جديد تقيم المخخط الوطنث المحاسبي

تقيم المخطط المحاسبي الوطني





لقد اكتشف مستعملين المخطط المحاسبي الوطني بعض العيوب والنقائص التي أدت على مواجهة

مشاكل عديدة ومتنوعة, ولقد قمنا في هذا الصدد بترتيب وتصنيف هذه العيوب والنقائص وفق

الجوانب التالية :

من الجانب النظري للمخطط المحاسبي الوطني.

من الجانب التقني للمخطط المحاسبي الوطني.

من جانب مستعملو المخطط المحاسبي الوطني .

v أولا:من الجانب النظري



إن تقديم المخطط المحاسبي الوطني للتنفيذ أظهر العديد من التقصير على الجانب النظري

من حيث المفاهيم والمصطلحات المستعملة والحسابات المركبة .



1. من حيث المفاهيم :



يتلخص في العديد من التعاريف و التوضيحات , وهدا مالا نجده في المخطط المحاسبي الوطني

إدا أنه غير واضح نسبيا ,لأنه لم يحدد ولم يوضح أهدافه ,ولا مستعملي, المعلومات المحاسبية

وأيضا أسس والقواعد المحاسبية المرتبطة بتعريف المفاهيم المحاسبية وتنسيق الحسابات

إن المخطط المحاسبي الوطني يقوم بعرض وتصنيف وترتيب الحسابات حسب طبيعتها

وهذا التبويب يسهل ويعطي امتيازات لواضعي المعلومات الاقتصاد الكلي .

فمثلا إعداد جدول حسابات النتائج يسهل حساب القيمة المضافة والناتج الداخلي الخام ........الخ

غير أن هدف المحاسبة على المستوى الدولي هو تلبية حاجيات مستعملي المعلومة المحاسبية

من المستثمرين المساهمين والملاك...الخ , وحاجاتهم الأساسية بمعرفة الذمة المالية للمؤسسة من

أجل
بناء قرارات دقيقة, ولكن القوائم المنجزة وفق المخطط المحاسبي الوطني لا
تحدد فعلا الذمة المالية للمنشأة وبالتالي وجب تعديلها إلى القوائم
المالية لإجراء التحليل المالي.

كما أن المبادئ المحاسبية المتعامل بها غير معبر عنها بشكل واضح ولم يتم إعطاء تعاريف واضحة

لبعض
المفاهيم مثل الأصول, الخصوم ,النواتج , التكاليف ........الخ وإن إجراءات
التعديلات على المخطط المحاسبي الوطني بخلق مخططات قطاعية أهمل كثيرا
الجانب الخاص بتطور استعمال

المحاسبة التحليلية وهي وسيلة أساسية لتحديد التكاليف والمسؤوليات.




























2. اقتصار الاستعمال على المؤسسات ذات النشاط الوطني "الداخلي" :



إن الجانب التطبيقي للمخطط المحاسبي الوطني يقتصر على المؤسسات التي نشاطها في الجزائر

أي أنه لا يشير إلى المجمعات التي من شأنها إتباع المعايير المحاسبية الدولية , إذا أن لهذه

المؤسسات فروع عديدة عبر العالم وهذا مايستدعي مسك دفاتر وإعداد قوائم الخاصة بكل بلد على

حدى مما يصعب عملية تجميع حساباتها .

إن المخطط المحاسبي الوطني يقوم على أساس مبادئ جبائية ولا يتماشى مع التغيرات الحاصلة

في شكل المؤسسات وحجمها وفروعها , حيث إن مشروع الدليل المحاسبي للشركات القابضة

يفرض استعمال نفس القواعد على المجمعات مع منح هذه الشركات التي لها مساهمات

في الخارج وإمكانية تجميع حساباتها وفق المعايير المحاسبية الدولية .



3.التقصير علي مستوى المصطلحات:



يتمحور هذا التقصير أساسا في النقاط التالية :

ü عدم الدقة ووجود العديد من الثغرات والغموض في بعض المصطلحات المستعملة

ü المصطلحات القاعدية للمحاسبة غير معرفة بدقة مثل الصورة الصادقة , الشفافية المالية

منفعة المعلومة , الأهمية النسبية ,استمرارية الاستغلال ................الخ .


















































v ثانيا:من الجانب التقني

الجانب التقني يتعلق بالإطار المحاسبي فيما يخص نقصان بعض الحسابات ,الوثائق الشاملة

الجرد الدائم , وقواعد التقييم ,قواعد سير الحسابات ومعالجة العمليات ,وثائق الإثبات الخاصة

بالمحاسبة والجباية .

1.عدم شمولية المخطط المحاسبي الوطني لكافة الحسابات:

فيما يخص المخطط المحاسبي الوطني هناك الكثير من النقائص علي مستوى أغلب المجموعات

لذالك سنذكر بعض الحسابات التي يراها خبراء المحاسبة بأنها غير ظاهرة في مخطط المحاسبي الوطني ويجب إعادة النظر فيها:

المجموعة الأولى :

♦ رأس المال المهلك والغير المهلك.

♦علاوات تحويل السندات إلى أسهم.

♦ المؤونات النظامية.

♦ علاوات التسديد .

♦ علاوات المهمة .

♦ سندات المساهمة.

المجموعة الثانية :

♦ المصاريف الموزعة على عدة سنوات للتهيئات الكبرى.

♦الأراضي الغير مهيأة.

♦ الاستثمارات المالية .

♦ القرض الإيجاري.

♦ الاستثمارات الراكدة .

♦ مباني علي أرض النشاط.

♦ التسعير في البورصة .

♦ إعادة تقيم الاستثمارات.

المجموعة الثالثة :

♦ النواتج المستقبلية .

♦ الإعانات المستقبلية .

♦ مؤونة نقص قيمة المجمعات.

♦ مؤونة نقص قيمة الحسابات المالية .

المجموعة الرابعة:

♦ الديون المقدرة للعطل المدفوعة.

♦ الكشوفات البنكية .

♦ الكشف علي الحساب.

♦ حسابات الدمج المحاسبي .

المجموعة الخامسة:

♦ خسائر الصرف.

♦ الخدمات البنكية .

♦ منحة التمدرس.














2. تصنيف وتبويب الحسابات بغير منظور مالي:



لا يوجد أي تميز بين الأصول المتداولة والأصول غير متداولة وبين الخصوم الجارية والغير جارية

إن وتصنف الديون والحقوق حسب طبيعتها وليس حسب سيولتها ومدة الوفاء بها جعل عملية التحليل

المالي صعبة , حتى جداول الحقوق والديون تعطي التحليل في شكل ثاني بعد إجراء التعديلات لتصنيف

الحسابات , أي بعد تصنيفها حسب طبيعتها لقد تم تعريف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة علي

أساس نظرة القانونية للمؤسسة ولا تسمح بإعطاء أدوات الإنتاج وعدم فصل بين أصول الاستغلال

وأصول خارج الاستغلال وعدم تقديم السلع المستعملة في الاستغلال والتي هي ليست ملك المؤسسة

كما أن مصاريف البحث والتطور تعالج على أنها مصاريف إعدادية وليس على أنها قيم معنوية

حيث أن القيم المعنوية محددة بشهرة المحل وحقوق الملكية الصناعية والتجارية .

القيم المنقولة مدرجة ضمن عناصر حساب حقوق الاستثمارات ,ويضم هذا الأخير سندات المساهمة

سندات التوظيف, حيث نشير إلى أن سندات التوظيف هي قيم قصيرة الأجل في حين تم تعريف

استثمارها على أساس قيم دائمة , حيث أن حساب حقوق الاستثمارات لا يمثل الحقوق المكتسبة على

استثمارات لكن استخدام رؤوس الأموال الثابتة يمكن ان يمثل الاستثمارات , كما أن مخصصات المؤونات

الخاصة بتدهور قيمة المخزونات والحقوق تعتبر كعناصر خارج استغلال , في حيث أنها لا تبرز أي

خصائص استثنائية في حياة الجارية للمؤسسة وهذه النقائص المنهجية ليس لها تأثيرات على سير

ا الحسابات , لكن هذا دليل على أن تصميم المخطط المحاسبي غير كامل .



3.القوائم الختامية وجداول الملحقة :



v الميزانية :

تعبر الميزانية عن صورة الشاملة وواضحة ومفسرة للوضعية المالية للمؤسسة لكن مانراه في الميزانية

هو عبارة عن مجاميع لتسهيل حساب وتحديد النتيجة أي أن شكلها جبائي بالدرجة الأولى , وليس

بالمفيد لمستعملي المعلومات المالية فبالتالي وجب إعادة تبويبها إلي إستخدمات متداولة وإستخدمات ثابتة

وإلى الموارد الدائمة والموارد المتداولة وكذالك شكل الميزانية لا يقدم معطيات عن الدورة السابقة

للقيام بعملية المقارنة , فللقيام بعملية المقارنة لا بد من الرجوع إلى الجداول الملحقة .



v جدول حسابات النتائج :

شكل جدول حسابات النتائج حسب المخطط المحاسبي الوطني لا يعبر عن النتيجة المالية بل يوضح

نتيجة الدورة الخاضعة للضريبة, ومع هذا فإن النتيجة لا تعبر عن تسير المؤسسة وكذالك لا يقدم

بعض أرصدة الوسيطة للتسيير المعرفة على المستوى الدولي

كما أنه لا يقدم معطيات عن نشاط الدورة السابقة للقيام بالمقارنة لتحديد مدى تطور نشاط المؤسسة

والنتيجة المحددة حسب جدول حسابات النتائج ليست مؤشر علي تسير المؤسسة .






















v الجداول الملحقة :



1.جدول حركة الأموال :

هذا الجدول لا يقدم تميز بين تدفقات الاستغلال وتدفقات استثمار, وتدفقات المالية , ولا يسمح بإجراء

المقارنة مع المعلومات ومعطيات الدورة السابقة كما أنه ليس بجدول التمويل وليس بجدول تدفقات

الخزينة.

2.جدول الأموال الخاصة :

يعطي تحليل علي أساس أصل لأموال الخاصة وليس على أساس تغيرات الأصول الصافية.

3.جدول الإلتزمات :

فهو يقدم المعلومة المتعلقة بأصل الالتزام وليس بكيفية معالجة هذه الإلتزمات, وجدول المعلومات

المتنوعة يعطي معلومات قصيرة وجزئية .

4.الجداول من 4إلى 15:

لا يقدمون إلا التحليل بالطبيعة لعناصر الميزانية وجدول حسابات النتائج فهي لا تعبر بصدق عن

وضعية المؤسسة لذا تعتبر أكثر نفعا للمحاسبة الوطنية .



4.الجدر الدائم وقواعد التقييم :



للقيام بعملية الجرد الدائم يتطلب توفير نظام معلوماتي متكامل من حيث الوظائف ومتمثلة في مايلي :

ü وظيفة التسجيل (المحاسبة , الإعلام الآلي).

ü الوظائف العملية (الشراء , البيع , الإنتاج).

ü وظيفة الرقابة (المديرية ,مراقبة التسيير ).



إن طريقة الجرد الدائم إجبارية التنفيذ وفق التشريع الجزائري دون الأخذ بالشكل القانوني للمؤسسة

وكذا حجمها , من أجل متابعة مخزونها , ورغم أن هذه الطريقة قد لا تتناسب مع احتياجات بعض

المؤسسات من أجل متابعة المشتريات المبيعات , المخزونات , كما أن كثرة مراكز الإنتاج أو

النشاط أو البعد الجغرافي فتكون هناك صعوبة استعمال الجرد الدائم في المؤسسة .

كما أن تقيم الاستثمارات يتم عن طرق مبدأ التكلفة التاريخية ولا يسمح بإعادة التقييم عند الجرد

الحقيق , كما أن المخطط المحاسبي الوطني لم يتناول التعاريف الخاصة بتكلفة الشراء, تكلفة الإنتاج ....الخ

وكذا تقيم بعض عناصر الميزانية بالعملة الصعبة .


























يعتبر المخطط المحاسبي الوطني المصدر الأساسي للإجراءات المحاسبية والاقتصادية , وهو موجه

بالدرجة الأولى لخدمة الميدان الجبائي , لكن مانجده في القوائم المالية المنجزة حسب المعايير

المحاسبية الدولية أنها موجهة بشكل أساسي لخدمة المستثمرين وكذا دائني المؤسسة .

كما أن المخطط المحاسبي الوطني موجه بشكل يسمح بتلبية احتياجات المخططات الوطنية ,وكذالك

مايفي حاجات المؤسسة , وفق منظور الاقتصاد الجزئي, وهذا مالا يخدم مستعملي القوائم المالية

لأنه لا يعبر بشكل دقيق على الذمة المالية للمؤسسة , وعليه أغلب النقائص والمشاكل تظهر على مستوى المؤسسة .

وما هو جدير بالذكر في هذا المنطلق هو مدى مصداقية القوائم المالية والتحليل المالي:



أولا : القوائم المالية :

1.الميزانية :

وفي مالي بعض النقاط التي من شأنها أن تبين بعض المشاكل:

§ فيما يتعلق هذا المشكل بالمخطط المحاسبي البنكي ,نجد عدم إمكانية التفرقة بين السندات

القابلة
لإعادة الخصم لدى البنك المركزي والسندات الأخرى,هذا مايقلل من قدرة
المؤسسة المالية على تخطيط سياسة سيولتها ومصادر حصولها على سيولة فورية .

§ عدم
إمكانية تقدير مدى تبعية المؤسسة اتجاه مختلف عناصر سوق المال,وبالتالي
عدم إمكانية تقييم سياسة المؤسسة فيما يخص مصادر تمويلها في حالة العجز أو
الحاجة إلى رؤوس.

الأموال.

2.جدول حسابات النتائج:

§ لا يوجد بند خاص بالإيرادات الناتجة عن توزيع قسائم الأرباح وهذا لا يسمح من معرفة

مدى تأثير الأرباح الناتجة عن المساهمة في المؤسسة أخرى على نتائج المؤسسة.

§ عدم التفريق بين سندات التبادل وسندات التوظيف حيث تصنف السندات حسب طبيعة

دخلها وليس حسب غايتها الاقتصادية ,وهذا مايؤدي إلى وضوح سياسة المؤسسة فيما يخص تسيرها لمحفظة الأوراق.

§ لا يوجد بند خاص بالإيرادات الناتجة عن المعاملات الأجنبية وهذا مايؤدي إلى عدم

معرفة مدى تأثير الأرباح الناتجة عن المعاملات بالعملة الأجنبية على نتيجة المؤسسة مهما كانت طبيعة

نشاطها.

3.جدول التمويل :

§ أن القوائم المالية حسب المخطط المحاسبي الوطني لا تتضمن جدول التمويل أي توضيح

التدفقات النقدية لأنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل , وعلى هذا أساس فأن الجدول يقوم بتحديد مصادر

الأموال واستخداماتها خلال الدورة وعليه لا يمكن معرفة كيفية التصرف في أرباح المؤسسة.

§ لا يبين كيفية التمويل التوسعات الهيكلية للمؤسسة وكيفية التسديد الالتزامات تجاه الغير

وبالتالي لايمكن إعطاء صورة صادقة عن ذمة المؤسسة .
























3.الجداول الملحقة :



§ جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة :

على ملاك المؤسسات معرفة مستوى أموالهم وهذا مالا نجده في هذا الجدول.

§ عدم إعطاء التفاصيل عن حركة مؤونات الإقراض والسلفيات البنكية التي حدثت خلال

الدورة وعدم إظهار مبلغها هذا ماينافي تطبيق مبدأ الحيطة والحذر

§ عدم وجود مفهوم وتعريف رسمي للأدوات المالية .

§ عدم وصف كيفية معالجة الديون المعدومة.

§ غياب تام لمفهوم القيمة العادية وبالتالي لا يمكن إعادة تقيم لاحق للتالي لا يمكن إعادة تقيم لاحق

للاستخدامات الحالية المقيمة وبالتكلفة التاريخية .



ثانيا: التحليل المالي:



إن شكل مضمون الميزانية مبوب على أساس طبيعة كل حساب,أي لا يبين الذمة المالية

الحقيقية لمؤسسة ,كما أنه لا يمكن استخدامها في عملية التحليل المالي لوضعية المؤسسة , أي أنه

لا بد من القيام بعملية التعديل من الميزانية المحاسبية إلى للقيام بعملية التحليل المالي لوضعية المؤسسة

وذلك بحساب رأس المال العامل واحتياجات الرأس المال العامل , ومختلف النسب هيكلية الميزانية .