خطة البحث
مقدمة
أولا :الممارسات غير الأخلاقية في الأسواق المالية
1-البيع الصوري
2-الشراء بغرض الاحتكار
3 - استغلال ثقة العملاء
4-اتفاقيات التلاعب
ثانيا :سوق الأوراق المالية الإسلامية
1-نشأة السوق المالية الإسلامية
2-كيفية عمل السوق المالية الإسلامية
3-مبادئ وأدوات الأسواق المالية الإسلامية
4- البورصات الإسلامية
5-معوقات ومقومات إنشاء سوق مالية إسلامية موحدة
ثالثا :الأزمة المالية العالمية من المنظور الإسلامي
1-الأزمة المالية العالمية ونظرة الإسلام لها
2- دعوات في الغرب لتطبيق الشريعة الإسلامية كحل للازمة المالية
خاتمة
قائمة المراجع
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقدمة :
تلعب
الأسواق المالية في النظام الرأسمالي دورا بارزا من خلال تحويل الموارد
المالية من وحدات الفائض إلى وحدات العجز,وتمثل سوق الأوراق المالية فرصا
استثمارية ممتازة لاصطحاب رؤوس الأموال,مما يجذبهم إليها محليا وأجنبيا
,وتهدف إلى تامين السيولة وتجميع الادخار للمساهمة في الإنتاج ويتم فيها
تداول الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى وفق مبدأ المنافسة الحرة
الذي تتحدد بموجبه الأسعار وفقا لقانون العرض والطلب.
لكن ما يمكن
القول عنه لمختلف التعاملات المالية في البورصة,أنها لاستند إلى أسس رصينة
في التعامل فمثلا :في الاقتصاد الإسلامي فالتعامل بالربا محرم ومنهي عنه
بمختلف الأشكال والتعاملات المالية .وهذا ما نراه بالعكس عندما يتعلق
الأمر بالنظام الرأسمالي يجعلها الركيزة الأساسية لقيامه.
كذلك فيه
ممارسات ومعاملات مالية غير أخلاقية تضر بسوق الأموال –البورصة- لم يجد
لها النظام الرأسمالي حلا رغم الجهود المبذولة, وبل في كثير منها يجعلها
من مبادئ التعامل في هذا النوع من الأسواق.فالإشكال المطروح هو المعاملات
في الأسواق المالية وكنظرة المبادئ الإسلامية لها و الذي نتناوله في
دراستنا هذه.المقسمة إلى أجزاء و إشكالات فرعية ثلاثة و التي هي :
أولا :الممارسات غير الأخلاقية في الأسواق المالية
ثانيا :سوق الأوراق المالية الإسلامية .
ثالثا :الأزمة العالمية من المنظور الإسلامي.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اولا : الممارسات غير الاخلاقية في الاسواق المالية
تمهيد :
تؤدي
أسواق الأوراق المالية "البور صات " دورا بارزا ومهما في تحويل الموارد
المالية من وحدات الفائض إلى وحدات العجز فهي تمثل فرص استثمارية ممتازة
وعامل هام في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والحلية وتهدف البور صات إلى
تأمين السيولة وتجميع المدخرات للإسهام الإنتاجي أو في إضافة وحدات
إنتاجية جديدة أو عن طريق البورصات تتمكن الدولة من سد احتياجاتها المالية
اللازمة للقيام بأعبائها المتزايدة ولتمويل أهداف التنمية وذلك بإصدار
سندات طويلة الأجل
والبور صات سوق مثالي تتحقق فيه المنافسة الحرة وتحدد فيه الأسعار وفقا لقانون الطلب والعرض
ولكن البعض يلجا الىنوع مشبوه من الممارسات قصد الربح السريع او قصد ازاحت
الاطراف المانافسة في البورصات هاته التصرفات التي لاقت جدلا واسعا والتي
يمكن حصر اهمها في :
البيع المظهري أو الصوري ، الشراء لغرض الاحتكار ، واستغلال السماسرة لثقة العملاء ، واتفاقيات التلاعب .
1. البيع الصوري أو المظهري :-
يقصد
بالبيع الصوري أو المظهري خلق تعامل مظهري نشط على سهم ما ، في الوقت الذي
قد لا يوجد فيه تعامل فعلي يذكر على ذلك السهم ومن صور البيع المظهري قيام
شخص ما يبيع أوراق مالية صوريا لابنه أو أحد أفراد أسرته ومن صورة كذلك
قيام ذات الشخص بشراء وبيع الورقة في ذلك اليوم لشخص يتفق معه على ذلك
،تتم العملية بأن يقوم المشتري بإعادة بيع الورقة إلى ذات الشخص الذي سبق
أن اشتراها منه ، وذلك في نفس اليوم وبسعر أكبر أو أقل حسب الاتفاق .
كذلك يمكن للمستثمر " المخادع أن ينتهز فرصة ارتفاع في قيمة السوقية لأسهم
، يمتلكها فيقوم بالاتفاق مع أشخاص آخرين لبيعها صوريا لهم بسعر أعلى من
السعر الجاري ، ثم يقوم هؤلاء الأشخاص في نفس اليوم بإعادة بيعها له ، مثل
هذه الملابسات من شانها أن توحي بتزايد التعامل على تلك الأسهم ، وهو م قد
يعتبره بعض المستثمرين مؤشرا على تحسين في ظروف المنشاة المصدر لها ، مما
قد يشجع بعضهم على دخول لشرائها ، والنتيجة مزيد من الارتفاع في قيمتها
السوقية فيقوم المستثمر المخادع ببيع ما يملكه منها بالسعر المرتفع ويجني
الأرباح . وإلى جانب إمكانية استخدام البيع المظهري لتحقيق المزيد من
الأرباح ، فإنه يمكن أن يستخدم لأغراض ضريبية ، يحدث ذلك عندما يقوم
المستثمر المخادع ببيع ما يملكه من الأوراق صوريا إلى شخص آخر بسعر أقل من
السعر المحدد الذي سبق أن اشتراها به ، محققا خسائر دفترية تخصم من إيارد
اته قبل حساب الضريبة .
ولمواجهة هذا النوع من الغش والتدليس صدرت
تشريعات تقتضي باعتبار التلاعب في الأسعار بصورة مختلفة – ومن بينها البيع
المظهري – جريمة يعاقب مرتكبها بالغرامة أو السجن أو هما معا
2. الشراء بغرض الاحتكار :-
ويقصد
بالشراء لغرض الاحتكار قيام شخص ما بالعمل على شراء كل الكميات المعروضة م
ورقة مالية ، وذلك بغرض تحقيق نوع من الاحتكار ، يمكنه فيما بعد من بيع
الورقة للراغبين في شرائها بالسعر الذي يراه ، وفي حالات يحصر الشخص
المذكور نشاطه الاحتكاري في شراء الأسهم التي يبيعها الآخرون على المكشوف
حتى يحتكر تداولها فترتفع الورقية يحقق ربحا مضمونا .
3. استغلال ثقة العملاء :-
يقصد
باستغلال ثقة العملاء الممارسات غير الأخلاقية من قبل السمسار تجاه أحد
عملائه وذلك بإبرامه صفقات نيابة عنه ، أو تشجعه على إبرام الصفقات دون أن
يكون في ذلك مصلحة له . ولكن لماذا يفعل السمسار ذلك ، كيف يقع المستثمر
ضحية لمثل هذا النوع من الاحتيال ؟
السمسار يحصل على عمولة السمسرة من
صفقات البيع والشراء التي يبرمها لعملائه سواء كانت تلك الصفقات مربحة أو
غير مربح ، وكلما زادت الصفقات عددا وقيمة كلما زادت حصيلة السمسرة ،
باختصار يهدف السمسار من تلك الممارسات غير الأخلاقية إلى ابتزاز العميل
لاأكثر ولاأقل .
4. اتفاقيات التلاعب :-
اتفاقيات التلاعب في أسعار
الأوراق المالية تتم بواسطة شخصين أو أكثر ، وتهدف أحداث تغيرات مفتعلة في
أسعار الأوراق المالية بغرض تحقيق الربح ، وقد تشمل العضوية في مثل هذه
الاتفاقيات على سماسرة وعاملين في بعض المنشات التي لها أوراق مالية
متداولة ، كما قد يساهم بعض الأعضاء بالعمل بينما يساهم الآخرين براس
المال ، وقد يعين مدير يتولى تنفيذ الاتفاقية ويوجد نوعين من الاتفاقيات
:- اتفاقيات المتاجرة ، واتفاقيات الاختيار .
ثانيا: سوق الاوراق المالية الاسلامية
السوق
المالية وكما اشرنا إحدى أجهزة الوساطة المالية الهامة في الاقتصاديات
المعاصرة , لأن هذا الجهاز يوفر للمستثمر الضمان والسيولة والربحية ,
والتوازن بين هذه الأهداف هي طموح أي مستثمر, ولهذا السبب اهتم الباحثين
في الاقتصاد الإسلامي بهذه الأسواق وذلك من خلال استحداث أدوات متوافقة مع
أحكام الشريعة الإسلامية , لكي يتسنى لجمهور المتعاملين المسلمين التعامل
بهذه السوق بدلاً من حرمانهم من فوائدها ومميزاتها , ونعرض فيما يلي
نشأتها أهم مبادئ هذه الأسواق وأدواتها المستخدمة فيها :
1- نشأة السوق المالية الإسلامية :
من اجل ضبط التعامل في الأسواق المالية و تنظيمها تنشئ جميع الدول ما يسمى
بالجهات الإشرافية و أحيانا يطلق على هذه الجهات (السوق المالية) و هذا ما
يحدث في ماليزيا التي أنشئت (السوق المالية الإسلامية لديها) وفي صورة جهة
إشرافية لمرا قبة وتنظيم التعامل في الصكوك الإسلامية التي كان لها فضل
السبق بإصدارها بشكل كبير , ونظرا لانفتاح الأسواق بمعنى انه يمكن قيد
وتداول أوراق مالية صادرة في أي بلد بالسوق المالية في البلاد الأخرى ,
لذلك اجتمعت إرادة المؤسسات النقدية الإشرافية في عدد من البلاد الإسلامية
التي حققت تقدما في الإصدارات الإسلامية على إنشاء سوق مالية إسلامية
دولية اتخذت من البحرين مقرا لها باعتبارها من اكبر المراكز للمؤسسات
المالية الإسلامية (38 مؤسسة ) هذا فضلا على أن مملكة البحرين منذ عدة
سنوات أصدرت عدة صكوك إسلامية تتداول في أسواق عالمية , ومن هنا جاء
الاتفاق على إنشاء هذه السوق في مملكة البحرين بموجب مرسوم ملكي رقم 22
لسنة 2002 في أغسطس من نفس السنة وباشرت إعمالها منذ ذلك التاريخ , وهي
ليست سوق بالمعنى المكافئ ولكنها جهة لتنظيم وضبط العمل في السوق المالية
الإسلامية .
وهكذا يتضح أن السوق المالية الإسلامية موجودة فعلا ولقد
كان الأعضاء المؤسسون للسوق هم: البنك الإسلامي للتنمية , مؤسسة نقد
البحرين , بنك اندونيسيا , ليوان افشور فاينتشال سيرفس كممثل للبنك
المركزي الماليزي , بنك السودان , وزارة المالية بسلطنة بروناي وانضمت
إليها بعد ذلك عدة بنوك إسلامية وبيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي
الأردني وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع و دوناي بوما المحدودة
ببريطانيا ومكتب المحاسب العالمي ارنست ريونج , بلغ عدد الأعضاء حتى الآن
25 مؤسسة والباب مفتوح لقبول أعضاء جدد .
2- كيفية عمل السوق المالية الإسلامية :
الأسهم :كل أسهم الشركات يمكن قبوله ما عدا الأسهم المحرمة أي التي تعتمد على شركات تتعامل بالمحرمات أو بالأساليب المحرمة شرعا .
صكوك
الإجازة : وهي تطرح لجمع مبلغ لشراء عين كبير وتأجيرها تأجيرا تشغيليا أو
منتهيا بالتمليك لجهة ما, ويوزع عائد أقساط الإجارة على حملة الصكوك مع رد
جزء من قيمة العين إذا كان تأجيرا منتهيا بالتمليك.
صكوك
المشاركة:وتطرح لجمع مبلغ من المال يمثل حصته في رأس مال الشركة لكن يختلف
عن السهم في كونها محددة المدة وكاملة الحق في الربح ويمكن تداولها بقيمة
سوقية معتبرة عن التغيرات التي تحدث في قيمة أصول المشاركة ومعدل الربح
الموزع .
صكوك المضاربة : وهي مثل صكوك المشاركة ولكن حملة هذه الصكوك
يحضون على جزء من الربح والمضارب يحصل على جزء أما الخسارة العادية التي
لم يتسبب فيها مدير المضاربة فيتحملها حملة الصكوك .
الصكوك المرابحة:
وتطرح لجمع مبلغ لتمويل عملية شراء سلعة وبيعها لعميل بتكلفة الشراء زائد
ربحا يتفق عليه عند عقد العقد ويكون لحملة الصكوك الحق في المبالغ المحصلة
من العميل كاسترداد أو إطفاء لصكوكهم إضافة إلى الربح المحدد في العقد .
صكوك
السلم: تخرج لجمع مبلغ لتسليمه إلى مورد لشراء سلعة منه تسلم بعد مدة و
يكون حق حامل الصك مؤجلا إلى حين استلام السلع و بيعها , فتصفى الصكوك
بالحصول على المبلغ الأصلي زائد الربح من بيع السلعة , و هذه لا يجوز
تداولها لأنه لا يجوز بيع السلم قبل قبضه من ناحية لأنها تمثل دينا و
تداول الديون له ضوابط لا تسير معه تداول الصكوك .
صكوك الاستصناع : و
تطرح لجمع مبلغ لإنشاء مبنى أو صناعة آلة أو معدة مطلوبة من مؤسسة معينة
بمبلغ يزيد عن المبلغ اللازم لصناعتها , و حقوق حملة هذه الصكوك تتمثل
فيما دفعوه ثمنا لهذه الصكوك إضافة إلى الربح الذي يمثل الفرق بين تكلفة
الصناعة و ثمن البيع (1).
3-مبادئ وادوات الاسواق المالية :
اولاً : المبادئ
الالتزام بالضوابط الأخلاقية والشرعية : بشكل عام تدخل الإسلام بهيكل
السوق حيث حرم كل عقد يؤدي إلى الربا والظلم والغرر والغبن والتدليس
,وفلسفة الإسلام في ذلك أنها شروط أساسية للمنافسة الكفؤة الشريفة ,
وبطبيعة الحال ينطبق هذا المبدأ على السوق المالية الإسلامية , أي السوق
المنضبطة بالضوابط الشرعية , ولم يتدخل الإسلام بآلية السوق ( العرض
والطلب ) لأنها من الحريات الطبيعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية كشرط
مكمل وكافي لأداء السوق بكفاءة .
الاستثمار الحقيقي وليس الوهمي : في
الأسواق المالية المعاصرة تكثر المضاربات غير الأخلاقية من بعض المتعاملين
بالسوق المالي فيقومون بشراء الأوراق المالية وبيعها ليس بغرض الاستثمار
أو الإسترباح ولكن بغرض التأثير على الأسعار لصالحهم و هذا ما يؤدي إلى
ظهور ميول احتكارية في هذه الأسواق , لكن في السوق الإسلامية لاتوجد مثل
هذه المضاربات لان الناظر في العقود الإسلامية يرى أنها عقود تهدف إلى
الاستثمار الحقيقي وليس الوهمي مثل المشاركات والبيوع والاجارات وغيرها من
العقود, بالإضافة إلى ذلك فإن الإسلام قد حرم الاحتكار فقال عليه الصلاة
والسلام " المحتكر ملعون والجالب مرزوق " .
المساهمة الحقيقية في
التنمية الاقتصادية : إن من شروط تحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد أن تكون
الاستثمارات فيه حقيقية , وهذا ماتتميز به الأسواق المالية الإسلامية كما
ذكرنا آنفاً , وهذا مبدأ مهم من مبادئ الاقتصاد الإسلامي , حيث انه لايوجد
تناقض بين الأهداف الكلية للمجتمع في التنمية الاقتصادية وآلية تعامل
الأفراد في السوق الإسلامية .
ثانياً: الأدوات:
أدوات السوق المالية الإسلامية متنوعة نذكر منها :
•
أدوات المشاركة :أي سندات المشاركة المستمرة والمتناقصة حيث يقوم
المتعاملين بإبرام عقد مشاركة تتمثل في سندات يمثل كل سند حصة أو سهم
مشاركة في رأس مال مشروع , ويتم تعيين هيئة لإدارة المشاركة بحسب شروط
نشرة الإصدار مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الشرعية لعقد المشاركة , ويتم
تداول هذه الحصص في السوق المالي الإسلامي وتحديد نوع المشاركة إذا كانت
مستمرة أو متناقصة , وذلك لقاء عائد فعلى حقيقي حسب نتيجة المشروع من ربح
أو خسارة .
• أدوات البيوع ( المرابحة والسلم والاستصناع ) .
حيث
تقوم جهة معينة في السوق المالي بإصدار سندات بيوع يمثل كل سند حصة في رأس
مال المشروع لتمويل السلع والبضائع الحالة كما في المرابحة والمؤجلة كما
في السلم والاستصناع وذلك لقاء عمولة لهذه الجهة وتتولى هذه الجهة متابعة
المستحقات وتوزيع الأرباح الفعلية لأصحاب السندات أو الأسهم .
•
أدوات المنافع : وهي سندات الإجارة التي تقوم على أساس عقد الإجارة
المعروف في الفقه الإسلامي حيث تقوم جهة معينة تملك عقارات مؤجرة تدر
دخلاً بشكل منتظم بإصدار سندات إجارة للتداول بين المتعاملين ويمثل كل سند
حصة في ملكية العقار يستحق حامله بحسب نصبه في هذا العقار جزء من الإيراد
المتحقق , أود تقوم جهة معينة بشراء أصول ثابتة مثل معدات أو سيارات وتقوم
بإصدار سندات تمثل مجموعها رأس مال هذه الأصول وتقوم بإدارتها من تأجير
وصيانة وتامين لقاء عمولة , ومن ثم تحويل صافي المتحقق لحاملي السندات أو
الأسهم .
4 - الأسواق ( البورصات ) :
لقد إنتشر
البيع لأجل في الأسواق الإسلامية لأنه من جهة يسهل البيع , ومن جهة أخرى
إذا لم تكن الأموال حاضرة فإنه يسهل على المتعاملين التجارة دون توقف ,
كما أنه من ناحية ثالثة أداة لتعريالسلع و البضائع ويسهل التعامل ولا يجعل
هناك تعقيدات في السوق .
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :" من أسلف في ثمر , وفي رواية أخرى في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ."
و يشترط في هذا العقد سبعة شروط :
أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته من المكيل و الموزون من الحبوب و غيرها .
أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه و نوعه فيقول في التوشلا برني أو معلق .
أن يذكر عذره بالكيل في المكيل و الوزن في الموزون و الذراع في المذروع و العرفي المعدود .
أن يشترط أجلا معلوما وقع في الثحن عادة كالشهر .
أن يكون المسهم فيه عام الوجود في محله سواء كان موجودا حال الفقر أو معدوما .
أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد أو ما في معنى القبض .
أن يسلم الذمة فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه.
هذا هو عق البيع لأجل أو عقد السلم وهو جائز عند أغلب الفقهاء حتى لو كان الشيء معدوم في هذا العقد فقط .
البورصات
سوق صالح للتعامل و المعاملات في الدول الإسلامية ولكن لابد من إدخال بعض
التعديلات عليها حتى تكون متشابهة مع السوق الإسلامية .
1-شروط البورصة :
وجود مكان معلوم .
إتصال البائعين و المشترين بسهولة و يسر .
إتجاه أثمان السلع نحو التساوي أو اتخاذ وضعها السلم بسرعة و بسهولة .
الحرية التامة بين المتعاملين حسب أحاديث الرسول عليه الصلاة و السلام فإن للسوق الإسلامية نفس شروط البورصة .
• وجود مكان معلوم :
حدثنا
موسى بني اسماعيل قال , عن عبد الله رضي الله عنه قال :" كنا نتلقى
الركبات فنشتري منهم الطعام , فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتاعه
متى يبلغ السوق" وهذه الحقيقة تطهر أنه لابد من التعامل داخل مكان محدود
وفي مكان معلوم.
• الإتصال بالبائعين و المشترين بسهولة ويسر :
كذلك من الحديث السابق فالمكان المعلوم الذي يلتقي فيه البائعون و المشترون يسهل عملية الإلتقاء .
• الحرية التامة بين المتعاملين :
قال
الرسول صلى الله عليه وسلم : أنه من آداب التعامل في السوق الحرية التامة
بين البائع و المشتري فهو يعوض الثمن أو السلعة فهذا يقبل أو لا يقبل فلكل
حرية .
• إتجاه أثمان السلع نحو التساوي و اتخاذ الوضع السلم بسرعة و
سهولة , ففي الحديث موسى بن اسماعيل يتضح فيه أن النهي عن التعامل خارج
السوق كان لغرض وهو أن يعرف الركبان الأسعار بالسوق , و يبيعون على هذا
الأساس وهذه ميزة السوق هي أن تجعل أثمان السلع أو الصفقات موضع التعاقد
معروفة و ظاهرة و واضحة.
مما سبق يتبين لنا أن الإسلام أول من شرع
البورصة و إن كانت ليست بهذا التطور , ولكن هناك المضاربة التي تعكر صفو
السوق , ولا نقصد المضاربة التي تبقى لصالح الإقتصاد القومي لأن المضاربة
في حد ذاتها علامة جيدة على التنبؤ بالمستقبل , و لكنها أحيانا تخرج عن
هذا المفهوم وتتحول إلى مقامرة , ولهذا قررا :
- أن تدخل الحكومة فتحدد
في البورصة الأسعار الدنيا و العليا وهي التي تتأرجح بينها الأسعار , و
هنا نطمئن إلى أن عمليات المضاربة على فروق الأسعار تجري حسب طبيعة السوق
و دوافع العرض و الطلب و أن الصفقات الصورية و لا يقع منها إلا القليل
النادر الذي لا يؤثر في السوق .
- في حالة انخفاض أو ارتفاع أسهم شركة
فعلى هذه الأخيرة أن تقدم تقرير تبين فيه سبب الإرتفاع أو الإنخفاض خلال
مدة زمنية معينة , و يظهر أن هناك تلاعب أولا عند تقديم حسب الأرباح و
الخسائر و الميزانية في نهاية العام .
- يجب على الحكومات الإسلامية أن
تخصص أجهزة رقابة على الشركات التي تتعامل في البورصة حتى لا يتلاعب
رؤسائها أو مديروها في الميزانيات فيؤثر على الأسعار في البورصة و
يستفيدوا هم و أتباعهم من تقلبات هذه الأسعار .
2- أعمال البورصة :
1-العمليات
العاجلة : هذه العمليات لا تشمل على أي أجل إلا بالنسبة لتسلم الأوراق
المالية أو البائع موقع التعامل ولا بالنسبة لدفع الثمن فهي تنفذ في مهلة
قصيرة جدا .
2-العمليات الآجلة :هذه العمليات تتضمن إشتراك ميعاد معين
لتسليم البضائع أو الأوراق المالية بوقوع التعامل و دفع ثمنها, وهي تعتبر
من أعمال المضاربة التي غالبا مالا تتوفر فيها نسبة التسلم , وهذه
المعاملات الآجلة في البورصة ينطبق عليها العقد السلم من أنه يبيع شيء
معلوم إلى أجل معلوم , ولكن ينقصها أهم أركان العقد وهو نسبة التسليم
المبيع.
5- معوقات ومقومات انشاء سوق مالية اسلامية موحدة :
سوق رأس المال من أهم الأسواق التي تركز التكتلات الاقتصادية على تحقيق
التكامل فيما بينها إلى جانب أسواق السلع والخدمات و أسواق العمل , ورغم
تأخر الدول الإسلامية في تحقيق التكامل في أسواق السلع والخدمات وكذلك
أسواق العمل الإسلامية فان هذا لا يحول دون التعاون فيما بينها لنشاء سوق
مالية إسلامية موحدة .
-معوقات قيام سوق مالية إسلامية موحدة :
رغم
المكاسب التي ستعود على الاقتصاديات الإسلامية من قيام سوق مالية موحدة ,
فإن هناك من المعوقات ما يقف حائلا دون قيام هذه السوق , ويمكن إيجاز هذه
المعوقات فيما يلي :
1- اختلاف القوانين والتشريعات و أنظمة التداول و
المقاصة و التسوية التي تحكم عمل البورصات في الدول الإسلامية , وهو ما
يعني ضرورة توحيد هذه القوانين و التشريعات و الأنظمة, وبما يتفق و أحكام
الشريعة الإسلامية في المقام الأول .
2- ضيق نطاق السوق في معظم
البورصات في الدول الإسلامية ممثلا في انخفاض عرض أدوات الاستثمار المالي
و ضآلة الطلب عليها , وعدم التنوع الكافي في الأوراق المالية الإسلامية .
3-
اختلاف النظم و الهياكل الاقتصادية الإسلامية , وغياب الإرادة السياسية
وتفضيل بعض الدول الإسلامية التعاون الثنائي أو شبه الإقليمي على حساب
التعاون الإسلامي المشترك .
4- تفاوت مستوى النمو الاقتصادي و الثروات
في الدول الإسلامية , وكذلك تفاوت عمق تجارب هذه الدول في مجال البورصات و
أسواق المال , فما زال هناك بورصات مغلقة لا تسمح لغير مواطنيها بتملك
أسهمها 1.
5- عدم توافر الوعي الكافي لدى المستثمرين في الدول
الإسلامية بنظام القيد و التداول في البورصات المختلفة, و كذلك خوفهم من
المخاطرة .
6- تدني مستوى التكنولوجيا و أنظمة الحاسب الآلي المطبقة في
العديد من الدول الإسلامية , مما يعيق من عملية الربط الآلي بين البورصات
و الشركات المنفذة لعمليات التداول .
7- عدم وجود عملة موحدة أو أسلوب نقدي موحد للتسوية , فضلا عن ضعف أنظمة التحويلات المصرفية بين المصارف في البلدان الإسلامية.
-مقومات إنشاء سوق مالية موحدة :
رغم المعوقات السالفة الذكر إلا أن ذلك لا يحول دون اتخاذ خطوات فعلية
لقيام سوق مالية إسلامية موحدة في الوقت الراهن اعتمادا على أن التنسيق في
مجال الأسواق المالية يمكن أن يكون أكثر سهولة من التنسيق في مجال حركة
السلع والعمالة , وان النجاح في هذه الخطوة سيعطي دفعة للتعاون في
المجالات الأخرى, وبخاصة أن العديد من الدول الإسلامية ما زالت تتوالى في
القيام بالعديد من الإصلاحات في مجال حركة رؤوس الأموال . لذلك فهناك
العديد من المقومات التي تمثل بنية أساسية لقيام سوق مالية إسلامية موحدة
, ويمكن إيجازها فيما يلي :
1- معظم الأسواق لا تجيز تداول الأوراق المالية الأمن خلال وسطاء مخولين بذلك , وضرورة حصولهم على موافقات مسبقة قبل مزالة المهنة .
2-
حدثت تطورات مؤسسية و تشريعية ايجابية في أسواق الدول الإسلامية حيث واصلت
العديد من الدول الإسلامية جهودها لجذب المستثمرين للاستثمار فيها, وتم
تعديل و تطوير قوانين الاستثمار بما يوائم ذلك , كما اهتمت هذه الدول
بتحسين شروط الإفصاح المالي .
3 – حدثت تغيرات هيكلية في القطاع المالي
على أساس دعم الملكية الخاصة . واشترت برامج الخصخصة في العديد من الدول
الإسلامية و إن كان ذلك بدرجات متفاوتة كأخذ مقومات الإصلاح الاقتصادي , و
هو ما يؤكد الإجماع على ضرورة توسيع قاعدة الملكية , وطرح كميات متزايدة
من أسهم المشروعات للاكتتاب العام داخليا و خارجيا , و هو ما يمثل موردا
مستمرا يمد سوق رأس المال بحاجتها من الأوراق المالية للسنوات القادمة .
4
– الظروف الاقتصادية في معظم الدول الإسلامية تتطلب إيجاد أدوات مالية
تكون أدوات ملكية و مشاركة لا أدوات إقراض و اقتراض , كما تتطلب الاعتماد
في التمويل على السوق المحلية و على المدخرات التي يمكن تعبئتها و جمعها
محليا بدلا من الاعتماد على المؤسسات الدولية و على حركة رؤوس الأموال
الأجنبية لارتفاع أعبائها و للشروط المجحفة لأعضائها , و للتدخلات السافرة
التي تصاحبها , لذا يصبح من الضرورة البحث عن الأدوات التي تنحاز لصالح
النشاط الحقيقي للمنتج و تستجيب للاحتياجات الفعلية للاقتصاديات الإسلامية
و هي الأدوات المالية الإسلامية , فإذا أنشأت و تطورت السوق المالية
الإسلامية الموحدة وتوسعت في إصدار الأدوات المالية طويلة الأجل نسبيا ,
فان النتيجة المتوقعة هي أن نشاط هذه السوق سوف يكون ملبيا للحاجات
الفعلية للاقتصاد الإسلامي , و مترجما حقيقيا لأحواله وظروفه و ستتحول هذه
السوق إلى أداة فعالة لتدعيم ذلك الاقتصاد
ثالثا الازمة المالية العالمية من المنظور الاسلامي
يتساءل
كثير من الناس: ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية
الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما في حكم ذلك؟
وفي
تصورنا أنه يجب أن لا تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي وخبراء المؤسسات
المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية مجرد رد فعل،
بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس، وبيان
مرجعيته وتطبيقاته، وتأكيد أن حدوث مثل هذه الأزمات كان بسبب غياب تطبيق
مفاهيمه ومبادئه ونظمه؛ ذلك لأن قواعد الأمن والاستقرار في النظام المالي
والاقتصادي الإسلامي مثلا تضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات، ومن أهم هذه
القواعد ما يلي:
أولا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على
منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية
والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد إسلامي بدون
أخلاق ومُثُل، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان
والاستقرار لكل المتعاملين، وفى نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية
المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس
والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس
بالباطل.
ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله
يُثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه، سواء كان منتجا أو مستهلكا، بائعا أو
مشتريا وذلك في حالة الرواج والكساد وفى حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة.
ثانيا:
يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح
والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، ويحكم ذلك ضوابط الحلال
الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم،
والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق
ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل من حدة أي أزمة، حيث لا يوجد فريق
رابح دائما أبدا وفريق خاسر دائما أبدا، بل المشاركة في الربح والخسارة.
ولقد
وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل
الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية، من هذه العقود: صيغ التمويل
بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة
والمساقاة ونحو ذلك[1 ].
كما حَرَّمت الشريعة الإسلامية جميع عقود
التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة، والتي تعتبر من
الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية.
ثالثا: حرمت
الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معاملات وهمية
يسودها الغرر والجهالة، ولقد كَيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه
المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا؟.
ولقد أكد الخبراء
من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة
هو نظام المشتقات المالية؛ لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي
وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما تقود إلى
أرذل الأخلاق، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي
تتعامل بمثل هذا النظام، وما حدث في أسواق دول شرق آسيا ليس منا ببعيد.
رابعا:
لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كل صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل:
خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرَّمت نظام جدولة
الديون مع رفع سعر الفائدة، ولقد نهى رسول الله r عن بيع الكالئ بالكالئ
(بيع الدَّين بالدَّين).
وأيضا نذكر بأن خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي
أكدوا أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض شركات الوساطة
المالية بالتجارة في الديون؛ مما أدى إلى اشتعال الأزمة، وهذا ما حدث فعلا.
خامسا:
يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض
الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية، يقول الله تبارك وتعالى: }وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ{ [البقرة: 280]، في حين أكد
علماء وخبراء النظام المالي والاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقف
المدين عن السداد، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة، أو تدوير القرض بفائدة
أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده، وهذا ما يقود كما قلنا
سابقا إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغير ذلك.
كيف الخروج؟
باختصار نؤكد أن تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أبرز أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية:
- نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض.
- نظام التجارة بالديون أخذا وعطاءً.
- نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل.
- نظام بيع الديون.
- نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ.
كما
تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته
المالية أنه يحرم كل هذه النظم التي كانت سببا في وجود الأزمة وتتعارض مع
فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية.
لذا فإن خلاصة القول هي أن التجربة تثبت يوما بعد يوم أن قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامي هي سبيل النجاة من مثل تلك الأزمة وغيرها،
وصدق الله القائل: }فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ
اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ~ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ
ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْمَى{ [طـه: 123، 124]، وقوله تبارك وتعالى: }يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا
وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{
[البقرة: 276].
(عن موقع إسلام أون لاين islamonline.net )
دعوات في الغرب لتطبيق الشريعة الإسلامية كحلٍ للأزمة المالية :
دعت
كبرى الصحف الاقتصادية الغربية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كحل مؤكد
للخروج من الأزمة المالية العالمية التي تهدد بانهيار أسواق المال
العالمية، بعد الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي هزت أمريكا وأوروبا .
فقد
كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحرير مجلة "تشالينجز" موضوعًا بعنوان: (البابا
أو القرآن)، تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور "المسيحية"
كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في هذا المنزع والتساهل في تبرير
الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى
الهاوية.
وتساءل الكاتب - بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة -
قائلاً: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من
الإنجيل؛ لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا؛ لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا
احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من
كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد
النقود.
وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية الأمريكية لتشمل المزيد من
البنوك والمؤسسات المالية الكبرى والأسهم والسندات، فضلاً عن صناديق
التقاعد ومدخرات الأمريكيين، وسعى الرئيس الأمريكي للتنسيق مع أوروبا
لاحتواء الأزمة فيما نسقت الأخيرة جهودها في هذا الإطار.
وطالب
"رولان لاسكين" رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" بوضوح أكثر بضرورة
تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي؛ لوضع حد لهذه
الأزمة التي تهز أسواق العالم جراء التلاعب بقواعد التعامل، والإفراط في
المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وعرض "لاسكين" في مقاله بافتتاحية
الصحيفة التي يرأس تحريرها، والذي جاء بعنوان: (هل تأهلت "وول ستريت"
لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟) - المخاطر التي تحدق بالرأسمالية
وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من
المقترحات المثيرة، في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، برغم
تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.
ومن ناحيتها, أصدرت
الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية - وهي أعلى هيئة رسمية تعنى
بمراقبة نشاطات البنوك - في وقت سابق قرارًا يقضي بمنع تداول الصفقات
الوهمية والبيوع الرمزية، التي يتميز بها النظام الرأسمالي، واشتراط
التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق
مع أحكام الفقه الإسلامي.
كما أصدرت نفس الهيئة قرارًا يسمح للمؤسسات
والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في
السوق المنظمة الفرنسية.
والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية .
كما
أكد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي أن النظام المصرفي الإسلامي مريح
للجميع، مسلمين وغير مسلمين، ويمكن تطبيقه في جميع البلاد، فضلاً عن كونه
يلبي رغبات كونية.
وكانت لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات
الاقتصادية للدولة بمجلس الشيوخ الفرنسي قد نظمت طاولتين مستديرتين في
منتصف مايو 2008 حول النظام المصرفي الإسلامي؛ لتقييم الفرص والوسائل التي
تسمح لـ"فرنسا" بولوج هذا النظام الذي يعيش ازدهارًا واضحًا، وجمعت أعمال
الطاولتين في تقرير واحد.
وأعطت الطاولة المستديرة الأولى صورة عن
أنشطة الصناعة المالية الفرنسية في سوق ما زال متركزاً في المنطقة العربية
وجنوب شرق آسيا، والأهمية المتزايدة بالنسبة لـ"فرنسا" في أن تعتني بهذا
المجال المالي المعتمد على الشريعة الإسلامية.
كما ركزت الطاولة
المستديرة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون
تطوير هذا النظام في "فرنسا"، ومن ذلك مثلاً فتح مصارف إسلامية بـ"فرنسا"،
أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة
الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك.
وإطلاق صفة "الإسلامي"
على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام
الإسلامي المالي، وهي تحريم الربا وتحريم بيع الغرر والميسر وتحريم
التعامل في الأمور المحرمة شرعًا كالخمر ، وتقاسم الربح والخسارة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الخاتمة:
إن
صيغ التعامل في الأسواق المالية التي يمتاز بها الاقتصاد الإسلامي تتسم
بكثرة من المرونة في التطبيق و العدالة في توزيع الناتج بين أطراف
المعاملات مما يجعلها صالحة للتطبيق في كل عصر مع شيء من التطوير يؤخذ فيه
بعين الاعتبار ظروف و متطلبات العصر .
كما أن هذه الصيغ بحكم تنوعها,
فإنه عند تطبيقها على الطريقة الإسلامية سوف تشكل توازنا كبيرا.إلا أننا
نلاحظ أن هذه الصيغ أخذت تجذب الاهتمام إليها من طرف الأنظمة الرأسمالية
بشكل و نرى أن ذلك راجع إلى نظرة اصحاب هذا الفكر في المجتمع الحالي, إلى
التعامل في الأسواق الإسلامية,قد زادت خاصة وبعد ما عرفه العالم من أزمة
مالية يكمن القول أنها شلت الأسواق المالية لأغلب الدول ذات النظام
الرأسمالي في المقابل أن معظم الأسواق المالية الإسلامية لم تتأثر بها.
وعليه نرى بأن تحديات الاسواق المالية الإسلامية في مواجهة نظيرتها الرأسمالي تنقسم الى ثلاث أقسام رئيسية :
1
– الإسهام الفعلي في تطوير التجارة البينة و زيادة تأهيل قدرة الدول
الإسلامية في تنمية اسواقها المالية , وذلك عن طريق إنشاء أسواق مالية حرة
للعالم الإسلامي .
2 – دفع المسيرة الشرعية لوضع الأدوات التحويلية مع وضع التنفيذ لهدف بناء سوق رأس المال الإسلامي بأدواته و أنظمته و معلوماته.
و
عليه نجاح الأسواق المالية الإسلامية و المعارف الإسلامية بصفة عامة في
الوقت الحالي مرهون بتنبههما لما يجري حولها و التعامل معه بتطوير أنظمتها
و إدارتها من خلال إستراتيجية إسلامية موحدة تأخذ بعين الاعتبار جميع
حاجات الدول الإسلامية إلى هذا النوع من الأسواق .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المراجع :
مقلات على مواقع الانترنت :
1-مقال حول أسواق الأوراق المالية البورصة
جمع وترتيب / احمد حسين – الانبار – العراق-2006-
موقع :http://islamonline.net تاريخ التصفح 8/5/2009
2-
احمد محمد محمود نصار-ماجستير الاقتصاد والمصارف الإسلامية-المنسق العام
للمجموعة العالمية الإلكترونية للباحثين في الاقتصاد الإسلامي- -
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]3-مبادى المعاملات في الاسواق المالية الاسلامية //
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] // تاريخ التحرير: 16/02/2008 تاريخ التصفح :2009-05-12
4- الازمة العالمية والحلول من المنظور الاسلامي islamonline.net-تاريخ التصفح 5/5/2009
5 - مقال تحت عنوان قواعد الاقتصاد الاسلامي للد.صادق بوعلام -المغرب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الكتب :
1- أشرف محمد دوابه , نحو سوق مالية إسلامية , دار السلام للنشر و التوزيع , ط1 , القاهرة , 2006
2- محمد المهدي –حسين سمحان -المصارف الاسلامية "الاسس النظرية والتطبيقات العملية"–دار المسيرة الطبعة الولى 2007
السٌّمعَة
الْمَشِارَكِات
النقاط/
العـمــر
