شروط الدفاع الشرعي

شروط الدفاع الشرعي


أولا: اللزوم


إذا كان
المدافع يستطيع التخلص من الخطر الذي يهدد حقه عن طريق فعل لا يعد جريمة،
فلا يباح له الإقدام على الفعل الذي تقوم به الجريمة؛ ذلك أن إتيان هذا
الفعل ليس لازماً لدرء الخطر، إذ كان من ممكناً حماية الحق دون مساس بحق
سواه ؛ وهذا الشرط يتطلب التثبت من أمرين وهما عدم إمكانية تجنب الخطر إلا
بالدفاع وأن يكون الخطر موجها لمصدر الخطر؛ وعلى ذلك لا يتوافر الدفاع
الشرعي إذا كان في الإمكان الإلتجاء إلى السلطات العامة ، إذ لو كان ذلك
ممكناً فإن شرط اللزوم ينتفي باعتبار أن تكون هناك وسيلة أخرى لدرء الخطر
عن طريق السلطات العامة المنوط بها منع وقوع الجرائم غير أن ذلك مشروط
بإمكانية الإلتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب، ويقصد بذلك
إمكانية تدخل السلطات لمنع الإعتداء قبل وقوعه.
ولا محل لإباحة فعل
الدفاع إلا إذا وجه إلى مصدر الخطر كي يكفل التخلص منه؛ أما إذا ترك
المعتدى عليه مصدر الخطر يهدده ووجه إلى شخص أو شيء لا يصدر الخطر عنه،
فلا محل لاحتجاجه بالدفاع الشرعي، لأن الفعل غير ذي جدوى في التخلص من
الخطر، فهو غير لازم لذلك؛ فمن يهاجمه شخص لا يجوز له أن يوجه فعل دفاعه
إلى غيره ومن يهاجمه كلب لا يجوز أن يترك الكلب ويطلق النار على مالكه.


ثانيا:
التناسب

إذا نشأ حق الدفاع بأن كان هناك اعتداء حال أو على وشك
الحلول يهدد النفس أو المال وكان استعمال القوة المادية لازماً أي هو
الوسيلة الوحيدة لدرئه فيجب على المدافع أن يبذل قدراً من القوة لرد
الإعتداء يكون متناسباً مع الإعتداء ولكن لا يشترط التكافؤ الحقيقي التام
فقد تكون القوة المبذولة للرد أزيد من فعل الإعتداء ولكن هذه الزيادة
معقولة في مثل الظروف التي كان فيها المدافع وبالنسبة لسنه وقوته وحالته
الشخصية وعلى ذلك فهي متناسبة ومرجع تقدير ذلك كله إلى محكمة الموضوع ،
وعليه فإن التناسب لا يعني التطابق بين الإعتداء والقوة وإنما أن يكون
هناك تناسباً بين الوسيلة التي كانت في متناول المعتدى عليه وبين الوسيلة
التي استعملها بالفعل؛ فيوجد تناسب إذا ثبت أن الوسيلة المستعملة كانت في
ظرف استعمالها أنسب الوسائل لرد الإعتداء أو كانت هي الوسيلة الوحيدة التي
وجدت في متناول المهدد بالإعتداء فالضرر الذي ينتج عن استعمال هذه الوسيلة
هو القدر المناسب لرد الإعتداء وتقدير التناسب على هذا النحو نسبي يتعلق
بظروف كل واقعة فقد تعد الوسيلة مناسبة في بعض الظروف دون البعض الأخر