بعض من المنفيون التونسيون .

-
العديد من التونسيين من انتماءات سياسية وفكرية مختلفة، منذ عشرات السنين
يعيشون في المنافى، موزّعين في الكثير من بلدان العالم، بعد فرارهم من
تونس، على إثر صدور أحكام قضائية ضدهم سواء غيابيا أو حضوريا، أو نتيجة
تتبعات أمنية، بسبب أنشطنهم السياسية السابقة أو اللاحقة..
وقد أصبحت
هذه القضية تعدّ في نطر البعض مظلمة لا سابق لها في تاريخ تونس، من موقعكم
كيف تنظرون لهذه الوضعية، وما هي مساهمتكم فيها، ولماذا وقع التغافل عن
هذا الملف طيلة كل هذه السنوات وعدم نبنيه من طرف الجهات الحقوقية
والسياسية والأطر الإعلامية في الداخل؟
ذاك هو السؤال الذي طرحناه على
بعض الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية والمعنيين بهذا الملف،
لمحاولة نفض الغبار عن هذه القضية التي أصبحت عنوانا بارزا في النسيج
الاجتماعي والسياسي التونسي، من خلال مراكمة للفعل الحقوقي والسياسي لهذا
الوجع طيلة سنوات، لتنبثق عن هذا التواصل النضالي تأسيس منظمة منفيون
تونسيون منذ سنة من طرف مجموعة من المهجّرين، التي ستعقد مؤتمرها الأول في
سويسرا أيام 19 و20 و 21 حزيران 2009، فكانت ردود السادة على سؤالنا تعكس
مدى الاهتمام بهذا الملف، الذي بات هاجسا أخلاقيا يؤرق المنفيين، الذين
تتهاطل عليهم أنباء نعي الأحبة، وحملا مؤذيا في صدور العائلات في الداخل،
التي فقدت أبناءها وهم على قيد الحياة.. وللإشارة فإن ترتيب االردود لم
يكن تفاضليا، بل اعتمدنا فيه أولوية ورود الأجوبة، كما نلتمس العذر لمن
وعدونا بالمساهمة في هذا التحقيق ولم ينجزوا وعودهم مع العلم أننا اتصلنا
ببعض رموز من السلطة لاستبيان رأيهم، فلم نتلق أي تعليق، وفيما يلي أجوبة
المشاركين في هذا التحقيق الذي طلبنا أن لا يتجاوز العشر أسطر.
-----------------------
د. منصف المرزوقي / رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
القضية
مطروحة منذ 1996 عندما أمضى 126 مثقف وناشط حقوقي وسياسي أول نداء للعفو
التشريعي العام وبالطبع يشمل هذا المطلب عودة المهجّرين دون التعرض
للملاحقة والإذلال وخاصة دون مقابل سياسي.
‏تكرر النداء للعفو التشريعي
على مر السنين وجعل منه المجلس الوطني للحريات وكل الأحزاب السياسية مطلبا
رئيسيا ...دون أدنى ردّ من السلطة.
‏ما نشاهده حاليا من محاولات بعض
الإخوة ليس شيئا جديدا إلا في كونه يفصل مطلب الرجوع عن مطلب العفو
التشريعي، الذي هو نفسه كان مطلبا مفصولا عن المطلب الرئيسي، أي نهاية
النظام الاستبدادي الذي جعل من كل التونسيين منفيين إما في وطنهم أو في
الخارج.
‏رغم أنني الآن من المهجّرين ومعني شخصيا بهذه المبادرة ،ورغم
أنني لست ضدها، فإنني لا أزال مقتنعا أن فصلها عن القضية العامة أي العفو
التشريعي وعن القضية السياسية الأولى، أي إنهاء نظام لا يريد الصلح إلا مع
نفسه والإصلاح إلا إذا حافظ على الوضع ...أقول هذا التوجه لن ينتج شيئا
أمام نظام متنطع أكثر من أي وقت مضى. .لا أتوقع أي نجاح لهذه المبادرة
وسيكتشف كل التونسيون أنه أمام مثل هذا النظام في هذه القضية وبقية
القضايا، لا خيار غير الاستسلام أو المقاومة المدنية الكفيلة بوضع حد
للدكتاتورية وبحل كل المشاكل التي تسببت فيها ومنها هذه المشكلة
-----------------------
عبد اللطيف بن سالم / أحد مؤسسي منظمة منفيون تونسيون
قضية
الاغتراب أو المنفى بتونس ظاهرة قديمة قدم تاريخ الاستبداد السياسي
والاضطهاد القومي، ولعل أكثر الأسماء شيوعا في هذا المضمار حسب التسلسل
التاريخي هم
" حنبل " -"عبد الرحمان ابن خلدون" هروبا من الانحطاط
الفكري- "خير الدين باشا "- "محمد العربي زروق " ثم تتالت في القرنين
الأخيرين موجات من المنفيين بدءا بالمجاهدين الذين تصدوا للغزو الفرنسي
عام 1882 و 1883
ثم لجئوا إلى طرابلس، ومؤسسي الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار الفرنسي " كعبد العزيز الثعالبي "
و"
علي باش حانبة " و" محمد نعمان " ثم بعد ذلك "محمد علي الحامي " باعث
النواة الأولى للتنظيم النقابي بتونس، يتبعه قيادات حزب الدستور، كما لا
ننسى أنه في غضون الأربعينات نفي ملك تونس " منصف باي" من طرف الاستعمار
الفرنسي، وبحلول الدولة الوطنية كان فوج آخر من المنفيين وعلى رأسهم "
صالح بن يوسف " الذي تم اغتياله سنة 1961في ألمانيا بأمر مباشر من
بورقيبة، وفي أواخر الستينات كانت بداية محنة منفى كل من الماركسيين
والبعثيين والقوميين، إلى جانب فرار الوزير السابق " أحمد بن صالح " وبعض
أتباعه، وكذلك هروب رئيس الحكومة السابق
"محمد مزالي"، وفي الثمانينات
ومع صعود الإسلام السياسي فتح المنفى على مصراعيه في وجه المئات من
الناشطين الإسلاميين، على إثر " محاولة الإطاحة بالنظام " مما يعرف "
بشدتهم الكبرى"، حيث بلغ عددهم حسب إحصائيات أولية أكثر من ألف تونسي من
كافة الأطياف السياسية والفكرية، بالإضافة إلى ضحايا الابتزاز الاقتصادي
من رجال إعمال شرفاء، وحتى مسئولي أمن سابقين، موزعين في دول العالم...
والجديد في هذه المظلمة أنه لأول مرة تبرز للوجود منظمة للمنفيين، غير أن
هذه المبادرة ارتطمت بصمت مدوّي ومريب من طرف معظم الفعاليات الحقوقية
والسياسية، عدا بعض الاستثناءات وهذا ما لا يفهم، لأن جسم المنفي هو جزء
من الجسم الوطني...
-----------------------
كريم الماجري / باحث قي القانون الدولي / البوسنة
ما
من شك في أن المظلمة السياسية طالت كل الشرفاء في تونس.‏ حيث تفشت حالة من
الخوف والتسلط لمدة تزيد عن العقدين، دعمتها مؤسسة قضائية انحازت إلى
البلاط بدل الضمير، وبذلك التقى الإكراه السياسي مع العنف القانوني، ليجهض
أيّ حراك سياسي أو إعلامي أو حقوقي محتمل داخل البلاد، كما أن بعض ما يسمى
بمؤسسات المجتمع المدني السابحة في فلك السلطة دعمت توجه النظام، وشاركت
في نكبة الحريات واغتيال حقوق الانسان في تونس، مما أطال أمد هذه المظلمة
المسلطة على رقاب كل التونسيين على اختلاف انتماءاتهم، وأغرقت البلاد في
ظلمة حالكة، باتت حديث القريب و البعيد، وحان الوقت ليدرك الجميع أن أكل
الثور الأبيض لا يحصّن الثور الأسود من الافتراس ؟
-----------------------
أحمد قعلول/ لندن
إن
مظلمة المعتقلين خارج الوطن هي إحدى تعبيرات المحنة التي يعاني منها الشعب
التونسي، وهي مظلمة لا تكاد تفوقها من حيث طول ليلها إلا مظلمة الإخوان
المسلمين في سوريا، إلا أن المعتقلين خارج الوطن التونسي لم يرفعوا سلاحا
ضد الدولة، ولم يتورطوا في سفك الدماء. وإني أرى أن هذه المحنة ثقيلة على
المظلومين وأثقل على السلطة كما كان الحال بالنسبة للمساجين. وما عقّد
محنة المعتقلين خارج الوطن أن نخبهم وقياداتهم السياسية لم تحسن التصرف في
هذه القضية وسيستها كما سيستها السلطة حقبة من الزمن. إلا أن السلطة
تراجعت على الأقل كما يبدو وطرحت الملف وإن جزئيا أو حسب الظاهر كقضية
حقوقية بحتة على أن ضعف أداء نخب المعتقلين فتح للسلطة مجالا كي تلاعب
وتبتز.
أرى أن الوجه المناسب للنضال في هذا الموضوع هو وجهه الحقوقي
الخالص، ومعلوم أن المطالبة بالحقوق عمل سياسي، لكن أجندته ولغته مختلفة
فهو مطلبي بالدرجة الأولى. فإن اختلطت الأمور لدى رافعي لوائه الجماعي،
وأصبحوا يحملون رايات متعددة أفسدت واحدة منها على الأخرى. وفي النهاية
ساهمنا بمد يد العون للسجان أن يحكم غلق القيد، وأن يضيّق في مسارب الهواء
والنور حتى توارت عند الأقدام فلا يقدر على التنفس أو تشقيق عينيه إلا من
يطأطئ. والقضية لم تكن مطروحة بما تستحق إذ كان رافعوها يحملون أثقال
القابعين في السجن، أما وقد تحرّ‏ر هؤلاء فنرجو أن يتحرر المعتقلون
ويرفعوا رايتهم وأن ينصرهم في ذلك من نصروهم بالأمس وهذا للمستقبل وعلمه
عند الله.
-----------------------
خميس الخياطي / صحفي مستقل
على
الرغم من المآسي الاجتماعية التي يتضمنها، ليس لهذا الموضوع أي مكانة على
مستوى الطرح السياسي في الساحة التونسية حاليا، وأتعجّب أن أحزابا معارضة
لا تطرحه ولو من باب "التجارة السياسية"...وإن لم تطرحه الصحافة السيارة
الوطنية كذلك، فذلك ليس غريبا ولكن نعيب على صحف المعارضة البرلمانية وغير
البرلمانية عدم ذكرها أو ذكرها له بصفة موسمية... فيما يخصني، لم أهتم به
لأني لا أنتمي لأي حزب، ولست إلا مجرد صحفي مختص في ميدان لا تأثير له على
مجريات الأمور السياسية وقد لا أكتب ولا أحد يتفطن لذلك...
وإن وقع
التغافل عن الموضوع، فليس ذلك بغريب عن المجتمع التونسي الذي لا ذاكرة له
إلا الذاكرة الحينية... ماذا يعرف عن تاريخ تونس قبل الإسلام وعن تاريخ
الإسلام في هذه البلاد بتياراته وصراعاته وتناقضاته، وعن فترة "البايات"
وبورقيبة... كل فترة هي منعزلة عما يتبعها وما سبقها...هي خاصية تونسية
مؤسفة...أقترح على أحزاب المعارضة أن تسنّ يوما دراسيا وتحسيسيا لهذا
الموضوع، وتدارس كيفية تمكين المواطنين المتواجدون في المنفى من العودة
وإن بشروط دنيا، تكون نتيجة توافق بينها وبين الدولة عبر الحزب الحاكم...
قد أكون أحلم ولا ضرر في أن يحلم المواطن
-----------------------
مختار اليحياوي / قاضي
لاشك أنك تعلم أنني كنت عبّرت منذ سنوات عن موقفي من هذا الموضوع وليس لي في الحقيقة ما أضيفه عليه.
والملاحظة
الوحيدة التي يمكن إبدائها حول عمليات العودة التي تمت منذ ذلك الوقت هي
أنها تشترك جميعا في كونها مرتبة مخابراتيا، ووسائطها وشروطها أصبحت
معروفة ولا تحتاج إلى تذكير. ومن لم يلتزم الصمت منذ عودته انقلب على
قناعاته السابقة وأصبح بوقا للاستبداد وتمجيد إنجازاته. ورغم أنني أعرف
الكثير منهم بالمهاتفة والمراسلة المنتظمة، والتي تتكثف عادة قبل عودتهم،
فإنني لاحظت شيئا وحيدا مشتركا بينهم جميعا وهو أنه لا أحد منهم تجرأ على
الاتصال بي أو مقابلتي بعد رجوعه إلى تونس، وهذا يغني عن أي تعليق. كما
أنه يجب أن لا ننسى أننا شعب مات أكبر رموز تاريخه في المنافي، بدءا بابن
خلدون ،وخير الدين، وعلى باش حامبه..
وقد أتيح لي في المدة الأخيرة قراءة كتاب " العقوبة
والمعاقبة
بالبلاد التونسية -الإبعاد السياسي أنموذجا 1881- 1955 - وهو عبارة عن
أطروحة دكتوراه قدمها الأستاذ "عبد اللطيف الحناشي " سنة 1999 ونشرت سنة
2003، وتتناول الموضوع بكل مواصفات العمل الأكاديمي الجاد، والخلاصة التي
يمكن أن يخرج بها القارئ هي أن المسألة لم تنفصل عن جذورها التاريخية،
وأنه لم يتغير شيء يذكر بين الأمس واليوم .
-----------------------
هاني عبد الوهاب / الممثل الدائم للجنة العربية لحقوق الانسان بجينيف
أعتبر
وضعية المنفيين التونسيين أكبر مظلمة تاريخية، وأكبر منها معاناة "
نورالدين القفصي " أقدم منفي تونسي في العالم، فقد فرّ من البلاد منذ سنة
1962 على إثر محاولة الانقلاب ضد نظام بورقيبة، وما يزال يعيش في
المنفى... كما أعتقد أن المظلمة مضاعفة تجاه عدد كبير من المهجّرين الذين
في جزء منهم كانوا من المتعاطفين وصاروا رهائن، يدفعون فواتير باهظة من
المعاناة المجانية والحرمان من العودة لبلدهم، نتيجة الاستبداد السياسي،
وكذلك نتيجة لغياب معالجة هذا الملف من طرف الإطار المعني الذي ينتمي له
هؤلاء، ومن التجني القول بأن هذا الملف لم يحض باهتمام المجتمع المدني
سواء في الداخل أو في الشتات، فالعبد الفقير منذ 1994 إلى الآن تجندت
حقوقيا وإعلاميا لقضية المساجين السياسيين وملف المهجّرين، الذي كذلك لم
يغب عن اهتمامات نشطاء حقوق الانسان في تونس منذ أواخر سنة 1990، والذين
استفاقوا مؤخرا بعد أن غاصوا كل الأعوام الماضية في الاهتمام بمشاريعهم
الخاصة ليتذكروا أخيرا بعد معركة تحرير المساجين والتصدي للجلادين وكشفهم
أن هناك منفيون
فالأجدى بهم مواصلة الاعتناء بمشاكلهم الصغيرة
والانكباب على صغائر الأمور، بعد أن أعطى المناضلون منذ الساعات الأولى
حياتهم وأوقاتهم من أجل كرامة التونسي، ومن أجل تصالح البلد مع كل أبنائه،
كما أن المنفى لم يكن اختيارا جماعيا، بل اختيارا فرديا، صار هاجسا وطنيا
ودورنا هو النضال المستمر من أجل عودة مشرفة وكريمة للجميع، تطبيقا
للدستور الذي يقر عهد الأمان، كما علينا أن نتوخى في ذلك إستراتيجية
مدروسة، بعيدا عن الشعارات وعدم الاستغلال السياسي للتراجيديا، التي قد
تطيل عمر هذه المأساة...
-----------------------
لطفي حجي/ صحفي وناشط حقوقي
إن
وضعية ما يمكن أن نطلق عليهم المهجَرين هي بلا أدنى شك وضعية غير طبيعية،
وتبرز مدى خرق السلطة للقوانين والأعراف الضامنة للحرية ولحق المواطن في
الانتماء السياسي المختلف عن السلطة.
فأغلب المهجَرين لا ذنب لهم سوى
أنهم انتموا إلى حركات سياسية رأت أنها من حقها أن تعارض، لكن ذلك الحد
الأدنى الديمقراطي غير مسموح به في تونس، فكانت الملاحقة تلاها على امتداد
السنوات الماضية تعنت ورفض حل تلك الملفات بصفة عادلة على الرغم من طول
المدَة.
وحول مساهمتي في حل هذا الملف فيكفي القول أنني كنت من بين
ثمان شخصيات تونسية أضربنا عن الطعام للمطالبة بالعفو التشريعي العام الذي
سيستفيد منه كما هو معلوم المهجَرون. علاوة على المساهمة في عدة نشاطات
أخرى ذات الصلة بالموضوع ليس المجال لذكرها.وأنا من الذين يعتقدون أن
موضوع المهجَرين لا يمكن أن يحل بمفرده وإنما هو جزء أساسي من الوضع
السياسي العام، ومن ثمة يقتضي حله جملة من الإجراءات السياسية الجريئة
المتعلقة بالحرية والتعددية. لأن الحل الفردي لهذه المسألة لا معنى له وهو
نوع من النكوص إلى الوراء والتغافل عن القضية الأساسية التي هي قضية
سياسية بامتياز.
أما القول- حسب ما ورد في السؤال بعدم تبني هذا الملف
من قبل الجهات الحقوقية فهو غير صحيح، لأن كافة القوى الحقوقية المستقلة
تناضل منذ سنوات من أجل العفو التشريعي العام وحق الجميع في الممارسة
السياسية. وتلك مطالب على صلة مباشرة بحق المهجَرين وعودتهم.
-----------------------
زياد الهاني / صحفي
تونس
وطن كل التونسيين أينما كانوا، هي في وجدانهم وهي هويتهم وعنوانهم في
الداخل كما في الخارج. فأينما حلوّا في مشارق الأرض أو في مغاربها،
بجوازات سفر تونسية أو غيرها، هم في البداية والنهاية تونسيون. هم طلع هذه
الأرض الطيبة وهي أمهم جميعا. لذلك ليس من حق كائن من يكون أن يمنع تونسيا
عن أرضه، أو يوجد الظروف التي تبعده عنها.وجود منفيين تونسيين في الخارج
بسبب انتماءاتهم أو أنشطتهم السياسية يؤشر لأزمة الديمقراطية في بلادنا.
أزمة سببها الاستفراد بمقاليد الدولة الوطنية ورفض التخلي عن احتكار
مقدراتها وما يتولد عنه من مصالح واستئثار غير مشروع.وجود منفيين بالخارج
يعني أن بلادنا تضيق بالرأي المخالف، وتصادره. ويعني بأن الجمهورية بمعنى
سيادة المواطنة مازالت مشروعا معلقا.هل توجد دولة ديمقراطية واحدة في
العالم لها منفيون في الخارج؟ تعارض الحكومة التونسية منح دول أجنبية
اللجوء السياسي لمنفيين تونسيين بتعلة أنهم إرهابيون. فلو كان الأمر كما
تقول، فلماذا لا تقطع علاقاتها مع هذه الدول التي ترعى "إرهابا" موجها
ضدها، أو تشتكيها للمحاكم والجهات الأممية المختصة؟ أما عدم طرح مشاكل
المنفيين في الداخل فهو الوجه الثاني من المعضلة. معضلة نخب سياسية عاجزة
عن توفير الحد الأدنى الوطني المشترك. ويدفع للتساؤل حول مدى ضرورة
الاتفاق على تحديد معاني المصطلحات ومفاهيمها. فأخشى ما أخشاه أن تكون
الديمقراطية بالنسبة للبعض هي "أنا"، وحرية التعبير "أنا"، والزعامة
"أنا"، والحق في الاختلاف "حقي أنا"، وبعدي "أنا" الطوفان!!؟
-----------------------
رشيد خشانة / رئيس تحرير جريدة الموقف التونسية
قضية
المنفيين المشردين في المهاجر القسرية وصمة عار في جبين الحكم، لأنه حرم
الوطن من كفاءات عالية في جميع المجالات، وشل طاقات هؤلاء، فلم يعطوا فرصة
المساهمة في بناء الوطن، فضلا عن المآسي غير الإنسانية التي تعاني منها
عائلاتهم، وعليه فعودتهم إلى وطنهم واجب أخلاقي، ومطلب سياسي وحاجة
اجتماعية وإنسانية
-----------------------
عمر الخيام / صحفي مونريال / كندا
لقد هاجرت إلى كندا بدون دوافع سياسيّة، إذ لم أبدأ الكتابة ضدّ النّظام المافيوقراطيّ التّونسيّ إلاّ بعد ظهور موقع
"
تونيزين " في يوليو من العام ألفين وواحد، ولكن لي أصدقاء إسلاميّين فرّوا
من تونس بعد موجة القمع الرّهيب التي طالتهم في بداية التّسعينات من القرن
الماضي، وقد حاول النّظام استمالة البعض منهم بتمكينهم من حقّ العودة
مقابل طلب المغفرة من جلاّديهم، و شخصيّا لا أرى حرجا في أن يعود إلى أرض
وطنه معارض بارز كشف عورة النّظام عندما كان هذا الأخير في عنفوان بطشه و
قسوته، مثل " الدّكتور أحمد المنّاعي" في مقابل امتناعه عن الكلام غير
المباح، فالمهمّ أنّه قد مرّر شعلة التّمرّد إلى الأجيال التي لحقته و لا
يحمّل الله نفسا إلاّ وسعها.
-----------------------
‏فتحي النصري / محامي / المغرب
قضية
التونسيين المنفيين قسرا أو اختيارا لا تعدو أن تكون أحد أوجه وتداعيات
النظام السياسي بعد الاستقلال، حيث هيمنة الحزب الواحد على جميع مناحي
الحياة السياسية في رفض للرأي الآخر وفي غياب مطلق لمبدأ التداول على
السلطة، وإن كانت الظاهرة ارتبطت منذ الستينات من القرن الماضي باليوسفيين
فإن أبرز تجلياتها كانت نتيجة رحى المواجهة بين نظام السابع من نوفمبر
الذي أرسى قواعد الدولة الأمنية المركبة وبين حركة النهضة الإسلامية
المثخنة بجراح صيف 1987 الساخن، مما دفع بالآلاف من أبناء الحركة
الإسلامية إلى مغادرة البلاد والتوزع على ما ينيف عن الخمسين دولة عبر
العالم.
‏طبعا لم يشهد النظام السياسي الحديث لتونس الاستقلال مثل هذا
النفي للآلاف من أبنائها على خلفية سياسية، إلا أن استمرارها لحوالي عقدين
من الزمن يعود بالأساس لخيارات حركة النهضة في إدارة الفعل المعارض وترتيب
أولوياتها في ظل واقع جديد وهو تحولها واقعيا إلى حركة مهجرية، فاستأثر
ملف المساجين السياسيين ووضعية عائلاتهم وترتيب البيت الداخلي بأولوية
الأجندة السياسية للحركة.
وفيما يتعلق بالتغافل عن هذا الملف، وعدم
تبنيه من طرف أطياف المجتمع المدني في تونس، فذلك راجع إلى طبيعة هذه
المنظمات وحركة المد والجزر في علاقتها بالسلطة وبالحركة الإسلامية، وكذلك
إلى كون الضحايا أنفسهم لم يسوقوا لقضيتهم ، فالذي لا يتوجّع ويتألم ويصرخ
لا يدير إليه الأعناق
إن تحرير ملف المنفيين التونسيين من المزايدة
السياسية، وسحبه من هيمنة حركة النهضة كتنظيم، والتوجه به أولا إلى الطرف
المعني به وهو هرم السلطة في تونس، وثانيا إلى المنظمات الدولية ذات
الحضور في المشهد السياسي الدولي، موازاة مع التسويق الإعلامي الجيد أيسر
الطرق لحلحلة هذا الملف، مع الحرص على عدم إطالة أمد هذا الملف حتى لا
يتحول إلى حالة معقدة ومزمنة.
-----------------------
حسن الطرابلسي / لاجئ سياسي / ألمانيا
أعتبر
أن لجوء العديد من التونسيين إلى المنافي بسبب محاكمات أو ملاحقات أمنية
مظلمة تاريخية، خاصة وأن السلطات في تونس لم تتوقف عن متابعتهم وفيما يلي
إشارة إلى بعض ما تعرضت له عائلتي:
زيارات أمنية فجائية والمطالبة بعنواني ومقر إقامتي ورقم هاتفي في ألمانيا وطلب نسخ من رسائلي العائلية.
اعتقال بعض أفراد العائلة وحرمانها من الوثائق الإدارية إذا لم يقدموا معلومات شافية وكافية عني.
حرمان
والدي ثلاث مرات من أداء فريضة الحج سنة 1992/93/94، أمام هذا الوضع لجأت
إلى الخارجية الألمانية في 31 مارس 2009 وطلبت منها التدخل لرفع المظلمة
المسلطة على عائلتي، فوعدتني بمتابعة الوضع الحقوقي في تونس، وأنها ستثير
هذه القضايا في إطار مشاوراتها السياسية مع تونس، وكذلك في إطار الإتحاد
الأوروبي.
أما لماذا وقع التغافل عن هذا الملف من الجهات الحقوقية والسياسية فهذا ما أتمنى أن تتداركه هذه الجهات.
-----------------------
شكري يعقوب / حقوقي / سويسرا
سأبدأ
جوابي بطرفة حيث أتذكر قبل مغادرة منزلي للرجوع إلى سويسرا، جاءت جارتنا
لتوديعي، فقالت كم يحزنني أن يذهب ابني للغربة، فأجابتها والدتي للأسف نحن
هنا في الغربة، والنتيجة من منظوري أن التونسيين في بلدهم هم المنفييون،
ممنوعين من التنقل والسفر بحرية محرومين من جوازات السفر...كثيرا ما يتألم
المنفيون من عدم العودة إلى وطنهم، والالتقاء بعائلاتهم، ولكن هم أحرار في
الخارج، وفي رأيي أن المنفى شر لا بد منه لمقاومة الدكتاتورية، لأن فعل
المنفيين يشكل ضغطا على النظام التونسي... شخصيا أساند مبادرة تسعى لعودة
كل المهجرين دون شروط، وحول عدم إيلاء الاعلام التونسي هذه القضية
الاهتمام، فذلك لغياب صحافة حرة ونزيهة، ولئن كان المعارضين السياسيين
والمجتمع المدني في تونس لم يبدوا اكتراثا تجاه هذا الموضوع، فلأن أغلبية
المنفيين هم من المحسوبين على حركة النهضة، وعودتهم لا تسرّ بعض إطراف
المعارضة وهي الأنانية السياسية المفرطة...
-----------------------
عمر قرايدي / عضو بمنظمة حرية وإنصاف
هذه الوضعية غير طبيعية وغير دستورية، ويجب أن تنتهي
بعودة الأبناء إلى حضن الأم، فتونس لكل التونسيين وليس من
حق أي كان أن يمنع هذا الحق عن أهله، فحق العودة مكفولا
شرعا وقانونا ودستورا والحل يكمن في سن عفو تشريعي عام
يعيد الحقوق إلى أصحابها، لتشهد البلاد صفحة جديدة قوامها
المصالحة بين أبناء تونس والعمل من أجل مصلحتها.
ومن موقعي كناشط في المجال الحقوقي فقد قمنا سواء في
إطار الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، أو في إطار منظمة حرية وإنصاف بالمطالبة بعودة المهجّرين
الذين
صدرت في حقهم أحكاما غيابية، ولا زلنا نطالب بذلك، ونعرّف بهذه المظلمة
المسلطة عليهم لدى المنظمات الدولية، ونعتبر ما قمنا به غير كاف لحلحلة
هذه المأساة. منذ سنة (1997 سنة الاستفاقة) كان الاهتمام في الداخل منصبّا
على مأساة المساجين السياسيين لم يشمل المهجّرين إلا في المدة الأخيرة (ما
بعد 2000) حين خرج أغلب مساجين العشريتين، كما أن اليسار المتحكم في
الخارطة الحقوقية التونسية لم يكن معنيا بهذا الملف في السابق، بل كان
مرتاحا لعدم وجود هؤلاء في تونس، بالإضافة إلى الأسباب الموضوعية المتمثلة
في غلق السلطة لكل أبواب الحوار.
-----------------------
‏زهير لطيف / إعلامي مقيم ببريطانيا
لعل
كثرة الملفات والمظالم التي لا تحصى ولا تعد في تونس، تجعل العبء ثقيلا
على المهتمين بالشأن الحقوقي في تونس، كما أن المبعدين خارج الوطن لأسباب
مختلفة لم يتمكنوا من إيجاد إطار يوحّد جهودهم لتحسيس الرأي العام التونسي
والعالمي وهو أمر يزيد في تعقيد المهمة، إضافة إلى أن الكثير يعتقدون بأن
التواجد خارج الوطن هو نوعا من الرفاهية، باعتبار أن الدول الحاضنة
للمبعدين تؤمّن الحد الأدنى من كرامة العيش وحرية التحرك والتعبير. هنالك
العديد من المبعدين والمحرومين من العمل وحق التعبير والنشاط السياسي وهم
في تونس، مثل الزملاء يوسف الزوارى - سليم بوخذير – عبد الله الزواري
وغيرهم من النشطاء.. إن ملف المئات وربما آلاف المبعدين والمتواجدين في كل
بقاع العالم يمثل ظاهرة تستحق اهتماما جديا أولا من المجتمع المدنى
التونسي وكل أطياف الخارطة السياسية المؤمنة بالحق والتنوع والديمقراطية
أضف إلى ذلك المنظمات الدولية مثل العفو الدولية وغيرها والأهم هو إيجاد
إطار فاعل لجمع المبعدين والتحرك على كل المستويات وخاصة في أوروبا وذلك
للضغط على النظام التونسى خاصة ونحن مقبلون على" سنة انتخابية"
-----------------------
د. منذر صفر / مؤرخ
المنفى
والتهجر هما أقل ضرر في تونس التي تعتبر سجنا كبيرا، والذين اختاروا
المنافي أو التحقوا إليها اضطرارا هم محضوضين بالمقارنة مع مئات الآلاف من
التونسيين الذين يتوقون للمنفى، ففي رأيي المنفيين لا يمكن لهم أن يأسفوا
على مغادرتهم للبلد، فوجودهم خارج الجحيم السياسي أفضل للإمكانية التصدي
للاضطهاد، فهناك حاليا عشرات التونسيين في العالم يقاومونن وفي أوضاع
صعبة، من أجل الحصول على حق اللجوء وهؤلاء علينا مؤازرتهم.
-----------------------
سيد فرجاني / بريطانيا
إن المظلمة في تونس منذ أواخر سنة 1989 بعد تزييف الانتخابات، وبداية النكوص العلني والرسمي عن وعود خطاب السابع من نوفمبر 1987.
‏حيث كان القمع شاملا شمول خطة تجفيف الينابيع
وخصوصا
ضد الإسلاميين من أتباع حركة النهضة. مما جعل موضوع المنفى ثانوي جدا
مقارنة بمآسي المساجين التونسيين. وقد لعب المنفيون دورا متميزا لصالح
الوطنيين المضطهدين سياسيا عبر الفضاءات الإعلامية والأطر الحقوقية. أما
الآن فقد حان الوقت للالتفات إلى ملف المنفيين،
لقد كانت حالة مماثلة
لهذه السياسة ضد الوطنيين الذين اجبروا على المنفى أثناء سنوات 1882 و
1884 من قبل الحماية الفرنسية ضد الذين وقفوا ضدها. إن مشروع منفيون يجب
أن يكون في سياقه الوطني وضمن الحركة الوطنية. لأن الفصل بين هذه القضية
وحالة المأزق الخطير في البلاد يمثل في نظري ضربا من ضروب الخيال
والأوهام، ومن واجب القوى الوطنية في الداخل والخارج أن يفرضوا على السلطة
الانسجام مع طموحات شعبنا في الحرية والكرامة وسيادة القانون على الحاكم
قبل المحكوم.
-----------------------
د.احمد العش / طبيب مختص في علم النفس
أظن
أن هناك نوع من الإحساس بالذنب لدى اللاجئ السياسي، الذي لم يناضل من أجل
استرداد حقه في العودة لوطنه، ما يمكن أن نسميه أعراض الانبعاث عند
المحاربين بعد الموت في ميدان المقاومة، هذا الإحساس صاحب المنفيين ومنعهم
من المطالبة بحقهم، فعلى المنفيين التخلص من عقدة الشعور بالذنب تجاه
زملاء النضال الذين سقطوا وسط الطريق شهداء في مواجهة الدكتاتورية،
فالمنفيين ليسوا خونة ولا من الفارين من المعركة، ولكن تواروا عن آلة
القمع، وعليهم المطالبة عاليا بحقهم في العودة الكريمة إلى وطنهم، الذين
دفعوا من أجله ثمنا باهظا، فإن كان زملائهم قد ضحوا بحياتهم فهم أيضا
دفعوا سنين طويلة من البعد والفراق والحرمان والألم، وعليهم أن يدونوا
مأساتهم، وحان الوقت لطي هذه المأساة، وعلى المنفيين أن يتولوا حمل قضيتهم
إلى العالم، فلا أحد يستطيع إدراك حجم هذه المعاناة إلا من خلالهم...
-----------------------
محمد العماري باريس
لا
شك أن الأكثر إيلاما هو تغرّب الإنسان عن موطنه وعدم قدرته على الرجوع
إليه حيث أن محنة التغرّب محنة قاسية ومدمّرة للكيان لا تضاهيها أو تفوقها
إلا محنة السجن.
فالعودة في البداية لم تكن مسألة مطروحة عند غالبية
اللاجئين بل الهم المركزي كان البحث عن الاستقرار وتأمين النفس والرزق.
وبتقدم المدّة أصبحت مسألة العودة مطروحة عند البعض وخاصة في ما يخص
الأولاد والزوجات.ففي سنة 2006 دعا مجموعة من الأخوة المغتربين عبر بيان
عام إلى حق العودة لكل من تيسر له من الذين سقطت أحكامهم بالتقادم. ومنذ
ذلك الوقت عاد جمع لا بأس به بعد غياب تجاوز العقدين للكثيرين منهم. وكان
تعامل السلطة معهم إيجابيا رغم محاولة بعض الجهات الرّافضة للعودة ركوبها
سياسيا وإملاء شروطها المسبقة لأي خطوة في اتجاه البلاد. كما أن لا أحد
يمكنه تجاهل الواقع الحالي، إذ جلّ المغتربين اللاجئين هم من حركة النهضة
منتمين وأنصارا ومتعاطفين، كانوا أو لا يزالون محل تتبعات أمنية أو صادرة
في شأنهم أحكاما بلغ أقصاها حكم الإعدام والمؤبد. وبالتالي فإن العودة
وغلق ملف التتبعات العدلية لا يحيد عن ثلاثة احتمالات:
- العودة بعفو
تشريعي عام: رغم أنه مطلب كلاسيكي للنخبة المعارضة ولكنه شبه مستحيل في
الوقت الحالي، باعتبار أن العفو التشريعي يصدره البرلمان بعد المطالبة به
من أغلبية نيابية، وهذا غير متوفر الآن.
- العودة بعفو رئاسي شامل: يحفظ القضية ويُوقف التتبع وفق صلاحيات رئيس الدولة الدستوريّة بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى.
-
العودة بتسوية الوضعية عبر الاعتراض أمام القضاء: وهو الوضع الحالي ، وقد
تعاملت إلى حدّ الآن السلطات بإيجابية في هذا الموضوع، وحُوّلت الأحكام
الغيابية إلى مؤجلة مع تخفيض مدتها. كما لم نسمع بأحد اُحتفظ به لتنفيذ
الحكم الصادر ضده غيابيّا أو منع من العودة إلى الخارج من كلّ الذين رجعوا
خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأخيرا، ستبقى قضية العودة قرارا فرديا،
تماما مثلما كان الخروج من البلاد في البداية خلاصا فرديا. أما محاولة
ركوب هذه القضية واستغلالها سياسيا فلن يزيد الأمر إلا تعقيدا.
-----------------------
الطاهر العبيدي
* صحفي وكاتب تونسي / لاجئي سياسي بباريس منذ 1993

آن الوقت ليعودوا