الاسواق المالبة

دروس في مقياس
"الأسواق المالية "





الفـصـل الرابـع
الأسـواق المـاليـة
تمهيد
لقد ظل شائعا لمدة طويلة من الزمن أن تقوم البنوك بجمع المدخرات من
الجمهور مقابل سعر فائدة محدد ومتفـق عليه ، ثم تقوم مرة أخرى بإقراضها
إلى الجهات المحتاجة للتمويل ، لا سيما منشـآت الأعمال ، ويكون ذلك طبعا
بسـعر فائـدة أعلى وهـذا بهدف تغطـية مصاريـف التسيـير وتحقيق هامش ربـح
من وراء ذلك . وهذا ما يتفـق على تسميته بالوساطـة المالـية بين الفئات
ذات المدخـرات الفائضة والفئات المحتاجة لهـذه الأموال . غير أن مفهوم
الوساطة المالية قد اتسع في اتجاهين على الأقل ] جبار ، 2002 ، ص 8-11 [ :
الاتجـاه
الأول هو أن الوسطـاء أصبحوا يستثمرون المدخـرات المجتمعة لديهم تحت أشكال
مختلـفة ؛ كشراء المنتوجات المالية المتوفرة في الأسواق المالية من أسهم
وسندات وغيرها وتحقيق الأرباح من وراء ذلك . هذا بالإضافة إلى أنهم أصبحوا
يصدرون أوراقا مالية لتمويل عمليات تعود عليهم بالأرباح .
الاتجاه
الثاني يتمثل في قيام مؤسسات عديدة أخرى بهذه الوظيفة والتي كانت محتكرة
من قبل البنوك . ولقد تم حصر حوالي 6 فصائل من المؤسسات البنكية وغير
البنكية التي تقوم بالوساطة المالية والمتمثلة في :
البنـوك : بما في
ذلك البنوك المركزية التي تتولى جمع المدخرات من الأعوان الاقتصاديين
الذين يتوفرون على سيولة فائضة وإعادة إقراضها إلى أعوان اقتصاديين آخرين
هم في حاجة لهذه الأموال ، وخاصة منشآت الأعمال .
صناديق الادخار
والاحتياط : التي تأخذ العديد من الأشكال مثل الصندوق الوطني للادخار
والاحتياط . وعلى الرغم من تخصص هذا الأخير في ميدان السكن إلا أنه من
الممكن أن يقوم بتوظيف فوائضه المالية سواء في شراء أدوات مالية إن وجدت
سوق لذلك أو إقراضها إلى طالبي رؤوس الأموال .
المؤسسات المالية
المتخصصة : وهي المؤسسات التي تقوم بإصدار أسهم وسندات طويلة الأجل للحصول
على الأموال المستعملة في الإقراض للغير ، لا سيما المؤسسات والجمهور ،
والحصول على عائد من وراء ذلك .
الشركـات الماليـة : وهي التي عادة ما
تتخصص في تمويل عمليات البيع الآجلة والإقراض العقاري ، ومن هنا فهي تحصل
على معظم الأموال من إصدار السندات .
هيئات التوظيف الجماعي : وهي
عبارة عن هيئات أو مؤسسات تختص في التوظيف الجماعي في الأوراق المالـية )
OPCVM ( ، والتي تتكون أساسا من شركـات الاستثمـار ذات رأس المـال
المتغـير ) SICAV ( والصناديق المشتركة للتوظيف ) FCP ( ، وهي تقوم
بالإضافة إلى توظيف الأموال المتجمعة لديها من إصدار الأوراق المالية
بتسيير المحافظ المالية ونشاطات مالية أخرى .
شركـات التأمـين : والتي
تقـوم بتجميع الأمـوال ممن يقومون بتأمين ممتلكاتهم وكذا التأمين على
الحياة . وعادة ما تكون لهذه الشركات فوائض مالية هامة توظفها في الأوراق
المالية ، العقارات وتقرض جزءا منها للشركات وباقي المتعاملين الاقتصاديين
الذين هم في حاجة لهذه الأموال .
ومن هنا يمكن القول أن وظيفة
الوساطة المالية لم تبق من مهمة البنوك وحدها ، كما لم تقتصر هذه الوظيفة
على جمع المدخرات وإقراضها للمحتاجين لمصادر التمويل ، بل توسع مفهوم
الوساطة في الأنظمة المالية المعاصرة ليشمل نشاطات أخرى كإصدار المنتجات
المالية وتوظيف الفوائض تحت أشكال مختلفة .

1- أنواع الأسواق المالية
إن محاولة الحصول على أموال لآجال طويلة أو متوسطة ، يتطلب بالضرورة أن
تلجأ المنشآت إلى أسواق المال . و لأن الظروف في تلك الأسواق تؤثر على
تكلفة الأموال و مدى توافر طرق التمويل المختلفة ، فإن قرار الاستثمار
سيتأثر أيضا . لذلك يصبح من الضروري أن تكون الإدارة المالية بالمنشأة على
علم بظروف أسواق المال . وبطبيعة الحال فكلما زادت احتياجات المنشأة
للتمويل طويل الأجل وتكررت ، كلما زادت أهمية الدراسة المستمرة لتلك
الأسواق .
وبصورة عامة فإنه من أهم وظائف أسواق المال و رأس المال ،
هو توجيه تدفقات الأموال من الوحدات الاقتصادية ذات المدخرات الفائضة إلى
الوحدات الاقتصادية ذات الحاجة للأموال . وعليه فإن أسواق المال تنقسم إلى
أسواق رأس المال و أسواق النقد . فبالنسبة لأسواق رأس المال Capital
Markets فتنقسم بدورها إلى أسواق حاضرة أو فورية وأسواق العقود المستقبلية
، ويقصد بالأسواق الفورية Spot or Cash Markets تلك الأسواق التي تتعامل
بأوراق مالية طويلة الأجل ( الأسهم والسندات ) يتم تسلمها فور إتمام
الصفقة . وتشتمل تلك الأسواق على أسواق رأس المال المنظمة Organized
Capital Markets ، أي البورصات ، كما تشتمل على أسواق رأس المال غير
المنظمة Unorganized Capital Markets والتي تتداول فيها الأوراق المالية
من خلال بيوت السمسرة والبنوك التجارية ... وما شابه ذلك . هذا إلى جانب
ما يطلق عليه تسمية الأسواق الاحتكارية والمتمثلة أساسا في وزارة المالية
أو البنك المركزي في الدولة المعنية واللذان يحتكران التعامل في أنواع
معينة من الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة .
أما أسواق العقود
المستقبلية فهي أسواق تتعامل أيضا في الأسهم والسندات ، ولكن من خلال عقود
واتفاقات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق . وأخيرا يقصد بأسواق النقد Money
Markets الأسواق التي تتداول فيها الأوراق المالية القصيرة الأجل من خلال
السماسرة والبنوك التجاريـة .

شكــل رقـم 01
مكونــات أسـواق المــال





المصدر :  منير هنيدي ، 1999 ، ص 6 

ونظرا للتنوع والاختلاف الكبير الذي تتميز به الأسواق المالية فإننا نجد
هناك تقسيمات متعددة لهذه الأسواق تختلف باختلاف المعيار المستخدم فمنها
من يعتمد على طبيعة المعاملات وتوقيت إصدارها وكذا المتدخلين في هذه
السـوق ، فنجد السوق الأول والثاني والثالث والرابع . معيار ثان للتقسيم
يعتمد على آجال العمليات ؛ حيث نجد السوق النقدية التي تخص الآجال القصيرة
، وسوق رؤوس الأموال التي تتضمـن الآجـال الطويلة . المعيار الثالث
للتقسيم يرتكز على طبيعة المنتجات المتداولة في السوق ؛ بورصة السلع ،
أسواق الأوراق المالية ، أسواق القروض . أما المعيار الرابع فيعتمد على
المجال الجغرافي المغطى من طرف هذه السوق ؛ أسواق رأس المال الدولية ،
أسواق المال الإقليمية ، أسواق المال المحلية . وسنتناول هذه التقسيمات
بنوع من التفصيل كما يلي :

1-1- التقسيم حسب طبيعة المعاملات وتوقيت الإصدار : وفقا لهذا المعيار نجد التقسيمات التالية :
1-1-1- السـوق الأول
يقصد بالسوق الأول Primary Market السوق الذي تخلقه مؤسسة متخصصة تعرض فيه
للجمهور - لأول مرة - أوراقا مالية (للاكتتاب) قامت بإصدارها لحساب منشأة
أعمال أو جهة حكومية . فعندما تصدر شركة ما أسهما جديدة وتطرحها للجمهور
فإنها غالبا ما تعتمد على ما يطلق عليه اسم بنك الاستثمار والذي عادة ما
يكون مؤسسة مالية متخصصة . والوظيفة الرئيسية لبنك الاستثمار تتمثل أساسا
في كونـه وسيطا بين جمهور المستثمرين المحتملين لورقة مالية معينة و بين
الجهة التي قررت إصـدارها . أي أنه يقوم بشراء الأوراق المالية من الشركة
المصدرة ثم يبيعها للمستثمرين مع تحقيق فرق بين السعرين مقابل الخدمة التي
يقوم بها .
و لا يعتبر بنك الاستثمار السبيل الوحيد لإصدار وتصريف
الأوراق المالية فهناك طريقان آخران هما : الأسلوب المباشر والمزاد .
ويقصد بالأسلوب المباشر قيام الجهة المصدرة للورقة بالاتصال بعدد كبير من
كبار المستثمرين لكي تبيع لهم الأسهم أو السندات التي أصدرتها . أما
المزاد فيتمثل في دعوة المستثمرين المحتملين لتقديم عطاءاتهم سواء من
ناحية الكمية أو السعر ، و يتم قبول العطاءات ذات السعر الأعلى ثم الأقل
فالأقل إلى أن يتم تصريف كامل الإصدار . وبصورة عامة فإن بنك الاستثمار
يقوم بالخدمات التاليـة :
أ - ضمان الأوراق المالية المصدرة ضد تقلبات
الأسعار التي يمكن أن تحدث عند توزيع أسهم جديدة حيث يقوم بشرائها ثم يقوم
ببيعها بحيث لا يحدث هبوط في القيمة التي تباع بها .
ب - تسويق الأوراق
المالية ، فنظرا لتخصص بنك الاستثمار فإنه يقوم بتسويق الأوراق المالية
بكفاءة كبيرة نسبيا ، وهو يقوم بتسويق هذه الأوراق المالية عن طريق وكلاء
السماسرة .
جـ - تقديـم النصيحة والمشـورة للشركات عن صفـات وشـروط الأوراق المالية باعتباره خبيرا في أسواق المال .

1-1-2- السـوق الثـانـي
يقصد بالسوق الثاني Secondary Market السوق الذي تتداول فيها الأوراق
المالية بعد إصدارها أي بعد توزيعها بواسطة بنوك الاستثمار Outstanding
Securities وذلك بحسب أنظمة وإجراءات تضعها إدارة البورصة وتشرف عليها
هيئات مراقبة حكومية . ويمكن التمييز في هذا الصدد بين الأسواق المنظمة
والأسواق غير المنظمة . ولعل البورصات هي الشكل السائد للأسواق المنظمة
والتي يقصد بها ذلك السوق الذي يتعامل في الأوراق المالية المسجلة لدى
لجنة الأوراق المالية والبورصة ، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للمنشأة
المصدرة لتلك الورقة . وباختصار يمكن تقديم خمس مزايا لبورصة الأوراق
المالية :
1 - إن وجود مكان محدد يجعل من السهل تنفيذ عمليات الشراء
والبيع بكفاءة وتكلفة أقل . وبالتالي فإن السيولة التي تتحقق نتيجة تلك
العمليات تجعل المستثمرين راغبين في قبول عائد قليل نسبيا على الأوراق
المالية ، وهذا معناه انخفاض تكلفة الأموال .
2 - إن عمليات البيع والشراء التي تتم يوميا هي بمثابة اختبار لقيم الأوراق المالية وهو ما يسهل عمليات التمويل والتوسع .
3
- يعتبر وجود بورصة أوراق مالية نشطة وكفئة عاملا أساسيا في تطور سوق
الرأسمال الأولى ؛ حيث تجعل الإصدارات الجديدة أكثر قابلية للتسويق
Marketability مما يخفض من خطر ضمان هذه الإصدارات ويشجع على نمو بنوك
الاستثمار .
4 - تمثل البورصة سلطة رقابة خارجية غير رسمية على كفاءة
الشركات التي يجري تداول أوراقها المالية في البورصة . فالشركات التي تتبع
إدارتها سياسات استثمارية وتشغيلية وتمويلية على مستوى عالي من الكفاءة
تحصل على نتائج أعمال مرضية ، وترتفع أسعار أسهمها في السوق . أما الشركات
التي تكون نتائج أعمالها غير مرضية ، فإن أسعار أسهمها تنخفض في السوق .
5
- تساهم البورصة في تشجيع عملية الإضجار والاستثمار في المجتمع ، وذلك
بتجميع الإدخارات الصغـيرة وتحويلها إلى رؤوس أموال توفر للشركات التمويل
اللازم لاستغلال فرصها الاستثمارية المنتجة . ويعتبر السوق الثاني ( أو
الثانوي ) ذو كفاءة عالية إذ يمكن من توجيه رؤوس الأموال نحو الاستعمالات
الأكثر إنتاجيـة وربحية . وهناك شرطـان ضروريان لذلك أولهما توفر
المعلومات الضرورية عن الأوراق المالية التي يجري تداولها ، بالإفصاح عنها
ونشرها بسرعة وتوصيلها إلى كافة المتعاملين في السوق بأقل تكلفة ممكنـة .
أما الشرط الثاني فهو أن تكون تكاليف المبادلات ( عمولات الوساطة ) منخفضة
بحيث لا تقف عائقا أمام بيع وشراء الأوراق المالية حتى ولو كانت فرص الربح
من التداول صغيرة  الميداني ، 1993 ، ص 501 - 502  .

1-1-3- الســوق الثـالـث
يمثل السوق الثالث The Third Market قطاعا من السوق غير المنظم ، ويتكون
من بيوت السمسرة من غير أعضاء الأسواق المنظمة . وهذه البيوت في الواقع
أسواق مستمرة وعلى استعداد دائم لشـراء أو بيع تلك الأوراق وبأي كمية مهما
كـبرت أو صغرت ، وهي تمارس دورا منافسا للمتخصصين من أعضـاء السوق المنظمة
. أما جمهور العملاء في هذا السوق فهو المؤسسات الاستثمارية الكبيرة ، مثل
صناديق المعاشات وحسابات الأموال المؤتمن عليها والتي تديرها البنوك
التجارية Bank Trust Accounts . هؤلاء العملاء الذين وجدوا في هذه السوق
فرصة التفاوض في مقدار العمولـة بل والحصول على تخفيـض مغر بعكس ما هـو
موجود في السـوق المنظمـة . هذا بالإضافـة إلى شعور تلك المؤسسات بعدم
قدرة المتخصصين في السوق المنظمة على تنفيذ العمليات الكبيرة بالسرعة
المطلوبة .

1-1-4 - السـوق الرابـع
يقصد بالسوق الرابع The
Fourth Market المؤسسات الاستثمارية الكبيرة والأفراد الأغنياء الذين
يتعاملون فيما بينهم في شراء وبيع الأوراق المالية في طلبيات كبيرة ، وذلك
كإستراتيجية إضافية للحد من العمولات التي يدفعونها للسماسرة . وفي ظل هذه
السوق تبرم الصفقات بسرعة أكبر ، كما قد يتمخض عن الاتصـال المباشـر
إبـرام الصفقات بأسعـار مرضية للطرفـين ، وبتكلفة أقل نظرا لانخفاض أتعاب
إنهاء الصفقات .
يعتبر هذا التقسيم ، الذي يعتمد أساسا على طبيعة
المعاملات وكذا على المتدخلين في السوق ، تقسيما يـكاد يـكون السائـد في
أغلب أنحاء العالـم . هذا في الوقـت الذي نجد أن أغلبية أسواق الأوراق
المالية في البلاد العربية أخذت تظهر وتتطور خلال السبعينيات . وتشمل هذه
الأسواق بورصات منظمـة Organized Exchanges Markets ، بردهـة للتداول
Trading Floor وتشريعات تنظم كافة جوانب التعامل مثل سوق عمان المالي ،
سوق الكويت للأوراق المالية ، و بورصة القيم المنقولة بتونس . كما أنها
تشمل أسواق أوراق مالية غير منظمة مثل سوق الأسهم السعودي الذي يتم
التداول فيه من خلال وكلاء Dealers يعملون في وحدات تداول مركزية تابعة
للبنوك التجارية السعودية في أحد فروعها في مدينة الرياض أو المركز
الرئيسي إن وجد في تلك المدينة  الميداني ، 1993 ، ص 502  .
إلا
أنه وبصورة عامـة تعاني أسواق الأوراق المالـية العربيـة من انعدام العمق
والوساعة السوقـية Market Depth and Breadth . ويعني انعدام العمق في
السوق عدم وجود عدد كبير من طلبات البيع والشراء ، وتقلب أسعار التداول
بحدة ، و وجود فارق كبير بين سعر الطلب وسعر العرض ، وذلك في أي وقت من
الأوقات . أما انعدام الوساعة أو ضيق السوق ، فإنه يعني حجم تداول يومي
صغير وغير نشيط وذلك بسبب قلة المتعاملين في السوق و ضآلة طلبات البيع
والشراء .

1-2- التقسيم حسب آجال العمليات : استخدام معيار آجال العمليات لتقسيم الأسواق المالية يبرز لنا سوقين أساسيين يتمثلان في :
1-2-1- السـوق النقديـة
تعرف السوق النقدية Money Market على أنها السوق التي تتداول فيها الأوراق
المالـية قصيرة الأجل من خـلال كل المتعاملين الاقتصاديين سـواء كانوا
مؤسسات أو أفراد أو جهات حكومية وذلك بالنسبة للأوراق المالية قصيرة الأجل
التي تصدرها الحكومة . كما عرفت بأنها سوق القروض قصيرة الأجل فيما بين
المؤسسات المالية ، أو كما تعرف بسوق السيولات أو سوق رؤوس الأموال قصيرة
الأجل . وسوف يتم التطرق لهذه السوق بالتفصيل في المواضيع اللاحقة .

1-2-2- سـوق رؤوس الأمـوال
بصورة عامة يمكن تعريف سوق رؤوس الأموال بأنها السوق التي يتم فيها تداول
الأوراق المالـية طويلة الأجل ، سواء كانت هذه الأوراق تمثل مستند ملكية
كالأسهم أو تمثل مستند مديونية كالسندات . وهذه الأوراق المالية ممكن أن
تصدر عن منشآت الأعمال كما أنها ممكن أن تصدر عن الحكومة كما سنرى لاحقا .

1-3-
التقسيم حسب المنتجات المتداولة : تقسم الأسواق المالية من منظور طبيعة
المنتجات المتداولة ، والتي قد تكون سلعا ، قروضا أو أوراقا مالية إلى عدة
أسواق فرعية نذكر منها ما يلي :
1-3-1- بورصة السلع
تعـرف هذه
البورصـة على أنها جمعـية من الأفـراد أو الشركـات التي تمنح سوقـا حـرة
لبيـع وشـراء مختلف السلـع بصفة تنافسية ودائمة ، كالحبـوب ، اللحـوم ،
المعادن ، القهوة ، الخشب ... وعليه فإن بورصـة السلـع Bourse de
Marchandises أو كما تعـرف ببورصـة التجـارة هي ذلك المكان الذي يلتقي فيه
الباعـة والمشـترون للسلـع المختلفة ، خاصـة تلك التي تتوفـر فيها بعـض
الشـروط كحـد معين من الجـودة وعدم اندثارها بسرعة كالفواكه وإمكانـية
قياسها وغيرها من الشروط ] جبار ، 2002 أ ، ص 73-74 [ .
ويرجع تاريخ
ظهور هذه الأسواق إلى العصور القديمة جدا ، حيث نظم الإغريق والرومان ما
يشبه بورصات السلع الحالية ، حتى في المعاملات الآجلة أو كما يعرف حاليا
ببورصة العقود . كما عـرف هذا النوع تطورا وانتشارا سريعا في أوروبا وخاصة
في الدول الأنجلوسكسونية خلال القرن التاسـع عشر مع إقامة بورصـة القطن
بمدينة ليفربـول البريطانـية سـنة 1842 ، وبورصة التجارة بشيكاغو سـنة
1848 . والتي كان الهدف الأساسي من إنشائها هو تسهيل تبادل السلع التي
يمكن تسليمها فورا .
هذا ويمكن تقسيم العمليات التي تتم في بورصة
السلع إلى قسمين ؛ القسم الأول منها يتم في بورصات السلع الحاضرة ، حيث
يتم بيع وشراء البضائع الموجودة فعلا أثناء التعاقد سواء بتوفر الكمية
المتعاقد عليها في المخزن أو عينة ممثلة لها . وعادة ما تتم هذه العمليات
بصورة مباشرة بين البائع والمشتري ، ولهذا تعرف في بعض الكتب بالسوق الحرة
.
أما القسم الثاني من العمليات التي تتم في بورصة السلع فيتمثل في
العقود المبرمة بين المتعاملين التي يكون التسليم فيها في وقت لاحق ،
بمعنى آخر تلك العمليات والصفقات التي تعقد في أسواق السلع الآجلة .
وغالبا ما يكون التعامل هنا منصبا على السلع والمنتجات التي يكون إنتاجها
موسميا أما الطلب عليها فيكون على مدار السنة . ويتم التعامل وفقا لعقود
ممثلة لتلك السلع ، حيث يلتزم المشتري والبائع على تبادل سلعة معينة في
فترة لاحقة مقابل ثمن يحدد في تاريخ التعاقد . ومن هنا يلتزم البائع
بتقديم السلعة للمشتري في الوقت المتفق عليه ووفقا للمواصفات المحددة ،
كما يلتزم المشتري بتسلم هذه السلعة سواء دفعة واحدة أو على دفعات طبقا
لما هو متفق عليه .
لقد شهدت بورصة السلع تطورا ملحوظا عبر الزمن خاصة
من حيث المنتجات المتبادلة فيها . إذ بدأ التعامل الآجل بعدد قليل من
المنتجات الزراعية والصناعية ليصل إلى مجموعة كبيرة من تلك المواد
بالإضافة إلى عدد لا يستهان به من المنتجات المالية . إذ انتشر التعامل
بالعقود المتعلقة بتلك السلع ، خاصة في بورصات السلع الأمريكية التي كانت
السباقة إلى تداول بعض العقود المستقبلية ، ثم اتسع ميدان التعامل فيها
إلى الخشب والمعادن الثمينة وغيرها من المنتجات . هذا بالإضافة إلى النشاط
والازدهار الذي عرفته البورصات البريطانية التي جعلت من لندن مركزا عالميا
خاصة في بعض السلع كما هو الشأن بالنسبة للمعادن غير الحديدية ، إذ تعتبر
بورصة لندن London Metal Exchange; LME من أهم وأقدم البورصات المتخصصة ،
حيث يعود تاريخ إنشائها وانطلاقها إلى سنة 1877 .
تكتسي بورصات السلع
أهمية بالغة في تطوير الاقتصاد الوطني ، حيث تلعب دورا فعالا في توفير
المواد الأولية المختلفة وإمداد الصناعات الوطنية بها . كما أنه تغذي
الأسواق المحلية بمختلف المواد الاستهلاكية بصفة عامة والغذائية بصفة خاصة
وبصورة مستمرة وبدون انقطاع ، لا سيما الموسمية منها .

1-3-2- أسواق الأوراق المالية
ويقصد
بها تلك الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات
وفقا لقواعد خاصة بكل سوق وبكل بلد على الرغم من أن المبادئ العامة
متشابهة . وتمتاز الأسواق المالية للأوراق المالية بنفس الميزة الخاصة
بسوق السلع من حيث طبيعة العمليات التي ممكن أن تجرى ، حيث تكون على نوعين
؛ العمليات الفورية والعمليات الآجلة . إذ تتم العمليات الفورية بالاتفاق
على الصفقة ، وبمجرد حصول الاتفاق يمكن للمشتري أن يتسلم الأوراق محل
الصفقة ويدفع ثمنها فورا . أما العمليات الآجلة فيتم الاتفاق فيها مسبقا
على يوم التسليم وعلى سعر التبادل .

1-3-3- أسواق القروض
تعتبر
أسواق القروض وسيلة من وسائل التقاء بين الجهات المحتاجة للتمويل الخارجي
بمختلف آجاله وبين الجهات صاحبة الفوائض المالية . ولما كانت القروض تقسم
عادة إلى قروض قصيرة الأجل وقروض متوسطة وطويلة فإن الأسواق تقسم هي
الأخرى إلى سوق القروض متوسطة وطويلة الأجل وسوق القروض قصيرة الأجل .

1-4- التقسيم حسب المجال المغطى : تقسم الأسواق المالية حسب هذا المعيار إلى الأنواع التالية :
1-4-1- الأسواق المالية الدولية
تعتبر
أسواق المال الدولية مصدر من مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسات العمومية
والخاصة وكذا بالنسبة للحكومات من أجل تمويل العجز أو المشاريع المختلفة .
هذه المصادر أو الودائع قد تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل ، والتي
يتم جمعها من الجمهور والمؤسسات المالية المختصة من طرف البنوك والمؤسسات
المالية الأوروبية المرخصة ، والتي تقوم هي الأخرى بإعادة استثمارها أو
إقراضها للمؤسسات والحكومات الطالبة لمصادر التمويل .
ومن هنا فقد
عرفت هذه الأسواق عدة تعاريف مختلفة ، فمنها من عرفها بأنها أسواق الديون
المقومـة بالعملات المختلفة وإن كان الـدولار أهمها ، والصادرة عن
الحكومـات والمؤسسات الخاصة من مختلف الجنسيات والتي لا تخضع لرقابـة
السلطات النقديـة والمالـية لأي من الـدول . وهنـاك من عرفها انطلاقـا من
دورهـا الاقتصـادي ، حيث يتمـثل دور أسـواق رؤوس الأمـوال الدولـية في
تمويـل العمليات الدولـية كالصادرات من السلـع والخدمات والعمليات
الداخلـية كقـروض الشركات الوطنية ] جبار ، 2000 ، 716 ، ص 92-93 [ .
إلا أنه وبصورة عامة يمكن القول بأن الأسواق المالية الدولية هي أسواق
تنشأ فيها وتتم عمليات التبادل والتداول والتصفية للديون والأصول النقدية
والمالية ، المرتبطة بعمليات تتجاوز الحدود الوطنية للدولة . فإذا كان على
مستوى الاقتصاد الوطني نلاحظ هناك عملية ربط بين العناصر الاقتصادية
المالكة للأموال بالعناصر الاقتصادية صاحبة الحاجة لهذه الأموال . حيث نجد
أن العناصر الاقتصادية المختصة بإنتاج الموجودات غير المالية ، أي السلع
والخدمات ، هي بشكل عام صاحبة الحاجة للأموال ، والمستهلكون هم عادة مالكو
الأموال . ومن هنا يضم القطاع المالي للاقتصاد الطالب والعارض للأموال في
آن واحد . إلا أنه على مستوى الأسواق المالـية العالمية فإن الوظيفة
الأساسية تكمن في إقامة علاقـة مباشرة أو غير مباشـرة بين عارضي الأموال
وطالبيها . حيث أن العمليات تتخطى الحـدود الضيقة للدولـة ، وتشارك فيها
عناصر اقتصاديـة تنتمي إلى قوميات مختلفة ، تنطوي على عـدة عناصر تجعل من
هذه العمليات التي تجرى في الأسواق الدولية أكثر تعقيدا وخطورة من مثيلتها
في الأسواق الوطنية .
إن التعقيدات الإضافية ، في هذه الحالة ، تحدثها
العملة المعتمدة للوسائل المستخدمة . فغالبا ما يستخدم المقرض والمقترض
عملة تختلف عن تلك المستخدمة في العمليات الرئيسية ، فينتج عن ذلك حالة من
الشك عند المشاركين في هذه الأسواق بسبب تقلبات قيمة العملات بالنسبة
لبعضها البعض ، فالعمليات المالية تحدث مخاطر صرف لأحد الطرفين أو لكليهما
.
وكما هو الشأن بالنسبة للأسواق المالية المحلية فإن أسواق رؤوس
المال الدولية تنقسم هي الأخرى إلى عدة أنواع وفروع من أهمها ما يلي :

أ- سوق النقد الدولية
لقـد
عرفت هـذه السـوق على أنها مجموعـة الصفـقات التجاريـة والمالـية التي
تتـم بواسطـة العمـلات الصعبة خـارج بلدانها ، أي خـارج بلدان إصدارها ،
كأن نتكلـم عـن الـدولارات الأوروبـية Euro Dollars الموجودة خـارج
الولايات المتحـدة . ومـن هنا يمكن القـول أن السـوق النقديـة هي ذلك
النظام الذي يمكن المؤسسات والحكومات من التـزود برؤوس الأموال قصـيرة
الأجـل ] جبار ، 2002 ، ص 94- 95 [ .
ويرجع ظهور هذه السوق وانطلاق
العمليات بها إلى بداية العشرينيات من هذا القرن ، إلا أن العمليات التي
تم إبرامها خلال هذه الفترة كانت محدودة جدا ، حيث أن الانطلاقة الحقيقية
لها كانت في منتصف الستينيات وبالضبط إلى سنة 1963 . حيث شهدت هذه الفترة
عجز كبير في ميزان المدفوعات الأمريكي ، الأمر الذي جعل الحكومة الأمريكية
تمنع خروج رؤوس الأموال بكثرة وذلك بفرض رقابة صارمة على حركة رؤوس
الأموال . والنتيجة التي نجمت عن ذلك هي زيادة الطلب على رؤوس الأموال في
العالم أجمع ، والتي أدت بدورها إلى تطور السوق النقدية الدولية .
يضاف إلى ما سبق سبب آخر ساهم هو كذلك في تطور سوق النقد الدولية والمتمثل
في استطاعة المدخرين تحقيق عائد أكبر في هذه السوق مقارنة مع الادخار في
السوق الوطنية ، كما أن المستثمرين والمقترضين من هذه السوق تمكنوا من
الحصول على رؤوس أموال بسعر فائدة أقل مما لو كانت قروضهم من السوق
الوطنية ] جبار ، 2002 ، ص 94 [ .
أما بالنسبة للعمليات التي تتم على
مستوى السوق النقدية الدولية فقد تطورت وتعقدت بتطور الأنظمة الاقتصادية ،
حيث كانت هذه العمليات تتم بكل بساطة عبر السوق النقدية الوطنية . إذ عادة
ما نجد هناك طرفان ؛ أحدهما في حاجة إلى تمويل والآخر يتوفر على وسائل
التمويل ، وبذلك يمكن للطرف الأول أن يتوجه إلى الثاني للتزود بما يحتاجه
من رؤوس الأموال قصيرة الأجل ، وطبعا كل ذلك يتم بين أفراد ومنشآت أعمال
ومؤسسات مالية لنفس البلد . ولكن غالبا ما لا تستجيب السوق الوطنية لكافة
احتياجات الأفراد والمؤسسات . إذ قد تكون المبالغ المدخرة من قبل الجمهور
والمؤسسات المالية المختصة غير كافية لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من
وسائل التمويل . كما قد يفضل أصحاب هذه الفوائض المالية ادخارها خارج
الوطن ، أو أن تفضل الجهات المحتاجة لرؤوس الأموال الحصول عليها من مؤسسات
مالية أجنبية بأسعار فائدة أقل أو بشروط أخف . كل هذا طبعا أدى إلى تطور
السوق النقدية الدولية ، حيث توسعت وتعقدت العمليات التي تجرى من خلالها
وكذلك كثرت الأطراف المتدخلة فيها والمساهمة في تغذيتها برؤوس الأموال .
وتعمل هذه السوق من خلال ميكانيزمات بلغت مستوى كبير من التشابك والتعقد ،
حيث يمكن لأصحاب رؤوس الأموال أن يتوجهوا إلى أي نظام نقدي أو مالي سواء
كان وطنيا أو أجنبيا لاستثمار أموالهم وذلك بالمرور بسوق الصرف Exchange
Market . فالمستثمر الألماني مثلا يمكنه توظيف أمواله في ألمانيا أو
توظيفها في أية سوق نقدية أجنبية حسب العائد الذي يمكنه الحصول عليه ،
كالسوق الفرنسية أو اليابانية أو الأمريكية أو غيرها ولكن بشر المرور عبر
سوق الصرف لمعادلة العملة التي بحوزته . ونفس الطريقة يتبعها الشخص الذي
يبحث عن مصادر للتمويل ، حيث يمكنه طلبها من السوق النقدية الوطنية أو
يتجه إلى الأسواق النقدية الدولية بسبب انخفاض الفائدة مثلا أو لأي سبب
آخر ، وذلك مرورا بسوق الصرف أيضا .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن السوق
النقدية الدولية قد تطورت كثيرا بتطور المنتجات المالية المتداولة فيها .
ففي أول الأمر كانت هذه السوق تقوم أساسا على الودائع الآجلة التي تتراوح
فترات استحقاقها من عدة أيام إلى 5 سنوات ، وإن كانت هذه الفترات في
معظمها لا تقل عن 6 أشهر . أما سعر الفائدة وتاريخ الاستحقاق فهما محل
تفاوض بين المودع والبنك ، هذا بالإضافة إلى أنه عادة ما يحدد المبلغ
الأدنى الذي يمكن قبوله كوديعة في السوق النقدية الدولية .
الوسيلة
الثانية لتغذية السوق النقدية الدولية برؤوس الأموال هي شهادات الإيداع ،
والتي تتراوح فترات استحقاقها بين شهر وسنة . لقد تم تداول هذه الشهادات
أول مرة سنة 1966 حيث تم إصدارها من قبل First National City Bank في لندن
. ومن إيجابيات هذه الشهادات أنه يمكن تداولها كأية ورقة مالـية في السوق
الثانوية . كما أنها تساعـد على استقرار السـوق النقديـة الدولية لأن
المبالغ الموظفة تبقى ثابـتة في البنوك نسبيا وذلك لتبادل الشهادات
المقابلـة لتلك المبالـغ بين المستثمرين عن طريـق البيع والشراء .
أما
فيما يخص أهم المتدخلين والمتعاملين الاقتصاديين والماليين في هذه السوق
فهم البنوك المركزية ، البنوك التجارية ، الشركات المتعددة الجنسيات وبعض
البلدان صاحبة الفوائض المالية مثل دول الخليج العربي . ومن هنا يمكن
القول أن السوق النقدية الدولية هي وسيلة هامة من وسائل التمويل على
المستوى العالمي ، وبالتالي فهي تساعد على انتقال رؤوس الأموال فيما بين
الدول سواء لتلبية أغراض التمويل أو لتلبية احتياجات المبادلات التجارية
الدولية ، أي تسديدها ، أو لخدمة أهداف السياسات المالية لمختلف الدول ،
وتدخلات بنوكها المركزية وسلطاتها المالية ، والتي قد تتمثل أساسا في
استخدام أسعار الفائدة أو أسعار الصرف .

ب – سوق رأس المال الدولية
تعتبر
الأسواق المالية الدولية سوقا تلتقي من خلالها الدول والمؤسسات المالية
والبنوك العالمية ، التي بحوزتها فائض من الأموال الممكن توظيفها
واستثمارها وتلك الدول والشركات التي لها نقص في رؤوس الأموال وترغب في
التزود منها لتمويل مشاريع واستثمارات تحتاج إلى أموال ضخمة لمدة طويلة
نسبيا .
كما عرفـت بأنها " تلك السـوق التي يقـوم فيها المقرضون
والمستثمرون بعـرض قروض مالـية متوسطة وطويلة الأجـل مقابل الحصول على
أصول مالية يعرضها المقترضون أو حاملوها الأصليين " ] جبار ، 2002 ،
104-105 [ . ومن هنا يمكن القول أن هذه السوق شبيهة إلى حد ما بالسوق
المالـية الوطنية ، غـير أن المتعاملـين فيها من مقرضـين ومقترضين هم بنوك
ومؤسسات مالـية دولية وشركات متعددة الجنسيات وغيرها من الشركات العالمية
. حيث يقوم المقترضين بإصدارات مختلفة للأوراق المالية وبيعها في أسواق
المال الدولية والحصول على مصادر التمويل من النوعين المتوسط والطويل .
لقد نشطت هذه السوق مع بداية الستينات من هذا القرن وتطورت كثيرا مع مرور
الزمن . حيث تجلى هذا التطور في انقسامها إلى عدة فروع وفقا لنوع الأوراق
والمنتجات المالية من جهة ، ولإجراءات الإصدار من جهة أخرى . وبصورة عامة
يمكن القول أن أسواق رأس المال الدولية تتكون من الأسـواق التي تستعمل
لإصـدار أوراق مالـية تمثل مساهمات في رؤوس أمـوال المنشآت المصدرة لها
كالأسهم الدولية ، ومنه التي تستعمل لإصدار أوراقا مالية تمثل دينا على
تلك المنشآت كالسندات الدولـية . هذا من جهة ، ومن جهة أخـرى نجد أنه من
بين تلك الأسـواق ما يمثل ملجأ للباحثـين عن التمويل متوسط وطويل الأجـل ،
ومنها ما يمثل مقصـد المحتاجـين لرؤوس الأمـوال قصيرة الأجل . والغاية
التي تسعى إلى تحقيقها الأسـواق الدولـية في النهاية هي التوزيع الفعال
لرؤوس الأمـوال بين الأطراف ذات الفوائض المالـية والمحتاجة لهذه الفوائض
على مستوى دولي . وفيما يلي أهم تلك الفروع ] جبار ، 2002 ، 104-105 [ :

ب1
– سوق الإقراض المصرفي بالعملات الأجنبية ( Euro-crédits ) : ينظر إلى سوق
الإقراض المصرفي بالعملات الأجنبية على أنها تلك السوق التي تتولى منح
القروض متوسطة وطويلة الأجل على المستوى العالمي ، والتي عادة ما تكون
بمبالغ معتبرة . هذا وقد عرفت هذه القروض على أنها تلك القروض التي تمنح
من طرف البنوك باستعمال عملة أجنبية ، أي خارج الدولة التي أصدرتها .
بالإضافة إلى ذلك فإن البنوك العالمية المتخصصة في منح مثل هذه القروض لا
تخضع في معظم الأحيان لتشريعات وحماية دولة معينة ، وأن الخطر الذي يميز
تلك القروض عادة ما يكون عاليا نسبيا . ومن هنا ، فإنه من الناحية العملية
، ومن أجل تقسيم وتخفيض المخاطر من جهة ، ولتغطية القروض التي يعجز بنك
واحد عن تغطيتها من جهة ثانية ، نجد أن هذه القروض تغطى من طرف مجموعات من
المصارف . كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى تجمع البنوك والمؤسسات المالية
العالمية في شكل تكتلات بنكية تقوم بمنح قروضا متوسطة وطويلة الأجل بكثير
من العملات الأجنبية ، وإن كان الدولار الأمريكي هو العملة الشائعة
الاستعمال .
لقـد ظهر هـذا النوع من التكتلات العالمية بعد الحرب
العالمية الثانية وتزايد عددها حتى بلغ حوالي 50 تجمعا . وقـد كان أول
تجمع أنشأ ضـم مجموعة مـن البنوك البريطانية ، الكندية والأسترالية والتي
عرفت باسم Midland and International Bank . وقد شكلت القروض المصرفية
بالعملات الأجنبية النوع الوحيد من القروض البنكية التي منحت في الأسواق
المالية العالمية في الفترة الممتدة ما بين 1979 إلى 1981 ] جبار ، 2000 ،
ص 107-108 [ .
أما فيما يخص أسعار الفائدة على هذه القروض فقد تكون
ثابتة على مدى فترة القرض ، كما يمكن أن تكون متغيرة أو متحركة ، غير أنها
على العموم عادة ما تكون قريبة من أسعار الفائدة المطبقة في سوق لندن على
ودائع البنوك فيما بينها ] London Interbank Offered Rate LIBOR [ ،
بالإضافة إلى هامش محدد حسب مدة القرض .
هذا بالرغم من أن النوع
المسيطر والمنتشر بشكل واسع في سوق الإقراض المصرفي بالعملات الأجنبية هو
تلك القـروض التي تعـرف باسم Roll-Over . وهي قروض ذات أسعار فائدة متغيرة
ومتجددة ، إذ تتغير تلك الأسعار كل 3 ، 6 ، 12 شهرا ، وهذا بالطبع من شأنه
أن يخفف كثيرا من المخاطر الخاصة بتغيير أسعار الفائدة بالنسبة للمقرض -
البنك .
بالإضافة إلى ذلك فإنه من الناحية العملية عادة ما نجد أن
أسعار هذه القروض تتحدد وفقا لعدة عوامل ، من بين هذه العوامل مستوى
المخاطر التي يمتاز بها البلد المقترض . حيث تقسم البلدان المقترضة إلى
مجموعات مختلفة ، تفرض على كل مجموعة سعر معين للفائدة . كما أنها تتوقف
أيضا على مدة القرض ، مبلغ القرض ، وضعية السوق ودرجة المنافسة السائدة .
أما عن المقترضين من سوق الإقراض المصرفي بالعملات الأجنبية فنجد كافة
الدول ، غنية كانت أم فقيرة ، غربية أم شرقية ، تتقدم لطلب رؤوس الأموال
من هذه السوق . هذا إلى جانب منشآت الأعمال سواء كانت عمومية أم خاصة ،
وكذا المؤسسات المالية .

ب 2 – ســوق السنـدات الدوليـة : تعتـبر
سوق السندات فرعا من فروع سوق رؤوس الأموال الدولية . حيث يتم فيها تداول
السندات الدولـية التي تمثل دينا على المصـدر لها ، وهي تصدر بعملة غير
عملة أو عملات الدول التي تتداول فيها . وتعتـبر السندات المصـدرة
بالدولار الأمريكي والمباعة في الأسواق الأوروبية أحسن مثال على ذلك . ومن
ناحية أخرى تعد السندات الدولية وسيلة من وسائل جلب رؤوس الأموال من دول
أخرى بغرض تمويل المشروعات إذ تتراوح مدد استحقاقها من 10 إلى 15 سنة ،
وبالتالي فهي تعتبر وسيلة تمويل طويل الأجل . وعلى هذا الأساس تم إنشاء
هيئة دولية لإصدار وتسويق تلك السندات عبر كل دول العالم تعرف باسم
Syndicat ، والتي تقوم كذلك بشراء السندات التي لم تبع في السوق حتى توفر
لها السيولة اللازمة .
على الرغم من سيطرة الدولار الأمريكي كعملة
إصدار عالمية في سوق السندات الدولية إلا أن بعض العملات الأوروبية
والآسيوية بدأت تجلب اهتمام المصدرين العالميين ، إذ ازدادت أهمية المارك
الألماني والـين الياباني في سـوق الإصدارات السندية الدولـية . هذا
بالإضافة إلى بعض العملات الأوروبية والتي كان استخدامها أكـبر من استخدام
العملات العربـية ولكن أقـل من الإصدارات التي تتم بالـدولار الأمريكي
والمـارك الألماني والـين الياباني والمتمثلة في الجنيه الإسترنيلي ،
الفرنك الفرنسي ، الفرنك السويسري وغيره من العملات . ولكن مع توحيد
العملة الأوروبية اليوم فإن الإصدارات التي تتم بالأورو أصبحت منافسة لتلك
الإصدارات التي تتم بالدولار . أما فيما يخص العملات العربية فإن
استخدامها كان ضئيلا ، حيث تمت بعـض الإصدارات المحدودة بكل من الدينار
الكويتي ، الدينار البحريني ، والريـال السعودي . كما تمـت إصدارات أخرى
بعملات بعض دول الجنوب مثل دولار هون كونج .
ومن خصائص السندات
الدولية أن الفوائد عليها ثابتة خلال الفترة الخاصة بالإصدار ، وقد ينظر
إلى ذلك على أساس أنه إيجابي بالنسبة للمقترضين ، الذين يمكنهم الحصول على
تمويل بسعر فائدة ثابت يجنبهم مخاطر ارتفاع هذه الأسعار في الأسواق
المالية ، وبالتالي إمكانية تحديد سياساتهم الطويلة الأجل على هذا الأساس
.
ميزة أخرى تتميز بها هذه السوق والمتمثلة في الدور الهام الذي
تؤديه . حيث ينظر إليها على أساس أنها أداة لتعبئة الفوائض المتوفرة لدى
الأفراد والمؤسسات المالية على المستوى العالمي وإعادة توزيعها على
المحتاجين لمصادر التمويل من دول ومؤسسات دولية أخرى . وهذا ما يبرر
التوسع الهائل الذي عرفته هذه السوق في السنوات الأخيرة إذ قفزت المبالغ
المقترضة من 20 إلى 212 مليار دولار من سنة 1980 على سنة 1989 ] جبار ،
2000 ، ص 122 [ .
يتحدد الطلب على هذه السندات بعوامل مختلفة ومتعددة
، إلا أن العاملين الأساسيين اللذين يلعبان دورا مهما في تحريك هذا النوع
من الإصدارات يتمثلان في سعر الفائدة الممنوح لحاملي هذه السندات من جهة ،
وكذلك أسعار الفائدة الخاصة بالوسائل التمويلية قصيرة الأجل . فعلى سبيل
المثال سجلت أسواق السندات الدولية تقلبات كبيرة خلال سنة 1980 بسبب
التغيرات التي مست أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، إذ بمجرد انخفاض هذه
الأسعار لجأت المؤسسات إلى التمويل قصير الأجل ، ولكن عندما ارتفعت تلك
الأسعار عاودت هذه المؤسسات لجوئها إلى السندات طويلة الأجل .

ب 3
– سوق الأسهم الدولية : تشبه الأسهم الدولية ، كمنتوج مالي ، الأسهم
العادية الأخرى في كونها تمثل حق ملكية المستثمر أو حاملها لجزء من رأس
مال الشركة المصدرة لها ، وذلك على عكس السندات الدولـية . حيث تتم عملية
إصدار هذه الأسهم من قبل شركة مساهمة معينة في بلدان غير البلد الأصلي لها
، أما عملية التوزيع فتقوم بها هيئة دولية مكونة من بنوك ومؤسسات مالية
متخصصة .
يرجع انطلاق التعامل في هذه السوق إلى النصف الثاني من
السبعينيات بالرغم من أن إنشاؤها الرسمي فقد تم سنة 1983 . لقد تطورت هذه
السوق مع مرور الزمن تطورا ملحوظا حيث سجلت 6 إصدارات سنة 1983 ، 10 سنة
1984 ، 24 سنة 1985 ، و 120 إصدارا سنة 1986 . في حين كان المبلغ المتوسط
لتلك الإصدارات حوالي 100 مليون دولار ] جبار ، 2000 ، ص 125 [ .
أما
فيما يخص المتعاملين في هذه السوق فهم المؤسسات المالية المتخصصة ، البنوك
وكذا الأفراد الراغبين في توظيف جزء من أموالهم بغرض تحقيق أرباح أكبر في
الأمد القصير أو بقصد تنويع حافظاتهم المالية والتقليل من المخاطر في مدة
أطول .
ومن هنا فإنه ينظر إلى سوق الأسهم الدولية على أساس أنها وسيلة
أخرى من وسائل التمويل التي تستطيع بواسطتها الشركات ، خاصة ذات المركز
المالي الجيد ، الحصول على الأموال الضرورية لإنشائها وتوسعها من بلدان
أجنبية ، مع إتاحة فرصة التملك لتلك الأطراف الأجنبية التي وظفت أموالها
في شراء أسهمها الدولية . وكنتيجة لذلك فإن هذه الإصدارات من شأنها أن
تساعد على لقاء المحتاجين لرؤوس الأموال ، لا سيما الذين يريدون تدعيم
عنصر الأموال الخاصة في الهيكل المالي للشركة ، مع أصحاب الفوائض المالية
وبالتالي توزيعها على مستوى عالمي بصورة فعالة .

ج – السوق الدولية للقسيمات وسندات الخزينة
تعتبر القسيمات وسندات الخزينة أدوات مالية متشابهة إلى حد ما ، إذ تمثل
دينا على المنشأة المصدرة لها ، وبذلك فهي تضمن وسيلة من وسائل التمويل
قصير الأجل . هذا بالإضافة إلى أنه يمكن تداولها في السوق النقدية .
فالقسيمات الدولية Euro-Notes هي عبارة عن أوراق مالية تقوم المنشآت
بإصدارها بالاستعانة بمجموعة من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة من أجل
ضمان مصدر من مصادر التمويل قصير الأجل من خلال السوق النقدية .
أما
سندات الخزينة Euro-Billets de Trésorerie فهي أيضا عبارة عن أوراق مالية
قصيرة الأجل تستطيع من خلالها المنشآت المصدرة لها الدخول إلى السوق
النقدية بغرض تأمين الحصول على تحتاجه من مصادر التمويل قصير الأجل على
فترات شبه منتظمة خلال السنة وحسب الحاجة . أضف إلى ذلك أن سندات الخزينة
هذه أصبحت تسمح بالتمويل قصير الأجل فيما بين المنشآت نفسها دون المرور
بالنظام النقدي والمالي . بعبارة أخرى ، تسمح هذه السندات بقيام الشركات
التي تتمتع بفائض في السيولة بإقراض تلك الشركات المحتاجة إلى تمويل قصير
الأجل ، أو التي تسجل عجزا في الخزينة . ولقد تم استعمال هذه الأداة في
فرنسا رسميا سنة 1985 ] جبار ، 2000 ، ص 126 [ .

مــلاحظـة
هناك تقسـيم آخـر للسوق المالـية الدولية ، مثلها مثل السوق المالـية
الوطنية ، يرتكز على أجل العمليات المالية ؛ حيث يتم تقسيم السوق المالية
الدولية إلى السوق الأولية العالمية والسوق الثانوية العالمية . تتولى
السوق الأولية العالمية عملية تصريف الإصدارات الجديدة للأصول المالية
قصيرة الأجل من خلال السوق النقدية الدولية ، والأصول المتوسطة وطويلة
الأجل من خلال السوق المالية الدولية . وبذلك يمكن للمحتاجين لرؤوس
الأموال إصدار الأدوات المالية المناسبة والحصول على الأموال المطلوبة
لتمويل مشاريعهم ، وذلك بمساعدة هيئات دولية مختصة تقوم بضمان وتسويق تلك
الأدوات المالية في مختلف الدول .
أما السوق الثانوية العالمية فهي
سوق غير رسمية يتم من خلالها تداول الأصول المالية الدولية المختلفة ،
والتي ممكن أن تتمثل في صورة أسهم دولية ، سندات دولية ، أصول دولية أخرى
قصيرة الأجل . وعلى الرغم من عدم وجود مكان محدد لهذه السوق ، إلا أنه
تستخدم تقنيات الاتصال الحديثة مثل الفاكس ، أجهزة الإعلام الآلي ،
الانترنيت ... وغيرها . وعليه فإن السوق الثانوية تساعد على توفير السيولة
للأصول المالية المتداولة من جهة وعلى تنشيط السوق الأولية من جهة أخرى .

1-4-2- أســواق المـال الإقليميـة
يقصد بأسـواق المال الإقليمـية تلك الأسواق التي يشترك في التعامل فيها
عدة دول تربطها روابط جغرافية أو تاريخية أو مصيرية ، كما هو الحال
بالنسبة للدول الأوروبية أو الدول العربية مجتمعة أو البعض منها ؛ كدول
الخليج ، أو الدول المغاريبية ، أو غيرها من الاتحادات القائمة .

1-4-3- أســواق المـال المحليـة
هي الأسواق المالية والنقدية التي تقوم بتمويل منشآت الأعمال الوطنية
والخاصة ، وكذا تغطية العجز الحكومي وذلك داخل الحدود الجغرافية للدولة
الواحدة . وهي وسيلة تستطيع من خلالها المنشآت العمومية والخاصة وكذا
الحكومة من إصدار وتداول الأوراق المالية المختلفة بحسب رغبتهم
واحتياجاتهم للأموال ، أوراق ملكية أم أوراق دين ، أوراق قصيرة الأجل أم
متوسطة وطويلة .
خلاصة القول أن هذه التقسيمات المختلفة والمتعددة
لأسواق العمليات المالية من شأنها أن تساعد وتفيد الكثير من المتعاملين
الاقتصاديين من عارضين وطالبين لرؤوس الأموال والسلع في التوجه إلى السوق
المناسبة للتزود بما يحتاجونه من سلع وأدوات مالية أو من أجل عرضها .
فمثلا إذا كانت هناك منشأة في حاجة إلى تمويل استثمارات جديدة أو تمويل
متطلبات التوسع فإنها تعتمد على استخدام الأدوات المالية طويلة الأجل ،
وبالتالي التوجه إلى سوق رؤوس الأموال طويلة الأجل . بينما لو كانت هذه
المنشأة ترغب في تمويل احتياجاتها الاستغلالية فإنها تتجه إلى السوق
النقدية للحصول على أدوات مالية قصيرة الأجل ... وهكذا .
كمـا أن
التقسيمات السابقـة من شأنها أن تفيد السلطات العمومية ، وخاصة السلطات
النقدية والمالية ، التي تتولى تنظيم ومراقبة الأسواق بكل أجنحتها خوفا من
حدوث اختلالا في التوازن . حيث تتدخل تلك السلطات ، إذا استلزم الأمر ذلك
، باستخدام الوسائل والأدوات المعروفة لإرجاع الجناح المختل إلى توازنه
العادي ، وبالتالي توفير الظروف الحسنة للمتعاملين .
2- الـدور الاقتصادي للأسـواق الماليـة
يمكن تلخيص أهمية الأسواق المالية كأداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة في النقاط التالية :
2-1- التوجيـه السليـم للمـوارد الاقتصاديـة بالبلـد
يتم تحديد سعر التوازن للأوراق المالية من خلال تفاعل البائعين والمشترين
بالسوق ، وحسب آلية العمل بسوق المنافسة التامة ، فتتحرك الأموال السائلة
بالاتجاه الذي يحقق العائد المرغوب فيه من قبل المدخرين . وتتخذ مؤسسات
الأعمال قراراتها التمويلية لتغطية نفقاتها الاستثمارية بناءا على سعر
التوازن بالسوق ، وبالتالي تبقى في الاقتصاد الاستثمارات التي تحقق رغبات
المدخرين ، وتخرج منه الاستثمارات التي تقل عوائدها عن مستوى رغبات
المدخرين من فوائد وأرباح .
ولا يمكن لمؤسسات الأعمال أن تحقق عوائد
مرتفعة إلا إذا كانت سلعها وخدماتها وأهداف نشاطاتها تخدم حاجات ورغبات
أفراد المجتمع (المستهلكين) ، لذلك فإن آلية عمل الأسواق المالية تساهم في
توجيه الاقتصاد بما يحقق غاياته في إشباع رغبات المجتمع .

2-2- توفيـر السيولـة في الاقتصـاد
قد تمر الشركات بظروف تشجعها على اللجوء للأسواق المالية التي توفر الآلية
المناسبة لبيع الأوراق المالية والحصول على السيولة . هذا بالإضافة إلى
أنه ، وعن طريق السوق المالي ، يستطيع حملة الأسـهم والسندات تحويل ما
يملكونه من أوراق مالية إلى سيولة إذا اضطرتهم أو شجعتهم الظروف إلى عمل
ذلك . أما في الحالة العكسية وفي حالة غياب الأسواق المالية سيضطر حامل
السند إلى انتظـار موعـد استحقاقه ، ويضطر حامـل السهم إلى الانتظار حتى
تحل أو تصفى الشركة طوعا أو جبرا وتتحول إلى سيولـة .

2-3- تخفيـض تكاليـف انتقـال الأمـوال بين المتعامليـن في السـوق
ليس هناك حاجة لإضاعة وقت المتعاملين في البحث عن المشترين أو البائعين ،
فالأسواق توفر الوقت على المتعاملين بالسوق ، فهي تعلن دائما عن
الإكتتابات الجديدة وعن نتائج أعمال الشركات ونشاطاتها المست