أهم نتائج الحكم الاسلامي :

أهم نتائج الحكم الاسلامي :
1) يوجد نظرية إسلامية متكاملة ، تحدد موقف الشريعة الإسلامية من جميع
الحقوق والحريات السياسية وتفاصيلها ، بالإضافة إلى تشريع الضمانات التي
تستطيع حفظ الحريات وبيان الحقوق ، بشكل عملي تطبيقي .
2) ضمن الإسلام حق التشريع من اجل تولي المناصب السياسية الكبرى في الدولة
لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المتفق عليها عند العلماء مثل
البلوغ والعقل والجنسية والعلم والعدالة .
3) ضمن الإسلام الحقوق السياسية للمرأة مثل الرجل ، فيجوز لها الترشيح
والانتخاب ، وحرية الرأي ، والاشتراك في الأحزاب والجمعيات السياسية ،
ويجوز لها أن تكون عضواً في مجلس الشورى ، ويستثنى من ذلك حق تولي الرئاسة
العامة في الدولة ، عملاً بالنص الذي أيده الإجماع .
4) ضمن الإسلام الحقوق السياسية للمواطن غير المسلم في دولة الإسلام ،
الذي يكتسب جنسية الدولة ، فله حق الترشيح والانتخاب وحرية الرأي وتشكيل
الأحزاب السياسية والمعارضة ، ويجوز له أن يكون عضواً في مجلس الشورى في
دولة الإسلام ، ويستثني من ذلك رئاسة الدولة التي تتعلق بأحد واجباتها في
حفظ الإسلام وصيانة العقيدة وحفظها .
5) الانتخاب هو الطريقة المعتمدة في الشريعة الإسلامية من اجل إسناد
السلطة السياسية ، هذا ما يجمع عليه أهل السنة والجماعة ، والخوارج
والمعتزلة . وخالف في ذلك فرق الشيعة الذين يرون أن طريق إسناد السلطة
للأمام هو النص من الله فقط .
6) تبيح الشريعة الإسلامية حق تشكيل الأحزاب السياسية ، شريطة الالتزام
بدستور الدولة وقوانينها المختصة التي تنظم عمل الأحزاب ونشاطها .
7) يسمح النظام السياسي الإسلامي بوجود المعارضة السياسية التي تهدف إلى
الإصلاح ، والمراقبة وتحقيق المصلحة ، وتعتمد أسلوب النصيحة والحوار
العلمي ، وتبتعد عن العنف واستعمال القوة .
8) ضمنت الشريعة الإسلامية للمواطنين حق مراقبة الحاكم ومحاسبته وتقويمه ،
وحق عزله إن ارتكب ما يوجب العزل ، ويتم العزل بطريقة دستورية ، يتولاها ،
مجلس الشورى بالتصويت.
9) الشورى حق للامة وواجب على الحاكم ، ونتيجتها ملزمة للحاكم وإن خالفت رأيه الشخصي ، ويجب الخضوع لرأي الأغلبية .
10) تعتبر الضمانة الاعتقادية والأخلاقية ، من أهم الضمانات التي تحفظ
الحقوق وتحمي الحريات ، لأنها تنبعث من مرتكزات عقدية متغلغلة في نفس
الفرد ، ويرجو الثواب من الله على تمثلها .
11) تعتبر الضمانات الدستورية عاملاً مهما في صيانة الحقوق والحريات
السياسية ، مما يحتم على الأمة الإسلامية صياغة دستور معاصر منبثق من
القران والسنة ، ويوضح طريقة إسناد السلطة ، وعمل السلطات وحقوق الأفراد .

12) القضاء في الإسلام له دور مؤثر وفعال في حفظ الحقوق وردها على أصحابها
، والحد من تسلط الولاة والزعماء وأصحاب النفوذ والسيطرة ، وعرف الإسلام
ولاية المظالم والحسبة والشرطة والرد والليل ، من اجل القدرة على حماية
الحقوق للمواطنين .
13) أما الفصل بين السلطات معتبر في الشريعة الإسلامية ويتوافق مع مبادئها
ومقاصدها العامة ولا يتعارض مع نصوصها وله اثر محمود في تفصيل أعمال
السلطات وإيجاد الرقابة المتبادلة بينها ، مع إيجاد نوع من العلاقة
التعاونية القائمة على توزيع الأدوار والمسؤوليات .
14) اهتمت الشريعة الإسلامية بالرأي العام ، و أعطته مجالاً واسعاً في
الرقابة على السلطات الحاكمة واعتدت الشريعة بالعرف ورأي الأغلبية
والإجماع ، لأنها تعبر عن الرأي العام الغالب