بحث حول الديمقراطية

عناصر البحث:



-مقدمة



-تاريخ الديمقراطية في القرن العشرين



-أنواع الديمقراطية



-العناصر الأساسية للديمقراطية



-تصورات حول الديمقراطية



-الشرعية السياسية و الثقافة الديمقراطية



-مساوئ الديمقراطية



-محاسن الديمقراطية



-الخاتمة




المراجع:



-مواقع انترنت







مقدمة:



-الديمقراطية
كلمة
مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس ، و النصف
الثاني Κρατία أو kratia وتعني حكم، Demoacratia حكم عامة الشعب،
الديمقراطية بمفهومها العام هي العملية السلمية
لتداول السلطة بين الأفراد أو الجماعات، التي تؤدي إلى إيجاد نظام اجتماعي مميز
يؤمن به ويسير عليه المجتمع ككل على شكل أخلاقيات اجتماعية. يمكن استخدام مصطلح
الديمقراطية
بمعنى ضيق لوصف دولة- قومية أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر. والديمقراطية
كشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية، وعادة ما يكون ذلك
عبر
حكم الأغلبية عن طريق نظام للتصويت و التمثيل النيابي. و لكن
بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من
خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية (الحريات و المسؤوليات
الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين. والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه
تنتقل إلى الحكومة وليس العكس.




لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و المجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن
المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت
الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة
ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد أكتسب مصطلح الديمقراطية
إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى حد
دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم
"الديمقراطية" وإجراء انتخابات معروفة
النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم الأيديولوجيات السياسية
المعاصرة اشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما
تنادي به تلك الأيديولوجيات. و هكذا فإن
هناك اختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.


تمنح بعض الأنظمة الانتخابية المقاعد البرلمانية وفق الأغلبية الإقليمية. فالحزب
السياسي أو الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك
الإقليم. وهناك أنظمة انتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل
النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الأصوات المنفردة التي يحصل
عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الاختيار
بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل
فاعل، وبين أن تكون كل أصوات المواطنين لها قيمتها في اختيار هذا الممثل بغض النظر
عن مكان إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا و نيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين
شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية. النوع الأول من
المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية و الباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها
نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها على
المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.