مقالة فلسفية حول الشعور - كاملة

اقتباس :: إعداد مقالة فلسفية
السؤال : هل الشعور كافٍ لمعرفة كل حياتنا النفسية ؟
الطريقة : الجدلية .

ان التعقيد الذي تتميز به الحياة النفسية ، جعلها تحظى باهتمام علماء
النفس القدامى والمعاصرون ، فحاولوا دراستها وتفسير الكثير من مظاهرها .
فاعتقد البعض منهم ان الشعور هو الاداة الوحيدة التي تمكننا من معرفة
الحياة النفسية ، فهل يمكن التسليم بهذا الرأي ؟ او بمعنى آخر : هل
معرفتنا لحياتنا النفسية متوقفة على الشعور بها ؟

1-أ- يذهب انصارعلم النفس التقليدي من فلاسفة وعلماء ، الى الاعتقاد بأن
الشعور هو أساس كل معرفة نفسية ، فيكفي ان يحلل المرء شعوره ليتعرف بشكلٍ
واضح على كل ما يحدث في ذاته من احوال نفسية او ما يقوم به من افعال ،
فالشعور والنفس مترادفان ، ومن ثـمّ فكل نشاط نفسي شعوري ، وما لا نشعر به
فهو ليس من انفسنا ، ولعل من ابرز المدافعين عن هذا الموقف الفيلسوفان
الفرنسيان " ديكارت " الذي يرى أنه : « لا توجد حياة أخرى خارج النفس الا
الحياة الفيزيولوجية » ، وكذلك " مين دو بيران " الذي يؤكد على أنه : « لا
توجد واقعة يمكن القول عنها انها معلومة دون الشعور بها » . وهـذا كله
يعني ان الشعور هو اساس الحياة النفسية ، وهو الاداة الوحيدة لمعرفتها ،
ولا وجود لما يسمى بـ " اللاشعور " .

1-ب- ويعتمد انصار هذا الموقف على حجة مستمدة من " كوجيتو ديكارت " القائل
: « أنا أفكر ، إذن أنا موجود » ، وهذا يعني ان الفكر دليل الوجود ، وان
النفس البشرية لا تنقطع عن التفكير الا اذا انعم وجودها ، وان كل ما يحدث
في الذات قابل للمعرفة ، والشعور قابل للمعرفة فهو موجود ، اما اللاشعور
فهو غير قابل للمعرفة ومن ثـمّ فهو غير موجود .
اذن
لا وجود لحياة نفسية لا نشعر بها ، فلا نستطيع ان نقول عن الانسان السّوي
انه يشعر ببعض الاحوال ولا يشعر بأخرى مادامت الديمومة والاستمرار من
خصائص الشعور .
ثـم
إن القول بوجود نشاط نفسي لا نشعر به معناه وجود اللاشعور ، وهذا يتناقض
مع حقيقة النفس القائمة على الشعور بها ، فلا يمكن الجمع بين النقيضين
الشعور واللاشعـور في نفسٍ واحدة ، بحيث لا يمكن تصور عقل لا يعقل ونفس لا
تشعر .
وأخيرا ، لو
كان اللاشعور موجودا لكان قابلا للملاحظة ، لكننا لا نستطيع ملاحظته
داخليا عن طريق الشعور ، لأننا لا نشعر به ، ولا ملاحظته خارجيا لأنه نفسي
، وماهو نفسي باطني وذاتي . وهذا يعني ان اللاشعور غير موجود ، وماهو
موجود نقيضه وهو الشعور .

1-جـ- ولكن الملاحظة ليست دليلا على وجود الاشياء ، حيث يمكن ان نستدل على
وجود الشئ من خلال آثاره ، فلا أحد يستطيع ملاحظة الجاذبية او التيار
الكهربائي ، ورغم ذلك فاثارهما تجعلنا لا ننكر وجودهما .
ثم
ان التسليم بأن الشعورهو اساس الحياة النفسية وهو الاداة الوحيدة لمعرفتها
، معناه جعل جزء من السلوك الانساني مبهما ومجهول الاسباب ، وفي ذلك تعطيل
لمبدأ السببية ، الذي هو اساس العلوم .

2-أ- بخلاف ما سبق ، يذهب الكثير من انصار علم النفس المعاصر ، ان الشعور
وحده ليس كافٍ لمعرفة كل خبايا النفس ومكنوناتها ، كون الحياة النفسية
ليست شعورية فقط ، لذلك فالانسان لا يستطيع – في جميع الاحوال – ان يعي
ويدرك اسباب سلوكه . ولقد دافع عن ذلك طبيب الاعصاب النمساوي ومؤسس مدرسة
التحليل النفسي " سيغموند فرويد " الذي يرى أن : « اللاشعور فرضية لازمة
ومشروعة .. مع وجود الادلة التي تثبت وجود اللاشعور » . فالشعور ليس هـو
النفس كلها ، بل هناك جزء هام لا نتفطن – عادة – الى وجوده رغم تأثيره
المباشر على سلوكاتنا وأفكارنا وانفعالاتنا ..

2-ب- وما يؤكد ذلك ، أن معطيات الشعور ناقصة ولا يمكنه أن يعطي لنا معرفة
كافية لكل ما يجري في حياتنا النفسية ، بحيث لا نستطيع من خلاله ان نعرف
الكثير من أسباب المظاهرالسلوكية كالاحلام والنسيان وهفوات اللسان وزلات
الاقلام .. فتلك المظاهر اللاشعورية لا يمكن معرفتها بمنهج الاستبطان (
التأمل الباطني ) القائم على الشعور ، بل نستدل على وجودها من خلال اثارها
على السلوك . كما أثبت الطب النفسي أن الكثير من الامراض والعقد
والاضطرابات النفسية يمكن علاجها بالرجوع الى الخبرات والاحداث ( كالصدمات
والرغبات والغرائز .. ) المكبوتة في اللاشعور.

2جـ - لا شك ان مدرسة التحليل النفسي قد أبانت فعالية اللاشعور في الحياة
النفسية ، لكن اللاشعور يبقى مجرد فرضية قد تصلح لتفسير بعض السلوكات ،
غير أن المدرسة النفسية جعلتها حقيقة مؤكدة ، مما جعلها تحول مركز الثقل
في الحياة النفسية من الشعور الى اللاشعور ، الامر الذي يجعل الانسان اشبه
بالحيوان مسيّر بجملة من الغرائز والميول المكبوتة في اللاشعور.

3- وهكذا يتجلى بوضوح ، أن الحياة النفسية كيان معقد يتداخل فيه ماهو
شعوري بما هو لاشعوري ، أي انها بنية مركبة من الشعور واللاشعور ، فالشعور
يمكننا من فهم الجانب الواعي من الحياة النفسية ، واللاشعور يمكننا من فهم
الجانب اللاواعي منها .

وهكذا يتضح ، أن الانسان يعيش حياة نفسية ذات جانبين : جانب شعوري
يُمكِننا ادراكه والاطلاع عليه من خلال الشعور ، وجانب لاشعوري لا يمكن
الكشف عنه الا من خلال التحليل النفسي ، مما يجعلنا نقول أن الشعور وحده
غير كافٍ لمعرفة كل ما يجري في حيتنا النفسية .

إعداد مقالة فلسفية
السؤال : هل يمكن إبعاد القيم الاخلاقية من الممارسة السياسية ؟
الطريقة : الجدلية .

إن الدولة وجدت لإجل غايات ذات طابع أخلاقي ، مما يفرض أن تكون الممارسة
السياسية أيضا أخلاقية ، إلا أن الواقع يكشف خلاف ذلك تماماً ، سواء تعلق
الامر بالممارسة السياسية على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى العلاقات
بين الدول ، حيث يسود منطق القوة والخداع وهضم الحقوق .. وكأن العمل
السياسي لا ينجح إلا إذا أُبعدت القيم الاخلاقية ؛ فهل فعلا يمكن إبعاد
الاعتبارات الاخلاقية من العمل السياسي ؟

1-أ- يرى بعض المفكرين ، أن لاعلاقة بين الاخلاق والسياسة ، لذلك يجب
إبعاد الاعتبارات الاخلاقية تماماً من العمل السياسي ، وهو ما يذهب إليه
صراحة المفكر الايطالي " ميكيافيلي 1469 –1527
" في كتابه " الامير " ، حيث يرى أن مبدأ العمل السياسي هو : « الغاية
تبرر الوسيلة » ، فنجاح العمل السياسي هو ما يحققه من نتائج ناجحة
كإستقرار الدولة وحفظ النظام وضمان المصالح الحيوية .. بغض النظر عن
الوسائل المتبعة في ذلك حتى وإن كانت لاأخلاقية ، بل ويذهب الى أبعد من
ذلك ، فيزعم أن الاخلاق تضر بالسياسة وتعرقل نجاحها ، وان الدول التي تبني
سياستها على الاخلاق تنهار بسرعة.
ويوافقه في ذلك أيضاً فيلسوف القوة " نيتشه 1844 –1900
" ، الذي يرى أن السياسة لا تتفق مع الاخلاق في شيئ ، والحاكم المقيد
بالاخلاق ليس بسياسي بارع ، وهو لذلك غير راسخ على عرشه ، فيجب على طالب
الحكم من الالتجاء الى المكر والخداع والرياء ، فالفضائل الانسانية
العظيمة من الاخلاص والامانة والرحمة والمحبة تصير رذائل في السياسة .
وعلى الحاكم أن يكون قوياً ، لأن الاخلاق هي سلاح الضعفاء ومن صنعهم .

1-ب- وما يبرر ذلك أن المحكوم إنسان ، والانسان شرير بطبعه ، يميل الى
السيطرة والاستغلال والتمرد وعدم الخضوع الى السلطة المنظمة ، ولو ترك على
حاله لعاد المجتمع الى حالته الطبيعية ، فتسود الفوضى والظلم واستغلال
القوي للضعيف ، ويلزم عن ذلك استعمال القوة وجميع الوسائل لردع ذلك الشر
حفاظا على استقرار الدولة ويقائها .
ومن
جهة ثانية ، فالعلاقات السياسية بين الدول تحكمها المصالح الحيوية
الاستراتيجية ، فتجد الدولة نفسها بين خيارين : إما تعمل على تحقيق
مصالحها بغض النظر عن الاعتبارات الاخلاقية ، وإما تراعي الاخلاق التي قد
لا تتفق مع مصالحها ، فتفقدها ويكون مصيرها الضعف والانهيار .

1جـ- ولكن القول أن الانسان شرير بطبعه مجرد زعم وإفتراض وهمي ليس له أي
أساس من الصحة ؛ فالانسان مثلما يحمل الاستعداد للشر يحمل أيضا الاستعداد
للخير ، ووظيفة الدولة تنمية جوانب الخير فيه ، أما لجوئها الى القوة
فدليل على عجزها عن القيام بوظيفتها ، والا فلا فرق بين الدولة كمجتمع
سياسي منظم والمجتمع الطبيعي حيث يسود منطق الظلم والقوة .
هذا
، واستقراء ميكيافيلي للتاريخ إستقراء ناقص ، مما لا يسمح بتعميم أحكامه ،
فهو يؤكد – من التاريخ – زوال الدول التي بنيت على اسس أخلاقية ، غير أن
التاريخ نفسه يكشف ان الممارسة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين كانت
قائمة على اساس من الاخلاق ، والعلاقة بين الخليفة والرعية كانت تسودها
المحبة والاخوة والنصيحة ، مما أدى الى ازدهار الدولة لا إنهيارها .
وأخيراً
، فالقوة أمر نسبي ، فالقوي اليوم ضعيف غداً ، والواقع أثبت أن الدول
والسياسات التي قامت على القوة كان مصيرها الزوال ، كما هو الحال بالنسبة
للانظمة الاستبدادية الديكتاتورية .

2-أ- وخلافا لما سلف ، يعتقد البعض الاخر أنه من الضروري مراعاة القيم
الاخلاقية في الممارسة السياسية ، سواء تعلق الامر بالعلاقة التي تربط
الحاكم والمحكومين على مستوى الدولة الواحدة ، أو على مستوى العلاقات بين
الدول . ومعنى ذلك ، أن على السياسي أن يستبعد كل الوسائل اللااخلاقية من
العمل السياسي ، وأن يسعى الى تحقيق العدالة والامن وضمان حقوق الانسان
الطبيعية والاجتماعية . وهذا ما دعا إليه أغلب الفلاسفة منذ القديم ، فهذا
" أرسطو " يعتبر السياسة فرعاً من الاخلاق ، ويرى أن وظيفة الدولة
الاساسية هي نشر الفضيلة وتعليم المواطن الاخلاق . ثم حديثا الفيلسوف
الالماني " كانط 1724 –1804
" ، الذي يدعو الى معاملة الانسان كغاية في ذاته وليس كمجرد وسيلة ، كما
دعا في كتابه " مشروع السلام الدائم " الى إنشاء هيئة دولية تعمل على نشر
السلام وفك النزاعات بطرق سلمية وتغليب الاخلاق في السياسة ، وهو ما تجسد
– لاحقا – في عصبة الامم ثم هيئة الامم المتحدة ، كما دعا الى ضرورة قيام
نظام دولي يقوم على الديمقراطية والتسامح والعدل والمساواة بين الشعوب
والامم . ومن بعده ألـحّ فلاسفة معاصرون على أخلاقية الممارسة السياسية ،
أبرزهم الفرنسي " هنري برغسون 1856 – 1941 " و الانجليزي " برتراند رسل 1871 –1969 " .

2-ب- وذلك لأن الدولة خصوصاً والسياسة عموما ً إنما وجدتا لأجل تحقيق
غايات أخلاقية منعدمة في المجتمع الطبيعي ، وعليه فأخلاقية الغاية تفرض
أخلاقية الوسيلة . كما أن ارتباط السياسة بالاخلاق يسمح بالتطور والازدهار
نتيجة بروز الثقة بين الحكام والمحكومين ، فينمو الشعور بالمسؤولية
ويتفانى الافراد في العمل .
ثم
ان غياب الاخلاق وابتعادها من المجال السياسي يوّلد انعدام الثقة والثورات
على المستوى الداخلي ، أما على المستوى الخارجي فيؤدي الى الحروب ، مع ما
فيها من ضرر على الامن والاستقرار وإهدار لحقوق الانسان الطبيعية ، وهذا
كله يجعل الدولة تتحول الى أداة قمع وسيطرة واستغلال .

2-جـ- لا يمكن إنكار أهمية دعوة الفلاسفة الى أخلاقية الممارسة السياسية ،
إلا ان ذلك يبقـى مجرد دعوة نظرية فقط ، فالقيم الاخلاقية وحدها – كقيم
معنوية – لا تكفي لتجعل التظيم السياسي قوياً قادراً على فرض وجوده وفرض
احترام القانون ، ولا هي تستطيع ايضاً ضمان بقاء الدولة واستمرارها ، وهو
الامر الذي يؤكد صعوبة تجسيد القيم الاخلاقية في الممارسة السياسية .

3- وفي الواقع أنه لا يمكن الفصل بين الاخلاق والسياسة ، لذلك فغاية
الممارسة السياسية يجب أن تهدف الى تجسيد القيم الاخلاقية وترقية المواطن
والحفاظ على حقوقه الاساسية ، دون إهمال تحقيق المصالح المشروعة التي هي
اساس بقاء الدولة وازدهارها .

وهكذا يتضح ، أنه لا يمكن إطلاقا إبعاد القيم الاخلاقية من الممارسة
السياسية رغم صعوبة تجسيدها في الواقع . ومن جهة أخرى ، فالاخلاق بدون قوة
ضعف ، والقوة بدون أخلاق ذريعة للتعسف ومبررللظلم . وعليه فالسياسي الناجح
هو الذي يتخذ من القوة وسيلة لتجسيد القيم الاخلاقية وأخلاقية الممارسة
السياسية .

[center]

[/center]