هل مصدر السلطة الارادة الفردية ام الارادة الجماعية ؟- مقالة فلسفية مفصلة

* الحكم الفردي ( المطلق) مصدر السلطة هو الإرادة الفردية
، فالدولة يحكمها زعيم عظيم يعتقد أنه يجسد في شخصيته مقومات الأمة و
قيمها و مثلها العليا ، و أنه بذلك يجسد الإرادة المطلقة للدولة فيتولى
بنفسه ممارسة كل السلطات ، إنه المشرع و المنفذ و القاضي ، بهذه الكيفية
تتحقق الدولة القوية . و قد دافع الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز T.Hobbes
على هذا المبدأ ، بحجة أن الشعب غير مؤهل بحكم طبيعته الشريرة ليتولى
تنظيم حياته العامة بنفسه ، لقد عاش الناس في الحياة الطبيعية في فوضى
عارمة – حرب الكل ضد الكل – فاضطروا الى التعاقد و التنازل عن حريتهم
لفائدة فرد تتمثل في شخصه الدولة كلها ، يخضعون له و يطيعون أوامره . يقول
(لن يسود النظام في جماعة ، أو يطرأ عليها تقدم و رقي ،
الا إذا وقر في نفوس الجميع أنهم يفيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى ،
و خضوعهم له )، ، فلا بد إذن أن تكون
ارادة الحاكم مطلقة لا تخضع للمتابعة أو المراقبة و تكون كلمته هي القانون
النافذ .فالدولة عند هوبز هي كل شيئ ، يقــول ( لا دين إلا ما ترضاه الحكومة ، و لا حقيقة الا ما ينادي بها السلطان
) و بما أن القوة عند هوبز هي الحق ، و لما كانت القوة متمركزة كلها في
شخص الملك كان الملك مطلق الإرادة لا يحد من سلطانه شيئ . وقد عرف التاريخ
العديد من الأنظمة الفردية ، الحكم الملكي الذي تنتقل فيه السلطة عبر
أفراد العائلة الملكية بالوراثة ، و الحكم الديكتاتوري الذي يتولاه الجيش
، و الحكم الثيوقراطي ، يسيطر فيه رجال الدين على الحياة السياسية و
الاجتماعية كحكم الكنيسة في أوربا خلال القرون الوسطى تحت مبدأ ( من عصى الأمير فقد عصى الله )
مناقشة/ لو
كان الاستقرار السياسي يتحقق بالقوة ، و الانفراد بالسلطة لما ثارت الشعوب
ضد أنظمتها الاستبدادية ، و لما اضطرت الكثير من الانظمة الملكية الى وضع
دستور و التخلي عن التسيير الاحادي لامور الدولة ، و مجال الحرية و السماح
للشعب باختيار من يمثله في الهيئة التشريعية و غيرها ، كما حصل في
انجليترا ة اسبانيا و الكثير من الدول

* الحكم الديمقراطي (الجماعي) مصدر السلطة هو الإرادة الجماعية ، و مصطلح ديمقراطية Démocratie يوناني الأصل مركب من لفظين هما ديموس Démos ( شعب) و كراطوس Cratos
(حكم) . فالشعب هو الملك و صاحب القرار ، يوجه حياته العامة بإرادته الحرة
، يسن القوانين و يختار من يحكمه و يستفتى في القضايا المصيرية ، و كل ذلك
يتم بواسطة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة – النيابية- و بالتالي كل
قانون أو مشروع لم يوافق عليه الشعب يعد باطلا . إن القانون يعبر عن
الإرادة العــامة و هو مقدس لا يمكن خرقه ، و لا يمكن للحاكم أن يكون فوق
القانون ، لأن الحاكم مجرد مفوض و ليس مقرر يقول جون جاك روسو J.J.Rousseau ( كل واحد منا سواء كان حاكما أو محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون ، إذ أن هذه القوانين ليست سوى سجل لإرادتنا وتعبيرا كاملا عنها ) و
يرى روسو أن الإنسان في الحالة الطبيعية كان حرا وكانت طبيعته خيرة ، و
تأسست الدولة بواسطة عقد اجتماعي حصل بالتراضي بين كل الأفراد ، فتنازل كل
واحد منهم عن جزء من حريته لفائدة الإرادة العامة ( هيئة الشعب) التي تنظم
حياتهم يقول ( إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الملك من ناحية و الرغبة من ناحية ثانية)

*ا- الديمقراطية السياسية
: الممثلة في الحكم الليبرالي ، حيث تهدف الى تحقيق الحرية و تكريسها في
جميع المجالات خاصة في المجال السياسي كحق الأفراد في إنشاء الأحزاب
السياسية بتوجهاتها المختلفة أو الانخراط فيها بشكل حر ، و التداول على
السلطة ، و المشاركة في صنع القرار ، و حرية الرأي و التعبير و النشر و
الإعلام ، و حرية الأفراد في العبادة والدعوة ، حقهم في إنشاء الجمعيات
الثقافية و النقابات التي تدافع عن مصالحهم المادية و المعنوية في العمل ،
حقهم في الملكية و المنافسة و حرية التجارة و المنفعة الفردية . إن كل فرد
في هذه الديمقراطية حر في أن يملك ما يشاء من ثروة ، و حر في تصرفاته و
أعماله الخاصة و هو في النهاية مسؤول عن نتائجها ، هكذا يجد كل واحد فرصة
لتجسيد أفكاره و إبراز مواهبه و تحقيق أهدافه و يساهم في بناء دولة
بمبادرته الخاصــــــــة .

*ب- الديمقراطية اجتماعية/
الممثلة في الحكم الاشتراكي هدفها المساواة الاجتماعية و تحقيق العدالة عن
طريق تقديم المنفعة العامة عن المنفعة الخاصة ، و و تكريس مبدأ تكافؤ
الفرص و محو الفوارق الطبقية بين الناس و إزالة الفقر و البؤس عن الطبقة
العاملة التي هي مصدر الإنتاج و الثروة في المجتمع و القضاء على الاستغلال
و التمييز العنصري و عليه تكون الدولة الاشتراكية هي المسؤولية على
الأفراد الذين يكونوها تتدخل في توجيه الحياة الاقتصادية و تؤمم وسائل
الانتاج و مختلف المرافق المالية و الصناعية و تكون إطارا ملائما للتعبير
عن إرادة الجماهير و من اجل الحفاظ على الوحدة و العدالة تتخلى هذه
الديمقراطية عن الحرية السياسية و في المقابل تجمع ارادة الجماهير في حزب
واحد و غاية مشتركة فلهم الحق في انتخاب اللجان المركزية لهذا الحزب و
نواب المجالس الإدارية في المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية .
مناقشة : /ما
يلاحظ عن الديمقراطية السياسية انها اهتمت بالجانب السياسي و الاقتصادي و
أهملت الجانب الاجتماعي مما جعلها تواجه مشاكل اجتماعية و اخلاقية عويصة
كالبطالة و انتشار الآفات خاصة في وسط الطبقات الكادحة ، و قد كرست هذه
الديمقراطية سلطة ارباب العمل و أصحاب النفوذ . اما الديمقراطية
الاجتماعية اهملت الجانب السياسي و الاقتصادي و ركزت على الجانب الاجتماعي
فقط ، فقضت على المبادرات الفردية و ضيقت دائرة الحرية حتى أصبحت شبيهة
بالحكم الاستبدادي ، و أن سقوط الأنظمة الاشتراكية الواحدة بعد الأخرى
أحسن دليل على ذلك

العلاقة بين الديمقراطيتين :
الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية. يقول موريس
دوفيرجي ( ان الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الاجتماعية غير
متعارضتين في جوهرهما بل متكاملتين و متلازمتين ، و يمكن القول أن
الديمقراطية الحقة لن تتحقق الا باقترانهما ) فالأولى تهتم بحقوق المواطن
السياسية ،أما الثانية فتهتم بتحسين أوضاعه المادية عن طريق مبدأ العدالة
الاجتماعية. فأفراد الشعب المنبوذين والجهلة والفقراء لا يمكن أن يساهموا
بشكل جدي في الحياة السياسية التي تتطلب معرفة بأمور الدولة وتسييرها
وأمور السلطة ومداخلاتها. لأن أولوياتهم هي لقمة العيش وليست السياسة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[/center]