دروس في التجارة الدولية

مقدمة عامة
ا




لفصل I - نظريات التجارة الدولية
Théories du commerce international
A - النظريات الكلاسيكية
B - النظريات النيوكلاسيكية
C- النظريات الجديدة
D - نظرية ميزان المدفوعات
E – نظرية اسعار الصرف
F – التمويل الخاريخي
G – نظرية المديونية
H- المنظمات الدولية
I- التكامل الإقتصادي
الفصل II - تقنيات التجارة الدولية
Techniques du commerce international
المراجع
قاموس المصطلحات الإقتصادية والتجارية
الخاتمة







مقدمــــة :
يتميز
موضوع التجارة الدولية بمكانة هامة في علم الإقتصاد وبدأت مع عصر
التجاريين في القرن السابع عشر، بإعتبار أن التجارة الخارجية هي الوسيلة
المناسبة للحصول على مزيد من المعادن النفيسة التي تعتبر مصدرا لقوة
الدولة، كذلك أهتم الإقتصاديون الكلاسيك بهذا الموضوع وذلك في القرنين
الثامن عشر والتاسع عشر، أما في العصر الحديث فإنّ التجارة الخارجية
والتنمية اصبحت من أهم المواضيع الإقتصادية.
تبحث النظرية الإقتصادية
في كيفية الوصول إلى أعلى درجة من درجات الرفاهية الإقتصادية عن طريق
الإستغلال الأمثل للموارد النادرة ولقد بدأت النظرية الإقتصادية بتطبيق
مبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي نادى به آدم سميث Adam Smith في كتابة
"ثروة الأمم".(1)
ولقد بين أدام سميث كيفية انتقال النظام الإقتصادي
من اقتصاديات المقايضة إلى اقتصاديات التبادل، ثم تطرق لفكرة التخصص
والتقسيم الدولي للعمل وينادي بأن تقسيم العمل والتخصص يؤدي إلى زيادة
الإنتاج وزيادة الفائض الإقتصادي ولم يفرق آدام سميث بين التجارة الخارجية
والتجارة الداخلية بإعتبار أن القواعد التي تحكم التجارة الخارجية هي
نفسها التي تحكم التجارة الداخلية ولقد عارض (D. Ricardo) وهذا بإعتبار أن
عوامل الإنتاج لا تنتقل بسهولة مثل انتقالها داخل الدولة ونادى بضرورة
وجود نظرية خاصة للتجارة الخارجية ومعالجتها بشكل مختلف عن التجارة
الداخلية.
في الحقيقة هناك اختلافات بين التجارة الداخلية والخارجية تتمثل في :
- الحدود السياسية.
- وحدة التعامل النقدي.
- الموارد الطبيعية والبشرية.
- النظم الإقتصادية.
- مرحلة النمو الإقتصادي.
فلا
شك أن التجارة الدولية عندما تقوم فأنها تقوم بين وحدات منفصلة ولذلك فهي
تخضع لرسوم جمركية، قيود تجارية مباشرة أو رقابة على الصرف لا تخضع لها
التجارة الداخلية داخل الدولة.
كذلك فإنّ وحدة التعامل النقدي تختلف
بإختلاف التجارة الداخلية والخارجية، فالعملة في التجارة الداخلية واحدة
أما في التجارة الدولية فإن العملات متعددة ولابد من الإتفاق على العملات
التي يتم بمقتضاها عمليات التصدير والإستيراد.
وبالنسبة لمسألة توفر
الموارد الطبيعية والبشرية فهي تؤثر بدرجة كبيرة على تكاليف الإنتاج من
دولة لأخرى، وتجعل بعض الدول في ميزة نسبية للدول الأخرى فيما يختص بإنتاج
بعض السلع.
كذلك فإنّ اختلاف النظم الإقتصادية بين الدول يجعل التجارة الدولية تختلف عن التجارة الداخلية.
وتؤثر
مراحل النمو الإقتصادي في حجم التجارة الدولية بين الدول المختلفة، فالدول
النامية لابد لها من اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية صناعاتها المحلية.
ولقد
نادى الإقتصاديون الكلاسيك بالحرية الإقتصادية بأعتبار أنها ستحقق النفع
لكل الدول وإن التجارة الخارجية مثل التجارة الداخلية، وذلك في حالة سريان
المنافسة الكاملة غير أننا نجد أن سريان المنافسة مشكوك فيها في التجارة
الدولية والداخلية، ولقد بيّن اقتصاديون كثيرون أن حالة المنافسة الكاملة
مثالية لا تتوافر في المجتمعات الرأسمالية وبهذا هدمت فكرة الحرية
الإقتصادية من أساسها وخاصة بالنسبة للتجارة الدولية.
أن التخصص
والتقسيم الدولي للعمل والحرية الإقتصادية التي ينادي بها الإقتصاديون
الكلاسيك هي أفكار لا تلائم الدول النامية وإنما تفيد الدول الصناعية ذات
الإحتكارات الضخمة في السوق العالمية وإن على الدول النامية أن تمارس نوعا
من الحماية بالنسبة لإنتاجها عن طريق تقييد التجارة، ولقد بين هؤلاء
الإقتصاديون مزايا حرية التجارة في نفس الوقت لأنها تؤدي إلى المنافع
التالية :
- التوزيع الأمثل للموارد الإنتاجية في العالم.
- تحقيق أكبر نفع من التجارة الدولية الذي يؤدي بالتالي إلى تعظيم الدخل العالمي وإلى تعظيم الرفاهية العالمية.
إلا
أنّ هؤلاء الإقتصاديون ينادوا في نفس الوقت بأن تتبع دول العالم كلها
سياسة الحرية الإقتصادية وأن تتوزع الموارد الإنتاجية على دول العالم بحيث
لاتكون هناك دولة محتكرة وأن يكون هناك نظام عالمي واحد وأن تكون هناك
وحدة للمواصفات العالمية للسلع والخدمات وأن تكون مراحل النمو الإقتصادي
متقاربة.
لا شك أننا مقتنعين بالتبريرات كون أن " موضوع التجارة
الدولية" هي فرع مستقل من علم الإقتصاد يختص بدراسة المشاكل الإقتصادية
الدولية، وهناك عدة أسباب لتطوير فرع متميز من الإقتصاد، أهمها وجود حواجز
سياسية، إجتماعية أو إقتصادية التي تعترض التحرك للسلع والأشخاص، ورؤوس
الأموال.
خلال دراسة موضوع التجارة الدولية سنحاول الإجابة عن الأسئلة التالية :
- لماذا الدول تتبادل مابينها البعض بضائع معينة وماهو إذن مبرر التخصص الدولي ؟
- لماذا الشركات تختار أن تنتج وتتنقل نحو الخارج وتصبح هكذا شركات عابرة الجنسيات؟
- ماهي الدرجة المقبولة من التبادل والإنفتاح نحو الخارج ؟
هذه الأسئلة تدور في الحقيقة حول ثلاث محاول :
أولا : محددات التبادل الدولي للسلع.
ثانيا : محددات نقل الإنتاج السلعي للخارج (Délocalisation).
ثالثا : آثار ومحددات الحماية التجارية.






الفصـــــــــــــــــــل الأول

نظريات التجارة الدولية















تبحث
نظريات التجارة الدولية في أسس التبادل التجاري الذي يعود بالفائدة على
طرفي المبادلة ومن أجل هذا تتعرض النظريات لشروط تقسيم العمل الدولي
وتتخصص الدول في مختلف وجوه النشاط الإقتصادي، كذلك تتعرض النظريات لكيفية
توزيع الفوائد الناجمة عن تقسيم العمل الدولي بين الدول المشتركة في ذلك
التقسيم، وأخير تتعرض النظريات لأسباب تخصص الدول المشتركة في تقسيم العمل
الدولي في إنتاج سلعة معينة.

A- النظريات الكلاسيكية :
a- نظرية التكاليف المطلقة (آدم سميث) A.Smith
أهتم
الإقتصاديون الكلاسيك بالتجارة الخارجية وقرروا أن أسباب قيامها والنتائج
التي تترتب عليها تختلف اختلافا كبيرا عما يحدث في التجارة الداخلية،
وقرروا أن تكاليف إنتاج السلع تحددها قيمة العمل المبذول في انتاجها، فإذا
زادت قيمة السلع عن قيمة العمل المبذول في انتاجها تحولت عوامل الإنتاج
إلى إنتاج تلك السلع وتركت السلع التي تقل قيمتها عن قيمة العمل المبذولة
فيها، وهذا مبني على قابلية عوامل الإنتاج للتحرك من صناعة إلى أخرى إن أن
تتساوى عوائد عوامل الإنتاج في الصناعات كلها وبهذا يصل الإقتصاد القومي
إلى وضع التوازن العام، لكن إن جاز هذا في البلد الواحد فلا يجوز بين
الدول التي تفصلها حدود.
ولقد قرر أدم سميث أن التجارة الدولية تقوم
أساسا لتصريف الفائض المحلي وللتغلب على ضيق السوق المحلية وبذلك يدخل
الإنتاج في مرحلة الإنتاج الكبير وتستفيد الدولة من التخصص والتقسييم
الدولي للعمل، ولقد جاء آدم سميث في كتابة "ثروة الأمم" بعدة انتقادات
لهدم أراء تجاريين فيما يتعلق بمصدر الثروة وهو الذهب وأن الوسيلة للحصول
عليه هو التجارة الخارجية وبين أيضا أن الذهب ليس ثروة في حذ ذاته وإنما
قيمة تتمثل في مقدار مايستطيع الحصول عليه من سلع وخدمات وهي تكثر أوتقل
حسب سعر الذهب، وقد وضع آدم سميث أسس السياسة الإقتصادية الكلاسيكية في
مبدأ الحرية الإقتصادية ("دعه يعمل، دعه يمر") وبين المزايا التي تنشأ من
التخصص وتقسيم العمل، ثم قام بتطبيقه على التجارة الخارجية.
وأساس دعوى
آدم سميث للتخصص والتقسيم الدولي للعمل هو الإنتاج من سلعة معينة في دولة
ما إذا تتمتع بميزة مطلقة أي نفقة مطلقة أقل، فإن هذا كافيا لقيام التجارة
الخارجية بين تلك الدولة والدول الأخرى الذي تتمتع بميزات مطلقة أخرى أو
نفقة مطلقة أقل في إنتاج سلع أخرى فيحدث التبادل بينهما.
ولإيضاح رأي
آدم سميث نفترض مثال دولتين هما انجلترا والبرتغال، وإنهما ينتجان سلعتين
هما القماش والقمح، وإن ثمن هاتين السلعتين قبل قيام التجارة بينهما كان
كالتالي :



القمــــــــــاش القمــــــــــح
انجلتــــــــــرا 3 دولارات للوحدة 4 دولارات للوحدة
البرتغاــــــــــل 6 دولارات للوحدة 2 دولارات للوحدة

ويبدو
من هذا المثال أن ثمن القماش في انجلترا اقل منه في البرتغال، الأمر الذي
يؤدي إلى قيام منتجي القماش في انجلترا بتصديره إلى البرتغال، وارتفاع ثمن
القمح في انجلترا عنه في البرتغال يحمل منتجي القمح على تصديره، وسوف تكون
نتيجة ذلك اتساع سوق القماش أمام المنتجين الانجليز وسوق القمح أمام
المنتجين البرتغاليين وذلك بإضافة سوق البرتغال للأولى وسوق انجلترا
للثانية وهكذا يزداد مدى تقسيم العمل في صناعة القماش في انجلترا وفي
صناعة القمح في البرتغال مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل في الدولتين
وبالتالي إلى زيادة الناتج الكلي بهما، وبهذا يمكن لكل دولة أن تحصل على
حاجتها من السلعة من أكفأ المصادر الإنتاجية وارخصها.
الشرط الأساسي
لقيام التجارة الخارجية بين دولتين في رآي آدم سميث هو تلك الميزة المطلقة
فيما يتصل بالمنتجات التي تصدرها الدولة، وعلى ذلك ينبغي توفير جميع
الإمكانيات للمنتجين حتى يستطيعوا أن ينتجوا سلعا أكثر يتمتعون بها بميزة
مطلقة، والنتيجة هي زيادة التخصص وزيادة الإنتاجية والثروة في الدول
المعنية.
تدعو نظرية التكاليف المطلقة إلى وجوب جعل التجارة حرة بين
البلدان المختلفة وهدف السياسة الإقتصادية الواجب اتباعها على كل دولة،
لأنها ستؤدي إلى زيادة الثروة لكل بلد، فالعوائق المختلفة للتجارة
الخارجية مثل الرسوم الجمركية أو الحظر الكامل للواردات تؤدي إلى تضييق
حجم السوق الدولي.
وقد حاول آدم سميث أن يبين الضرر الناتج من تلك العوائق، فقسم تلك العوائق إلى نوعين :
- تقييد الواردات من السلع التي يمكن انتاجها محليا،
- تقييد الواردات من البلاد التي يكون الميزان التجاري معها غير موافق.
ويفترض آدام سميث أن تقييد الدولة من الواردات من الدول الأجنبية، غرضه الأساسي هو حماية الصناعات الناشئة.
ويوضح
آدم سميث مدى الضرر البالغ الذي يصيب الإقتصاد القومي من جراء فرض ضريبة
على الواردات، وذلك ببيان الطريقة التي يتم بها توزيع الموارد بين فروع
الإنتاج المختلفة، فتوزيع الموارد يتم بناء على دافع الربح. المادي،
فالعامل يذهب إلى الفرع الإنتاجي الذي يعطيه أعلى أجر، والرأسمالي يستثمر
أمواله في الإنتاج الذي يعود عليه بأقصى ربح، وهكذا فكل عامل من عوامل
الإنتاج يتجه إلى الفرع الإنتاجي الذي يحقق له أقصى ربح، وهذا يعني أنه في
نقطة التوازن فإن كل عامل من عوامل الإنتاج يكون قد تحقق لنفسه أقصى عائد
ممكن، وفي نفس الوقت فإن هذا الوضع يحقق مصلحة المجتمع، فهناك انسجام مطلق
بين ما يحقق المصلحة الخاصة للأفراد وما يحقق المصلحة العامة للمجتمع،
فكأنه يوجد يد خفية تدفع الأفراد إلى تحقيق الصالح العام وهذا يعني حصول
الدولة على أقصى ناتج يمكن الحصول عليه من موارد الثروة.
بالنسبة للاثر
الذي تتركه الضريبة الجمركية، هو في الواقع أثرا انكماشيا في كمية
المستورد من السلعة التي يفرض عليها الضريبة الجمركية، وبالتالي يزداد
الطلب على المنتج محليا منها ويرتفع اسعارها، وبحيث لاتتعرض للمنافسة فتقل
جودتها، وسيؤدي زيادة الأرباح في إنتاج هذه السلعة إلى أفراد عوامل
الإنتاج الموظفة في فروع الإنتاج الأخرى إلى الإتجاه إلى إنتاج هذه
السلعة، وبالتالي فإن الأثر النهائي لفرض ضريبة جمركية على سلعة معينة أو
عدة سلع هو إعادة توزيع الموارد على فروع الإنتاج لصالح السلعة التي فرض
عليها ضريبة جمركية ويصبح التوزيع الجديد للموارد مختلف عن التوزيع الأمثل
للموارد والذي يتم بناء على التفاعل الحر لعوامل الإنتاج.
فرض ضريبة
جمركية على سلعة معينة يتوقف على أثر فرض تلك الضريبة على الناتج الكلي في
البلد المعني، وبين آدم سميث ذلك بأن الصناعة التي تنتج سلعة بأعلى من
تكلفة الإنتاج في الخارج يعني هذا انخفاض في الإنتاجية في تلك الصناعة،
وإذن لو فرضت ضريبة جمركية لحمايتها فإن هذا لايبعث الحافز لدى المنتجين
لتحقيق اقل تكلفة إنتاج، أو بعبارة أخرى لزيادة الإنتاجية، والنتيجة
النهائية هي نقص الناتج الكلي القومي، بينما لو سمحت الدولة بالمنافسة
الأجنبية للصناعات التي تنتج بتكلفة أعلى فإن هذا سيحثها على زيادة
إنتاجيتها والإنتاج بتكلفة أقل وإلا فعلى المنتجين أن يتركوا الصناعة،
وإذن ستتجه عوامل الإنتاج إلى الصناعات التي تتمتع فيها بميزة مطلقة،
وستعود حرية التجارة بين الدول في شكل زيادة في الناتج الكلي وزيادة
الرفاهية الإقتصادية.
b- نظرية التكاليف النسبية (ديفيد ركاردو) D. Ricardo
أورد ريكاردو نظريته في التجارة الدولية من خلال كتابه في "الإقتصاد السياسي والضرائب".
ولقد
استعرض ريكاردو ما ذهب إليه آدم سميث أن التجارة الخارجية بين دولتين
ستعود بالفائدة عليهما إذا كان لإحداهما ميزة مطلقة على الأخرى في إنتاج
إحدى السلعتين محل المبادلة وكانت للدولة الأخرى ميزة مطلقة على الدولة
الأولى في إنتاج السلعة الثانية، وأوضح أنه ستوجد فائدة لكل من الدولتين
في التجارة الخارجية حتى ولو كان لأحد الدولتين ميزة مطلقة على الأخرى في
إنتاج السلعتين وذلك إذا ما كانت هذه الميزة أكبر في إحدى السلعتين منها
في سلعة وهكذا فإن التخصص الدولي وقيام التجارة بين الدول لايتوقف على
مقارنة الميزة المطلقة لمختلف الدول في إنتاج السلعة الواحدة وإنما هي
مقارنة الميزة النسبية لمختلف الدول في إنتاج السلعتين.
وبنى ريكاردو
نظريته في التجارة الدولية على نفس الأسس الذي بنى عليها نظريته في
القيمة، فقيمة أية سلعة في رأيه إنما تتوقف على ما بذل في إنتاجها من عمل،
على أساس أن هناك علاقة تربط بين قيمة السلعة وتكاليف إنتاجها، وهو في هذا
يفترض أنه لايوجد إلا عنصر واحد من عناصر الإنتاج وهو العمل وإن قيمة
السلع تتناسب مع مابذل فيها من عمل بحيث أنه إذا كانت الوحـــــــدة
مـــــــــن سلعــــــة معينــــــــة يلزم لأنتاجها ستون يوما وكانت
الوحدة من سلعة أخرى تحتاج أكثر يوما لإنتاجها فإن قيمة السلعة الثانية
أعلى من قيمة السلعة الأولى.
ويوافق ريكاردو آدم سميث على أن قاعدة
النفقات المطلقة تعطى ميزة مطلقة فيما يختص بإنتاج سلعة معينة، ولكنه يحدد
تلك القاعدة بالنسبة للتجارة الداخلية، أما التجارة فإن قاعدة النفقات
المطلقة لا تفسر كيفية قيام التدارة بين الدول المختلفة وهنا يبدأ تحليل
ريكادو في النفقات النسبية.
ولنشرح قانون النفقات النسبية في المثال التالي :














وحـــدة المنســــوجــــات وحــــدة القمــــــح
انجلتــــــــــرا 100 يوم عمل 120 يوم عمل
البرتغاــــــــــل 90 يوم عمل 80 يوم عمل

هذا
البيان يبين نفقة إنتاج المنسوجات ووحدة القمح في كلا من البرتغال
وانجلترا، فوحدة المنسوجات تتكلف 100 يوم عمل في انجلترا بينما تتكلف 90
يوم عمل في البرتغال، ووحدة القمح تتكلف 120 يوم عمل في انجلترا و80 يوم
عمل في البرتغال ومن الواضح أن تكاليف إنتاج المنسوجات والقمح أقل في
البرتغال عنها من انجلترا، ومن خلال هذا المثال قد نتبين أن التبادل
التجاري لن يقوم بين انجلترا والبرتغال وذلك لأن البرتغال تتفوق تفوقا
مطلقا في إنتاج السلعتين، غير أن ريكاردو يقول أنه على الرغم من أن
البرتغال تتفوق تفوقا مطلقا على انجلترا في إنتاج السلعتين إلا أن
البرتغال تتفوق بدرجة أكبر في إنتاج القمح عن المنسوجات، وبعبارة أخرى أن
البرتغال تتفوق تفوقا نسبيا في إنتاج القمح عن إنتاج المنسوجات بالنسبة
لإنجلترا، وهذا التفوق النسبي نتيجة لإنخفاض التكاليف النسبية وهو الشرط
الضروري والكافي لقيام التجارة بين البرتغال وانجلترا.
ويمكن إيضاح
فكرة التكلفة النسبية من خلال مقارنة تكلفة إنتاج السلعة في إحدى البلدين
بالنسبة إلى نفقة إنتاجها في البلد الآخر، ثم نقارن هذه التكلفة النسبية
ما بين السلعتين وبذلك تتخصص البرتغال في إنتاج السلعة التي تكون نفقة
إنتاجها بالنسبة إلى نفقة انتاجها في انجلترا أقل منها في السلعة الأخرى
كذلك ستتخصص انجلترا في إنتاج السلعة التي تكون نفقة إنتاجها بالنسبة إلى
نفقة إنتاجها في البرتغال أقل منها في السلعة الأخرى، فنفقة إنتاج القمح
في البرتغال بالنسبة لنفقة إنتاجها في إنجلترا هي يوم عمل، أي 0,66 وهذا
يعني أن نفقة إنتاج وحدة من القمح في البرتغال إنما تعادل نفقة إنتاج 0,66
من وحدة منه في انجلترا، أما نفقة إنتاج المنسوجات في البرتغال بالنسبة
إلى نفقة إنتاجها في انجلترا فهي يوم عمل أي 0,9 بمعنى أن نفقة إنتاج وحدة
واحدة من المنسوجات في البرتغال إنما تعادل نفقة إنتاج 0,9 من وحدة واحدة
منها في انجلترا. وبذلك تكون نفقة القمح في البرتغال بالنسبة إلى نفقته في
انجلترا هي الأقل، أي أقل من نفقة المنسوجات في البرتغال بالنسبة إلى
نفقتها في انجلترا، وهكذا يكون من مصلحة البرتغال أن تتخصص في إنتاج القمح
لتمتعها في انتاجه بنفقة نسبية أقل بالمقارنة بالمنسوجات، أما انجلترا فمن
صالحها أن تتخصص في إنتاج المنسوجات لأنها تتمتع فيها بنفقة نسبية أقل
بالمقارنة بالقمح.
C - نظرية القيم الدوية (جون ستوارت ميل)JOHN STUART MILL
عجز
ريكاردو عن السير في نظريته ليحدد معدلات التبادل الدولي، ولذلك فإن "جون
ستوارت ميل" حلل الكيفية التي تحدد بها المعدلات التي ستتبادل بها السلع
وكذلك الكيفية التي تتوزع بها فوائد التقسيم الدولي للعمل بين الدول التي
تتمتع بميزات نسبية في إنتاج سلع معينة وتتخصص فيها وتتبادلها بسلع أخرى
لا تتمتع في إنتاجها بميزات نسبية، وقد أورد جون ستوارت ميل نظريته في
القيم الدولية من خلال كتابه « مبادئ الإقتصاد السياسي ».
ويشرح "ميل"
نظريته بإفتراض أن هناك دولتين انجلترا وألمانيا وإنهما تنتجان المنسوجات
والكتان، وإن إنتاج 10 وحدات من المنسوجات يكلف انجلترا قدرا من العمل
مثلما يكلفها إنتاج 15 وحدة من الكتان، وفي ألمانيا فإن إنتاج 10 وحدات من
المنسوجات يكلف ألمانيا قدرا من العمل مثلما يكلفها إنتاج 20 وحدة من
الكتان وهو مايبينه الجدول التالي :








المنســـــــوجــــات الكتـــــــــــــــــــان
انجلتــــــــــرا 10 وحـــدات 15 وحــدة
المـــــانيــا 10 وحـــدات 20 وحــدة
ومن
هذا الجدول نتبين أن المنسوجات في كلا من انجلترا وألمانيا تتكلف قدرا من
العمل أكبر مما يكلفه إنتاج الكتان، ولكن ألمانيا تتمتع بميزة نسبية عن
انجلترا في إنتاج الكتان في حين تتمتع انجلترا بميزة نسبية في إنتاج
المنسوجات بالنسبة لألمانيا وذلك لأن كمية العمل التي تنتج 10 وحدات من
المنسوجات 15 وحدة من الكتان في انجلترا، بينما تنتج نفس كمية العمل التي
تنتج وحدة من المنسوجات في ألمانيا 20 وحدة من الكتان، ولذلك فمن المفيد
بالنسبة للدولتين أن تتخصص انجلترا في إنتاج المنسوجات وتستورد الكتان من
المانيا، وتتخصص المانيا في إنتاج الكتان وتستورد المنسوجات من انجلترا.
d- نظرية الطلب المتبادل (مارشال -ادجورت)MARCHAL / EDGWORTH
ترجع
فكرة الطلب المتبادل إلى "جون ستوارت ميل" وتتلخص فكرة الطلب المتبادل في
أنه عرض إحدى طرفي المبادلة للسلعة التي ينتجها هو في الواقع يمثل طلبه
على السلعة التي ينتجها الطرف الآخر، وكذلك فإن عرض الطرف الآخر للسلعة
التي ينتجها هو في الواقع يمثل طلبه على السلعة التي ينتجها الطرف الأول،
ويتحدد معدل التبادل الفعلي نتيجة لإلتقاء طلب الطرف الأول بطلب الطرف
الثاني على السلعتين، أي نتيجة لإلتقاء الطلب المتبادل.
وقد قام
"الفريد مارشال" بتحليل فكرة "ميل" في الطلب المتبادل ثم قام "ادجورث"
باستكمال ما أبداه "مارشال"، وبناء على فكرة الطلب المتبادل فإن منحنيات
الطلب المتبادل تحدد سعر التبادل الدولي.
بدأ نقد النظرية الكلاسيكية
في التجارة الدولية من واقع الفروض التي استندت إليها، فكانت تفترض أن
التبادل التجاري بين الدول إنما يتم على أساس المقايضة، وانصبت كل التحليل
على حالة دولتين لا تنتجان إلا سلعتينن، وتجاهلوا تكاليف النقل، وإن عناصر
الإنتاج تتمتع بالسيولة الكاملة داخل الدولة الواحدة، وإن الإنتاج يخضع
لقانون النفقات الثابثة، وإن قيمة المبادلة تتحدد على أساس العمل المبذول
في إنتاج السلعة.

B- النظريات النيوكلاسيكية
نتيجة للنقد الذي
تتعرض له النظرية الكلاسيكية في التجاة الخارجية، وذلك لتبسيطها، وفروضها
غير الواقعية، فهي أو لا تفترض وجود دولتين في التعامل وسلعتين أيضا.
ففي
الواقع لايعبّر عن قيمة أي سلعة بسلعة أخرى ولكن بثمن نقدي، والإنتاج
لاينحصر في سلعتين وإنما في كثير من السلع، والنظرية أيضا تفترض سريان
قانون النفقة الثابثة ولاتبحث بالتالي في زيادة الإنتاج، نتيجة لخضوعه
لتزايد أو تناقص التكاليف، كما أن النظرية وإن أشارت لعدم قدرة عوامل
الإنتاج في داخل الدولة الواحدة بين مختلف فروع الإنتاج.
وقد قام مجموعة من الإقتصاديين من أمثال Lonfield, Taussig, Edgworth, Senior بتوسيع نطاق النظرية واستبعاد فروضها المبسطة.
إذا
قامت التجارة بين بلدين فلابد من أن تقوم علاقة معينة بين مستوى الأجور
فيها هذه العلاقة تتحدد بالعلاقة بين مستوى إنتاجية العمل في البلدين.
a- نظرية وفرة عوامل الإنتاج (هيكش اولين) Hecksher - Ohlin
تفسر
النظرية الكلاسيكية السبب في قيام التجارة الخارجية بين الدول وهو اختلاف
النفقات النسبية في إنتاج السلع، ولكنها لم تفسر لماذا تختلف النفقات
النسبية من دولة لأخرىـ ونظرا لأن النظرية الكلاسيكية تقوم على أساس
اعتبار العمل أساس لنفقة السلعة، وإن التبادل الدولي يتم على اساس
المقايضة، فقد قام "هيكشر" بتحليل هذه الفروض التي تقوم عليها النظرية
الكلاسيكية.
وقد رفض "أولين" الفروض التي قامت عليها النظرية وهي
اعتبار العمل أساس لقيمة السلعة وأنه يجب تطبيق الأسعار وأثمان عوامل
الإنتاج على أساس نظرية القيمة، فالتفاوت في قيمة السلع لايرجع إلى
التفاوت فيما أنفق على السلعة من عمل، ولكن فيما أنفق من عناصر الإنتاج
على السلعة.
بين "أولين" أن التجارة الخارجية تقوم نتيجة لا للتفاوت
النسبي بين تكاليف الإنتاج وإنما تقوم للتفاوت بين الدول في أسعار عوامل
الإنتاج، وبالتالي في أسعار السلع المنتجة.
وترجع أهمية نظرية وفرة
عوامل الإنتاج في تطبيق نظرية الثمن والتوازن التي تستخدم في نظرية العرض
والطلب على نظرية التجارة الخارجية.
يرى "أولين" أن سبب قيام التجارة
الخارجية بين الدول يرجع إلى الإختلاف في أسعار السلع المنتجة هذا
الإختلاف في أسعار عوامل الإنتاج إنما يرجع إلى ظروف كل دولة من حيث وفرة
أو ندرة عوامل الإنتاج، وينعكس هذا كله في الإختلاف في أثمان السلع
المنتجة، وهكذا سيوجد دولا ستتخصص في إنتاج سلع معينة لأنها تتمتع بميزة
معينة في انتاجها وإن هذا الميزة ترجع لاختلاف اسعار عوامل الإنتاج
المشتركة في انتاجها .
تقوم التجارة لإختلاف النفقات النسبية، ثم
يزداد الطلب على منتجات كل دولة و تستفيد من مزايا الحجم الكبير للإنتاج
وهكذا يتضافر العاملين عامل وفرة عوامل الإنتاج وعامل الحجم الكبير.
b - لغزليونتيف (LEONTIEF)
قام
هذا الإقتصادي بتطبيق اختبار للنظرية الحديثة للتجارة الخارجية على صادرات
وواردات الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت تتفق مع نظرية وفرة عوامل
الإنتاج، على أساس أن الولايات المتحدة تتمتع بوفرة في رأس المال وندرة في
عنصر العمل، واستخدم ليونتيف في هذا الإختبار أسلوب تحليل المستخدم المنتج
وذلك لحساب رأس المال، وكذلك العمل اللازم للإنتاج في عدد من الصناعات
الأمريكية، ووصل إلى النتيجة أن التجارة الدولية بين الولايات المتحدة
والدول الأخرى إنما تقوم على تخصصها في الصناعات المستخدمة للعمل بكثافة
أكبر من رأس المال.
فطبقا لتلك النتيجة فإن الولايات المتحدة لديها
وفرة في العمل بالنسبة لرأس المال، لأن العامل الأمريكي يحيط به تجريب
وخبرة وتنظيم، فإن عنصر العمل هو المتوفر في الولايات المتحدة بالنسبة
لعنصر رأس المال وإذن فإن على أمريكا أن تصدر سلعا ذات كثافة في عنصر
العمل عالية بالنسبة لرأس المال وتستورد سلعا ذات كثافة راسمالية عالية
بالنسبة لعنصر العمل.

C - النظريات الجديدة
a - نظرية رأس الال البشري (فيندلي ، كيرزكوفسكي) Findley / Kierkowsky
تتمثل
إحدى المحاولات لتفسير مالاحظة ليونتياف من تناقض ظاهري في أخذ رأس المال
البشري بعين الإعتبار، ورأس المال البشري إنما هو نتيجة استثمار في تدريب
اليد العاملة يسمح بتوفير عمالة ماهرة تزيد من انتاجية العمل.
حسب تحليل أولي يمكن اعتبار العمالة الماهرة كنتيجة لا ئتلاف عاملين أساسيين :
العمل ورأس المال.
والنشاط
التربوي الذي يجعل من العمال غير الماهرين عمالا ماهرين يعتمد عاملا يسمى
راس المال التربوي الذي يمكن أدماجه في رأس المال بصفة عامة. وعليه البلد
الذي يوجد فيه راس المال وافر نسبيا سيصدر سلعا كثيفة من حيث العمالة
الماهرة، في حين أن البلد الذي يقل فيه رأس المال نسبيا سيصدر سلعا ذات
كثافة من حيث العمالة غير الماهرة.
b- نظرية مهارة العمالة والتخصص (كيسينج) Keesing
يرى "كيسينج" أن العمالة ليست هي عاملا وحيدا ومتجانسا من بين عوامل الإنتاج إذ ينبغي تقسيمها إلى عدة أنواع من المهارات.
فهو
يميز بين ثماني فئات مرتبطة بثمانية أنواع من النشاط : * العلماء
والمهندسون، * التقنيون والمصممون الصناعيون، *الإطارات الأخرى، *
القيادات، * عاملو الآلات والكهرباء والمقاينون، * البقية من العمال
اليدويين ذوي المهارة، * الموظفون بالمكاتب، * العمال غير الماهرين أو شبه
الماهرين.
إن الولايات المتحدة لها صادرات ذات كثافة أقوى من حيث
العمالة الماهرة بالنسبة للبلدان الأخرى، مما يعاكس التناقض الظاهري الذي
استحلاه ليونتياف.
وتشير الأعمال التي أجراها « كيسينج » إلى أن
النموذج الذي وضعه « إكشيرأولين » قادر على التنبؤ بطبيعة المبادلات
بالإستناد إلى الأرصدة التي نسميها أرصدة عاملية، شريطة أن تتم تجزئة
العمالة نفسها إلى عدة فئات فرعية أكثر تجانسا.
c- نظرية التكنولوجيا والتخصص
يعتمد
نموذج "أكشيرأولين" فرضية تقليدية مفادها أنه بإمكان جميع البلدان إنتاج
نفس السلع ومعرفة كافة أنواع التكنولوجيا الممكنة ولازمة لصناعتها، ومن
أجل تجاوز هذه الفرضية التي تعتبر التكنولوجيات من الأشياء المبتذئة
والمنتشرة، ليمكن إدخال التطورات التكنولوجية والسلع الجديدة التي تظهر في
السوق ضمن العناصر المحددة للمبادلات، وقد عالجت الطريقة "التكنولوجيا
-الجديدة » هذا العنصر بصورة وافية.
d- نظرية الفجوة التكنولوجية والصادرات (بوسنير) Bosner
قام
"بوسنير" بتطوير نظرية الفجوة التكنولوجية على أساس مالاحظه من أن المؤسسة
التي تنتج سلعة جديدة يمكنها الإستفادة من إحتكار في تصدير هذه السلعة إلى
أن تضاهيها مؤسسات أخرى تنتج سلعة مماثلة لها.
ومن البديهي أن التقدم التكنولوجي لمؤسسة من شأنه أن يضف للبلد الأصل للمؤسسة المخترعة، ميزة نسبية جديدة.
فالعنصر
المحدد للتجارة الدولية يكمن إذن في الفجوة التكنولودية القائمة بين
البلدان، بحيث أن البلدان المتقدمة تصدر سلعا ذات كثافة من حيث
التكنولوجيات الجديدة وتصدر البلدان الأخرى سلعا مبتدرة.
e- نظرية التكنولوجية، دورة المنتوج والتجارة الدولية (فرنون) Vernon
يستند
"فرنون" إلى فكرة الإحتكار التكنولوجي المرتبط بالإختراع ويركز على السلعة
الجديدة في حد ذاتها وعلى مراحل دورتها، ويؤلف بين تطور طبيعة السلعة،
طوال دورتها، وبين التطورات التي تشهدها في التجارة الدولية.


ويمكن للسلعة أن تشهد هكذا أربع مراحل :
مرحلة
البروز، مرحلة النمو، مرحلة النضج، ومرحلة التدني، نجد في المرحلة الأولى
أن السلعة كثيفة التكنولوجيا وأن تنميتها وانتاجها على نطاق واسع يتطلبان
-بعد ذلك- كثافة قوية في راس المال (الإستثمار).
أما في مرحلة النضج
والتدني الأخيرتين فنجد أن السلعة أصبحت مبتدرة وكثيفة من حيث قلة مهارة
اليد العاملة وأدت بالتالي إلى الإهمال والمرحلة الأولى من الدورة لايتأتى
عنها تجارة دولية حيث يتم صناعة السلعة واستهلاكها في البلد الاصل الذي
أخترعت فيه. وخلال المرحلة الثانية من الدورة نشاهد بروز وتكاثر صادرات
البلد المخترع نحو شركائه المتطورين، وفي المرحلتين لثالثة والرابعة من
الدورة ينقفل تدفق المبادلات ويصبح البلد المخترع مستورد، والبلدان
المتطورة المقلدة مصدرة لها، وانقلاب الأحوال هذا يعود إلى الأسباب
التالية :
* تخلي المؤسسة المخترعة - شيئا فشيئا - عن إنتاج السلعة لتتوجه نحو إنتاج سلع جديدة،
* بلوغ الطلب الوطني نقطة التشبع وإشباع الطلب الفائض عن طريق إستيرادات، بنما يبرز إلى الوجود طلب جديد على جيل جديد من السلع.
وتصبح
هكذا السلعة كثيفة من قلة مهارة اليد العاملة المنتجة لها وتصبح تكاليف
إنتاجها ذات أهمية في سوق يمتد فيه التنافس وشيئا فشيئا نلاحظ انتقال
صناعة هذه السلع إلى البلدان النامية التي تستجيب إلى خاصيات ومتطلبات
التكاليف هذه.
وبإختصار فإن التحليلات التجريبية المعاصرة تسعى أكثر فأكثر إلى التأليف بين المحددات العاملية والتكنولوجية للتجارة الدولية.
f- نظرية المبادلات بين الفروع
أصبحت
النماذج التقليدية للمبادلات الدولية يشك في ملائمتها ويعترض عليها،
لاسيما بالنظر للأهمية التي تكتسبها التجارة فيما بين الفروع، بين البلدان
المصنعة، ويبدو بالفعل أن السلع التي تتبادلها هذه البلدان فيما بينها
تاتي في الغالب من فروع مماثلة بدلا من قطاعات مختلفة تظهر فيها ظروف
العرض (العوامل التكنولوجية)، أساسية في محددات المبادلات.
والمتعارف بالنسبة للمبادلات فيما بين الفروع إنها عبارة عن مقادير متشابهة (استيرادات و تصديرات) من سلع تنتمي إلى فرع واحد.
g - نظرية الطلب النموذجي (ليندر) Linder
إن
شروط الإنتاج حسب "ليندر" ليست مستقلة عن شروط الطلب لأن كفاءة الإنتاج
تزداد بازدياد الطلب، كما أن شروط الإنتاج المحلي يؤثر عليها -أساسا -
الطلب الداخلي.
والطلب المحلي النموذجي يعتبر ركيزة الإنتاج والشرط الضروري وغير الكافي الذي يجعل سلعة ما قابلة للتصدير.
وعليه فإن السوق الخارجي إنما هو امتداد للسوق الداخلي في حين أن المبادلة الدولية لا تمثل سوى توسع للمبادلات الأقليمية.

h - نظرية المنافسة غير الكاملة والمبادلات فيما بين الفروع (كروغمان) Krugman
يمكن التمييز في هذا المجال بين نظريتين :
أما
الأولى فتتناول بالبحث تنافس احتكار المنتجين (قلة البائعين مقابل كثرة
المشترين) وتبادلات السلع المختلفة، وأما الثانية، فتحلل التنافس
الإحتكاري (سوق يميزه كثرة البائعين والمشترين وتباين السلع أيضا)
والتبادل الدولي لسلع متباينة.
تأتي التجارة فيما بين الفروع -حسب
الطريقة الأولى- كنتيجة لتبادل سلع متماثلة تماما. ففي الإقتصاد المغلق
نجد أن الإنتاج يقوم به محتكر واحد في كل بلد، بينما نجد في الإقتصاد
المفتوح أن مؤسستين -تنتمي كل واحدة منها إلى أحد البلدين -تقومان بإنتاج
نفس السلعة، وهذان السوقان المكتفيان ذاتيا يشكلان - عندما يفتح المجال
للمبادلة - سوقا واحدة تسعى كل واحدة من المؤسستين حينئذ لكسب جزء منه في
البلد الشريك.
ويتحول هكذا النموذج إلى نموذج احتكار ثنائي حيث أن كلا من المؤسستين تسعى لكسب جزء من السوق في البلد الأجنبي.
ويتحقق التوازن عندما تضمن كل من المؤسستين لنفسها نصف السوق في البلد الشريك.
وتكوين التجارة -في هذه الظروف- متصالبة تماما وقائمة على التبادل بين الفروع.
وفي
النظرية الثانية القائمة على المنافسة الإحتكارية، فإن التجارة فيما بين
الفروع تظهر وكأنها تبادل لسلع متشابهة ولكن غير متماثلة، إذ هي مختلفة
فيما بينها، وهذه الإختلافات بين سلع متقاربة في نوعيتها سوف تمكن
المستهلكين من إشباع طلب على الإختلاف، مما سيؤدي إلى قيام تبادل، ومن
الإقتصاديين من قدموا - أمثال "جروبال" GRUBEL و "لويد" LLOYD تفسيرات
أخرى للتبادل فيما بين الفروع حيث يعتقدون بوجوب التمييز بين المحددات
وفقا لطبيعة السلع المتبادلة التي قد تظهر على شكل سلع متماثلة ومتجانسة،
أو كسلع مختلفة , أو سلع تكنولوجية أو قابلة للإنقسام، فالحالة الأولى تخص
تبادل سلع متجانسة وظيفيا رغم إمكانية إختلافها من حيث عناصر ثلاثة (مكان
إنتاجها، فترة استعمالها، التغليف...) وتخص الحالة الثانية تبادل سلع
مختلفة وظيفيا (سلع بديلة)، وتتعلق الحالة الثالثة بتبادل سلع تكنولوجية
أو قابلة للإنقسام وتكون التجارة فيما بين الفروع - حينئذ- ناتجة عن
الإختراع والفجوة التكنولوجية مما يتطلب تحليلا نيوتكنولوجيا، ومن ناحية
أخرى، نلاحظ أن تقسيم عمليات إنتاج السلع تسمح بقيام تجارة -في مجال
التصدير والإستيراد- مرتبطة بعمليات التركيب الجارية في بلد أجنبي مثلا.
كل هذه العناصر تساعد على توسيع المبادلات فيما بين الفروع وغالبا ماتفسرها الميزات النسبية القائمة على توافر إمهال عناصر.

i- معدل التبادل الدولي Terms of trade / Termes de l’Echange
معدل
التبادل الدولي لبلد معين هو عبارة عن الوحدات المستوردة التي تحصل عليها
البلد مقابل كل وحدة تصدرها إلى الخارج، معدل التبادل الدولي هو إذن
المقارنة بين ثمن صادرات البلد وثمن وارداتها فإذا قسمنا مثلا ثمن الوحدة
من صادرات أي بلد على ثمن الوحدة من واردتها فإن النتيجة تمثل عدد الوحدات
المستوردة التي يمكن الحصول عليها لقاء كل وحدة تصدر إلى الخارج.
وهناك تعريفات كثيرة لمعدل التبادل الدولي :
- معدل التبادل الدولي الصافي Net Barter Terms of Trade
Termes nets de l’échange
وهو عبارة عن النسبة بين أسعار الصادرات وأسعار الواردات والتي يعبر عنها كالآتي :

حيث N = معدل التبادل الدولي الصافي
Px = الرقم القياسي لأسعار الصادرات
Pm = الرقم القياسي لأسعار الواردات
وفي هذا المجال نجد أن هناك ثلاث حالات :
* إذا كان خارج القسمة أكبر من واحد صحيح فإن ذلك يعني أن معدل التبادل الدولي الصافي في صالح الدولة ,
* إذا كان خارج القسمة يساوي الواحد صحيح فإن هذا يعني أنه لايوجد أي تغير نسبي في أسعار الصادرات وأسعار الواردات في الدولة.
* إذا كان خارج القسمة أقل من الواحد صحيح فإن هذا يعني أن معدل التبادل الدولي الصافي في غير صالح الدولة.
* وهكذا فإن معدل التبادل الدولي يقيس التكلفة الحقيقية للواردات معبرا عنها بالصادرات.
- معدل التبادل الدولي الإجمالي : Gross Barter Terms of Trade
Termes d’échange bruts

وهي النسبة بين الرقم القياسي لكمية الصادرات والرقم القياسي لكمية الواردات والتي يعبر عنها كالآتي :


حيث G = معدل التبادل الدولي الإجمالي
Qm = الرقم القياسي لكمية الواردات
Qx = الرقم القياسي لكمية الصادرات
وكلما
كان خارج القسمة كبيرا كلما كان هذا في صالح الدولة محل، وهذه العلاقة
تعبر أساسا عن عدد الوحدات المستوردة التي تحصل عليها البلد مقابل كل وحدة
تصدرها سواء كانت قيمة الصادرات مساوية أو أكبر أو أقل من قيمة الواردات.
والتعريفين الأول والثاني يسميان معدل التبادل السلعي : Commodity terms of trade
تتمييزا عن معدل التبادل الحقيقي Factoral « Real Cost » terms of trade
ومعدل
التبادل الحقيقي يبين العلاقة بين النفقة الحقيقية لوحدة من الواردات
والنفقة لوحدة من الصادرات، فإذا عبرنا عن النفقة الحقيقية بعدد ساعات
العمل الازمة لإنتاج وحدة من السلعة، كان معدل التبادل الحقيقي هو عدد
الساعات من العمل الأجنبي التي تبادل بساعة من العمل الوطني.
وعلى ذلك
فإن معدل التبادل السلعي يمثل قيمة السلع الوطنية بالنسبة للسلع الأجنبية،
أما معدل التبادل الحقيقي فهو يمثل العمل الوطني بالنسبة للعمل الأجنبي.
ويقسم معدل التبادل الحقيقي إلى معدل تبادل حقيقي بسيط ومعدل تبادل حقيقي مزدوج.

- معدل التبادل الدولي الحقيقي البسيط :
The simple factorial terms of trade/ rapport factoriel simple

وهذا المعدل يشير إلى معدل التبادل الدولي الصافي مصححا بالتغيرات في الإنتاجية في كلا من الصادرات والواردات ويعبر عنها كالأتي :
S = M.zx
حيث S : تمثل معدل التبادل الدولي الحقيقي البسيط.
N : تمثل معدل التبادل الدولي الصافي
Z : الرقم القياسي لإنتاجية الصادرات

- معدل التبادل الدولي الحقيقي المزدوج :
Double factoral terms of trade / Rapport factoriel double
وهذا المعدل يشير إلى معدل التبادل الدولي الصافي مصححا بالتغيرات في الإنتاجية في كلا من الصادرات والواردات ويعبر عنها كالآتي :

حيث S : معدل التبادل الدولي الحقيقي المزدوج.
M : معدل التبادل الدولي الصافي.
Zx : الرقم القياسي لإنتاجية الصادرات.
Zm : الرقم القياسي لإنتاجية الوردات.
وأكثر
التعريفات استخداما في التجارة الخارجية هو معدل التبادل الصافي وهو إذن
العلاقة بين ثمن الوحدة من الصادرات وثمن الوحدة من الواردات.
فيما يخص بالعوامل التي تحدد معدل التبادل الدولي هي الكمية المطلوبة والمعروضة ومرونة العرض والطلب.
j- نظرية إحلال الواردات / Import Substitution
يعني
إحلال الوادرات أن ينتج محليا ماكان يستورد من قبل أو تنتج محليا ما نحتاج
من سلع بصفة عامة ويتم ذلك عن طريق خلق السوق المحلي للصناعة التي تحل محل
الواردات وخلق الحماية الكافية لهذه الصناعة وذلك عن طريق منع استيراد
السلع التي نريد احلالها بالإنتاج المحلي مستخدمين في ذلك أما التعريفة
الجمركية أو أدوات قيود الإستيراد الأخرى (الحصص....Quotas).
من خلال
فرض القيود على استيراد تلك السلع التي نريد إحلالها بالإنتاج المحلي،
يصبح المنتج المحلي ي وضع أفضل من المنتج الأجنبي من حيث المنافسة
السعرية. سعر السلعة المستوردة بعد إضافة التعريفة عليها تصبح غير قادرة
على منافسة السلعة المحلية. بفرض هذه القيود على الإستيراد ينشأ محليا
فائض في الطلب على هذه السلع مما يترتب عليه ارتفاع أسعارها وبالتالي
ربحية الإستثمار فيها فتتجه الموارد المحلية إلى الإستثمار في إنشاء
الصناعات التي تقوم بإنتاج هذه السلعة التي كان يتم إستيرادها من قبل.
هناك إحلال للواردات عندما تقوم الحكومة أو المنظمون المحليون بإنشاء هذه
الصناعات. وتمر سياسة التصنيع عن طريق إحلال الواردات بمراحل متعددة، أما
المرحلة الأولى فيتم فيها فرض القيود على الواردات من السلع الإستهلاكية
الصناعية وبالتالي تتميز المرحلة الأولى بإحلال الواردات للصناعات
الإستهلاكية. أما المراحل التي تلي ذلك فيمكن أن يتخد التصنيع طريقين، أما
الطريق الأول فيتخد نمط إحلال الواردات للصناعات الوسيطة (التي تنتج
مستلزمات الإنتاج) ثم بعد ذلك الصناعات الثقيلة التي تنتج أدوات الإنتاج
وذلك عن طريق تأثير قوة الدفــــــع أو الإرتبـــــاط إلى الخلـــــــــف
وإلى الأمــــــــــــــامForeword and Backward Linkages أما في الطريق
الثاني، تتحول الصناعات الإستهلاكية إلى مجال.


الصادرات،
ويترتب على سياسة التصنيع عن طريق إحلال الواردات تخفيف العبء على ميزان
المدفوعات فيما يخص موارد النقد الأجنبي النّادرة، ويترتب كذلك على هذه
السياسة إنخفاض الأهمية النسبية للواردات من السلع الإستهلاكية الصناعية
وزيادة الواردات من السلع الإستثمارية، أن سياسة إحلال الوردات سوف تؤدي
إلى توفير موارد النقد الأجنبي التي كانت تستخدم في استيراد تلك السلع من
قبل ومن ثم يمكن إستخدام هذه الموارد في أغراض الإستثمار.
k-نظرية تشجيع الصادرات : Export Promotion
هذه
النظرية تظلب من الدول المتخلفة الدخول في التقيم الدولي للعمل الذي يتأسس
على تبادل منتجات استهلاكية ذو الثمن الضعيف (من المحيط) مقابل منتجات
المركز المتقدم. لأن الأجور في الدول النامية ضعيفة، تفضل الشركات
المتعددة الجنسيات أن تستثمر في هذه البلدان من أجل ارتفاع معدل الربح
Profit rate هذه العملية تسمى بتدويل الإنتاج Internationalisation of
production وتنفد عن طريق تنقيل وحدات إنتاجية Délocalisation وإعادة
إنتشار فروع صناعية Redéploiement المبرر لهذه العملية هو ن الفرق في معدل
الأجور بين المركز والمحيط يفوق الفرق في معدل الإنتاجية وهذا يحافظ على
المعدلات القطاعية للرّبح.
Le différentiel de taux de salaire
l’emporte sur le différentiel de taux de productivité, au point de
justifier des « redéploiements » pour préserver les taux sectoriels de
profit.
يبدو وأن نمط تشجيع الصادرات لسياسة إحلال الواردات لأن هذه
السياسة الصناعية تواجه في الدول النامية مشكلة ضيق السوق واللّجوء إلى
السوق الخارجي يبقى ضروري لإستيراد التكنولوجيات الجديدة وتلبية النمط
الإستهلاكي المستورد من الدول المتقدمة، النمط الموجود عند الطبقات
البرجوازية في الدول النامية ولهذا الخلل في الميزان المدفوعات يحتاج إلى
الدخل الذي يأتي من تصدير منتجات الدول النامية.

D - نظرية ميزان المدفوعات :
يعرف
ميزان المدفوعات بأنه سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات الإقتصادية التي
تمت مابين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول الأخرى وذلك خلال مدة
معيّنة هي في الغالب سنة.
ويتكون ميزان المدفوعات أساسا من جانبين جانب
دائن وجانب مدين، ويسجل الجانب الدائن من ميزان المدفوعات حقوق الدولة لدى
غيرها من الدول الأجنبية، وفي الجانب المدين تسجل فيمة واردات الدولة من
الخارج أي ديوان والتزامتها من الخارج.
ويتكون ميزان المدفوعات من قسمين رئيسيين :
القسم
الأول يطلق عليه الحساب الجاري، ويتضمن البنود التجارية المعروفة من
صادرات وواردات من السلع والخدمات، والقسم الثاني يطلق عليه حساب العمليات
الرأسمالية ويتضمن بنود التحويلات الرأسمالية.

a - تركيب ميزان المدفوعات :
- حساب العمليات الجارية :
ويعكس هذا الحساب العمليات التجارية وحساب التحويلات وهو أهم الحسابات بميزان المدفوعات لأنه يعكس أهم العلاقات الإقتصادية الدولية.
-
الحساب التجاري : ويشمل كل مايتدفق من سلع وخدمات بين الدولة وغيرها من
الدول، فالحساب التجاري يشمل الصادرات والواردات من السلع والخدمات، وقد
تميز بين الصادرات والواردات المنظورة وتقع بنودها فيما يسمى بالميزان
التجاري، فالميزان التجاري يشمل كل القيود المدينة والدائنة، وكل الصادرات
والواردات المنظورة، أما الصادرات والواردات من الخدمات فيطلق عليها
الصادرات والواردات غير المنظورة، وهي تشمل حصيلة الدولة من استخدام الدول
الأخرى لخدماتها كأستخدام بواخرها في شحن البضائع أو نقل الركاب وكاستخدام
أجهزة ومؤسسات التأمين فيها للتأمين على بضائع الدولة الأجنبية، وكاستخدام
الأجانب لأرضها وطبيعاها و خدماتها في أغراض التعليم كنفقات البعثات
الدراسية وفي أغراض التمثيل السياسي كنفقات البعثات الدبلوماسية.
وعلى هذا فالحساب التجاري يشمل :
* حساب التجارة المنظورة (الميزان التجاري).
* حساب التجارة غير المنظورة.

- حساب رأس المال قصير الأجل :
يشمل
حساب راس المال قصير الأجل المعاملات التي يتم فيها التعامل خلال فترة
زمنية طولها اقل من سنة كالأصول النقدية وودائع البنوك وسندات الحكومة
قصيرة الأجل، فإذا مثلا أضاف إحد المقيمين من ارصدته النقدية لدى البنوك
الأجنبية أو يزيد فيما يملكه من إلتزامات تجارية أو سندات حكومية قصيرة
الأجل، إنه حينئد يصدر رأس المال قصير الأجل. ويشمل حساب رأس المال قصير
الأجل أيضا حركات الذهب.

- حساب التحويلات :
ويتضمن هذا الحساب
مبادلات تمت بدون مقابل أو من جانب واحد، وهي تشمل تصدير دولة لسلعة كبيرة
لدولة أخرى أو تدفع الدولة تعويضا للدولة أخرى، أو أن يقوم مقيما بالدولة
بتحويل مبالغ إلى اقربائه بدولة أخرى.
- حساب العمليات الرأسمالية :
يحتوي
ميزان المعاملات في رأس المال على كل المعاملات الدولية التي ينشأ عنها
إلتزامات ديون أو ملكية وعادة ماينقسم حساب رأس المال إلى قسمين، قسم
يحتوي على معاملات طويلة الأجل في رأس المال، ومعاملات قصيرة الأجل في رأس
المال :
- حساب رأس المال طويل الأجل :
تتعلق معاملات رأس امال
طويلة الأجل بمعاملات في ديون أو حقوق فترتها الزمنية أطول من سنة وتشمل
الإستثمار المباشر والعقارات التجارية في دولة ما التي تنقل ملكيتها إلى
مقيم في دولة أخرى، وتقيّد هذه الإستثمارات في ميزان المدفوعات في الجانب
المدين بإعتبارها تصديرا لرأس المال طويل الأجل، أما قيمة ما ي