العلاقات الاسرية والنظم الاقتصادية و السياسية

العلاقات الاسرية والنظم الاقتصادية و السياسية



مقدمة : طرح المشكلة

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه ، ويتعذر عليه ان يعيش منفردا ، بل يجب ان ينتمي الى تجمع بشري ، سواء كان هذا المجتمع مصغر في شكل اسرة او مجتمع كبير يأخذ شكل القبيلة او الدولة ، وبما ان مصادر التغذية في تناقص و النمو الديمغرافي في تزايد ، اصبح من الضروري ايجاد نظام اقتصادي ، يساهم في استقرار المجتمع . فماهي الأسرة ؟ و ماهي الدولة ؟ وماذا نعني بالأنظمة الاقتصادية ؟



الأسرة و قيم التراث و مشكلات العصر



وضعية مشكلة

كانت الأسرة الى عهد قريب تضم الآباء و الأبناء و الأحفاد و ربما تمتد لتشمل الأعمام و العمات ، لكن اذا كنت احد افراد هذه العائلة ، هل تفضل هذه الحياة المشتركة خاصة بعد زواجك ؟ ام تفضل الانفصال بأسرة صغيرة ؟ اذا كان خيارك الثاني فما مصير الإباء ؟ هل ترمي بهم في مراكز العجزة ؟

تحليل الوضعية

يبدو من خلال الوضعية ان وضع الأسرة تغير فلم تعد كما كانت و كما نسمع عنها في الموروث الشعبي ، ان العائلة الكبيرة مهددة في حين الظروف تشجع الاستقلال بأسرة مصغرة .



أولا : الأسرة كيان اجتماعي متطور

تختلف الحياة الجماعية عنها عن الحياة الجماعية عند الحيوانات فهذه الأخيرة تحيا على هدي الفطرة كمجتمع النحل مثلا ، لكن الأسرة الإنسانية تدخل في الاعتبار صفات الإنسان الأساسية التي لا تكتفي بالفطرة ، ثم انها تعرف انقسام متواصل انها اذ تنحل تكون قد دعمت المجتمع بأسر بدل أسرة واحدة وهذا ما يعنيه هيجل بقوله : " ان وحدة الأسرة محسومة تقوم على الحب فالفرد يوجد داخل الأسرة بصفته عضوا من أعضائها و ليس فقط بوصفته فردا ، وتكون نهاية الأسرة الانحلال و على إثره يوجد الأفراد بصفتهم أشخاص مستقلين ، أي بصفتهم عناصر في المجتمع " والأسرة هي شكل اجتماعي يتميز بطابع ثقافي مميز يختلف من مجتمع لأخر يعمل هذه النظام الثقافي السائد في الأسرة على طبع وتلقين الفرد منذ نعومة أظافرة السلوك الاجتماعي المقبول ويتعلم داخلها طبيعة التفاعل مع الأفراد والعادات والتقليد وبقية النظم الاجتماعية السائد في المجتمع . وقد لا يكون ضرباً من الإفراط في الحديث أن يكون جزءً من النظام السياسي القائم في الدولة يستمد ديمقراطيته أو سلطته أو نمطيته من هذه الخلية الاجتماعية ( الأسرة).



1 ـ الزواج أساس قيام الأسرة :

ومن علامات تطور الأسرة الإنسانية و اختلافها عن التجمعات الحيوانية انها تقوم على الزواج و نعني به عقد اقتران بين رجل و امرأة لتكوين أسرة حسب شروط يحددها القانون ويختلف ذلك من مجتمع إلى اخر فالزواج في الأسرة الاميسية يختلف عنه في الأسرة الابيسية ، و الزواج عند المسيحيين غيره عند المسلمين ، ولكي ينجح هذا العقد بين الرجل و المرأة يجب توفر ما يلي :

المقوم البنائي

وهو تكامل وحدة الأسرة في كيانها وبنائها من حيث وجود كل أطرافها الزوج والزوجة والأبناء في صورة مترابطة متماسكة كل يقوم بدورة لتحقيق الأهداف التي تضعها الأسرة لنفسها. ولا بد من وجود أبعاد المثلث: الأب، الأم، الأبناء، في عملية بناء الأسرة لتحقيق التفاعل اللازم ولأداء الوظائف الأسرية وعند اختلال هذا النظام البنائي تحدث الاضطرابات المحتملة للأسرة.

المقوم العاطفي

بمعنى توفر قدر كافي من العواطف الإيجابية كالحب والود والتسامح والرحمة والتقدير والاحترام والمغفرة والتضحية بين أطراف الأسرة الثلاثة لتوفير حد مناسب من الأمن النفسي داخل العائلة .

المقوم الاقتصادي

بمعنى توفير قدر كافي من الموارد الاقتصادية لإشباع الحاجات المادية الأساسية للأسرة وبأشكالها المختلفة، مع الاعتراف بنسبية هذه الحاجات واختلافها من أسرة لأخرى. إذن ولكي يكون وضع العلاقات الأسرية صحياً لا بد من توفر حد مناسب من التوافق في الحياة الزوجية في المجالات التالية:

- التوافق والتكيف العاطفي.

- التوافق الثقافي.

- التوافق المادي.

- التوافق الجنسي.

- الإيمان بقدسية الزواج مع قدر من المرونة.

- الإيمان بحق الإنسان في خصوصيته واحترام مشاعره.

- الإيمان بمبدأ التعاون وليس المنافسة.



2 ـ من الأسرة الممتدة الى الأسرة النواة

الأسرة في المجتمع القديم كانت اكبر عددا وهي ظاهرة ما زالت تعرفها البلاد الإسلامية ولو بشكل اقل ، لأنها كانت في الماضي البعيد تتسع لتكون في النهاية قبيلة و لكنها تقتصر الان على ثلاثة اجيال تضم الآباء و الأجداد و الأحفاد ، وحتى هذه الصورة في طريقها الى الاختفاء تاركة المجال للأسرة المصغرة المكونة من الأب و الأم و عدد محدود من الابناء ، هذه التحولات التي مست شكل الأسرة كان بسبب التغير الطارئ على الحياة الاقتصادية . إذن للأسرة نوعين .



العائلة ـ الأسرة الممتدة

العائلة في هذه الحالة هي وحدة إنتاج واستهلاك، يعمل أفرادها معاً ويعيشون معاً ويأكلون معاً. وخلال ذلك يتعلم الصغار من الكبار أساليب التفاعل الاجتماعي وعلاقات السلطة والقيم والعادات وطرق السلوك التي من شأنها أن تحافظ على وحدة العائلة وإستمراريتها وإعادة إنتاجها في كل جيل. يتعامل المجتمع مع العائلة الممتدة ككل باعتبارها وحدة التفاعل الاجتماعي الذي يتم بين عائلات وليس أفراد وبذلك تلغى استقلالية الفرد .



الأسرة

تتكون من جليين فقط (الأب والأم والأطفال) ويستثنى الأقارب بالدم أو الزواج من التدخل في إدارة شؤونها اليومية، ولا يكون لها شبكة أقارب واسعة سواء من جهة الأب أو الأم. وهذا يعني طبعاً أن أفراد العائلة النووية لا تكون عليهم واجبات أو التزامات كثيرة تجاه عدد كبير من الأقارب ولكنهم أيضاً لا يستطيعون طلب الدعم أو المساندة من شبكة أقارب كبيرة. أي أن الواجبات المتبادلات بين الأقارب قليلة. وبنفس المنطق لا يوجد للعائلة حق التحكم أخلاقياً أو جسدياً بالأقارب ولا يحق للأقارب حق التحكم بأفراد العائلة.

ويكون سكن الزوجان الجديدان في بيت مستقل عن عائلة الزوج وعائلة الزوجة، ولا يكون هناك أي ارتباط بين مكان سكن العائلة الجديدة ومكان سكن أقارب الزوج أو الزوجة وهذا بدوره يزيد من استقلالية الزوجان الجديدان وتقلل من إمكانيات التفاعل وينهما وبين أقاربهم من جهة الزوج أو الزوجة، مما يضعف روابط القرابة معهم أكثر فأكثر.



ثانيا : وظيفة الأسرة

في السياق التاريخي لبناء المجتمعات وضمن صيرورة التطور التكنولوجي أضاف مجموعة من التكوينات والنظم الاجتماعية التي أخذت أدوارا مختلفة كانت تاريخياً تقوم بها الأسرة، فظهور مؤسسات الخدمات، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات الرعاية مثل الحضانة والرياض، وظهور مؤسسات الدولة المختلفة الدولة، كل هذه النظم الحديثة ضيقت حجم صلاحيات الأسرة حيث اقتصرت وظائف الأسرة المعاصرة على أربعة وظائف رئيسية .



1 ـ الوظيفة البيولوجية: (حفظ النوع)

ظلت الأسرة محافظة على هذه الوظيفة كونها الجسم القانوني والشرعي وخاصة في المجتمعات العربية الذي يبح عملية التكاثر في المجتمع وبالتالي المحافظة على النوع البشري، وتعتبر هذه الوظيفة أساسية في الأسرة كونها تمثل امتداد واستمرارية للحياة بالإضافة إلى أنها تشكل إشباع جنسي غرائزي بشكل قانوني ومنظم للزوجين ضمن مجموعة المعايير والنظم الاجتماعية السائدة.





2 ـ الوظيفة النفسية:

الأسرة تحافظ على تقدير الأطفال لذاتهم وتمنحهم الحماية اللازمة للنمو بشكل نفسي سليم في إطار المجتمع، وهي تمد الأفراد بالاتجاهات الانفعالات الإيجابية والسليبة نحو العديد السلوكيات المختلفة، وهي تعمل أيضاً على ردف الأفراد في العائلة بالاتجاهات والانفعالات العصبية ( إيجابية أو سلبية) إزاء المواقف والسلوكيات ويتعلم الفرد داخل الأسرة نمط التعامل مع المواقف والظروف والأشياء ويكون اتجاهاته المختلفة بناء على ما تم تعلمه داخل الأسرة، هذا وتعمل الأسرة كمرشد نفس اجتماعي للأبناء ترتقي بهم وتمدهم بالقوة اللازمة لبناء شخصية مستقلة قادرة على التفاعل والمساهمة في العملية الإنتاجية في المجتمع( شخصية سوية) .



3 ـ الوظيفة الاجتماعية

لم يكن تكوين الأسرة منذ البداية عفوياً فمجموع الأسر والمؤسسات المختلفة التي تشكل جموع المجتمع وما أتت هذه التكونيات تاريخاً إلا للمحافظة على أهداف المجتمع أصلاً فهي الجزيئات التي تشكل هوية هذا المجتمع تحافظ علية تمده بالجديد ضمن معايير يسمح بها المجتمع. وتأتي وظيفة الأسرة في هذا السياق لردف الأفراد بآلية التفاعل الاجتماعي والمشاركة في القضايا الحياتية العامة للمجتمع هذا بالإضافة إلي أنها تشكل نمط العلاقة الاجتماعية وطبيعة التفاعل الديناميكي داخل المجتمع وبين الأسر المختلفة فالمناسبات الاجتماعية، والمشاركة والمؤسسات المختلفة للمجتمع وتعزيز التواصل الاجتماعي فيما بينهم.



4 ـ الوظيفة الاقتصادية

ظلت الأسرة على مر العصور المعيل الأساسي للأبناء وحافظت على هذه الوظيفة كونها عصب رئيسي وأساسي عبر التاريخ، فللأسرة ( الأب و الأم وأحياناً الأخ/ت الأكبر) دور رئيسي في تمويل الأسرة وسد احتياجاتها المادية. وهي تعمل بجانب هذا أنها تعزز سلوك ما نمط اقتصادي معين يتعلم فيه الأبناء طبيعة العمل الاقتصادية داخل المنزل في المستقبل.



ومن وظائفها أيضا مواجهة التحديات التي تهدد استقرار الأسرة سواء ما تعلق منه بالخلافات الزوجية التي قد تؤدي الى الطلاق ، و الوضع الاقتصادي الذي قد يتدهور و يؤثر سلبا على تماسك الأسرة ، هذا بالإضافة الى العوامل الخارجية المشجعة على التحرر ، وقد يخص الأبناء في فترة المراهقة ، او الزوجة عندما تتأثر بأفكار جديدة تكتشف من خلالها انها مهضومة الحقوق . وهي تحديات تواجه الأسرة الحديثة و يجب التعامل معها بحكمة لتفادي أثارها المدمرة .

العمل والأنظمة
الاقتصادية



وضعية مشكلة

تقوم النحل بنشاط رائع تصنع شهد العسل باتقان ، ورغم هذا لا يمكن وصف
هذا النشاط بالعمل . لماذا لا نصف نشاط النحل و النمل و الطيور بالعمل ؟


التعليق على الوضعية

لان عمل الحيوانات تتحكم فيه الفطرة التي لا تتغير . فما هو العمل
الإنساني ؟



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


العمل هو نشاط إنساني هادف وإلزامي وموجه لإنتاج اثر نافع وهو حركة يقوم
بها الإنسان ليحول المادة من الصورة غير النافعة الى صورة نافعة حسب وسائله الخاصة
وغاياته ، مستخدما قواه الجسمية والعقلية معا ومؤثرا في الطبيعة ومتأثرا
بها.



1 ـ تطور مفهوم العمل

لقد كانت
اليونان القديمة تنظر الى الشغل باعتباره نشاط مهين رغم ضرورته ، لقد احتقر العمل باعتباره يستعبد
الفكر، ليهتم بالمادة ( أفلاطون) هذه النظرة هي في الواقع
سببا ونتيجة في نفس الوقت لمؤسسة العبودية . إن الآلات الحية ( العمال او العبيد )
حسب أرسطو ، غايتها توفير الحياة الراقية للعقول
المتأملة , والتي وظيفتها إنتاج الفكر النظري .

اما
المسيحية فترى في العمل ، ضرورة ناتجة عن الخطيئة الأصلية . ولهذا فإن الشغل لا
يعتبر فاعلية مهنية , ولكنه عبارة عن كفارة وإمكانية للتوبة فالإنسان
ككائن مذنب عليه أن يشتغل حتى يثبت لربه ( الله) أنه خاضع لمشيئته وأنه محب
له. ثم جاء الإسلام فقدر
العامل و العمل حق قدره و رفعه الى درجة العبادة .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الاقتصاد : هو العلم الذي يدرس كل ما يتعلق بالنشاط الإنساني المؤدي الى
خلق المنافع وزيادتها مستهدفا من وراء ذلك إشباع اكبر قدر من حاجات الإنسان
المتعددة بما يملك من إمكانات محدودة او هو علم تنظيم الثروة الطبيعية والبشرية
إنتاجا واستهلاكا وتوزيعا . وهو أنواع .





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الاقتصاد الرأسمالي او الليبرالي ناد به مفكرون انجليز وفرنسيون في
القرن 18 وبداية القرن 19 ومن هؤلاء ادم سميث Adam Smith 1723 ـ 1790 وجون بابتيست Say, Jean-Baptiste, (1767-1832), وكسناي Quesnay, François (1694-1774),
ويعرف
عندهم بالنظام الفيزيوقراطي .لانه قائم على قوانين طبيعية ، ويستبعد كليا تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
واهم أسسه هي :

1 ـ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج

يرى أصحاب هذا النظام ان الملكية غريزة فطرية في الإنسان وحتى الحيوان
فللفرد الحق في امتلاك وإنتاج ما يشاء . فالملكية الخاصة هي المنبه الضروري للعمل
لان الإنسان يشعر من خلالها انه يحافظ على ذاته ويخدم نفسه .

2 ـ المنافسة

بين المنتجين والرأسماليين حول جودة السلع والثمن الاقل ، وهذا يسمح
حسبهم بتطور الاقتصاد والقضاء على المنافسة قضاء على الفكر والعقل كما يقول باستيا
ونتيجتها هي البقاء للأصلح .

3 ـ قانون العرض والطلب

يعوض هذا القانون تدخل الدولة في العملية الاقتصادية فهو الذي يحدد
أسعار المنتوجات فترتفع عندما يقل العرض وتنخفض بكثرته وهو الذي يحدد ايضا أجور
العمال .

4 ـ الحرية الاقتصادية

أي العمل بمبدأ دعه يعمل اتركه يمر سواء في اختيار المشاريع او التسويق
فيعرض الكمية المناسبة في الوقت المناسب
للربح ، فاهتم هذا النظام بالفرد وكان يهدف الى تحقيق الربح
.

النقد

ان ساهم هذا النظام في تطور الاقتصاد فانه خلق الطبقية في المجتمع
وتمخضت عنه أزمات اقتصادية ويتهم بأنه سبب الاستعماران كما انه أهمل الجماعة
وعانى منه العمال كثيرا . وركز ماركس في
نقده للنظام الرأسمالي على تراكم راس المال فبعد ان يحصل الراسمالي على الإرباح من
خلال فائض القيمة يحاول ان يستغلها في توسيع مشاريعه من اجل مزيد من الربح ولهذا
الغرض يعوض العامل بالالة حتى يصمد امام منافسة المنتجين الآخرين وهذا يعني القضاء
على الطبقة المتوسطة ويتحول أصحابها الى عمال عند الرأسمالي وهكذا تتزايد رؤوس
الأموال عنده وبالمقابل يتزايد البؤس والفقر بين العمال، ولا يقف الامر عند حد
الاستغلال الداخلي بل يحاول الراسماليون البحث عن اسواق جديدة لتصريف منتجاتهم
فتنشأ ظاهرة الاستعمار من اجل البحث عن اسواق جديدة والحصول على المواد الاولية
.هذا الوضع المأساوي للعمال ( البروليتاريا) يؤدي حسب ماركس الى انفجار الثورة
العمالية التي بها يسترجعون ما سرق منهم وينتزعون ملكية رؤوس الاموال ويقيمون
النظام الاشتراكي كمرحلة اولى تعقبها مرحلة الشيوعية .





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



وضعه كارل ماركس 1818 ـ 1883 Marx, Karl هو
فيلسوف واقتصادي الماني . وضع مذهبا جديدا في المعرفة هو المادية الجدلية وفي فلسفة
التاريخ وضع المادية التاريخية اهم كتبه رأس المال ، الاقتصاد السياسي و الفلسفة ، نظرية فائض
القيمة .بمساعدة فريدريك انجلز 1820 ـ 1895 Engels, Friedrich. وطبقه فلادمير لينين 1870 ـ Lénine (1870-1924. وجاء كرد فعل لمساويء النظام الرأسمالي وظهوره
عند هؤلاء نتيجة حتمية حسب الجدلية المادية التي وضعها ماركس معتمدا على الجدلية
الفلسفية لهيجل1770 ـ 1831 . Hegel, George Wilhelm Friedrich وجاء هذا
النظام ليقضي على مشكلة فائض القيمة ويعيد للعامل وسائل الإنتاج . ينطلق ماركس في
عرض نظريته من مقولة ان التاريخ تحركه
وسائل الإنتاج وان المجتمع البشري قد مر بهذه المراحل .

1 ـ مرحلة الشيوعية البدائية

حيث كان الإنسان يعتمد على يده للحصول على طعامه ، وهذه المرحلة لم تعرف
فائض في الإنتاج، فالنظام مشاعي ، لا يسمح
بامتلاك أي شيء فلم تكن ثمة أسرة ولا زواج
ولا علاقات اجتماعية .



2 ـ مرحلة النظام الملكي العبودي

عندما عرفت المجتمعات بعض الاستقرار ازداد الإنتاج فسيطر عليه البعض وهم
السادة الذين أرغموا العبيد على مواصلة الإنتاج ولضمان طاعتهم اخترع هؤلاء الأديان
والأخلاق .

3 ـ مرحلة الإقطاع

في هذه المرحلة تنازل السادة عن بعض أملاكهم ووزعوها على العبيد حتى
يرتفع الإنتاج الذي كان مرتبطا بالأرض والريع والاقنان

4 ـ مرحلة الرأسمالية


تزامن تراكم الاموال عند الرأسماليين مع ظهور وسائل إنتاج فعالة تستخدم
البخار، أدت الى استحداث مصانع تعتمد على الآلة وبالتالي تم الاستغناء عن اليد
العاملة ، هذه الأخيرة أخذت في الاتساع وتزايد بؤسها باستمرار. وهنا تنبأ ماركس
بقيام ثورات شيوعية في كل بلدان العالم . وبشكل حتمي ويكون في هذا واقع تحت تأثير
الجدل الهيجلي .



أسس النظام الاشتراكي

1 ـ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج

لا يعتقد ماركس ان الملكية غريزة بل هي من صنع المجتمع والعادة بدليل ان
الإنسان في مراحله الأولى لم يمتلك شيئا ولهذا لابد من جعل وسائل الانتاج بيد
العمال عن طريق التأميم ، وعن طريق الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج يتم
القضاء على الطبقية المتفشية في المجتمع
الرأسمالي عندما يكون المسؤول والعامل كلاهما اجراء عند الدولة . يقول ماركس :"
لابد لعملية جل الانتاج اجتماعيا من ان نجعل وسائل الإنتاج ملكية اجتماعية وان تؤدي
الى انتزاع الملكية من مغتصبيها "

2 ـ التخطيط

لا مجال للمنافسة الدولة تخطط
للمشاريع فتحدد الانتاج وغرضها التوفيق بينه وبين الاستهلاك حتى لا يحدث التضخم
وتكدس السلع .

3 ـ توزيع الثروة حسب المبدأ :
" من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته "

الإنتاج حسب الاستطاعة والتوزيع حسب الحاجة وهذا يضمن التكافل الاجتماعي
والعدالة الاجتماعية فهذا النظام يهتم بالجماعة .

4 ـ القضاء على فائض القيمة

فائض القيمة هو عبارة عن الفرق بين كمية العمل المبذولة في السلعة وبين
سعرها في السوق فبناء على نظرية القيمة السابقة ادعى ماركس ان الاجير يبيع قوة عمله
لمالك الارض او لصاحب المصنع الا ان العامل يستخدم قسما من يوم العمل لتغطية نفقات اعالته واعالة
اسرته ( الاجرة ) ويستخدم القسم الاخر للشغل مجانا خالقا للرأسمالي القيمة الزائدة
التي هي مصدر الثراء للطبقة الرأسمالية .وتوضيح ذلك ان ماركس يعتبر العمل سلعة كأي
سلعة يشتريها صاحب رأس المال ثم يربح من ورائها ربحا غير مشروع ولهذا لابد ان يعود
العائد كله على العامل وحده الا ان الواقع غير ذلك، فصاحب رأس المال يعطي العامل
اجرا محددا عن يوم كامل وليكن 10ساعات ب 200 د ج ثم ياخذ ناتج عمل اليوم ويبيعه ب
400 د ج وبهذا يكون قد ربح 200 دج اخذها من قيمة عمل العامل بينما هي حق العمل وحده
من حيث ان العمل هو اساس القيمة ولولاه لما ربح الراسمالي شيئا ، اذن العامل عليه
ان ينتج قيمة تزيد على اجرته وهذه الزيادة هي التي يسميها ماركس بفائض القيمة
ويعتبرها المصدر العام والاساسي لارباح الملاك والراسماليين ذلك لان الاجر الذي
تقاضاه العامل لا يساوي الا قيمة 03 ساعات عمل مثلا ، فصاحب العمل استغله سبع ساعات اخرى وهو الفرق
بين قيمة ما بذل من عمل وبين السعر الذي بيعت به في السوق وبناءا على ذلك فان الربح
هو حق للعامل وحده وما رأس المال الا سرقات متوالية من جهود العمال


النقد

كان هدف الاشتراكية هو تحقيق العدالة الاجتماعية ، بالقضاء على الطبقية
وفائض القيمة . لكنه لم يفعل، وبقيت بعيدة عن العامل ، بل ادى الى خلق طبقية اخرى
وهي طبقية الدولة والحكام والجيش والمسؤلين . ثم انه اغفل ذكر مجهودات صاحب المعمل
وامواله وألاته وتخطيطه وتسويقه للسلعة وتحمله لخسارة السوق المحتملة والكوارث
المتوقعة فالربح يكون حق مشروع لصاحب رأس المال وليس سرقة كما ادعى ماركس .
والتاميم الذي يدعو اليه ، عبارة عن سلب الملكيات الخاصة ووضعها تحت يد الطبقة
الحاكمة. فالمسألة هي مجرد اعادة توزيع للسلطة والمال وإحلال طبقة مكان طبقة ولكن
الهدف واحد، ويعترف الاقتصادي الماركسي " فارغا "بهذه النتيجة فيقول :" ان كل ما
صنعه النظام الشيوعي وسفك في سبيله من الدماء هو ان فائض القيمة قد تحولت من جيوب
الرأسماليين الى جيوب الاقطاب من رجالات الحزب واما العمال فلم يأخذوا حتى الحد
الادنى من الاجور " ، ثم ان القطاع العام في المجتمعات الشيوعية يحقق اضعف انواع
الانتاج ، بسبب اللامبلاة وعدم الاحساس بالمسؤولية وظهور الرشوة والمحسوبية
والانتهازية ، لذلك تراجعت روسيا عن مصادرة حق الملكية وسمحت بالملكية الشخصية
للاشياء واستمر تعديلها تباعا على يد لينين وستالين وجرباتشوف الذي شهد انهيار
الاتحاد السوفياتي اخيرا . اما الملكية العامة التي هي احد اهم دعائم الإقتصاد
الاشتراكي ، فيمكن تشبيهها بجماعة من الناس يحملون ثقلا وكل منهم يفكر ان يخفف
الحمل عن نفسه فيتظاهر بالحمل وهو لا يحمل شيئا على اعتبار ان امره لن ينكشف في وسط
الجماعة واذا بكل واحد منهم يفكر نفس التفكير فيسقط الحمل على الأرض ويتهشم .ولو
كان الحمل ملكا لأحدهم لمات تحته وحال بينه وبين السقوط. اما توقعه بزوال النظام
الرأسمالي فلم يتحقق بفضل التعديلات التي ادخلت عليه وهناك من يرى فيه دعوة للتكاسل
والاتكال لانه يخالف الطبيعة البشرية . والادعاء بان الملكية الفردية ليست من
الغرائز الفطرية فطرية، لم يصمد امام ابحاث علماء النفس التي اكدت على
كون الإنسان يولد وهو مزود بكثير من الغرائز الفطرية منها غريزة حب الذات التي
تتفرع عنها غرائز الملكية و الحب و الخوف والكره والبغض ، اما التحجج بالانسان
البدائي وانه لم يمتلك شيئا فيمكن الرد عليه بالقول ان الحاجة لم تدعوا في تلك
المرحلة للتملك بسبب قلة الافراد وتوفر مصادر الرزق على بساطتها . وهذا احد معتنقي
الشيوعية يعلن بعد تملصه منها وهو الكاتب الفرنسي " اندلريه جيد " يقول : " ان
اختفاء الرأسمالية لم يجلب الحرية للعامل السوفياتي ، ان العمال طبعا لم يعد
يستغلهم حملة الاسهم الرأسماليون ، الا انهم مع ذلك يُستغلون ابشع استغلال وبطرق
خفية وملتوية ، لم يعد العمال يعلمون على من يلقون اللوم . ان غالبيتهم العظمى
يعيشون تحت مستوى الفقر ، وان اجورهم الهزيلة هي التي تعين على ملء جيوب العمال
الممزين ـ اعضاء الحزب ـ اني اخشى ان يكون معنى هذا كله العودة الى نوع من برجوازية
الطبقة العاملة " واذا كان الشيوعيون يدّعون ان الشيوعية قد قامت من اجل تحقيق
السعادة للعمال فان الواقع التطبيقي للنظام الشيوعي ينطق بنقيض ذلك بل ان التشريعات
الشيوعية التتي تحكم نظام العمل في روسيا قد اعادت نظام الاقطاع في اروبا حيث كان
الفلاح ملكا لصاحب الارض ، وهو في النظام الشيوعي ملكا للدولة. و من هذه التشريعات
، انه لا يجوز للعامل ان يترك باختياره العمل المفروض عليه فان فعل اعتبر خائنا
ويستحق عقوبة 10سنوات في معسكرات العمل . والعامل السوفياتي يجب ان يتقبل أي عمل
تكلفه الحكومة اياه مهما كان نوع العمل "
واخيرا ان نبوءات ماركس حول انهيار النظم الرأسمالية لم يتحقق وثبت انها
لاتحمل بذور فنائها فيها ، وربما يكون قد افاد هذا النظام من حيث لايشعر. فتنبه
القائمون عليه وأصلحوا مايمكن اصلاحه فأنشئت نقابات للعمال وتحددت ساعات العمل وظهر
النظام الاجتماعي وسمح للعمال بحق الاضراب . وبهذا يمكن ادراج ماركس ضمن قائمة
الحالمين امثال افلاطون مع جمهوريته والقديس اوغطسين مع مدينة الله والفاربي في
مدينته الفاضلة وتوماس مور وكامبنيلا .






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



في الاسلام نظام اقتصادي نابع من طبيعة الانسان ومعبر عن فطرته يجمع بين
الابعاد النفسية والدينية والاجتماعية والاخلاقية. ونجد في القران ما يعبر عن الحياة الاقتصادية
خاصة في سورة يوسف . قال الله تعالى: { وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن
سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم
للرؤيا تعبرون 43 قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاول الأحلام بعالمين } وقال ايضا : {
يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر
يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون 46 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم
فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون47 ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم
لهن الا قليلا مما تحصنون 48 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرن 49
}.



أصول النظام الاقتصادي الإسلامي

1ـ الملكية الخاصة

اقر الإسلام حق الملكية الفردية باعتبارها فطرة في الانسان وهي الباعث
على العمل يقول الله تعالى " الاية 14 ال عمران " { زين للناس حب الشهوات من النساء
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب 14 } ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "
لو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى ان يكون له ثان ... و لا يملأ جوف ابن ادم الا
التراب ..." ويقول الله في سورة التوبة 104 { خذ من امواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وصلي عليهم ان صلواتك سكن لهم والله سميع عليم }
ويقول الرسول (ص) كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه " وحافظ
الاسلام على الملكية الفردية فحرم السرقة والغصب ومنح الشهادة لمن يموت وهو يدافع
عنها. واقرها عندما شرع الميراث ، وهي تختلف عن الملكية في النظام الراسمالي، في
طريقة كسبها وانفاقها اما في الاسلام فالمالك الاصلي هو الله والانسن وكيل عنه يقول
الله تعالى { واتوهم من مال الله الذي اتاكم } و { وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه
} فحق الملكية مرهون بالرشد وحسن التصرف .

2 ـ الملكية العامة

يعترف الاسلام بالقطاع العام وهو كل امر فيه مصلحة ضرورية للجماعة فلابد
من جعله ملكية جماعية يقول الرسول (ص)الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار "
وفي رواية الملح وملكية المعادن التي في باطن الارض والمرافق الاساسية الطرق
والمساجد

3 ـ ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع

لكل فرد مستوى لائق للمعيشة فاذا عجز عن تحقيقها يتكفل به بيت مال
المسلمين تبعا لحاجته وظروفه وعدد اولاده .

4 ـ الزكاة

وهي واجب وحق معلوم يقول الله تعالى : { والذين في اموالهم حق معلوم
للسائل والمحروم } وقال : { وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل } الاسراء ـ 05
وشرع الاسلام قتال مانعي الزكاة. قال ابو بكر الصديق : " والله لو منعوني عقالا
كانو يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه "
وتهدف الزكاة الى جعل المال متداولا بين اكبر عدد ممكن من افراد المجتمع
مصداقا لقوله تعالى : { ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم و
مااتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب }
لبحشر 08 واعتبرها احد اركان الاسلام
الخمسة. وحدد مقدارها، وجعلها على عاتق مسؤولية الدولة .


5 ـ الضرائب

يفرضها الحاكم اذا فرغت خزينة الدولة التي تعتمد ايضا على الصدقات .يقول
الامام الشاطبي : " اذا خلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند الى ما لا يكفيهم
فللامام اذا كان عدلا ان يوظف على الاغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال الى ان يظهر
مال بيت المال "

6 ـ العارية

أي اعارة ما يتداوله عادة الناس في حياتهم اليومية يقول الله تعالى :{
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون } الماعون
4 ـ 7 وقال الجصاص : "ان عارية الالات قد تكون واجبة في حال الضرورة اليها ومانعها
مذموم مستحق للذم }

7 ـ القرض الحسن

مصداقا لقوله تعالى :{ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له
اضعافا كثيرة }



8 ـ ترشيد الاستهلاك والإنفاق

وذلك بتحريم التبذير والإسراف فلا يكون بخيلا و لا شحيحا مقترا ولا
مسرفا مبذرا وانما وسط . يقول الله تعالى : { ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك و لا
تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا } الإسراء 29 لكن في الأنظمة الأخرى كلما زاد
دخل الفرد زاد استهلاكه وكلما انخفض سعر السلعة زاد الطلب عليها اما في الإسلام فالقانون الذي يحكم سلوك المسلم
هو التوازن والاعتدال فلا اسراف ولا تقتير. ولا يلزم من زيادة دخل الفرد زيادة
استهلاكه حتى لا يصل الامر الى حد الترف الذي يحذر منه الإسلام قال الله تعالى : { واذا اردنا ان نهلك قرية
امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا } الاسراء 16 ويصف
القران المترفين بالإجرام فيقول : { واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين
} هود 116 كما حذر منه الرسول (ص) فقال : " فو الله مالفقر أخشى عليكم ولكن اخشى
عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم }
اما النظام الاقتصادي الراسمالي فهدفه الترف وإشباع الرغبات التي لاتقف عند
حد. او كما قال المفكر الإسلامي روجيه
غارودي :" الاقتصاد الوضعي هدفه مجرد تشغيل الالة لتنتج هذه الالة ما قيمته ملايين
الدولارات من اسلحة الدمار ثم تحول المجتمع الى مجتمع استهلاكي يهدف الى خلق حاجات
ثم الى اشباعها " فالراسمالية جعلت الاستهلاك هو الغاية النهائية لكل جهود الإنسان
الاقتصادية .



9 ـ التنمية الاقتصادية

عن طريق الزراعة واستصلاح الارض والتجارة والبيع بمعنى المعاملات بلا غش
او غرر او خداع او استغلال وحرم الربا قال اله تعال : { يا ايها الذين امنوا اتقوا
الله وذروا مابقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله
ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } وعن اضرار الربا قال
عالم الاقتصاد الالماني الدكتور شاخت :" انه بعملية رياضية يتضح ان جميع اموال
الارض صائر الى عدد قليل جدا من المرابين ذلك ان الدائن المرابي يربح دائما في كل
عملية بينما المدين معرض للربح والخسارة ومن هنا فان المال كله في النهاية لابد
بالحساب الرياضي ان يصير الى الى الذي يربح دائما وان هذه النظرية في طريقها للتحقق
الكامل فان معظم مال الارض يملكه ـ ملكا حقيقيا ـ بضعة الوف اما جميع الملاك الذين
يستدينون من البنوك والعمال وغيرهم فهم ليسوا سوى اجراء يعملون لحساب اصحاب المال
"

10 ـ العمل

كل افراد المجتمع عاملين مهما كان عملهم ويحترم الاسلام العمل يقول
الرسو(ص) ما اكل احد طعاما قط خبرا من ان ياكل من عمل يده " قيل يا رسول الله أي
الكسب افضل قالك عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور " وقال "هذه يد لاتمسها النار " وللعامل الحق في
اختبار العمل المناسب له وله الحق في الاجر العادل حسب المجهود
.



خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي

1 ـ النظرة الواقعية للنشاط الاقتصادي

فالقيمة لا يحددها العمل فقط بل يجب ادخال المصادر الطبيعية وراس المال
بالاضافة الى العمل

2 ـ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة
.

خلافا للنظام الشيوعي الذي يقضي على الفرد ويحوله الى ترس في الة
المجتمع او النظام الراسمالي الذي يراعي مصلحة الفرد على حساب المجتمع ويعطيه حرية
مطلقة في امتلاك ما يشاء اما الاسلام فيعطي الفرد حريته اقتصادية تملكا واستثمارا
ولكن بحيث لا يضر بالاخرين باي وجه من وجوه الضرر فالقاعدة التي تحكم الاقتصاد
الاسلامي هي قو الرسول (ص) لا ضرر ولا ضرار وقوله تعالى : { لا تَظلمون و
لاتُظلمون} والقاعدة الفقهية : يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام .


3 ـ الجمع بين المادة والروح .

الفرد المسلم مامور بعمارة الارض واستغلالها ولكنه في الوقت نفسه يتجه
بنشاطه الى الله فهو يعمرها ليس من منطلق الخلود فيها وانما من منطلق ايماني وهو ان
الدنيا مزرعة الاخرة وبالتالي لامجال للغش والخداع والغرر .

4 ـ يتفق مع الفطرة الانسانية .

الاسلام ينظر الى الانسان كانسان له نوازعه ورغباته وانه يسعى الى اشباع
هذه الرغبات ولكن في حدود الشرع خلاف للنظام الشيوعي الذي افترض في الانسان انه ملك
سوف يتنازل عن فطرته وطبيعته من اجل ارضاء المجموع .لهذه الخصائص وغيرها قال المفكر
الفرنسي جاك اوستري " ان طريقة التنمية ليس محصورا في الرأسمالية والاشتراكية بل
هناك اقتصاد ثالث راجح هو الاقتصاد الاسلامي الذي يبشر باسلوب كامل للحياة يحقق
كافة المزايا ويتجنب كافة المساويء .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



لماذا يعمل الانسان ؟ لماذا يتمز العمل بالإلزامية ؟ وماهي ابعاده ؟
وماهي غاياته ؟

1 ـ البعد السيكولوجي

للعمل اثر ايجابي على الحالة السيكولوجية للانسان فيأخذ بذلك العمل بعدا
نفسيا مهما ، فهو يعلم الإنتظام ويرقي الإنتباه ويحافظ على التوازن النفسي والعقلي
لذلك ينصح به في المصحات العقلية والسجون .

2 ـ البعد السوسيولوجي

يأخذ العمل بعدا اجتماعيا ويصبح واجبا اذا علمنا ان الانسان لايكفل كل
حاجياته فلا يمكن ان يكون طبيبا ومعلما وفلاحا معا، فيلزم المجتمع افراده بالعمل
لهذا السبب، و لوجود فئات لا تستطيع العمل
.

2 ـ البعد الاخلاقي

يتضح من خلال اختيار مهنة شريفة على عمل لا أخلاقي ولن يأخذ العمل هذا
البعد حتى تصحبه حرية اختيار العمل المناسب .

3 ـ البعد الإقتصادي

قد ينتج العامل اكثر من حاجياته فيعود إنتاجه على المجتمع فيكون عامل
محوري في العملية الاقتصادية التي تجري بين المنتج والمستهلك
.

هذا بالاضافة الى البعد البيلوجي من مأكل ومشرب ومأوى يحتمي فيه من
البرد والحر وهذه الابعاد قد تكون مترابطة وقد يركز مجتمع معين على بعد ويهمل
الابعاد الاخرى .

4 ـ التبادل

هو نقل حق متعلق بسلعة أو خدمة من شخص الى اخر بمقابل . وقد كان الانسان
في فجر التاريخ ينتج من اجل الاستعمال والاستهلاك ، وعندما فاقت المنتوجات الحاجيات ، وللحصول
علىالحاجيات الاخرى ظهرت اول عملية اقتصادية وهي المقايضة. وبسبب انعدام التجانس
بين السلع، ثم التخلي عنها وظهرت النقود واصبح التبادل يتم بين السلع والنقود،
فتجمعت النقود عند فئة قليلة فتكونت الثروة .

5 ـ الثروة

وهي ما يملكه الفرد او الجماعة من متاع او تجارة او عقار او نقود او
حيوان ....هذه الثروة غيرت الحياة الاقتصادية ، والثروة تعبر عن الملكية التي لم
يكن لها معنى في المجتمعات البدائية .

6 ـ السيطرة على الطبيعة وترقية الانسان

بفضل الشغل تحرر الانسان من الطبيعة وسيطر عليها عندما اكتشف القوانين
المتحكمة فيها عن طريق العلم فابتكر الألات وطور وسائله. كل هذا ساهم في ترقية
الجانب المادي للانسان فاصبح يمارس نشاطه بكل سهولة وراحة .

7 ـ الإستلاب

الشغل يعتمد على مجهود العمال المستغلين من طرف اصحاب رؤوس الاموال ،
الذين لم ينصفوا العمال في الأجور. كما افقدته الألة انسانيته فشيأته، وهذا ما أكد
عليه جورج فريدمان 1902 ـ ؟ . مفكر فرنسي
اهتم بدرلسة مشاكل الشغل من اثاره الشغل المفتت .

عرفت الانسانية مايعرف بالمشاعية عندما كان الانتاج مشترك ووالاستهلاك
مشترك ولاسباب موضوعية ظهر النظام الاقطاعي القائم على الريع الزراعي ثم ظهرت انظمة
اخرى .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



العولمة ترجمة لكلمة mondialisation الفرنسية التي تعني جعل الشيئ على مستوى عالمي ،
أي نقله من المحدود المراقب الى اللامحدود الذي ينأى عن كل مراقبة و المحدود هنا هو
اساسا الدولة القومية التي تتميز بحدود جغرافية و بمراقبة صارمة على مستوى الجمارك
وتنقل البضائع و السلع اضافة الى حماية ما بداخلها من أي خطر او تدخل خارجي سواء
تعلق الامر بالاقتصاد او بالسياسة او بالثقافة ، اما اللامحدود فالمقصود به "
العالم " أي الكرة الارضية ، فالعولمة اذن تتضمن معنى الغاء حدود الدولة القومية في
المجال الاقتصادي ( المالي و التجاري ) و ترك الامور تتحرك في هذا المجال عبر
العالم و داخل فضاء يشمل الكرة الارضية جميعها .

على ان الكلمة الفرنسية المذكورة انما هي ترجمة لكلمة globalisation الانجليزية التي ظهرت في الولايات المتحدة
الامريكية و هي تفيد معنى تعميم الشيئ و توسيع دائرته ليشمل الكل و بهذا المعنى
يمكن ان نحدس او على الاقل نفترض ان الدعوة الى العولمة بهذا المعنى اذا صدرت من
بلد او جماعة فانها تعني تعميم نمط من الانماط التي تخص ذلك البلد او تلك الجماعة و
جعله يشمل العالم كله .

العولمة بصورة عامة هي كلمة
مشتقة من العالم، ومعنى العالمية: أن تتحد كل شعوب العالم في جميع أمورها على نحو
واحد وهيئة واحدة في الجملة، فيكونوا كبيت واحد، وأسرة واحدة، و الشعوب لا تختلف اقتصادياتها أو سياسياتها أو ثقافياتها
وباقي الشؤون ـ كشؤون التربية والسلوك وما أشبه ذلك ـ عن شعب آخر، فيكون الفكر
واحداً، والاتصال موجوداً، ويبقى الاختلاف قليلا وبشكل جزئي في بعض النقاط وفي
المناطق الصغيرة من أطراف العالم. اما في المجال الاقتصادي فيعرفها الداعين لها
بقولهم أنها ظاهرة حضارية تؤدي إلى تحويل العالم إلى قرية كبيرة تتلقى نفس
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية، وهذا كله يقود إلى
الاندماج المتسارع للاقتصاد العالمي. لكن المتشائمين فينظرون اليها على انها ،
هيمنة القوى الاقتصادية، والعسكرية على الأرض، وبكلام أكثر دقة أمركة النظام
الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي. وبمعنى اكثر حياد ، العولة هي تسهيل
انتقال القوى العاملة والمعلومات والسلع والأموال بين مختلف دول العالم، وتخطي
الحدود الإقليمية، واندماج الأسواق في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة. ومن
التعريف يبدو انقسام المهتمين بالعولمة الى معارضين ، لا ينتظرون أي فائدة تعود على
العالم من العولمة ومؤيدين .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




1/ إضعاف الدولة: تؤدي العولمة إلى إضعاف سيطرة الدولة القطرية بكسر الحدود وانخفاض
التوظيف والوظائف للعمالة الماهرة وتخفيض الأجور، وقد أصبح لشركات العولمة العملاقة
نفوذ كبير في إسقاط الحكومات، وافتعال الانقلابات وتحريك الأزمات، وضرب الاقتصاديات
المستقلة، وتعمد العولمة لتحقيق ذلك على إغراق الدول بالديون،


2/ تدمير الصناعية المحلية: تساهم العولمة إلى حد كبير في تدهور الصناعة المحلية وتدميرها،


ومن أبرز مظاهر تدمير الصناعة المحلية:

ـ ما تعمد إليه الشركات العملاقة من سياسة الاحتكار والإغراق، فهي تغرق
أسواقنا بمنتجاتها وتحول دون وصول صادراتنا إلى أسواقها. كما أنها تسعى إلى: - تملك
خطوط الإنتاج والصناعات في الدول المراد تدميرها اقتصادياً، ولا أدل على ذلك من
علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بأوروبا من خلال تجارة "الصويا" حيث تمتلك
الولايات المتحدة الاحتكار العالمي لتجارة الصويا وتصدر منها كل عام عشرة ملايين
طن، وقد نجحت أمريكا في إغلاق مصنع لافير (Lavera) في فرنسا، ومنشأة سراداين (Sardaigne) في إيطاليا، وذلك لمنع المنتجين الصناعيين من
استخدام ابتكار جديد لعالم فرنسي يؤدي إلى إنتاج بديل أفضل.

ـ كسب المزيد من العملاء من خلال خفض أسعارها، والبيع بسعر يقل عن
التكلفة الحقيقية بهدف إخراج المنافسين الآخرين من السوق للانفراد بالمستهلك فيما
بعد، وفرض أسعار احتكارية عليه، ولا أدل على ذلك من شركة "سنسبري" فإنها لما دخلت
السوق المصري بلغت خسائرها بسبب سياستها العمدية الإغراقية في أربعة أشهر 50 مليون
جنيه منها 22 مليون في الشهر الأول... وهي على استعداد لتحمل مثل هذه الخسائر، بل
هي مستعدة لخسارة في أول عام تصل إلى 500 مليون جنيه مصري، وهي طبعاً تخطط لتعويض
تلك الخسارة بعد سيطرتها على خطوط الإنتاج، وسحق المؤسسات المنافسة سواء الصغيرة أو
المتوسطة. وقد جاء في تقرير الأهرام الاقتصادي، وصحيفة الأهالي الناقلة عنها أن
أغلقت 25 من المتاجر أبوابها فعلاً تمهيداً للبيع أو لتغيير النشاط بعد إشعار
الإفلاس. ومن المتوقع أن يغلق 1500 متجراً أبوابه... ومن المتوقع كذلك خلال السنوات
الثلاث القادمة إغلاق 10 آلاف متجر

ـ امتلاك رأس المال حيث أصحب تداوله في أيدي قلة قليلة من عمالقة
الاقتصاد والشركات العابرة للقارات، ولمعرفة مدى قوة هذه الشركات المالية فإن شركة
(جنرال موتورز) يفوق رقم معاملاتها المالية الدخل القومي لدولة مثل الدانمارك.
وشركة (فورد) تفوق معاملاتها الدخل القومي لجنوب إفريقيا. وشركة (تويوتا) تفوق
معاملاتها الدخل القومي للنرويج. ويبلغ حجم نشاط شركة (ميتسوبيشي) الاقتصادية أكثر
من حجم النشاط الاقتصادي لإندونيسيا التي تعتبر رابع أكبر دولة من حيث تعداد
السكان، فلا غرابة من أن يكون 358 شخصاً في العالم فقط من أصحاب المليارات يملكون
ثروة تضاهي ما يملكه ملياران ونصف من سكان العالم.

3/ عدم الاستثمار فيما ينفع: تساهم العولمة في عدم استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية حقيقية من
شأنها تعزيز القدرة الإنتاجية للدول لتصبح الدولة دولة مستهلكة بدل أن تكون منتجة،
وذلك بنشر النمط الاستهلاكي الترفي بين الناس، واختزال الإنسان في بعده المادي
الاستهلاكي،



4/ تخفيض الأجور: تنتهج العولمة سياسة تخفيض الأجور لتتمكن من تحقيق أقصى ربح ممكن عبر
تشغيل أيد رخيصة في مشروعاتها الموطنة في البلدان النامية، ومنها البلدان العربية،
وهذا يؤدي إلى زيادة في عدد الفقراء والمهمشين اجتماعياً،

6/ البطالة: تسببت العولمة في كثرة البطالة وزيادتها، إذ يقدر معدل البطالة في
الدول العربية في أحدث إحصائية بنحو 20% من إجمالي القوى العربية العاملة أي ما
يعادل 19 مليون فرداً. ومن الجدير بالذكر أن البطالة آخذة بالتزايد بشكل مطرد بين
الشباب المؤهلين الداخلين الجدد لسوق

7/ التدهور البيئي: لا يقتصر أثر العولمة الاقتصادية على الجانب الاقتصادي أو السياسي فحسب
بل يتعداه إلى البيئة، وذلك بما يؤدي إليه هذا التطور الهائل للتجارة العالمية من
تدهور المحيط البيئي إما: - باستنزاف وإتلاف الأراضي الزراعية، وقطع الأشجار، مما
أدى إلى ظاهرة التصحر التي تعود قبل كل شيء إلى استغلال الإنسان المفرط للأراضي.أو
بتشجيع الاستثمارات غير المنتجة لكونها تدر أرباحاً بسرعة.أو بتصدير الصناعات
الأكثر تلويثاً للبيئة للبلدان العربية والإسلامية. أو بالمتاجرة ببعض المواد
الخطيرة، أو ببعض الكائنات الحية المهددة بالانقراض.أو تدهور نوعية المياه وزيادة
تلوثها نتيجة ضعف أجهزة إدارة المياه وحمايتها من آثار التلوث الصناعي والملوثات
الكيماوية والبيولوجية نتيجة الاستخدام غير الرشيد لبعض الأفراد والمؤسسات دون
محاسبة من الأجهزة المعنية ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الموارد المائية الجوفية
والسطحية.



ايجابيات
العولمة



إن ما
تنادي به العولمة من أهداف ومقاصد نظرياً قد يتماشى إلى حد كبير مع ما تنادي به
الشريعة الإسلامية من جلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم، ومن انفتاح على العالم،
قال تعالى: { قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ } [الأنعام/11] وقال: { هُوَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن
رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } [الملك/15]. والعولمة في ظاهرها تحمل شعارات
السعادة للناس والرفاهية والعدل والحرية والقضاء على الفقر كأهداف نبيلة تسعى
لنشرها عالمياً، خاصة و انها تعمل على :

1/ جذب الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية وزيادة النشاط التجاري
الدولي.

2/ السماح بتحريك الكفاءات البشرية وذلك بإزالة
الحواجز.

3/ فتح المجال للصادرات لدول الأسواق العالمية.

4/ الإفادة من مزايا الاتحادات والتكتلات.

5/ تخفيض التعريفة الجمركية أو إزالتها وذلك يؤدي إلى انخفاض في الأسعار
الذي يصب في مصلحة المستهلك مما يخفف العبء عنه.

6/ زيادة التنافس في مجال السلع والأسعار وزيادة حجم النشاط التجاري،
مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي،


بين الرفض و القبول نحن في حاجة الى الوعي

إذا كان الهدف من العولمة الانفتاح والتعاون فلا حرج فيها، وإذا كان
المقصد منها الأخذ والعطاء، فلا حرج كذلك. أما إذا كان المقصد منها أن تكون الدول
الضعيفة مجرد مستهلكة على المستوى الاقتصادي والثقافي والفكري فهذا يرفضه كل حر
أبي، لأن هذا يعني الذوبان في الآخر والتشتت وفقدان الهوية.



مناقشة

ولتجنب هذا الأمر فإنه يستلزم ارتفاع درجة الوعي بالتحديات الاقتصادية
التي تواجه العالم الثالث خاصة في ظل تبني أمريكا والغرب العولمة الاقتصادية،
بالإضافة إلى عدم التعامل مع هذه العولمة باستخفاف أو الدخول فيها دون الأخذ برفع
القدرات التنافسية، فأخطر المواقف التعامل مع العولمة بمعيار الرفض المطلق أو
القبول المطلق، فلابد من فهمها أولاً، ثم الحد من أخطارها ثانياً، والاستفادة من
إيجابياتها والتعامل معها تعاملاً مدروساً ثالثاً، وبهذا نكون فاعلين ومؤثرين،
ومسجلين حضوراً فاعلاً في تشكيلة العالم الجديد.

وسياسة الانتقاء ليست بالأمر السهل بل تحتاج إلى جهد كبير وذكاء وفطنة،
وتتم هذه السياسة على مستويين:

ـ على المستوى الفردي: وبالوعي بما في العولمة من مخاطر ثانياً، وذلك بدراستها دراسة متأنية
تمكننا من التمييز بين النافع منها والضار بغية التقليل من تأثيرها علينا وعلى
الأجيال القادمة. وبقيام نهضة علمية وفكرية موازنة لما يفد علينا ثالثاً، وذلك عبر
برنامج علمي دقيق، وبإشراف العلماء والمختصين من خلال تحصين الأمة فكرياً بزيادة
الوعي واستحداث مراكز دراسات وأقسام مختصة في الجامعات بغية امتلاك الوسائل التي
ترتكز عليها موجات العولمة خاصة على الجانب الاقتصادي

ـ على المستوى الجماعي: بث الوعي بتشجيع البضائع الداخلية، وتشجيع المستهلك لها، مع الدعاية
الكافية لمثل هذا الأمر، بالإضافة إلى غرس الثقة بقدرات الأمة التي تؤهلها إلى أن
تأخذ موقعها الإيجابي في خضم هذا الصراع المتعدد الجوانب.

والعولمة ليست حتمية قدرية لا خلاص منها، بل هي ظرف تاريخي يعكس تطور
النظام الرأسمالي، وفهمها فهماً صحيحاً قد يكون سبباً من أسباب تقدم الأمة ، وأن
الحضارة أحياناً لا تصنع إلا بالتحدي، يقول آرنولد توينبي: "إن الجماعة التي تنجح
في صنع الحضارة هي تلك الجماعات التي تقابلها صعوبات عظيمة وتحديات فتنهض لكي تذلل
تلك الصعوبات ولكي تقضي على تلك التحديات، فتتحول حياتها من حياة الدعة والسكون
والراحة إلى حياة الكفاح والنضال والحركة الدائمة والعمل
الدؤوب".

ويتمثل فهم العولمة بمعرفة آثارها السلبية المعيقة لتقدم الأمة حتى
تتجنبها، وآثارها الإيجابية حتى تستفيد منها.

الدولة بين
التراث و المعاصرة



وضعية مشكلة

يدعوا البعض الى التخلي عن فكرة وجود الدولة ، وضرورة حل الجيوش و
الشرطة والتخلي عن منصب الرئيس او الحاكم و الوزراء وكل السلطات بمختلف انواعها ؟
كيف سيكون الوضع في هذه الحالة ؟

تحليل الوضعية

الدولة ضرورة يتطلبها وجدود الناس في شكل تجمعات كثيرة الافراد و المتعددة المصالح و
المتنوعة معا .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الدولة في اللغة هي الغلبة و الإستلاء ، واصطلاحا هي نظام اجتماعي بشري
شامل يتم داخل إطار جغرافي معين مرتسم الحدود تتحدد داخله مختلف التنظيمات السياسية
والإقتصادية والإجتماعية بموجب قوانين ، تتخذ شكل دستور منتخب ويعرفها لالاند
A – Laland ( 1867 ـ 1963 ) بقوله : هي مجتمع منظم له حكومة
مستقلة في قرارتها تتميز بدورها كشخصية إعتبارية مختلفة عن المجتمعات الاخرى
المماثلة لها والتي تربطها بها علاقات ما " فهذا التعريف يشيرالى الحكومة ، وهي
ليست الدولة . فالحكومة عند جون جاك روسو J- J – Rousseau 1712 ـ 1778هي : " هيئة وسيطة تقوم بين المواطنين
وبين الهيئة المجسدة للسلطة في تمثيل علاقتهم المتبادلة ووظيفتها تمثل القوانين
وتأمين الحرية المدنية والسياسية " ان الدولة تختلف عن الحكومة وهي ليست الوطن
وليست الأمة . وأورد جون وليام لبيار J – w –Labierre مفكر وسياسي فرنسي معاصر تعريف الدولة لـ ج بيردو
يقول فيه " الدولة هي السلطة السياسية المؤسسة " ويعرفها هو بقوله (الدولة ) " سلطة
سياسية تخضع ممارستها لقواعد قانونية تكفل لها صفتها الشرعية " .اما عند ماكس فيبر
Max Weber (1864 ـ 1920) فيلسوف وسياسي وعالم اجتماع الماني
يرى ان " قوامها ـ الدولة ـ علاقة سيطرة من الانسان على الانسان قائمة على وسيلة
العنف المشروع " وعند لينين Lénine (1870 ـ 1924 ) الدولة هي : " جهاز صنع ليمكن
طبقة من إضطهاد طبقة أخرى ولتوطيد خضوع طبقات مستعبدة لطبقة معينة " ويمكن القول ان
الدولة جمع من الناس مستقرون في أقليم جغرافي معين ، يخضعون لسلطة سياسية ذات سيادة
، وان الدولة لها أركان وهي :



1 ـ الاركان القانونية الأربعة للدولة

1 ـ الشعب ـ السكان ـ

وهو العنصر الأساسي دون ان نحدد الجنس والعرق .

2 ـ الارض

وهي القطعة الجغرافية التي تتمتع بحدود أرضية برية وحدود بحرية ،اذا
كانت مطلة على مسطحات مائية وحدود جوية .

3 ـ السيادة

وهي سيادة داخلية فلها قوة اصدار الاوامر وحق الطاعة من قبل افراد الشعب
الذي انتخبها ، وسيادة خارجية فتكون محترمة ومستقلة سياسيا واقتصاديا عن الدول
الاخرى ومن علامات السيادة العلم الوطني والنشيد الوطني والنقود والسفراء .


4 ـ السلطة :

بما تمثله من حاكم سواء كان رئيس او ملك او مجلس ، و حكومة ، و برلمان و
سلطات اخرى .



2 ـ وظيفة الدولة

ـ حماية القيم الفردية و الدفاع عنها

ـ رعاية الصالح العام

ـ الرعاية الاقتصادية

ـ الرعاية السياسية



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




ماهي أسباب ظهور أنظمة الحكم ؟ وهل يجب ان يكون دولة ؟ وكيف نشأت الدولة
؟

قدمت فرضيات حول نشؤ الدولة وكيف انتقل الانسان الى الحياة السياسية
واصبح خاضع الى سلطة سياسية ونتساءل الان عن مصدر هذه السلطة وكيف كانت مقتصرة على
فردا او مجموعة من الافراد ؟

ارجع ماكس فيبر مصدر السلطة الى ثلاثة مصادر وهي السلطة التي تستند الى
العادات او السلطة التقليدية التي نجدها عند شيخ القبيلة ويكون مصدرها أصحاب الهبات
اللدنية الموجودة عند الانبياء وبعض الزعماء الكارزميين ، واخيرا السلطة التي تستند
الى القانون . والفراعنة كانت السلطة عندهم من شأن الالهة والتفويض الالهي يعتبر مصدر للسلطة عند
المسيحيين وبعض الاسلاميين . وقد حاول اصحاب العقد الاجتماعي وضع تصور لظهور الدولة
، ومضمون فكرة العقد الاجتماعي، ان الدولة قامت على اساس عقد اجتماعي تنازل بموجبه
افراد المجتمع عن حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها في الحالة الطبيعية وقد اختلف
هؤلاء في شكل هذا العقد .

1 ـ توماس هوبز Thomas Hobbes ( 1588 ـ
1679) فيلسوف انجليزي من كتبه مبادئ القانون الطبيعي والسياسي ، السلطة عنده تقوم
على اساس تنازل جميع الافراد عن حقوقهم لفرد لم يكن طرفا في العقد
.

2 ـ جون لوك John Locke 1632 ـ 1704 فيلسوف انجليزي من كتبه محاولة في
الفهم البشري ، يقيم الدولة على اساس التعاقد بين افراد المجتمع والحاكم ومن ثمة
تكون السلطة مقيدة لان الافراد لم يتنازلوا عن كل حقوقهم اذ لهم الحق في فسخ العقد
.

3 ـ جون جاك روسو Jean Jaques Rousseau (1712 ـ 1778) يصبح الحاكم ينفد ارادة الشعب فقط


هذا بالنسبة لظهور السلطة وهي تبقى مجرد افتراضات وما يهمنا هنا ان
السلطة لا بد لها من نظام حكم ، وانظمة الحكم متنوعة وكل نوع له مصدر يختلف عن باقي
الانواع ،ويمكن ان نصنف انواع الحكم الى نوعين حكم فردي وحكم جماعي وكل نوع يتفرع
الى الى انواع اخرى .

أنظمة
الحكم



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




الحكم الفردي هو انفراد شخص واحد بالسلطة ، وعدم خضوعه لأي قانون غير
القانون الذي يصدره هو سواء كلن إمبراطور اوملكا او ديكتاتورا ،وتكون سلطة الحاكم
مطلقة ولا يستمدها من الافراد الخاضعين لحكمه . وهو انواع يقول / م ـ دوفيرجي : "
اما المذهب الفردي ... فالمجتمع بالنسبة إليه ، ليس له الا وجود ثانوي ووجود تابع
...ومهما يكن من أمر فإن المذهب الفردي يعتبر دائما ان دور الحاكمين ينحصر في صيانة
الروابط الاجتماعية الضرورية لنمو كل انسان ...وفي صورة ما اذا وقع نزاع بين
الانسان والفئة التي هو تابع اليها فمن الممكن ان تذعن هذه الفئة لذلك الانسان "
اما انواع الحكم الفردي فهي :



1 ـ الحكم الاستبدادي

هو حكم فردي مطلق مسيطر على مقاليد الحكم وهو السلطة التشريعية
والتنفيذية والقضائية ، يرفض التعددية الحزبية ويوظف اجهزة تعمل على بقائه في
السلطة ، كإنشاء حزب سياسي مناصر له وانشاء أجهزة للدعاية ، كما يعتمد على الجوسسة
ومصدر سلطته هو القوة والإرهاب ويتميز بالظلم مستعينا في ذلك بالقوة العسكرية
والبوليسية ومن تلك الانظمة ، النظام الفاشي والنظام النازي والديكتاتوري
والامبراطوري والعسكري .



2 ـ الحكم الملكي


ينفرد فيه شخص بتسيير أمور الدولة وعرف هذا النوع عدة تطورات في القديم
كان لا يمييزه عن الحكم الإستبدادي الا في مصدره فتحل مكان القوة الوراثة وهو نوعان
:



الحكم الملكي المطلق

ويكون فيه الملك غير مقيد بقوانين او دستور بل من الملوك من ادعى
الألوهية ونجد هذا عن الملوك المسيحيين واصحاب التفويض الألهي عند المسلمين ، فهم
لا يسألون عما يفعلون . حتى ان ملك فرنسا لويس الرابع عشر قال : الدولة هي أنا
.



الحكم الملكي الدستوري

ظهر مع بداية العصر الحديث حيث يستند فيه الملك الى دستور منتخب من طرف
الشعب ، يحدد صلاحيته وصلاحيات الأجهزة الاخرى ويسمح بتعددالاحزاب وإختيار نواب
الشعب ، وقد يتحول فيه الملك الى منصب شرفي كما هو الحال في بريطانيا . والخلاصة ان
مصدر السلطة في الحكم الفردي هي القوة او الوراثة .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



ويكون الشعب هو صاحب السيادة عن طريق الانتخابات وله سلطة تعيين الحاكم
وعزله ان هو اخل بالقوانين يقول م ـ دوفيرجي : " ان المذهب الجماعي ينطلق من مسلمة
اساسية غير مصوغة في الغلاب ولا شعورية احيانا : ليس الافراد سوى العناصر التي تكون
الفئات الاجتماعية التي تؤلف وحدها كائنات حقة وكيانات متميزة ...فالفرد ليس شيئا
والمجموعة هي كل شيء او بعبارة أدق ليس هناك أفراد وانما هناك أعضاء في المجموعة
دورهم الوحيد هو القيام بوظائف اجتماعية " والحكم الجماعي يعني ان السلطة والتي
عادة ما تنحصر في شخص هو الرئيس يكون قد مر عبر الشعب وموافقة الشعب وفق آليات ثم
تطويرها مند اقدم العصور ، تجسدت فيها سلطة الشعب حقيقة واصبح هو الحاكم الفعلي
، فظهر مصطلح الديمقراطية .

الديمقراطية كلمة يونانية مركبة من demos وتعني الحكم والسلطة و kratos وتعني الشعب أي حكم الشعب اوكما قال ابرهام
لينكولن A –Lincoln (1809 ـ 1865 ) حكم الشعب بالشعب وللشعب او حكم
الشعب نفسه بنفسه ، ويلاحظ ان الديمقراطية النتعارف عليها في عصرنا لا يمارس الشعب
الحكم فيها بشكل مباشر ، وتفسير ذلك ان الديمقراطية شهدت تغيرا عبر العصور مواكبة
لللتحولات التي مرت بها المجتمعات . و بالتالي نكون امام ديمقراطيات و ليس
ديمقراطية و احدة .



أ ـ الديمقراطية المباشرة

ظهرت الديمقراطية في المجتمع اليوناني وكان الشعب هو الذي يسير امور
الحكم بشكل مباشر عن طريق التصويت على كل ما يهم الدولة في حالة السلم او الحرب ،
اما الكيفية فكان عن طريق الاجتماع في اماكن مخصصة ، وكان هذا ممكن خاصة اذا علمنا
ان هذه التجمعات يحضرها الاحرار فقط ، و ان العبيد هم الاغلبية في المجتمع اليوناني
. فكان عدد السكان يسمح بممارسة الديمقراطية بشكل مباشر .



ب ـ الديمقراطية التمثيلية

ولكن نظرا لازدياد عدد السكان وتعذر اجتمعاتهم ظهرت الديمقراطية
النيابية وهي المعمول بها حاليا بحيث يمثل الشعب نواب منتخبين يديرون شؤون الحكم
بوصفهم الهيئة التشريعية . وبما ان
الديمقراطية قد تكون سياسية او ذات طبيعة اجتماعية ، نشأ خلاف بين المتعلقين
بها كاسلوب حكم ، فنظام الحكم اليبيرالي
يدعيها ، كما ان الحكم الاشتراكي ينسبها اليه . فما هي خصائص الديمقراطية في كلا
المذهبين ؟



1ـ الديمقراطية التمثيلية الليبرالية

وهو الحكومة الشعبية التي يختارها أعضاؤها من الشعب بالانتخابات ومصدر
السلطة فيها هو الشعب والليبرالية هي امتداد للديمقراطية اليونانية التقليدية ،
عندما كان أفراد الشعب الاحرار يمثلون انفسهم في تسيير دواليب الحكم كما اخذت عن
نظرية العقد الاجتماعي خاصة جون جاك روسو .في هذا النظام يمارس الشعب سلطته بطريقة
غير مباشرة عن طريق خلق المجالس النيابية ويمجد الفرد ويمنحه حرية التصرف في اعماله
الخاصة ويسمح بتكوين احزاب سياسية معارضة للنظام ويفسح المجال امام حرية الصحافة
والمعتقد .

ان الليبرالية تنظر الى الافراد على انهم متساوون امام القانون على
اختلاف مناصبهم فيكون ممثلا بحق للديمقراطية السياسية كما انه يحد من صلاحيات
الدولة ويحصر مهمتها في توفير الامن واقامة المنشاءات القاعدية ولا يجوز لها ان
تتدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يقول م ـ دوفيرجي : " ان الديمقراطية
السياسية ...هي ان يكون الحاكمون معينين بواسطة انتخابات حرة وامينة ...تتضمن وجود
حريات عمومية ( حرية الصحافة ، تكوين الجمعيات والاجتماع والعبادة ...الخ ...ثم انه
يطالب باحترام الأحزاب وشخصيات المعارضة اتم الاحترام"



مناقشة


الحكم اليبيرالي ينادي بالمساواة السياسية ويشترط الحرية الاقتصادية وفي
هذه الحالة تتجمع الثروة عند فئة قليلة وهذه الاخيرة تساهم في توجيه الحياة
السياسية اكثر من غيرها بفضل وسائل الدعاية التي تمتلكها، هذا لانه اهمل المساواة
الاقتصادية والاجتماعية. ويعود اليه الفضل في القضاء على سلطة وجبروت الحكام . ولكن
هل تمكن الفرد في ظل هذا النظام السياسي اليبيرالي من ممارسة حقوقه بصفة عملية هل
مارس الرقابة ؟ الم يتدخل الرأسماليون في تسيير دواليب الحكم بالضغط على النواب
والوزراء والاحزاب وحتى الرئيس بوسائل مختلفة ؟ الا تمارس ضغطها على الناخبين ؟




2 ـ الديمقراطية التمثيلية الاشتراكية


اذا كانت اليبيرالية تنادي بالمساواة السياسية فكانت ديمقراطية سياسية
فان الإشتراكية وجهت الاهتمام الى المساواة الاقتصادية والاجتماعية وهذا عندما لجأت
الى التأميم وحصر وسائل الانتاج في الدولة ورأت ان تدخل الدولة في الشؤون
الاقتصادية ضروري للمحافظة على المواطن ورغم انها تعتمد نفس الاليات للوصول الى
السلطة مع اختلاف في منعها للمعارضة ومنع تشكيل الاحزاب السياسية والجمعيات
السياسية او غيرها وتضييقها لحرية الصحافة والتعبير والرأي وهذه كلها ضد الحريات
الفردية وركزت على الجماعة ولذلك اخذت الديمقراطية هنا صفة الديمقراطية الاجتماعية
يقول عنها دو فيرجي : " اما الديمقراطية الاجتماعية فانها تقوم على مستوى جد مختلف
، انها ترمي الى تحقيق المساوة لا الى اقامة الحرية . فالذي يهمها أساسا هو وضع حد
للإستعباد الاقتصادي الذي يمارسه بعض الافراد على البعض الاخر ."



مناقشة

اهتم هذا
النظام بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية فصهر الفرد في
المجتمع وذابت إراته في إرادة الجماعة كما ان هذا النظام يوظف الحرية بشرط ان تعمل
على استمرار النظام السائد ولذلك لاتسمح للمعارضة بممارسة أي نشاط سياسي يمس
استقرار الحزب الحاكم ، ان النظام السياسي الإشتراكي اراد القضاء على على الطبقية
فساهم في ظهور طبقية اخرى هي طبقية المسؤولين الذين الذين يتصرفون في اموال الدولة
سواء عناصر الحكومة او افراد الجيش والمسؤوليين .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



يعتقد فرنسيس فوكوياما ان التاريخ قد انتهى و ان القيم السائدة في هذا
العصر هي نفسها القيم التي تواكب البشرية في مستقبلها ، على اساس ان هذه القيم هي
افضل ما وصل ايه الانسان و على راس هذه القيم ، الديمقراطية . فهل حقا انتهى
التاريخ ؟ وهل الديمقراطية هي افضل نظام سياسي ؟ وهل الديمقراطية في مأمن من
الانهيار ؟

ان الاسس التي تقوم عليها الديمقراطية قد تتفق مع ما يصبو اليه
الانسان ، لذلك هي الخيار الأفضل للشعوب
في عصرنا الحالي ، الذي يتجه حسب البعض الى عولمة القيم السياسية و الاقتصادية و
الاخلاقية ، ويلاحظ الاقبال المتسارع على النهج الديمقراطي في العالم ، الا ان نجاح
الديمقراطية يختلف من دولة الى اخري رغم
ان الآليات واحدة و المنهج نفسه .

والسبب لا يعود الى اليات الديمقراطية كمنهج في الحكم ، وانما يرجع الى
العامل البشري و درجة الوعي عند الشعوب التي تريد تطبيق الديمقراطية ، ان هذه
الاخيرة ليست مجرد انتخابات و تمثيل و صناديق اقتراع و فصل للسلطات ، انها نتيجة
لتطور عرفته الشعوب الغربية ، حتى اصبح الانسان الغربي يعيش الديمقراطية في سلوكه
اليومي ، و لا يتعامل مع الديمقراطية كشعار فقط يرفع في المناسبات الانتخابية
.

لهذا السبب يجب التعامل مع الديمقراطية ليس على اساس انها الخيار الوحيد
و انه يجب ان تطبق كما هي في الغرب و بكل اسسها و قيمها في كل بلدان العالم . ان
التعامل مع الديمقراطية بهذه الطريقة يؤدي حتما الى فشلها و هذا ما نلاحظه على
الدول التي اختارت النهج الديمقراطي ، دون التمهيد له ، و محاولة التوفيق بين
الخصوصيات المحلية و تغيير ما يمكن تغيره ، فلا يمكن مثلا ان ينتقل الشعب من حالة
استبدادية ديكتاتورية عمرت طويلا ، الى مجتمع ديمقراطي حر ، عن طريق انقلاب عسكري
او مظاهرات شعبية .

ومنه ، ان الديمقراطية منهج حكم رائد ، وان فشل في مجتمع ما ، فسبب ذلك
ان الثقافة المنتشرة في ذلك المجتمع ، لا تنسجم مع مبادئ الديمقراطية ، ولا يمكن
ظهور هذا الانسجام بعملية انقلابلية لا تستغرق الا ساعات ، ان الديمقراطية نتيجة
لتطور المجتمع ، هذا التطور قد يحتاج الى عقود من الزمن و تضحيات ، حتى يصل في
الاخير الى امكانية التعايش السلمي و الايمان بالتداول على السلطة و ضرورة الفصل
بين السلطات و مشاركة الشعب في القرارات المصيرية للأمة . و كل محاولة لتطبيق
الديمقراطية دون التمهيد لها على مستوى الأفكار ، مآلها الفشل . لان الديمقراطية
ليست مجرد قرار ، يتغير بموجبه اسلوب الحكم ، انها نتيجة لمقدمات و تضحيات تتوج في
النهاية بالديمقراطية .



خاتمة : حل
المشكلة .



نصل الى القول بان قيمنا الخلقية المستمدة من تراثنا الحضاري و مخزون
العقيدة في الذاكرة الجماعية باعتبارها تتخلل كافة تنظيماتنا الاجتماعية بدءا من
علاقاتنا الاسرية و صولا الى نظمنا السياسية و الاقتصادية تبقى منهلا نقتبس منه و
نهتدي به كلما كنا في حاجة الى التعامل مع تطورات العصر التي تلاحقنا في كل يوم كما
تظل هذه القيم نفسها في حاجة الى التجدد وماكبة العصر لكن على اساس من الاعتدال و
الوسطية .

شكرا وجزاك الله كل خير