إصلاح منظمة الأمم المتحدة

خطة البحث

مقدمة:
المبحث الأول:الإقتراحات المعدلة المقدمة من المدير العام
المطلب الاول:دواعي الإصلاح في المنظمة
المطلب الثاني:التطورات داخل المنظومة
المبحث الثاني:أهداف الإصلاح وصيغته
المطلب الأول:الاهداف
المطلب الثاني:صيغة الإصلاح
الخاتمة:
















مقدمة:

من 1919 إلى 1945 كان يوجد منظمة شبيهة بمنظمة الأمم المتحدة تدعي
عصبة الأمم إلا أنها فشلت في مهامها خصوصاً بعد قيام الحرب العالمية
الثانية، ما أدى إلى نشوء الأمم المتحدة بعد انتصار الحلفاء وإلغاء عصبة
الأمم. وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة أمام كل الدول المحبة للسلام التي تقبل
التزامات ميثاق الأمم المتحدة وحكمها. ومنه ما هي إصلاحات المنظمة؟






















المبحث الأول:الاقتراحات المعدلة المقدمة من المدير العام
المطلب الأول: دواعي الإصلاح في المنظمة
1إنّ تغيّر الأولويات والفرص الجديدة كافية بحد ذاتها لتدل على ضرورة أن
تكيّف المنظمة نفسها كي تواصل خدمة أعضائها بشكل فعّال في السنوات المقبلة.
ومما لا شك فيه أيضاً أنّ المنظمة كانت تتكيّف باستمرار في العقود الستة
الماضية وأنها قادرة على المضي قدماً في هذا النهج من خلال عملية تغيير
وتحسين تدريجية طوال عدد معيّن من السنوات بما يلبي الاحتياجات المستجدّة
والمختلفة. وهذا هو تحديداً تصوّر "الأعمال المعتادة".
2غير أنّ ما عجّل باتخاذ المدير العام للقرار باقتراح إصلاحات بعيدة المدى
يبدأ تنفيذها على الفور هو التطورات في البيئة الخارجية الأوسع في منظومة
الأمم المتحدة والمباحثات والمشاورات في الأمانة ومداولات الأجهزة الرياسية
لاسيما خلال سنة 2005. ويفحص هذا القسم هذه التطورات ويوضح العملية التي
اتبعت حتى الآن في إجراء المشاورات بشأن المقترحات سعيا إلى تنفيذ القرارات
التي اتخذها المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وإلى تيسير التوصل إلى
اتفاق عام في الآراء بشأن بقية المقترحات بحلول موعد انعقاد المجلس في
نوفمبر/تشرين الثاني 2006.
1/منظومة الأمم المتحدة
3/شهد عام 2005 تطورات متعاقبة حافلة وبالغة الأهمية بالنسبة إلى منظمة
الأغذية والزراعة. فمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة عام 2005 شحذ
التركيز بقدر أكبر على الإجراءات اللازمة لبلوغ الأهداف المتفق عليها
دولياً، لاسيما الهدف الإنمائي الشامل للألفية رقم 1 الذي يعترف صراحة
بالعلاقة الكامنة بين الجوع والفقر وبوجوب الحد منهما. وكانت هذه الرسالة
في صلب مؤتمري القمة العالميين اللذين عقدتهما منظمة الأغذية والزراعة في
الماضي: فالاعتراف في السياق الأوسع بالأهداف الإنمائية العالمية هذه إنما
يدعّم مؤازرة المنظمة لمن يعانون انعدام الأمن الغذائي. لكن وإن كان تحديد
الأهداف خطوة حاسمة، غير أنها لم تتحقق بعد ويجدر بمنظمات الأمم المتحدة أن
تؤدي دوراً مهما لمساعدة البلدان على بلوغ تلك الأهداف.
4/وتطلعات الأعضاء في الأمم المتحدة هي أنه لا بد للمنظومة من إصلاح نفسها
كي تتمكّن من تلبية هذا التحدي الجديد. وفي قسم مهم من وثيقة حصيلة مؤتمر
القمة العالمي عام 2005، تعهّد رؤساء الدول والحكومات بأن يكفلوا "منظومة
الأمم المتحدة مزيدا من الأهمية والفعالية والكفاءة وإمكانية المساءلة
والمصداقية". وفي أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2004 بشأن
الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل
التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، طلب مؤتمر المنظمة من
المدير العام أن يتخذ الإجراءات المناسبة وأن يقدم إلى الدورة القادمة
للمؤتمر تقريرا مرحليا عن تنفيذ القرار. ويجدر بالمنظمة، باعتبارها إحدى
أقدم الوكالات المتخصصة، أن تفكّر جدياً في الوضع الذي تجد نفسها فيه الآن
منظومة الأمم المتحدة بأسرها في مواجهة دعوات متكررة إلى الإصلاح للحدّ من
تداخل الاختصاصات والازدواجية فيما بينها ولضمان قدر أكبر من الاتساق
والفعالية على مستوى المنظومة ككلّ. ذلك أن بعضاً من الدافع إلى التغيير
نابع من مفاهيم الشراكة والتنسيق والتوحيد التي تبرز في إعلان باريس عن
كفاءة المعونة: الملكية والتوحيد والنتائج والمساءلة المتبادلة، والذي
أقرّه منتدى باريس رفيع المستوى في مارس/آذار 2005. ويتوقّع أن تضع منظمات
الأمم المتحدة في الحسبان التغيرات التي طرأت على النهج المعتمدة في أبرز
مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة الثنائية، من أجل تشجيع المرجعية
الوطنية الكاملة للاستراتيجيات والبرامج الإنمائية والمساءلة الوطنية بشأن
النتائج التي تحققت.
5/وقد بدأت عملية إصلاح الأمم المتحدة قبل عدة سنوات. غير أنّ التركيز كان
في مرحلة أولى على تحقيق قدر أكبر من الاتساق بين الأموال والبرامج في
الأمم المتحدة، على المستويين المركزي والقطري. لكن من المتوقع أن يتحوّل
التركيز في المستقبل إلى الوكالات المتخصصة، ويجدر بالمنظمة في هذا السياق
بالذات أن تكون لها استجابة استباقية. وتفيد آخر الدراسات التي أجرتها
الجهات المانحة أنّ الوكالات، ومنها المنظمة، تكيّفت ببطء مع التغييرات في
البيئة الموسعة للتعاون الإنمائي. وهذه الوكالات التي لكلّ منها اختصاصات
قطاعية عالمية شديدة التباين من حيث طبيعتها عن الأموال والبرامج في الأمم
المتحدة أو مؤسسات التمويل الدولية أو المنظمات المانحة. وأنيطت بها
مسؤوليات مهمة لوضع المعايير وإنتاج منافع عامة عالمية في مجالات اختصاصها؛
أما بالنسبة إلى مساندة الجهود القطرية، فإن ميزتها النسبية الأساسية كما
يراها البعض تتبدى في مجالات الترويج والمشورة الفنية والسياسات وبناء
القدرات. ويرى البعض الآخر أنها تتمثل في وضع مشروعات رائدة باعتبارها
أساسا للتوسع على الصعيد القطري وتنسيق البرامج الإقليمية والدولية.
6/وتواجه الوكالات بوجه عام نفس التحديات للمحافظة على التوازن المناسب بين
عملها العالمي والحاجة إلى توفير خدمات لكل من البلدان الأعضاء. غير أنّها
مؤتمنة على المعرفة ومودعة لها كل في مجال اختصاصها وتعتبر استثماراً
هاماً من جانب الأعضاء فيها، على مر السنين، لتكوين قاعدة وافرة من
المعلومات والتجارب والخبرات الفنية والقدرات التحليلية، الأمر الذي يجعلها
في مركز يخوّلها إسداء مشورة مرتكزة إلى القرائن بالنسبة للخيارات المتصلة
بالسياسات وبالتقانة، وتيسير بناء القدرات ونقل المعرفة. لذا، لا بد من أن
تشارك الوكالات المتخصصة مسبقاً في المرحلة المقبلة من الإصلاح في الأمم
المتحدة والتي من المتوقع أن تتوصل إلى سبل للاستفادة من مجموعة المعارف
والتجارب المتاحة في المنظومة بغية دعم التنمية في البلدان الأعضاء
2/السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
7/-بات من الأوضح الحاجة الملحة لأن تتخذ المنظمة إجراء حاسما لتلبية هذه
الشواغل في إطار مناقشات مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة
المعنى بالتنسيق والتي تناول خلالها رؤساء منظمات الأمم المتحدة مجتمعين
التطورات المشار إليها أعلاه. وفي بداية عام 2005، أعادت المنظمة النظر في
جميع برامجها على ضوء الأهداف الإنمائية للألفية وعملية الإصلاح الجارية في
الأمم المتحدة. وخلُص الاستعراض إلى أنّ قسماً كبيراً من عمل المنظمة
يساهم حالياً بشكل مباشر أو غير مباشر في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
واستنتج الاستعراض أنّ نصف جهود المنظمة تقريباً الخاصة بالأهداف الإنمائية
للألفية موجه نحو الهدف 1 المتمثل في القضاء على الفقر المدقع والجوع.
وهناك مساهمات مهمة لبلوغ الهدف 7 وهو كفالة الاستدامة البيئية، فضلاً عن
الهدف 3 وهو ترويج المساواة بين الجنسين. كما أنّ هناك مساهمات غير مباشرة
لبلوغ الهدف 4 وهو تخفيض معدل وفيات الأطفال؛ والهدف 5 وهو تحسين الصحة
النفاسية؛ والهدف 6 وهو مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا
وغيرهما من الأمراض. أما الالتزام المتزايد من جانب المنظمة في مجال
التحالفات والشراكات، فضلاً عن عملها الخاص في مجال السلع الأساسية
والتجارة، فيستجيب للهدف 8 وهو إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
8/-غير أنّ الاستعراض اعترف أيضاً بأنّ المنظمة تحتاج إلى أن "تعيد النظر
بعمق في دورها ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة وأن تحدد بوضوح كيف ستتأقلم
لتواجه التحديات المقبلة". كما أشار الاستعراض إلى أنّ تركيز الجهود على
بلوغ الأهداف سيكون على المستوى القطري وأنّه يتعيّن على المنظمة أن تحدد
المجالات والطريقة التي ينبغي فيها تجنيد قدراتها بأكبر قدر من الفعالية
على هذا المستوى وفي إطار مساهمة منظومة الأمم المتحدة ككل في العملية.
والاستراتيجية المقترحة لتعزيز مساهمة المنظمة في العمل الجماعي، في إطار
منظومة الأمم المتحدة، من أجل الاستجابة لتحدي الأهداف الإنمائية للألفية،
تتألف من أربعة عناصر رئيسية: المطالبة بتعزيز الاندفاع نحو بلوغ الأهداف
الإنمائية للألفية؛ تحسين استهداف برامج منظمة الأغذية والزراعة؛ التحالفات
والشراكات الاستراتيجية؛ والتعاون في إطار نظام المنسّق المقيم للأمم
المتحدة على المستوى القطري.
9/وترتيبا على ذلك أصبح على المنظمة أن تطوّر دورها كمستشار أوّل للحكومات
في مجالات اختصاصها وأن تخوض بالكامل الإصلاحات على مستوى الأمم المتحدة
ككل، بما يعزز قدرتها على العمل ضمن شراكات أوثق في إطار آليات الأمم
المتحدة، ومن بينها مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، وترتيبات
التنسيق الأخرى ذات الصلة. كما ينبغي أن تسهم أيضا في عمليات التنسيق
القطرية، وخاصة عمليات التقييم القطرية الموحدة وأطر الأمم المتحدة
للمساعدات الإنمائية. ويجدر بالمنظمة أن تعتبر هذه الأطر، بالإضافة إلى
أوراق استراتيجيات الحد من الفقر أو غيرها من الاستراتيجيات القطرية ذات
الصلة، نقاطاً مرجعية أساسية لتحسين عملية تحديد الأولويات في برامجها
الخاصة على المستوى القطري.
10/-وأشار الاستعراض أيضاً إلى وجود هامش كبير لتوسيع نطاق البرامج
المشتركة مع وكالات أخرى في الأمم المتحدة، من خلال الاستفادة من التجارب
الناجحة للقسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
لاستخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة وبرنامج الدستور الغذائي
المشترك مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج التعاون المشترك بين المنظمة
والبنك الدولي. وتفيد واحدة من الاستنتاجات أنّ المنظمة ستبذل المزيد من
الجهد في المستقبل لمساعدة البلدان على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية
المتعلقة بوفيات الأطفال والصحة النفاسية ومكافحة الأمراض، وهي جميعاً
مجالات تتسم فيها التغذية الكافية بأهمية حيوية، ويمكن أن يتحقق ذلك في
إطار العمل المشترك مع منظمات أخرى في الأمم المتحدة معنيّة أيضاً بهذه
المجموعات المستهدفة.
المطلب الثاني: التطورات داخل المنظمة
11/-أجري، بالتزامن مع استعراض مساهمة المنظمة في الأهداف الإنمائية
للألفية، استعراض متأن لطبيعة المنظمة بوصفها منظمة تقوم بجمع المعارف
واستخلاصها ومعالجتها وتوحيدها ونشرها ونقلها وتطبيقها في دورة متصلة. وكان
للاستنتاج بأن 80 في المائة من المعارف هي في رؤوس الأفراد، داخل المنظمة
وخارجها، نتائج بعيدة الأثر قادت الى تبني مفهوم شبكات المعارف.
12/-وتزامن إعداد الاستعراضات سواء للمنظمة بوصفها منظمة للمعارف أو
لمساهمتها في الأهداف الإنمائية للألفية والإصلاح في الأمم المتحدة مع
دراسة نتائج التقييم المستقل للامركزية في المنظمة. ولم تكن توصيات التقييم
مفاجئة بالكامل لأن المنظمة كانت تحاول سلفاً إيجاد حلّ لبعض المشاكل، غير
أنها جاءت تطلّعية في انعكاساتها. وكان من الواضح أنّ عملية اللامركزية -
وهي إحدى أهم جوانب إعادة التنظيم عام 1994 التي استمرّت في الفترات
المالية التالية - لم تكن قد حققت بعد الفوائد الكاملة المنتظرة منها.
واعترف التقييم أنّ مناخ تقلّص الموارد الذي حصلت فيه اللامركزية كانت له
انعكاسات كبيرة على فعاليتها. غير أنّ توصيات التقييم المستقل قضت بإجراء
تعديلات ملحوظة على هيكل شبكة المكاتب الميدانية للمنظمة وطريقة عملها.
13/-وشدد التقييم على الحاجة إلى تعزيز قدرة المنظمة على الاستجابة
لمتطلبات الأعضاء بصورة مجدية وفي التوقيت المناسب، بالاستعانة بموظفين
واستشاريين مؤهلين ومطّلعين على ظروف كل بلد. وتحقيقاً لذلك، أصبح من
الضروري اتخاذ ترتيبات مرنة لتحديد أولويات كل بلد ضمن شراكة مع الشركاء
متعددي الأطراف؛ يضاف إلى ذلك إلغاء الطابع المركزي للسلطات وانتداب موظفين
للعمل عن كثب مع البلدان، خاصة في المناطق التي تكون فيها الاتصالات صعبة.
ورؤي أن من الهام أيضاً أن يكون لدى المنظمة مزيد من الشبكات وقدر أكبر من
التبادل بين المقر والمكاتب الميدانية. ومن الناحية العملية، استلزم تنفيذ
هذه التوصيات، وغيرها، إجراء تغييرات متزامنة في هيكل مقر المنظمة بما
يتيح تنفيذها ويعززه. وكان لا بد من أن تترافق الإجراءات في سياق الاستجابة
للتوصيات بتدابير تكفل ما أسماه المجلس "نقلة نوعية في الثقافة المؤسسية"
لزيادة مرونة التنفيذ وضمان مساءلة واضحة عن النتائج.
14/-وكان التقييم المستقل للامركزية في المنظمة واحدا من أحدث الاستعراضات
من بين سلسلة عمليات استعراض وتقييم خارجية رفعت تقارير عنها إلى الأجهزة
الرياسية في المنظمة. وعمليات الاستعراض هذه التي ترد قائمة بها في الملحق 1
تناولت مختلف جوانب برامج المنظمة وعملياتها عقب إجراءات الإصلاح الأولية
التي اتخذها المدير العام سنة 1994. وفي حين أجريت دراسة التوصيات الصادرة
عنها بعناية والعمل بها قدر المستطاع، كان من الواضح، كما هو الحال مع
تقييم اللامركزية، أنّ من شأن إدخال تغييرات جذرية في هيكل المنظمة وفي سبل
تصريف الأعمال أن يشكّل أرضية خصبة لتنفيذ بعض من الاستنتاجات الأهمّ
لعمليات الاستعراض هذه.
15/-وبينما كانت المناقشات جارية في المجلس، أبدى بعض الأعضاء أيضاً قلقهم
بوضوح إزاء عملية التخطيط والبرمجة في المنظمة. وفي إطار الجهود الرامية
إلى تلبية الطلبات السابقة للمزيد من الشفافية، قامت المنظمة إلى حد كبير
بتحديث وتنظيم عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم وبزيادة كميّة
البيانات الموثقة والمعلومات المفصلة وإتاحتها للأجهزة الرياسية. وفي ذات
الوقت، لعلّ هذا ساهم أيضاً في تعزيز الشعور بتشتت البرامج وتخصيص الموارد.
وعندما دعا المجلس إلى الإدماج والتبسيط، إنما كان يناشد الأمانة ليس فقط
في خفض حجم الوثائق بل أيضاً التوصل إلى تركيبة برامجية وإلى شكل من العرض
يسمح للأعضاء وللأمانة على حد سواء بتركيز الاهتمام على أهمّ الأولويات.
16/-إنّ إمكانية صياغة اقتراحات قادرة على زيادة قدرة المنظمة على تلبية ما
هو متوقّع منها بشكل ملحوظ دفعت المدير العام إلى الطلب من كبار زملائه
التشاور مع موظفيهم وإبلاغه بصورة صريحة عن تحديات الإدارة والأولويات
البرامجية للمنظمة في المستقبل. وأبديت من ثم وجهات نظر صريحة تلاها عرض
لأولويات كل مصلحة. وكانت خلاصة تأملات المدير العام ووجهات نظر الموظفين
أنه لابد من التغيير، وأن الحاجة ليست مجرّد زيادة ونقصان عند الهوامش، بل
إعادة هندسة المنظمة من جديد، على مستوى البرامج وهيكلها الإداري على حد
سواء.
17/-وتتمثل إحدى الجوانب الهامة الأخرى في عملية التفكير الداخلية هذه في
أنّه رغم ما تحقق من مكاسب بفضل تطبيق النظم الجديدة لإعداد الميزانية
وإدارة الشؤون المالية، يمكن تحقيق المزيد مع التوسع في هذه النظم كي تشمل
إدارة الموارد البشرية، ويجدر بالمنظمة أن تتخطى الجوانب التقنية لزيادة
الكفاءة والتركيز على تحويل عمليات تصريف الأعمال على نطاق واسع بغية إلغاء
أي تدابير متكررة عوضاً عن الاكتفاء بتبسيطها. وإعادة الهيكلة البرامجية
والتنظيمية ستؤدي إلى تسريع عملية التحوّل وستمكن المنظمة من مواجهة
التحديات الكبرى والفرص المهمة بقدر أكبر من الاتساق. وأخيرا هناك جانب مهم
يتعلق بالمحافظة على التوازن بين الأنشطــة "المعيارية" و"التشغيليــة"،
وهي نوعاً ما تمييز مصطنع لطالما تضاربت بشأنه وجهات نظر الأعضاء
وانطباعاتهم. ومن شأن التركيز على الأعمال الرئيسية التي تضطلع بها المنظمة
باعتبارها منظمة معارف أن يعطي معادلة أكثر منطقية تعدّ في إطارها البرامج
في المستقبل
وعليه، قرر المدير العام أن يعرض على الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر
العام للمنظمة مجموعة متسقة من المقترحات تنفّذ اعتباراً من مطلع عام
2006. وضمنت هذه المقترحات في ضميمة برنامـج العمل والميزانيـة 2006-2007
(الوثيقـة C 2005/3 Sup.1). وفي الفترة بعد أغسطس/آب 2005 عندما أعلن عن
مقترحات الإصلاح، كان المدير العام يواصل إجراء عملية إعلام وتشاور مع
موظفي المنظمة في المقر وفي المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية، فضلا عن
عينة من الممثليات القطرية. وشملت هذه المشاورات اجتماعات مع الإدارة
العليا ومع المجلس الاستشاري للبرامج والسياسات الذي يضمّ رؤساء مختلف
المصالح ومدراء الأقسام ورؤساء المكاتب المستقلّة مع مشاركة رابطات
الموظفين. كما عقد اجتماعا منفصلا مع ممثلي رابطات الموظفين. والتقى بجميع
موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة في المقر ضمن سلسلة اجتماعات على
مستوى الأقسام. وعقب اجتماعي لجنتي البرنامج والمالية، أجرى مشاورات عن
طريق مؤتمرات الفيديو مع جميع المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية.
وأخيرا شكّل عدداً من جماعات العمل المشتركة بين المصالح، والتقى بهذه
الجماعات التي أوكل إليها دراسة الإجراءات المفصلة لتنفيذ الإصلاحات ورفع
توصية بها.
وأخذ المدير العام بعين الاعتبار وجهات النظر التي أبدتها لجنتا البرنامج
والمالية وردود الفعل التي انبثقت عن جميع اللقاءات التي عقدها مع
الموظفين، ووثيقة حصيلة مؤتمر القمة العالمي 2005، والاقتراحات التي قدمتها
الدول الأعضاء فرادى أو في مجموعات، من أجل تنقيح المقترحات الأولية
المضمنة في ضميمة برنامج العمل والميزانية 2006-2007. وضمنت هذه التعديلات
في وثيقة المعلومات الإضافية C 2005/3 Sup.1 Add.1.
وعقد المدير العام أيضا اجتماعات مع الأعضاء ومجموعات الدول الأعضاء
الممثلة في روما، والتي تمت في أكثر من مناسبة منذ بدء العملية. وكلما صدرت
وثيقة من الوثائق يتم نشرها في موقع المنظمة على الويب وتسلم إلى الدول
الأعضاء في عواصمها، والى ممثلي الأعضاء في روما، وفقا للإجراءات المرعية.
كذلك اتخذت الترتيبات لتسليمها إلى الوزراء شخصيا في البلدان التي توجد بها
ممثليات للمنظمة.
وتدارس المؤتمر برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 بما في ذلك
مقترحات الإصلاح المقدمة من المدير العام، وأصدر قرارين، واحد عن اعتمادات
الميزانية للفترة المالية 2006-2007، والآخر عن الإصلاحات في المنظمة.
وفيما يتعلق باعتمادات الميزانية، فإن المستوى المعتمد هو 765.7 مليون
دولار أمريكي. ويمثل هذا الرقم زيادة اسمية قدرها 16.6 مليون دولار أمريكي،
عن ميزانية الفترة 2004-2005، وأساسا لتغطية تكاليف الأمن المتصاعدة.
والميزانية لا تعوض المنظمة عن التضخم خلال الفترة المالية، مما يترتب عنه
ضرورة استيعاب مبلغ 38.6 مليون دولار أمريكي خلال 2006-2007 عن طريق مزيد
من وفورات الكفاءة والتخفيضات البرامجية. ويعتمد قرار ربط الميزانية هيكل
الأبواب المنقح المقترح من المدير العام، ويطلب عرض وثيقة برنامج العمل
والميزانية المنقحة على دورتي لجنتي البرنامج والمالية في مايو/أيار 2006
للموافقة عليها.
القرار 6/2005
الإصلاحات في المنظمة
إن المؤتمر
إذ يرحب بمبادرة المدير العام المتمثلة في عرضه على المؤتمر مقترحات الإصلاح المتعلقة ببرامج المنظمة وهياكلها وأساليب عملها؛
وإذ يلاحظ أن المدير العام قد أكد أن الإصلاحات ضرورية وملحة، وأنه ينبغي
تنفيذها بغض النظر عن مستوى الميزانية، وأنه يعتزم الحصول على دعم من خارج
الميزانية لتغطية جزء من التكاليف الانتقالية،
وإذ يتفق مع تقييم المدير العام للحاجة إلى تعزيز قدرات المنظمة للاضطلاع
بمهامها من خلال أنشطتها المعيارية والتنفيذية، بما فيها عن طريق المساهمات
الملموسة في التصدّي للتحديات المعروفة جيدا، من قبيل مساعدة الدول
الأعضاء وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ ومساعدة البلدان النامية على
تنفيذ المواصفات الزراعية والغذائية الدولية؛
وإذ يعترف بالحاجة للاستجابة للالتزامات المتجددة بالاستثمارات الريفية من
جانب جميع الشركاء المهتمين، وللفرص المتزايدة باستمرار لتسخير المعارف
لفائدة الزراعة؛
وإذ يراعي الإصلاح الجاري في كافة أجزاء منظومة الأمم المتحدة، وإذ يدرك
الطابع الدينامي، بالضرورة، لعملية التكيّف مع السياقات المتغيرة والمطالب
الجديدة،
وإذ يتطلع إلى نتائج التقييم المستقل الخارجي للمنظمة كموجه لتعزيز فعالية
وكفاءة المنظمة؛ واذ يشدد على ضرورة أن يكون الدعم متبادلاً بين التقييم
المستقل الخارجي للمنظمة ومقترحات الإصلاح. وإذ يتطلع أيضا إلى تنفيذ
توصيات التقييم المستقل للامركزية في المنظمة واستجابة الإدارة له،
1. يطلب من لجنة المجلس تزويده بنتائج التقييم المستقل الخارجي.
2. يعرب عن دعمه العام لمسوغات مقترحات الإصلاح المقدمة من المدير العام
والمبادئ الهادية لها كأساس لمزيد من المداولات، وتنفيذ إصلاح المنظمة.
3. يدعم ترشيد العمليات الإدارية والمالية بهدف تحقيق مزيد من مكاسب
الكفاءة؛ وتعزيز سياسات وإدارة الموارد البشرية؛ ويرخص بإنشاء مركز الخدمات
المشتركة؛
4.يؤيد الهيكــل الجديـد للأبواب كمــا ورد بصورة عامــة في الوثيقـــة C
2005/3 Supp.1 وضميمتها، كأساس لمزيد من تنقيح برنامج العمل والميزانية
للفترة 2006-2007، على مستوى الكيانات البرامجية، لبحثه من قبل لجنتي
البرنامج والمالية في مايو/أيار 2006؛
5. يعترف بالحاجة إلى تعزيز اللامركزية في المنظمة، ويطلب البدء في تنفيذ
مقترحات المدير العام في إقليم ومكتب إقليمي فرعي واحد آخر كمرحلة أولى.
ويفوض المجلس بأن يتخذ القرار بشأن المضيّ قدما في تنفيذ مقترحات المدير
العام، في أقرب وقت ممكن، وحسبما يكون ملائما؛
6. يرخص للمدير العام أن يشرع في التنفيذ المطرد لمقترحاته المتعلقة بإدخال
تغييرات في الهيكل التنظيمي للمقر، دونما زيادة في عدد المصالح، وذلك
بتنفيذ مرحلة أولى (أنظر الملحق)، إضافة إلى مقترحات الإصلاح التي تدخل ضمن
صلاحياته.
7. سوف يستشير المدير العام الأعضاء والأجهزة الرئاسية فيما يتعلق بالحاجة
الممكنة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس في نهاية يونيو/حزيران - أوائل
يوليو/تموز.
الملحق
• إدراج مهمة المساعدة في إعداد السياسات القطرية ضمن مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛
• إدراج مركز الاستثمار ضمن مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛
• توحيد مختلف أنشطة الترويج بما فيها تليفود، وسفراء النوايا الحسنة، والتحالف الدولي لمكافحة الجوع، في وحدة واحدة؛
• تعزيز جوانب إدارة المعارف وبناء القدرات في الأنشطة التي تقوم بها المنظمة في مجال المساعدات الفنية والقطرية؛
• إدراج التغذية وحماية المستهلك ضمن مصلحة الزراعة، والتأكد من استمرار التركيز على أنشطة التغذية المعيارية؛
• إدراج المهام الأمنية.
(صدر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
يرد في الإطار أعلاه قرار المؤتمر بشأن الإصلاحات في المنظمة. ويرخص
القرار، من خلال فقراته التنفيذية الرئيسية، بالتنفيذ المطرد لمرحلة أولى
من مقترحات الإصلاح المتعلقة بالهيكل التنظيمي في المقر؛ ويقر بالحاجة إلى
مزيد من تطبيق اللامركزية ويطلب، كخطوة أولى، تنفيذ المقترحات في إقليم
واحد وإقليم فرعي إضافي واحد؛ كما يؤيد ترشيد العمليات الإدارية والمالية
ويرخص بإنشاء مركز الخدمات المشتركة. وفوض للمجلس أن يتخذ القرار بشأن
المضي قدما في تنفيذ مقترحات الإصلاح في أقرب وقت ممكن، وحسبما يكون
ملائما.
ومنذ انعقاد المؤتمر، واصل المدير العام عملية مشاوراته الداخلية، من خلال
اجتماعات مع الإدارة العليا ومع المجلس الاستشاري للبرنامج والسياسات،
وبحضور ممثلي الموظفين، ومع رؤساء مختلف جماعات العمل الداخلية التي أنشئت
من قبل. وتدعو الإصلاحات المقترحة إلى عملية تكييف محكمة التخطيط والتنظيم
تكفل إدخال التغييرات طبقاً لتسلسل منطقي وبأقلّ قدر من الاختلال في العمل
الموضوعي للمنظمة. ويعتزم المدير العام ضمان عملية تدريجية لإدارة التغيير
من أجل الإشراف على التخطيط التفصيلي للإصلاحات وتنفيذها. وقد اتخذت
الترتيبات بالفعل لجنة استشارية مشتركة معنية بإصلاح المنظمة، تمثل فيها
الإدارة والموظفين معا. وانطلاقاً من خبرة المنظمة الماضية، ستكفل الشفافية
في إدارة حركة تنقلات الموظفين من خلال فرق مهام معنية بإعادة التوزيع
بمشاركة ممثلين عن الموظفين. وستضطلع هذه الفرق بدور حاسم في مطابقة
الوظائف والخبرات، وهي مهمة ييسر منها وجود عدد من الوظائف الشاغرة بالفعل
وحالات التقاعد الالزامي المتوقعة خلال عام 2005 وفي الفترة المالية
المقبلة.
وأخذا في الحسبان الانعكاسات الاجتماعية والإنسانية لمقترحات الإصلاح، أصدر
المدير العام، في 3 أغسطس/آب 2005، تعليمات بتجميد تعيين الموظفين الفنيين
وموظفي الخدمات العامة بغية إيجاد وظائف شاغرة لتيسير إعادة توزيع
الموظفين الحاليين أينما وحيثما دعت الضرورة. وبناء عليه، وفي 15/12/2005،
كانت هناك 154 وظيفة شاغرة في المقر الرئيسي و38 وظيفة شاغرة في المكاتب
الميدانية في فئة الفنيين والوظائف العليا. وبالنسبة لفئة الخدمات العامة،
هناك 84 وظيفة شاغرة في المقر و72 في المكاتب الميدانية. وخلال مسار فترة
السنتين الحالية، ستصبح وظائف أخرى شاغرة نتيجة التقاعد الإلزامي لمجموع 79
موظفا في المقر و47 موظفا في المكاتب الميدانية، في فئة الفنيين والوظائف
العليا. وسيسفر التقاعد الإلزامي بالنسبة لفئة الخدمات العامة، في ذات
الفترة، عن 53 وظيفة شاغرة في المقر و30 في المكاتب الميدانية. وستنشأ
إمكانيات أخرى لإعادة توزيع الموظفين عن مجمع الموظفين المعاونين المؤقتين
في المقر ونتيجة إنهاء الخدمة الطوعي أو تقاعد الموظفين.
وستتيح الوظائف الشاغرة في فئتي الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات العامة
فرصا لعمليات النقل الجانبي، والتي سيتم استعراضها ومناقشتها بمشاركة ممثلي
الموظفين في إطار فرق مهام توزيع الموظفين. ويجري تنفيذ التغييرات التي
أقرها المؤتمر في كلا من المقر والمكاتب الميدانية، كما ستنفذ تغييرات أخرى
بصورة مطردة، تبعا للحصول على الموافقة واختتام المفاوضات مع البلدان
المضيفة للمكاتب الميدانية. كما ستقوم فرق إعادة توزيع الموظفين، كما كان
الحال في الماضي، بمعالجة حالات إنهاء الخدمة على أسس متفق عليها.
وحسبما توخاه المؤتمر، أجرى المدير العام مشاورات مع الأعضاء، من خلال
ممثليهم الدائمين في روما، فيما يتصل بمزيد من مناقشة الإصلاحات من جانب
الأجهزة الرياسية. وكانت حصيلة المشاورات أنه لا يوجد ما يدعو إلى عقد دورة
استثنائية للمجلس في منتصف 2006، ولكن يمكن عرض مقترحات إصلاح معدلة على
دورتي لجنتي المالية والبرنامج في سبتمبر/أيلول 2006 ودورة المجلس في
نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 ودراستها من جانب هذه الأجهزة. وهذا القرار يجعل
من الممكن أيضا توخي مناقشة مقترحات الإصلاح في كل مؤتمر من المؤتمرات
الإقليمية حرصا على أن تكون إسهامات الأعضاء في هذه المنتديات رافدا لعملية
صنع القرار في اللجنتين وفي المجلس في الجزء الأخير من العام. ويصف القسم
الخامس مضمون مقترحات الإصلاح بعد تعديلها لتأخذ بعين الاعتبار قرارات
المؤتمر
المبحث الثاني: أهداف الإصلاح وصيغته
المطلب الاول:الأهـداف
يهدف الإصلاح إلى تمكين المنظمة من الاضطلاع بدور فعال ومتزايد في مساعدة
أعضائها على بلوغ الأهداف المتمثلة باستئصال الجوع وضمان كفاية ونوعية
الإمدادات العالمية من الأغذية والألياف وإنتاجها بطرق تحمى الموارد
الطبيعية وتصون التراث الثقافي وتنوعه لجميع سكان الريف في العالم. وينبغي
أن تسهم جميع أنشطة المنظمة في هذه الجهود، من أجل الوفاء بالتزامات مؤتمر
القمة العالمي للأغذية عام 1996 ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات
بعد الانعقاد عام 2002.
وتستلزم الأولويات والفرص الجديدة أن تقوم المنظمة بتكييف برامجها وأساليب
عملها بما يمكّنها من الاستجابة، على نحو أفضل في المستقبل، لاحتياجات
وتوقعات البلدان والمجتمع الدولي. كذلك، هناك حاجة ملحّة إلى استجابة
استشرافية من جانب المنظمة لعملية الإصلاح الجارية في منظومة الأمم
المتحدة، فضلاً عن توصيات الأجهزة الرياسية وعمليات التقييم الخارجية
والاستعراضات الداخلية التي تدعو جميعاً إلى تغييرات موسّعة.
وينبغي أن تتجلى هذه التغييرات في برامج المنظمة، التي يجب أن تستهدف بشكل
أوضح ومحدد أكثر الأولويات التي عبّر عنها الأعضاء، وفى هيكلها التنظيمي
أيضاً الذي يجب أن يعكس ضرورة خلق إطار موحدّ للعمل في المنظمة من خلال
هيكل يتسم بقدر أكبر من الاتساق واللامركزية. ويلزم اتخاذ إجراءات لتبسيط
طرق عمل المنظمة وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمكاسب على مستوى الأداء؛
على أن يتواكب ذلك مع مزيد من المرونة في تخصيص الموارد ومع تعزيز نظم
الرصد والتقييم والمراقبة
المطلب الثاني :صيغة الإصلاح
تحقيقاً لهذه الغايات، تشمل مقترحات الإصلاح إعادة هندسة هيكل المنظمة بصورة كبيرة. وهذه المقترحات هي:
• إعادة تحديد برامج المنظمة بحيث تعكس، على نحو أفضل، التوجهات الأساسية
لأعمالها، وتجمع معا الأنشطة التي يدعم بعضها الآخر، وتحويل الموارد من
البرامج ذات الأولوية المتدنية إلى البرامج ذات الأولوية العليا، والتخلي
عن الأنشطة التي يمكن أن تنفذها المؤسسات الأخرى على نحو أفضل.
• التركيز على دور المنظمة كمؤسسة للمعارف والتعليم وبناء القدرات، التي
تساعد البلدان وصانعي القرارات فيها والاخصائيين الفنيين ومؤسساتها في
تطوير قدراتها والاستفادة على نحو أفضل من أعمال المنظمة، بما في ذلك من
خلال برامج رائدة لنقل التقانات الملائمة التي يُستهدف التوسع فيها لاحقا
على المستويين القطري والإقليمي.
• تركيز عمل المنظمة على مستوى السياسات العالمية على المطالبة بإعطاء مزيد
من الأولوية للتنمية الزراعية والريفية المستدامة وللأمن الغذائي وأنشطة
تعبئة الموارد من أجل الارتقاء بمستوى الاستثمارات من المصادر المحلية
والدولية في القطاع الريفي.
• تعزيز دور المنظمة التنسيقي لدعم البلدان في الوقاية والتصدي للأخطار
الكبرى التي تتهدد الإنتاج والاستهلاك من المحاصيل والثروة الحيوانية
والأسماك والغابات، مما يؤدي إلى برامج الإحياء وإعادة بناء القدرات
الإنتاجية.
• تعظيم دور المنظمة بتوسيع التحالفات والشراكات والأنشطة المشتركة بينها
وبين سائر المؤسسات التي تشارك وتسهم في بلوغ أهداف مماثلة ضمن منظومة
الأمم المتحدة وخارجها بالدرجة الأولى.
• التركيز على أن تكون المنظمة أكثر شفافية وتفتحا واستجابة وتطلعا إلى
المستقبل وإتاحة المزيد من المعلومات للدول الأعضاء وتعزيز جميع أشكال
الاتصالات مع مختلف الجهات المعنية بأعمال المنظمة ومع الجمهور عموما.
وفيما يلي المقترحات المطروحة لتيسير بلوغ هذه الأهداف:
• إعادة هيكلة المصالح والمكاتب في المقر الرئيسي للمنظمة لتكون أوثق صلة
بالبرامج وتحقيق توازن أفضل بين الوحدات، وإقرار "هيكل مبسط" وأقل تسلسلا
وإتباع مرونة أكثر في توزيع الموظفين.
• إعادة تنظيم شبكة المكاتب الميدانية لتعزيز القدرة على الاستجابة
لاحتياجات الدعم السياسي والفني للبلدان النامية الأعضاء ومنظمات التكامل
الاقتصادي الإقليمية وشبه الإقليمية من خلال المزيد من اللامركزية بإنشاء
المكاتب الإقليمية الفرعية وتعزيز مبدأ التركيز على المستوى القطري وترتيب
الأولويات على نحو أفضل وزيادة التجانس مع سائر الأطراف الفاعلة والتوسع في
الاستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
• أن تترافق الإصلاحات الهيكلية مع التطبيق المتزامن لتبسيط عمليات الإدارة
والتوسع في تفويض السلطات، ومن ثم تحديد مبدأ المساءلة والعمل على تحفيز
الموظفين والارتقاء بفعالية في استخدام الموارد البشرية المهنية وتسهيل عمل
الفرق متعددة التخصصات.
• الاستغلال الأقصى للموارد الشحيحة وذلك بتطبيق أسلوب أكثر مرونة في
تخصيصهـا، لاسيما من خلال زيادة نسبة أموال التشغيل، بالمقارنة مع نسب
الموارد البشرية، على أن يترافق ذلك مع تحول في الموارد البشرية من موظفين
إلى موارد من غير الموظفين.
والمقصد الشامل لجميع هذه المقترحات هو إيجاد مجال للتغيير الثقافي في
المنظمة وإحداثه، وهو تغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، لكنه أساسي لتحسين
استجابتها للبلدان الأعضاء ولترسيخ فعاليتها كمصدر للمعارف، ولتعزيز
تأثيرها العالمي.
1/-إعادة هيكلة برامج المنظمة
يتطلب بلوغ أهداف الإصلاح إعادة تحديد الهيكل العام لبرامج المنظمة؛ ولقد
اعتمد المؤتمر هيكل الأبواب الجديد حسبما يظهر في الإطار التالي:
الهيكل البرامجي المقترح
الباب الأول: التنظيم والإدارة المؤسسية
الباب الثاني: النظم الغذائية والزراعية المستدامة
الباب الثالث: تبادل المعارف والسياسات والترويج
الباب الرابع: اللامركزية والتعاون مع الأمم المتحدة وتسليم البرامج
الباب الخامس: خدمات الإدارة والإشراف
الباب السادس: المصروفات غير المنظورة
الباب الثامن: الإنفاق الرأسمالي
الباب التاسع: الإنفاق الأمني
تتضمّن الأبواب الأول والخامس والسادس والثامن والتاسع اعتمادات الميزانية
اللازمة كي تفي المنظمة بمسؤوليات التسيير والإدارة (الباب السابع السابق،
المصروفات غير المنظورة، يصبح الباب السادس نتيجة تخفيض عدد الأبواب، إلا
أن البابين الثامن والتاسع لم يرقما من جديد إذ يشار إليهما بالتحديد
بالرقمين 8 و9 فيما يتعلق بالنصوص الأساسية). وتغطى الأبواب الثاني والثالث
والرابع التوجهات الثلاثة الرئيسية متعددة التخصصات لأنشطة المنظمة. ويجمع
كل من هذه الأبواب الثلاثة مجموعات عدة من البرامج المترابطة. وضمن جميع
هذه البرامج، جرى تحديد الأنشطة التي ينبغي إلغاؤها أو تنفيذها بوسائل
مختلفة أو تلك التي ينبغي تخفيض الموارد المخصصة لها من أجل التحوّل إلى
أعمال تحظى بقدر أكبر من الأولوية. وكما فوض به المؤتمر، ستضمن مقترحات
محددة في هذا الصدد عند التوسع في تفصيل برنامج العمل والميزانية للفترة
2006-2007، على مستوى الكيانات البرامجية. وستتدارس لجنتا البرنامج
والمالية في مايو/أيار 2006 الوثيقة التي تعرض المقترحات المنقحة على أساس
مستوى الميزانية المعتمد.
الأولويات البرامجية الجديدة الشاملة، استخدام شبكات المعارف المواضيعية،
تحديد وتجميع ونشر أفضل الأساليب والتركيز على بناء القدرات لفائدة الأفراد
والمؤسسات - سوف تؤثر بعمق في اختيار وتنفيذ الأنشطة في جميع الأبواب
الثلاثة. وسوف تشجع المنظمة إنشاء شبكات للمعارف على مستويين. المستوى
الأول يتمثل في تحسين اقتسام المعارف وتبادلها فيما بين الموظفين في مختلف
المواقع، في حين أن الآخر سوف يكون بين المنظمة والخبراء في مراكز الخبرة
في البلدان الأعضاء. وسوف تصبح المنظمة، بفضل توسيع مشاركتها في شبكات
المعارف المواضيعية، أفضل ارتباطا مع دوائر المعارف العالمية، وبالتالي،
يكون لها تأثير أكبر في الحوار بشأن القضايا العالمية. وفيما يتعلق بأفضل
الأساليب، فإن الخبرات التي اكتسبتها المنظمة من البرامج والمشروعات وخبرات
شركائها والبلدان الأعضاء ينبغي تجميعها وإتاحتها على نطاق أوسع، وذلك وفق
صيغ تلائم مختلف أنماط المستخدمين، ليس فحسب داخل الأمانة وفي برامج
التعاون الفني في المنظمة، بل وأيضا بما يلائم صانعي السياسات والمهنيين في
البلدان الأعضاء.
التركيز المحوري لأنشطة بناء القدرات سوف يتباين مع مضى الوقت، لكن أحد
الأهداف البارزة سوف يتمثل في إتاحة فرص التدريب على محاور لها دلالتها
الرئيسية المستجدة. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية لتوزيع أنشطة التدريب ما
يلي:
• المنح الدراسية - تبنى نهج استباقي لتحديد فرص المنح الدراسية للدراسات
فوق الجامعية والتدريب المتصل بالعمل في بلدان الشمال والجنوب معا
والاستفادة من هذه الفرص؛
• وضع البرامج التعليمية المتعلقة بالسياسات والتي تتكون من الحلقات
التدريبية وحلقات التوعية والحلقات العملية والندوات بحيث يُعقد بعضها في
روما ويستخدم بعضها الآخر أنظمة التعليم عن بعد، وتستهدف كبار المعنيين
بوضع السياسات والمحللين؛
• توسيع الفرص المتاحة لتعليم الكبار من سكان الريف، بما في ذلك برامج المدارس الحقلية للمزارعين وأساليب الإرشاد الأخرى؛
• بناء المؤسسات للتعاونيات ومنظمات المزارعين والغرف الزراعية وغيرها؛
• دورات تدريبية نظرية وعملية عن الإنتاج وحفظ المنتجات الزراعية وتخزينها
وتجهيزها لفائدة موظفي الإرشاد، مع ضمان التأثير المضاعف من خلال تدريب
المدربين.
2/النظم الغذائية والزراعية المستدامة
يتضمن الباب الثاني تلك المجالات من العمل التي ترسي الأسس للنظم الغذائية
والزراعية المستدامة بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء
المائية. وهو يجمع، معا، معظم أنشطة المنظمة التي تتعلق بالسلسلة الغذائية
بدءا من المحاصيل والإنتاج الحيواني وإنتاج الأغذية، ومرورا بالبنية
الأساسية والصناعات، وانتهاء بضمان حماية المستهلك. كما أنه يركز على تلك
البرامج التي تسهم في الإدارة والصيانة الرشيدتين للموارد الطبيعية
واستخدامها المستدام. وضمن هذا الميدان العام سوف تركز المنظمة، بصورة
متزايدة، مواردها على مجالات العمل هذه التي تستطيع فيها الحفاظ على قدرتها
كمركز للخبرة بفضل التضافر بين سلطاتها وموظفيها متعددي التخصصات. وهذا
سوف يشمل ترويج السياسات وتطويرها وتعزيزها، والأطر التنظيمية بشأن الأغذية
والزراعة والغابات ومصايد الأسماك، لاسيما من خلال المواثيق الدولية.
الباب الثاني: النظم الغذائية والزراعة المستدامة
الزراعة والأمن الحيوي، التغذية وحماية المستهلك
إدارة نظم إنتاج المحاصيل
إدارة نظم الإنتاج الحيواني
الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية
التغذية وحماية المستهلك
الغابات
المعلومات والإحصاءات والاقتصاد والسياسات في قطاع الغابات
إدارة الغابات وصيانتها وإحياؤها
المنتجات والصناعات الحرجية
مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية
المعلومات والإحصاءات والاقتصاد والسياسات في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية
إدارة المصايد وتربية الأحياء المائية وصيانتها
المنتجات والصناعات المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية
الموارد الطبيعية والتقانة والتنمية المستدامة
إدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام
التقانة والبحوث والإرشاد
البنية الأساسية الريفية والصناعات الزراعية
وسوف تعالج المنظمة، في إطار الزراعة والأمن الحيوي، والتغذية، وحماية
المستهلك، مجموعة من القضايا المتعلقة بسلسلة الأغذية، أو ما يعرف بمنهج
"من المزرعة إلى المائدة". وهذا التركيز الشديد سيسهم في تجسيد الرؤية
الأصلية للآباء المؤسسين للمنظمة، حيث ينبغي للمنظمة أن تركز على الإطار
الأوسع لمصالح المنتجين والمستهلكين. وسوف تعالج البرامج المحددة ما يلي:
• إنتاج وإدارة المحاصيل والثروة الحيوانية وصيانتها، بما في ذلك متابعة
المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛
• الوقاية من الآفات والأمراض التي تصيب الماشية والمحاصيل واستئصالها، بما
في ذلك الجراد الصحراوي وانفلونزا الطيور، على سبيل المثال لا الحصر، مع
التركيز أيضا على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
• التوسع في الأعمال الهادفة لمجابهة التحديات المستجدة فيما يتعلق بكافة
جوانب نوعية الأغذية والأمن الحيوي وحماية المستهلكين، بما في ذلك مساهمات
المنظمة في البرنامج المشترك مع منظمة الصحة العالمية الذي يخدم هيئة
الدستور الغذائي؛
• تطبيقات التقانة الحيوية، بما في ذلك أعمال القسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسوف تنطوي الأعمال المتعلقة بقطاع الغابات على إجراء تعديلات داخلية لتعكس
أهمية الاقتصاد الحرجي وإدارة الغابات وصيانتها. وسوف يتم إعداد دراسة
مواضيعية شاملة تتناول الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وإعادة التشجير.
وفي قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، سوف تُعطى أهمية متزايدة
لتربية الأحياء المائية نظرا لتنامي أهميتها في الإنتاج السمكي العالمي وفي
سبل المعيشة الريفية. وسوف تتضمن الأولويات الشاملة الترويج لمدونة السلوك
بشأن الصيد الرشيد وتنفيذها، وخاصة رصد مراكب الصيد والتدابير التي تضمن
سلامة الصيادين فضلا عن المبادرات الأخرى لضمان تحقيق توازن أفضل بين
الأرصدة السمكية البحرية ومستويات المصيد.
وتشمل معالجة مسائل الموارد الطبيعية والتقانة والتنمية المستدامة تضافر وتعزيز أعمال المنظمة فيما يتعلق بالمسائل التالية:
• تغير المناخ، بما في ذلك مساهمة الزراعة ذاتها في عمليات تغير المناخ وتأثيراتها على الزراعة؛
• الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مع اهتمام خاص بالدور الحيوي للمياه
لإرساء نظم متينة ومنتجة، وتدهور التربة واستنزافها، وقضايا حيازة الأراضي
وتنمية الجبال والتنوع الحيوي وتفاعلها مع الإنتاج المحصولي والحيواني
والحرجي وتربية الأحياء المائية؛
• البحوث وتطوير التقانات ونشرها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتدعيم نظم
البحوث الدولية وتعزيز معاهد البحوث الزراعية القطرية عن طريق تدريب
موظفيها على مستوى الدراسات العليا، ومن خلال المنح لتدريبية في المؤسسات
البحثية ذات العلاقة؛ وسيوفر الدعم لتعزيز الخدمات الإرشادية القطرية من
خلال المساعدات في مجال السياسات والتدريب في مجال اكتساب المعارف النظرية
والخبرات الميدانية العملية؛
• البنية الريفية والصناعات الزراعية، على اعتبار أنّ الافتقار إلى التحكم
بالمياه، والطرق البرية، ومرافق التخزين والتكييف، والأسواق، والمسالخ،
وموانئ الصيد، ومفاقس الأسماك/برك تربية الأحياء المائية وسلاسل التبريد
للمنتجات الزراعية هو أحد أهم العوامل التي تعيق تنمية الزراعة الإنتاجية
والتنافسية. وتعد القيمة المضافة من خلال الصناعات الزراعية أمرا أساسيا
لتوليد فرص العمل والدخل.
3/ تبادل المعارف والسياسات والترويج
يجمع الباب الثالث برامج المنظمة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ويبرز الأهمية المعطاة لتعزيز أنشطة المنظمة لدعم تبادل المعارف وبناء
القدرات التي تمثل محور أعمال المنظمة، لكن ذلك لم يتم الإقرار به، بصورة
واضحة، في البرامج من قبل.
الباب الثالث: تبادل المعارف والسياسات والترويج
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
زيادة الموارد والاستثمار
السياسات في قطاعي الأغذية والزراعة
التجارة والتسويق
المعلومات والإحصاءات الزراعية
التحالفات وسبل المعيشة الريفية
التحالفات والمبادرات للدعوة إلى مكافحة الجوع والفقر
المساواة بين الجنسين والتكافؤ في المجتمعات الريفية
سبل المعيشة في الريف
تبادل المعارف والاتصال وبناء القدرات
تبادل المعارف وبناء القدرات
نظم تقانة المعلومات
الاتصال والإعلام العام
وسوف تواصل البرامج، في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، توفير
الدراسات التحليلية والإحصائية اللازمة لتعزيز المساعدات في مجال السياسات.
ومن شأن ذلك أن يشجع التعاون فيما بين مراكز الخبرة الرفيعة من أجل
استكشاف حقول المعارف الجديدة، فضلا عن الدروس المستخلصة من الخبرات
التاريخية والجغرافية للتنمية الزراعية، ونقاط الوصل بين القطاع الأولي
والمكونات الأخرى للاقتصاد الكلي. كذلك سوف تشمل مجالات العمل الدراسات
المنظورية طويلة الأمد والإبلاغ عن حالة الأغذية والزراعة وانعدام الأمن
الغذائي وقضايا التجارة والأسواق واقتصاديات وإحصائيات النظم الغذائية
والزراعية والتي