مقياس الجنائي للاعمال

دروس في "القانون الجنائي للأعمال








الفصل الثاني : أقسام الجريمة
سلك المشرع الجزائري مسلك معظم التشريعات المقارنة ، بأنّ قسم الجرائم
بموجب المادة 27 من قانون العقوبات تقسيما ثلاثيا تبعا لخطورتها إلى
جنايات و جنح و مخالفات . و لكن الفقه لم يكتف بهذا التقسيم القانوني
للجرائم بل قسمها تقسيمات أخرى تبعا لأركان الجريمة . و لنعرض في ما يلي
للتقسيم القانوني للجرائم في مبحث أول ، و تخصص المبحث الثاني للتقسيم
الفقهي لها.


المبحث الأول : التقسيم القانوني للجرائم
تقسم المادة 27 من قانون العقوبات الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات .
و تنص المادة 5 من نفس القانون على ما يلي :
1ـ أنّ العقوبات الأصلية في مواد الجنايات هي الإعدام و السجن المؤبد : و اليسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة.
2
ـ و أنّ العقوبة الأصلية في مواد الجنح هي الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى
خمس سنوات ، ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى . ذلك أنّ
القانون قد يقرر في مواد الجنح حدا أقصى يفوق خمس سنوات حبسا كما هو الحال
بالنسبة للجنة اختلاس الأموال من طرف الموظف العام أو من في حكمه ، (
الفقرة 2 من المادة 119 ق ع ) ، و جنحة الفعل المخل بالحياء على قاصر دون
عنف ( الفقرة 1 من المادة 334 ق ع ) و جنحة الفاحشة في الحالات المنصوص
عليها في الفقرات 3و 4 و 5 من المادة 337 مكرر ، ق ع ، و جنحة استعمال
المخدرات و الاتجار فيها ( المادة 242 من قانون الصحة المؤرخ في :
1985/02/16) .
3 ـ أن العقوبة الأصلية في مواد المخالفات هي الحبس من
يوم واحد إلى شهرين على الأكثر ، و الغرامة من عشرين دينار جزائري إلى
ألفي دينار جزائري .
و يستفاد من نص المادتين 27 و 5 من قانون
العقوبات أنّ العبرة في وصف الجريمة بجناية أو جنحة أو مخالفة ، هي بنوع
العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، فإذا كانت هذه العقوبة المقررة قانونا
للجريمة ،فإذا كانت هذه العقوبة من عقوبة الجنايات و صفت الجريمة بجناية
أو جنحة أو مخالفة، هي بنوع العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، فإذا كانت
هذه العقوبة من عقوبة الجنايات و صنفت الجريمة بجناية .
و يراعى أنّ
نوع الجريمة لا يتغير ، وفقا لمقتضيات المادة 28 من قانون العقوبات متى
طبقت محكمة الجنايات أحكام المادة 53 من نفس القانون ، و وقعت على المتهم
عقوبة جنحة على الواقعة التي تشكل جناية في أصلها ، نتيجة ثبوت وجود ظروف
مخففة لصالحه.
و لكن إذا كان تشديد العقوبة أمر يعود إلى النص
القانوني . و مثال ذلك أن جرم السرقة البسيطة هو جنحة و لكن القانون رفع
عقوبتها عند توافر الظروف المشددة إلى عقوبة جناية ، ففي مثل هذه الحال
تصير جريمة السرقة جناية على الرغم من أنها في الأصل و في غياب أو انعدام
الظروف المشددة تعتبر جنحة ( المادة 29 ق ع )
و تتجلى أهمية هذا التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جناية و جنحة و مخالفة في الآثار الأساسية التالية:
1
ـ أنّ التحقيق القضائي وجوبي في مواد الجنايات ، و اختباري في مواد الجنح
ما لم تكن ثمة نصوص خاصة ، و جوازي في مواد المخالفة إذا طلبة وكيل
الجمهورية ( المادة 66 ق ج ) .
2 ـ تختص محكمة الجنايات دون غيرها من
المحاكم للفصل في الجرائم الموصوفة قانونا جناية ، ما لم ينص القانون
صراحة على خلاف ذلك ( المادة 248 ق ج ).


3 ـ تتقادم الدعوى
العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشرة سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف
الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو
المتابعة ( المادة 7 ق ج ) . و تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح
بانقضاء ثلاث سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك
الفترة أي إجراء من جزاءات التحقيق أو المتابعة . ( المادة 8 ق ج ). و
تتقادم الدعوى العمومية في مواد المخالفات بانقضاء سنتين كاملتين تسري من
يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات
التحقيق أو المتابعة ( المادة 9ق ج ).

المبحث الثاني : التقسيم الفقهي للجرائم .
يقسم الفقه الجرائم بالنظر إلى أركان الجريمة و هي الركن المادي ، و الركن
المعنوي ، و الركن الشرعي ، تقسيمات عدة نوجزها في الآتيـك

1 ـ
تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها المادي : تقسم الجرائم اعتمادا على الركن
المادي إلى جريمة فنية و جريمة مستمرة ، و جريمة بسيطة و جريمة اعتياد ، و
جريمة متتابعة ، و لتتكلم فيما يلي في كل نوع من هذه الأنواع من الجرائم
كل على حدى.
أ ـ الجريمة الوقتية : تعتبر الجريمة وقتية إذا كان ركنها
المادي لا يمتد فترة زمنية : أي الجريمة التي لا يستغرق وقوعها فترة زمنية
، و مثالها : جريمة القتل التي تتم بمجرد إزهاق الروح ، و جريمة السرقة
التي تتم بمجرد حصول فعل الاختلاس ، و جريمة الضرب التي تتم بمجرد حصول
فعل الضرب.
ب ـ الجريمة المستمرة : تعتبر الجريمة مستمرة إذا كان ركنها
المادي يمتد فترة زمنية : أي الجريمة التي يستغرق وقوعها فترة زمنية ، و
مثالها : جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ، و جريمة الإهمال العائلي التي
تبقى قائمة إلى أن يتم دفع جميع المبالغ المحكوم بها .
جـ ـ الجريمة
البسيطة : تعتبر الجريمة بسيطة إذا كان يكتفي فيها بحصول الواقعة المادية
مرة واحدة مع سائر العناصر الأخرى لتمام الجريمة ، و قيام المسؤولية
الجنائية ، و مثالها : جريمة القتل و جريمة السرقة .
د ـ الجريمة
المستمرة : تعتبر الجريمة مستمرة إذا كان لا يكتفي فيها بحصول الواقعة
المادية مرة واحدة مع سائر العناصر الأخرى لتمام الجريمة و قيام المسؤولية
الجنائية ، بل يتطلب لتحقيقها تكرار هذه الواقعة ذاتها مع توافر العناصر
الأخرى لقيام الجريمة .
و مثالها : جريمة التسول ، و جريمة تحريض القصر على الفسق .
هـ
ـ الجريمة المتتابعة الأفعال أو المتكررة : تعتبر الجريمة متتابعة الأفعال
إذا قام الجاني بأفعال متتالية و متماثلة تنصب على مصلحة واحدة محمية
قانونا يهدف إلى غرض إجرامي واحد ، و مثالها: جريمة الضرب في حالة تكرار
فعل الضرب ، و جريمة السرقة في حالة حصول هذه الجريمة على مراحل ، أو
دفعات .

و يعني هذا أنّ الجريمة المتتابعة الأفعال تقوم على عدة
أفعال ، يشكل كل فعل منها في حد ذاته و استقلالا جريمة تامة بحيث لو اكتفى
الجاني بهذا الفعل دون تكراره لكان مسؤولا . و على الرغم من تكرار هذه
الأفعال فإنها تعد بمثابة فعل واحد ، لأنّ من شأن تعددها أن ينصب على
مصلحة واحدة ، تجمع بينها وحدة الهدف الإجرامي .



2 ـ تقسيم
الجرائم بالنظر إلى ركنها المعنوي : تقسم الجرائم اعتمادا على الركن
المعنوي للجريمة أو على توافر القصد الجنائي إلى جريمة عمدية و جريمة غير
عمدية .
أ ـ الجريمة العمدية : تعتبر الجريمة عمدية إذا توافر القصد
الجنائي ، لدى مقترفها : أي اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة التي يتوقعها
، و مثالها : جريمة القتل العمد.
ب ـ الجريمة الغير العمدية : تعتبر
الجريمة غير عمدية إذا لم يتوافر القصد الجنائي لدى مقترفها : أي الجريمة
التي ينتفي فيها القصد الجنائي ، فهي جريمة تقوم على مجرد الخطأ المبني
على الإهمال و الرعونة و قلة الاحتراز و عدم إطاعة القوانين و اللوائح ، و
مثالها القتل الخطأ ، أو الجروح الخطأ.

3 ـ تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها الشرعي :
تقسم الجرائم اعتمادا على الركن الشرعي للجريمة إلى جريمة سياسية و جريمة عسكرية .
أ
ـ الجريمة السياسية : يتنازع تعريف الجريمة السياسية مذهبان : مذهب شخصي و
مذهب موضوعي : فتعتبر الجريمة سياسية أخذا بالمذهب الشخص الجريمة التي
يكون الباعث على ارتكابها باعثا سياسيا أو تكون الغاية من ارتكابها غاية
سياسية ، و تعتبر الجريمة سياسية أخا بالمذهب الموضوعي إذا كانت المصلحة
المحمية قانونا التي وقع عليها الاعتداء ذات طبيعة سياسية : بمعنى أنّ وصف
الجريمة أنها سياسية يكون بالنظر إلى طبيعة الحق المعتدي عليه ، فإذا كانت
طبيعة الحق سياسية كانت الجريمة سياسية.
و من الجرائم المعتبرة جرائم سياسية في قانون العقوبات الجزائري :
الجنايات
الجنح ضد أمن الدولة كجرائم الجباية و التحسس ، و جرائم التعدي على الدفاع
الوطني ، و الجرائم ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن ، و جنايات المساهمة
في حركات التمرد ، و الجنح ضد الدستور ، و الاعتداء على الحريات العامة (
المواد من 60 إلى 90 ) و المواد من 97 إلى 111 ق ج ).
و يلاحظ أنّ
المشرع الجزائري لا يعبر اهتماما للتفرقة بين الجريمة السياسية و الجريمة
العادية فيما يتعلق بالعقوبات المقررة لها ، مقارنة بالتشريعات الأجنبية
التي تخصص للجرائم السياسية عقوبات خاصة تميزها عن العقوبات المقررة
للجرائم العادية.
ب ـ الجريمة العسكرية :
تعتبر الجريمة عسكرية إذا أخل الفاعل بالقواعد التي يفرضها قانون العقوبات العسكري ، أو ما يسمى في الجزائر تعاون القضاء العسكري.
و تخضع الجريمة العسكرية في الجزائر لقانون القضاء العسكري الصادر في
1971/04/22 بموجب الأمر رقم : 28-71 و من أهم ما يميز الجريمة العسكرية ما
يلي :
ـ أنّ مصدر الجريمة العسكرية هو قانون القضاء العسكري.
ـ أنّ المحكمة العسكرية تختص دون غيرها بالفصل في الجرائم العسكرية .
أنّ قانون القضاء العسكري يطبق فقط على العسكريين ، و على من في حكمهم.
ـ
أنّ قانون القضاء العسكري يتضمن عقوبات لا يتضمنها قانون العقوبات ،
فقانون القضاء العسكري قانون تأديبي يستوجب أن يتضمن عقوبات إلى جانب
العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
و تنص المادة 243 من قانون
القضاء العسكري في هذا الخصوص ، على أن تصدر المحاكم العسكرية نفس
العقوبات التي تصدرها المحاكم التابعة للقانون العام ، باستثناء عقوبات
الإبعاد ، و ذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون أو القوانين الخاصة و كل
عقوبة جنائية صادرة على عسكري تتضمن تحريره من الحقوق الوطنية يترتب عليها
خصوصا فصله من الجيش ، و حرمانه من الرتبة و الحق في حمل الشارات و النبوة
العسكرية ، و تنص المادة 224 من نفس القانون على أنه يمكن أيضا للمحاكم
العسكرية أن تقضي بعقوبة العزل العسكري و فقدان الرتبة .

المبحث الثالث : الركن الشرعي للجريمة
يعبر عن الركن الشرعي في الجريمة بمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن
إلا بنص في القانون " (المادة 1 ق.ع) ويهدف هذا المبدأ إلى إقامة التوازن
بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع عن طريق توفير الحماية لكل من هذين
المصلحتين، وبالقدر اللازم الذي لا يهدر إحداهما لفائدة الأخرى.
ويحقق مبدأ الشرعية الحماية لمصلحة الفرد عن طريق :
1
ـ منع السلطة من التحكم في حريات الأفراد، ومنع انتهاك حرياتهم .إذ يوجب
هذا المبدأ بألا يعاقب الفرد على سلوك يأتيه إلا إذا كان هذا السلوك مجرما
وقت اتيانه.
2 ـ بيان السلوك المعتبر جريمة ، الأمر الذي يمكن الأفراد
من معرفة السلوك الإجرامي والسلوك المباح:أي معرفة الوجهة الاجتماعية
المقبولة لممارسة نشاطهم في مأمن من المسؤولية الجنائية.
ويحقق مبدأ الشرعية الحماية لمصلحة المجتمع عن طريق :
1 ـ إصفاء الصبغة القانونية على العقوبة تجعلها مقبولة باعتبارها توقع تحقيق للمصلحة العامة .
2
ـ إسناد وضيفة التجريم والعقاب إلى المشرع وحده .ويتكون مبدأ الشرعية من
عنصرين أساسيين، وهما : وجود نص سابق يجرم الفعل قبل ارتكابه،وعدم توافر
المشروعية في الفعل المرتكب ،ولنتكلم في كل من هذين العنصرين على التوالي
ببعض من التفصيل.
1 ـ وجود نص سابق يجرم الفعل قبل ارتكابه
يقضي
مبدأ شرعية التجريم بعدم جواز متابعة شخص عن فعل أرتكبه. وأنزل العقاب
عليه بسببه ما لم يكن هذا الفعل مجرما بنص وقت ارتكابه ويشترط في النص
التجريمي جملة من الشروط نوجزها في التالي:
أ ـ من حيث طبيعة النص
التجريمي : يجب أن يكون النص التجريمي نصا تشريعيا : أي مكتوبا حتى يمكن
للفرد معرفة الأفعال المجرمة والأفعال المباحة، ومن ثم توفير نوع من
الاستقرار للنظام الجزائي ولذلك يستوجب مبدأ الشرعية اعتماد التشريع كمصدر
وحيد للتجريم والعقاب، واستبعاد المصادر الأخرى .
وييفرض مبدأ الشرعية
من المشرع بعض الالتزامات في سن للنص التجريمي ، ويتعلق بعضها بمصدر
التجريم، ويتعلق البعض الآخر بمضمون التجريم .
أما فيما يتعلق بمصدر
التجريم : فإن مبدأ الشرعية يجعل سياسة التجريم والعقاب من صلاحيات المشرع
دون غيره من الهيئات الأخرى لضمان الحماية الكافية للأفراد ويلاحظ مع ذلك
إذا كانت السلطة التشريعية تملك وحدها سن النصوص التحريمية فقد تتخلى عن
سلطتها إلى السلطة التنفيذية بطريق مباشر، وإلى السلطة القضائية بطريق غير
مباشر.
ومن الأمثلة على تخلي السلطة التشريعية عن سلطة سن النصوص
التجريمية إلى السلطة التنفيذية ما تقوم به هذه الأخيرة من ضبط وتحديد بعض
الجرائم كمخالفات المرور، أو تدخلها عن طريق الإحالة في النصوص التجريمية
الصادرة عن السلطة التشريعية في بعض الجنح الخاصة بقانون الأسعار.
ومن
الأمثلة على تنازل السلطة التشريعية عن سلطة سن النصوص التجريمية إلى
السلطة القضائية بطريق غير مباشر،ما اصطلح على تسميته بالنصوص المفتوحة،إذ
يخول المشرع للقاضي بموجب هذه النصوص سلطة تقديرية واسعة،ومن ذلك ما تنص
المادة 58 من القانون رقم: 90ــ41 المؤرخ في1990 /06 /02 ، والمتعلق
بكيفيات ممارسة الحق النقابي التي تعاقب على كل عرقلة لممارسة الحق
النقابي.
وأما فيما يخص مضمون التجريم ،فإن مبدأ الشرعية يلقى هو الآخر على عاتق المشرع التزامات أهمها ما يلي :

1ـ عدم الإفراط في التجريم والعقاب.
2ـ الحرص على سريان النص التجريمي على المستقيل.
3 ـ توفر الوضوح في النص التجريمي ببيان أركان الجريمة،تحديد العقاب على نحو يسهل للقاضي تطبيق هذا النص.
ب ـ من حيث تطبيق النص التجريمي: يحكم تطبيق النص التجريمي مبدأ تبعية
القاضي للمشرع،وهي تبعية تحرم القاضي من التدخل ولو بطريق غير مباشر في
سياسة التجريم
إلا أن الملاحظ من الناحية العملية أن مبدأ تبعية
القاضي للمشرع غير مطلق التطبيق بالنظر إلى ما للقاضي من سلطة تقريرية في
تطبيق النص التجريمي على الوقائع المعروضة عليه تحقيق العدالة ،فيكون
القاضي بذلك في مركز تقييم الإرادة المشرع. وتتجلى مظاهر السلطة التقريرية
للقاضي في تطبيق النص التجريمي في مسائل ثلاثة وهي تكييف الوقائع،وتفسير
النص التجريمي و صلاحيته في إستيعاد هذا النص خدمة للشرعية،ولنعرض لهذه
المسائل.
1 ـ تكييف الوقائع والجريمة : تنصب مسألة التكييف التي
يتولاها القاضي على الوقائع والجريمة ،إذ يهدف تكييف الوقائع إلى البحث في
مدى توافر التطابق بين الواقعة المرتكبة أو السلوك المرتكب مع الواقعة
النموذجية أو السلوك النموذجي الذي يتضمنه النص التجريمي.
وتتجلى
أهمية التكييف في أن ثبوت عدم التطابق بين السلوك المرتكب والسلوك
النموذجي من شأنه أن يؤدي لزاما إلى إستيعاد النص التجريمي، وتتجلى أيضا
في أن ثبوت التطابق من شأنه أن يحدد العقاب والنظام الإجرامي، فالقاضي
ملزم بتطبيق العقاب في حدود سلطته التقديرية .
2 ـ تفسير النص
التجريمي : يقتضي مبدأ الشرعية أن تفسير النصوص تفسيرا يحافظ على التوازن
بين مصلحة الأفراد ومصلحة المجتمع يضاف إلى ذلك أن خصوصية ذاتية قانون
العقوبات تستلزم أن يخضع تفسير نصوصه لأساليب خاصة.
ويعتبر التفسير
القضائي أهم تفسير للنص التجريمي، وهو تفسير يقوم به القاضي أثناء تطبيق
النص التجريمي على الوقائع المعروضة عليه ويكاد يجمع الفقه والقضاء على أن
تفسير النص التجريمي يجب أن يكون تفسيرا ضيقا لا يجيز التوسع. وهو التفسير
الذي يدعمه مبدأ الشرعية مع مراعاة إرادة المشرع وقصده.
3 ـ صلاحية
القاضي في إستيعاد النص التجريمي خدمة للشرعية: لا يكفي تطابق السلوك
المرتكب مع السلوك النموذجي الذي يتضمنه النص التجريمي لقيام الركن الشرعي
للجريمة، ذلك أن الركن الشرعي يتطلب علاوة على ذلك أن يكون النص التجريمي
نفسه صالحا للتطبيق على السلوك المرتكب. وتتأكد هذه الصلاحية من خلال
مراعاة الحدود الزمنية والمكانية لسريانه، وهذا ما يعبر عنه بالنطاق
الزمني والنطاق المكاني لتطبيق النص التجرمي.
أما فيما يتعلق
بالنظام الزمني للنص التجريمي فإن المشكلة تثور في حالة وقوع جريمة في ظل
قانون ثم يصدر قانون جديد يعدل أو يلغي القانون القديم الذي ارتكب في ظله
الجريمة. فلا خلاف في أن القانون الجديد يطبق على الواقعة اللاحقة لصدوره،
ولكن الإشكال يبقى قائما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على تالوقائع
السابقة لصدوره .
ويثير هذا الإشكال مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان .
ويقتضي مبدأ الشرعية عدم جواز متابعة فرد من أجل سلوك ارتكبه إلا إذا كان
هذا السلوك مجرما بنص سابق على وقوعه. ويفيد هذا المبدأ عدم جواز تطبيق
القانون الجديد على الوقائع التي سبقت صدوره.إلا أن هذا المبدأ لا يؤخر به
على إطلاقه إذ يكاد يجمع الفقه والقضاء وما يرثهم في ذلك بعض التشريعات
على جواز تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم.وقد نص
قانون العقوبات الجزائري في المادة الثانية منه على ذلك.
ولعل من أهم تطبيقات القانون الأصلي للمتهم ما يلي:
1 ـ أن ينص القانون الجديد على تخفيض العقوبة مع الإبقاء على تجريم الفعل:
هذه الحال يطبق هذا القانون على الجرم المرتكب قبل صدوره باعتباره الأصلح
للمتهم شريطة أن يكون القانون الجديد قد صدر قبل الحكم نهائيا على المتهم
وفقا للقانون القديم.فإذا ما صدر حكم نهائي على المتهم في ظل القانون
القديم فلا يطبق القانون الجديد ولو كان الأصلح للمتهم.
2 ـ أن يجعل القانون الجديد من الفعل الذي ارتكبه المتهم غير معاقب عليه:
أي
مباحا، ففي هذه الحال يطبق هذا القانون بأثر رجعي باعتباره الأصلح للمتهم
على الفعل الذي ارتكبه المتهم قبل صدوره،حتى ولو كان قد صدر في حقه حكما
نهائيا وفقا للقانون القديم، وقبل صدور القانون الجديد.
وأما فيما
يتعلق بالنظام المكاني للنص التجريمي: فيحكمه مبدأ أصلي وهو مبدأ إقليمية
القانون الجنائي،ومبادئ احتياطية وهي مبدأ عينية النص الجنائي ومبدأ شخصية
النص الجنائي،ومبدأ عالمية النص الجنائي،نتناولها فيما يلي لبعض من
التفصيل.
1 ـ المبدأ الأصلي: مبدأ إقليمية القانون: تنص المادة 3 من
قانون العقوبات على أن يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب
في أراضي الجمهورية، ويعني أراضي الجمهورية، وإقليم الدولة الجزائرية وفقا
للمبادئ العامة في القانون الدولي العام الإقليم البري الذي تحدده الحدود
السياسية للدولة،والإقليم البحري الذي يشمل المياه الإقليمية للدولة،
والإقليم الجوي الذي يشمل طبقات الجو الذي يعلو الإقليمين البري و البحري
للدولة ،وقد تولى قانون الإجراءات الجزائية بيان مكان وقوع الجريمة
استنادا إلى مبدأ إقليمية القانون بأن نص في المادة 586 منه على أن تعد
مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد
أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر.
ونص في المادة 590 من قانون
الإجراءات الجزائية على أن تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في
الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية
أيا كانت جنسية مرتكبيها .وكذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب
في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية.
ونص في المادة
591 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية على أن تختص الجهات القضائية
الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا
كانت جنسية مرتكب الجريمة . كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح
التي ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري
الجنسية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر يعد وقوع الجناية أو الجنحة.
وإذا كان مبدأ إقليمية النص التجريمي يعني أن يخضع كل من أرتكب فعلا جرميا
على إقليم الدولة يخضع لقانون العقوبات لهذه الدولة ولو لم يكن من رعاياها
الذين يحملون جنسيتها، فأن هذا المبدأ يرد عليه استثناء إذا كانت الجريمة
صادرة ممن له صفة معينة تجعله غير خاضع لقضاء الدولة سواء أكان من
المواطنين أو من الأجانب ومن الأشخاص المعينون فهذا الاستثناء هم عموما:
رئيس الدولة وأعضاء المجالس النيابية ورؤساء الدول الأجنبية ورجال السلك
الدبلوماسي.
2 ـ المبادئ الاحتياطية : وهي مبدأ عينية النص التجريمي،
ومبدأ شخصية النص التجريمي ومبدأ عالمية النص التجريمي نعرضها في ما يلي :

أ ـ مبدأ عينية النص التجريمي : يقوم هذا المبدأ على وجوب سريان
قانون الدولة على الجرائم التي ترتكب خارج إقليمها ، والتي تشكل اعتداء
على مصالحها بصرف النظر عن جنسية مرتكبها وقد حدد المشرع الجزائري الحالات
التي يطبق عليها قانون العقوبات الجزائري بصرف النظر عن جنسية مرتكبها ،
بأن النص في المادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية على أن كل أجنبي
ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو بشريك .
في جناية أو
جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية
متداولة قانون بالجزائر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون
الجزائري إذا ألقي عليه القبض في الجزائر، أو حصلت الحكومة على تسليمه لها
.
ب ـ مبدأ شخصية النص التجريمي: يقوم هذا المبدأ على وجوب سريان قانون الدولة على من يحمل جنسيتها ولو ارتكب جريمة خارج إقليمها .
ويميز المشرع الجزائري في تطبيقه لمبدأ شخصية النص التجريمي بين أن تكون
الواقعة المرتكبة من طرف الجزائري في الخارج جناية أو جنحة ، بأن خص كلا
منهما بنص خاص . بأن نص في المادة 582 من قانون الإجراءات الجزائية فيما
يخص الجناية على أن كل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها من القانون
الجزائري في خارج إقليم الجمهورية يجوز أن يتابع ويحكم فيها في الجزائر
.غير أنه لا يجوز أن تجرى المحاكمة أو المتابعة إلا إذا عاد الجاني إلى
الجزائر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم
بالإدانة أنه قض العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو العام .
ونص في المادة 583 من قانون الإجراءات الجزائية فيما ينص بالجنحة على أن
كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشريع
القطر الذي ارتكب فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا
كان مرتكبها جزائريا.ولا يجوز أن تجرى المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .582 وعلاوة على ذلك فلا يجوز
أن تجرى المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد
الأبناء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو
ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكب الجريمة فيه.
ج ـ مبدأ عالمية النص
التجريمي : يقوم هذا المبدأ على وجوب سريان قانون الدولة التي يلقى فيها
القبض على المجرم بصرف النظر عن جنسيته ومكان ارتكاب الجريمة باعتبارها
تمس الجماعة الدولة.

وتشكل بالتالي اعتداءا على مصلحة مشتركة لكل
الدول بما في ذلك الدولة التي تم فيها القبض على المتهم .ولا يوجد في
القانون الجزائري ما يفيد أن المشرع الجزائري قد تبنى هذا المبدأ شأنه في
ذلك شأن معظم التشريعات المقارنة.
فنص في المادة 39 من قانون العقوبات على أن لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به
القانون،
وإذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع على النفس أو
عن الغير أو عن المال مملوك للشخص أو للغير يشرط أن يكون الدفاع متناسبا
مع جسامة الاعتداء .
ونص في المادة 40 من قانون العقوبات على أن يدخل
ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع ، القتل أو الجرح أو الضرب الذي
يرتكب لدفاع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو المنع تسلق الحواجز
أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء
منها أثناء الليل .والفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد
مرتكبي السرقة أو النهب بالقوة.
يستفد من نص المادتين 39 و 40 من
القانون العقوبات أن المشرع الجزائري حصر أسباب الإباحة فيما يأمر به
القانون أو يأذن به وفي الدفاع الشرعي ، نعرضهما فيما يلي :
أمر
القانون أو إذنه : يقصد بأمر القانون جميع النصوص التشريعية علاوة على
اللوائح في حالات معينة، ويتخذ بتقيد أمر القانون بشكل التنفيذ المباشر
لأمر القانون .ومثال ما يتضمنه قانون الصحة نصوص توجب على الطبيب التبليغ
على حالة مرض معدي ، ولا يعد هذا التبليغ جريمة إفشاء أسرار المهنة
المعاقب عليها بنص المادة 301 من قانون العقوبات .
وتتخذ تنفيذ
الأمر الصادر من سلطة مختصة ، ومثاله أن يقوم الموظف المختص بتنفيذ حكم
الإعدام بناء على أمر السلطة المختصة . فتنفيذكم الإعدام لا يعد جريمة قتل
طبقا لأحكام المادة 254 وما يعدها من قانون العقوبات .
ويقصد بإذن
القانون ترخيص القانون لصاحب الحق في أن يستعمل حقه . ويشترط في ممارسة
الحق كسبب إباحة، وجود الحق مهما كان مصدره،وأن يلتزم صاحب الحق في
استعماله لحقه حدود هذا الحق ، وتمثل قيود الحق في ممارسة الحق بواسطة
صاحبه ، وأن تكون الأفعال التي أتاها لازمة لممارسة الحق ، وأن يتوفر صاحب
الحق في استعماله حسن النية.
* الدفاع الشرعي : ويقصد بالدفاع الشرعي
استعمال قدر لازم من القوة لرد اعتداء حال غير مشروع على النفس أو المال
ولا يتحقق الدفاع الشرعي إلا بتوافر شروط في العدوان وشوط في فعل الدفاع .
أما الشروط الخاصة بالعدوان أي الخطر أن يكون حالا بألا يكون احتماليا أو
منذرا بخطر مستقبلا، وأن يكون العدوان أو الخطر غير مشروع ، ويعتبر الخطر
غير مشروع إذا كان يهدد باعتداء على حق يحميه نص تجريمي ، فلا دفاع شرعي
إذا كان الفعل مباحا .وأن يقع العدوان أو الخطر على حق يحميه ونص تجريمي
ويستوي في ذلك أن يكون العدوان على النفس والمال..
وأما الشروط
المتطلبة في فعل الدفاع الذي يتمثل في إتيان المعتدى عليه سلوك لصد الخطر
الذي يهدد الحق الذي يحميه النص التجريمي ، وأن يكون فعل الدفاع لازما لصد
الخطر من جهة، ومتناسبا معه من جهة أخرى.
ويكون فعل الدفاع لازما لردأ
العدوان أو الخطر إذا وجد عدوان وقت الدفاع، وكأن هذا الفعل هو الوسيلة
الوحيدة لصد العدوان، ويكون فعل الدفاع متناسبا مع العدوان إذا كان
متناسبا مع جسامته، ذلك أن ممارسته ضد الدفاع الشرعي مرهونة بالتزام حدوده
والإخراج المدافع عن دائرة المباح وسقط في دائرة المخطور ويقع على عاتق من
يتمسك بالدفاع الشرعي عبء إقامة الدليل على قيامه.

الفصل الثالث : نماذج من الجرائم .
تخصيص هذا الفصل لدراسته نماذج من الجرائم تتمثل أساسا في جريمة اختلاس
الموظف العام لأموال عمومية ، و جريمة الرشوة ، و جريمة إصدار شيك بدون
رصيد ، على أنّ تخصص لكل منها قسما مستقلا .

المبحث الأول : جريمة اختلاس الأموال العمومية .
تنص المادة 119 من قانون العقوبات على أنه " يتعرض القاضي أو الموظف أو
الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمد و بدون وجه حق أو يسوق
أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا
أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها:
1 ـ للحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من 100.000د ج .
2 ـ للسجن من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت القيمة التي تعادل أو تفوق مبلغ 100.000 د ج و تقل عن 300.000 د ج .
3 ـ للسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت القيمة أو تفوق مبلغ 300.000 دج ، و تقل عن 1000.000.
4 ـ للسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دج و تقل عن 3.000.000.
5 ـ للسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل مبلغ 3.000.000.
6 ـ للحكم بالإعدام إذا كان اختلاس أو تبذير أو حجز أو سرقة الأموال المشار إليها أعلاه من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا.
و يتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه كل شخص تحت أية تسمية و في
نطاق أي إجراء يتولى و لو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و يسهم
بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات
الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو أي هيئة أخرى
خاضعة للقانون الخاص معهد بإدارة مرفق عام ، يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا
و بدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو
وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى
وظيفته أو بسببها .
يستفاد من نص المادة 119 ق ع أنّ اختلاس الأموال
العمومية أو الخاصة من طرف الموظف العمومي أو من في حكمه يكون جنحة إذا
كانت قيمة الأشياء المختلسة أقل من 100.000 دج ، و يكون جناية إذا كانت
قيمة الأشياء المختلسة تزيد عن هذا المبلغ و في الأحوال أخرى المنصوص
عليها في هذه المادة .
و يشترط لتحقيق جريمة اختلاس الموظف للأموال العمومية الشروط التالية :

1
ـ أن يكون الفاعل موظفا أو من في حكمه : و قد حددت الفقرة السابعة من
المادة 119 ق ع الأشخاص الذين يعتبرون في حكم الموظف و الذين تسري عليهم
نفس الأحكام .
و يجب أن تتوافر صفة الموظف أو من في حكمه في الفاعل
حتى يمكن نسبته الجريمة إليه ، فلا تقوم الجريمة إذا انتفت عن الفاعل صفة
الموظف العام أو من في حكمه ، أو أن يكون المال قد دخل في حوزته بدون أن
يكون لوظيفته شأن في تلك الحيازة كأن يكون الفاعل موظفا عاما و لكن لا شأن
له بحيازة أموال لحساب الدولة ، و يرتبط تحديد توافر صفة الفاعل كموظف
مختص أو من في حكمه يوقف ارتكاب فعل الاختلاس .
و يستوي أن يقع
الاختلاس أو التبذير أو الاحتجاز على المال العام و هو الأصل أو على المال
الخاص و هو الاستثناء ، أو على وثائق و سندات و عقود.
3 ـ أن تكون
الأموال العامة أو الخاصة قد سلمت للموظف العام أو من في حكمه بمقتضى
وظيفته أو بسببها : أي لابد من قيام علاقة سببية بين حيازة الموظف العام
أو من في حكمه للمال و بين وظيفته كان يتسلم الموظف المال بمقتضى قوانين
الوظيفة ، أو كانت وظيفته تسمح له باستلام المال كمصادرة رجل الأمن
الأشياء المتحصلة من جريمة : لإغذا استولى الموظف العام على مال عام بدون
أية صفة تجعله صاحب حق في الاستيلاء على المال ثم تصرف فيه فلا يعد تصرفه
اختلاسا و إنما سرقة عادية لا تطبق عليها المادة 119 ق ع.

4 ـ القصد الجنائي :
تعتبر جريمة الاختلاس جريمة عمدية في جميع صورها ، و من ثم يجب أن يكون
الموظف على علم بأنّ المال عام أو خاص و مع ذلك اتجهت إرادته إلى اختلاسه
و حجزه أو بتبذيره.
و يكاد يجمع الرأي أن القصد العام القائم على
العلم و الإرادة يكفي لتحقق الركن المعنوي أو القصد الجنائي في صورة
احتجاز المال بدون وجه حق ، في حين يتطلب لتحقق القصد الجنائي الخاص فيما
عدا ذلك من صور هذه الجريمة من اختلاس و تبذير أن تتجه بنية الموظف إلى
تملك
المال أو الشيء الذي بحوزته ، فإذا ما تخلق القصد الخاص : أي
فيه التملك ، فلا تقوم جريمة الاختلاس، و مثاله أن يستولي الموظف على
المال لمجرد استعماله ثمّ رده أو لمجرد الانتفاع به .



و
قد سبقت الإشارة إلى أنّ العقوبة المقررة لجريمة اختلاس الموظف العام
للأموال العمومية أو الخاصة تختلف باختلاف المبلغ المختلس و الذي يتحدد
على أساس وصف الجريمة أنها جنحة أو جناية، و المستقر عليه في اجتهاد قضاء
المحكمة العليا إذا لم يكن المبلغ المختلس معروفا تعين ندب خبير لتحديده
للتمكن من إعطاء الوقائع الوصف القانوني الصحيح و من معرفة ما إذا كانت
الجريمة المرتكبة جنحة أو جناية ، و من المستقر عليه أيضا في هذا الاجتهاد
أنّ القانون لا يتطلب لقيام جريمة الاختلاس حصول شكوى من الإدارة انتصاب
المؤسسة التي يعمل بها طرف مدني لأنّ ذلك لا يكون ركنا من أركان هذه
الجريمة .

المبحث الثاني : جريمة الرشوة
لم يعن المشرع
الجزائري بتعريف جريمة الرشوة ، ويعرفها الفقه بأنها اتفاق بين شخصين يعرض
بموجبه أحدهما على الآخر عطية أو وعدا بعطية أو فائدة فيقبلها لأداء عمل
أو الامتناع عن عمل يدخل في أعمال وضيفته أو مأمور يته.
يستفاد من تعريف جريمة الرشوة أنها تستوجب وجود شخصين وهما :
1
ـ صاحب مصلحة يدفع للموظف أو من في حكمه عطية أو وعدا بعطية أو فائدة، أو
يستجيب لطلب هذا الموظف أو من في حكمه بدفع عطية لقضاء مصلحته ، ويسمى
بالراشي.
2 ـ الموظف أو من في حكمه الذي يقبل العطية أو يطلبها من أجل أداء عمل أو امتناع عن عمل من أعمال وضيفته، ويسمى المرتشي.
وتختلف التشريعات المقارنة حول ما إذا كانت جريمة الرشوة جريمة واحدة
يستوجب لقيامها وجود شخصين الراشي والمرتشي ، أم أنها تتكون من جريمتين
مستقلتين: أحدهما يرتكبها الراشي والثانية يرتكبها المرتشي يفرد لكل منهما
عقابا منفصلا باعتبارها جريمة تامة بكل عناصرها وأوصافها وعقوبتها.
ويتضح من نص المواد 129و127 و126 من قانون العقوبات أن المشرع الجزائري
يجعل من جريمة الراشي بنص المادتين 126 و127 ويطلق عليها الفقه تسمية
الرشوة الإيجابية، و جريمة المرتشي بنص المادة 129 ، ويطلق عليها الفقه
تسمية الرشوة السلبية .ولنتكلم فيما يلي في هذين الصورتين من جريمة الرشوة.

1 ـ جريمة الرشوة الإيجابية
تنص المادة 129 من قانون العقوبات على أن كل من يلجأ إلى التعدي أو
التهديد أو الوعود أو العطايا أو الهيات أو غيرها من الميزات، أو استجاب
لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء حتى ولو لم يكن هو الذي طلبها وذلك إما
للتوصل إلى أداء عمل أو الامتناع عنه أو للحصول على المزايا أو المنافع
المنصوص عليها في المواد من 126 128 ق. ع لم تذكر الراشي بصفة مباشرة
خلافا للمادة 126ق.ع بالنسبة للمرتشي. وقد اقتصرت المادة 129 ق.ع على
تعداد الأفعال التي قد يلجأ إليها الراشي، ويستفاد من هذه المادة أن
لجريمة الرشوة الإيجابية أو جريمة الراشي ركنان وهما:
أ ـ الركن المادي
: حددت المادة 129 ق ع الأعمال التي يقوم عليها الركن المادي لجريمة
الرشوة الإيجابية وهي : التعدي والتهديد وهو ما يعبر عنه بالإكراه ،
والوعد أو الهبة أو العطية أو الهدية وهذا ما يعبر عنه بالرشوة الفعلية ،
والاستجابة لطلبات يكون الغرض منها الإنشاء.
ويتحقق الركن المادي
بقيام الراشي بتهديد المرتشي ـ الموظف أو من في حكمه ـ لإكراهه على قيام
العمل أو الامتناع عن عمل ، في حدود وضيفته أو اختصاصه. ويستوي أن يكون
التهديد ماديا أو معنويا مهما كانت وسيلتهما .وتقوم جريمة الرشوة بمجرد
صدور تهديد من الراشي لإكراه المرتشي على القيام بالعمل أو الامتناع عنه
.فإذا ما تجاوز الراشي حد التهديد إلى التنفيذ أعتبر ذلك تعديا.
ويتحقق الركن المادي أيضا إذا أقدم الراشي على إغراء المرتشي الموظف أو من
في حكمه وتحريضه على أداء خدمة معينة له أو لغيره مقابل الوعود أو العطايا
أو الهبات أو الهدايا أو غيرها من المزايا دون أهمية لموضوعها أن تكون
مالا أو سلعة أو غيرها ومهما كان مقدارها وأهميتها ، إذ يكفي أن تكون مما
يستهوي المرتشي للاستجابة لطلبات الراشي فيما ينبغي الحصول عليه هذا
الأخير من منفعة لنفسه أو لغيره.
ويقتضي الاستجابة لطلبات يكون الغرض
منها الارتشاء ، صدور إيجاب من المرتشي الموظف أو من في حكمه يقابله قبول
من الراشي والمستقر عليه فقها وقضاءا أن جريمة الرشوة تتحقق سواء أدى
الإكراه أو الرشوة إلى تحقيق النتيجة المرجوة أم لم يِؤد بنص المادة 129
ق.ع .
ب ـ الركن المعنوي : يهدف الراشي إلى تحقيق مصلحة يبتغيها لنفسه
أو لغيره، فيعتبر هدف الراشي أساس الركن المعنوي الذي تتجه إرادته لتحقيقه
فيجب أن يعلم الراشي أنه يوجه التهديد أو التعدي أو العطايا أو الهدايا أو
غيرها من المزايا إلى المرتشي الموظف العام أو من في حكمه لحمله على
القيام بعمل أو الامتناع عن عمل تبتغيه في حدود وضيفته أو اختصاصه.
وتعاقب
المادة 129 ق.ع الراشي بنفس العقوبة المقررة للراشي والمنصوص عليها في
المادتين 126 و126 مكرر و127 ق.ع مع مراعاة الظروف المشددة المنصوص عليها
في المادتين 130 و 131 ق.ع، والعقوبات التكميلية المنصوص عليها في
المادتين 133 و134 ق.ع


2 ـ جريمة الرشوة السلبية
تنص المادة 126 من قانون العقوبات على أن يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات
وبغرامة
من 500 إلى 5000 د.ج كل من يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو يتلقى هبة أو
هدية أو أية منافع أخرى وذلك : ـ ليقوم بصفته موظفا أو ذا ولاية نيابية
بأداء عمل وظيفته غير مقرر له أجر سواء كان مشروعا أو غير مشروع أو
بالامتناع عن أدائه أو بأداء عمل وإن كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية،إلا
أن من يشأ وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهل له.
ب ـ ليقوم بصفته محكما أو خبيرا معينا من السلطة الإدارية أو القضائية أو من الأطراف بإصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده.
ج ـ ليقوم بصفته عضوا محلفا أو عضوا في جهة قضائية باتخاد قرار سواء لصالح أحد الأطراف أو لضده.
د
ـ ليقوم بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو قابلة بالتقرير كذبا بوجود
أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل أو بإعطاء بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو
عاهة أو عن سبب الوفاة.
وتنص المادة 126 مكرر من قانون العقوبات على
أنه إذا كان مرتكب الرشوة قاضيا يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة
وبغرامة من 5000 إلى 50.000دج، إذا كان مرتكب الرشوة كاتب ضبط يعاقب
بالسجن المؤقت من 5إلى 10 سنوات وبغرامة من 3000 إلى 30.000 د.ج.
وتنص المادة 127 من قانون العقوبات على أن يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وبغرامة من 500 إلى 5000 د.ج كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على
أية صورة كانت ، طلب أو قبل عطية أو وعدا، أو طلب أن يتلقى هبة أو هدية أو
جعلا أو خصما أو مكافأة بطريق مباشر أو عن طريق وسيط ، وبغير علم مستخدمه
أو رضاه وذلك للقيام بأداء عمل من أعمال وضيفته أو الامتناع عنه أو بأداء
عمل وإن كان خارج عن اختصاصاته الشخصية ، إلا أن من شأن وضيفته أن تسهل له
أداءه أو كان من الممكن أن تسهله له.
ويتضح من نص المواد 126 و126 مكرر و127 من قانون العقوبات أن لجريمة الرشوة السلبية أو جريمة المرتشي أركان ثلاثة وهي :
الركن
المفترض : يعبر عنه بالصفة المفترضة في الجاني ، إذ تعتبر جريمة الرشوة
السلبية من جرائم ذوي الصفة لأن المشرع اشترط وصفا خاصا في مرتكبها ، فلا
تقع من غيره، ولذلك يجب لقيام جريمة الرشوة السلبية أن تتوافر في المرتشي
أوصافا خاصة أوردتها المواد 126 و 126 ،127 ق.ع على سبيل الحصر وهي :
* القضاة
*الموظفون
العامون أو من في حكمهم ، ويعتبر شبيها بالموظف العام عملا بالفقرة 3 من
المادة 119 ق. ع كل شخص تحت أي عنوان تسمية وفي نطاق أي إجراء ما يتولى
ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة
الدولة أو الإدارات العامة أو الجماعات المحلية أو الهيئات المصرفية أو
الوحدات المسيرة ذاتيا للإنجاز الصناعي أو الفلاح أوفي في أية هيئة من
القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام .
* الأشخاص ذوي الولاية النيابية من أعضاء المجالس البلدية و المجالس الولائية والمجالس الشعبي
الوطني .
*الخبراء المنتدبون من طرف السلطة الإدارية أو السلطة القضائية أو الأطراف لإبداء الرأي في مسألة فنية.
*المحكومون المختارون من طرف السلطات أو الأطراف للتحكيم بين الأطراف المتنازعة في مسألة معينة.
* الأعضاء المحلفون كالأعضاء في محكمة الجنايات.
* أعضاء الجهات القضائية الذين يشتركون في عمل أو مهمة قضائية كعضو في تشكيلة المحكمة أو كاتب الضبط.
*الأطباء و الجراحون وأطباء الأسنان و القبلات .
* العمال أو المستخدمون أو المتدولون بأجر.
فإذا لم تتوافر صفة من هذه الصفات التي يتطلبها القانون في الفاعل فلا يعد الشخص مرتشيا،
حتى ولو كان قد انتحل إحدى هذه الصفات. وتتحقق صفة الموظف أو من في حكمه
عند اكتشاف الجريمة ، وتظل هذه الصفة قائمة حتى بعد التوقف عن الوظيفة متى
كانت قد سهلت أو مكنت منت إتمام الجريمة . والراجح أن الموظف لا يفلت من
العقاب لأن قرار تعيينه قد صدر باطلا ما دام قد باشر فعلا مهام الوظيفة ،
والعلة في ذلك أن تجريم الرشوة إنما تقرر لحماية الوظيفة العامة ومقتضيات
الثقة فيها.
ويلاحظ أن المشرع الجزائري وإن كان يشترط إلى جانب توافر
صفات خاصة في المرتشي على النحو المتقدم ـ أن يكون العمل من اختصاص الموظف
أو من شأن وظيفته أن تسهل له أداؤه أو من الممكن أن تسهله له، فإنه توسع
في تحديد مدلول الاختصاص على النحو الذي تتطلبه مقتضيات الحماية الجنائية،
فلم يشترط لتحقق جريمة الرشوة أن يكون العمل الوظيفي داخلا في اختصاص
الموظف أو من في حكمه فقط ، بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له
بتفنيد الفرض من الرشوة . ومن ثم يكفي لتحقق الرشوة أن يكون الغرض منها
أداء عمل أو الامتناع عنه ولو كان خارجا عن اختصاص الموظف أو من في حكمه،
طالما أن من شأن وظيفته أن تسهل له أدؤه أو من الممكن أن تسهله له: أي
مادام له اتصال بهذا العمل.
2 ـ الركن المادي : تتخلص الأفعال التي
يقوم عليها الركن المادي لجريمة الرشوة السلبية وفقا للمادتين126 و127 من
قانون العقوبات في الطلب والقبول والتلقي أو الأخذ، نعرضها فيما يلي :
*الطلب : يقصد بالطلب الإيجاب الصادر عن الموظف أو من في حكمه للرشوة ،
ويكفي بمجرد تعبير الموظف عن إرادته في الحصول على مقابل لأداء عمل أو
الامتناع عنه لتحقق الركن المادي للجريمة حتى ولو لم يقترن الإيجاب هذا
الأخير بقبول.
*القبول : يقصد بالقبول قبول الموظف أو من في حكمه الإيجاب صاحب المصلحة الصادر إليه.
ويتحقق الركن المادي للجريمة بمجرد تلاقي قبول الموظف مع إيجاب صاحب
المصلحة يصرف النظر عن تنفيذ الراشي لوعده أو عدم تفنيده له بإرادته أو
الأسباب خارجة عن إرادته، ولكن يشترط في القبول أن يكون جديا وصادرا عن
إرادة حرة وواعية .
التلقي أو الأخذ : يقصد بالتلقي أو الأخذ بتسلم الموظف أو من في حكمه للشيء موضوع الرشوة
والراجح أن الأخذ لا يقع على الوعد وإنما على تلقي هبة أو هدية أو أية مزية أو منفعة أخرى .
ويتم باستلام الموظف لما عرض عليه ، مهما كان شكل هذا الاستلام.
وقد
حددت المادة 126 ق.ع في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة نوع العمل الذي
يعتبر سببا للرشوة في إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده ، أو في إتخاد قرار
لصالح أحد الأطراف أو ضده ، أو في التقرير كذبا بوجود أو إخفاء وجود مرض
أو عاهة أو حمل أو إعطاء بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب
الوفاة.
ويعتبر سببا للرشوة أيضا الامتناع عن أداء أحد أعمال الوظيفة
، ولا يشترط في الامتناع أن يكون تاما إذ يكفي مجرد التأخير في القيام
بالعمل.
3 ـ الركن المعنوي : إن جريمة الرشوة السلبية، شأنها شأن
الرشوة الإيجابية، جريمة عمدية تستوجب القصد الجنائي ، أي توافر عنصري
العلم والإرادة : أي اتجاه إرادة الموظف أو من في حكمه إلى طلب الرشوة أو
قبولها أو تلقيها أو أخذها .وأن يعلم بأن المقصود من المقابل الذي أخده هو
أداء عمل أو الامتناع عنه . ويشترط معاصرة القصد الجنائي للركن المادي
بمعنى توافر القصد الجنائي لدى الجاني لحظة تنفيذ للركن المادي لجريمة
الرشوة .
ويلاحظ في الأخير أن المادة 126 من قانون العقوبات قد أوردت بصورة عرضية إسم الوسيط، ولكن
المشرع لم يبين حكم هذا الوسيط في الرشوة ، والراجح أن تطبق بشأنه المبادئ
العامة للشريك، فيعتبر شريكا لمن تعامل معه الراشي أو المرتشي أو معا
شريطة أن يكون عالما بأنه يقوم بدور وسيط
بينهما، عملا بالمادة 42 قانون العقوبات .

المبحث الثالث : جريمة إصدار شيك بدون رصيد

تنص المادة 374 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن النقص في الرصيد:
1 ـ كل من
أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف أو كان الرصيد أقل
من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع
المسحوب عليه من صرفه .
2 ـ كل من قبل أو ظهر شيكا صادر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
3 ـ كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان .
يستفاد من نص المادة 374 ق ع أنّ جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد ترتكبها
الساحب في آلة إصداره شيكا لا يقابله رصيد ، و قد يرتكبها المستفيد في
حالة قبوله للشيك أو تظهيره و هو يعلم أنه لا يوجد لرصيد يقابله . و
لتتكلم فيما يلي في جنحة الساحب في جريمة إصدار شيك دون رصيد م في جنحة
المستفيد في هذه الحالة .

1 ـ جنحة الساحب في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
يتضح من نص المادة 374 ق ع أنّ جنحة الساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تطلب لتحققها توافر أركان ثلاثة و هي :

أ ـ أن يكون محل الجريمة شيك .
يعرف الشيك بأنه أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه ، أحد البنوك أو
المؤسسات المالية بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغا من النقود لمصلحة من
عدد الأم