد حسابها عند :
- حدوث الخطر بالنسبة لمؤونة الخسائر المحتملة.
- نهاية الإصلاحات بالنسبة للمؤونة القابلة التوزيع على عدة سنوات.
- بيع المخزون الخاضع للتدهور بالنسبة لمؤونة تدهور قيم المخزون.
- قبض مبلغ ممكن من ال**ون المشكوك فيه بالنسبة لمؤونة هبوط قيم ال**ائن.
- بيع الأوراق المالية الخاضعة للتدهور بالنسبة لمؤونة تدهور قيم الأوراق و يتم ذلك في خطوات.
* خطوات استعمال مؤونات الخسائر و الأعباء :
ثلاث حالات ممكنة :
1- المؤونة أصغر من النفقة الفعلية : نسجل في هذه الحالة ما يلي :
نجعل
الحساب 19 مدينا بمبلغ المؤونة و الحساب 75 دائنا بهذا المبلغ إذا كانت
النفقة نفقة إنتاج أو حساب 78، إذا كانت النفقة نفقة استغلال.
يسجل
مبلغ النفقة الزائد عن المؤونة في الحساب 696، أعباء الدورات السابقة و
هذا يعني انه ارتكب خطأ في تقدير المؤونة عند تكوينها أي حملت السنوات
السابقة بعبء أقل مما يجب عليه أن يكون، و بالتالي فإن المبلغ الغير مخطي
هو نفقة من نفقات الدورات السابقة و تسجل كما يلي:
2- المؤونة تساوي النفقة الفعلية :
يجعل
حـ/19 مدينا بمبلغ المؤونة و الحساب 75 دائنا بهذا المبلغ إذا كانت النفقة
من نفقات الإنتاج، أو حـ/78 دائنا إذا كانت النفقة من نفقات الاستغلال.
3- المؤونة اكبر من النفقة الفعلية :
يجعل حـ/19 مدينا بمبلغ الفعلي للنفقة و حـ/75 دائنا أو حـ/78 دائنا
و يحول المبلغ الفائض للنفقة من المؤونة عن مبلغ النفقة الفعلي إلى حـ/796- استرجاع تكاليف السنوات السابقة.
* خطوات استعمال مؤونات هبوط قيم المخزون :
- تسجل عملية البيع (الفاتورة و مذكرة الإخراج)
- تلغى المؤونة في الدورات السابقة لمواجهة هبوط أسعار المخزون المباع و التي أصبحت دون مقابل و دون مبرر لوجودها.
خطوات استعمال مؤونات هبوط الحقوق على الأوراق المالية:
- تسجل عملية البيع الأوراق المالية.
-
تلغى المؤونة المسجلة في السنوات السابقة لمواجهة هبوط الأسعار للدورات
المالية و تكون المعالجة المحاسبية للتنازل عن الأوراق المالية تشبه تماما
التسجيل المحاسبي للتنازل عن الاستثمارات فقط بتغيير بعض الحسابات تتمثل
في:
حـ/793 بدلا من حـ/792
حـ/492 بدلا من حـ/29
حـ/693 بدلا من حـ/692
و يكون التسجيل من مرحلة التنازل إلى مرحلة إلغاء المؤونة كما يلي:
* خطوات استعمال مؤونة تدني قيم الحقوق على ال**ائن:
- تسجيل المبلغ النهائي المقبوض من ال**ون إن وجد.
- نرصد حساب ال**ون المعني بتحويل المبلغ الباقي أي الحق المعدوم إلى حـ/694 حقوق معدومة، نرصد حساب المؤونة المكونة لذلك مسبقا.(1)



















المبحث الخامس : المصاريف الإعدادية
المطلب الأول : تعريف المصاريف الإعدادية
هي
تلك النفقات التي صرفت عند تكوين المؤسسة أو عند الحصول على وسائل
الاستغلال الدائمة أو الأموال التي صرفت على عمليات البحث و التنقيب و
الدراسات و الدعاية قصد تنميتها، تطورها و توسعها و ازدهارها أو التي صرفت
قبل الانطلاق في النشاط العادي.
و لكي تكون عدالة لابد من توزيع تحميل
النفقات . و توجب على المؤسسة إطفاؤها خلال فترة زمنية لا تتعدى 5 سنوات و
تسترجع هذه المصاريف.
خصص المشرع الوطني المحاسبي حساب 20 لهذا النوع
من المصاريف و لا تسجل في الصنف السادس من التكاليف فقط نظرا لطبيعتها من
ضخامة المبالغ و تسديدها قبل الانطلاقة الفعلية لنشاط المؤسسة.(1)
تتضمن المصاريف الإعدادية إذن الحسابات الآتية:
حـ/200
مصاريف متعلقة بعقد الشركة: نفقات التكوين، نفقات زيادة الأموال الجماعية
(رأس المال) أو إنقاصها، نفقات تمديد حياتها، تغيير شكلها القانوني أو
إندماجها و كل المصاريف الأخرى المتعلقة بعقدها.
حـ/201 مصاريف القروض: هي النفقات التي صرفت من اجل الحصول على القروض و الفوائد التي تصحبها.
حـ/202 مصاريف الاستثمارات: هي مصاريف التسجيل انتقال الملكية و كذلك الأتعاب و العمولات و مصاريف العقود المتعلقة بالاستثمارات.
حـ/203 مصاريف التكوين المهني: نفقات تكوين العاملين بالمؤسسة.
حـ/204 مصاريف التشغيل ما قبل الانطلاق: النفقات التي صرفت قبل الانطلاق في النشاط العادي مثل التحضيرات الأولية بالورشات.
حـ/205 مصاريف الدراسات و الأبحاث: كل ما ينفق على الأبحاث و الدراسات و الدعاية بمختلف أنواعها.
حـ/208 مصاريف استثنائية: كل المصاريف الأخرى التي تعد من المصاريف الإعدادية و التي لم تسجل في الحسابات أعلاه.
حـ/209
تغطية المصاريف الإعدادية: تغطي المصاريف الإعدادية في أقرب وقت ممكن و في
اجل أقصاه (5) سنوات. يستعمل الحساب 209 في تغطيتها، حيث يستقبل القسط
السنوي كما سنرى.

المطلب الثاني : تسجيل المصاريف الإعدادية
لا
يمكن التسجيل مباشرة في حـ/20 و ما يتفرع عنه، بل يجب أن تسجل النفقة في
حساب النفقة العائد لها (حسابات من الصنف 6) ثم تحول بعد التأكد من أنها
من المصاريف الإعدادية إلى الحسابات 20x ، و ذلك باستعمال الحسابين:
حـ/75 تحويل تكاليف الإنتاج: هي المصاريف الإعدادية التي سبق أن سجلت في الحسابات 60 ، 61 ، 62.
حـ/78 تحويل تكاليف الاستغلال: هي المصاريف الإعدادية التي سبق أن سجلت في الحسابات: 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 68.
- تسجل النفقة الإعدادية إذن في حساب النفقة العائد لها كباقي النفقات الأخرى ثم تحول إلى الحسابات 20x ، كما يلي:















-
تسجل هذه القيود خلال الدورة كلما تم تسجيل نفقات و تأكد من أنها (أو جزء
منها) نفقات إعدادية و تسجل مثل هذه القيود في نهاية الدورة في الحالة
المعا**ة: حالة تعذر معرفة المصاريف الإعدادية إلا بعد تحليل حسابات
النفقات على النتيجة (تزايد النفقات بقدر تزايد الإيرادات).(1)

المطلب الثالث : إطفاء المصاريف الإعدادية
-
يمكن الإطفاء في تغطية المصاريف الإعدادية بينما تكون الإهتلاكات لاسترجاع
الأموال المستثمرة و ذلك من أجل تجديد الاستثمارات، أما الأموال الناتجة
عن التغطية فهي ليست موجهة للتجديد.
- نجعل الحساب 209/ إطفاء المصاريف
الإعدادية دائنا بمبلغ التغطية بينما نجعل حـ/699 مخصصات استثنائية مدينا
بنفس المبلغ. نتحصل على رقم كل حساب من حسابات التغطية بنفس الطريقة التي
نستعملها في استخراج حسابات الإهتلاكات أي: نحصر 9 بين الرقم الثاني و
الرقم الثالث من الحساب المعني كالآتي:
حـ/ 200 : مصاريف متعلقة بعقد الشركة حـ/2090 إطفاء مصاريف متعلقة بعقد الشركة و نسجل على النحو التالي:











الاستعمال
النهائي لحسابات التغطية 209: عندما تتم المصاريف الإعدادية بكاملها لكي
تصبح الظاهرة بالحسابات 209 تساوي المبالغ الظاهرة بالحسابات 200 إلى 208،
تقوم بإقفال الحسابات الأولى بالحسابات الثانية ببعضها البعض.
يصبح رصيد الحساب 209 في نهاية الدورة الخامسة مساوي لرصيد الحساب 20x حيث نسجل كالآتي:
المبحث الأول : تسوية الاستثمارات، المشتريات و المبيعات
المطلب الأول : تسوية الاستثمارات
هناك حالتين يجب إجراء التسوية عليهما فيما يخص الاستثمارات كما يلي:
الحالة الأولى: استثمارات موجودة فعلا و غير مسجلة محاسبيا يكون تسجيلها محاسبيا كما يلي:
الحالة
الثانية: استثمارات مسجلة و غير موجودة يكون تسجيلها المحاسبي مثل التسجيل
الخاص بالتنازل عن الاستثمارات أي بعد اتخاذ القرار من مديرية المؤسسة.
المطلب الثاني : تسوية المشتريات
إن
حساب المشتريات (حـ/38) يعد حساب وسيط إذ لابد أن يكون مرصد في نهاية كل
دورة، و لكن يحدث أحيانا أن يكون غير مرصد و يعود ذلك لأحد الحالتين
التاليتين:
الحالة الأولى: يقدم الحساب 38 رصيدا مدينا: نلتقي بهذه
الحالة عندما تسلم الفاتورة و لم تسلم البضاعة بعد، أي عدم دخول البضاعة
إلى المخزن عند تاريخ الأفعال و يكون قيد التسوية في نهاية السنة باستعمال
حساب خاص و هو حـ/37 مخزن لدى الغير يكون التسجيل كما يلي :
و هكذا
يصنع حـ/37 منتوجا لتلك المشتريات حتى تاريخ الحيازة عليها فعلا خلال
الدورة أو خلال الدورات اللاحقة و كأننا نغلق حـ/38 اعتباره وسيط خلال
الدورة المالية الواحدة, فنفتح حـ/37 كحساب وسيط هو الآخر حتى تستكمل
المرحلة المتبقية من الشراء خلال الدورة المالية اللاحقة أو الدورات التي
تليها, و يرصد هذا الحساب وفق القيد الثاني : (عند دخول المشتريات) 1)
الحالة
الثانية: يقدم حـ/38 رصيدا دائنا : نلقي بهذه الحالة عندما تستلم البضاعة
و تستلم الفاتورة عند تاريخ الإقفال و يكون قيد التسوية في نهاية السنة
باستعمال حساب خاص و هو حـ/538 فواتير قيد الاستلام.
يكون التسجيل كما يلي :
و
هكذا يبقى حساب 538 مفتوحا إلى غاية الحصول على الفاتورة, و يغلق هذا
الحساب و كأننا نغلق حـ/38 باعتبار وسيطا خلال الدورة المالية الواحدة و
يكون القيد كالتالي :
المطلب الثالث : تسوية المبيعات
فيما يخص المبيعات هناك حالتين يجب إجراء التسوية عليها كما يلي :
الحالة
الأولى : إرسال البضائع دون الفاتورة : في بعض الحالات و لسبب لآخر قد
يقوم المورد بإرسال بضاعة لل**ون دون إجراء قيد تحويل الملكية
و في هذه
الحالة يكون فيد التسوية في نهاية السنة باستعمال حساب خاص و هو حـ/478
فواتير قيد التحرير و يتم ترصيد حساب المبيعات كما يلي :
و عند تحويل الفاتورة و إرسالها إلى ال**ون نرصد حـ/478 بحساب 470 على النحو التالي :
الحالة
الثانية : إرسال فاتورة دون بضاعة : نلتقي بهذه الحالة عند تحرير المورد
فاتورة بيع لصالح ال**ون، ولم يتم انتقال ملكية البضاعة أو المنتجات
المباعة لذا بد من تسجيل في نهاية السنة خروج البضاعة من مخازن المؤسسة و
هذا رغم من وجودها الفعلي داخل المخازن و ذلك لأنها لم تصبح ملكا للمؤسسة.
و في هذه الحالة تتم التسوية في نهاية السنة حسب ما يلي :
وحتى
لا يقع خطأ التكرار أي خروج البضاعة من المخزن محاسبا مرتين فإننا نع**
هذا القيد مباشرة عند إعادة فتح الحسابات للمؤسسة في السنة الموالية على
النحو التالي :
المبحث الثاني : التسويات الأخرى :
المطلب الأول : تسوية الإيرادات و المصاريف المسجلة مسبقا
1- تسوية الإيرادات المسجلة مسبقا :
يحدث
أن تقبض المؤسسة إيرادات تعود إلى دورة أو دورات لاحقة, و لذلك يجب عزلها
في نهاية السنة من إيرادات المؤسسة الحالية و ذلك بجعل الإيرادات المعينة
مدينا (حـx 7 ) وحساب 578 إيرادات مسجلة مسبقا دائنا و ذلك تطبيقا لمبدأ
استقلالية الدورات.
و تكون التسوية كما في القيد التالي
2- تسوية المصاريف المسجلة مسبقا :
قد
تقوم المؤسسة بدفع مصاريف حاليا و تتعلق هذه المصاريف بدورة مقبلة و
بالتالي فإنها لا تخص الدورة الحالية و لهذا و طبقا لمبدأ استقلالية
الدورات ففي نهاية السنة المالية يتم تسوية هذه الأعباء التي بقيت تخص
السنة المقبلة و ذلك بجعل حـ/468 مصاريف مقيدة سلفا مدينا بمبلغ المصاريف
المتعلقة بالسنوات المقبلة مع جعل حسابات المصاريف المعينة دائنا بنفس
المبلغ كما يلي .
المطلب الثاني : تسوية المصاريف للدفع و الإيرادات المنتظرة
1-
مصاريف للدفع : يجب اعتبار بعض المصاريف المتعلقة بالسنة المالية الجارية
و التي لم تسدد لعدم وصول الوثائق اللازمة نأخذ على سبيل المثال الرسوم و
الضرائب المنتمية إلى السنة المالية الجارية. و الواجب تسديدها في بداية
السنة المالية القادمة كالضريبة الموحدة الإجمالية على الإنتاج و الضريبة
الموحدة الإجمالية إلى الخدمات و على لأرباح الصناعية و التجارية و تسجل
هذه المصاريف في الجانب المدين من حـ/64 ضرائب و رسوم, مقابل للجانب
الدائن من حـ/ 564 ضرائب الاستغلال المستحقة.
- كما أن هناك إيصالات
متعلقة بخدمات أنجزت فعلا و لكن الوثائق لم تصل بعد و بالتالي تسجل
المصاريف في الجانب المدين حـ/62 خدمات, مقابل الجانب الدائن حـ/562 دائنو
الخدمات
- كما أن هناك مصاريف مالية مسجلة في السنة المالية الجارية و
لكن تسدد في السنة المالية المقبلة وتسجل المصاريف في الجانب المدين من
حـ/65 مصاريف مالية مقابل للجانب الدائن من حـ/565 دائنو المصاريف المالية
2-
إيرادات منتظرة : فهي تتعلق بالإيرادات المرتبطة بالسنة المالية الجارية ة
لبتي سجلت رغم عدم وصول الوثائق المثبتة نأخذ على سبيل المثال الحالتين
التاليتين :
- تسجل التخفيضات التجارية الممنوحة من قبل الموردين ضمن حـ/770 إيرادات مالية مقابل للجانب المدين من حـ/438 تخفيضات منتظرة
-
فوائد الاقتراض المستحقة إلا أن تاريخ الاستحقاق لم يحل بعد. تسجل هذه
الفوائد في الجانب الدائن من حـ/770 مقابل للجانب المدين حـ/438 لأي نفس
القيد السابق

المطلب الثالث : تسوية الحسابات ذوي الأرصدة الغير العادية
1- حسابات ال**ائن :
يعد
حساب ال**ائن من الحسابات ذات الأرصدة المدينة في العادة إلا أنه أحيانا
يحدث استثناء و لسبب لآخر يكون رصيده دائن كالدفع أكثر من مرة، و تفاديا
لإظهارها بجانب الخصوم في الميزانية الختامية، ترحل هذه الأرصدة حسب
المخطط المحاسبي الوطني إلى حـ/50 حسابات الأصول الدائنة بجعل حـ/470
**ائن مدين
2- حسابات الموردين :
أرصدة حسابات الموردين هي أرصدة
دائنة في العادة، إلا أنه يمكن أن تكون مدينة كالدفع لهؤلاء الموردين أكثر
من مرة. و تفاديا لإظهارها في جانب الأصول من الميزانية، تحول هذه الأرصدة
إلى حـ/40 حسابات الخصوم المدينة بجعل حـ/530 موردين دائن
المبحث الثالث : عمليات الإقفال
المطلب الأول : تصحيح الأخطاء
إن
العمال العديد، المعقدة و المتداخلة التي تقوم بها المؤسسة تعد سبب رئيسي
للأخطاء المحاسبية حيث في بعض الحيان أخطاء أثناء عملية التسجيل بدفتر
اليومية أو التحويل إلى دفتر الأستاذ و ارتكاب هذه الأخطاء يعد أمر بديهي
يرجع السبب فيه إلى المراحل التي تمر بها البيانات و التي تنقل بين أيدي
كثيرة تقوم بالتسجيل و الترحيل و الترصيد و إعداد ميزان المراجعة...الخ و
يعود وقوع الأخطاء إلى عدة أسباب أصمها :
- الجهل بالمبادئ المحاسبية المتعارف عنها
- السهو أو عدم المعاينة
- أخطاء التعمد
و يمكن تقييم هذه الخطاء إلى قسمين:
1- أخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة : تتمثل هذه الخطاء في:
- خطأ في اسم الحساب
- خطأ في المبلغ
- خطأ في الحذف
2-
أخطاء تؤثر على توازن ميزان المراجعة : عدم توازن ميزان المراجعة يجب
الرجوع إلى القيود التي تمت في دفتر اليومية، هل هي صحيحة، ثم هل تم
ترحيلها إلى دفتر الأستاذ بصورة صحيحة، مراجعة الرصيد، مراجعة مجاميع
جانبي ميزان المراجعة، التأكد من إدراج جميع أرصدة الحسابات و بالتالي
سنتناول طرق تصحيح هذه الأخطاء.(1)

طرق تصحيح الخطاء في دفتر اليومية :
1. طريقة التسجيل المعا** : و بمقتضى هذه الطريقة يتم إلغاء القيد الخاطئ بقيد معا** تم إجراء قيد التصحيح
مثـال : باعت مؤسسة بضاعة على الحساب بقيمة 1860 و أجود القيد على النحو التالي :
 و بعد اكتشاف الخطأ يلغى القيد الأول كالتالي :
 ثم يجرى القيد الصحيح كما يلي :
2-
طريقة المتمم إلى الصفر : و هي الطريقة التي يوصى بها المخطط الوطني
المحاسبي باستعمالها و يتم بمقتضاها إلغاء العملية الخاطئة بمبلغ يتممه
إلى الصفر جبريا، و المتمم الجبري إلى الصفر لرقم هو رقم آخر، إذا أضيف
إلى الأول كانت نتيجة الجمع مساوية للصفر فالمتمم الجبري إلى الصفر ل 10
هو (- 10 ) و لكن المتمم الجبري يكتب بشكل آخر تستعمل إضافته إلى مبالغ
موجبة، فما هو إذا المتمم الجبري للعدد 156 مثلا ؟
للبحث عن متمم 156 إلى الصفر نتبع الطريقة التالية :
نطرح آحاد العدد 156 من 10 و الباقي ( أي العشرات و المئات ) من العدد 91 على النحو التالي :
0 1 9 9
6 5 1 -
4 4 8
نضيف
إلى النتيجة الرقم (1) من اليسار مصحوبا من الأعلى بإشارة سالبة (-)
للدلالة على أنه رقم سالب، فيصبح لدينا متمم العدد 156 هو 1844 وهكذا إذا
جمعنا العدد (1844-) مع (156)
4 4 8 1 -
6 5 1 + كان الناتج صفرا
0 0 0 0
مثال : تصحيح العملية التالية لأن المبلغ الصحيح هو 2763 دج و ليس 2673 دج
يتم إلغاء القيد الخاطئ من طريق المتمم إلى الصفر ل 2673 و هو 17327 ثم نسجل القيد التالي :
ثم يجري القيد الصحيح :
المطلب الثاني : إعادة ترتيب الحسابات و تحديد نتيجة الدورة
أولا : إعادة ترتيب الحسابات:
بنا
أن المصاريف و المنتوجات قد سجلت في الحسابات المعنية يجب جمعها في
الحسابات الرئيسية ليتم تسجيلها في الوثائق التركيبية مثلا الحسابات 620،
621، 628 ترصد و تنقل إلى حسابها الرئيسي و هو حساب 62 خدمات كما يلي:
ثانيا : تحديد نتيجة الدورة 1)
بعد
الانتهاء من المراحل المحاسبية الثلاث (التسجيل في اليومية، الترحيل إلى
دفتر الأستاذ، إعداد ميزان المراجعة قبل الجرد). يستطيع المحاسب إعداد
جدول حسابات النتائج، و بالتالي حسب نتيجة الدورة الصافية، بعد مرور
بنتائج جزئية ضرورية للتسيير بحيث يوضح الدليل الوطني المحاسبي أهمية
تحديد النتائج المرحلية لتكون النتيجة النهائية اكثر تعبيرا على وضعية
الشركة، و هكذا فرعت النتيجة إلى أرصدة.
- الهامش الإجمالي
- القيمة المضافة
- نتيجة الاستغلال
- نتيجة خارج الاستغلال
- نتيجة السنة المالية

1- حساب 80 الهامش الإجمالي:
يعرف الهامش الإجمالي على انه الفرق بين سعر المبيعات و تكلفة شراء البضاعة المباعة و هو يكون عنصرا هاما من النتيجة النهائية.
2- حساب 81 القيمة المضافة :
كما
تعرف القيمة المضافة على أنها الفرق بين إنتاج المدة المعينة و
الاستهلاكات المستخدمة لهذا الغرض، يحسب الإنتاج بسعر السوق مخصوما منه
الضريبة أما الاستهلاكات فتحسب بتكلفة شرائها دون اعتبار الضريبة.
3- حساب 83 نتيجة الاستغلال :
4- حساب 84 نتيجة خارج الاستغلال :
5- حساب 880 نتيجة إجمالية للنسبة المالية :
6- حساب 88 نتيجة الدورة الصافية :
قد
تكون النتيجة إيجابية أي تحقيق أرباح أم سلبية أي تحقيق خسارة أو معدومة
إذا خفقت المؤسسة خسارة فإنها تعفى من الضريبة لمدة : 5 سنوات من بداية
نشاطها، و بعد هذه الفترة فتصبح ملزمة على دفع الضريبة.

المطلب الثالث : إعداد الميزانية الختامية :
الميزانية هي الوثيقة الشاملة التي توضح ذمة المؤسسة في تاريخ معين عادة في نهاية الدورة.
فهي
تمثل حالة كل مال المؤسسة من ( استثمارات, مخزونات, حقوق ) و كل ما على
المؤسسة من ( ديون تجاه الشركاء و باقي الأعوان الاقتصاديين)
باختلاف مع جدول حركات الأموال الذي يحلل التدفقات، للميزانية طابع ساكن فهي كصورة شمسية للمؤسسة.
تظهر
الميزانية في شكل جدول يتضمن الأرصدة المدينة لحساب الذمة في جهته اليمنى
و الأرصدة الدانية لحسابات الذمة في جهته اليسرى. لأكبر وضوح يظهر إسم كل
حساب أمام الرقم المقابل له.
أما الصفة القانونية الميزانية الختامية فسوف نبينها في الشكل التالي :
الميزانية في :.....
رقم
الحساب لأصول مبلغ
إجمالي إهتلاكات
مؤونات مبلغ
صافي مبلغ
جزئي رقم الحساب خصوم مبلغ مجموع
جزئي
02
20
21
22
24
25
28

03
30
31
33
34
35
36
37

04
42
43
44
45
46
47
48
40
الاستثمار
مصاريف إعدادية
القيم المعنوية
الأراضي
تجهيزات إنتاج
تجهيزات اجتماعية
تجهيزات التنفيذ
مجموع 2
المخزونات
البضائع
مواد و لوازم
منتجات نصف مصنعة
منتجات و أشغال قيد التنفيذ
منتجات تامة الصنع
فضلات و مهملات
مخزون في الخارج
مجموع 3
حسابات دائنة
ديون استثمارات المدينة
ديون المخزونات المدينة
ديون على الشركاء و الشركات الحليفة
سلفات الحساب
سلفات الاستغلال
ديون على ال**ائن
أموال رهن الإشارة
حسابات الخصوم المدينة
مجموع 4
مجموع عام
01
10 أو 11

12
13
18
19

05
52
53
54
55
56
57
58
50


88
الأموال الخاصة
صندوق الشركة
أو صندوق الشخصي
علأوات المساهمات
إحتياطات
نتائج قيد التخصيص
مؤونات للخسائر و التكاليف
مجموع1
الديون
ديون الاستثمار
ديون المخزونات
مبالغ محتفظ بها في الحساب
ديون تجاه الشركاء و الشركات الحليفة
ديون الاستغلال
سلفات تجارية
ديون مالية
حسابات الاصول الدائنة الأصول الدانية
مجموع 5
نتيجة السنة المالية
مجموع عام

الخاتمة
نستخلص
مما درسناه انه مهما كان نوع المؤسسة فان القانون يرغم جميع مسيريها
بإمساك دفاتر خاصة بالمحاسبة، و كذلك قيامها مرة على الأقل في السنة
بعملية جرد الممتلكات التي تملكها و الديون الملزمة بتسديدها. فالمحاسبة
العامة تعتبر القاعدة الأساسية للتحليل المالي للمؤسسة و إظهار وضعيتها
الحقيقية. فهي فن التسيير امحكم و المضبوط يهتم في متابعة و معاينة جميع
هذه الحركات، كما أنها العنصر الأساسي للتحكم في الاقتصاد.
و من هذا
المنطق فان المنهج السليم الذي يهتم بالدقة و يهدف إلى التنظيم الصحيح، من
شانه أن ييسر من التعقيدات للعمل المحاسبي، اكثر من ضرورة التفهم النظري.
و
منه من السمات الرئيسية للمحاسبة أنها تتطور دائما في الاتجاه الذي يزيد
من فعالية الخدمات التي توفرها للمجتمع، و تكتسب المحاسبة هذه السمات من
كونها علم اجتماعي يفترض بها أن تتفاعل دائما مع الظروف البيئية
الاجتماعية، الاقتصادية و السياسية. و في الأخير، نأمل أن نكونا قد وفقنا
في تقديم و لو القليل مما يحتاجه الطالب و يسعى إلى فهمه.
الجـزء التطبيـقي

المبحث الأول : عموميات عن الشركة – ALDECORAIX –
المطلب الأول : نشأتها :
- أمام الأستاذ " حمادي و عضور" موثق بـ 40 شارع محمد الخامس الجزائر العاصمة :
- السيد ربراب ماليك المولود في 4 مارس 1971 بالحراش ابن سعد
- السيد ربراب ياسين المولود في 17 أكتوبر 1974 بالحراش ابن سعد
- السيد ربراب سليم المولود في 29 أفريل 1977 بالحراش ابن سعد
اللذين أسسوا شركة ذات المسؤولية المحدودة و اتفقوا على إنشائها فيما بينهم و صادقوا على قانونها الأساسي.

المطلب الثاني : مقرها و موضوعها و تسميتها
1- المقر :
حدد مقر الشركة فيلا 153 حي سعيدون محمد القبة الجزائر.
و يمكن تحويله بمجرد قرار من الجمعية العامة غير العادية.

2- موضوع الشركة :
يتمثل موضوع الشركة في :
- إنجاز التجهيزات الداخلية و الخارجية للعمارات و المساحات العامة.
- إنجاز أشغال الزينة و التهيئة العمرانية
- إنجاز اللافتات المضيئة

3- التسمية :
تسمى هذه الشركة ال ديكور** – ALDECORAIX –
و
لابد أن يسبق أو ينبع اسم الشركة بعبارة شركة ذات مسؤولية محدودة بوضوح و
بأحرف كاملة مع بيان رأسمالها في جميع العقود و......... و المذكرات، و
بصفة عامة في كل الوثائق الصادرة من الشركة.


المطلب الثالث : رأس مالها
يتمثل رأس مال شركة – ALDECORAIX – في التقديمات التالية :
1- قدم السيد ربراب مليك للشركة مبلغا نقديا قدره 400.000 دج
2- قدم السيد ربراب ياسين للشركة مبلغا نقديا قدره 300.000 دج
3- قدم السيد ربراب سليم للشركة مبلغا نقديا قدره 300.000 دج

-
و بالتالي حدد رأس مال الشركة بمليون دينار جزائري (1.000.000 دج) مقسم
الى 1000 حصة اجتماعية بقيمة اسمية 1000 دج لكل واحدة اكتسب و سدد قيمتها
كاملة و وزعت على الشركاء بنسبة مساهمة كل منهم كما يأتي :
o السيد ربراب ماليك 400 حصة.
o السيد ربراب ياسين 300 حصة.
o السيد ربراب سليم 300 حصة.
- جملة حصص الاشتراك المكونة لرأس مال الشركة 1000 حصة اجتماعية تمثل مليون دينار جزائري.

المبحث الثاني: هياكل الشركة
المطلب الأول : الهيكل التنظيمي للإدارة العامة





الإدارة العامة و المستخدمين
1. مصلحة العمال :
و تشرف هذه المصلحة على ثلاثة أقسام :
- قسم الإمكانيات العامة
- قسم الأجور
- قسم المصلحة الاجتماعية
 قسم الإمكانيات العامة :
يهتم
هذا القسم بكل ما تملكه المؤسسة من إمكانيات مادية و كذا بشرية حيث من
مهمتها متابعة مسايرة الوسائل العامة للمؤسسة و كذلك متابعة العمال و
معرفة حالتهم و مردوديتهم.
و نجد كذلك في هذه المصلحة
- تسيير المستودع
- المكلف بالمشتريات
- تسيير مستوى السيارات
 قسم الأجور :
يدخل تحت إشراف هذا القسم كل ما يتعلق بأجور العمال حيث يسهر القسم على تسيير و ضمان أجور العمال إذ يقوم بـ :
- إعداد ميزانية أجور العمال و عرضه على الإدارة.
- السهر على إعداد الأجور في الآجال المحددة حسب التنظيم الداخلي
 المصلحة الاجتماعية :
يشرف قسم الشؤون الاجتماعية على كل ما يتعلق بـ :
- نقل العمال
- إطعام العمال
- تنظيف المنشآت
- التأمينات " CNAS "
و كل ما يدخل في الشؤون الاجتماعية للعمال.

2. المصلحة التقنية :
مهمة
المصلحة التقنية هي الأنفوغرافيا حيث تقوم هذه المصلحة بتصوير مسبق
للمنتوج و معناه هذا عندما يقوم **ون بطلب منتوج تقوم هذه المصلحة مع
ال**ون بإعداد صورة مصغرة حسب ذوق أو اختيار ال**ون و ذلك قبل الشروع في
تحقيق هذا المنتوج.

3. المصلحة التجارية :
و من أهم اختصاصات هذه المصلحة :
 تسيير ترقية المبيعات :
- ترفيع ترقية مبييعات منتوجات الشركة أمام ال**ائن
- الصيانة والحفاظ على العلاقات التجارية المستمرة لل**ائن الدائمين.
 التسيير التجاري و الإداري للمبيعات :
- ضمان مسؤولية :
- تسيير الطلبيات و المخزون
- تحليل و مفاوضة النزاعات.
- أخذ بعين الاعتبار شكاوي و احتجاجات ال**ائن و معالجتها بعد التشاور مع مختلف رؤساء المصالح المعينة.
- ضمان إدارة المبيعات, تطابقا مع الإجراءات و الاتفاقيات المعدة من طرف فرع الشركة.
- السهر على تطبيق شروط البيع.
- السهر على الإعداد الأحسن للفواتير المسلمة.
- السهر بالتعاون مع دائرة المحاسبة و المالية. على انتظام و انضباط تحصيل الحقوق نسبة لشروط البيع الممنوحة لل**ائن.
- إعطاء الرأي حول قابلية سداد كل **ون من **ائن فرع الشركة.
- ضمان تحديث إجراءات هذا الميدان.
 تسيير المخزون و الإرسالات :
- ضمان إرسال و تسليم البضائع في الآجال المحددة من طرف ال**ون احتراما للكمية و النوعية المطلوبة.
- تسيير مخزون المنتجات التامة الصنع و السهر على تخزينها في أحسن الظروف.

 تقارير :
- تسليم الوثائق و الجداول التجارية المطلوبة.
- إعداد إحصائيات تجارية.
- إعلام و إخبار دوري حول مستوى المبيعات.
 تسيير الموازنات :
- إعداد موازنة المبيعات لرفع الشركة و عرضه على الإدارة للمصادقة عليه.
- السهر على تحقيق البرامج التجارية المسطرة من طرف الإدارة.
- بلوغ أهداف المبيعات للموازنة السنوية.
- المساهمة بمشاركة هيئات المجمع لتحديد سلم مبيعات المنتجات المسوقة.

4. مصلحة المحاسبة :
تعد مصلحة المحاسبة من أهم المصالح في المؤسسة حيث من أهم اختصاصاتها نذكر :
 التسيير المحاسبي :
- ضمان مسك منتظم للمحاسبية و الجبائية القانونية و في التاريخ المحدد.
- إعداد و تحليل الميزانية السنوية في آجال الشرعية.
 التسيير المالي :
- ضمان تسيير مالي أمثل.
- إعداد مخططات تمويل الشركة.
- تتبع تطورات الخزينة و ديون الشركة.
- تقدير التمويل اللازم
- مسؤولية تحصيل حقوق الشركة و تسديد ديونها.
المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي للإدارة الإنتاج
دائرة الإنتاج :
يشرف
على هذه الدائرة رئيس دائرة الإنتاج حيث يدخل تحت اختصاصه كل ما يدخل في
الدورة الإنتاجية. و هو يشرف كذلك على كل الورشات حيث تنقسم هذه الدائرة
إلى عدة ورشات و هي :
 ورشة التقطيع MECA :
حيث تتكون هذه الورشة
من آلة تسمى "MECA " ذو تكنولوجيا جد عالية. إذ ينطلق العمل من هذه الآلة.
و هي تقوم بتقطيع البلاستيك و شبه الزجاج حسب الأشكال المرسمة مسبقا من
طرف مصلحة الأنفوغرافيا.
 ورشة النجارة :
حيث تشرف هذه الورشة على كل ما يتعلق بالقطع الحطبية و كل ما يشبه ذلك.
 ورشة Néon :
حيث
تتكون هذه الورشة من عامل واحد ذو مهارة جد عالية, إذ يقوم بتشكيل مصابيح
Néon و ذلك حسب الكتابة أو الأشكال المختلفة إتباعا للمنتوج المراد إنتاجه.
 ورشة البلاستيك و شبه الزجاج :
حيث تقوم هذه الورشة بتركيب القطع المشكلة من طرف آلة "MECA ".
 ورشة الألمنيوم :
تهتم هذه الورشة بكل ما يتعلق بنجارة الألمنيوم.
 ورشة الدهن :
تقوم بطلاء القطع الحطبية و كذلك الحديدية....الخ.


المراجع

- عبد الله بوغابة : المحاسبة العامة : ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1993
- محمد بوتين : المحاسبة العامة للمؤسسة : ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1998
- أحمد طرطار : تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة : ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1999
- الأستاذة صرام جمعة : تقنيات المحاسبة المعمقة وفقا للدليل المحاسبي الوطني : ديوان المطبوعات الجامعة طبعة 2002
- بوشاشي بوعلام : المسير في المحاسبة العامة
- شبايكي سعدان : تقنيات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني : ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
- بويعقوب عبد الكريم : المحاسبة التحليلية : ديوان المطبوعات الجامعية 1998
- الأزهر قادري : مبادئ في المحاسبة العامة : وفق المخطط المحاسبي الوطني
- إبراهيم الأعمش : أسس المحاسبة العامة مطابق للمخطط المحاسبي الوطني : ديوان المطبوعات الجامعية 1999
- الدكتور صالح خالص : المبادئ الأساسية للمحاسبة العامة و المخطط المحاسبي الوطني : ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1997
- مذكرة مراحل و كيفية إعداد الميزانية الختامية للمؤسسة الوطنية للمواد التكميلية للصلب COPROSID دفعة جوان 1996/1997
مذكرة أعمال نهاية السنة : دفعة 2002 - 2000